محكمة النقض المصرية

الطعن رقم ٣٥٤ لسنة ٦٦ قضائية

الدوائر التجارية - جلسة ٢٠٢٠/٠٦/١١
العنوان :

تعويض . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " . مسئولية " مسئولية الناقل البحرى " . نقل " نقل بحرى ".

الموجز :

إتفاق طرفى النزاع على عدم بیان قيمة البضاعة في سند الشحن وأن القانون الواجب التطبيق هو بروتوكول ١٩٦٨ المعدل لمعاهدة بروكسل . أثره . يتعين الالتزام بالحد الأقصى للتعويض المقرر م ٤ / ٥ من البروتوكول مار الذكر . لازمه . إلتزام الشركة الطاعنة كممثل للناقل البحرى بعدد من الجنيهات الورقية مساو لعدد الجنيهات الذهبية المشتملة على ذهب يعادل وزن الذهب الذى تشتمل عليه عشرة آلاف فرنك بغير وسيط من عملة أو وحدة حسابية أخرى . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . مخالفة للقانون وخطأ .

القاعدة :

إذ كان مما لا جدال فيه بين طرفى النزاع عدم بیان قيمة البضاعة في سند الشحن وأن القانون الواجب التطبيق هو المعاهدة الدولية الخاصة بتوحيد القواعد القانونية المتعلقة بسندات الشحن الموقعة في بروكسل بتاريخ ٢٥ / ٨ / ١٩٢٤ بعد تعديلها في سنة ١٩٦٨ ومن ثم يتعين الالتزام بالحد الأقصى للتعويض المقرر بنص الفقرة الخامسة من المادة الرابعة من معاهدة بروكسل المعدلة ببروتوكول سنة ۱۹۹۸ سالفة الإشارة وهو مبلغ لا يزيد على عشرة آلاف فرنك عن كل طرد أو وحدة أو ثلاثين فرنكاً عن كل كيلو جرام من الوزن القائم للبضاعة المفقودة أو التالفة أيهما أكبر باعتبار أن الفرنك البوانكاريه وحدة حساب مبلغ التعويض يشتمل على ٦٥,٥ ملليجرام من الذهب عيار ۹۰۰ من ألف ، ويتم تحويل هذا الفرنك إلى العملة الوطنية وفقا لوزن الذهب الخالص في الجنيه الذى حدده القانون رقم ١٨٥ لسنة ١٩٥١ ومن ثم فإن ما يلزم به الناقل البحرى وتمثله الشركة الطاعنة . هو عدد من الجنيهات الورقية مساو لعدد الجنيهات الذهبية المشتملة على ذهب يعادل وزن الذهب الذى تشتمل عليه عشرة آلاف فرنك بغير وسيط من عملة أو وحدة حسابية أخرى . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر في حساب مبلغ التعويض المستحق للطاعنة باحتسابه قيمة العجز بالقيمة الفعلية له في الرسالة دون تطبيق أحكام البروتوكول الخاص بتعديل هذه المعاهدة سنة ۱۹٦۸ فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه .

الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر / صلاح الدين كامل سعد الله " نائب رئيس المحكمة " ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع " على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق " تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت على الشركة الطاعنة وشركة ……………. الدعوى رقم ….. لسنة ….. تجاری الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدى لها مبلغ ٢٠.٩٣١,٩٩١ جنيه وفوائده القانونية ، وقالت في بيان ذلك أن شركة ………….. بالمحلة الكبرى استوردت رسالة مجروش بلاستك على الباخرة " كيمولوس " التابعة للطاعنة ، وعند تفريغ الرسالة بتاريخ ۲٦ نوفمبر ۱۹۹۱ بميناء الإسكندرية وجد بها عجز وتلف قدر بالمبلغ المطالب به تسأل عنه الطاعنة بصفتها أمينة النقل البحرى كما تسأل عنه شركة ………………………… المنوط بها استلام الرسالة ، وقد تنازل أصحاب الرسالة للمطعون ضدها الأولى عن كافة الحقوق والدعاوى قبل الغير المسئول عن الحادث بموجب حوالة حق وعقد تنازل ومن ثم فقد اقامت دعواها ، ندبت المحكمة خبيرا وبعد ان أودع تقريره ، حكمت المحكمة بتاريخ ۲۹ نوفمبر ١٩٩٤ برفض الدفع المبدى من الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة وبقبولها ، وبرفض الدعوى بالنسبة لشركة المستودعات المصرية، وبإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضدها مبلغ ٣٥٩٢,٢٠٠ جنيه ، استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ….. لسنة …. ق لدى محكمة استئناف الإسكندرية ، ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن أودع تقريره ، قضت بتاريخ ٦ نوفمبر ١٩٩٥ بتعديل الحكم المستأنف وبإلزام الشركة الطاعن بأن تؤدى للمطعون ضدها مبلغ ۲۰٫۹۳۱٫٦۹۱ جنيه وفوائده القانونية بواقع ٥% سنوياً من تاريخ الحكم حتى تمام السداد، طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى أصلياً بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه من غير ذى صفة ما لم يقدم المحامى رافع الطعن التوكيل الرسمى العام رقم ٤١٧ / أ لسنة ۱۹۹۳ أو صورة رسمية منه قبل قفل باب المرافعة أمام محكمة النقض ويتبين اتساعه للتوكيل في الطعن بالنقض ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه جزئية ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة ، حددت جلسة لنظره ، وفيه التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الشركة الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك انه أقام قضاءه بإلزامها بالمبلغ المقضي به على سند من أحكام حوالة الحق وفق أحكام القانون المدنی ، مخالفاً في ذلك ما تقضى به المادة ۳۷۱ من قانون التجارة البحرية الجديد وهو لاحق في صدوره للقانون المدنى والذى استحدث حكما مغايرا لما كان مستقر عليه من قبل وهو أن الرجوع من جانب المؤمن البحرى يكون على أساس الحلول القانوني في حدود التعويض الذى أداه المؤمن للمؤمن له ، وهو ما يعيبه .
وحيث إن هذا النعى غير سديد ذلك من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه في التأمين على البضائع المنقولة بحراً يكون رجوع شركة التأمين على الناقل المسئول عن الحادث المؤمن منه إما وفقاً لأحكام الحلول القانوني المنصوص عليه في المادة ۳۷۱ من قانون التجارة البحرية رقم ٨ لسنة ۱۹۹۰ والتى مقتضاها أنه في التأمين من الأضرار إذا دفع المؤمن للمؤمن له مبلغ التأمين حل محله حلولاً قانونياً في جميع حقوقه قبل الناقل البحرى المسئول عن الأضرار التى تشملها التغطية التأمينية وبما لا يجاوز التعويض التأمينى الذى أوفى به للمؤمن له ، وإما وفقاً لأحكام حوالة الحق في القانون المدنى والتى بموجبها يحيل المؤمن له حقوقه قبل المسئول عن الضرر إلى شركة التأمين ويكون انتقال هذه الحقوق إلى الشركة غير معلق على الوفاء بالتعويض فيكون لها أن تطالب المسئول بالتعويض قبل حصول الوفاء وتعد دعواها قبله مقامة من ذى صفة ، وطالما أن دعوی رجوع المؤمن على الناقل المسئول بما أوفاه من تعويض للمؤمن له تقوم في أساسها على حلول المؤمن محل المؤمن له الدائن المضرور حلولاً قانونياً في نفس حقه قبل المسئول أو بمقتضى حوالة الحق التى تصدر له من المضرور فإنه في ذلك يستعمل حق المضرور بما له من خصائص وما يلحقه من توابع ومنها أن تثبت لدعواه في هذا الشأن نفس طبيعة دعوى المضرور ذلك أن المؤمن إنما يرجع على المسئول بالمسئولية التقصيرية أو بالمسئولية العقدية بحسب طبيعة الحق الذى للمؤمن له في ذمة المسئول وأن حق المضرور في تعويض المسئولية عن العجز في البضاعة الحاصل أثناء الرحلة البحرية إنما ينشأ عن عقد النقل الذى يربطه بالناقل وأن هذا الحق نفسه هو الذى ينتقل إلى المؤمن الذى دفع مبلغ التعويض للمضرور أو بمقتضى حوالة الحق وأن الناقل المسئول عن الضرر لا يعد خلفاً عاماً أو خاصاً للمؤمن له المضرور ، فعلاقته به تستند إلى عقد النقل وهى علاقة لا تجعل منه طرفاً في عقد التأمين فلا يستفيد من الحقوق التى يرتبها ولا يسأل عن الالتزامات المتولدة منه ، ذلك أن العقود لا تنفع ولا تضر غير المتعاقدين وخلفائهما ولذا فإن دعوی الحلول التى يقيمها المؤمن ضد الناقل المسئول لا تعتبر ناشئة عن عقد التأمين إذ هى تستند إلى الحلول القانوني أو حوالة الحق المستمد من عقد النقل البحرى .
لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن شركة التأمين المطعون ضدها استندت في دعواها بالرجوع على الشركة الطاعنة إلى قيام صاحب الرسالة بحوالة حقه في التعويض عن العجز في البضاعة المشحونة قبل المطعون ضدها باعتبارها الناقل البحرى - والمستمد من عقد النقل - إلى الطاعنة وإذ لم تتخذ الأخيرة من عقد التأمين أساسا لمطالبتها والذى يخولها " كمؤمن " الحلول محل المؤمن لها في حقوقها التى نشأت عن الأضرار التى يغطيها عقد التأمين في حدود ما أدته من تعويض للمضرور وفق احكام المادة ۳۷۱ من قانون التجارة البحرية ، وإنما استندت في دعواها إلى أحكام حوالة الحق التى نصت عليها المادة ۳۰۳ من القانون المدنى وما بعدها والتى لا تشترط سبق الوفاء للمحيل ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فأنه يكون طبق صحيح القانون ، ويكون ما ساقته الشركة الطاعنة بنعيها على غير أساس .
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى بالسبب الثانى من سببى الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنه عول في قضائه بإلزامها بالمبلغ المقضي به مقدراً قيمة الفرانك بوانكاريه وفق الأسعار المعلنة من البنك المركزى في حساب قيمة العجز وفق نص المادة الثانية من بروتكول ١٩٦٨ بالمخالفة لما تقضی به قواعد تحديد المسئولية عليها بالفقرة الخامسة من المادة الرابعة من معاهدة سندات الشحن لسنة ۱۹۲٤ وبروتكول تعديلها في سنة ١٩٦٨ من احتساب قيمة العجز والذى بموجبه يكون أقصی مبلغ يمكن أن تطالب به مبلغ ٥.٥٥٥.٨٨ جنيه ، بما يعيبه يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعی سدید ، ذلك أنه لما كان مؤدى النص بالمادة الثانية من بروتوكول سنة ١۹٦۸ - المنطبق على واقعة النزاع - أن التحديد القانوني لمسئولية الناقل البحرى في حالة عدم بیان جنس البضاعة أو قيمتها في سند الشحن يعتبر حداً أقصى للمسئولية القانونية بما يمكن أن يحكم به عليه وهو مبلغ لا يزيد على ما يعادل عشرة آلاف فرنك بوانكاريه عن كل طرد أو وحدة أو ثلاثين فرنكاً عن كل كيلو من الوزن القائم للبضاعة المفقودة أو التالفة أيهما أكبر . والفرنك يعتبر وحدة مكونة من ٦٥.٥ ملليجرام من الذهب بدرجة نقاوة ۹۰۰ في الألف ، وإذ كان القانون رقم ١٨٥ لسنة ١٩٥١ الذى حدد سعر التعادل للجنيه المصري لم يلغ صراحة أو ضمنا وما زال سارياً ، قد حدد وزن الذهب الخالص في الجنيه بمقدار ٢.٥٥١٨٧ جرام إبتداءً من ١٩ سبتمبر سنة ١٩٤٩ وكان مقتضى الأمر العالى الصادر في ۲ أغسطس سنة ١٩١٤ أن يكون للجنيه الورق نفس القيمة الفعلية للجنيه الذهب فإن ما يلزم به الناقل البحرى وفقاً لنص المادة الثانية من بروتوكول بروكسل سنة ١٩٦٨ سالفة البيان هو عدد من الجنيهات الورقية مساو لعدد الجنيهات الذهبية المشتملة على ذهب يعادل وزن الذهب الذى يشتمل على ۳۰ فرنك بوانكاريه عن كل كيلو جرام أو عشرة آلاف فرنك بوانكاريه عن كل طرد أو وحدة أيهما أكبر وذلك على أساس أن وزن الذهب في الجنيه الواحد هو ما حدده القانون ١٨٥ لسنة ١٩٥١ وأن كل ما يدفع من تلك الأوراق يكون دفعاً صحيحاً ومبرئاً للذمة كما لو كان الدفع حاصلاً بالعملة الذهبية . وإذ كان ما تقدم وكان مما لا جدال فيه بين طرفى النزاع عدم بیان قيمة البضاعة في سند الشحن وأن القانون الواجب التطبيق هو المعاهدة الدولية الخاصة بتوحيد القواعد القانونية المتعلقة بسندات الشحن الموقعة في بروكسل بتاريخ ٢٥ / ٨ / ١٩٢٤ بعد تعديلها في سنة ١٩٦٨ ومن ثم يتعين الالتزام بالحد الأقصى للتعويض المقرر بنص الفقرة الخامسة من المادة الرابعة من معاهدة بروكسل المعدلة ببروتوكول سنة ۱۹۹۸ سالفة الإشارة وهو مبلغ لا يزيد على عشرة آلاف فرنك عن كل طرد أو وحدة أو ثلاثين فرنكاً عن كل كيلو جرام من الوزن القائم للبضاعة المفقودة أو التالفة أيهما أكبر باعتبار أن الفرنك البوانكاريه وحدة حساب مبلغ التعويض يشتمل على ٦٥,٥ ملليجرام من الذهب عيار ۹۰۰ من ألف ، ويتم تحويل هذا الفرنك إلى العملة الوطنية وفقا لوزن الذهب الخالص في الجنيه الذى حدده القانون رقم ١٨٥ لسنة ١٩٥١ ومن ثم فإن ما يلزم به الناقل البحرى وتمثله الشركة الطاعنة . هو عدد من الجنيهات الورقية مساو لعدد الجنيهات الذهبية المشتملة على ذهب يعادل وزن الذهب الذى تشتمل عليه عشرة آلاف فرنك بغير وسيط من عملة أو وحدة حسابية أخرى . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر في حساب مبلغ التعويض المستحق للطاعنة باحتسابه قيمة العجز بالقيمة الفعلية له في الرسالة دون تطبيق أحكام البروتوكول الخاص بتعديل هذه المعاهدة سنة ۱۹٦۸ فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم وكان العجز في الرسالة محل النزاع هو عدد(۱) بالته بوزن ١.٤١٧ طن ، وفى باقى المشمول قدره ٦.٦٣٥ طن ، فيكون اجمالى العجز ٨.٠٥٢ كيلو جرام، فإن مقدار التعويض بالجنيه المصري يكون حسابه على النحو التالى أخذاً بقيمة التعويض عن الكيلو جرامات المقررة بالبروتوكول المعدل الأحكام المعاهدة على ما سلف بيانه باعتبار أنها القيمة الأكبر :
مقدار العجز في الرسالة مقدرة بالكيلو جرامات :
١ بالته بوزن ١٤١٧ كيلو جرام إضافة إلى ٦٦٣٥ كيلو جرام " مقدار العجز" ، بما يكون مجموع العجز في الرسالة بالكيلو مقداره ٨٠٥٢ کیلو .
مقدار التعويض بالفرنك بوانكاريه ۸۰٥۲ × ٣٠ فرنك للكيلو جرام = ٢٤١.٥٦٠ فرنك .
مقدار التعويض بالجنيه المصري باعتبار أنه يحوى ٢.٥٥١٨٧ جرام ذهب : ٢٤١.٥٦٠× ٠٦٥٥, "مقدار الذهب في الفرنك محولاً إلى الجرامات " مقسوماً على " ٢.٥٥١.٨٧ " مقدار الذهب الذى يحويه الجنيه المصري = ٦.٢٠٠.٢٢٩ جنيهاً .
ومن ثم يكون مقدار التعويض المتعين على الشركة المستأنفة أداؤه إلى الشركة المستأنف ضدها هو مبلغ ٦.٢٠٠.٢٢٩ جنيهاً مضافاً إليه الفوائد القانونية بواقع ٥% سنوياً من تاريخ الحكم حتى تمام السداد.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما انتهى إليه بشأن احتساب قيمة التعويض وألزمت المطعون ضدها المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت في موضوع الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف بإلزام المستأنفة بأن تؤدى للمستأنف ضدها تعويض قدره ٦.٢٠٠.٢٢٩ جنيهاً مصرياً وتأييده فيما عدا ذلك والمصاريف ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .