محكمة النقض المصرية

الطعن رقم ٢٤٩٠ لسنة ٨١ قضائية

الدوائر المدنية - جلسة ٢٠٢٠/٠٦/٢٣
العنوان :

التزام " انقضاء الالتزام " . تقادم " التقادم المسقط ". دعوى " الطلبات فيها " دفوع “ الدفاع الجوهرى " . عقد " الالتزامات والعقود التجارية " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدعوى وتفسيرها وسلطتها في تفسير الاتفاقيات والمشارطات " . اتفاقيات " اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولى للبضائع ١٩٨٠ واتفاقية الأمم المتحدة بشأن مدة التقادم في البيع الدولى للبضائع اتفاقية نيويورك ١٩٧٤" والبروتوكول المعدل لها وبروتوكول فيينا ١٩٨٠ المكملة لاتفاقية الأمم المتحدة للبيع الدولى للبضائع". حكم " عيوب ال

الموجز :

اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولى للبضائع "فيينا ١٩٨٠" . مقتضاها . جواز أن يكون مكان فحص البضاعة هو مكان الوصول لا مكان التسليم حتى لو كان التسليم قد تم وانتقلت المخاطر إلى المشترى منذ لحظة تسليم البضاعة إلى الناقل الأول . م ٣٨(٢) من الاتفاقية . علة ذلك .

القاعدة :

إذ كان عقد البيع الدولى للبضائع يتضمن في غالب الأحيان عملية نقل، فإن التسليم يتم – في هذه الحالة - بمجرد استلام الناقل لهذه البضائع، فتنتقل المخاطر إلى المشترى منذ لحظة التسليم، ومع ذلك فقد لا يستطيع المشترى أن يفحص تلك البضائع إلا عند وصولها، فيكتشف العيب إما بواسطة السلطات المختصة بالفحص في الميناء قبل الإفراج عن البضائع المستوردة وإما بنفسه بعد استلامه لها وفحصها، ولذلك فقد نصت المادة ٣٨(٢) من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولى للبضائع "فيينا ١٩٨٠" United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) ، والصادر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٧١ لسنة ١٩٨٢ بالموافقة على الاتفاقية، والمعمول بها اعتبارًا من ١ / ٨ / ١٩٨٨، على أنه "إذا تضمن العقد نقل البضائع، يجوز تأجيل هذا الفحص لحين وصول البضاعة"، وبذلك تكون الاتفاقية قد أجازت أن يكون مكان فحص البضاعة هو مكان الوصول لا مكان التسليم، حتى لو كان التسليم قد تم وانتقلت المخاطر إلى المشترى منذ لحظة تسليم البضاعة إلى الناقل الأول طبقًا للمادة ٣١(١) من الاتفاقية.

الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / د. محمد رجاء أحمد حمدى نائب رئيس المحكمة والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوى التى صار قيدها برقم …….. لسنة …….. تجارى كلى جنوب القاهرة على مجلس القمح الأسترالى ( (Australian Wheat Board - AWBالطاعن بطلب الحكم بإلزامه أن يؤدى لها مبلغ ٢٦٤,٦٠٠ جنيه وفوائده القانونية بواقع ٥% سنويًا، وبيانًا لذلك قالت إنها تعاقدت معه على شراء شِحنة القمح الأسترالى موضوع النزاع، وبعد وصولها إلى ميناء سفاجا رفضت السلطات المصرية السماح بدخولها البلاد لمخالفتها للمواصفات القياسية لا حد الأقصى للمواصفات القياسية المصرية تنفيذًا لاشتراطات الجهات الصحية، وإذ كبدها ذلك نفقات قدرتها بالمبلغ المطالب به، فكانت الدعوى. حكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم …….. لسنة ………. ق القاهرة، ندبت المحكمة خبيرًا في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ ٥ / ١ / ٢٠١١ بإلغاء الحكم المستأنف، وإلزام الطاعن أن يؤدى للمطعون ضدها مبلغ ١٨٩,٠٠٠ جنيه وفوائده بواقع ٥% سنويًا من تاريخ ٣٠ / ٤ / ٢٠٠٣. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة حتوائها على بذور السابوناريا السامة وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى إلا إذا تم تخفيض نسبة تلك البذور وفق ال أبدت فيها الرأى برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بالوجه الثانى من السبب الأول الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بسقوط حق الشركة المطعون ضدها في الدعوى لعدم إخطاره بعيب عدم مطابقة البضاعة عملًا بالمادتين ٣٨ و٣٩ من اتفاقية عقود البيع الدولى للبضائع، كما تمسك أمام محكمة الاستئناف بأنه لم يعلن بالإنذار المؤرخ ١٠ / ١٢ / ٢٠٠١ والذى تقول المطعون ضدها إنها اعترضت بموجبه على الشحنة لاحتوائها على بذور السابوناريا السامة وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، غير أن الحكم رفض هذا الدفاع بما لا يصلح ردًا بقوله إن إنفاق المبلغ المطالب به كان لازمًا لجعل البضاعة صالحة للاستهلاك الآدمى، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أنه لما كان عقد البيع الدولى للبضائع يتضمن في غالب الأحيان عملية نقل، فإن التسليم يتم – في هذه الحالة - بمجرد استلام الناقل لهذه البضائع، فتنتقل المخاطر إلى المشترى منذ لحظة التسليم، ومع ذلك فقد لا يستطيع المشترى أن يفحص تلك البضائع إلا عند وصولها، فيكتشف العيب إما بواسطة السلطات المختصة بالفحص في الميناء قبل الإفراج عن البضائع المستوردة وإما بنفسه بعد استلامه لها وفحصها، ولذلك فقد نصت المادة ٣٨(٢) من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولى للبضائع "فيينا ١٩٨٠" United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) ، والصادر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٧١ لسنة ١٩٨٢ بالموافقة على الاتفاقية، والمعمول بها اعتبارًا من ١ / ٨ / ١٩٨٨، على أنه "إذا تضمن العقد نقل البضائع، يجوز تأجيل هذا الفحص لحين وصول البضاعة"، وبذلك تكون الاتفاقية قد أجازت أن يكون مكان فحص البضاعة هو مكان الوصول لا مكان التسليم، حتى لو كان التسليم قد تم وانتقلت المخاطر إلى المشترى منذ لحظة تسليم البضاعة إلى الناقل الأول طبقًا للمادة ٣١(١) من الاتفاقية. وكان النص في المادة ٣٩ من ذات الاتفاقية على أنه: " (١) يفقد المشترى حق التمسك بالعيب في مطابقة البضائع إذا لم يُخطر البائع مُحددًا طبيعة العيب خلال فترة معقولة من اللحظة التى اكتشف فيها العيب أو كان من واجبه اكتشافه. (٢) وفى جميع الأحوال يفقد المشترى حق التمسك بالعيب في المطابقة إذا لم يُخطر البائع بذلك خلال فِترة أقصاها سنتان من تاريخ تسلم المشترى البضائع فعلًا، إلا إذا كانت هذه المدة لا تتفق مع مدة الضمان التى نص عليها العقد""، يدل على أنه إذا أسفر فحص البضاعة عن عدم مطابقتها فإنه يجب على المشترى إخطار البائع بوجود العيب وطبيعته ليستعد الأخير لإصلاحه أو مناقشة المشترى حوله وإثبات سلامة البضاعة، على أن يكون هذا الإخطار خلال "فترة معقولة" تبدأ من تاريخ اكتشاف العيب أو من التاريخ الذى كان يجب اكتشافه فيه، وتتحدد هذه الفِترة وفقًا لظروف الحال، ويفقد المشترى حقه في التمسك بالعيب في مطابقة البضاعة to rely on a lack of conformity of the goods ، سواء كان العيب ظاهرًا أو خفيًا، إذا لم يُخطر البائع بذلك خلال مدة أقصاها سنتين من تاريخ تسلم المشترى هذه البضاعة فعلًا وفقًا للمادة ٣٩(٢) من الاتفاقية، ما لم يكن العيب في المطابقة متعلقًا بأمور كان يعلم بها البائع أو كان لا يمكن أن يجهلها ولم يخبر بها المشترى؛ إذ إن توافر أى من هاتين الحالتين وفقًا للمادة ٤٠ من الاتفاقية يحرمه من التمسك بحكم المادتين ٣٨ و٣٩ منها. وعلة سقوط هذا الحق أن المشترى الذى يتقاعس عن فحص البضاعة التى تسلمها أو لا يُخطر بالعيوب التى ظهرت فيها، إما أن يكون مشتر ذا غفلة غير جدير بالحماية، أو مشتر قد قبِل البضاعة رغم ما فيها من عيوب. والإخطارات ليست مقصورة على الرسائل البرقية والتلكس – المنصوص عليها في المادة ١٣ من الاتفاقية، وإنما تشمل أيضًا ما نصت عليه المادة ٢٠ من ذات الاتفاقية من إمكان الاتفاق على استخدام الهاتف أو التلكس أو غير ذلك من وسائل الاتصال الفورى ذات الفعالية حتى يتمكن المشترى من إخطار البائع بعيوب المطابقة، ويشمل ذلك - وعلى ما ورد بالمذكرة التفسيرية المحدثة للاتفاقية - الرسائل الإلكترونية، حيث تعتبر اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بشأن استخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية "نيويورك ٢٠٠٥" United Nations Convention on the use of Electronic Communications in the International Contracts (New York, ٢٠٠٥)، مكملة لاتفاقية الأمم المتحدة لعقود البيع الدولى للبضائع فيما يتعلق باستخدام الاتصالات الإلكترونية.
ولقد استقر القضاء المقارن في تطبيقه لهذه الاتفاقية على أن "الفِترة المعقولة" لتقديم الإخطار بالعيب في مطابقة البضائع المنصوص عليها في المادة ٣٩(١) من الاتفاقية تبدأ في أى وقت بعد يوم تسلم البضاعة واكتشاف العيب، سواء كانت أربع وعشرين ساعة أو بضعة أيام أو أسابيع أو شهور بما لا يزيد على سنتين، ويقدرها قاضى الموضوع في كل دعوى على حدة، مع الأخذ في الاعتبار بظروف التعاقد وطبيعة البضاعة وما إذا كان العيب ظاهرًا أم خفيًا ومدى مهنية أو خبرة المشترى. وعلى قاضى الموضوع كذلك تفسير "الفِترة المعقولة" وفقًا للأعراف واجبة التطبيق في كل فرع من فروع التجارة، باعتبار أن الممارسة العملية تأخذ بحلول متنوعة غير ثابتة في هذا الصدد. وعلى ذلك فإن المادة ٣٩(١) من الاتفاقية تقدم معايير زمنية مرنة متغيرة باختلاف الظروف، خلافًا لمدة السنتين المنصوص عليها في المادة ٣٩(٢) من الاتفاقية فهى مدة ثابتة ومحددة وغير متغيرة، بعيدًا عن الاستثناء المتمثل في حالة عدم توافق تلك المدة مع مدة الضمان التى ينص عليها العقد. وبهذه المثابة فإن مدة السنتين هذه – كحد أقصى - لا تنطبق إلا عندما تكون المدة المنصوص عليها في المادة ٣٩(١) مدة أطول. ومع ذلك فإنه للأطراف الاتفاق على تعديل مدة السنتين المشار إليها وفقًا للمادة ٦ من ذات الاتفاقية، حيث يجوز الاتفاق على مدة أقل أو أكثر. وهذه المدة هى مدة سقوط لا تقادم، فلا تخضع للإيقاف أو الانقطاع. ويترتب على عدم إخطار البائع بعيب عدم مطابقة البضائع أن يفقد المشترى حقه في أى تعويض ناشئ عن عدم المطابقة، بما في ذلك، على سبيل المثال، الحق في مطالبة البائع بإصلاح البضاعة أو استبدالها، أو الحق في المطالبة بالتعويض، أو الحق في المطالبة بتخفيض الثمن، أو الحق في التمسك بعدم تنفيذ العقد. في حين يجوز له رفع أى دعوى أخرى ناشئة عن العقد غير مستندة إلى عيب عدم المطابقة. ولا ينال مما تقدم، ما تنص عليه اتفاقية الأمم المتحدة بشأن مدة التقادم في البيع الدولى للبضائع "اتفاقية نيويورك ١٩٧٤" Convention on the Limitation Period in the International Sale of Goods، والبروتوكول المعدل لها "بروتوكول فيينا ١٩٨٠"، واللذان دخلا – البروتوكول والاتفاقية - حيز النفاذ في سائر دول العالم في الأول من أغسطس ١٩٨٨، وفى مصر بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٦١ لسنة ١٩٨٢ بالموافقة على الاتفاقية، والمعمول بها اعتبارًا من ١ / ٨ / ١٩٨٨، والتى تعد مكملة لاتفاقية الأمم المتحدة للبيع الدولى للبضائع - في المادة ٨ منها من أن "مدة التقادم أربع سنوات"، أو ما تنص عليه في المادة ١٠(٢) منها من أنه " تنشأ المطالبة المترتبة على عيب أو غيره من أشكال عدم المطابقة في تاريخ تسليم البضائع فعلًا للمشترى أو في تاريخ رفضه لعرض تسليمها"، طالما أن المشترى لم يقم بالإخطار في المدد المبينة سلفًا عن عيب عدم المطابقة سواء إهمالًا أو رضاء بالبضاعة، وذلك خلافًا لسائر الحالات الأخرى المنصوص عليها في الاتفاقية والتى يمكن فيها للمشترى الرجوع على البائع بالدعاوى المختلفة الناشئة عن عدم تنفيذ التزاماته بموجب عقد البيع الدولى للبضائع أو إنهائه أو صحته، أو استنادًا إلى غش ارتُكب قبل إبرام العقد أو وقت إبرامه أو أثناء تنفيذه، أو غير ذلك.

لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن عقد النزاع أُبرم في أستراليا بتاريخ ١٩ / ٤ / ١٩٩٤ بين مجلس القمح الأسترالى الطاعن وجمهورية مصر العربية وتمثلها الهيئة العامة للسلع التموينية والشركة القابضة لتسويق القمح ومنتجاته، وقد التزم فيه الأول بتوريد كمية من القمح الأبيض الأسترالى الصب إلى الشركة المطعون ضدها على عدة شحنات، وتعتبر كل شحنة عقدًا منفصلًا، وبموجب سند شحن صادر من الطاعن في ١٦ / ٣ / ٢٠٠٠ لصالح الشركة المطعون ضدها تم شحن كمية من هذا القمح مقدارها ٦٣,٠٠٠ طن على ظهر السفينة "……"، وبتاريخ ١٨ / ٤ / ٢٠٠٠ رفضت الجهات المختصة السماح بدخول الشحنة للبلاد لمخالفتها للمواصفات القياسية لاحتوائها على بذور السابوناريا السامة وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى إلا إذا تم تخفيض نسبة تلك البذور وفق الحد الأقصى للمواصفات القياسية المصرية تنفيذًا لاشتراطات الجهات الصحية، وذلك التاريخ هو وقت ظهور العيب واكتشافه الذى يبدأ به مدة سريان المدة المعقولة للإخطار، وكذا ميعاد الحد الأقصى لمدة الإخطار وهى السنتين تسقط في كل الأحوال في ١٧ / ٤ / ٢٠٠٢، ولا عبرة بتاريخ تسلم المطعون ضدها للبضاعة في ميناء الشحن لأن عقد النزاع تضمن عملية نقل، إلا أنه لما كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بسقوط حق الشركة المطعون ضدها في التمسك بعيب عدم المطابقة لعدم إخطاره بالعيب في المواعيد المحددة قانونًا، وبأنه لم يعلن بالإنذار المؤرخ ١٠ / ١٢ / ٢٠٠١ والذى تقول المطعون ضدها إنها اعترضت بموجبه على الشحنة، غير أن الحكم المطعون فيه لم يُعن بالتحقق من واقعة إخطار الشركة المطعون ضدها للطاعن بعدم مطابقة البضائع، وما إذا كان هذا الإخطار للطاعن قد تم صحيحًا من عدمه، مع أنه إجراء لازم وجوهرى قبل رفع الدعوى لقبولها، وتصدى الحكم لموضوع الدعوى ملتفتًا عن هذا الدفاع - الذى يتغير به وجه الرأى في الدعوى – بقوله إن المبلغ المطالب به ضرورى لجعل البضاعة صالحة لإنتاج الخبز طبقًا للعقد، وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن ولا يصلح ردًا عليه، فإن الحكم يكون قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع الذى جره للخطأ في تطبيق القانون، بما يعيبه ويوجب نقضه.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وألزمت الشركة المطعون ضدها المصروفات، ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة لنظرها مجددًا بهيئة أخرى.