محكمة النقض المصرية

الطعن رقم ٢٥٩٧ لسنة ٨٤ قضائية

الدوائر المدنية - جلسة ٢٠٢٠/٠٦/٠١
العنوان :

تعويض " مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه " . مسئولية " من صور المسئولية التقصيرية : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة " .

الموجز :

قضاء الحكم المطعون فيه في دعوى الضمان الفرعية المقامة من المتبوع بإلزام التابع بالتعويض المحكوم به دون استظهار ما إذا كان خطأ الأخير جسيمًا أو مدفوعًا فيه بعوامل شخصية بما يجيز له حق الرجوع على التابع بالتعويض المحكوم به عليه من عدمه . خطأ وقصور .

القاعدة :

إذ كان الحكمُ المطعون فيه قد أيدَّ الحكم الابتدائي فيما قضى به في دعوى الضمان الفرعية المقامة من المطعون ضده الثاني على الطاعن بإلزامه بالتعويض المحكوم به ، دون أن يستظهر ما إذا كان الخطأ الذي ارتكبه الطاعن جسيمًا أو مدفوعًا فيه بعوامل شخصية ، بما يجيز للمطعون ضده الثاني المتبوع حق الرجوع على الطاعن التابع بالتعويض المحكوم به عليه من عدمه ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبًا بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون .

الحكم

باسم الشـعب

محكمــة النقــض

الدائرة المدنيـة

دائرة " الاثنين " ا( د ) المدنية

جلسة الاثنين ( د )الموافق١ من يونيه سنة ٢٠٢٠

الطعن رقم ٢٥٩٧ لسنة ٨٤ قضائية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برئاسة السيد القاضي / مجـــــــدى مصطفــــــــــــــى نــائب رئـــيـس الــمحكمـة

وعضوية السادة القضـاة / وائــــــــــل رفاعـــــــي ، رفعــــت هيبـــــــة،ياســـــر فتح اللـه العكازي " نواب رئـيــس المحـكمة "ومحمد جمال الدين

(٢،١) تعويض " مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه " . مسئوليــــــة " من صور المسئولية التقصيرية : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة " .

(١) المتبـــــــوع . حقــــــه في الرجوع على التابع محدث الضرر بما أوفــــاه من تعــويض للمضـــــرور . م ١٧٥ مدني . شرطــــه . كون خطأ التابع جسيمًا أو مدفوعًا فيه بعوامل شخصية قصد بها مجرد النكاية أو الإيذاء أو تحقيق منفعة ذاتية له أو لغيره . علة ذلك . انتفاع المتبوع من نشاط تابعه . وجوب تحمل الأول المسئولية عن خطأ الأخير . شرطه . كون الخطأ من الأخطاء اليسيرة الشائعة الملازمة للنشاط والتي تعتبر من مخاطره . تحمل التابع وحده المسئولية عنها من ذمته المالية الخاصة . انطوائُه على إجحافٍ في حقه ومجافاته للمنطق والعدالة وقاعدة الغنم بالغرم . علة ذلك . المواد ٥٨ من ق العاملين بالدولة ٤٦ لسنة ١٩٦٤المقابلة للمادتين ٧٨/٣ من ق ٤٧ لسنة ١٩٧٨ و ٥٨/٣ من ق ٨١ لسنة ٢٠١٦ ، ٥٧ من ق ٦١ لسنة ١٩٦٤ في شأن هيئة الشرطة المقابلــــة للمـــــادة ٤٧/٣ من ق ١٠٩ لسنة ١٩٧١ .

(٢) قضاء الحكم المطعون فيه في دعوى الضمان الفرعية المقامة من المتبوع بإلزام التابع بالتعويض المحكوم به دون استظهار ما إذا كان خطأ الأخير جسيمًا أو مدفوعًا فيه بعوامل شخصية بما يجيز له حق الرجوع على التابع بالتعويض المحكوم به عليه من عدمه . خطأ وقصور .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١- المقرر - في قضاء محكمة النقض – أنَّ النصَ في المادة ١٧٥ من التقنين المدني على أنَّ " للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه في الحدود التي يكون فيها هذا الغيرُ مسئولًا عن تعويض الضرر " ولئن كان يخولُ المتبوعَ إذا رجع عليه المضرورُ واستوفى منه التعويضَ عن الضرر الذي أحدثه تابعُه بعمله غير المشروع حقَ الرجوعِ بما دفعه على التابع ، (١) إلَّا أنَّه لمَّا كان المتبوعُ الذي يستخدم تابعينَ له في القيام بأعماله ورعاية مصالحه ينتفعُ من نشاطهم ، فإنَّه في المقابل يجبُ أن يتحملَ ما يترتب على هذا النشاط من التزامات أو مسئوليات ناجمة عن خطأ تابعه ، متى كان هذا الخطأُ من الأخطاء اليسيرة الشائعة التي تعتبر من مخاطر نشـــــاط التـــــابع ، فقد خلصت مغانمُه للمتبوع فمن العدل أن يتحملَ مغارمَه ، ذلك أنَّه ليس من المنطق أو العدالة – في علاقة المتبوع بالتابع – أنْ يتحمل التابعُ وحده مسئوليةَ أي خطأ يقع منه ، ولو كان من الأخطاء اليسيرة الشائعة الملازمة للنشاط وتُعدُّ من مخاطره ، لأنَّ تحميل التابع بالتعويض من ذمته المالية الخاصة ينطوي على إجحافٍ في حقه ، إذ يجعل غُنْمَ النشاطِ للمتبوع وغُرْمَه على التابع وحـــــــده ، برغم أنَّ الأول هو الأقــــــدرُ على حمل عبء مسئـــــــوليـــــــة هـــــذا الخطـــــــــأ ، (٢) ولهذه الاعتبارات سالفة البيان ، فإنَّه يشترط لرجوع المتبوع على التابع بما دفعه من تعويض عن الضرر الذي أحدثه تابعُه بخطئه أنْ يكونَ الخطأُ جسيمًا أو كان مدفوعًا فيه بعوامل شخصية قصد بها مجرد النكاية أو الإيذاء أو تحقيق منفعة ذاتية سواءً له أو لغيره ، وذلك اتباعًا لنهج المشرع في حصر حق المتبوع في الرجوع على تابعه بما حكم به عليه من تعويض في الحالات السابقة بنص المادة ٥٨ من قانون العاملين بالدولة رقم ٤٦ لسنة ١٩٦٤ المقابلة للمادة ٧٨/٣ من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨ و ٥٨/٣ من القانون ٨١ لسنة ٢٠١٦ ، وفي المادة ٥٧ من القــــــانـــــــون رقم ٦١ لسنـــــة ١٩٦٤ في شأن هيئـــة الشــــرطــة المقـــابلــــة للمـــــادة ٤٧/٣ من القانون اللاحق رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١ . (٣)

٢- إذ كان الحكمُ المطعون فيه قد أيدَّ الحكم الابتدائي فيما قضى به في دعوى الضمان الفرعية المقامة من المطعون ضده الثاني على الطاعن بإلزامه بالتعويض المحكوم به ، دون أن يستظهر ما إذا كان الخطأ الذي ارتكبه الطاعن جسيمًا أو مدفوعًا فيه بعوامل شخصية ، بما يجيز للمطعون ضده الثاني المتبوع حق الرجوع على الطاعن التابع بالتعويض المحكوم به عليه من عدمه ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبًا بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون . (٤)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الـــــمــــحـكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقـرر / محمد جمــــال الديـــــن " القاضي بالمحكمة " والمرافعة ، وبعد المداولة .

حيث إنَّ الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إنَّ الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أنَّ المطعون ضده الأول بصفته أقام على الطاعن والمطعون ضده الثاني بصفته الدعوى رقم ...... لسنة ٢٠٠٤ مدنى شمال القاهرة الابتدائية ، للحكم بإلزامهما بأن يؤديا له مبلغ مائتي وخمسين ألف جنيه تعويضًا ماديًّا وأدبيًّا تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية ، نتيجة حادث تسبب فيه الطاعن – تابع المطعون ضده الثاني – بخطئه في إصابة المدرب الأجنبي التابع له وإتلاف السيارة ، وحُرر عن تلك الواقعة جنحةٌ عسكرية قضى فيها بحكمٍ بـــــاتٍ ، وجه المطعونُ ضده الثاني بصفته دعوى ضمان فرعية ضد تابعه – الطاعن – للحكم عليه بما عسى أن يحكم به ضده ، وجه الطاعنُ دعوى فرعية على المطعون ضده الثاني ، بطلب إلزامه بأنْ يؤدى إليه بما عسى أن يحكم به نهائيًّا ضده وإلزامه بمبلغ خمسين ألف جنيه تعويضًا عما أصابه من أضرار نتيجة تنفيذ أوامره . ندبت المحكمة خبيرُا ، وبعد أنْ أودع تقريره ، قضت المحكمة في الدعوى الأصلية بإلزام الطاعن والمطعون ضده الثاني بصفته بأنْ يؤديا بالتضامم للمطعون ضده الأول بصفته مبلغ سبعين ألف تعويضًا ماديًّا وثلاثين ألف جنيه تعويضًا أدبيًّا ، وفى الدعوى الفرعية المقامة من المطعون ضده الثاني بصفته بإلزام الطاعن بأن يؤديَ له ما تم إلزامُه بأدائه في الدعوى الأصلية ، وبرفض الدعوى الفرعية المقامة من الطاعن . استأنف المطعونُ ضده الثاني هذا الحكمَ أمام محكمة استئناف القاهرة " مأمورية شمال القاهرة " بالاستئناف رقم ...... لسنة ١٦ ق ، كما استأنفه المطعونُ ضده الأول برقم ....... لسنة ١٧ ق أمام ذات المحكمة ، كما استأنفه الطاعنُ برقم ...... لسنة ١٧ ق أمام ذات المحكمة ، وبعد أنْ ضمت الاستئنافات قضت المحكمة بتاريخ ٩/١٢/٢٠١٣ بتعديل مبلغ التعويض ليكون سبعين ألف جنيه تعويضًا ماديًّا وأدبيًّا . طعن الطاعنُ في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابةُ مذكرةً أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه نقضًا جزئيًّا ـ عُرض الطعنُ على المحكمة ، في غرفة مشورة ، فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إنَّ مما ينعاه الطاعنُ على الحكم المطعون فيه مخالفةَ القانون والخطأَ في تطبيقه ، إذ قضى بإلزام الطاعن بالتعويض المحكوم به ، برغم ثبوت مسئولية المتبوع – المطعون ضده الثاني بصفته - عن كافة أعمال تابعه – الطاعن – ، مما يعيبُ الحكم ، ويستوجبُ نقضه .

وحيث إنَّ هذا النعيَ سديدٌ ، ذلك بأنَّ النصَ في المادة ١٧٥ من التقنين المدني على أنَّ " للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه في الحدود التي يكون فيها هذا الغيرُ مسئولًا عن تعويض الضرر " ولئن كان يخولُ المتبوعَ إذا رجع عليه المضرورُ واستوفى منه التعويضَ عن الضرر الذي أحدثه تابعُه بعمله غير المشروع حَقَ الرجوعِ بما دفعه على التابع ، إلَّا أنَّه لمَّا كان المتبوعُ الذي يستخدم تابعينَ له في القيام بأعماله ورعاية مصالحه ينتفعُ من نشاطهم ، فإنَّه في المقابل يجبُ أن يتحملَ ما يترتب على هذا النشاط من التزامات أو مسئوليات ناجمة عن خطأ تابعه ، متى كان هذا الخطأُ من الأخطاء اليسيرة الشائعة التي تعتبر من مخاطر نشـــــاط التـــــابع ، فقد خلصت مغانمُه للمتبوع فمن العدل أن يتحملَ مغارمَه ، ذلك أنَّه ليس من المنطق أو العدالة – في علاقة المتبوع بالتابع – أنْ يتحمل التابعُ وحده مسئوليةَ أي خطأ يقع منه ، ولو كان من الأخطاء اليسيرة الشائعة الملازمة للنشاط وتُعدُّ من مخاطره ، لأنَّ تحميل التابع بالتعويض من ذمته المالية الخاصة ينطوي على إجحافٍ في حقه ، إذ يجعل غُنْمَ النشاطِ للمتبوع وغُرْمَه على التابع وحـــــــده ، برغم أنَّ الأول هو الأقــــــدرُ على حمل عبء مسئـــــــوليـــــــة هـــــذا الخطـــــــــأ ، ولهذه الاعتبارات سالفة البيان ، فإنَّه يشترط لرجوع المتبوع على التابع بما دفعه من تعويض عن الضرر الذي أحدثه تابعُه بخطئه أنْ يكونَ ال خطأُ جسيمًا أو كان مدفوعًا فيه بعوامل شخصية قصد بها مجرد النكاية أو الإيذاء أو تحقيق منفعة ذاتية سواءً له أو لغيره ، وذلك اتباعًا لنهج المشرع في حصر حق المتبوع في الرجوع على تابعه بما حكم به عليه من تعويض في الحالات السابقة بنص المادة ٥٨ من قانون العاملين بالدولة رقم ٤٦ لسنة ١٩٦٤ المقابلة للمادة ٧٨/٣ من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨ و ٥٨/٣ من القانون ٨١ لسنة ٢٠١٦ ، وفي المادة ٥٧ من القــــــانـــــــون رقم ٦١ لسنـــــة ١٩٦٤ في شأن هيئـــة الشــــرطــة المقـــابلــــة للمـــــادة ٤٧/٣ من القانون اللاحق رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١ . لمَّا كان ذلك ، وكان الحكمُ المطعون فيه قد أيدَّ الحكم الابتدائي فيما قضى به في دعوى الضمان الفرعية المقامة من المطعون ضده الثاني على الطاعن بإلزامه بالتعويض المحكوم به ، دون أن يستظهر ما إذا كان الخطأ الذي ارتكبه الطاعن جسيمًا أو مدفوعًا فيه بعوامل شخصية ، بما يجيز للمطعون ضده الثاني المتبوع حق الرجوع على الطاعن التابع بالتعويض المحكوم به عليه من عدمه ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبًا بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ، بما يوجب نقضه والإحالة .

لـــــــــــذلـــــك

نقضت المحكمة الحكمَ المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وألزمت المطعونَ ضدهما المصاريف ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .