محكمة النقض المصرية

الطعن رقم ٩٨٢ لسنة ٧٢ قضائية

ضرائب - جلسة ٢٠١٤/٠١/٠٩
العنوان :

ضرائب " إيرادات المهن عير التجارية : الإيرادات الداخلة في وعاء الضريبة ". حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " .

الموجز :

الضريبة على أرباح المهن غير التجارية . سريانها على الإيراد الناتج عن النشاط المهنى في سنة المحاسبة بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة . تقدير هذه التكاليف فعلاً أو حكماً . سبيله . المواد ٦٧ ، ٦٨ ، ٦٩ من ق ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ بتعديل بعض أحكام قانون الضرائب على الدخل . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون .

القاعدة :

مفاد نصوص المواد ٦٧ ، ٦٨ ، ٦٩ من القانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ بتعديل بعض أحكام قانون الضرائب على الدخل الصادر برقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ المنطبق على الواقعة أن أرباح المهن غير التجارية تسرى على الإيراد الناتج عن النشاط المهنى في سنة المحاسبة وذلك بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة على اختلاف أنواعها التى أدت إلى تحقيق الإيراد والمبالغ الأخرى المبينة بالمادتين ٦٨ ، ٦٩ من هذا القانون ومنها الرسوم والاشتراكات ، والأصل أن تقدر هذه التكاليف تقديراً فعلياً من واقع دفاتر الممول المنتظمة ومستنداته التى تعتمدها مصلحة الضرائب أو المؤشرات والقرائن المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٦٩ من القانون سالف البيان وإلا قدرت حكماً بواقع ٢٥% من إجمالى التكاليف على اختلاف أنواعها ومسمياتها ، إذ جاء النص في هذه المادة الأخيرة عاماً مطلقاً دون أن يغاير بين التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة وبين المصروفات ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه المؤيد للحكم الابتدائي استناداً لتقدير الخبير على خصم نسبة ٢٥% مصاريف تشغيل بالإضافة إلى نسبة ٢٥% مصروفات قانونية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر / مراد زناتى ، المرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن مأمورية الضرائب المختصة قدرة صافى أرباح المطعون ضدهما عن نشاطهما " مركز القلب " عن عامى ١٩٩٥ ، ١٩٩٦ واخطرتهما بذلك فأعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن المختصة التى قررت تخفيض تقديرات المأمورية فطعنت مصلحة الضرائب على هذا القرار بالدعوى رقم ١٣٧٤ لسنة ١٩٩٩ ضرائب الزقازيق الإبتدائية ندبت المحكمة خبيراً فى الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت فى ٣١ / ٣ / ٢٠٠١ بتعديل القرار المطعون فيه مع إلغاء تطبيق المادتين ٣١ ، ٦٢ من القانون ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ على سنتى النزاع استأنفت المصلحة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ٣٢٠ لسنة ٤٤ ق أمام


محكمة استئناف المنصورة " مأمورية الزقازيق " وفيه قضت المحكمة بتاريخ ٢٩ / ٥ / ٢٠٠٢ بتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض والنيابة العامة قدمت مذكرة انتهت فيها إلى الرأى بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة العامة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به المحكمة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ذلك أنه أيد الحكم المستأنف الذى ساير تقرير الخبير فيما انتهى إليه من خصم نسبة ٢٥% مصاريف تشغيل ونسبة ٢٥% كمصروفات قانونية فى كل من سنتى المحاسبة مخالفاً حكم المادة ٧٩ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ المعدل بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ والذى حدد الخصم بنسبة ٢٥% من الإيراد مقابل جميع التكاليف أياً كان مسماها وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ذلك أن مفاد نصوص المواد ٦٧ ، ٦٨ ، ٦٩ ق القانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ بتعديل بعض أحكام قانون الضرائب على الدخل الصادر برقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ المنطبق على الواقعة أن أرباح المهن غير التجارية تسرى على الإيراد الناتج عن النشاط المهنى فى سنة المحاسبة وذلك بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة على اختلاف أنواعها التى أدت إلى تحقيق الإيراد والمبالغ الأخرى المبينة بالمادتين ٦٨ ، ٦٩ من هذا القانون ومنها الرسوم والاشتراكات والأصل أن تقدر هذه التكاليف تقديراً فعلياً من واقع دفاتر الممول المنتظمة ومستنداته التى تعتمدها مصلحة الضرائب او المؤشرات والقرانين المشار إليها فى الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٦٩ من القانون سالف البيان وإلا قدرت حكماً بواقع ٢٥% من إجمالى التكاليف على اختلاف أنواعها ومسمياتها إذ جاء النص فى هذه المادة الأخيرة عاماً مكلفاً دون أن يغاير بين التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة وبين المصروفات ،
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى فى قضائه المؤيد للحكم الإبتدائى استناداً لتقدير الخبير على خصم نسبة ٢٥% مصاريف تشغيل بالإضافة إلى نسبة ٢٥% مصروفات قانونية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه جزئياً فى هذا الخصوص .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر إذ لم يقتصر فى قضائه على خصم نسبة ٢٥% فقط من إجمالى الإيراد عن سنتى النزاع مقابل جميع التكاليف فإنه يتعين تعديله فى هذا الشأن إلى النسبة سالفة البيان .


لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه جزئياً فيما قضى به من خصم نسبة ٢٥% مصروفات تشغيل بالإضافة إلى نسبة ٢٥% مصروفات قانونية وألزمت المطعون ضدهما المصروفات وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم ٣٢٠ لسنة ٤٤ ق المنصورة " مأمورية الزقازيق " بتعديل الحكم المستأنف فى الدعوى رقم ١٣٧٤ لسنة ١٩٩٩ ضرائب كلى الزقازيق إلى خصم نسبة ٢٥% من إجمالى إيراد المستأنف ضدهما عن سنتى النزاع ١٩٩٥ ، ١٩٩٦ مقابل جميع التكاليف وتأييده فيما عدا ذلك وألزمت المستأنف ضدهما بالمصروفات المناسبة عن الدرجتين .
أمين السر نائب رئيس المحكمة