محكمة النقض المصرية

الطعن رقم ٣٢٨٢٧ لسنة ٨٤ قضائية

جنح النقض - جلسة ٢٠١٥/١٢/٢٦
العنوان :

إثبات "بوجه عام" . جريمة "أركانها" " سرقة بإكراه " . إكراه . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" . نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".

الموجز :

الإكراه في السرقة . تحققه . بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلا للسرقة . التحدث عنه استقلالاً غير لازم . مادامت مدوناته تكشف عن توافره وترتب جريمة السرقة عليه .

الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمرافعة والمداولة .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر قانوناً .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه إذ دانه بجريمة استعراض القوة قد شابه القصور فى التسبيب ذلك أنه جاء قاصراً فى بيانه واقعة الدعوى كما جاءت أسبابه مبهمة مجملة . مما يعيبه ويستوجب نقضه .
حيث إنه لما كانت المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة بالإدانة حتى يتضح وجه استدلا لها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى فى بيان الدليل بالإشارة إلى أقوال المجنى عليه أمجد أحمد حسن بمحضر الضبط والتى لم يأتى بها ذكر للطاعن حسبما حصلها الحكم - كما أشار إلى أقوال باقى المجنى عليهم والضابط ولم يورد مؤداها ولم يبين وجه استدلاله بها على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة وقد خلت مدوناته من بيان الأساس الذى استمد منه ما وقع من الطاعن من أفعال بعدها القانون استعراضاً للقوة مما يضمه بالقصور ويوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعن ولباقى المحكوم عليه الذين لم يقرروا بالطعن لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : - بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنوب القاهرة الإبتدائية لتحكم فيها من جديد دائرة استئنافية أخرى للطاعن وباقى المحكوم عليهم .
أمين السر رئيس الدائرة