محكمة النقض المصرية

الطعن رقم ٨٦٤٢ لسنة ٦٦ قضائية

الهيئة العامة للمواد المدنية - جلسة ٢٠١٠/١٢/١٩
العنوان :

عمل " العاملون بالقطاع العام : سلطة جهة الإدارة : انتهاء الخدمة : إلغاء الوظيفية " .

الموجز :

إلغاء الوظيفة بشركة النهضة الزراعية . شرطه . الانتفاع بالأرض . القراران الوزاريان رقما ٣٢٤ ، ١٢٠٢ لسنة ١٩٩١ . مخالفة ذلك . خطأ . علة ذلك .

القاعدة :

إذ كان المستفاد من مطالعة ديباجة قرار نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى رقم ١٢٠٢ بإلغاء الوظائف والدرجات التى كان يشغلها المطعون ضده وآخرين أنه بعد صدور القرار الوزارى رقم ٣٢٤ لسنة ١٩٩١ بتمليك الراغبين من العاملين بهيئة القطاع العام للتنمية الزراعية وشركاتها أراضى زراعية عرضت شركة النهضة الزراعية على العاملين لديها الاستفادة مما نص عليه هذا القرار وأعدت بدورها كشوفاً بأسماء العاملين راغبى التملك المنطبقة عليهم الشروط المطلوبة ومنهم المطعون ضده تم اعتمادها من نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى ثم صدر قرار مجلس إدارة الشركة رقم ١٣١ في ١٧ / ٦ / ١٩٩١ باستلام استقالات من تقدموا لتملك الأرض الزراعية وإخلاء طرفهم وتحديد أخر يوم عمل لكل منهم عند استلامهم تلك الأراضى ، وأثر تنفيذ ذلك صدر القرار الوزارى رقم ١٢٠٢ سالف الذكر لاحقاً وبتاريخ ٣١ / ٨ / ١٩٩١ بإلغاء وظائف من انتهت خدمتهم لتملك الأرض ، ومن ثم لا يكون إلغاء الوظيفة هو السبب المباشر للإنهاء الذى كان نتيجة فعل إرادى من المطعون ضده وزملائه وهو طلب الانتفاع بالأرض وبالتالى لا يسرى بشأن معاش كل منهم حكم البند الثانى من الفقرة الأولى من المادة ١٨ من قانون التأمين الاجتماعى رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ ، هذا إلى أن نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ الذى يحكم الدعوى لم يورد حالة إلغاء الوظيفة ضمن أسباب انتهاء الخدمة الواردة على سبيل الحصر في المادة ٩٦ منه ، وبفرض ما يزعمه المطعون ضده من أن إنهاء خدمتهم كان بسبب إلغاء الوظيفة دون تدخل إرادى منه فإننا نكون بصدد إنهاء خدمة تم بالمخالفة لأحكام ذلك النظام ويندرج تحت حالة الفصل من الخدمة ، ولا يطبق بشأنه حكم البند الثانى المذكور ولا شأن للطاعنة بالمسئولية عنه ، إذ تقع المسئولية إن قامت وتوافرت أركانها على الجهة مصدرة القرار ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في معاش كامل إعمالاً للبند الثانى من الفقرة الثانية من المادة ١٨ سالفة الذكر ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .