محكمة النقض المصرية

الطعن رقم ١١٦٠٤ لسنة ٧٥ قضائية

جنح النقض - جلسة ٢٠١٥/٠٢/٢١
العنوان :

محكمة النقض " سلطتها " " الإجراءات أمامها " " نظرها موضوع الدعوى " . خبرة . بناء على أرض زراعية .

الموجز :

مثال لحكم صادر من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى في قضية بناء على أرض زراعية .

الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً : -
من حيث إن الاستئناف المقام من المتهم سبق قبوله شكلاً .
ومن حيث إن الحكم المستأنف خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ومؤدى الأدلة التي استخلص منها الإدانة خلافاً لما توجبه المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية فيتعين القضاء ببطلانه وتصحح هذه المحكمة البطلان وتقضي فى الدعوى .
وحيث إن الواقعة على ما يبين من الاطلاع على أوراقها وما تم فيها من تحقيقات - تتحصل فى أن المتهم تعدي على الطريق العام المبين بالأوراق بأن أقام عليه مباني بدون إذن من الجهة المختصة بذلك .
وحيث إن الواقعة على الصورة المتقدمة قد ثبت وقوعها وتوافر الأدلة على صحتها من محضر ضبط الواقعة وما ثبت من معاينة مهندس التنظيم وتقرير الخبير ، فقد ثبت من محضر الواقعة المؤرخ ٩ / ٣ / ١٩٩١ المحرر بمعرفة المقدم / محي الدين إبراهيم نائب مأمور مركز شرطة ببا أنه بناء على تكليفه من مأمور المركز انتقل لمعاينة قطعة الأرض ملك الأوقاف والمبلغ بحدوث تعدي عليها فتبين أنها قطعة أرض فضاء تقع بوسط القرية ويوجد بها خط وعمود تليفونات ، وأن المتهم تعدى على قطعة الأرض بعمل حوزات لا ترقى إلى مباني بعرض عشرة أمتار وارتفاع يتراوح بين مترين وثلاثة أمتار وتسبب ذلك فى قطع شارع يمر من الناحية الغربية إلى الشرقية .
وثبت من معاينة / جمعة محمد محمد مهندس التنظيم بمجلس قروى طنسا أن المتهم قام بالبناء على قطعة أرض فضاء بها أكوام سياخ مما أدى إلى غلق شارع رئيسي بعرض عشرة أمتار متجه من الشرق إلى الغرب وشارع آخر بعرض ثمانية أمتار متجه من الشمال إلى الجنوب بمقدار خمسة وسبعون سنتيمتر من الجهة الشرقية للمنزل والمعاينة تمت على الطبيعة بالتطبيق على الخريطة التنظيمية وثبت من تقرير الخبير أن المتهم تعدى على خط التنظيم وقام بغلق شارع .
وحيث إنه لما كانت المادة الأولى من القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٦٨ بشأن الطرق العامة، قد حددت أنواع الطرق العامة وقسمتها إلى طرق سريعة وطرق رئيسية وطرق إقليمية ، ونصت المادة الثانية منه على أنه : - تسري أحكام هذا القانون على جميع الطرق عدا ما يأتي : أ) ... ، ب) الطرق الإقليمية الداخلة فى حدود المدن والقرى التى لها مجالس مدن أو مجالس قروية أما الطرق السريعة والرئيسية الداخلة فى تلك الحدود فتسري عليها أحكام هذا القانون ، ج) ....
وحيث إن المتهم لم يدفع التهمة ثمة دفاع مقبول فإنه يتعين إدانته وعقابه عملاً بالمادة ١٣ / ٤،٣،١ من القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٦٨ بشأن الطرق العامة وعملاً بالمادة ٣٠٤ / ٢ من قانون الإجراءات الجنائية على أن تقدر العقوبة بما لا يتجاوز ما قضى به الحكم المطعون فيه ومراعاة ما انتهت إليه محكمة الموضوع من وقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية .
وحيث إنه عن عقوبة الإزالة والتي أوجبتها المادة ١٥ من القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٦٨ فإنه لما كان البين من أوراق الطعن وجود حافظة مستندات مقدمة من وكيل المتهم تحوي شهادة صادرة من الوحدة المحلية لقرية طنسا مؤرخة ٢١ / ١٢ / ٢٠٠٤ تفيد بأن المتهم قد أزال أسباب المخالفة فمن ثم فإن هذه المحكمة لا تقضي بعقوبة الإزالة التكميلية لورودها على غير محل .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بحبس المتهم شهر وأمرت بوقف تنفيذه لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ ١ / ١٢ / ١٩٩٤ .

أمين السر رئيس الدائرة