محكمة النقض المصرية

الطعن رقم ٩٩١٣ لسنة ٥ قضائية

جنح النقض - جلسة ٢٠١٦/٠٩/٢٤
العنوان :

إثبات " بوجه عام" . حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب معيب " " بيانات التسبيب". نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " . بطلان

الموجز :

وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وأدلة ثبوت وقوعها من المتهم . المادة ٣١٠ إجراءات . خلو الحكم من الأسباب والبيانات الأخرى المنصوص عليها في المادة ٣١٠ إجراءات . يبطله .

الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة قانوناً:
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجريمة الإصابة الخطأ ، قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها فى قضائه بالإدانة ، وأنه قضى بتعديل العقوبة دون أن ينشئ أسباباً لهذا التعديل ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه خلا من الأسباب التي استندت إليها المحكمة فى تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة الطاعن عن جريمة الإصابة الخطأ وإلزامه بالتعويض المدني مع تعديل العقوبة المقضي بها ، فلا هو أخذ بالأسباب الواردة فى الحكم المذكور ولا جاء بأسباب تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ، بل حرر على نموذج مطبوع خاص بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح عن جريمة القتل الخطأ والإتلاف بإهمال .
لما كان ذلك، وكانت المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بنى عليها، وأن كل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها ، والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤداها ، حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ
وإلا كان الحكم قاصراً ، كما نصت المادة ٣١٢ من القانون المشار إليه على أن الحكم يبطل لخلوه من الأسباب .
لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من الأسباب ومن بيان الأدلة التي استخلص منها الإدانة ، فإنه يكون قاصر البيان بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة ، وذلك بغير حاجة إلى بحث سائر ما يثيره الطاعن فى أسباب طعنه .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : - قبول الطعن شكلًا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الغردقة الابتدائية لتفصل فيها من جديد دائرة أخرى بهيئة استئنافية .
أمين السر رئيس الدائرة