محكمة النقض المصرية

الطعن رقم ٩٩٠٩ لسنة ٥ قضائية

جنح النقض - جلسة ٢٠١٦/٠٩/٢٤
العنوان :

قانون " تفسيره" . دعوى جنائية " انقضاؤها . بالتصالح" . تبديد . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب ". نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .

الموجز :

المادة ١٨ مكرر (أ) إجراءات جنائية . ماهيتها ؟ ثبوت تصالح الطاعن مع وكيل المدني عليه . لمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها . أساس وحد ذلك ؟

الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة ، وبعد المداولة قانوناً :
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه دان الطاعن بجريمة التبديد المعاقب عليها بالمادة ٣٤١ من قانون العقوبات ، وكانت المادة ١٨ مكرراً (أ) من قانون الإجراءات الجنائية جرى نصها على أنه :" للمجني عليه ولوكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص - إثبات الصلح مع المتهم - أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وذلك فى الجنح والمخالفات المنصوص عليها فى المواد ...، ٣٤١، ... من قانون العقوبات وفي الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون " ، ونص فى الفقرة الثالثة منها على أنه :" ويجوز الصلح فى أية حالة كانت عليها الدعوى وبعد صيرورة الحكم باتاً ".
لما كان ذلك ، وكان البين من كتاب نيابة شمال بنها الكلية - المرفق بملف الطعن - أنه قد تم التصالح والتخالص بتاريخ ٢٠ من يناير سنة ٢٠١١ ،
ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح وذلك دون حاجة للتعرض للدعوى المدنية التي لم ينع عليها الطاعن بشيء .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : - قبول الطعن شكلًا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح .
أمين السر رئيس الدائرة