محكمة النقض المصرية

الطعن رقم ٩٩٠٨ لسنة ٥ قضائية

جنح النقض - جلسة ٢٠١٦/٠٩/٢٤
العنوان :

قانون " تفسيره" . دعوى جنائية " انقضاؤها . بالتصالح" . تبديد . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب ". نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .

الموجز :

المادة ١٨ مكرر (أ) إجراءات جنائية . ماهيتها ؟ ثبوت تصالح الطاعن مع وكيل المدني عليه . لمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها . أساس وحد ذلك ؟

الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر ، والمرافعة ، وبعد المداولة قانوناً :
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
من حيث إن الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة التبديد المؤثمة بالمادة ٣٤١ من قانون العقوبات ، وكان قد صدر القانون رقم ١٤٥ لسنة ٢٠٠٦ بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠ ونص فى مادته الأولى على استبدال المادة ١٨ مكرراً / أ المضافة بالقانون رقم ١٧٤ لسنة ١٩٨٨ بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية والعقوبات حيث أجاز للمجنى عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال فى بعض الجرائم من بينها جريمة التبديد التي دين الطاعن بها ، ونص فى الفقرة الرابعة منه على أنه " ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة ".
لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على الأوراق أن نيابة شمال بنها الكلية قد أصدرت قراراً بوقف تنفيذ العقوبة استناداً إلى تصالح المجني عليه مع المتهم ، ومن ثم فإن المادة ١٨ مكرراً / أ من قانون الإجراءات الجنائية سالفة البيان هي الواجبة التطبيق على واقعة الدعوى ما دام لم يقض فيها بحكم بات ، الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : - قبول الطعن شكلًا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح .
أمين السر رئيس الدائرة