محكمة النقض المصرية

الطعن رقم ١٤٦٤ لسنة ٨٦ قضائية

جنح النقض - جلسة ٢٠١٦/٠٩/٢٤
العنوان :

- سرقة . حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .

الموجز :

وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وأدلة ثبوت وقوعها من المتهم . المادة ٣١٠ إجراءات . مثال لتسبيب معيب في حكم صادر في جريمة سرقة .

الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً : -
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجريمة السرقة
قد شابه القصور فى التسبيب ؛ ذلك أنه خلا من بيان واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استند إليها فى قضائه بالإدانة ، بما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن أورد وصف التهمة المسندة إلى الطاعن ومادة الاتهام التي طلبت النيابة العامة تطبيقها وأشار إلى بعض المبادئ القضائية ، اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن على قوله :" إن الاتهام المسند للمتهم قد استقام الدليل على صحته وثبوته فى حقه أخذاً مما قرره المجنى عليه من أن المتهم قام بسرقة المنقولات ملكه المبينة وصفاً بالأوراق وتأييد ذلك بما أسفرت عنه تحريات الشرطة من صحة الواقعة ، فضلاً عن أن المتهم لا تعول المحكمة على انكاره إزاء ما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت السالف بيانها وتنتهى لمعاقبته بالمواد سالفة الذكر عملاً بنص المادة ٣٠٤ / ١ إجراءات جنائية " .
لما كان ذلك ، وكانت المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها ، والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤداها حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً .
لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم فيما تقدم لا يكفي بياناً لواقعة الدعوى على الوجه الذي يتطلبه القانون ؛ إذ أنه لم يكشف عن الظروف التي وقعت فيها ، وخلا من بيان مضمون الأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت مقارفة الطاعن للجريمة التي دانه بها ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبًا بالقصور فى التسبيب بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : - قبول الطعن شكلًا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة المنصورة الابتدائية لتفصل فيها من جديد دائرة أخرى بهيئة استئنافية .
أمين السر رئيس الدائرة