محكمة النقض المصرية

الطعن رقم ٢٧٠٠٢ لسنة ٤ قضائية

جنح النقض - جلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٩
العنوان :

قانون " تفسيره" . دعوى جنائية " انقضاؤها . بالتصالح" . تبديد . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب ". نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .

الموجز :

المادة ١٨ مكرر (أ) إجراءات جنائية . ماهيتها ؟ ثبوت تصالح الطاعن مع وكيل المدني عليه . لمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها . أساس وحد ذلك ؟

الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة قانوناً : -
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن المادة ١٨ مكرراً (أ) من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازت للمجنى عليه
أو وكيله الخاص أن يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة حسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم ، وأنه يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ، وإذ كان الثابت من التوكيل رقم ٩٥٧٩ المؤرخ فى ٢٢ من يناير سنة ٢٠١١ المصدق عليه من سفارة جمهورية مصر العربية / القسم القنصلي بالمملكة الأردنية الهاشمية - عمان برقم ٦٨٤١ فى ١٥ من ديسمبر سنة ٢٠١٠
- المرفق بالمفردات التي أمرت المحكمة بضمها - إقرار المجنى عليه بالتصالح مع الطاعن عن مبلغ الدين سند الدعوى ، ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : - قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح .
أمين السر رئيس الدائرة