محكمة النقض المصرية

الطعن رقم ٤٢٤٧ لسنة ٨٥ قضائية

جنح النقض - جلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٦
العنوان :

نقض " أثر الطعن " .

الموجز :

وحدة الواقعة وحسن سير العدالة. يوجبان أن يكون النقض مقرونًا بالإعادة دون المحكوم عليه غيابيًا الذى لم يطعن .

الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.

من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه دان الطاعن بجرائم إحراز سلاح نارى غير مششخن بغير ترخيص واستعمال القوة والعنف مع موظفين عمومين لحملهم بغير حق على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفتهم وبلغ من ذلك مقصده حال كونه حاملاً سلاحًا ناريًا والهروب عقب القبض عليه متلبسًا بجريمة وعاقبه عن الجريمة الأولى بالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة ألف جنيه والمصادرة عملاً بالمواد ١ / ١، ٢٦ / ١، ٣٠ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ فى شأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٨ والمرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ والجدول رقم ٢ الملحق به وذلك بعد إعمال المادة ٣٢ من قانون العقوبات باعتبارها الجريمة الأشد.
لما كان ذلك، وكانت المحكمة الدستورية العليا قضت فى القضية رقم ٨٨ لسنة ٣٦ ق بتاريخ ١٤ من فبراير سنة ٢٠١٥ بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر سالف الذكر فيما تضمنته من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة ذاتها، ويعمل به من تاريخ صدوره، وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم فى حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات، إذ أعاد للقاضى سلطة استعمال الرأفة واستبدال عقوبة أخف بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة ٢٦ بالنزول بعقوبتها درجة أو درجتين إذا اقتضت أحوال الجريمة ذلك التبديل.
لما كان ذلك، وكانت المادة ٣٥ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تخول لهذه المحكمة محكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون أصلح يسرى على واقعة الدعوى، ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه. ولما كان استعمال الرأفة من العناصر التى تلحظها المحكمة عند تقدير العقوبة، فإنه يتعين أن يكون النقض مقرونًا بالإعادة بالنسبة للطاعنين محمد طه حسن البزاوى وأيمن عاطف ذكى طه لحسن سير العدالة دون المحكوم عليه عاطف ذكى طه الذى صدر الحكم غيابيًا بالنسبة له وذلك دون حاجة لبحث أوجه الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : - بقبول الطعن شكلًا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات كفر الشيخ للطاعنين لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى.
أمين السر رئيس الدائرة