محكمة النقض المصرية

الطعن رقم ٢٢٥٣٠ لسنة ٤ قضائية

جنح النقض - جلسة ٢٠١٦/٠١/٠٩
العنوان :

دعوى جنائية " انقضاؤها بالتصالح " . قانون " القانون الأصلح " " تطبيقه " . تبديد . محكمة النقض " سلطتها " .

الموجز :

ثبوت تصالح المجنى عليه مع الطاعن في جرمة التبديد . أثره : تطبيق المادة ٣٥ من القانون لسنة ٥٧ لسنة ١٩٥٩ . شرط وأساس ذلك ؟ لمحكمة النقض في هذه الحالة نقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم . والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح . أساس ذلك ؟

الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون.
من حيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة التبديد المعاقب عليها بالمادة ٣٤١ من قانون العقوبات وكانت المادة ١٨ مكررًا (أ) من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالقانون ١٧٤ لسنة ١٩٩٨ والمستبدلة بالقانون رقم ١٤٥ لسنة ٢٠٠٦ قد جرى نصها على أنه "للمجنى عليه ولوكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وذلك فى الجنح والمخالفات المنصوص عليها فى المواد ....، ٣٤١، .... من قانون العقوبات وفى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون" ونص فى الفقرة الثالثة منها على أنه: "ويجوز الصلح فى أية حالة كانت عليها الدعوى وبعد صيرورة الحكم باتًا".
لما كان ذلك، وكان الثابت بمحضر جلسة الإشكال المؤرخ ١٣ من أكتوبر سنة ٢٠١٠ أن وكيل المجنى عليه الخاص أقر بالتصالح مع الطاعن فإنه يتعين على محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها عملاً بما هو مخول لها بمقتضى نص المادة ٣٥ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ ومن ثم فإنه يتعين القضاء بنقض الحكم المطعون فيه وانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح وذلك دون حاجة لبحث أوجه الطعن أو التعرض للدعوى المدنية التى لم ينع عليها الطاعن بشئ.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : - بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح.
أمين السر رئيس الدائرة