محكمة النقض المصرية

الطعن رقم ١٧ لسنة ٢٠١٦ قضائية

جنح النقض - جلسة ٢٠١٦/٠٩/٢٤
العنوان :

اختصاص " الاختصاص النوعي " " التنازع السلبي " . محكمة النقض " سلطتها " .

الموجز :

المادة الرابعة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨. مفادها؟ قضاء كل من محكمة الجنح المستأنفة ومحكمة الجنح الاقتصادية بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى. تتوافر به حالة التنازع السلبي . اختصاص محكمة النقض بالفصل فيه . أساس ذلك ؟ الجريمة محل الطعن من الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ الخاص بإنشاء المحاكم الاقتصادية . مؤدى ذلك : اختصاص محكمة القاهرة الاقتصادية بنظرها .

الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
قانوناً : -
حيث إن الطلب استوفى الشكل المقرر فى القانون.
ومن حيث إن مفاد المادة الرابعة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم ١٢٠
لسنة ٢٠٠٨ أن الشارع أفرد المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر فى الجرائم المنصوص عليها على سبيل الحصر فى النص المذكور . ولمّا كان ذلك ، وكان الفعل المسند إلى المتهم بوصفه الأشد يشكل جنحة تعمد إزعاج ومضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات المؤثمة بالمواد ١ / ٣ ، ٧٠ ، ٧٦ / ٢ من قانون تنظيم الاتصالات الوارد على سبيل الحصر فى المادة سالفة الذكر ، فإن قضاء محكمة جنح مستأنف شمال القاهرة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى يكون صحيحاً فى القانون ، وتكون محكمة القاهرة الاقتصادية قد خالفت القانون وأخطأت فى تطبيقه حين تخلت عن اختصاصها وإحالة الدعوى للنيابة العامة لاتخاذ شئونها
فيها ، وهو فى حقيقته حكم بعدم الاختصاص . لمّا كان ذلك ، فإنه يتعيّن قبول هذا الطلب وتعيين محكمة القاهرة الاقتصادية لنظر الدعوى وإلغاء ما يتعارض مع ذلك من أحكام .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطلب شكلاً وفى الموضوع بتعيين محكمة القاهرة الاقتصادية بالفصل فى الدعوى.
أمين السر رئيس الدائرة