محكمة النقض المصرية

الطعن رقم ٢٣٢٥٢ لسنة ٨٥ قضائية

جنح النقض - جلسة ٢٠١٦/٠٩/٢٤
العنوان :

تبديد . جريمة " أركانها ". قصد جنائي . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها " .

الموجز :

حكم الإدانة . بياناته ؟ التأخير في رد الشيء أو الامتناع عن رده إلى حين . لا يتحقق به الركن المادي لجريمة التبديد . حد ذلك ؟ مجرد امتناع الجاني أو تأخره عن رد الشيء . لا يتحقق به القصد الجنائي في جريمة التبديد . وجوب ثبوت نية تملكه و حرمان صاحبه منه . قعود الحكم المطعون فيه عن استظهار هذا الركن . قصور و إخلال بحق الدفاع. مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة في جريمة تبديد .

الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
قانوناً : -
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون.
وحيث إن ممّا تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة التبديد
قد شابه القصور فى التسبيب ، ذلك بأنه خلا من بيان أركان الجريمة وأدلتها التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهمة ، ممّا يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن القانون أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التى استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ ، وإلا كان حكمها
قاصراً ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد استدل على توافر أركان الجريمة فى حق الطاعنة بما أثبته من أن الطاعنة قد سحبت أموال من حسابها المشترك مع مورثها ومورث المدعية بالحقوق المدنية بعد وفاته دون أن يحدد العقد الذى تسلمت بموجبه تلك المبالغ النقدية ، ولم يورد مضمونه ووجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة ، وكان التأخير فى رد الشئ أو الامتناع عن ردّه إلى حين ، لا يتحقق به الركن المادي لجريمة التبديد ، ما لم يكن مقروناً بانصراف نيّة الجاني إلى إضافة المال الذى تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضراراً بصاحبه . إذ من المقرر أن القصد الجنائيفى هذه الجريمة لا يتحقق بمجرد قعود الجاني عن الرد إنما يتطلب فوق ذلك ثبوت نية تملكه إياه وحرمان صاحبه منه ، ولمّا كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر هذا الركن ، فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب ، بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون وإعادة القضية إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
أمين السر رئيس الدائرة