محكمة النقض المصرية

الطعن رقم ٩ لسنة ٢٠١٥ قضائية

جنح النقض - جلسة ٢٠١٦/٠٧/٣٠
العنوان :

اختصاص " الاختصاص النوعي " " التنازع السلبي " . محكمة النقض " سلطتها " .

الموجز :

قضاء كل من محكمة الجنح ومحكمة الجنح الاقتصادية بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى . تتوافر به حالة التنازع السلبي . اختصاص محكمة النقض بالفصل فيه . أساس ذلك ؟ الجريمة محل الطعن . ليست من الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ الخاص بإنشاء المحاكم الاقتصادية . مؤدى ذلك : اختصاص محكمة جنح النزهة الجزئية العادية بنظرها .

الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
قانوناً : -
من حيث إن النيابة العامة قدّمت طلباً بتعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى رقم ٤٤٤٤ لسنة ٢٠١١ جنح النزهة طبقاً لنص المادة ٢٢٧ من قانون الإجراءات الجنائية إزاء
ما قام من تنازع سلبى على الاختصاص بين محكمة جنح النزهة الجزئية ، ومحكمة جنح القاهرة الاقتصادية ، إذ قضت كل منها بعدم الاختصاص .
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية على المتهمين بجريمة النصب المعاقب عليها بالمادة ٣٣٦ من قانون العقوبات ، ومحكمة جنح النزهة الجزئية قضت بجلسة ١٤ / ١١ / ٢٠١٢ بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وبإحالتها للمحكمة الاقتصادية بالقاهرة تأسيساً على أن الواقعة من الجرائم الاقتصادية التى تختص بها المحاكم الاقتصادية ، فقدمت النيابة العامة القضية إلى محكمة جنح القاهرة الاقتصادية ، فقضت الأخيرة بجلسة ٣١ / ١٢ / ٢٠١٣ بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها نظراً لما تبين لها من أن الواقعة تشكل جنحة النصب المؤثمة بالمادة ٣٣٦
من قانون العقوبات . لمّا كان ذلك ، وكانت الواقعة ــ حسبما يبين من الأوراق ــ تشكل جنحة النصب المؤثمة بالمادة ٣٣٦ من قانون العقوبات ، وكانت محكمة جنح النزهة الجزئية قد قضت ومحكمة القاهرة الاقتصادية بعدم الاختصاص ، ممّا يوفر وقوع التنازع السلبى بين المحكمتين ، فيجيز للنيابة العامة تقديم طلب تعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى دون انتظار صدور حكم آخر من محكمة أخرى ، وذلك حرصاً على العدالة وتجنب تعطيلها ، ولتلافي نتائج هذا التنازع السلبى ، فعُقد لمحكمة النقض تعيين المحكمة المختصة بنظر الطلب عملاً بالمادة ٢٢٧
من قانون الإجراءات الجنائية. لمّا كان ذلك ، وكانت الجريمة سالفة البيان تدخل فى اختصاص محاكم الجنح العادية ، وليست من بين الجرائم المنصوص عليها فى نص المادة الرابعة
من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ ، والتي تختص بها المحاكم الاقتصادية دون غيرها ، فإنه يتعين قبول الطلب ، وتعيين محكمة جنح النزهة الجزئية محكمة مختصة بنظر الدعوى وإلغاء ما يتعارض مع ذلك من أحكام.
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة : بقبول الطلب وتعيين محكمة جنح النزهة الجزئية للفصل فى الدعوى.
أمين الســر رئيس الدائرة