محكمة النقض المصرية

الطعن رقم ٧١١٦ لسنة ٥ قضائية

جنح النقض - جلسة ٢٠١٦/٠٤/٢١
العنوان :

تبديد . حجز . دفوع " الدفع بعدم العلم بيوم البيع " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .

الموجز :

الدفع بعدم العلم باليوم المحدد لبيع المحجوزات في جريمة تبديد منقولات محجوز عليها إدارياً . جوهري . إغفال الحكم المطعون فيه الرد عليه . قصور . علة ذلك ؟

القاعدة :

لما كان الثابت من الاطلاع على مذكرة دفاع الطاعن أمام المحكمة الاستئنافية المرفق بأسباب الطعن صورة رسمية منها أنه تمسك بعدم علمه باليوم المحدد لبيع المحجوزات . لما كان ذلك ، وكان قضاء محكمة النقض مستقراً على أنه يشترط للعقاب على جريمة تبديد المحجوزات أن يكون المتهم عالماً علماً حقيقياً باليوم المحدد للبيع ثم يتعمد عدم تقديم المحجوزات في هذا اليوم بقصد عرقلة التنفيذ ، ومن ثم فإن الدفع بعدم العلم بيوم البيع يعد من الدفوع الموضوعية الجوهرية لما يستهدفه من نفي عنصر من عناصر الجريمة ، لا تقوم بدونه ويتعين على المحكمة أن تتناوله بالرد ، وإلا كان حكمها قاصراً . لما كان ذلك ، وكان هذا الدفع قد أبدى أمام المحكمة الاستئنافية - على النحو سالف البيان - عند نظر موضوع معارضة الطاعن الاستئنافية ، وهو ما كان يوجب على المحكمة أن تبدى الرأي بشأنه ، إلا أنها التفتت عن ذلك ، وإذ كان دفاع الطاعن على هذه الصورة آنفة الذكر يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى بحيث إذا صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى ، فإن المحكمة إذ لم تفطن لفحواه وتقسطه حقه وتعنى بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه . فإن حكمها يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة .

الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً: -
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون.
ومن حيث إنه بالرجوع إلى محضر جلسة المحكمة الاستئنافية المؤرخ ١٥ من ديسمبر سنة ٢٠١٠ يبين أن الدفاع عن الطاعن دفع أمام المحكمة بعدم إعلانه بميعاد البيع فالتفتت المحكمة عن هذا الدفاع ولم ترد عليه وقضت بتعديل الحكم الابتدائي.
لما كان ذلك، وكان يشترط للعقاب على جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها أن يكون المتهم عالماً حقيقياً باليوم المحدد للبيع ثم يتعمد عدم تقديم المحجوزات فى ذلك اليوم وكانت المحكمة لم تحقق علم الطاعن باليوم المحدد للبيع سواء بالرجوع إلى أوراق الحجز أو بغير ذلك من طرق التحقيق فإن الحكم يكون قاصراً قصوراً يعيبه ويستوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
فلهـذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة شبين الكوم الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى.
أمين السر نائب رئيس المحكمة