محكمة النقض المصرية

الطعن رقم ٧٠٩٥ لسنة ٥ قضائية

جنح النقض - جلسة ٢٠١٦/٠٤/٢١
العنوان :

تبديد . قانون " القانون الأصلح " " تطبيقه " . دعوى جنائية " انقضاؤها بالتصالح " . محكمة النقض" سلطتها " " نظرها الطعن والحكم فيه " .

الموجز :

النص في المادة ١٨ مكرر أ من القانون ١٤٥ لسنة ٢٠٠٦ بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية. يتحقق به القانون الأصلح للمتهم . ثبوت تصالح المجني عليه مع الطاعن. يوجب نقض الحكم والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح . أساس ذلك ؟

الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً : -
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر المقرر فى القانون .
وحيث إن الحكم المطعون فيه قضى بإدانة الطاعن بجريمة التبديد المعاقب عليها فى المادة ٣٤١ من قانون العقوبات وكانت المادة ١٨ مكرر أ من قانون الإجراءات الجنائية المضاف بالقانون رقم ١٧٤ لسنة ١٩٩٨ قد أجازت للمجنى عليه ولوكيله الخاص فى الجنح المبينة بها ومن بينها جنحة التبديد المنصوص عليها بالمادة المشار إليها أن يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم ورتبت على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر دون أن يكون للصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة .
لما كان ذلك ، وكان البين من مذكرة نيابة شبين الكوم الكلية حضور المجنى عليها أمامها وإقرارها بالتصالح مع المتهم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للشق الجنائي وانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح .
فلهـذه الأسباب
حكمت المحكمة : قبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح .
أمين السر نائب رئيس المحكمة