محكمة النقض المصرية

الطعن رقم ٦٨٣٦ لسنة ٥ قضائية

جنح النقض - جلسة ٢٠١٦/٠٤/١٨
العنوان :

بناء

الموجز :

إدانة الحكم المطعون فيه للمطعون ضده بتهمة إقامة بناء بدون ترخيص وتغريمه مثلي قيمة الأعمال المخالفة دون بيان قيمة الغرامة المقضي بها أو قيمة أعمال البناء المخالفة . قصور . يوجب نقضه والإعادة . علة ذلك ؟

القاعدة :

لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بتهمة إقامة بناء بدون ترخيص قضى بتغريمه مثلي قيمة الأعمال المخالفة ، ولما كان الحكم لم يبين قيمة الغرامة المقضي بها أو يبين في مدوناته قيمة أعمال البناء المخالفة ؛ حتى يمكن على أساسه تعيين مقدار عقوبة الغرامة التي نص عليها القانون ، فإنه يكون قد شابه قصور في بيان عقوبة الغرامة المقضي بها ؛ لأنه يشترط أن يكون الحكم ينبئ بذاته عن قدر العقوبة المحكوم بها ولا يكمله في ذلك أي بيان آخر خارج عنه . لما كان ذلك ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .

الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفي الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن ماتنعاه الطاعنة النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة إقامة بناء بدون ترخيص من الجهة المختصة قد شابة قصور فى البيان ذلك أن مدوناته خلت اسبابًا ومنطوقًا من تحديد قيمة الغرامة المقضي بها ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بتهمة إقامة بناء بدون ترخيص قضي بتغريمه مثلي قيمة الأعمال المخالفة ، ولما كان الحكم لم يبين قيمة الغرامة المقضي بها أو يبين فى مدوناته قيمة أعمال البناء المخالفة حتى يمكن على أساسه تعيين مقدار عقوبة الغرامة التي نص عليها القانون ، فإنه يكون قد شابه قصور فى بيان عقوبة الغرامة المقضي بها لأنه يشترط أن يكون الحكم ينبئ بذاته عن قدر العقوبة المحكوم بها ولا يكمله فى
ذلك أي بيان آخر خارج عنه .
لما كان ذلك ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة : - بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلي محكمة الزقازيق الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
أمين السر رئيس الدائرة