محكمة النقض المصرية

الطعن رقم ٨٠ لسنة ٨٤ قضائية

الهيئة العامة للمواد المدنية - جلسة ٢٠١٦/٠٣/١٩
العنوان :

حجية الحكم بتقدير التعويض الموروث لأحد الورثة بالنسبة لبقيتهم

الموجز :

تقرير الحق في التعويض الموروث وتقديره بحكم حاز قوة الأمر المقضي . مؤداه . عدم جواز إعادة النظر في ذلك التقدير . مقتضاه . امتناع من لم يكن ممثلاً من الورثة في ذلك الحكم عن المطالبة بذلك التعويض . علة ذلك .

القاعدة :

ومن ثم فإنه إذ ما تقرر الحق في التعويض ( الموروث )، وقُدِّر بحكم حائز لقوة الأمر المقضي به ، فلا تجوز إعادة النظر في تقديره مرة أخرى ، ويمتنع على الوارث الذى لم يكن ممثلاً في الخصومة التى صدر فيها هذا الحكم ، معاودة مطالبة المسئول عن جبر الضرر بهذا التعويض بدعوى لاحقة لانتقال حقه فيه قبل من قضى لصالحه به في الدعوى الأولى حسب نصيبه الشرعى في الميراث ، باعتبار أن المقضي له بالتعويض كان ممثلاً للورثة تلك الخصومة ، وأن الحكم الصادر فيها لصالحه قد فصل في مسألة أساسية مشتركة ونهائية لا تتغير وتناقش فيها الطرفان في تلك الدعوى، بما يمنع من إعادة النظر في تلك المسألة بدعوى لاحقة .

الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / عبد المقصود عطيه " نائب رئيس المحكمة" والمرافعة ، وبعد المداولة :

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .وحيث إن الواقعات – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضده عن نفسه وبصفته أقام الدعوى رقم ٥٩٩٧ لسنة ٢٠٠٧ مدنى كلى جنوب القاهرة ، على الشركة الطاعنة وشركتى تأمين غير مختصمتين ، بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى له تعويضاً ، عما أصابه من أضرر ، وقال بياناً لذلك : إنه بتاريخ ١٨ / ٥ / ٢٠٠٦ تسبب قائد إحدى السيارات ، فى وفاة ابنه كريم أحمد صابر ، ومن ثم أقام الدعوى ، حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة ، استأنف المطعون ضده عن نفسه وبصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم ١٨٥٥٠ لسنة ١٢٥ق ، القاهرة ، على سند من أن قائد السيارة رقم ٥٣١٩٣ ملاكى القاهرة ، هو المتسبب فى وفاة مورث المطعون ضده ، وتحرر عن الواقعة محضر الجنحة رقم ٧٠٤٢ لسنة ٢٠٠٦

(٣)

تابع الطعن رقم ٨٠ لسنة ٨٤ ق :



إبشواى ، والذى قضى فيه بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح ، والتعويض المؤقت ،وبتاريخ ١٢ / ١١ / ٢٠١٣ قضت بإلغاء الحكم المستأنف ، وإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده عن نفسه تعويضاً مادياً مقداره عشرة آلاف جنيه ، وأن تؤدى له عن نفسه وبصفته تعويضاً أدبياً مقداره عشرين ألف جنيه ، وتعويضاً موروثاً مقداره ثلاثين ألف جنيه ، طعنت الشركة الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، فيما قضى به من تعويض موروث ، وأودعت النيابة مذكرة ، أبدت فيها الرأى بنقض الحكم نقضاً جزئياً ، فيما قضى به من تعويض موروث ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – فى غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إن الدائرة ارتأت إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية ، للعدول عن أحد المبدأين اللذين سبق أن قررتهما أحكام سابقة عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المعدل ، ويقضى أولهما : بأن الحكم بالتعويض الموروث لأحد الورثة يحوز حجية بالنسبة لباقى الورثة ، ولا يجوز لهم المطالبة به مرة أخرى فى دعوى لاحقة حتى ولو لم يكن الوارث ممثلاً فى الخصومة التى صدر فيها هذا الحكم ، وينتقل حقه فيه قِبل من قضى لصالحه به فى الدعوى الأولى حسب نصيبه الشرعى فى الميراث باعتباره كان فى صدده ممثلاً للورثة فى تلك الخصومة ، مثال الحكم الصادر فى الطعن رقم ٢٣٢٢ لسنة ٨٢ ق ، الحكم الصادر فى الطعن رقم ٦٨١٥ لسنة ٨٠ ق ، بينما يقضى المبدأ الثانى بأن الحكم بالتعويض الموروث لأحد الورثة لا يحوز حجية بالنسبة لباقى الورثة ، ويجوز لهم المطالبة به مرة أخرى فى دعوى لاحقة ، طالما الوارث لم يكن ممثلاً فى الخصومة التى صدر فيها الحكم فى الدعوى السابقة ، مثال الحكم الصادر فى الطعن رقم ٣٨٦٠ لسنة ٧٤ ق .

لذلك

قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية.

أمين السر " نائب رئيس المحكمة "