محكمة النقض المصرية

الطعن رقم ٢٠٢٦٤ لسنة ٤ قضائية

جنح النقض - جلسة ٢٠١٥/٠٤/١٨
العنوان :

معارضة

الموجز :

العبرة في ضوابط تحديد حق الطعن في الأحكام . هي بوصف الواقعة كما رُفعت بها الدعوى لا بما تقضي به المحكمة فيها . الطعن بطريق المعارضة الاستئنافية في الحكم الصادر عن مادة جنحة معاقب عليها بالحبس والغرامة معاً . جائز . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ في تطبيق القانون . يوجب نقضه والإعادة . علة ذلك ؟ مثال .

القاعدة :

من المقرر أن العبرة فيما يتعلق بتطبيق الضوابط التي يضعها القانون لتحديد حق الطعن في الأحكام هي – وطبقاً للقواعد العامة - بوصف الواقعة كما رُفعت بها الدعوى لا بما تقضي به المحكمة فيها ؛ إذ لا يُقبل أن يكون الحكم المقصود التظلم منه هو المناط في جواز هذا التظلم أو عدم جوازه ، ولا شأن في ذلك للأسباب التي يكون الحكم بنى عليها مخالفته للوصف المرفوعة به الدعوى ، فإذا كانت الدعوى كما رُفعت بها وكما قُضي فيها ابتدائياً وكما قُبل الاستئناف فيها عن مادة جنحة معاقب عليها بالحبس والغرامة معاً ، وهي جريمة السب بطريق التليفون المتضمن خدشاً للشرف والاعتبار والمعاقب عليها بالمادتين ٣٠٨ ، ٣٠٨ / ٣ مكرراً ، فإن الطعن في الحكم الذي يصدر في هذا الاستئناف يجوز الطعن فيه بطريق المعارضة الاستئنافية ، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون خطأً حجبه عن نظر موضوع المعارضة مما يوجب نقضه والإعادة .

الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً : -

حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون .

وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم جواز نظر معارضته الاستئنافية قد شابه الخطأ في تطبيق القانون , ركن في ذلك إلى أن الجريمة موضوع المحاكمة معاقب عليها بعقوبة الغرامة فقط مخالفاً بذلك لنصوص القانون ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إنه من المقرر أن العبرة فيما يتعلق بتطبيق الضوابط التي يضعها القانون لتحديد حق الطعن في الأحكام هي – وطبقاً للقواعد العامة – بوصف الواقعة كما رفعت بها الدعوى لا بما تقضي به المحكمة فيها ، إذ لا يقبل أن يكون الحكم المقصود التظلم منه هو المناط في جواز هذا التظلم أو عدم جوازه ، ولا شأن في ذلك للأسباب التي يكون الحكم بنى عليها مخالفته للوصف المرفوعة به الدعوى ، فإذا كانت الدعوى كما رفعت بها وكما قضى فيها ابتدائيا وكما قبل الاستئناف فيها عن مادة جنحة معاقب عليها بالحبس والغرامة معاً ، وهي جريمة السب بطريق التليفون المتضمن خدشاً للشرف والاعتبار والمعاقب عليها بالمادتين ٣٠٨ ، ٣٠٨ / ٣ مكرراً ، فإن الطعن في الحكم الذي يصدر في هذا الاستئناف يجوز الطعن فيه بطريق المعارضة الاستئنافية ، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه عن نظر موضوع المعارضة مما يوجب نقضه والإعادة .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الجيزة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .

أمين السر رئيس الدائرة