محكمة النقض المصرية

الطعن رقم ٣٧٤٤ لسنة ٥ قضائية

جنح النقض - جلسة ٢٠١٥/١٠/٢٤
العنوان :

صلح

الموجز :

جريمة وضع تركيبات معدة لتوصيل المياه من مورد مائي عام بدون ترخيص . ليست من الجرائم التي يترتب على الصلح فيها انقضاء الدعوى الجنائية . أساس وأثر ذلك ؟

القاعدة :

لما كانت المادة ١٨ مكرراً (أ) من قانون الإجراءات الجنائية تجيز للمجني عليه ولوكيله الخاص في جرائم معينة – بينتها حصراً – أن يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة حسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم ، وأنه يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية حتى ولو كانت مرفوعة بالطريق المباشر دون أن يكون للصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة ، إلا أنه لما كانت جريمة وضع تركيبات معدة لتوصيل المياه من مورد مائي عام بدون الحصول على ترخيص بذلك المنصوص عليها في المادتين ٢ ، ١١ من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٧٨ بشأن تنظيم الموارد العامة للمياه اللازمة للشرب والاستعمال الآدمي التي دين بها الطاعن ليست من بين الجرائم المحددة على سبيل الحصر بالمادة سالفة الذكر ، فإنه لا أثر لمحضر الصلح الذي يدعي الطاعن تقديمه .