محكمة النقض المصرية

الطعن رقم ٢٢٥٩٧ لسنة ٤ قضائية

جنح النقض - جلسة ٢٠١٥/٠١/١٥
العنوان :

غش

الموجز :

القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من البند (١) من المادة الثانية من القانون ٤٨ لسنة ١٩٤١ قبل تعديلها بالقانون ٢٨١ لسنة ١٩٩٤ . يخص جريمة عرض السلع الفاسدة وليس انتاجها .

القاعدة :

لما كان مناط قضاء المحكمة الدستورية في الدعوى رقم ٣١ لسنة ١٦ قضائية بخصوص عدم دستورية نص الفقرة الثانية من البند (١) من المادة الثانية من القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١ بقمع التدليس والغش قبل تعديلها بالقانون رقم ٢٨١ لسنة ١٩٩٤ ، وكانت تلك المادة تخص جريمة عرض السلع الفاسدة وليس جريمة انتاجها التي دين الطاعن بها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول .