محكمة النقض المصرية

الطعن رقم ٢٢٥٦٤ لسنة ٤ قضائية

جنح النقض - جلسة ٢٠١٥/٠١/١٥
مكتب فنى ( سنة ٦٦ - قاعدة ١٣ - صفحة ١٥٤ )
العنوان :

بناء . قانون " تفسيره " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض" أسباب الطعن . ما يقبل منها " .

الموجز :

المادتان التاسعة من القانون ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ ، ٥٢ من القانون ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ بشأن البناء . مفادهما ؟ إدانة الحكم الطاعن بجريمة البناء بدون ترخيص واطراحه الترخيص الصادر له بالبناء استناداً لتاريخ إتمام البناء دون تحديد تاريخ البدء فيه على وجه الدقة . قصور يوجب نقضه والإعادة . علة ذلك ؟

القاعدة :

لما كان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلغاء حكم محكمة أول درجة الصادر ببراءة الطاعن وقضى بإدانته تأسيساً على اطراح الترخيص الصادر للطاعن بإقامة البناء موضوع المخالفة والذي استند إليه حكم محكمة أول درجة في قضائه بالبراءة استناداً إلى أن ما ثبت للمحكمة من الاطلاع على الترخيص المشار إليه أنه تضمن شرطاً مؤداه انتهاء الترخيص في ٣٠ / ٨ / ٢٠٠٣ في حالة عدم الشروع في أعمال البناء ، وأن الثابت من محضر المخالفة أن البناء قد تم في ١٢ / ٤ / ٢٠٠٩ ، ومن ثم فإن الترخيص يكون قد انتهى العمل به لعدم بدء الطاعن في أعمال البناء في غضون المهلة الممنوحة له . لما كان ذلك ، وكانت المادة التاسعة من القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء قد نصت على أنه " إذا مضت ثلاث سنوات على منح الترخيص دون أن يشرع المالك أو من يمثله في تنفيذ الأعمال المرخص بها وجب عليه تجديد الترخيص ويكون التجديد لمدة سنة واحدة تبدأ من انقضاء الثلاث سنوات " ، كما نصت المادة ٥٢ من قانون البناء الصادر بالقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ والذي حل محل القانون المشار إليه على أنه " إذا لم يبدأ المرخص له البناء خلال سنة من تاريخ استلامه الترخيص وجب عليه استصدار شهادة من الجهة الإدارية مصدرة الترخيص تفيد استمرار سريان الترخيص لمدة سنة واحدة من هذا التاريخ " ، ومفاد ذلك كله أن العبرة في تحديد انتهاء سريان الترخيص من عدمه هو بتاريخ البدء في تنفيذ أعمال البناء المرخص بها ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اطرح الترخيص الصادر للطاعن - دون أن يورد تاريخ إصداره - استناداً إلى تاريخ إتمام البناء ودون أن يحدد تاريخ البدء فيه على وجه الدقة - وهو بيان جوهري في خصوصية هذه الدعوى - لما يترتب عليه من أثر في تحديد ما إذا كان الطاعن قد بدأ في إقامة البناء موضوع التهمة في ظل سريان ذلك الترخيص الذي أشار إليه الحكم وبالتالي يخرج عن دائرة التجريم أم أنه أقيم بعد انتهاء سريان ذلك الترخيص ، الأمر الذي يعجز هذه المحكمة عن مراقبة سلامة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم ، مما يعيبه بالقصور في التسبيب - وهو ما يتسع له وجه الطعن - مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .

الحكم

جلسة ١٥ من يناير سنة ٢٠١٥

برئاسة السيد القاضي / حمد عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة

وعضوية السادة القضاة / نافع فرغلي ، نجاح موسى ، محمد طاهر

ود. أحمد البدري نواب رئيس المحكمة .

(١٣)

 الطعن رقم ٢٢٥٦٤ لسنة ٤ القضائية

بناء . قانون " تفسيره " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض" أسباب الطعن . ما يقبل منها " .

المادتان التاسعة من القانون ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ ، ٥٢ من القانون ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ بشأن البناء . مفادهما ؟

إدانة الحكم الطاعن بجريمة البناء بدون ترخيص واطراحه الترخيص الصادر له بالبناء استناداً لتاريخ إتمام البناء دون تحديد تاريخ البدء فيه على وجه الدقة . قصور يوجب نقضه والإعادة . علة ذلك ؟

---------------

 لما كان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلغاء حكم محكمة أول درجة الصادر ببراءة الطاعن وقضى بإدانته تأسيساً على اطراح الترخيص الصادر للطاعن بإقامة البناء موضوع المخالفة والذى استند إليه حكم محكمة أول درجة في قضائه بالبراءة استناداً إلى أن ما ثبت للمحكمة من الاطلاع على الترخيص المشار إليه أنه تضمن شرطاً مؤداه انتهاء الترخيص في ٣٠/٨/٢٠٠٣ في حالة عدم الشروع في أعمال البناء وأن الثابت من محضر المخالفة أن البناء قد تم في ١٢/٤/٢٠٠٩ ومن ثم فإن الترخيص يكون قد انتهى العمل به لعدم بدء الطاعن في أعمال البناء في غضون المهلة المـمنوحة له . لما كـان ذلك ، وكانـت المادة التاسعة من القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء قد نصت على أنه " إذا مضت ثلاث سنوات على منح الترخيص دون أن يشرع المالك أو من يمثله في تنفيذ الأعمال المرخص بها ، وجب عليه تجديد الترخيص ويكون التجديد لمدة سنة واحدة تبدأ من انقضاء الثلاث سنوات ، كما نصت المادة ٥٢ من قانون البناء الصادر بالقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ والذى حل محل القانون المشار إليه على أنه " إذا لم يبدأ المرخص له البناء خلال سنة من تاريخ استلامه الترخيص وجب عليه استصدار شهادة من الجهة الإدارية مصدرة الترخيص تفيد استمرار سريان الترخيص لمدة سنة واحدة من هذا التاريخ " ومفاد ذلك كله أن العبرة في تحديد انتهاء سريان الترخيص من عدمه هو بتاريخ البدء في تنفيذ أعمال البناء المرخص بها ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اطرح الترخيص الصادر للطاعن - دون أن يورد تاريخ إصداره - استناداً إلى تاريخ إتمام البناء ودون أن يحدد تاريخ البدء فيه على وجه الدقة - وهو بيان جوهري في خصوصية هذه الدعوى - لما يترتب عليه من أثر في تحديد ما إذا كان الطاعن قد بدأ في إقامة البناء موضوع التهمة في ظل سريان ذلك الترخيص الذى أشار إليه الحكم وبالتالي يخرج عن دائرة التجريم أم أنه أقيم بعد انتهاء سريان ذلك الترخيص ، الأمر الذى يعجز هذه المحكمة عن مراقبة سلامة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم مما يعيبه بالقصور في التسبيب - وهو ما يتسع له وجه الطعن - مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .

---------------

الوقائـع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه : أنشأ مبنى بدون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم .

وطلبت عقابه بالمواد ٣٨ ، ٣٩/١ ، ٩٨ ، ١٠٢/١ من القانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ .

ومحكمة جنح .... قضت حضورياً ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه .

استأنفت النيابة العامة ، ومحكمة .... الابتدائية ( بهيئة استئنافية ) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع وبإجماع الآراء إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بحبس المتهم أسبوعاً وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

---------------

المحكمـة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة البناء بدون ترخيص قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به كافة عناصرها القانونية والظروف التي وقعت فيها مما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلغاء حكم محكمة أول درجة الصادر ببراءة الطاعن وقضى بإدانته تأسيساً على اطراح الترخيص الصادر للطاعن بإقامة البناء موضوع المخالفة والذى استند إليه حكم محكمة أول درجة في قضائه بالبراءة استناداً إلى أن ما ثبت للمحكمة من الاطلاع على الترخيص المشار إليه أنه تضمن شرطاً مؤداه انتهاء الترخيص في ٣٠/٨/٢٠٠٣ في حالة عدم الشروع في أعمال البناء وأن الثابت من محضر المخالفة أن البناء قد تم في ١٢/٤/٢٠٠٩ ومن ثم فإن الترخيص يكون قد انتهى العمل به لعدم بدء الطاعن في أعمال البناء في غضون المهلة الممنوحة له . لما كان ذلك ، وكانت المادة التاسعة من القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء قد نصت على أنه " إذا مضت ثلاث سنوات على منح الترخيص دون أن يشرع المالك أو من يمثله في تنفيذ الأعمال المرخص بها ، وجب عليه تجديد الترخيص ويكون التجديد لمدة سنة واحدة تبدأ من انقضاء الثلاث سنوات ، كما نصت المادة ٥٢ من قانون البناء الصادر بالقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ والذى حل محل القانون المشار إليه على أنه " إذا لم يبدأ المرخص له البناء خلال سنة من تاريخ استلامه الترخيص وجب عليه استصدار شهادة من الجهة الإدارية مصدرة الترخيص تفيد استمرار سريان الترخيص لمدة سنة واحدة من هذا التاريخ " ومفاد ذلك كله أن العبرة في تحديد انتهاء سريان الترخيص من عدمه هو بتاريخ البدء في تنفيذ أعمال البناء المرخص بها ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اطرح الترخيص الصادر للطاعن - دون أن يورد تاريخ إصداره - استناداً إلى تاريخ إتمام البناء ودون أن يحدد تاريخ البدء فيه على وجه الدقة - وهو بيان جوهري في خصوصية هذه الدعوى - لما يترتب عليه من أثر في تحديد ما إذا كان الطاعن قد بدأ في إقامة البناء موضوع التهمة في ظل سريان ذلك الترخيص الذى أشار إليه الحكم وبالتالي يخرج عن دائرة التجريم أم أنه أقيم بعد انتهاء سريان ذلك الترخيص ، الأمر الذى يعجز هذه المحكمة عن مراقبة سلامة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم مما يعيبه بالقصور في التسبيب - وهو ما يتسع له وجه الطعن - مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .

---------------