محكمة النقض المصرية

الطعن رقم ١٧٢٠٠ لسنة ٤ قضائية

جنح النقض - جلسة ٢٠١٤/١٠/١٥
العنوان :

دعوى جنائية - انقضاؤها بالتصالح

الموجز :

ثبوت تصالح المدعي بالحقوق المدنية مع الطاعن في جريمة التبديد . أثره : انقضاء الدعوى الجنائية صلحاً . لا يغير من ذلك اقتصار الحكم المطعون فيه المندمج في الحكم الغيابي الاستئنافي على الفصل في شكل الاستئناف . أساس ذلك ؟

القاعدة :

لما كان الطاعن دين - في الدعوى الماثلة - بجريمة التبديد المؤثمة بنص المادة ٣٤١ من قانون العقوبات ، وكان البين من الصورة الرسمية لمحضر تحقيق نيابة .... الكلية - المرفقة بملف الطعن - أن وكيل المدعي بالحق المدني - الخاص - حضر وأقر بتصالحه مع الطاعن عن الجريمة التي دين بها ، ومن ثم يتعين الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية صلحاً عملاً بنص المادة ١٨ مكرراً " أ " المضافة بالقانون رقم ٧٤ لسنة ١٩٩٨ والمستبدلة بالقانون رقم ١٤٥ لسنة ٢٠٠٦ ، ولا يغير من ذلك كون الحكم المطعون فيه - المندمج في الحكم الغيابي الاستئنافي - لم يفصل إلا في شكل الاستئناف بقضائه بسقوط الحق فيه ؛ ذلك أن المادة ١٨ مكرراً " أ " - آنفة الذكر - أجازت للمجني عليه ولوكيله الخاص الصلح في الجنح المنصوص عليها - فيها - على سبيل الحصر ، ورتبت أثره بانقضاء الدعوى الجنائية في أي مرحلة كانت عليها الدعوى وبعد صيرورة الحكم باتاً ، دون أن يكون لهذا الصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة في الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية .

الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر وبعد المداولة قانوناً.

أولاً : في نطاق الدعوى الجنائية : -

من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .

ومن حيث إن الطاعن دين - في الدعوى الماثلة – بجريمة التبديد المؤثمة بنص المادة ٣٤١ من قانون العقوبات ، وكان البين من الصورة الرسمية لمحضر تحقيق نيابة غرب طنطا الكلية – المرفقة بملف الطعن – أن وكيل المدعي بالحق المدني - الخاص – حضر وأقر بتصالحه مع الطاعن عن الجريمة التي دين بها ، ومن ثم يتعين الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية صلحاً عملاً بنص المادة ١٨ مكرراً "أ" المضافة بالقانون رقم ٧٤ لسنة ١٩٩٨ والمستبدلة بالقانون رقم ١٤٥ سنة ٢٠٠٦ ، ولا يغير من ذلك كون الحكم المطعون فيه - المندمج في الحكم الغيابي الاستئنافي - لم يفصل إلا في شكل الاستئناف بقضائه بسقوط الحق فيه – ، ذلك أن المادة ١٨ مكرراً "أ" – آنفة الذكر – أجازت للمجني عليه ولوكيله الخاص الصلح في الجنح المنصوص عليها – فيها – على سبيل الحصر ، ورتبت أثره بانقضاء الدعوى الجنائية في أي مرحلة كانت عليها الدعوى ، وبعد صيرورة الحكم باتاً ، دون أن يكون لهذا الصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة في الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية .

ثانياً : في نطاق الدعوى المدنية :

من حيث إنه ولئن كان الطاعن قد ضمن تقرير الطعن بالنقض أنه يطعن في حكم محكمة أول درجة الصاد غيابياً بإلزامه بالتعويض المدني المؤقت ، إلا أنه من المقرر أن الطعن بطريق النقض لا يصح أن يوجه إلى غير الحكم النهائي الصادر من آخر درجة ، طبقاً لنص المادة ٣٠ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ ، ومن ثم فإن طعنه على الحكم – المار بيانه يكون غير جائز ، وهو ما يتعين الحكم به .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : أولاً: في نطاق الدعوى الجنائية : بقبول لطعن شكلاً ، وبانقضاء الدعوى الجنائية صلحاً ، ثانياً : في نطاق الدعوى المدنية بعدم جواز الطعن .

أمين السر رئيس الدائرة