محكمة النقض المصرية

الطعن رقم ١٢٩٠١ لسنة ٤ قضائية

جنح النقض - جلسة ٢٠١٤/٠٣/٢٥
العنوان :

ما يجوز استئنافه من الأحكام

الموجز :

نص المادة ٤٠٢ / ١ من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون ١٧٤ لسنة ١٩٩٨. مفاده؟ قضاءالحكم المطعون فيه بعدم جواز استئناف الطاعن للحكم الصادر بإدانته بجريمة الضرب البسيط وفقا لنص الفقرة الاولى من المادة ٢٤٢ من قانون العقوبات تأسيسا على ان محكمة اول درجة قضت بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه. خطأ في تطبيق نص المادة ٤٠٢ من قانون الإجراءات الجنائية. اثر ذلك : وجوب نقضه والاعادة. علة ذلك؟

القاعدة :

الحكم المطعون فيه قضى بعدم جواز استئناف المتهم استناداً إلى أن محكمة أول درجة حكمت بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه . ولما كانت المادة ٤٠٢ / ١ من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون ١٧٤ لسنة ١٩٩٨ تنص على أنه : " لكل من المتهم والنيابة العامة أن يستأنف الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية في مواد الجنح ، ومع ذلك إذا كان الحكم صادراً في إحدى الجنح المعاقب عليها بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه فضلاً عن الرد والمصاريف فلا يجوز استئنافه إلا لمخالفة القانون أو الخطأ في تطبيق أو تأويله أو لوقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم . " ومفاد هذا النصأن العبرة في جواز الاستئناف بالعقوبة المقررة في القانون لا بما تقضى به المحكمة ،وكانت العقوبة المقررة لجريمة الضرب البسيط المسندة إلى الطاعن وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة ٢٤٢ من قانون العقوبات هى الحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتى جنيه مصرى . فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز الاستئناف تأسيساً على ما قاله من أن محكمة أول درجة قضت بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه يكون أخطأ في تطبيق نص المادة ٤٠٢ من قانون الإجراءات الجنائية المذكورة بما يستوجب نقضه ، ولما كانت المحكمة قد قصرت بحثها على شكل الاستئناف دون أن تتعرض لموضوع الدعوى الأمر الذى يتعين معه أن يكون نقض الحكم مقروناً بالإعادة .

الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .

من حيث إن الحكم المطعون فيه قضى بعدم جواز استئناف المتهم استناداً إلى أن محكمة أول درجة حكمت بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه . ولما كانت المادة ٤٠٢ / ١ من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون ١٧٤ لسنة ١٩٩٨ تنص على أنه : " لكل من المتهم والنيابة العامة أن يستأنف الأحكام الصادرة فى الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية فى مواد الجنح ، ومع ذلك إذا كان الحكم صادراً فى إحدى الجنح المعاقب عليها بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه فضلاً عن الرد والمصاريف فلا يجوز استئنافه إلا لمخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيق أو تأويله أو لوقوع بطلان فى الحكم أو فى الإجراءات أثر فى الحكم . " ومفاد هذا النصأن العبرة فى جواز الاستئناف بالعقوبة المقررة فى القانون لا بما تقضى به المحكمة ،وكانت العقوبة المقررة لجريمة الضرب البسيط المسندة إلى الطاعن وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة ٢٤٢ من قانون العقوبات هى الحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتى جنيه مصرى . فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز الاستئناف تأسيساً على ما قاله من أن محكمة أول درجة قضت بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه يكون أخطأ فى تطبيق نص المادة ٤٠٢ من قانون الإجراءات الجنائية المذكورة بما يستوجب نقضه ، ولما كانت المحكمة قد قصرت بحثها على شكل الاستئناف دون أن تتعرض لموضوع الدعوى الأمر الذى يتعين معه أن يكون نقض الحكم مقروناً بالإعادة .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة كفر الشيخ الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .

أمين السر نائب رئيس المحكمة