محكمة النقض المصرية

تفاصيل أول شهر للمستشار عمر مروان في العدل

بدأ المستشار عمر مروان وزير العدل منذ الساعات الأولى لدخوله مبنى وزارة العدل بلاظوغلي في 22 ديسمبر الماضي ببحث كافة الملفات التي كانت موجودة على طاولة وزير العدل السابق المستشار حسام عبدالرحيم.
ونرصد في هذا التقرير تفاصيل أول 30 يوم عمل لـ”مروان” داخل أروقة الوزارة:
اجتمع “مروان” في أول يوم له بمقر الوزارة مع أعضاء المكتب الفني، للوقوف على المشكلات التي تقابلهم ومناقشتهم في آليات العمل، وأهم الملفات الموجودة بالوزارة، وطالبهم بوضع تقرير شامل أمامه خلال أيام بخطة الوزارة وآليات عملها لمناقشتها قبل اجتماعه مع مساعديه وأعقب ذلك اجتماعًا مع جميع مساعديه، تم خلاله شرح الملفات الموجودة بكل قطاع والإجراءات التي اتُخذت فيها، وطالبهم بإنهاء كافة الإجراءات ومخاطبة الجهات الأخرى المتعلقة بملفاتهم للعمل على تنفيذ خطة الدولة للنهوض بمرفق العدالة وفقًا لخطة الدولة لعام 2030.- الشهر العقاري على قائمة الأولويات دخل “مروان” الوزارة، وهو يضع الشهر العقاري على قائمة أولوياته لبحث معوقات العمل التي أُثيرت خلال الفترة الأخيرة، والتي تسببت في هجوم البرلمان على الوزارة، فكان أول الاجتماعات المطولة له مع مساعده للشهر العقاري المستشار أشرف رزق، تحدثا خلالها عن مشكلات القطاع وانتهي الاجتماع حينها بتوجيه الوزير بسرعة التواصل مع وزارة المالية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لتفعيل نتيجة إجراءات الاختبارات الأخيرة التي عقدها القطاع للمتقدمين من قطاعات الدولة المختلفة للعمل بمصلحة الشهر العقاري، حيث تم اعتماد النتيجة بعد موافقة السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء علي نقل الموظفين الذين وقع عليهم الاختيار بالدرجات المالية، حتى يتم تنفيذ ذلك فورًا ودون إبطاء ووجه الوزير بالاستعانة بالموظفين القانونيين في الإدارات الأخرى داخل مصلحة الشهر العقاري، وقيامهم بأعمال التوثيق فضلًا عن زيادة ساعات العمل بمقابل، كما تناول الاجتماع خطة الميكنة ومعوقاتها وطرق التغلب عليها، وانتهي الاجتماع بطلب سيادته عرض تقرير يومي لما يتم اتخاذه من إجراءات بشأن ما سبق، واستمع “مروان” لرؤية رزق حول حل المشكلة، كما طالبه بعرض تقرير حول عمل القطاع في تسجيل الواحدات العقارية بمصر، وعدد الوحدات المسجلة وإجراءات التسجيل وطرقها.

  • في 25 ديسمبر وعلي هامش انعقاد جلسات مجلس الوزراء، طالب مروان بسرعة تنفيذ قرار نقل الموظفين المنتدبين من الجهات الأخرى الي وزارة العدل، وأكد “مروان” اعتماد النتيجة من قبل رئيس مجلس الوزراء على نقل 1102 موظفين، الذين وقع عليهم الاختيار بالدرجات المالية، والعمل على تنفيذ ذلك فورًا ودون إبطاء وخلال أول أسبوع له بالوزارة استقبل مروان جميع رؤساء الهيئات القضائية لتهنئته بمنصبه الجديد حيث استقبل في أول زيارة له بمكتبه المستشار عبدالله عصر رئيس مجلس القضاء الأعلى، والنائب العام المستشار حماده الصاوي، كما استقبل السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب، والمستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، ورئيس مجلس الدولة، ورئيس هيئة قضايا الدولة، وأعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، كما استقبل وزير العدل السابق المستشار حسام عبد الرحيم لتهنئة مروان بمنصبه.
  • مناقشة مشروع قانون التأمين الموحد
  • في 30 ديسمبر ترأس المستشار عمر مروان اجتماعا تنسيقيا بحضور رئيس هيئة الرقابة المالية، وممثلي وزارة المالية، وقطاع الاعمال العام، والبنك المركزي، لمناقشة مشروع قانون التأمين الموحد المقترح من خلال هيئة الرقابة المالية، والذي تم تنقيحه وصياغته بقطاع التشريع بوزارة العدل، وذلك في صورته النهائية، وذلك بناء علي قرار المجموعة الوزارية الاقتصادية.
    يقوم المشروع علي جمع كافة النصوص القانونية المتفرقة، التي تتناول أحكام التامين في مصر وتوحيدها في قانون واحد، منها القانون المدني، وقانون الإشراف والرقابة علي التأمين في مصر رقم 10 لسنة 1981، وقانون التأمين علي حوادث مركبات النقل السريع رقم 72 لسنة 2007، بالإضافة الي قانون صناديق التامين الخاصة رقم 54.
  • في 31 ديسمبر التقى الوزير بالسفير بيتر كيفيك سفير دولة المجر بالقاهرة، لبحث دعم التعاون المتبادل في المجالين القانوني والقضائي، وأكد ” مروان” على تقديره لرغبة الجانب المجرى في تفعيل التعاون القانوني والقضائي بين البلدين، وتناول اللقاء بحث صور التعاون الجنائي الدولي المختلفة بين الدولتين خصوصا في مجال تسليم المجرمين، وكذلك سبل دعم وتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارتي العدل المصرية والمجرية منذ عام 2014 بشأن التعاون القضائى، كما طلب السفير دعم وزارة العدل في التصديق على صحة إجراءات الاتفاقيات التي توقع بين البلدين، لاسيما اتفاقية توريد عربات السكك الحديدية الموقعة حديثا، وقد أصدر وزير العدل تعليماته باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فور ورود الاوراق الخاصة بهذه الاتفاقية نظرا لأهميتها في تطوير مرفق السكك الحديد.
  • مد العمل بالشهر العقاري لفترة مسائية
  • في أول يناير وخلال عمله لحل مشكلة مصلحة الشهر العقاري أصدر قرارا بمد فترة العمل بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق، علي ان يكون ذلك العمل في الفترة المسائية اختياريا وبمقابل، ويقدر المقابل بخمسة وسبعين جنيها يوميا للأعضاء الفنيين والإداريين والجهاز الإشرافي، وستين جنيها يوميا للموظفين الكتابيين والفنيين، وواحد وخمسين جنيها يوميا لعمال الخدمة المعاونة والحرفيين، ويكون للعاملين في المصلحة الحق في صرف المقابل المشار إليه، بشرط حضور الفترة المسائية الاولى لمن يرغب منهم في الاستمرار في العمل بالفترة الإضافية الثانية، وذلك كباب من أبواب حل مشكلة التكدس في فروع التوثيق.
  • في 6 يناير شهد وزير العدل حلف اليمين القانونية لـ1102موظفين، تم ندبهم من الوزرات الأخرى للعمل بالشهر العقاري.
  • التعاقد مع شركات صيانة ونظافة لجميع المحاكم
  • في 7 يناير كلف المستشار عمر مروان وزير العدل مساعده لشئون أبنية المحاكم ودور الشهر العقاري، بسرعة التعاقد مع شركات متخصصة في أعمال الصيانة والنظافة لجميع المحاكم على مستوى الجمهورية، وتجهيزها جميعًا بالشكل اللائق، بما ييسر العمل على القضاة والمتقاضين والعاملين بالمحاكم، كما وجه بمراجعة احتياجات المحاكم واستراحات القضاة من أثاث ومفروشات ومستلزمات، وتوفيرها بكل ما هو متاح بالمخازن، إلى جانب إرسال تكليفات فورية بتنفيذ أعمال الصيانة الضرورية، وأوامر الدفع إلى المحاكم كما كلف مساعده لشئون المتابعة والإنجاز، بتشكيل لجان حصر ومعاينة لمتابعة تنفيذ تعليمات مراجعة احتياجات المحاكم، كما تم معاينة محاكم محافظات القاهرة، والجيزة، والقليوبية، وبنها كمرحلة أولى اذ تم زيارة ثماني محاكم ابتدائية، والتأكد من توزيع جميع الأثاث والمفروشات والمستلزمات التي تم صرفها، وحصر ما تبقى من احتياجات وأعمال صيانة ضرورية، وإعداد تقارير تفصيلية باحتياجات تلك المحاكم وما تم تلبيته منها والباقى، ورفعها لوزير العدل الذى أمر بتلبية كافة هذه المتطلبات وسد كافة الاحتياجات في أسرع وقت .
  • في 12 يناير أناب الوزير والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كل من المستشار محمود علاء الدين مساعد زير العدل لشئون التطوير التقني، والمستشار عبد الهادى محروس مساعد وزير العدل لشئون صندوق أبنية المحاكم، والمهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات في افتتاح أعمال التطوير التقني بمحكمة الجيزة الابتدائية وجزئياتها، وتضمنت أعمال التطوير التي تمت من خلال التعاون بين وزارت العدل، والتخطيط، والاتصالات افتتاح أعمال التطوير التقنى لمحكمة الجيزة الابتدائية، وتقع بمقر محكمة الجيزة بشارع السودان، فضلا عن المحاكم الجزئية التابعة بمقر مجمع محاكم شارع تاج الدول وتشمل أعمال التطوير عدة محاور منها إنشاء مجموعة من المكاتب الأمامية لقيد الدعاوى، واستصدار الشهادات، والاستعلام عن الجلسات وغيرها من الخدمات المميكنة، والتي تقدم ضمن منظومة الجيل الثاني من المحاكم المميكنة، وتحديث وحدة تكنولوجيا المعلومات بالمحكمة، وتزويدها بأحدث التقنيات والمعدات الحديثة وفق المعايير الدولية، وكذلك تفعيل برنامج القلم المدني والذي تم تعميمه بالمحاكم، ويتم استخراج تقارير تقييم الأداء الخاصة بالعاملين في كل محكمة.
  • برامج ودورات تدريبية
  • في 13 يناير أعلنت الوزارة الانتهاء من البرنامج التدريبى لموظفي الشهرالعقاري الجدد، والبالغ عددهم ١١٠٢موظفين تمهيدا لمباشرة مهام عملهم، وذلك إيمانا بأهمية دعم القدرات الفنية والعملية للعاملين الجدد بالمصلحة، ورفع مستوى أدائهم وتنمية قدراتهم، لينعكس بدوره على مستوى الخدمات التى تقدمها المصلحة للجمهور.
  • في 16 يناير اعتمد المستشار عمر مروان وزير العدل، نتيجة الدورة التدريبية المتقدمة، والدورة التدريبية الراقية لأعضاء القضاء العسكرى، والنيابة العسكرية بالمركز القومى للدراسات القضائية بالقاهرة وقد شمل التدريب 26 قاضيًا من أعضاء القضاء العسكرى، و31 عضوًا من أعضاء النيابة العسكرية من بينهم بعض القضاة من الدول العربية الشقيقة، ممن اجتازوا جميعًا البرنامج التدريبى بنجاح.
  • في 19 يناير شارك الوزير في افتتاح ورشة عمل اتحاد القضاء الإداري.
  • في 20 يناير تفقد وزير العدل سير العمل بمحكمة أسوان، حيث شملت الزيارة المرور على قاعات الجلسات، والتأكد من انتظام العمل بها.
    والتقى بقضاة المحكمة للاطمئنان علي سير العمل، كما التقي ببعض المحامين والتأكد من توافر الإمكانيات اللازمة بمقر المحكمة، والتي تمكنهم من مباشرة إجراءات عملهم بيسر وانتظام، وكذلك لقاء بعض المتقاضين والتعرف على الإجراءات التي يباشرونها في المحكمة، وعما اذا كان هناك ثمة معوقات تصادفهم فيها حتى يتم القضاء عليها.