محكمة النقض المصرية

محكمة النقض تصدر حكما باتا بمعاقبة بديع والبلتاجي وحجازي بالسجن المؤبد في أحداث “قسم العرب” ببورسعيد

القاهرة في 20 أبريل 2022

أصدرت محكمة النقض في جلستها المنعقدة اليوم، حكما نهائياً وباتاً بمعاقبة المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية محمد بديع، والقيادي الإخواني محمد البلتاجي، وصفوت حجازي، بالسجن المؤبد وذلك لإدانتهم جميعا بارتكاب جرائم ارتكاب والتحريض على ارتكاب أحداث العنف والقتل التي وقعت في محافظة بورسعيد في أغسطس 2013، والمعروفة باسم أحداث قسم شرطة العرب.

وتضمن الحكم الصادر عن محكمة النقض، في الطعن الذي قدمه المحكوم عليهم، معاقبة 6 متهمين آخرين من كوادر وعناصر الجماعة الإرهابية، بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، والحبس لمدة 3 سنوات بحق متهم آخر، والقضاء ببراءة 59 متهما آخرين.

وكانت محكمة جنايات بورسعيد قد أصدرت في شهر أغسطس عام 2015 أحكاما بإدانة المتهمين في القضية، فتقدموا بطعن أمام محكمة النقض والتي قضت بدورها في مايو 2017 بنقض “إلغاء” الحكم وأمرت بإعادة محاكمتهم من جديد أمام إحدى دوائر محكمة جنايات بورسعيد غير التي سبق وأصدرت حكمها بالإدانة.

وانتهت محكمة جنايات بورسعيد في إعادة المحاكمة في سبتمبر عام 2020 إلى إدانة المتهمين في القضية مجدداً، فطعنوا أمام محكمة النقض للمرة الثانية والأخيرة، والتي أصدرت حكمها اليوم.

وحوكم المتهمون عن واقعة قتل 5 أشخاص والشروع في قتل 70 آخرين، في الأحداث التي شهدتها بورسعيد في أعقاب فض الاعتصام المسلح بمنطقة “رابعة العدوية” بالقاهرة، وما تضمنته تلك الأحداث من هجوم مسلح من قبل أعضاء تنظيم الإخوان، على قسم شرطة “العرب” ببورسعيد وتهريب السجناء منه وسرقة أسلحته.

وتعود وقائع القضية إلى 16 أغسطس 2013 .. حيث كشفت تحقيقات النيابة العامة عن قيام كلا من محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى، بتحريض أعضاء التنظيم على اقتحام قسم شرطة “العرب” ببورسعيد، وقتل ضباطه وجنوده وسرقة الأسلحة الخاصة بالقسم وتهريب المحتجزين به، الأمر الذي أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة العديد من ضباط وأفراد القسم.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين مجموعة من الاتهامات، من بينها التحريض على القتل والشروع في القتل، وتأليف عصابة مسلحة هدفها الهجوم على ديوان قسم شرطة العرب وقتل كل من بداخله، وسرقة الأسلحة الأميرية، كما قاموا بتدبير تجمهر بغرض تعطيل تنفيذ القوانين والاعتداء على سلطات الدولة.

وتبين من التحقيقات والمعاينة التي أجرتها النيابة العامة، وقوع تخريب في أموال وممتلكات ومنقولات عامة بديوان قسم شرطة العرب والمملوكة لوزارة الداخلية، تنفيذا لغرض إرهابي من جانب المتهمين.. علاوة على أن المتهمين من الفاعلين الأصليين أتلفوا وآخرون مجهولون المحلات التجارية للمواطنين والتي تقع بجوار قسم الشرطة، وكان ذلك لغرض إرهابي، حيث انضم باقي المتهمين إلى العصابة المنسوب تأليفها للمتهمين الثلاثة الأول ( بديع والبلتاجى وصفوت) والتي هاجمت ديوان قسم شرطة العرب، وقاوموا بالسلاح رجال السلطة العامة المكلفون بتنفيذ القوانين.

وأكدت التحقيقات أن المتهمين دبروا تجمهرا مؤلفا من أكثر من 5 أشخاص، بلغ قوامه نحو 3 الاف شخص، من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء عملهم بالقوة والعنف واتحدت إرادتهم على ارتكابها.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين حازوا وأحرزوا بالذات والواسطة أسلحة بدون ترخيص، مما لا يجوز الترخيص بحيازتها او إحرازها ( بنادق آلية ومسدسات ) وكان ذلك بأحد أماكن التجمعات، بقصد استعمالها في الإخلال بالأمن العام.. كما حازوا وأحرزوا ذخائر ومفرقعات وأسلحة بيضاء وأدوات مما تستعمل في الاعتداء على أشخاص بدون ترخيص ودون مبرر.

وأسفرت معاينة النيابة العامة لقسم الشرطة، وقوع أعمال إتلاف جسيمة بديوان قسم الشرطة وواجهاته، واتلاف 3 سيارات محجوزة بالقسم وتحطيم 5 محلات بجوار القسم.