محكمة النقض المصرية

المستحدث من المبادئ التي قررتها الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ودائرة طلبات رجال القضاء والدوائر المدنية والتجارية 2020-2021

تقديم
القضاء رسالة سامية ومسؤولية عظيمة تُقاس بعدالته الأمم ، باستقامته يسود الاطمئنان وبتجرده تعم المساواة ، يقوم على حمل لوائه الذي تنوء به العصبة قوم اصطفاهم الله تعالى بأخص صفاته وهي الحكم بين الناس بالعدل ، والقارئ لتاريخ الأمم والمُتأمل فيها على مر العصور ، والمتتبع لحال مصرنا الحبيبة يُدرك يقينًا أن المولى جل وعلا قد حَباها برجالٍ قاموا على شأن القضاء عصرًا بعد دهر مُتحمّلين رسالته ومُدركين مسؤوليته ، وقد صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا .
وبحضور السيد رئيس الجمهورية احتفلت مصر في الأول من أكتوبر لهذا العام بيوم القضاء ، حيث جرى التأكيد على استقلال القضاء النابع من قلب الأمة وضمائر قُضاتها .
وتستمر محكمة النقض في أداء رسالتها العظيمة في توحيد فهم وتطبيق القانون ؛ لتُخضع المراكز القانونية المتماثلة لنصوص القانون على قدم المساواة ، وتُنير بصيرة القضاة بفهم موحد لهذه النصوص في كافة أرجاء البلاد .
وانطلاقا من هذه الرسالة السامية ، ينهض المكتب الفني للمبادئ القانونية بمحكمة النقض بدوره في إتاحة المبادئ القانونية التي تقررها المحكمة لكافة المشتغلين والمهتمين بالقانون ، وتنبع رسالة المكتب الفني من اختصاصاته التي خولها له قرار إنشائه الصادر من رئيس محكمة النقض بتاريخ 12/10/1950 ثم قوانين السلطة القضائية المتعاقبة ، وتتمثل اختصاصات المكتب الفني كما جاء بنص المادة الخامسة من قانون السلطة القضائية الحالي في استخلاص المبادئ القانونية من أحكام المحكمة وتبويبها ونشرها ، وكذا إصدار مجموعات الأحكام والنشرة التشريعية ، بالإضافة للإشراف على أعمال المكتبة وجدول المحكمة وإعداد البحوث الفنية ، وسائر ما يطلبه رئيس المحكمة .
وفي ضوء الأهداف التي حددها معالي القاضي الجليل / عبدالله عمر ” رئيس محكمة النقض “ للنشر الالكتروني لإصدارات المكتب الفني التي تحققت على أرض الواقع من :
أولًا : تيسير الاطلاع الإلكتروني على إصدارت المكتب الفني ؛ إذ باتت إصدارت المكتب الفني متاحةً على كافة الوسائط الالكترونية من حواسيب وهواتف وغيرها بسهولة ويسر .
ثانيًا : توفير الوقت والجهد والمال ؛ إذ تم اختصار كافة الإجراءات المتعلقة بمناقصات طباعة مختلف الإصدرات بما تتضمنه من دورة مستندية معقدة وتكاليف مالية وجهد وساعات عمل ، وعلى أقل تقدير ضغط النفقات بتخفيض عدد المطبوع إلى الحد الأدنى .
ثالثًا : سرعة التداول والنشر بين القضاة وغيرهم من المشتغلين بالحقل القانوني ؛ إذ باتت إصدارت المكتب الفني متاحة من لحظة الانتهاء من تجميعها للكافة عبر الرسائل الذكية أو على موقع المحكمة . https://www.cc.gov.eg
رابعًا : إصدار المبادئ القانونية لمحكمة النقض في إطار سعى المكتب الفني إلى نشر الثقافة القانونية – على هدي الأحكام القضائية – بعمل النشرات التشريعية وتقديم كافة إصداراتها بصورة إلكترونية يسهل تداولها بصورة سريعة مبسطة تُعين على فهم محتواها لسهولة استخدامها سواء في جانب القاضي أو المتقاضي .
كما يقوم المكتب الفني بإعداد وفهرسة أحكام محكمة النقض عامًا بعد عام وتقديمها في صورة المستحدث أو السنوات القضائية إلى كافة القضاة والعاملين في الشأن القضائي حتى يتسنى للكافة الاطلاع على آخر ما أصدرته المحكمة ، كما يضطلع المكتب الفني بإعداد الدورات التدريبية والتنشيطية لأعضاء المكتب وصولًا للهدف المُبتغى وراء رسالته بصورة حديثة مميكنة غنية بالفكر القانوني الصحيح ومواكبةٍ للحداثة التي تسعى الدولة إلى إرسائها وذلك كله بالتعاون مع مركز معلومات محكمة النقض ، فللقائمين عليه كل الشكر والتقدير.
وإزاء ما سبق يتشرف المكتب الفني بنشر أحدث إصداراته القانونية ” المستحدث من مبادئ محكمة النقض متضمنًا المبادئ القانونية الجديدة عن الفترة من أكتوبر 2020 حتى أكتوبر 2021 ” في صورة مفهرسة ومميكنة يسهل بها تصفح محتواه والوصول إلى المعلومة فيه بدقه وسهولة ، ويتضمن هذا الإصدار المبادئ الحديثة التي قررتها دوائر المجموعات المدنية جميعها بشكل يسهل معه تداوله ورقيًا وإلكترونيًا – وذلك للعام الثالث على التوالي – في شكل يسهل تصفحه عبر مختلف وسائط الاطلاع على المحررات ، وذلك من خلال دمج كافة المبادئ الصادرة عن مختلف الدوائر المدنية بأنواعها في إصدار واحد مُفهرس يُيسر على القارئ الإلمام بأحدث ما أصدرته محكمة النقض من مبادئ قانونية مُعنونة بعناوين أكثر تعبيرًا عن المحتوى وبما يتلائم مع أساليب العصر الحديث في الاطلاع والقراءة مع إفراد قسمين مستقلين للمبادئ الصادرة عن الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ودوائر طلبات رجال القضاء لما لهما من طبيعة خاصة .


ويطيب لنا أن نتقدم بالشكر لمعالي القاضي / مُحمد أيمن سعد الدين ” نائب رئيس محكمة النقض – رئيس المكتب الفني المساعد ” الذي راجع هذا الإصدار ونقَّحه ، كما أن سيادته لا يدخر جهدًا فيما يُسند إليه من عمل .
والشكر موصول لكافة أعضاء المكتب الفني الذين ساهموا في إعداد هذا الإصدار وهم :
القاضي / أحمد محمد طاهر الصاوي رئيس المجموعة التجارية
القاضي / محمود محمود سامي رئيس المجموعة المدنية
القاضي / محمود أحمد صبري عضو المجموعة التجارية
القاضي / محمد السيد عثمان عضو المجموعة التجارية
القاضي / عدلي إسماعيل درويش رئيس مجموعة النشر
القاضي / أحمد سعيد عبد الجليل المشرف بالمجموعة المدنية
القاضي / محمد عبد المنعم محمد وجيه رئيس مجموعة الإيجارات
القاضي / وسام أحمد بدران رئيس المجموعة العمالية
القاضي د./ سامح محمد حافظ المشرف بالمجموعة بالمدنية
القاضي / عمرو سمير شفيق عضو المجموعة العمالية
القاضي / محمود محمد عامر عضو المجموعة العمالية
القاضي / ضياء الدين محمد راشد علي عضو المجموعة المدنــــية
والله من وراء القصد … ،
القاضي .
حسنى عبد اللطيف
نائب رئيس محكمة النقض
رئيس المكتب الفنى لمحكمة النقض