محكمة النقض المصرية

قضاء النقض الجنائي فى الدعوى المدنية التابعة إصدار يونيو 2021

ينهض المكتب الفني لمحكمة النقض برسالة جليلة ؛ هي إتاحة المبادئ القانونية التي تقررها المحكمة لكافة المشتغلين والمهتمين بالقانون ، وتنبع رسالة المكتب الفني من اختصاصاته التي خولها له قرار إنشائه الصادر من رئيس محكمة النقض بتاريخ 12/10/1950 ثم قوانين السلطة القضائية المتعاقبة ، وتتمثل اختصاصات المكتب الفني – كما جاء بنص المادة الخامسة من قانون السلطة القضائية الحالي – في استخلاص المبادئ القانونية من أحكام المحكمة وتبويبها ونشرها ، ومن ثم إصدار مجموعات الأحكام والنشرات التشريعية ، بالإضافة للإشراف على أعمال المكتبة وجدول المحكمة ، وإعداد البحوث الفنية ، وسائر ما يطلبه رئيس المحكمة .

وإذ يضطلع المكتب الفني لمحكمة النقض برسالته ويستمر في ممارسة اختصاصاته التي عهد بها القانون إليه ، ونفاذاً لتكليفات معالي القاضي الجليل / عبد الله عمر شوضة رئيس محكمة النقض – رئيس مجلس القضاء الأعلى – بتطوير كافة إصدارات المكتب الفني ، يأتي هذا الإصدار ليتضمن كافة المبادئ التي قررتها الدوائر الجنائية بمحكمة النقض في مجال الدعوى المدنية التابعة بشكل يسهل معه تداوله ورقياً وإلكترونياً ، ويُمسي تصفحه عبر مختلف وسائط الاطلاع على المحررات يسيراً .

والشكر موصول لمعالي القاضي / عادل عمارة ” نائب رئيس محكمة النقض – رئيس المكتب الفني المساعد – ” الذي راجع الإصدار ونقحه .

ونصبو إلى تحقيق عدة أهداف لعل أهمها : تيسير الاطلاع الإلكتروني للسادة قضاة المحكمة ، وتوفير الوقت والجهد والمال دون الإخلال بالهدف الأساسي من الإصدارات الفنية ألا وهو الإحاطة الكاملة بأهم الأحكام الصادرة من محكمة النقض لتصبح متاحة إلكترونياً .

والله من وراء القصد … ،

رئيس المكتب الفني لمحكمة النقض

القاضي/ حسني عبد اللطيف

نائب رئيس محكمة النقض

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله القائل في كتابه الكريم ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ صدق الله العظيم  … سورة النساء الآية 58                                   

والصلاة والسلام على رسوله القائل ” إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن ، وكلتا يديه يمين ، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما وَلُوا ” رواه مسلم .

وبعد … فإن الأصل في دعاوى الحقوق المدنية أن تُرفع إلى المحاكم المدنية ،
وإنما أباح القانون استئناء رفعها إلى المحكمة الجنائية حين أجاز للمدعي بالحق المدني أن يطالب بتعويض ما لحقه من ضرر أمام المحكمة الجنائية ، إما عن طريق تدخله في دعوى جنائية أقيمت فعلاً على المتهم ، أو بالتجائه مباشرة إلى المحكمة المذكورة مطالباً بالتعويض ومحركاً للدعوى الجنائية . ولما كانت هذه الإجازة استثناء من أصلين مقررين حاصل أولهما أن المطالبة بمثل هذه الحقوق إنما تكون أمام المحاكم المدنية ، ومؤدى ثانيهما أن تحريك الدعوى الجنائية إنما هو حق تمارسه النيابة العامة وحدها ، فقد وجب أن تكون ممارسة هذه الإجازة في الحدود التي رسمها القانون .

ولقد أرست محكمة النقض العديد من المبادئ القانونية التي بيَّنت – في غير لبس – مناط اختصاص المحاكم الجنائية بنظر الدعوى المدنية التابعة ، وشروط قبولها أمام تلك المحاكم ، والأحكام المتعلقة بنظرها والحُكم فيها والطعن عليها .

وإيماناً منا بما تشكله الأحكام الصادرة من محكمة النقض في مجال الدعوى المدنية التابعة من أهمية بالغة في مساعدة السادة القضاة على أداء رسالتهم السامية نحو إعمال صحيح القانون ، فضلاً عن كونها تراثاً قانونياً زاخراً بالعطاء لكل المشتغلين في الحقل القانوني ، فقد حرصنا على إعداد هذا الإصدار الذي قمنا فيه بتجميع الأحكام الصادرة من محكمة النقض – منذ نشأتها – في الطعون المتعلقة بالدعوى المدنية التابعة سواء تلك المقامة من المدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها – أُفرد لها القسم الأول – ،أو المقامة من المحكوم عليه – أُفرد لها القسم الثاني – وفهرستها وتبويبها أسوة بقواعد التبويب والفهرسة المتبعة في شتى إصدارات المكتب الفني المختلفة على نحو يتيح التنقل بين طياتها والوصول إلى المبادئ التي احتواتها في سهولة ويسر ، كي تكون عوناً لسدنة العدالة على الاهتداء إلى طريق الحق والعدل وإعلاء سيادة القانون .

هذا ولا يفوتنا في هذا المقام أن نتوجه بموفور الشكر إلى السادة القضاة أعضاء المكتب الفني – الجنائي – لمحكمة النقض الذين كان لهم الفضل في المساهمة في إنجاز هذا العمل .

وأخيراً ندعو الله سبحانه وتعالى أن يُنّزل هذا العمل في عقول مُتَلقيه منزل الرضا والقبول ، ونرجو العفو عما يكون قد وقع به من نقص أو خطأ أو قصور .

وختاماً أسال الله أن يكون هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم .

” والحمد لله رب العالمين “

القاهرة في الأول من يونيه 2021

رئيس المكتب الفني المساعد

القاضي/ عادل عمارة

نائب رئيس محكمة النقض