محكمة النقض المصرية

النقض ترفض طعون جديدة بقضية أحداث العدوة

رفضت محكمة النقض، اليوم الاثنين، طعونا جديدة لمتهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بأحداث عنف العدوة بالمنيا وأيدت احكام محكمة الجنايات بحق الطاعنين باحكام تتراوح ما بين المشدد والموبد من أنصار جماعة الإخوان الإرهابية.

وسبق أن رفضت محكمة النقض في 4 يوليو الماضي طعون أخرى بتلك القضية والمقدمة من محمد بديع المرشد العام لتنظيم جماعة الإخوان وآخرين على السجن المؤبد في قضية أحداث العدوة بالمنيا، وأيدت حكم الجنايات.

وتضم تلك القضية عددا كبيرا من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية والمنتمين إليها، حيث بلغ إجمالي المتهمين 800 متهم، حيث إنهم في 14 أغسطس 2013 اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة ومنعهم من أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل بعضهم باسلحة نارية وأدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص.

ووقّعت تلك الجريمة تنفيذًا للغرض المقصود منه التجمهر مع عِلم المشاركين فيه بارتكابها كما استعرضوا وآخرون القوة ولوحوا بالعنف واستخدموها ضد المجنى عليهم الواردة أسماؤهم بالتحقيقات وكان ذلك بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوى بهم وفرض السطوة عليهم، بأن تجمع المتهمون وآخرون مجهولون من أعضاء جماعة الإخوان والموالين لهم في مسيرات متوجهين إلى ديوان مركز شرطة العدوة محال أعمالهم، بعضهم حاملًا أسلحة نارية وأسلحة بيضاء، والبعض الآخر حاملًا أدوات معدة للاعتداء على الأشخاص، وما إن تمكنوا من المجني عليهم حتى باغتوهم بالاعتداء بتلك الأسلحة والأدوات مما ترتب عليه تعريض حياة المجنى عليهم وآخرين وسلامتهم وأموالهم للخطر وتكدير الأمن والسكينة العامة.