المحكمة في سطور

12/ 01/ 2011, 15:30

أنشأت محكمة النقض فى مصر فى 2 مايو سنة 1931 محكمة واحدة مقرها القاهرة ، بوصفها قمة الهرم القضائى ورأس السلطة القضائية احدى السلطات الثلاث القائم عليها نظام الحكم فى مصر وبعد أن كان قضاء النقض دائرة من دوائر محاكم استئناف القاهرة . وهكذا استمر وضع محكمة النقض طبقاً للدستور المصرى الحالى الصادر سنة 1971 وقانون السلطة القضائية المكمل للدستور ( مادة 165 من الدستور ومادة 1 من قانون السلطة القضائية

وإذا كان قد أنشأ فى مصر ، فيما بعد ، مجلس الدولة الذى إختص بالمسائل الادارية ، ثم المحكمة الدستورية العليا التى إختصت بالنظر فى دستورية القوانين ، فقد اخرجهما الدستور عن محاكم السلطة القضائية ونص على إنهما هيئتين قضائيتين مستقلتين واسند إليهما اختصاصات محددة بذواتها ( مواد 172 ، 174 ، 175 من الدستور ) بينما استمرت الولاية العامة فى المنازعات لجهة المحاكم وعلى رأسها محكمة النقض ( مادة 15 من قانون السلطة القضائية ) . وشكلت محكمة النقض برئاسة رئيس محكمة النقض ، الذى هو أيضا . طبقاً للدستور وقانون السلطة القضائية ، رئيس هذه السلطة ورئيس مجلس القضاء الأعلى الذى يختص بنظر كل شئون القضاء والقضاة وأعضاء النيابة العامة ، ولا يجوز اصدار قانون يتعلق بالقضاء . والنيابة العامة دون أخذ رأيه ( مواد 3 ، 77 مكرراً "1" 77 مكرراً "2" من قانون السلطة القضائية ) . وتضم محكمة النقض فى تشكيلها عدداً من نواب رئيس المحكمة والمستشارين . ولا يعين فى محكمة النقض إلا خيرة رجال القضاء فى مصر كفاءة وسمعة وبعد العرض على الجمعية العامة لمحكمة النقض وموافقة مجلس القضاء الأعلى ( مادتان 3 ، 44 من قانون السلطة القضائية ) . وتتكون محكمة النقض من ثلاث وثلاثين دائرة منها أربع عشرة لنظر المواد الجنائية وتسع عشرة لنظر المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والمواد الأخرى وهذه الدوائر يرأسها إما رئيس محكمة النقض أو أحد نوابه ، وعند الاقتضاء أقدم المستشارين بها ، وتتكون كل منها من عدد كاف من الأعضاء ، على أن تصدر الأحكام من خمسة منهم ( مادة 3 من قانون السلطة القضائية ) . وتشكل الجمعية العامة لمحكمة النقض هيئتين عامتين كل منها من أحد عشر مستشاراً برئاسة رئيس محكمة النقض أو أحد نوابه، إحداهما للمواد الجنائية و الأخرى للمواد المدنية والتجارية و الأحوال الشخصية وغيرها . وإذا رأت إحدى الدوائر العدول عن مبدأ قانونى قررته أحكام سابقة أحالت الدعوى إلى إحدى الهيئتين السابقتين بحسب الأحوال للفصل فيها ، وتصدر الهيئة أحكامها بالعدول بأغلبية سبعة أعضاء على الأقل . أما إذا رأت دائرة العدول عن مبدأ قانونى قررته أحكام سابقة صادرة من دوائر أخرى ، جنائية ومدنية ، أحالت الدعوى إلى الهيئتين مجتمعتين للفصل فيها ، وتصدر الأحكام فى هذه الحالة بأغلبية أربعة عشر عضواً على الأقل( مادة 4 من قانون السلطة القضائية). وتقوم بأداء وظيفة النيابة العامة لدى محكمة النقض نيابة عامة مستقلة . ويكون لها بناء على طلب المحكمة حضور مداولات الدوائر المدنية والتجارية والأحوال الشخصية وغيرها من المواد ، دون أن يكون لممثلها صوت معدود فى المداولات وتؤلف من مدير يختار من بين مستشارى النقض أو الاستئناف أو المحامين العامين على الأقل ، يعاونه عدد كاف من الأعضاء من درجة وكيل نيابة ممتازة على الأقل . ويكون اختيار مدير النيابة وأعضائها بعد أخذ رأى رئيس محكمة النقض وموافقة مجلس القضاء الأعلى ( مادة 24 من قانون السلطة القضائية ) . وحرصاً من المشرع على توثيق أحكام محكمة النقض ونشرها ليعلم بها المشتغلون بتطبيق القانون ودارسوه ، فقد نص قانون السلطة القضائية على أن يكون بمحكمة النقض مكتب فنى يؤلف من رئيس يختار من بين مستشارى المحكمة ومن عدد كاف من الأعضاء من درجة مستشار أو رئيس محكمة أو قاض . ويكون اختيارهم بموافقة مجلس القضاء الأعلى بناء على ترشيح رئيس محكمة النقض . وأهم اختصاصاته استخلاص المبادىء القانونية التى تقررها المحكمة فيما تصدره من الأحكام وتبويبها ومراقبة نشرها واصدار مجموعات الأحكام والنشرة التشريعية وإعداد البحوث الفنية والاشراف على جداول المحكمة وعرض الطعون المتماثلة والمرتبطة أو التى يحتاج الفصل فيها إلى تقرير مبدأ قانونى واحد على رئيس المحكمة لنظرها أمام دائرة واحدة ( مادة 5 من قانون السلطة القضائية ) . و الأحكام الجائز الطعن فيها بالنقض هى الأحكام الانتهائية سواء فى المواد الجنائية أو المواد المدنية والتجارية و الأحوال الشخصية وغيرها . وبالنسبة للمواد الجنائية لا يجوز الطعن إلا فى الأحكام الصادرة فى الجنايات و الجنح ( مادة 30 من قانون النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ) . وقد أجاز القانون للنائب العام الطعن لمصلحة القانون فى المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية ، أيا كانت المحكمة التى أصدرت الحكم ودون التقيد بمواعيد الطعن ( مادة 250 من قانون المرافعات ) .) .

 

صور للمحكمة

  • #

    06/11/11
    Putate consectetuer dui maur.

  • #

    06/21/11
    Vivamus interdum, diam a tempus

  • #

    05/12/11
    Consectetuer dui maur.Oloha.

  • #

    05/09/11
    Putate consectetuer dui maur.

Latest Article

#


قبل أن تفتتح المحاكم الأهلية المصرية فى 31 ديسمبر 1881 ، خاض القضاء المصرى أولى تجاريه برعاية آبائه المؤسسين ، نوبار باشا ، مصطفى رياض باشا ، وشريف باشا الذين اعتمد عليهم الخديوى إسماعيل فى إنشاء قضاء واحد فى مصر ، يخضع له كل من يعيش على ارضها من مصرين وأجانب ، ويطبق قوانين موحدة تسرى على الجميع لكى يستبدل بالمحاكم القنصلية التى بلغت سبع عشرة محكمة ، كل منها يطبق قانونه الخاص ، أو مزاجه الخاص ، فى كافة المنازعات التى تنشأ بين المصريين والأجانب الذين يعيشون فى مصر ، أو بين الأجانب بعضهم وبعض ، فلم يكن من بين قضاء هذه المحاكم القنصلية ، أى دارس للقانون ، أو متخصص فى القضاء .

Archive

Click a date to see news &
events from that day