من
إلى

     
نوع الدائرةرقم الطعنسنة الطعنعنوان القاعدةالموجزالقاعدة 
111244313الدوائر التجارية16823 85 " الحراسة القضائية "فرض الحراسة . أثره . وقف سريان الفوائد على ديون الخاضع التى حلت آجال سدادها فى تاريخ فرضها . رفع الحراسة عن الخاضع لها . أثره . احتساب الفوائد عن الدين المستحقة عليه من تاريخ رفع الحراسة . مثال .لئن كان من المقرر في القانون أنه يترتب على فرض الحراسة وقف سريان الفوائد على ديون الخاضع التى حلت آجال سدادها من تاريخ فرضها بما مؤداه وبطريق المفهوم المخالف للمعنى اللغوى إنه إذا ما رفعت الحراسة عن ذلك الخاضع لها عاد حساب الفوائد عن الدين المستحق عليه إلى سيرته الأولى من تاريخ رفع الحراسة . لما كان ما تقدم ، وكان البين من الأوراق والمدونات ومما لا مراء فيه أنه تم فرض التحفظ على أموال مورثة المطعون ضدهم العقارية والمنقولة بتاريخ 16/4/1988 وتبع ذلك صدور حكم محكمة القيم النهائى في القضية رقم 52 لسنة 18 ق حراسات بتاريخ 18/2/1989 بفرض الحراسة على أموالها حتى تم رفع ذلك التحفظ عنها في التاريخ مار الذكر وهو ما يترتب عليه بحكم القانون وعلى ما سلف بيانه وقف سريان الفوائد على الدين المستحق للبنك الطاعن قبل المورثة المذكورة إبان هذه الفترة وإذ تم إبرام تسوية بين جهاز المدعى العام الاشتراكى وبين البنك في 24/2/1994 بموجبها تم سداد مبلغ مقداره 499308.20 جنيه من جملة الدين المستحق عليها له بموجب الشيك رقم 5639091 وهو ما خلص إليه تقرير الخبير المصرفى المقدم في الدعوى والذى أورد مفصلاً بيان المديونية المستحقة على المورثة لصالح البنك الطاعن وحتى تاريخ فرض التحفظ على أموالها مبيناً مقدار الفوائد التى تم وقف سريانها إبان فترة فرض الحراسة على تلك الأموال وبيان صافى تلك المديونية بعد خصم ما تم سداده بموجب الشيك سالف البيان مبيناً خلو الأوراق من الدليل على سداد أية مبالغ أخرى تاركاً القول الفصل في مسألة خصم تلك الفوائد السارية إبان فترة فرض الحراسة من المديونية المستحقة على المورثة للمحكمة وإذ أعرض الحكم المطعون فيه عن ذلك كله وخلص في قضائه إلى إجابة طلب المطعون ضدهم بتبرئة ذمة مورثتهم من كامل المديونية المستحقة عليها للبنك الطاعن استنادا إلى أنه تم سدادها بموجب الشيك سالف البيان بواسطة جهاز المدعى الاشتراكى في حين أن الثابت أن هذا الشيك لم يفصح إلا عن سداد مبلغ مقداره 499308,20 جنيه يمثل نصف قيمة أصل المديونية وهو ما أقر به مساعد المدعى العام الاشتراكى بموجب خطابه الموجه للبنك الطاعن بتاريخ 20/2/1994 والمرفق صورته بالأوراق بموافقة الأخير على سداد قيمة الشيك آنف البيان ويمثل حسب إقراره نصف مديونية البنك المعتمدة في 27/2/1994 في مقابل قيام الأخير من جانبه بشطب الرهن عن نصف وحدات العقار المرهون ضماناً لهذا الدين وتضمن الخطاب ذاته وعداً بسداد باقى المديونية عند توافر السيولة لدى الخاضع مستقبلاً مردفاً ذلك بقوله " وإن لم تتوافر السيولة يمكن للبنك مطالبة الخاضع بالدين بعد إنهاء الحراسة " وهو ما التفت عنه الحكم مرتباً على ذلك قضاءه برفض دعوى البنك الفرعية بباقى مستحقاته قبل مورثة المطعون ضدهم فإنه يكون معيباً بالقصور فضلاً عن مخالفته للثابت بالأوراق مما جره إلى مخالفة القانون . (الطعن رقم 16823 لسنة 85 جلسة 2016/12/22)22-12-2016 00




12000
111244104الدوائر التجارية19009 85 منازعات التنفيذ :طلب الحكم بوقف التنفيذ المؤقت للأحكام القضائية أو غيرها من السندات التنفيذية الأخرى كأوامر تقدير الرسوم القضائية وذلك لحين الفصل في موضوع النزاع . اعتبارها منازعة تنفيذ وقتية . أبداءها استقلالا دون الاقتران بطلب موضوعي بإلغاء أو تعديل الحكم أو الأمر المطعون عليه لا يعد في ذاته طعناً في الحكم . علة ذلك . استقلال طرق المنازعة في التنفيذ عن طرق الطعن في الأحكام . أثره . عدم جواز اتباع إجراءات المنازعة في التنفيذ بغرض الطعن في الحكم .طلب الحكم بوقف تنفيذ الأحكام القضائية أو غيرها من السندات التنفيذية الأخرى كأوامر الأداء والأوامر على العرائض وأوامر تقدير الرسوم القضائية مؤقتاً لحين الفصل في موضوع النزاع يعتبر منازعة تنفيذ وقتيه ، وأنه إذا ما أبدى استقلالاً ولم يقترن بالطلب الموضوعي بإلغاء أو تعديل الحكم أو الأمر المطعون عليه لا يعد – في ذاته – طعناً في الحكم ذلك أن طرق المنازعة في التنفيذ تستقل عن طرق الطعن في الأحكام ولا يجوز اتباع إجراءات المنازعة في التنفيذ بغرض الطعن في الحكم . (الطعن رقم 19009 لسنة 85 جلسة 2016/11/16)16-11-2016 00




12000
111244103الدوائر التجارية12039 78 الطعن في حكم الإفلاس أثر نقض الحكم الصادر بشهر الإفلاس ورفض دعوى الإفلاس .نقض الحكم الصادر بإشهار الإفلاس والقضاء برفض دعوى الإفلاس . مؤداه . صيرورة الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن لعدم اختصام وكيل الدائنين غير ذى جدوى . علة ذلك . وروده على غير محل.إذ كانت المحكمة .... قد استقر قضاؤها بنقض الحكم المطعون فيه ( الصادر بإشهار الإفلاس ) ورفض دعوى الإفلاس ومن ثم فلا جدوى من وراء الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن لعدم اختصام وكيل الدائنين لكونه إجراء أضحى على غير ذي محل بما يجدر الالتفات عن ذلك الدفع . (الطعن رقم 12039 لسنة 78 جلسة 2016/11/10)10-11-2016 00




12000
111241680الدوائر التجارية14086 85 بنوك " عمليات البنوك : الحساب الجارى : تقادم رصيد الحساب الجارى " . تقادم " التقادم المسقط : انقطاع التقادم " .مدة سريان التقادم المسقط . بدؤها من وقت استحقاق الدين ما لم ينص القانون على غير ذلك . الحساب الجارى المفتوح أو في فترة التصفية . لا تسرى بشأنه مدة التقادم . م 372 ق التجارة رقم 17 لسنة 1999 .نص قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 في المادة 372 على أن " تسرى القواعد العامة على تقادم دين الرصيد وعائده ويحسب العائد على دين الرصيد من تاريخ قفل الحساب ما لم يتفق على غير ذلك " وكان الأصل في التقادم المسقط – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن تبدأ مدة سريانه من وقت استحقاق الدين أى من الوقت الذى يمكن للدائن فيه المطالبة بحقه ما لم ينص على غير ذلك ، ومن ثم فإنه طالما ظل الحساب مفتوحاً أو في فترة التصفية فلا تسرى عليه مدة التقادم بأى حال . (الطعن رقم 14086 لسنة 85 جلسة 2016/10/19)19-10-2016 00




12000
111241680الدوائر التجارية14086 85 بنوك " عمليات البنوك : الحساب الجارى : تقادم رصيد الحساب الجارى " . تقادم " التقادم المسقط : انقطاع التقادم " .رصيد الحساب المدين . خضوعه للتقادم الطويل .المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن رصيد الحساب المدين لا يتقادم إلا بالتقادم الطويل . (الطعن رقم 14086 لسنة 85 جلسة 2016/10/19)19-10-2016 00




12000
111241680الدوائر التجارية14086 85 بنوك " عمليات البنوك : الحساب الجارى : تقادم رصيد الحساب الجارى " . تقادم " التقادم المسقط : انقطاع التقادم " .خلو الأوراق مما يفيد غلق حسابات المرابحة والمشاركة حتى تاريخ إيداع صحيفة الدعوى . مؤداه . عدم تقادم أرصدة تلك الحسابات . النعى على الحكم المطعون فيه التفاته عن الدفع بسقوط الالتزامات الناشئة عن عقد المشاركة بالتقادم الطويل . على غير أساس .إذ كان الثابت من كشوف الحساب المقدمة من الطاعنين أنه بالنسبة لحساب المرابحات والمشاركة فإنه ظل مفتوحاً من الفترة من 1/1/1980 حتى عام 2014 وقد خلت الأوراق مما يفيد غلق الحسابات المذكورة قبل عام 2014 وكانت الدعوى قد أقيمت بموجب صحيفة أودعت في 24/1/2014 فلا يكون هناك تقادم قد تحقق ولا يعيب الحكم من بعد أن التفت عن الرد على الدفع بسقوط الالتزامات الناشئة عن عقد المشاركة بالتقادم الطويل متى كان لا يستند – على نحو ما سلف – على أساس قانونى صحيح ويضحى النعى برمته على غير أساس . (الطعن رقم 14086 لسنة 85 جلسة 2016/10/19)19-10-2016 00




12000
111241680الدوائر التجارية14086 85 نقض " أسباب الطعن بالنقض : السبب المفتقر للدليل " .وجوب تقديم الخصوم الدليل على ما يتمسكون به وإلا أصبح النعى مفتقرا إلى دليله .المقرر- في قضاء محكمة النقض – أنه يناط بالخصوم أنفسهم بتقديم الدليل على ما يتمسكون به وإلا أصبح النعى مفتقراً إلى دليله . (الطعن رقم 14086 لسنة 85 جلسة 2016/10/19)19-10-2016 00




12000
111241680الدوائر التجارية14086 85 إثبات " عدم تعلق قواعد الإثبات بالنظام العام : إجراءات الإثبات : طلب إلزام الخصم بتقديم ورقة تحت يده " .طلب إلزام الخصم بتقديم محرر تحت يده . شرط قبوله . المواد 20 - 22 إثبات . مثال .المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن ما أجازته المادة 20 من قانون الإثبات للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أى محرر منتج في الدعوى يكون تحت يده في الأحوال الثلاثة الواردة في تلك المادة مشروط بما أوجبته المادة 21 من ذات القانون من بيان أوصاف المحرر الذى يعنيه وفحواه بقدر ما يمكن من التفصيل والواقعة التى يستدل بها عليه والدلائل والظروف التى تؤيد أنه تحت يد الخصم ووجه إلزامه بتقديمه ونصت المادة 22 من القانون المشار إليه على أنه لا يقبل الطلب إذا لم تراع فيه أحكام المادتين السابقتين ، لما كان ذلك ، وكان الثابت أن الطاعنين لم يضمنا مذكرة دفاعهما المشار إليها بوجه النعى الدلائل والظروف التى تؤيد أن خطابى الضمان المشار إليهما بوجه النعى تحت يد البنك المطعون ضده ووجه إلزامه بتقديمهما ، وكان الثابت من البند الرابع والعشرون من عقد المشاركة المؤرخ 22/1/1998 التزام العميل فيه – وهو الشركة المدين الأصلى – بتقديم خطاب ضمان بقيمة التمويل بمبلغ 750000 جنيه وكذا خطاب ضمان نهائى بمبلغ 430000 جنيه ضماناً للمديونية القائمة قبل التنفيذ ، وإذ خلت الأوراق مما يفيد قيام تلك الشركة بتنفيذ ذلك الالتزام ولم يقدم الطاعنان ما يفيد تنفيذه من عدمه فلا يعيب الحكم من بعد التفاته عن هذا الدفاع وقد بات لا يستند إلى أساس قانونى صحيح ويضحى النعى بهذا الوجه على غير أساس . (الطعن رقم 14086 لسنة 85 جلسة 2016/10/19)19-10-2016 00




12000
111241680الدوائر التجارية14086 85 محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع " " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود : سلطتها في تفسير العقود " .لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها واطراح ما عداها . شرطه . أن تبين الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله . عدم التزامها بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم والرد عليها استقلالاً ما دام في قيام الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمنى المسقط لكل حجة أو دليل يناهضها .المقرر- في قضاء محكمة النقض – أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من أدلة وحسبها أن تبين الحقيقة التى اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله وهى غير ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وترد استقلالاً على كل حجة أو قول أثاروه ما دام في قيام الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال والحجج . (الطعن رقم 14086 لسنة 85 جلسة 2016/10/19)19-10-2016 00




12000
111241680الدوائر التجارية14086 85 محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع " " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود : سلطتها في تفسير العقود " .تفسير العقود والمحررات واستظهار نية طرفيها من سلطة محكمة الموضوع . شرطه . ألا تخرج في تفسيرها عن المعنى الظاهر لعباراتها .المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع تفسير العقود والمحررات المختلف عليها بما تراه أوفى إلى نية عاقديها متى كان تفسيرها مما تحتمله عباراتها ولا خروج فيه عن المعنى الظاهر لها في جملته . (الطعن رقم 14086 لسنة 85 جلسة 2016/10/19)19-10-2016 00




12000
111241680الدوائر التجارية14086 85 محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع " " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود : سلطتها في تفسير العقود " .الاتفاق على الالتزام بسداد الدين المكفول بمجرد تقديم كشوف الحساب المثبتة للمديونية . اهدار دلالة تلك الكشوف في إثبات المديونية . لازمه . تقديم القرائن والمستندات الدالة على ما يخالف الثابت بها . النعى على الحكم المطعون فيه الاستناد لتلك الكشوف دون إثبات ما يخالف الثابت بها . جدل في سلطة محكمة الموضوع تنحسر عنه رقابة محكمة النقض .إذ كان اعتراض الطاعنين على كشوف الحساب المقدمة من البنك المطعون ضده وبأنها من صنعه لا يهدر من دلالتها في إثبات المديونية طالما أنهما لم يقدما من القرائن والمستندات الدالة على ما يخالف الثابت فيها ، وإذ اعتد الحكم في نطاق سلطته التقديرية بكشوف الحساب وما ورد بعقد الكفالة بشأن التزامهما بسداد الدين المكفول بمجرد تقديم تلك الكشوف وهو ما يتفق مع المعنى الظاهر لعبارة ذلك العقد ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنين بالدين المحكوم به فإن تعييبه بما ورد بهذا الوجه ينحل جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى وتفسير العقود تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة ويضحى على غير أساس . (الطعن رقم 14086 لسنة 85 جلسة 2016/10/19)19-10-2016 00




12000
111241680الدوائر التجارية14086 85 تزوير " الادعاء بالتزوير : إجراءات الادعاء بالتزوير : شروط قبول الادعاء بالتزوير " .قبول الادعاء بالتزوير . شرطه . أن يكون منتجاً في النزاع . علة ذلك . مثال .المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يشترط لقبول الادعاء بالتزوير أن يكون منتجاً في النزاع فإن كان غير ذى أثر في موضوع الدعوى تعين على المحكمة أن تقضى بعدم قبوله دون أن تبحث شواهده أو تحققها إذ لا جدوى من تكليف الخصوم بإثبات ما لو ثبت بالفعل ما كان منتجاً في الدعوى . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في نطاق سلطته التقديرية في فهم الواقع في الدعوى إلى عدم وجود دلائل كافية على صحة الادعاء بتزوير البنك المطعون ضده للتاريخ المزيل به عقد الكفالة الذى لم يكن بخط اليد وإنما بالخاتم الخاص بالبنك ورتب على ذلك رفض التصريح للطاعنين باتخاذ إجراءات الادعاء بالتزوير وهى أسباب سائغة لم يقدم الطاعنان ما ينال منها فضلاً عن أن اتخاذ إجراءات الإدعاء بالتزوير – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – لا يتوقف على تصريح المحكمة ومن ثم فإن النعى بهذا الوجه لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة ويضحى غير مقبول . (الطعن رقم 14086 لسنة 85 جلسة 2016/10/19)19-10-2016 00




12000
111241680الدوائر التجارية14086 85 بنوك " علاقة البنك بعملائه " " عمليات البنوك : عقود المرابحة " .عقود المرابحة التى تبرمها البنوك ذات الطابع الإسلامى . ماهيتها .عقود المرابحة التى تبرمها عادة البنوك ذات الطابع الإسلامى هى من صور التسهيلات الائتمانية التى يستعيض فيها البنك عن الإقراض المباشر للنقود بالمشاركة في المشروع الذى يقدمه له ذو الشأن مقابل التزامهم بسداد قيمة تلك المشاركة خلال أجل معين مضافاً إليها التعويض الشرعى المتفق عليه الذى هو مقابل انتفاع العميل بأموال البنك التى شارك بها في المشروع . (الطعن رقم 14086 لسنة 85 جلسة 2016/10/19)19-10-2016 00




12000
111241680الدوائر التجارية14086 85 فوائد " الفوائد التأخيرية " .التأخير في الوفاء بالمبالغ المتفق عليها . أثره . استحقاق التعويض الاتفاقى عن التأخير في الوفاء . سكوت الطرفين عن تحديد سعر العائد الاتفاقى . أثره . تطبيق العائد بالسعر القانونى . م 226 مدنى .يستحق التعويض عن التأخير في الوفاء بالمبالغ المتفق عليها في الموعد المحدد لها وذلك التعويض يحدده الاتفاق ، وإذا سكت الطرفان عن تحديده يكون وفقاً لسعر العائد المنصوص عليه في المادة 226 من القانون المدنى . (الطعن رقم 14086 لسنة 85 جلسة 2016/10/19)19-10-2016 00




12000
111241680الدوائر التجارية14086 85 فوائد " الفوائد التأخيرية " .لا يشترط لاستحقاق التعويض عن التأخير في الوفاء إثبات الدائن خطأ المدين أو أن ضرراً لحقه من هذا التأخير . الضرر مفترض قانوناً وغير قابل لإثبات العكس.لا يشترط لاستحقاقه ( التعويض عن التأخير في الوفاء ) – في حالة التأخير- أن يثبت البنك الدائن خطأ المدين أو أن ضرراً قد لحق به ، إذ إن الضرر – في تلك الحالة – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - مفترض افترضاً غير قابل لإثبات العكس . (الطعن رقم 14086 لسنة 85 جلسة 2016/10/19)19-10-2016 00




12000
111241680الدوائر التجارية14086 85 بنوك " علاقة البنك بعملائه " " عمليات البنوك : عقود المرابحة "تقاضى البنوك عمولة من عملائها . شرطه . أن تكون نظير الخدمات التى تؤديها لهم . م 227/2 مدنى .المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن العمل المصرفى جرى على تقاضى البنوك عمولة من عملائها نظير الخدمات التى تؤديها لهم ، وأن تلك العمولة قد قننها المشرع بنص الفقرة الثانية من المادة 227 من القانون المدنى . (الطعن رقم 14086 لسنة 85 جلسة 2016/10/19)19-10-2016 00




12000
111241680الدوائر التجارية14086 85 محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للاستعانة بأهل الخبرة " .محكمة الموضوع لها عدم الاستعانة بأهل الخبرة متى وجدت في الأوراق ما يكفى لتكوين عقيدتها . "مثال".المقرر قضاءً أنه لا يقبل النعى على محكمة الموضوع عدم استعانتها بخبير متى رأت من عناصر النزاع ما يكفى لتكوين عقيدتها ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعنين – إضافة إلى مبلغ الدين المكفول – بالتعويض الشرعى والعمولات والمصاريف الثابتة بكشوف الحساب واستند إلى ما ورد بالبند الأول من عقد الكفالة الثابت به التزامهما بأداء تلك التعويضات والعمولات والمصاريف دون أن ير حاجة للاستعانة بأهل الخبرة ، وإذ لم يدع الطاعنان تجاوز المبالغ المحكوم بها ما تم الاتفاق عليه بعقد النزاع أو أن قيمة العمولة والمصاريف تخالف تعليمات البنك المركزى بشأن أثمان الخدمات المصرفية أو بأنها لا تقابلها خدمة حقيقية فإن تعيب الحكم بما ورد بهذا السبب يكون على غير أساس . (الطعن رقم 14086 لسنة 85 جلسة 2016/10/19)19-10-2016 00




12000
111241682الدوائر التجارية11459 75 الطعن الضريبى لجان الطعن الضريبى : " اللجوء إلى لجنة الطعن فى منازعات ضريبة المرتباتاعتراض الممول على ما تم خصمه من ضريبة على المرتبات . إبداؤه أمام جهة عمله . عدم إحالة جهة العمل الاعتراض إلى لجنة الطعن . أثره . أحقية الممول فى اللجوء إلى لجنة الطعن مباشرة .المشرع وإن أجاز في المادة 65 من القانون رقم 187 لسنة 1993 – الواجب التطبيق – للممول أن يعترض على ما تم خصمه من ضرائب بطلب يقدمه إلى الجهة التى قامت بالخصم وأوجب على هذه الجهة أن ترسل الطلب مشفوعاً برأيها إلى مأمورية الضرائب المختصة التى تتولى فحصه وإذا لم تقتنع بصحته عليها إحالته إلى لجنة الطعن إلا أنه لم يرتب أى أثر من شأنه أن يحول دون الممول واللجوء إلى لجنة الطعن إذا ما تقاعست المأمورية عن إحالة طلبه إليها . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق – قرار لجنة الطعن – أن المطعون ضدها اعترضت أمام جهة عملها ثم لجأت إلى اللجنة فإن الطعن يكون مقبولاً ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه مؤيداً الحكم الابتدائى هذا النظر ولم تقدم الطاعنة عكس ذلك فإن النعى عليه بهذا الوجه يضحى غير مقبول . (الطعن رقم 11459 لسنة 75 جلسة 2016/10/19)19-10-2016 00




12000
111241340الدوائر التجارية9142 85 ما يعد عملاً تجارياً:الأعمال التى يقوم بها التاجر . أعمال تجارية باعتبارها متعلقة بتجارته ما لم يثبت غير ذلك. مناط اكتسابها الصفة التجارية . حرفة القائم بها . م 8 ق 17 لسنة 1999 . " مثال : بشأن القضاء بتجارية الدين استناداً إلى عمل الطاعنين بالتجارة " .مفاد نص المادة الثامنة من ذات القانون " قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 " أن الاعمال التي يقوم بها التاجر لشئون تتعلق بتجارته تعد أعمالاً تجارية ما لم يثبت غير ذلك ، وأن كل عمل يقوم به التاجر يعد متعلقاً بتجارته ما لم يثبت غير ذلك إذ تكتسب هذه الأعمال الصفة التجارية على أساس حرفة القائم بها ما دامت تتعلق بأعمال تجارته ، وهو ما يفترض في أعمال التاجر حتى يقام الدليل على عدم تعلقها بتلك الأعمال . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تجارية الدين استناداً إلى أن الطاعنين يعملان بالتجارة ( أصحاب شركة المهندس للمسبوكات ) أو أن رأس مال الشركة جاوز عشرين ألف وأنهما مدينان بدين تجارى قيمة الشيك الصادر من الشركة لصالح البنك ، يكون قد انتهى صائباً ، ويكون النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس . (الطعن رقم 9142 لسنة 85 جلسة 2016/08/23)23-8-2016 00




12000
111241341الدوائر التجارية9149 78 شروط قبول الدعوى " الصفة "تحويل الودائع المربوطة بالبنك المطعون ضده إلى شهادات ثلاثية وزيادة مبلغها لقاء بعض المميزات بناء على العرض الموجه من البنك إلى والد الطاعنين عن الودائع الخاصة بأبنائه . قبول ذلك العرض وفقاً لما انتهى إليه تقرير الخبير . مؤداه . توافر الإيجاب والقبول فى التعاقد . أثره . ثبوت الصفة والمصلحة المباشرة للطاعنين فى إقامة الدعوى . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .إذ كان الثابت من الكتاب المرسل من البنك المطعون ضده لوالد الطاعنين بتاريخ 16 من يناير سنة 2002 أنه تضمن دعوة من البنك لتحويل ودائع أبنائه إلى شهادات ثلاثية وزيادة مبلغها إلى سبعة ملايين جنيه مصرى وذلك لقاء بعض المميزات التى تمنح لهم تحفيزاً على قبول ذلك العرض ، وكان تقرير الخبير المنتدب في الدعوى قد خلص إلى أن هذا العرض قد صادف قبولاً وتم بالفعل تحويل الودائع المربوطة بالبنك – المطعون ضده – إلى شهادات ثلاثية وزيادة مبلغها إلى المبلغ الذى طلبه البنك وقد نفذ هذا العقد بناءً على ما سبق من قبل البنك لمدة عام كامل بما مفاده أن العقد قد توافر فيه الإيجاب والقبول وتم تنفيذه لمدة السنة التى لا خلاف حولها ، وأن الثابت في الأوراق أن ذلك الحساب وتلك الشهادات بأسماء الطاعنين الذين أقاموا دعواهم المبتدأة للمطالبة بتنفيذ البنك لالتزامه بناء على هذا التعاقد ومن ثم فإنه يكون لهم صفة ومصلحة مباشرة في إقامة دعواهم والقول بغير ذلك ينكر حقهم في تلك الشهادات أو صرف قيمتها أو العائد منها وهو ما لا يستقيم قانوناً ولا عقلاً ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون . (الطعن رقم 9149 لسنة 78 جلسة 2016/07/31)31-7-2016 00




12000
111241345الدوائر التجارية13213 77 المنازعات الضريبية : "انتهاء الخصومة الضريبية صلحاً "انقضاء الخصومة الضريبية بعد صدور حكم الدستورية فى الدعوى رقم 123 لسنة 31ق. شرطه. المنازعة فى تقدير الضريبة ومجاوزة الوعاء الضريبى عشرة آلاف جنيه . تقديم الممول طلب إنهاء المنازعة وإثبات ذلك بمحضر الاتفاق الصادر عن لجنة التصالح . أثره . وجوب القضاء بإنهاء الخصومة صلحاً بقوة القانون . م 6 من مواد إصدار ق 91 لسنة 2005 . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون .أعطى المشرع بمقتضى النص في المادة السادسة من مواد إصدار هذا القانون مع غض الطرف عن عبارة " قبل أول أكتوبر سنة 2004 " الواردة بعجز النص بعد أن قضى بعدم دستوريتها بموجب الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 123 لسنة 31 ق دستورية المنشور في 9/4/2016 حقاً للممولين في طلب إنهاء المنازعات القائمة بينهم وبين مصلحة الضرائب والتى يجاوز الوعاء السنوى مبلغ عشرة آلاف جنيه مقابل أداء نسبة من الضريبة ومقابل التأخير على الوعاء السنوى بحيث يدفع 10% من الضريبة ومقابل التأخير إذ لم يتجاوز قيمته مائة ألف جنيه ويدفع 25% إذا تجاوز قيمة الوعاء السنوى المتنازع عليه مائة ألف جنيه ..... " لما كان ذلك وكان الثابت من الصورة الرسمية لمحضر الاتفاق المؤرخ 19/11/2006 الصادر من لجنة التصالح في المنازعات الضريبية بأسيوط والمقدم أمام محكمة الموضوع اتفاق طرفى التداعى" الممول والمصلحة " مع تحديد وعاء الضريبة عن سنة النزاع على النحو المبين تفصيلاً بهذا المحضر وكانت المصلحة المطعون ضدها لم تدع عدم سداد الطاعن الضرائب المستحقة وفقاً لما تم الاتفاق عليه بهذا المحضر ومن ثم فإنه كان المتعين على محكمة الموضوع القضاء بإنهاء الخصومة صلحاً باعتبار ذلك أمر واجب الإعمال بقوة القانون وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه . (الطعن رقم 13213 لسنة 77 جلسة 2016/07/28)28-7-2016 00




12000
111241342الدوائر التجارية10269 79 الاختصاص النوعى للمحاكم الاقتصادية .اختصاص الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية بنظر دعاوى الإفلاس المنظورة أمام دائرة الإفلاس بالمحكمة الابتدائية التى صدر قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية قبل قفل باب المرافعة فيها. علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون .إذ كان الثابت من الأوراق ومدونات الحكم المطعون فيه أنه بمقتضى الحكم الصادر في الاستئنافين رقمى 2243/62 ق ، 1051/63 ق الإسكندرية فقد سبق البت في مسألة تكييف الواقعة المطروحة باعتبارها منازعة متعلقة بالإفلاس تنطبق بشأنها قواعده وأحكامه وتختص بنظرها المحكمة المختصة بنظر دعاوى الإفلاس – أياً كانت – دون المحاكم العادية ولم يطعن على ذلك الحكم الذى أصبح حائزاً لقوة الأمر المقضى في هذا الخصوص ، مما لا يجوز معه العودة إلى مناقشة هذه المسألة والأساس القانونى الذى أقيمت عليه ، وإذ كان مقتضى تطبيق قانون الإفلاس على هذه الواقعة وقد أصبح هو واحد من القوانين التى نصت عليها حصراً المادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية سالفة البيان والذى عقد الاختصاص بنظر المنازعة بشأنها للمحكمة الاقتصادية بدائرتها الاستئنافية بحسبانها دعوى غير مقدره القيمة وفقاً للفقرة الأخيرة من هذه المادة بما تكون المحكمة الأخيرة هى صاحبة الاختصاص بنظر هذه المنازعة ، دون أن ينال من ذلك صدور الحكم سالف البيان من محكمة استئناف القاهرة بتاريخ 30/1/2008 في الاستئنافين سالفى البيان بجعل الاختصاص بنظر المنازعة معقود للمحكمة الابتدائية باعتبارها كانت صاحبة الاختصاص حينذاك بنظر دعاوى الإفلاس ، إذ لم يكن قد صدر بعد قانون انشاء المحاكم الاقتصادية ، بيد أنه إذ صدر هذا القانون في تاريخ لاحق وعمل به اعتباراً من 1/10/2008 أثناء نظر الدعوى أمام دائرة الإفلاس بالمحكمة الابتدائية وقبل قفل باب المرافعة فيها بتاريخ 8/10/2008 بما أصبح هذا القانون الأخير هو الواجب الإعمال وكان المتعين معه على المحكمة إحالة النزاع إلى المحكمة الاقتصادية تطبيقاً له دون التزرع بحجية الحكم سالف البيان على نحو ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه في مدونات قضائه ، بيد أنه خالف هذا النظر وساير الحكم الابتدائى ماضياً في نظر الموضوع بما ينطوى على اختصاصه بنظره ، فإنه يكون قد شابه عيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه . (الطعن رقم 10269 لسنة 79 جلسة 2016/06/23)23-6-2016 00




12000
111240239الدوائر التجارية4525 82 انقضاء الشركة : " انقضاء شركة المساهمةاللجوء إلى القضاء وفقاً للقواعد العامة بطلب حل الشركة . حق للشريك المضرور من جراء فعل الشركاء الأخرين . تعلق هذا الحق بالنظام العام . م 530 مدنى . تأسيس شركات الأموال ومنها شركات المساهمة وإدارتها وانقضائها أو حلها قبل انقضاء أجلها أو اندماجها وتصفيتها . خصها المشرع بنظام خاص أخضه لأحكام ق 159 لسنة 1981 .النص في المادة 530 من القانون المدنى وإن كان قد أورد حكماً عاماً متعلقاً بالنظام العام خول بموجبه لكل شريك الحق في اللجوء إلى القضاء بطلب حل الشركة إذا ما ارتأى أن أياً من باقى الشركاء أخل بتنفيذ التزامه تجاه الشركة أو صدر عنه ما قد يلحق بها أو بحقوقه قبلها ضرر لو استمرت رغم ذلك غير أنه خص شركات الأموال وشركات المساهمة منها بنظام خاص لتأسيسها وإدارتها وانقضائها أو حلها قبل انقضاء أجلها أو اندماجها وتصفيتها وذلك بموجب القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ولم يعد ذلك متروكاً لإرادة الشركاء . (الطعن رقم 4525 لسنة 82 جلسة 2016/06/15)15-6-2016 00




12000
111240239الدوائر التجارية4525 82 انقضاء الشركة : " انقضاء شركة المساهمة "الجمعية العامة غير العادية لشركة المساهمة . اختصاصها بالنظر في إطالة أمد الشركة أو تقصيره أو حلها قبل موعدها أو تغيير نسبة الخسارة التى يترتب عليها حل الشركة إجبارياً . وجوب دعوى مجلس الإدارة الجمعية العامة غير العادية للنظر في حل الشركة أو ااستمرارها إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس المال المصدر . المادتين 68/ج ، 69 ق 159 لسنة 1981 .أناط " المشرع " بالجمعية العامة غير العادية لشركة المساهمة بمقتضى المادة 68/ج من القانون رقم 159 لسنة 1981 النظر في إطالة أمد الشركة أو تقصيره أو حلها قبل موعدها أو تغيير نسبة الخسارة التى يترتب عليها حل الشركة إجبارياً وهو ما نصت عليه المادة 69 من ذات القانون التى أوجبت على مجلس الإدارة إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس المال المصدر أن يبادر إلى دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في حل الشركة أو استمرارها. (الطعن رقم 4525 لسنة 82 جلسة 2016/06/15)15-6-2016 00




12000
111240239الدوائر التجارية4525 82 شركات " انقضاء الشركة : انقضاء شركة المساهمة ".انقضاء شركات المساهمة . خضوعه للأسباب العامة لانقضاء الشركات الواردة في القانون المدنى . شرطه .إذ لم يعالج قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 أسباب انقضاء شركات المساهمة بخلاف خسارة نصف رأسمالها المصدر فإنه ينبغى الرجوع إلى الأسباب العامة لانحلال الشركات بصفة عامة الواردة في القانون المدنى كانتهاء الأجل المحدد للشركة - مادة 526 مدنى - أو إجماع الشركاء على إنهاء الشركة قبل انتهاء مدتها - مادة 529/2 مدنى - أو هلاك جميع موجوداتها أو معظمها - مادة 527 مدنى - وهو ما قررته المادة 69 من قانون الشركات ... - أو غيرها من الأسباب العامة لانقضاء الشركات وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة شركات المساهمة والغرض من تكوينها . (الطعن رقم 4525 لسنة 82 جلسة 2016/06/15)15-6-2016 00




12000
111240239الدوائر التجارية4525 82 شركات " انقضاء الشركة : انقضاء شركة المساهمة ".الخلافات الشخصية بين الشركاء لا أثر لها على استمرار شركة المساهمة . علة ذلك .الخلافات الشخصية بين الشركاء وإن كانت مسوغاً لحل شركات الأشخاص وفقاً لحكم المادة 530 من القانون المدنى ... إلا أنها - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا يعتد بها كسبب لحل شركات المساهمة التى يكون للمساهم فيها حق بيع أسهمه باعتبار أن شخصيته - كقاعدة عامة - ليست محل اعتبار في هذه الشركات على خلاف شركات الأشخاص التى تعتمد في تكوينها على الاعتبار الشخصى بما يصعب على الشريك في حالة الخلاف المستحكم التنازل عن حصته ولا يكون له سوى اللجوء إلى القضاء بطلب حل الشركة . (الطعن رقم 4525 لسنة 82 جلسة 2016/06/15)15-6-2016 00




12000
111240239الدوائر التجارية4525 82 شركات " انقضاء الشركة : انقضاء شركة المساهمة ".حق المساهمين في اللجوء للقضاء العادى بطلب حل الشركة . شرطه . تقاعس مجلس الإدارة عن دعوى الجمعية العامة غير العادية للنظر في أمر حلها أو لعدم اكتمال النصاب القانونى لانعقادها أو صدور قراراتها مشوبة بالبطلان .لئن كانت الجمعية العامة غير العادية لشركة المساهمة هى المنوط بها التقرير بحل الشركة أو باستمرارها باعتبارها الأكثر دراية بأحوالها إلا أن ذلك - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا يحول دون لجوء المساهمين إلى القضاء العادى بطلب حل الشركة للأسباب التى تستلزم الاستجابة إليه وذلك إذا ما تقاعس مجلس الإدارة عن توجيه الدعوة للجمعية العامة غير العادية للنظر في هذا الأمر أو وجهت الدعوة إليها أو طلب المساهمين انعقادها ولم يكتمل النصاب القانونى بما حال دون انعقادها أو إذا انعقدت وأصدرت قرارها إلا أنه شابه عيب ينحدر به إلى البطلان ذلك أن قرار الجمعية العامة للشركة سواء كانت عادية أو غير عاديه ليس بمنأى عن رقابة القضاء العادى . (الطعن رقم 4525 لسنة 82 جلسة 2016/06/15)15-6-2016 00




12000
111240239الدوائر التجارية4525 82 شركات " انقضاء الشركة : انقضاء شركة المساهمة ".قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول دعوى الطاعنين بطلب حل وتصفية شركة المساهمة موضوع النزاع لاحتدام الخلاف بينهما والمطعون ضدهما لعدم عرض طللب الحل على مجلس إدارة الشركة . صحيح . علة ذلك .6- إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين أقاما دعواهما بطلب حل وتصفيه شركة المساهمة التى يساهمان في رأس مالها بنسبة 50% منه وذلك لاحتدام الخلف بينهما والمطعون ضدهما وكان ذلك لا يصلح - بذاته - سبباً لانقضاء تلك الشركة ولا أثر له على استمرارها وإذ خلت الأوراق مما يدل على أنهم عرضا أمر الحل على الجمعية العامة غير العادية للشركة كما أنهما لم يطلبا بدعواهما إلزام الجهة الإدارية بهذا الأمر ولم تكن دعواهما طعناً في قرار من الجمعية العامة غير العادية صدر مخالفاً للقانون 159 لسنة 1981 سالف البيان فإن قضاء الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان لعدم عرض طلب الحل على مجلس إدارة الشركة يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة تتفق وأحكام القانون وأن تعييبه بشأن ما أورده من أسانيد قانونية لقضائه يكون - أياً كان وجه الرأى فيه - غير منتج ومن ثم غير مقبول . (الطعن رقم 4525 لسنة 82 جلسة 2016/06/15)15-6-2016 00




12000
111240234الدوائر التجارية4679 84 " الامـتـداد القانوني لعـقـد إيجار المنشأة الطبية "تطبيق قانونين كليهما خاص . مقتضاه . تقييد السابق منهما بما تضمنه اللاحق من قيود .إذا تعلق الأمر بتطبيق قانونين كلاهما خاص فإنه يتعين تقييد السابق منهما بما تضمنه اللاحق من قيود. (الطعن رقم 4679 لسنة 84 جلسة 2016/06/08)8-6-2016 00




12000
111240234الدوائر التجارية4679 84 " الامـتـداد القانوني لعـقـد إيجار المنشأة الطبية "صدور ق 6 لسنة 1997 لاحقاً للق 51 لسنة 1981 وكليهما خاص . أثره . سريان أحكامه على كافـة الأماكـــن الواردة به حـتى ولو كـان يحـكم بعضها نصوص وردت فى قـوانين خـاصة . مؤداه . تطبيق قيود امتداد عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى الواردة بأولهما على ثانيهما بشأن امتداد عقد إيجار المنــــشأة الطبيـــــــة . لازمه . ممارسة ورثة الطبيب المستأجر ذات نـشـاط مـورثهـم بالعــين ولو بواسـطة نائـباً عـنهم . علة ذلك. تعلقه بالنظام العام .لما كان القانون رقم 6 لسنة 1997 هو قانون خاص وتسرى أحكامه على كافة الأماكن الواردة به حتى ولو كان يحكم بعضها نصوص وردت في قوانين خاصة ، وكان هذا القانون لاحق في صدوره للقانون رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم المنشآت الطبية - لا يغير من ذلك ما ورد به من سريان المادة الأولى منه بأثر رجعى - وقد ورد في أحكامه قيوداً لامتداد عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى بأن اشترط المشرع لاستمرار العقد لورثة المستأجر الأصلى بعد وفاته ممارستهم ذات نشاط مورثهم بالعين طبقاً للعقد ، وكانت نصوص هذا القانون متعلقة بالنظام العام ولا يجوز مخالفتها فإنه يتعين إعمالها على عقد إيجار المنشأة الطبية بأن يستلزم ممارسة ورثة الطبيب ذات نشاط مورثهم بالعين ولو بواسطة نائباً عنهم – طبيب مرخص له بمزوالة المهنة – ودليل ذلك ما جاء بالمادة الرابعة من القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية من اشتراط تعيين مديراً للمنشأة الطبية خلال ستة أشهر من تاريخ وفاة المستأجر الأصلى وذلك للإبقاء على رخصة صاحب المنشأة لصالح ورثته ، كما أجازت المادة الخامسة من هذا القانون لورثة الطبيب التنازل عن المنشأة الطبية لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة وذلك لضمان استمرار المنشأة وعدم توقفها ، ويؤكد ذلك أن العلة من استمرار عقد إيجار المنشأة الطبية لورثة الطبيب وشركائه في استعمال العين هى الإبقاء على المنشأة وعدم تأثرها بوفاة صاحبها ولكى تستمر في أداء الخدمات الطبية للمواطنين وهو اعتبار متعلق بالنظام العام لا يجوز مخالفته . (الطعن رقم 4679 لسنة 84 جلسة 2016/06/08)8-6-2016 00




12000
111240234الدوائر التجارية4679 84 " الامـتـداد القانوني لعـقـد إيجار المنشأة الطبية "تمسك الطاعنين – ورثة الطبيب المستأجر – باستعمالهم العين محل النزاع فى ممارسة مهنة الطب خلال السنة التى أعقبت وفاة مورثهم . قضاء الحكم المطعون فيه بإنهاء عقد إيجار تلك العين تأسيساً على أقوال شاهدى المطعون ضدهما بأن الطاعنين لم يمارسوا مهنة الطب بالعين وتم إغلاقها بعد مضى عام من وفاة مورثهم دون تمحيص دفاع الطاعنين . قصور وإخلال . علة ذلك .إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإنهاء عقد إيجار الشقة محل النزاع على ما استخلصه من أقوال شاهدى المطعون ضدها بأن الطاعنين بصفتهم ورثة للمستأجر الأصلى لم يمارسوا مهنة الطب بالعين وتم إغلاقها بعد مضى سنة من وفاة المستأجر الأصلى وحتى الآن ولم يبين من الحكم المطعون فيه ما إذا كان الطاعنون قد استعملوا العين في ممارسة مهنة الطب خلال السنة التى أعقبت وفاة مورثهم من عدمه وهو ما تمسكوا به أمام محكمة الموضوع لاسيما وأن غلق العين المؤجرة والتوقف عن استعمالها في ذات نشاط المورث لا ينم عن تخلى الورثة تخلياً نهائياً عن هذا النشاط بل قد يكون مجرد توقفاً مؤقتاً اقتضته ظروف الوفاة مما يعيب الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه . (الطعن رقم 4679 لسنة 84 جلسة 2016/06/08)8-6-2016 00




12000
111240237الدوائر التجارية12459 85 نقض " أسباب الطعن " " الأسباب المتعلقة بالنظام العام " . نظام عام .أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض والخصوم والنيابة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من وقائع وأوراق سبق عرضها على محكمة الموضوع أو وردت على الجزء المطعون فيه من الحكم .1- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يجوز للنيابة العامة كما هو الشأن بالنسبة للخصوم ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم . (الطعن رقم 12459 لسنة 85 جلسة 2016/06/01)1-6-2016 00




12000
111240237الدوائر التجارية12459 85 اختصاص " الاختصاص النوعى " " الاختصاص القيمى " . نظام عام .الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها . من النظام العام . الحكم الصادر في الموضوع . اشتماله على قضاء ضمنى في الاختصاص .2- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى المادة 109 من قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام فتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ويعتبر الحكم الصادر في الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمنى فيها . (الطعن رقم 12459 لسنة 85 جلسة 2016/06/01)1-6-2016 00




12000
111240237الدوائر التجارية12459 85 تحكيم " هيئة التحكيم : إجراءات تعيين المحكم " .المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع هى التى يطلب إليها تعيين المحكم عن الخصم الذى لم يعين محكماً عنه . المادتان 9 ، 17 من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية رقم 27 لسنة 1994 المعدل .3- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع هى التى يطلب إليها تعيين المحكم عن الخصم الذى لم يعين محكماً عنه ، وذلك على ما تقضى به المادتان 9 ، 17 من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية رقم 27 لسنة 1994 المعدل . (الطعن رقم 12459 لسنة 85 جلسة 2016/06/01)1-6-2016 00




12000
111240237الدوائر التجارية12459 85 تحكيم " هيئة التحكيم : تعيين محكم " . محاكم اقتصادية " اختصاص المحاكم الاقتصادية : الاختصاص النوعى " .دعوى تعيين محكم للفصل في المنازعة المتعلقة بامتناع البنك عن إرسال كشوف حسابات مؤيدة بالمستندات عن كل تعامل بينه وبين العميل وسعر العمولات والمصروفات وتاريخ تعليتها على الحساب . اختصاص الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية بنظرها . علة ذلك . مخالفة الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .4- إذ كانت المحاكم الاقتصادية بدوائرها الابتدائية والاستئنافية هى المختصة - دون غيرها - بنظر المنازعات الناشئة عن تطبيق قانون التجارة في شأن عمليات البنوك طبقاً لحكم الفقرتين السادسة والأخيرة للمادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 ، وكان النزاع مثار التداعى يتعلق ابتداءً بامتناع البنك المطعون ضده عن إرسال كشوف حسابات مؤيدة بالمستندات عن كل تعامل بينه والشركة الطاعنة وسعر العمولات والمصروفات وتاريخ تعليتها على حساب الشركة المذكورة وهو ما تشمله وتتسع له أعمال البنوك التى يستدعى الفصل فيها تطبيق أحكام قانون التجارة بشأن عمليات البنوك المنصوص عليها في الباب الثالث منه والتى تختص بنظرها - ابتداءً - الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية - دون غيرها - وفقاً لحكم الفقرتين سالفتى الذكر من القانون المشار إليه باعتبار أن المنازعة محل التداعى غير مقدرة القيمة ، ومن ثم تكون المحكمة المختصة بنظر دعوى تعيين محكم للفصل في تلك المنازعة عن طريق التحكيم هى الدائرة الاستئنافية في المحكمة الاقتصادية باعتبارها المختصة أصلاً بنظر النزاع وفقاً لحكم المادتين 9 ، 17 من قانون التحكيم سالف الذكر ، وإذ خالف الحكم الابتدائى هذا النظر وسايره - في ذلك - الحكم المطعون فيه الذى مضى في نظر الاستئناف المقام طعناً على الحكم الصادر بتعيين محكم منطوياً بذلك على قضاء ضمنى باختصاصه بنظر الدعوى فإنه يكون قد خالف قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام . (الطعن رقم 12459 لسنة 85 جلسة 2016/06/01)1-6-2016 00




12000
111240237الدوائر التجارية12459 85 تحكيم " هيئة التحكيم : تعيين المحكم " . حكم " الطعن على الأحكام : الأحكام الجائز الطعن عليها ".قرار تعيين المحكم انتهائى غير قابل للطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن . م 17/3 ق التحكيم . مناطه . ألّا يكون القرار مخالف للقانون أو لاتفاق الطرفين وألاّ تكون المحكمة مصدرته قد خالفت قواعد الاختصاص الولائى أو النوعى أو القيمى وفقاً للمادة 221 مرافعات .5- القرار الصادر بتعيين محكم انتهائى غير قابل للطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن على ما تقضى به الفقرة الثالثة من المادة 17 من قانون التحكيم سالف الذكر ، إلا أن مناط إعمال هذه القاعدة ألّا يكون هذا القرار - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - قد تم بإجراء مخالف للقانون أو لاتفاق الطرفين وألّا تكون المحكمة مصدرته قد خالفت قواعد الاختصاص الولائى أو النوعى أو القيمى على ما تقضى به المادة 221 من قانون المرافعات فإن وقع القرار مخالفاً لهذا أو ذاك فلا يكون معصوماً من الطعن وهو ما التزم به قضاء الحكم الطعين بيد أنه إذ ساير - بدوره - الحكم الابتدائى في مخالفته قواعد الاختصاص النوعى المتعلقة بالنظام العام يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يعيبه . (الطعن رقم 12459 لسنة 85 جلسة 2016/06/01)1-6-2016 00




12000
111240237الدوائر التجارية12459 85 نقض " الحكم في الطعن بالنقض : نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص " .نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص . اقتصار محكمة النقض على الفصل في مسألة الاختصاص . عند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة الواجب التداعى إليها بإجراءات جديدة . 269/1 مرافعات . " مثال : بشأن دعوى اقتصادية " .6- إذ كانت المادة 269/1 من قانون المرافعات تنص على أنه " إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص ، تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة " ولما تقدم يتعين الحكم في الاستئناف رقم ... لسنة 132 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وعدم اختصاص المحكمة الابتدائية المدنية نوعياً بنظر الدعوى واختصاص الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية ابتداءً بنظرها . (الطعن رقم 12459 لسنة 85 جلسة 2016/06/01)1-6-2016 00




12000
111240245الدوائر التجارية14349 84 " خلو الحكم من بيان رأى النيابة "رأى النيابة في المسائل التجارية في ظل أحكام قانون التجارة 17 لسنة 1999 . ليس من البيانات التي يترتب على اغفالها بطلان الحكم .بيان رأي النيابة في المسائل التجارية أضحى أمراً غير حتمي في ظل قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 ولا يعد من البيانات التي يترتب على إغفالها في الحكم بطلانه ، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس. (الطعن رقم 14349 لسنة 84 جلسة 2016/05/26)26-5-2016 00




12000
111240242الدوائر التجارية14029 85 نقض " أسباب الطعن بالنقض : أسباب قانونية يخالطها واقع " .السبب الواقعى أو القانونى الذى يخالطه واقع . عدم جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض . علة ذلك . اعتباره سبب جديد غير مقبول .1- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا يجوز التمسك أمام محكمة النقض بسبب واقعى أو قانونى يخالطه واقع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع ، وإذ خلت الأوراق مما يفيد سبق تمسك الطاعن بصفته أمام محكمة الموضوع ببطلان صحيفة دعوى الضمان وخلوها من التفويض الخاص بدعوى الضمان لأعضاء هيئة قضايا الدولة ، كما لم يقدم رفق طعنه ما يؤيد صحة دفاعه وهو دفاع قانونى يخالطه واقع ومن ثم فإن النعى به يعد سبباً جديداً لا يجوز التمسك به لأول مرة أمام هذه المحكمة ويضحى غير مقبول . (الطعن رقم 14029 لسنة 85 جلسة 2016/05/18)18-5-2016 00




12000
111240242الدوائر التجارية14029 85 اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية : اختصاص المحاكم العادية : القضاء العادى صاحب الولاية العامة " .القضاء العادى صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية . تقييد هذه الولاية . استثناء يجب عدم التوسع في تفسيره .2- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن القضاء العادى هو صاحب الولاية عامة في نظر كافة المنازعات المدنية وأن أى قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية ولا يخالف أحكام الدستور يعتبر استثناءً وارداً على أصل عام ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره . (الطعن رقم 14029 لسنة 85 جلسة 2016/05/18)18-5-2016 00




12000
111240242الدوائر التجارية14029 85 دعوى " شروط قبول الدعوى . مناط خضوع المنازعات لأحكام ق 7 لسنة 200 " . محاكم اقتصادية " اختصاص المحاكم الاقتصادية : الاختصاص النوعى " .المنازعات التى تفردها القوانين بأنظمة خاصة . عدم خضوعها لأحكام القانون 7 لسنة 2000 . المادتين 1 ، 4 ق 7 لسنة 2000 . علة ذلك .3- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادتين 1 ، 4 من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التى تكون القرارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها ، أن المشرع قد استثنى المنازعات التى تفردها القوانين بأنظمة خاصة ، أو توجب فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها عن طريق لجان قضائية أو إدارية من العرض على تلك اللجان قبل رفع الدعوى . (الطعن رقم 14029 لسنة 85 جلسة 2016/05/18)18-5-2016 00




12000
111240242الدوائر التجارية14029 85 دعوى " شروط قبول الدعوى . مناط خضوع المنازعات لأحكام ق 7 لسنة 200 " . محاكم اقتصادية " اختصاص المحاكم الاقتصادية : الاختصاص النوعى " .اختصاص المحاكم الاقتصادية بنظر المنازعة . مؤداه . استثنائها من العرض على اللجان المنصوص عليها في ق 7 لسنة 2000 . علة ذلك4- إذ كان المشرع - رغبة منه في تشجيع الاستثمار العربى والأجنبى في البلاد - أصدر القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن المحاكم الاقتصادية مستهدفاً منه وفق ما جاء بالمذكرة الإيضاحية سرعة حسم المنازعات المتعلقة بهذا المجال ، واستعان في سبيل ذلك بأليات عدة فقام بحصر القوانين التى أباح نظرها أمام المحاكم التى أنشأها لهذا الغرض وأنشأ بكل محكمة منها هيئة لتحضير المنازعات والدعاوى التى تختص بها هذه المحكمة ، مما مؤداه أن المشرع بموجب القانون سالف الذكر نظم المحاكم الاقتصادية ككيان قضائى خاص داخل جهة المحاكم على شكل يختلف عن تشكيل جهة المحاكم العادية وحدد اختصاصها بالمنازعات التى تنشأ عن تطبيق قوانين معينة وألزم عرضها على هيئة التحضير قبل عرضها على دوائر المحكمة ، كما ميز في النصاب القيمى بين دوائرها الابتدائية والاستئنافية عنه في المحاكم العادية الأمر الذى يفصح بجلاء عن قصد المشرع إفراد المنازعات الداخلة في اختصاص المحاكم الاقتصادية بنظام خاص يجعلها من تلك المستثناة من العرض على اللجان المنصوص عليها في القانون رقم 7 لسنة 2000 . (الطعن رقم 14029 لسنة 85 جلسة 2016/05/18)18-5-2016 00




12000
111240242الدوائر التجارية14029 85 دعوى " شروط قبول الدعوى . مناط خضوع المنازعات لأحكام ق 7 لسنة 200 " . محاكم اقتصادية " اختصاص المحاكم الاقتصادية : الاختصاص النوعى " .الدعوى المقامة من بنك الاستثمار القومى . استثنائها من العرض على لجان التوفيق المنصوص عليها في ق 7 لسنة 2000 وكذا اللجان المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 494 لسنة 2011 . علة ذلك .النص في المادة 11 من القانون رقم 119 لسنة 1980 بإنشاء بنك الاستثمار القومى - المطعون ضده الثانى - على أن " على جميع الجهات التى تقوم بتنفيذ المشروعات التى يمولها البنك أن تلتزم بالبرامج التنفيذية للمشروعات المقررة طبقاً للخطة وأحكام هذا القانون ، وفى حالات الاختلاف بين الجهات المختصة والبنك يجب عرض الأمر على رئيس مجلس الوزراء ويكون قراره في هذا الشأن ملزماُ لجميع الجهات والبنك . وجرى النص في المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 494 لسنة 2011 على أن " تشكل لجنة فنية لفض المنازعات بين الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات العامة ..... وفى المادة الثانية منه على أن يحظر على الوزارات والجهات المشار إليها بالمادة الأولى إقامة أو الاستمرار في دعاوى أو منازعات أمام الهيئات القضائية قبل العرض على اللجنة المشار اليها ..... وفى المادة الثالثة على أن " تلتزم الجهات المشار إليها في المادة الأولى بما تقرره اللجنة بعد اعتماد قرارها من رئيس مجلس الوزراء . وكانت نصوص تلك المواد لم تتضمن حسب صريح عباراتها ثمة قيد على حق البنك في اللجوء إلى القضاء مباشرة أو شروطاً أوجبت عليه اتباعها لقبول دعواه أو رتبت جزاء أوجبت إعماله إذا ما رفعت الدعوى إلى القضاء مباشرة دون مراعاة الإجراءات التى أوردتها تلك النصوص وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يقض بعدم قبول الدعوى لأى من تلك الأسباب يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعى في هذا الخصوص " النعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه لمخالفته إجراءات التقاضى إذ لم يقض بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون لعدم سبق عرض المنازعة على لجان التوفيق المنصوص عليها في قانون إنشائها رقم 7 لسنة 2000 وكذا لعدم عرضها على اللجنة المختصة بفض المنازعات بين الوزارات والأجهزة والجهات الحكومية المشكلة - بقرار رئيس الوزراء رقم 494 لسنة 2011 ولرفعها قبل الأوان وفقاً للمادة 11 من القانون رقم 119 بإنشاء - بنك الاستثمار القومى والبند 18 من عقد القرض سند التداعى وهو ما يعيب الحكم " على غير أساس . (الطعن رقم 14029 لسنة 85 جلسة 2016/05/18)18-5-2016 00




12000
111240242الدوائر التجارية14029 85 دعوى " شروط قبول الدعوى . مناط خضوع المنازعات لأحكام ق 7 لسنة 200 " . محاكم اقتصادية " اختصاص المحاكم الاقتصادية : الاختصاص النوعى " .الاختصاص النوعى للمحاكم الاقتصادية . مناطه . تعلق الدعوى بالمنازعات الناشئة عن تطبيق القوانين الواردة بالمادة السادسة ق 120 لسنة 2008 . الاستثناء . الدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة .6- مفاد النص في المادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن المشرع اختص دوائر المحاكم الاقتصادية نوعياً ، دون غيرها من المحاكم المدنية ، بنظر الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين المذكورة بالنص المشار إليه - فيما عدا المنازعات والدعاوى التى تختص بها مجلس الدولة - وأن قصره هذا الاختصاص ليس مرده نوع المسائل أو طبيعتها ولكن على أساس قائمة من القوانين أوردها على سبيل الحصر بحيث تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المسائل التى تستدعى تطبيق تلك القوانين . (الطعن رقم 14029 لسنة 85 جلسة 2016/05/18)18-5-2016 00




12000
111240242الدوائر التجارية14029 85 دعوى " أنواع من الدعاوى : دعوى الضمان " .دعوى الضمان الفرعية . ماهيتها . استقلالها عن الدعوى الأصلية . مؤداه . عدم اعتبارها دفعا أو دفاعا فيها .7- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن دعوى الضمان الفرعية هى تلك التى يكلف بها طالب الضمان ضامنه بالدخول في خصومه قائمة بينه وبين الغير ليسمع الحكم بإلزامه بتعويض الضرر الذى يصيب مدعى الضمان من الحكم عليه في الدعوى الأصلية ، فإنها بهذه المثابة تكون مستقلة بكيانها عن الدعوى الأصلية ولا تعتبر دفاعاً أو دفعاً فيها ولا يعتبر الحكم الصادر في الدعوى الأصلية فاصلاً في دعوى الضمان . (الطعن رقم 14029 لسنة 85 جلسة 2016/05/18)18-5-2016 00




12000
111240242الدوائر التجارية14029 85 دعوى " أنواع من الدعاوى : دعوى الضمان " .الارتباط بين دعوى الضمان والدعوى الأصلية . شرطه . توقف الفصل في الدعوى الأولى على الحكم في الثانية . علة ذلك .8- المقرر - في قضاء محكمة النقض - الأصل هو الارتباط بين دعوى الضمان الفرعية والدعوى الأصلية متى كان الفصل في الأولى يتوقف على الحكم في الدعوى الأصلية ، ذلك بأن المشرع في قانون المرافعات حرص على جمع أجزاء الخصومة وإن تغايرت عناصرها . (الطعن رقم 14029 لسنة 85 جلسة 2016/05/18)18-5-2016 00




12000
111240242الدوائر التجارية14029 85 دعوى " أنواع من الدعاوى : دعوى الضمان " .الارتباط بين طلب الضمان أو الطلب العارض وبين الدعوى الأصلية الذى يخضع لتقدير المحكمة . مقصوده . قيام صلة بينهما تجعل من المناسب وحسن سير العدالة جمعهما أمام ذات المحكمة والحكم فيهما معاً . علة ذلك . توافر الارتباط . مناطه . أن يكون من شأن فصل بينهما احتمالية الإضرار بحسن سير العدالة . اختلافه عن الارتباط الذى لا يقبل التجزئة ويوجب الجمع بين الطلبين . خضوع الأول دون الثانى لتقدير المحكمة بشأن الارتباط بينهما .المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المقصود بالارتباط بين طلب الضمان أو أى طلب عارض وبين الدعوى الأصلية الذى يخضع لتقدير المحكمة هو قيام صلة بينهما تجعل من المناسب وحسن سير العدالة جمعهما أمام ذات المحكمة لتحققهما وتحكم فيهما معاً قصراً في الوقت والجهد والنفقات والإجراءات ، مما مفاده أن الارتباط يتوافر كلما بدا للمحكمة أن من شأن فصل الطلب العارض أو المرتبط عن الدعوى الأصلية احتمال الاضرار بحسن سير العدالة ، ولا يجوز الخلط بين هذا النوع من الارتباط وبين الارتباط الذى لا يقبل التجزئة الذى يوجب الجمع بين الطلبين دون أن تكون للمحكمة سلطة تقديرية في هذا الخصوص في حين أن الارتباط الذى يخضع لتقدير المحكمة يبرر الجمع بينهما ولا يوجبه . (الطعن رقم 14029 لسنة 85 جلسة 2016/05/18)18-5-2016 00




12000
111240242الدوائر التجارية14029 85 دعوى " أنواع من الدعاوى : دعوى الضمان " .دعوى الضمان الفرعية المرتبطة بدعوى أساسها عقد القرض والعلاقة البنكية بين الطرفين اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظرها . علة ذلك . التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .10- إذ كان المطعون ضده الأول وجه دعوى ضمان فرعية للحكم على الطاعن بما عسى أن يقضى به عليه في الدعوى الأصلية - التى أساسها عقد القرض والعلاقة البنكية بين المطعون ضدهما - فإن دعوى الضمان الفرعية تكون مرتبطة بالدعوى الأصلية ويجب نظرها أمام ذات المحكمة الاقتصادية وينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة الاقتصادية طبقاً لحكم الفقرة السادسة من المادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 السالف ذكرها واستهداء بحكم الفقرة الأخيرة من المادة 47 من قانون المرافعات التى عقدت الاختصاص للمحكمة الابتدائية بالحكم في سائر الطلبات العارضة وكذلك المرتبطة بالطلب الأصلى مهما تكن قيمتها أو نوعها وذلك لجمع شتات المنازعة المتداخلة واقتصاداً في الإجراءات وتيسيراً للفصل فيها جملة واحدة وتوقياً من تضارب الأحكام وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في دعوى الضمان الفرعية المرتبطة بالدعوى الأصلية التى تدخل في نطاق اختصاص المحكمة الاقتصادية فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ويضحى النعى بهذا السبب " النعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى في دعوى الضمان الفرعية بالمخالفة لقواعد الاختصاص النوعى للمحاكم الاقتصادية بما يعيبه " على غير أساس . (الطعن رقم 14029 لسنة 85 جلسة 2016/05/18)18-5-2016 00




12000
111240242الدوائر التجارية14029 85 قانون " القانون واجب التطبيق : سريان القانون : سريان القانون من حيث الزمان " .النصوص التشريعية أياً كانت صورتها . سريانها على جميع المسائل التى تتناولها في لفظها أو فحواها . إلغاء النص التشريعى لا يتم إلا بتشريع لاحق ينص على إلغائه صراحة أو يدل عليه ضمنا ً أو ينظم من جديد وضعاً سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع .11- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الأصل في النص التشريعى أياً كانت صورته قانون أو لائحة أو قرار أن يسرى على جميع المسائل التى يتناولها في لفظها أو في فحواها وأن التشريع في هذه الصور لا يجوز إلغاؤه إلا بتشريع لاحق ينص على الإلغاء صراحة أو يدل عليه ضمناً أو ينظم من جديد الوضع الذى سبق أن قرر قواعد ذلك التشريع . (الطعن رقم 14029 لسنة 85 جلسة 2016/05/18)18-5-2016 00




12000
111240242الدوائر التجارية14029 85 قانون " القانون واجب التطبيق : سريان القانون : سريان القانون من حيث الزمان " .منح القرض في تاريخ لاحق على التاريخ المحدد لحلول الطاعنة محل الهيئة المطعون ضدها وفقاً لقرار رئيس الجمهورية المعدل وذلك في سداد القروض التى تحصلت عليها وفوائدها التى صرفت على أعمال البنية الأساسية والاستصلاح بنهاية الخطة الخمسية محل التداعى . مؤداه . عدم حلول الطاعنة محل الهيئة في سداد القرض . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون .12- إذ كان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه في دعوى الضمان الفرعية بإلزام الطاعن بأن يؤدى للهيئة المطعون ضدها المبالغ المحكوم بها في الدعوى الأصلية إلى نص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 432 لسنة 1982 بحلول وزارة المالية محل الهيئة المطعون ضدها في سداد القروض التى حصلت أو تحصل عليها الأخيرة وفوائدها التى تصرف على الأبنية الأساسية اعتباراً من 1/7/1980 في حين أن هذا القرار قد تم تعديله بالقرار الجمهورى رقم 461 لسنة 1987 الصادر في الأول من نوفمبر سنة1987 الذى نصت مادته الاولى على أن " يستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 432 لسنة 82 المشار إليه النص التالى " وتتخذ الإجراءات اللازمة لتحل وزارة المالية محل الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية في سداد القروض المحلية وفوائدها التى حصلت عليها حتى نهاية الخطة الخمسية الأولى في 30/6/1987 والتى صرفت في أعمال البنية الأساسية وأعمال الاستصلاح الداخلى " يدل على أن النطاق الزمنى لحلول وزارة المالية - الطاعنة - محل الهيئة المطعون ضدها في سداد القروض المحلية وفوائدها محدد بنهاية الخطة الخمسية الأولى في 30/6/1987 وبشرط أن تكون تلك القروض قد صرفت على أعمال البنية الأساسية وأعمال الاستصلاح الداخلى وإذ كان القرض محل المطالبة قد منح للهيئة المطعون ضدها في 10/11/2008 أى في تاريخ لاحق على التاريخ المحدد بالقرار رقم 461 لسنة 1987 الذى تسرى أحكامه على واقعة التداعى ومن ثم لا تكون الطاعنة ملزمة بالحلول محل الهيئة المطعون ضدها في سداد هذا القرض وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للهيئة المطعون ضدها قيمة القرض وفوائده المحكوم به عليها في الدعوى الأصلية استناداً إلى حكم القرار الجمهورى رقم 432 لسنة 1982 دون أن يفطن إلى تعديل هذا القرار - على نحو ما سلف - بالقرار 461 لسنة 1987 والذى بموجبه لم تعد الطاعنة ملزمة بسداد القرض المطالب به فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه . (الطعن رقم 14029 لسنة 85 جلسة 2016/05/18)18-5-2016 00




12000
123456789101112131415161718192021222324252627282930...