من
إلى

     
نوع الدائرةرقم الطعنسنة الطعنعنوان القاعدةالقاعدةتاريخ الجلسةمكتب فني (س)الجزء (ع)رقم القاعدة (ق)الصفحة (ص) 
111232963الدوائر التجارية4204 83 " حجية الحكم الصادر من الدائرة الابتدائية الاقتصادية بإحالة الدعوى للدائرة الاستئنافية للاختصاص القيمى "إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده الأول سبق أن أقام دعواه ابتداءً أمام الدائرة الابتدائية بمحكمة طنطا الاقتصادية برقم .... لسنة 2010 والتى أصدرت حكمها في 28/12/2010 بعدم اختصاصها قيمياً بنظرها باعتبارها دعوى حساب غير مقدرة القيمة تختص بنظرها الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية ، ولم يتم الطعن على ذلك الحكم بالاستئناف في حينه ، ومن ثم صار نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضى بما يتعين معه على المحكمة المحال إليها الدعوى التى أصدرت الحكم المطعون فيه الالتزام بهذه الحجية ، ولا يغير من ذلك عدول المطعون ضده الأول عن طلبه الأصلى إلى المطالبة بمبلغ قيمته 155000 جنيه باعتبار هذا الطلب الأخير ليس عدولاً عن الطلب الأصلى بتقديم الحساب وإنما يعد طلباً عارضاً مكملاً له ومترتباً عليه ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فلا يكون قد خالف قواعد الاختصاص .27-11-2014    




12000
111232978الدوائر التجارية11357 83 " مناط جدة الاختراع الجديرة بالحماية "إذ كان استخدام السواتر لتغطية واجهات العقارات للدعاية والإعلان لا تعدو عن كونها فكرة مجردة ينتفى عنها وصف الابتكار وتنحسر عنها الحماية التى قررها المشرع بالقانون ( رقم 82 لسنة 2002 ) ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على اعتبار فكرة المطعون ضده الأول ذات طابع ابتكارى ، ورتب على ذلك إلزام الطاعنة بالتعويض المقضى به ، فإن يكون معيباً24-11-2014    




12000
111221857الدوائر التجارية2655 78 استحقاق الفوائد القانونية عن مبلغ التعويض المقضى بع عن فقد البضائع المشحونة بحرا من تاريخ المطالبة.إذ كان مبلغ التعويض المقضى به للشركة الطاعنة عن فقد بضائعها حال شحنها ونقلها من ميناء الشحن إلى ميناء التفريغ – على النحو السالف بيانه في الرد على السببين الأول والثانى – محدد المقدار مقدماً في حده الأقصى بناءً على أسس ثابتة ولا يجوز تجاوزه ، فإنه يستحق عنه فوائد قانونية من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد بواقع 5% سنوياً باعتباره ديناً تجارياً ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وأيد الحكم الابتدائى في رفضه كلياً القضاء بالفائدة القانونية عن مبلغ التعويض رغم استحقاقه لها من تاريخ المطالبة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون19-11-2014    




12000
111221857الدوائر التجارية2655 78 استحقاق الفوائد القانونية عن مبلغ التعويض المقضى بع عن فقد البضائع المشحونة بحرا من تاريخ المطالبة.إذ كان مبلغ التعويض المقضى به للشركة الطاعنة عن فقد بضائعها حال شحنها ونقلها من ميناء الشحن إلى ميناء التفريغ – على النحو السالف بيانه في الرد على السببين الأول والثانى – محدد المقدار مقدماً في حده الأقصى بناءً على أسس ثابتة ولا يجوز تجاوزه ، فإنه يستحق عنه فوائد قانونية من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد بواقع 5% سنوياً باعتباره ديناً تجارياً ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وأيد الحكم الابتدائى في رفضه كلياً القضاء بالفائدة القانونية عن مبلغ التعويض رغم استحقاقه لها من تاريخ المطالبة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون19-11-2014    




12000
111232979الدوائر التجارية321 81 حق المؤلف : " أثر اعتبار المنتج نائبا عن مؤلفي المصنف السينمائي " المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الحق في استغلال المصنف الأدبى أو الفنى أو العلمى المبتكر، وإن كان مقرراً أصلاً للمؤلف وحده بالمادتين الخامسة والسادسة من القانون رقم 354 لسنة 1954 بشأن حماية حق المؤلف – المنطبق على الواقعة – إلا أن المشرع في الفصل الثانى من الباب الثانى لهذا القانون عرض لبعض المصنفات التى يتعذر تطبيق بعض القواعد العامة بشأنها فوضع أحكاماً خاصة ضمنها المواد من 25 إلى المادة 36 منه ، وهذه المصنفات هى المصنفات المشتركة والمصنفات الجماعية والمصنفات التى تنشر غفلاً من أسماء مؤلفيها أو بأسماء مستعارة والمصنفات الموسيقية والمصنفات السينمائية والصور ، وقد أفرد المشرع للمصنفات السينمائية لما لها من طبيعة خاصة نصوص المواد من 31 إلى 34 فنصت المادة 34 على أنه " يعتبر منتجاً للمصنف السينمائى أو الإذاعى أو التليفزيونى الشخص الذى يتولى تحقيق الشريط أو يتحمل مسئولية هذا التحقيق ويضع في متناول مؤلفى المصنف السينمائى أو الإذاعى أو التليفزيونى الوسائل المادية والمالية الكفيلة بإنتاج المصنف وتحقيق إخراجه ، ويعتبر المنتج دائماً ناشر المصنف السينمائى وتكون له كافة حقوق الناشر على الشريط وعلى نسخه ، ويكون المنتج طول مدة استغلال الشريط المتفق عليها نائباً عن مؤلفى المصنف السينمائى وعن خلفهم في الاتفاق على عرض الشريط واستغلاله دون الإخلال بحقوق مؤلفى المصنفات الأدبية أو الموسيقية المقتبسة كل ذلك ما لم يتفق على خلافه " ، وقد هدف المشرع من هذا النص مرتبطاً بالمادتين 5 ، 6 المتقدم ذكرهما وبنصوص القانون الأخرى وبمذكرته الإيضاحية التوفيق بين مصلحة المؤلفين الذين يشتركون في المصنف السينمائى ومصلحة المنتج باعتبار أنه هو المنشئ الحقيقى للمصنف ولتحقيق هذا الهدف رأى المشرع من ناحية منع تدخل المؤلفين في المسائل المالية الخاصة بالشريط لما قد يترتب على تدخلهم من خسارة ، ومن ناحية أخرى حفظ للمؤلفين حقوقهم الأدبية التى تتصل بنتاجهم الفكرى وحال دون تحكم المنتجين فيهم بما قد يؤدى إلى تشويه مجهودهم ، ولما كان المنتج هو الذى يحمل عبء المصنف السينمائى ومسئوليته من الناحية المالية فقد نقل إليه المشرع بالمادة 34 سالفة الذكر حق الاستغلال المقرر أصلاً للمؤلف الذى ينفرد بوضع مصنفه ، وأناب المشرع المنتج عن جميع مؤلفى المصنف السينمائى الوارد بيانهم بالمادة 31 من ذات القانون وهم مؤلف السيناريو ، ومؤلف الحوار ، ومن قام بتحرير المصنف الأدبى وواضع الموسيقى والمخرج ، كما أنابه عن خلفهم وذلك في الاتفاق على عرض الشريط واستغلاله طوال مدته المتفق عليها ، وطبقاً لصريح نص المادة السادسة المذكورة فإن حق الاستغلال يتضمن عرض المصنف على الجمهور عرضا مباشراً بكافة وسائله ومؤدى ذلك أنه بصدد المصنفات السينمائية تنتقل إلى المنتج هذه الصورة من صور الاستغلال فيعتبر نائباً عن المؤلف في استغلال المصنف السينمائى وعرضه بطريق الأداء العلنى ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر ، واعتبر نيابة المنتج عن مؤلف المصنف السينمائى – الطاعن – تسلب حق هذا الأخير في استغلال مصنفه بطريق الأداء العلنى إذ إن عقد الاتفاق سند الدعوى المؤرخ 16/4/1978 جاء خالياً من احتفاظ الطاعن بهذا الحق ، ورتب على ذلك عدم أحقيته في طلباته الواردة بصحيفة الدعوى فإنه يكون أصاب صحيح القانون . 24-7-2014    




12000
111232970الدوائر التجارية7307 79  حكمت المحكمة - وقبل الفصل في الموضوع - بندب خبير مصرفى من المقيدين بجدول خبراء محكمة القاهرة الاقتصادية تكون مهمته الاطلاع على أوراق الدعوى وما بها من مستندات ودفاع وما عسى أن يقدمه الخصوم فيها والانتقال إلى مقر البنك المدعى للاطلاع على حسابات الشركة المدعى عليها وذلك لبيان طبيعة العلاقة بين الشركة المذكورة والبنك المشار إليه وتاريخ بدء هذه العلاقة وتسلسلها وما آلت إليه ، وكذا طبيعة المديونية المدعى بنشوئها عن السندين موضوع الدعوى ومناسبة تحريرهما وعما إذا كانا قد حررا بصدد مديونية مستقلة وماهيتها أو ضماناً لتسهيلات ائتمانية أو لسبب آخر إن وجد ، وتحديد المديونية وحقيقتها ونشأتها وتطورها والمسدد منها وما أسفرت عنه في حالة وجودها وتصفية حسابها وبين الطرفين في كل حالة من الحالات الثلاث المذكورة كل على حدة وذلك حتى إيداع الخبير تقريره ، وبالجملة بيان وجه الحق في الدعوى في ضوء المهمة السالف بيانها وأسباب الحكم الناقض ودفاع الشركة المدعى عليها أمام هذه المحكمة بجلسة ...... ، وصرحت للخبير في سبيل أداء مأموريته سماع أقوال الخصوم وشهودهم ومن يرى سماع أقواله بغير حلف يمين وقبول ما يقدم إليه من مذكرات ومستندات والانتقال إلى أية جهة حكومية أو غير حكومية يرى ضرورة الانتقال إليها والاطلاع على ما بها من مستندات ، وقدرت المحكمة مبلغ خمسة آلاف جنيه أمانة على ذمة مصاريف وأتعاب الخبير وكلفت الشركة المدعى عليها إيداعها خزانة محكمة القاهرة الاقتصادية وحددت جلسة ...... لنظر الدعوى بحالتها في حالة عدم سداد الأمانة وجلسة ..... في حالة سدادها لنظر الموضوع وعلى الخبير مباشرة المأمورية فـور إخطاره بإيداع الأمانة وإيداع تقريره إلى ما قبل الجلسة الأخيرة وأبقت الفصل في المصاريف لحين صدور حكم منه للخصومة ، وعلى قلم الكتاب إعلان الخصوم بمنطوق هذا الحكم بموجب كتب مسجلة مصحوبة بعلم الوصول . 22-6-2014    




12000
111232962الدوائر التجارية9339 81 " حجية الحكم الصادر بإحالة الدعوى إلى دوائر المحكمة الاقتصادية في شأن تحديد اختصاصها القيمي "القضاء السابق بعدم اختصاص محكمة الجيزة الابتدائية نوعياً بنظر الدعوى المطعـون في حكمها وإحالتهـا إلى محكمة القاهـرة الاقتصادية – الدائرة الاستئنافية – والذى أضحى حائزاً لقوة الأمر المقضى لا حجية له بشأن الاختصاص القيمى ولا يمنع الدائرة الاستئنافية المحال اليها الدعوى من القضاء بعدم اختصاصها قيمياً بنظرها إذا ما رأت ذلك.12-6-2014    




12000
111232980الدوائر التجارية4505 82 " مناط التزام الوكيل التجاري بالتعويض عن عدم تنفيذ موكله للعقد "إذ كان الواقع في الدعوى أن الشركة المطعون ضدها الأولى أعلنت عن مناقصة لتوريد 15000 طن " بوكسيت " من الخارج فتقدم الطـاعن بصفته وكيلاً عن الشـــــركة الصينية المطعون ضدها الثانية بعطاء وفق كراسة الشروط ، وتم رسو المناقصة على الشركة الأخيرة عن طريق وكيلها الطاعن بصفته وكضامن لها في تنفيذ عقد التوريد ، وتم الاتفاق على توريد الكمية المطلوبة على ثلاث شحنات بواقع خمسمائة جنيه لكل شحنة ، بيد أنه تم توريد الشحنة الأولى فقط دون باقى الكمية المطلوبة ومقدارها عشـــرة آلاف طن ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإلزام الطاعن بصفته والشركة المطعون ضدها الثانية بالتضامن بمبلغ التعويض المقضى به باعتبار أن الأول كفيل متضامن مع الشركة الأخيرة ووكيل تجارى عنها على ما أورده بمدوناته " من أن الثابت من الاطلاع على كراسة الشروط الخاصة بالمناقصة المسندة للشركة المطعون ضدها الثانية بالمادة السادسة منها في فقرتها الثالثة أنه إذا قَدَّم العطاء وكيل مؤسسة في الخارج اعتبر كفيلاً على وجه التضامن مع موكله في تنفيذ الالتزامات التى يرتبها العقد ... وما جاء بالمادة 28 من ذات كراسة الشروط أن يلتزم وكيل المورد بإخطار المورد بكافة الشروط الموضحة بهذه الكراسة ويصبح الطرفان ملتزمين بما ورد بها " . لما كان ذلك ، وكان الطاعن بصفته هو الوكيل التجارى للشركة المطعون ضدها الثانية والممثل لها في جمهورية مصر العربية ، وقام بمباشرة إجراءات المناقصة العامة برقم ... لسنة 2004 والتى رست على الشركة المطعون ضدها الثانية ، ومن ثم يكون الطاعن بصفته ملتزماً بالتضامن مع الشركة المطعون ضدها الثانية في تنفيذ العقد ، ولما كان البين مما تقدم أنه قد انعقدت إرادة الطاعن بحسبانه وكيلاً تجارياً عن الشركة المطعون ضدها الثانية على تقبل كافة شروط المناقصة والعطاء الواردة بكراسة الشروط سالفة البيان بما لها وما عليها من حقوق والتزامات ، والتى بناء عليها قبل الالتزام بتوريد الصفقة المتعاقد عليها باعتباره كفيلاً متضامناً مع المطعون ضدها الثانية فلا يحق له التنصل من التزامه بقالة عدم توقيعه على عقد التوريد بمسئوليته التضامنية ، ذلك لأن الكفالة ، كما تصح أن تكون في ذات العقد الذى أنشأ الدين يصح أن تكون في عقد مستقل عنه ، وهو ما تضمنته عبارات كراسة الشروط الخاصة بالمناقصة سالفة البيان التى جاءت صريحة واضحة الدلالة على التزام الطاعن بصفته بالتضامن مع الشركة المطعون ضدها الثانية في تنفيذ العقد ، وإذ خلصت المحكمة بناء على ما تقدم إلى توافر أركان المسئولية العقدية في حقهما معاً من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما ، ثم قدرت التعويض الذى ارتأته مناسباً لجبر ذلك الضرر آخذة في الاعتبار قيمة خطاب الضمان الذى تم تسييلـه بمعـرفة الشـركة المطعـون ضــدها الأولى المتضــررة ، وكان هــذا الذى خلص إليه الحكم في حدود سلطته التقديرية في استخلاص الضرر وتقدير التعويض الجابر له سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائه ، دون أن ينال منه ما تمسك به الطاعن بصفته من أنه بتسييل خطاب الضمان بمعرفة الشركة المطعون ضدها الأولى ينقضى التزامه التابع لالتزام الشركة المطعون ضدها الثانية الأصلى ، وذلك لاختلاف الأساس القانونى في كلا الالتزامين ، إذ إن الأساس في التعويض هو جبر ما لحق المطعون ضده الأول بصفته من ضرر نتيجة إخلال الطاعن والمطعون ضدها الثانية في تنفيذ التزاماتهما ، في حين أن خطاب الضمان لا يعد كذلك ، إذ هو ضمان لتنفيذ العميل لالتزامه ويلتزم البنك بسداد قيمة إلى المستفيد بمجرد مطالبته بذلك أثناء سريان أجله دون حاجة لموافقة العميل ، كما أن البنك الذى يقوم بتثبيت اعتماد مصرفى بين عميله والمستفيد لا يصح وصفه بأنه ضامن أو كفيل يتبع التزام المدين المكفول بل يعتبر في هذه الحالة التزامه مستقلاً عن العقد القائم بين المتعاملين . 12-6-2014    




12000
111232976الدوائر التجارية15017 83 " من أحكام ندب الخبراء لتحديد أرباح الشركات المتنازعة "حكمت المحكمة - قبل الفصل في موضوع الدعوى .... لسنة 3 ق اقتصادية القاهرة - بندب الخبير صاحب الدور بجدول المحاكم الاقتصادية السيد / ............ تكون مهمته بعد مطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها وما عسى أن يقدمه الخصوم فيها من مستندات لبيان ما يستحقه المطعون ضده الأول من حصته من الأرباح والتى تقدر نسبته من نسبة العشرة في المائة من الأرباح السنوية التى حققها الفندق خلال الفترة من 30/9/1987 حتى 10/6/2009 طبقاً لأحكام قانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981م ، وذلك بعد خصم الأرباح التى سددها الفندق للمطعون ضده الأول خلال سنوات النزاع والتى أوردها الخبير السابق بتقريره وبيان المستحق به بعد ذلك ، وفى الجملة فحص ما يثيره الطرفان من خلافات محاسبية ، وقدرت المحكمة أمانة خبرة مقدارها عشرة آلاف جنيه كلفت الفندق الطاعن بإيداعها خزينة المحكمة على ذمة مصروفات وأتعاب الخبير المنتدب تصرف له دون إجراءات على أن يصرف نصف الأمانة عند تقديم التقرير والباقى عند الفصل نهائياً في الطعن . وصرحت للخبير المنتدب في سبيل أداء المأمورية الانتقال إلى الفندق الطاعن أو أى جهة حكومية أو غير حكومية لمطالعة ما لديها من مستندات أو سجلات أو دفاتر يرى لزوم الاطلاع عليها وكشوف الحساب وكافة المستندات التى تتعلق بالأرباح خلال فترة النزاع وسماع أقوال الطرفين ومن يرى لزوم سماع أقواله ـــ بغير حلف يمين ـــ وحددت جلسة .../.../2014 لنظر الدعوى بحالتها في حالة عدم سداد الأمانة وجلسة .../.../2014 في حالة سدادها ، وعلى الخبير تقديم تقريره إلى ما قبل الجلسة الأخيرة بأسبوعين ، وصرحت للطرفين الاطلاع على التقرير فور إيداعه ، وأبقت الفصل في المصروفات ، وعلى قلم الكتاب إعلان الحكم لمن لم يحضر من الخصوم جلسة النطق بالحكم .10-6-2014    




12000
111232966الدوائر التجارية87 81 " عدم جواز الطعن على أمر تقدير الرسوم الصادر من الدائرة الاستئنافية الاقتصادية بهيئة مستأنفة"إذ كان الطعن الماثل منصب على أمر تقدير الرسوم الصادر في الدعوى رقم .... لسنة ..... ق الصادر من محكمة ...... الاقتصادية بهيئة استئنافية طعناً على الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية بالدائرة الابتدائية في الدعوى رقم ..... لسنة ..... تجارى اقتصادى ...... ، وهذا الحكم وفقاً لنص المادة الحادية عشرة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية غير قابل للطعن فيه بطريق النقض وبالتالى فإن أمر تقدير الرسوم سالف البيان يكون بدوره غير قابل للطعن فيه بذات الطريق باعتباره فرعاً يتبع الأصل ، الأمر الذى تنتهى معه المحكمة إلى القضاء بعدم جواز الطعن . 22-5-2014    




12000
111232965الدوائر التجارية6955 80 " جواز الطعن على الأحكام الصادرة من المحكمة الاقتصادية بهيئة استئنافية حالة مخالفة الحكم لقواعد الاختصاص " المقرر أن النص في المادة 11 من القانون رقم 120 لسنة 2008 الخاص بتنظيم الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية " فيما عدا الأحكام الصادرة في مواد الجنايات والجنح والأحكام الصادرة ابتداء من الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من المحكمة الاقتصادية بطـــــريق النقــــض .... " ، بما مفاده أن الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية القابلة للطعن بالنقض هى التى تصدر ابتداء من الدوائر الاستئنافية أما الدعاوى التى تنظر أمام المحكمة الاقتصادية بهيئة ابتدائية ويكون الفصل في الطعن عليها أمام المحكمة – بهيئة استئنافية – فلا يجوز الطعن عليها بطريق النقض – دون الإخلال بحكم المادة 250 من قانون المرافعات المدنية والتجارية – إلا أن مناط إعمال هذه القاعدة القانونية التى اختص بها المشرع الدعاوى أمام المحاكم الاقتصادية وهى استثناء على القواعد العامة عند تحديد الاختصاص النهائى للمحاكم ألا تكون المحكمة قد خالفت قواعد الاختصاص الولائى والنوعى والقيمى التى رسمها القانون وألا تخرج صراحة أو ضمناً على ما كان من تلك القواعد متعلقاً بالنظام العام ، وأن يحترم مبدأ حجية الأحكام إذ إن هذه الحجية تسمو على اعتبارات النظام العام فإنه طبقاً للمادة 110 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن التزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها سواء كانت الإحالة بحكم أو قرار يعنى التزامها وجوباً بالفصل في الدعوى ذلك أن المشرع استهدف من ذلك حسم المنازعات ووضع حد لها ، فلا تتقاذفها أحكام عدم الاختصاص من محكمة لأخرى وفى ذلك مضيعة للوقت فقد بات ممتنعاً على المحكمة التى تحال إليها الدعوى بحكم بعدم الاختصاص من المحكمة المحيلة أن تعاود بحث في موضوع الاختصاص طالما أن الحكم التزم القواعد القانونية الآمرة سالفة البيان فإن وقع الحكم مخالفاً لتلك القواعد فلا يحصنه من الطعن عليه أمام محكمة النقض وبالتالى إن خرجت المحاكم الاقتصادية على هذه المبادئ القانونية فلا يكون ثمة محل للقول بأن يفلت هذا الحكم المخالف من رقابة محكمة الطعن بحجة أن الحكم صــــدر من المـــحكمة الاقتصادية بهــــيئـــة استئـــنافية بصفتها محكمة درجة ثانية والقول بغير ذلك يعد مخالفاً لتحقيق العدالة والتى لا يتعين إهدارها في سبيل سرعة الفصل في الأنزعة الاقتصادية . 21-5-2014    




12000
111232965الدوائر التجارية6955 80 " جواز الطعن على الأحكام الصادرة من المحكمة الاقتصادية بهيئة استئنافية حالة مخالفة الحكم لقواعد الاختصاص " المقرر أن النص في المادة 11 من القانون رقم 120 لسنة 2008 الخاص بتنظيم الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية " فيما عدا الأحكام الصادرة في مواد الجنايات والجنح والأحكام الصادرة ابتداء من الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من المحكمة الاقتصادية بطـــــريق النقــــض .... " ، بما مفاده أن الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية القابلة للطعن بالنقض هى التى تصدر ابتداء من الدوائر الاستئنافية أما الدعاوى التى تنظر أمام المحكمة الاقتصادية بهيئة ابتدائية ويكون الفصل في الطعن عليها أمام المحكمة – بهيئة استئنافية – فلا يجوز الطعن عليها بطريق النقض – دون الإخلال بحكم المادة 250 من قانون المرافعات المدنية والتجارية – إلا أن مناط إعمال هذه القاعدة القانونية التى اختص بها المشرع الدعاوى أمام المحاكم الاقتصادية وهى استثناء على القواعد العامة عند تحديد الاختصاص النهائى للمحاكم ألا تكون المحكمة قد خالفت قواعد الاختصاص الولائى والنوعى والقيمى التى رسمها القانون وألا تخرج صراحة أو ضمناً على ما كان من تلك القواعد متعلقاً بالنظام العام ، وأن يحترم مبدأ حجية الأحكام إذ إن هذه الحجية تسمو على اعتبارات النظام العام فإنه طبقاً للمادة 110 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن التزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها سواء كانت الإحالة بحكم أو قرار يعنى التزامها وجوباً بالفصل في الدعوى ذلك أن المشرع استهدف من ذلك حسم المنازعات ووضع حد لها ، فلا تتقاذفها أحكام عدم الاختصاص من محكمة لأخرى وفى ذلك مضيعة للوقت فقد بات ممتنعاً على المحكمة التى تحال إليها الدعوى بحكم بعدم الاختصاص من المحكمة المحيلة أن تعاود بحث في موضوع الاختصاص طالما أن الحكم التزم القواعد القانونية الآمرة سالفة البيان فإن وقع الحكم مخالفاً لتلك القواعد فلا يحصنه من الطعن عليه أمام محكمة النقض وبالتالى إن خرجت المحاكم الاقتصادية على هذه المبادئ القانونية فلا يكون ثمة محل للقول بأن يفلت هذا الحكم المخالف من رقابة محكمة الطعن بحجة أن الحكم صــــدر من المـــحكمة الاقتصادية بهــــيئـــة استئـــنافية بصفتها محكمة درجة ثانية والقول بغير ذلك يعد مخالفاً لتحقيق العدالة والتى لا يتعين إهدارها في سبيل سرعة الفصل في الأنزعة الاقتصادية . 21-5-2014    




12000
111232965الدوائر التجارية6955 80  إذ كان الثابت بالأوراق أنه بتاريخ 21/1/2009 قررت محكمة .... القاهرة الابتدائية إحالة الدعوى الراهنة إلى محكمة ... الاقتصادية وذلك للاختصاص النوعى ثم قيدت الدعوى بالمحكمة ، وبتاريخ 28/10/2009 حكمت محكمة ... الاقتصادية بعدم اختصاصها نوعياً وإحالتها إلى محكمة ... القاهرة الابتدائية رغم أن قرار المحكمة لم يطعن عليه فأضحى نهائياً وباتاً وحائزاً لقوة الأمر المقضى التى تعلو على اعتبارات النظام العام ، ومن ثم فقد كان لزاماً على المحكمة المحال إليها أن تلتزم بالفصل في الدعوى باعتبار أن هذا القرار ينطوى على قضائه بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى ولا تتصدى من جديد لمسألة الاختصاص كما يمتنع على الخصوم معاودة الجدل فيه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه الصادر من الدائرة الاستئنافية هذا النظر ولم يتقيد بمسألة الاختصاص ، باعتبار أن الفصل في الاختصاص سابق على الفصل في الشكل وهو من النظام العام ، فإن قضاءه ينطوى على الموافقة ضمناً على عدم اختصاص محكمة القاهرة الاقتصادية ، وكان لا يمكن لمحكمة النقض التى تراقب صحة تطبيق القانون أن تساير الحكم المطعون فيه في خطئه وأن تفعل هذه القاعدة الأصولية سالفة البيان وأن يفلت هذا الحكم من الطعن عليه أمام محكمة النقض بل تقبل الطعن وتتصدى لما قضى به من خطأ ويضحى الطعن بالنقض جـائزاً ، وإذ كـان الحـكم المطعون فيه الصادر من المحكمة الاقتصادية بهيئة استئنافية على هذا النحو قد خالف القانون وأخطأ في تطـبيقه وفـصل في شكل الاستئناف وموضـوعة بما ينطوى قضاؤه على الموافقة ضمنياً على عدم اختصاص محكمة القاهرة الاقتصادية بنظر الدعوى ، فإنه يكون معيباً . 21-5-2014    




12000
111232971الدوائر التجارية7235 81 " مناط احتساب الفائدة على الحساب الجاري بعد قفله " إذ كان البين من وقائع الدعوى كما حصلها الحكم المطعون فيه أن طرفى النزاع اتفقا في عقود منح التسهيلات الائتمانية للشركة المطعون ضدها الأولى - والتى فتح بشأنها حساب جار – على سعر فائدة 13% يسرى على مفردات الحساب أثناء تشغيله وأيضاً حال التأخر في الوفاء بالمديونية عند استحقاقها وحتى تمام السداد ، وهو ما يطالب به البنك الطاعن ومفاد ذلك أن سعر الفائدة الاتفاقية يسرى على رصيد الحساب الجارى بعد قفله في 20/8/2009 وحتى تمام سداده باعتبار أن المديونية لا تظهر وتتحدد إلا بعد قفل الحساب وتصفيته واستخلاص الرصيد من حركة الحساب والذى يكون مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب ، وإذ لم يقض الحكم المطعون فيه بالفوائد الاتفاقية وهى 13% وطبق سعر فائدة التأخير القانونية غير الواجبة الإعمال فإنه يكون قد خالف القانون .21-5-2014    




12000
111232967الدوائر التجارية11601 80  النص في الفقرة الأخيرة من المادة 12 من قانون المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 على أنه " واستثناءً من أحكام المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، وأحكام الفقرة الثانية من المادة 269 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه حكمت في موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأول مرة . " مقتضاه ووفقاً للقاعدة العامة في تفسير النصوص القانونية أنه يتعين تتبع رغبة الشارع من إصدار القانون كوحدة واحدة ولا يكون التفسير منصباً على النص المراد تفسيره منفرداً حتى لا يؤدى إلى خلق قاعدة قانونية جديدة لم تكن في نية الشارع ، لما كان ذلك وكان المشرع قد استهل في المذكرة الإيضاحية لهذا القانون بأن الهدف من إصداره سرعة الفصل في القضـــايا الاقتصادية باعتبارها من معوقات انتشار الاستثمار العربى والأجنبى بمصر ، ومن ثم وبعد أن حدد نصاب المحكمة الاقتصادية بدرجتيها وأناط بالمحكمة الاقتصادية بهيئة ابتدائية بالفصل في الدعاوى التى لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه ويكون استئناف الأحكام الصادرة منها أمام المحكمة الاقتصادية بهيئة استئنافية دون الحق في الطعن على هذه الأحكام بطريق النقض ، أما ما زاد على هذا الحد أو كانت الدعوى غير مقدرة القيمة فإن المحكمة الاقتصادية بهيئة استئنافية هى المنوط بها الفصل في هذه الدعاوى ويكون لذوى الشأن الحق في الطعن على الأحكام الصادرة منها أمام محكمة النقض ... وإذا كان الأصل العام وفقاً للمادة 269 من قانون المرافعات إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه فإنها تحيل الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية للفصل في الموضوع أما إذا كان الموضوع صالحاً للفصل فيه فإنه يجوز لمحكمة النقض أن تتصدى في المرحلة التالية للقضاء بالنقض للفصل في موضوع النزاع إلا أنه في مجال الدعاوى الاقتصادية فقد غاير المشرع في هذا الخصوص بالنسبة للدعاوى المنظورة أمام المحاكم الاقتصادية ، وفقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة 12 من قانون المحاكم الاقتصادية المشار إليها بعاليه وتحقيقاً للهدف من إصداره وهو سرعة الفصل في الدعاوى الاقتصادية فقد أوجب على محكمة النقض بعد القضاء بنقض الحكم المطعون فيه أن تتصدى للفصل في موضوع النزاع سواء أكان صالحاً للفصل فيه من عدمه سواء وكان الطعن لأول مرة من عدمه دون أن تعيده إلى المحــــكمة الاستئنافية إلا إذا كـــان الحكــم الصادر محل الطعن بالنقض قد اقتصر على الفصل في دفع شكلى بحيث لم تتصل المحكمة الاقتصادية الاستئنافية بموضوع النزاع وأن تدلى بدلوها فيه فإنه في هذه الحالة يتعين إعــادة الأوراق إلى المحكمة الاقتصادية للفصل في الموضوع حتى لا يختزل نظر موضوع النزاع بما يحويه من أوجه دفاع ودفوع موضوعية إلى القضاء في الموضوع بعد نقض الحكم المطعون فيه . 12-5-2014    




12000
111232964الدوائر التجارية3105 82 " دعوى الحساب " اختصاص الدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية ينعقد إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسة ملايين جنيه ، أما إذا كانت قيمتها زائدة على هذا المبلغ أو كانت غير مقدرة القيمة فإنها تندرج في اختصاص الدوائر الاستئنافية بها ، لما كان ذلك ، وكانت دعوى الطاعن بطلب ندب خبير لتحقيق كشوف حسابه لدى البنك المطعون ضده والاطلاع على المستندات التى تحت يد الأخير وتجميد رصيده وعدم احتساب فوائد مدينة من تاريخ رفع الدعوى تعد في الأصل من الدعاوى غير مقدرة القيمة بما تندرج ضمن اختصاص الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية ولا ينال من ذلك ما انتهى إليه الطاعن في مذكرته الختامية من طلبات ناتجة عن تقديم الخبير لتقريره ( من رفض الدعوى الفرعية وبطلان ما قام البنك بخصمه من مبالغ واحتياطياً بعدم أحقية البنك في خصم مبلغ 18016,65 جنيه من حسابه وفقاً لما انتهى إليه تقرير الخبير الأول وبطلان متجمد أى مديونيات عليه نتيجة استخدامه الفيزا كارت سالفة البيان وبراءة ذمته من المبالغ المطالب بها ) باعتباره طلباً عارضاً تختص به ذات المحكمة الصادر عنها الحكم المطعون فيه وهو ما يضحى معه النعى بعدم اختصاصها بنظر الدعوى على غير أساس .8-5-2014    




12000
111232957الدوائر التجارية10485 83 " اختصاص المحاكم الاقتصادية بالمنازعات الناشئة عن كفالة عقود التسهيلات الائتمانية " إذ نصت الفقرة الثانية من المادة الثانية من مواد الإصدار للقانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي والنقد على أن " وتسري أحكام قانون التجارة على معاملات البنوك مع عملائها تجاراً كانوا أو غير تجار أياً كانت طبيعة هذه المعاملات " ، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن البنك المطعون ضده الأول قد استند في دعواه بمطالبة الطاعنين بالمديونية باعتبار مورثهم كفيلا متضامنا بموجب عقد الكفالة المؤرخ 20 /5 /1997 الناشئ عن معاملات وتسهيلات بنكية ممنوحة للشركة المدينة التي كفلها مورثهم ......... ومن ثم فإن الفصل في دعوى البنك المطعون ضده الأول بالرجوع على مورث الطاعنين الكفيل المتضامن بالمديونية الناشئة عن عقد التسهيلات موضوع الدعوى يقتضى وبطريق اللزوم تطبيق أحكام قانون التجارة في شأن عمليات البنوك بما ينعقد معه الاختصاص لنظر هذه الدعوى للمحاكم الاقتصادية .28-4-2014    




12000
111232959الدوائر التجارية3125 82 " عدم اختصاص المحاكم الاقتصادية بمنازعات الوساطة التجارية الخاضعة لقانون 120 لسنة 1982 "إذ كان البين من عقد الاتفاق المحرر بين الطاعنة والمطعون ضدها في الطعن الأول رقم 3125 لسنة 82 ق - الطاعنة في الطعن المنضم - في 1/1/2005 أنه أسند إلى الأخيرة باعتبارها وكيلاً غير حصرى للطاعنة لترويج كيماويتها وإيجاد نشاط جديد لهذه الكيماويات لتوسيع عملها التجارى لدى العملاء الثمانية المذكورين حصراً بهذا العقد لزيادة حجم مبيعاتها ، وإمدادها بتقرير شامل بالإجراءات المتبعة والعقود المطورة كل ربع سنة لتسعى وراء فرصة لتوسيع مبيعاتها لدى هؤلاء العملاء وإخطارها مقدماً بأى استنتاجات إيجابية لمجهوداتها وبالعمليات المتوقعة ، وأن تتحمل كافة المصروفات التجارية المتعلقة بالأنشطة شاملة مصروفات السفر لهؤلاء العملاء في مقابل أن تزودها الطاعنة بمواد الدعاية اللازمة لمنتجاتها بناء على طلبها ، وعمولة مقدارها 10% من المبيعات التى تتم لهؤلاء العملاء شريطة أن تكون الصفقات نتيجة توسط المطعون ضدها وإخطارها للأخيرة كتابيا بالموافقة على الصفقة والعمولة المستحقة ، وهو ما يفهم من هذه العلاقة أنها ليست ناشئة عن عقد وكالة بالعمولة لأن هذا النوع من الوكالة يقوم أساساً على أن الوكيل يتعاقد مع الغير باسمه الشخصى لصالح الموكل حسبما عرفته الفقرة الأولى من المادة 166 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 بأن " الوكالة بالعمولة عقد يتعهد بمقتضاه الوكيل بأن يجرى باسمه تصرفاً قانونياً لحساب الموكل " كما أنها لا تعد من قبيل وكالة العقود لأن هذه الوكـالة الأخيرة تقـوم أساساً على فكرة النيابة في التعاقد بأن يكون وكيل العقـود مكلفــاً بإبرام الصفقات نيابة عن الموكل أى باسم الأخير وليس باسمه الشخصى وهو يقرب مما عرفته المادة 177 من قانون التجارة سالف الذكر بأن " وكالة العقود عقد يلتزم بموجبه شخص بأن يتولى على وجه الاستمرار وفى منطقة نشاط معينة ، الترويج والتفاوض وإبرام الصفقات باسم الموكل ولحسابه مقابل أجر ... " وبهذا المفهوم لمعنى الوكالتين سالفتى البيان فإنهما تختلفان عن نشاط المطعون ضدهــــــــــا – الطاعنة في الطعــــن المنضم – وهــــى التى تقتصر مهمتهما وفقاً للعقد سند الدعــوى عند وضـع العميل في المنطقــــــة المحددة في العقد أمام الطاعنة لمناقشة كل منهما للصفقة وشروطها فإذا اتفقا أبرم العقد بينهما مباشرة دون تدخل منها ، وإن لم يتفقا فلا حق للأخيرة في إبرامه نيابة عنها ، ومن ثم فهى تباشر وساطة من نوع خاص من الأعمال التجارية على نحو ما عرفته الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 120 لسنة 1982 وبالتالى فإن المنازعة المطروحة والحال كذلك تعد من قبيل الوساطة التجارية والتى تخضع لأحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 وتخرج عن نطاق تطبيق نصوص مواد الوكالة التجارية المنصوص عليها في قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 سالف الإشارة بما لا تختص بنظرها المحاكم الاقتصادية حسبما هو وارد حصراً بالبند السادس من المادة السادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية .............. وبما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم الابتدائية في دوائرها التجارية العادية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ومضى في نظر موضــوع المنازعة بما ينطوى على اختصاصه ضمنياً بنظـــرها ، فإنه يكون مشوباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه . 10-4-2014    




12000
111232960الدوائر التجارية9800 80 " عدم اختصاص المحاكم الاقتصادية بالمنازعات الناشئة عن عقود التوزيع " إذ كان الثابت من الأوراق ومما سجله الحكم المطعون فيه أن العلاقة بين الطرفين قائمة على قيام المطعون ضده بصفته بتوزيع منتجات الشركة الطاعنة مقابل مبالغ نقدية وتضمن العقد منحه تخفيضاً في سعر المنتجات التى يقوم بشرائها تمهيداً لتوزيعها وهو بهذه المثابة ينم عن أن حقيقة العلاقة ليست ناشئة عن وكالة تجارية وهو ما نهجه الحكم المطعون فيه فيما تضمنته أسبابه من أن ما يبرمه المطعون ضده من تصرفات بشأن البضاعة موضوع تلك العلاقة إنما تتم بمعرفته ولحسابه هو وليس لحساب الطاعن بما لا يمكن اعتبار العقد المبرم بينهما عقد وكالة عقود أو وكالة بالعمولة ، وإنما هو عقد توزيع الأمر الذى يخرج بهذه المنازعة عن اختصاص المحكمة الاقتصادية باعتبار أن اختصاصها في هذا المجال قاصر على الوكالة التجارية بنوعيها سالفى البيان المنصوص عليها في المادة 6/6 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية دون عقد التوزيع الذى تخضع المنازعة بشأنه للمحاكم التجارية العادية ، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى ذلك ومضى في نظر موضوع الدعوى بما ينطوى على قضاء ضمنى باختصاصه بنظرها ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .10-4-2014    




12000
111232973الدوائر التجارية8026 81 " عـدم جواز تقاضى فوائد مركبة عن رصيد الحساب الجاري بعد قفله "وحيث إنه عن طلب الفوائد فلما كان الحساب الجارى موضوع التداعى قد تم إقفاله بتاريخ 16 من مارس سنة 2000 ومن ثم أصبح الرصيد منذ ذلك التاريخ ديناً عادياً محدد المقدار وحال الأداء مما لا يجوز معه تقاضى فوائد مركبة عنه وإذ خلا طلب فتح الحساب من اتفاق على سعر للفائدة سيسرى بعد قفله فيستحق عنه الفوائد القانونية البسيطة ومقدارها 5% سنوياً على ذلك المبلغ منذ تاريخ قفل الحساب وحتى تمام السداد .8-4-2014    




12000
111232981الدوائر التجارية8479 82 " سلطة محكمة الموضوع في تقدير تنفيذ الوكالة "تحديد ما إذا كانت الوكالة مأجورة أو غير مأجورة هو - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - من مسائل الواقع التى تبت فيها محكمة الموضوع بما لها من سلطة في التعرف على حقيقة ما أراده المتعاقدان مستعينة بعبارات التوكيل وظروف الدعوى وملابساتها دون ما رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك طالما كان استخلاصها سائغاً ومستمداً من وقائع ثابتة لها أصلها الثابت في الأوراق . كما أنه من المقرر ، أن نص الفقرة الثانية من المادة 704 من القانون المدنى يلزم الوكيل المأجور أن يبذل دائماً عناية الرجل العادى بصرف النظر عن مبلغ عنايته بشئونه الخاصة ، لأن الاتفاق على مقابل يتضمن حتماً التعهد من جانب الوكيل بأن يبذل في رعاية مصالح الموكل العناية المألوفة فلا يغتفر له التقصير اليسير ويحاسب دائماً على التقصير الجسيم ولو كان قد اعتاده في شئونه الخاصة فهو يسأل عن تقصيره الحادث بفعله أو بمجرد إهماله ، فإذا لم يتخذ عند تنفيذ الوكالة الاحتياطات التى تقتضيها مصالح الموكل أصبح مسئولاً قبله عن تعويض ما يصيبه من ضرر من جراء هذا الإهمال ، وتتقرر مسئولية الوكيل في هذه الحالة دون حاجة لإعذاره مقدماً لأن مسئوليته متفرعة عن التزامه بتنفيذ الأعمال الموكل بها تنفيذاً مطابقاً لشروط عقد الوكالة ، وأن تقدير ما إذا كان الوكيل المأجور قد أهمل في تنفيذ الوكالة أو تنحى في وقت غير لائق وبغير عذر مقبول هو من مسائل الواقع التى تبت فيها محكمة الموضوع دون ما رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك متى كان استخلاصهاً سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتجاوز البنك الطاعن حدود الوكالة المرسومة له بموجب التفويض الصادر له من مورث المطعون ضدهن على ما أورده بمدوناته " أنه كان يتعين على البنك في حالة خسارة العميل 5% عن المعدن المشترى لحسابه مطالبته بزيادة التأمين النقدى بما يحافظ على النسب المتفق عليها خلال 24 ساعة إلا أنه لم يقدم طلبات البيع والشراء خلال فترة التعامل أو أىّ مطالبة للعميل بزيادة التأمين النقدى أو ما يفيد رغبة المطعون ضده الرابع في شراء المعادن النفيسة ولم يقدم سبباً لوجود اسم .......... على الحساب المشترك الخاص بمورث المطعون ضدهن والمطعون ضده الرابع وهل كان شريكاً لهم وما سند استبعاده من المطالبة القضائية من جانبه ومن ثم لا ينفذ التصرف الصادر منه قبل موكله إلا إذا أقره الأخير وكانت أوراق الدعوى قد جاءت خلواً من ثمة إقرار صادر من المورث والمطعون ضده الرابع بنفاذ التصرفات الصادرة بالبيع والشراء من جانب البنك في بورصة المعادن النفيسة ومن ثم لا ينفذ التصرف قبلهما ويكون البنك قد عجز عن إثبات دينه " ، وكان الذى خلص إليه سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق فإن النعى عليه بهذا السبب ( الإخلال بحق الدفاع لإلتفاته عن المستندات المثبتة لكون العلاقة بين الطاعن ومورث المطعون ضده علاقة وكالة ) يكون على غير أساس . 8-4-2014    




12000
111232974الدوائر التجارية1340 81 " مناط قفل الحساب الجاري " وحيث إنه عن موضوع الدعويين الأصلية والفرعية فإنه من المقرر في قضاء محكمة النقض أن العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة ، وأن الحساب الجارى ينتهى بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها ، وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها إلا أن المشرع قد جعل العبرة بقفل الحساب أى منع دخول مدفوعات جديدة فيه ، إذ أكد رضائية عقد الحساب الجارى فأجاز قفله باتفاق طرفيه ولو كان محدد المدة وبإرادة أى منهما إذا لم تحدد له مدة على نحو ما ورد بنص المادة 369/1 ، 2 من قانون التجارة ورتب على قفل الحساب تصفيته ووقوع المقاصة العامة فوراً لمرة واحدة وتلقائياً بين مفرداته الموجودة في جانبيه ويستخلص من هذه المقاصة رصيد وحيد هو الذى يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر ويعتبر الرصيد مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ويصبح هذا الرصيد ديناً عادياً محدد المقدار وحال الأداء ، ولا يغير من قفل الحساب الجارى الاتفاق على جدولة الدين المستحق على أقساط وإضافة فائدة بسيطة إليه مادام قد خلا الاتفاق من تبادل المدفوعات بين الطرفين . وتسرى على هذا الرصيد الفوائد القانونية لا الاتفاقية مادام العقد قد خلا من الاتفاق على سريانها بعد قفل الحساب ومن ثم وجب التوقف عن حساب الفوائد بالسعر المتفق عليه لتشغيل الحساب الذى لم يعد يعمل وأصبحت علاقة الطرفين خاضعة للقواعد العامة وهى علاقة دائن بمدين تحكمها قواعد القانون المدنى وهذه العلاقة الجديدة تحل محل العلاقة السابقة مما يترتب عليه أنه لا يجوز معه وفقاً للمادة 232 من القانون المدنى تقاضى فوائد مركبة عن هذا الدين لأن تحديد الحد الأقصى للفوائد من القواعد الآمرة التى لا يصح الاتفاق على مخالفتها ، كما أنه لا يجوز تقاضى عمولات لا تقابلها خدمات فعلية من البنك لكون قفل الحساب الجارى يضع حداً لتقديم الخدمات المصرفية . لما كان ذلك ، وكان الخبير الذى ندبته هذه المحكمة قد خلص في تقريره - الذى تطمئن إليه المحكمة لسلامة الأسس التى قام عليها وتأخذ به محمولاً على أسبابه - إلى أن حساب الشركة الطاعنة قد استمر تبادل المدفوعات من بداية نشأة المديونية في 18 من مايو سنة 1997 وحتى تاريخ آخر حركة سداد في 2 من إبريل سنة 2001 حيث قامت الشركة الطاعنة بسحب خمسة شيكات على الحساب بإجمالى مبلغ 1458000 جنيه وقبل المصرف خصمها على حساب الطاعنة بشروط عقد التسهيلات المنتهى وقامت الطاعنة بسداد مبلغ 1468336.95 جنيهاً خلال الفترة كان آخرها بمبلغ ألفى جنيه في 2 من إبريل سنة 2001 فيكون الرصيد قد أصبح مقفلاً في هذا التاريخ الأخير وقد بلغ الرصيد المدين فيه مبلغ 6904.87 جنيهاً . وأصبح بعد ذلك ديناً عادياً فتسرى عليه فائدة قانونية بنسبة 5% سنوياً والتى بلغت حتى تاريخ مطالبة البنك المطعون ضده مبلغ مقداره 7869.32 جنيهاً في 30 من إبريل سنة 2003 وما يستجد بعد ذلك من فوائد بنسبة 5% سنوياً والمصروفات وحتى تمام السداد من ثم فإن المحكمة تقضى في الدعوى الفرعية بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده المبلغ سالف البيان . وأما عن تمسك المطعون ضده بصفته بمذكرات دفاعه بأن المديونية هى مبلغ 82677.40 جنيهاً وفق إقرار الطاعنة والمصادقة المقدمة منها للمطعون ضده وذلك في فبراير سنة 2000 ، فإنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتفسير العقود والإقرارات وسائر المحررات والشروط المختلف عليها واستظهار نية طرفيها بما تراه أوفى بمقصودها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة وطالما لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الظاهر لعباراتها ، وكذلك تقدير الأدلة والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه واطراح ما عداه . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن مضمون الورقة المقدمة من المطعون ضده أن الطاعنة أرسلت له ذلك الخطاب تود فيه أن تستعرض حجم المعاملات خلال الفترة من مايو سنة 1997 حتى نوفمبر سنة 1999 وأنها طلبت في ذلك الخطاب خصم جميع الفوائد المحتسبة والناتجة عن التأخير وكذا احتساب الفوائد المدينة بعائد سنوى 10% وبعد الخصم يتم سداد الرصيد المدين فوراً وهو ما تستخلص معه المحكمة أن ذلك لا يعد إقراراً بالدين بل هو في حقيقته طلب لرفع الفوائد ومجادلة في تحديد قفل الحساب مما تنتهى معه المحكمة لعدم صحتها كإقرار بالدين أو مصادقة عليه وتلتفت المحكمة عن هذا الخطاب وترفض ذلك الطلب . 25-3-2014    




12000
111232977الدوائر التجارية2945 82 " أثر قرار الجمعية العامة غير العادية باستمرار الشركة رغم تجاوز خسارتها نصف رأس مالها على طلب حلها "وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، طبقاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 12 من قانون إنشار المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 ، وكان الثابت في الأوراق وأورده الحكم المنقوض في مدوناته وهو ما لا تمارى فيه المدعية ، صدور قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة المدعى عليها بتاريخ 23 من ديسمبر سنة 2008 بالموافقة على استمرار الشركة رغم تجاوز خسارتها نصف رأس مالها ، بما تكون معه إرادة المساهمين القول الفصل في أمر انتهاء الشركة ولأنه من غير المقبول أن يكون هذا القرار بإرادة شخص أو أكثر سيما وأن المشرع ألزم جموع المساهمين بالقرارات التى تصدرها الجمعية سالفة الذكر بما تكون معه الدعوى بحل الشركة المدعى عليها لتجاوز خسائرها نصف رأس مالها ، قد أقيمت دون سند صحيح من القانون مما تقضى معه المحكمة برفضها . 25-3-2014    




12000
111168698الدوائر التجارية537 73 حكم " بيانات الحكم ". تحكيم " بطلان حكم التحكيم " .المقرر في قضاء محكمة النقض أن النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذى لا يكون من شأنه التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى لا يعتبر نقصاً أو خطأ جسيماً مما قصدته المادة 178 من قانون المرافعات ولا يترتب عليه بطلان الحكم.25-3-2014    




12000
111168698الدوائر التجارية537 73 حكم " بيانات الحكم ". تحكيم " بطلان حكم التحكيم " .إذ كان الثابت إن إغفال بيان عنوان الشركتين طرفيه لم يترتب عليه أى تجهيل بهما ، كما أن إغفال اسم الشركة المحتكم ضدها كاملاً وعنوانها في ديباجة الحكم بعد تحقق الغاية من الإجراء بإعلانها بصحيفتى دعوى البطلان . ومن ثم ليس من شأنه التجهيل أو التشكيك في حقيقة اتصالها بالخصومة المرددة وبالتالى لا يعتبر ذلك نقصاً جوهرياً في بيانات الحكم ولا يترتب عليه البطلان ويضحى النعى على غير أساس .25-3-2014    




12000
111168698الدوائر التجارية537 73 تعويض . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع فى تقدير التعويض " .المقرر في قضاء محكمة النقض أن تعويض الضرر الأدبى بنشر الحكم في الصحف على نفقة المحكوم عليه من سلطة قاضى الموضوع التقديرية والمطلقة بما لا رقابة له لمحكمة النقض عليه .25-3-2014    




12000
111168698الدوائر التجارية537 73 تعويض . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع فى تقدير التعويض " .إذ كانت محكمة الاستئناف بما لها من سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى قد خلصت بما له معينه من الأوراق أن نشر الحكم في الصحف لم يجاوز اتفاق التحكيم ورتب على ذلك قضاءه برفض الدعوى بما يكفى لحمله فإن النعى عليه يغدو في حقيقته جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع التقديرية مما ينحسر عنه رقابة هذه المحكمة . ومن ثم يكون النعى غير مقبول .25-3-2014    




12000
111168698الدوائر التجارية537 73 تحكيم " ماهيته " " اتفاق التحكيم " " بطلان حكم التحكيم " . حكم . قانون " تطبيق القانون" . المقرر في قضاء محكمة النقض أن قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية - الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 - هو الشريعة العامة للتحكيم في مصر .25-3-2014    




12000
111168698الدوائر التجارية537 73 تحكيم " ماهيته " " اتفاق التحكيم " " بطلان حكم التحكيم " . حكم . قانون " تطبيق القانون" . التحكيم ما هو إلا طريق استثنائى لفض الخصومات قوامه الخروج عن طرق التقاضى العادية وما تكفله من ضمانات فهو يكون مقصوراً حتماً على ما تنصرف إرادة المحكمين إلى عرضه على هيئة التحكيم .25-3-2014    




12000
111168698الدوائر التجارية537 73 تحكيم " ماهيته " " اتفاق التحكيم " " بطلان حكم التحكيم " . حكم . قانون " تطبيق القانون" . اتفاق التحكيم هو دستوره ومنه يستمد المحكمون سلطانهم للفصل في النزاع ، فالعبرة في صحة حكم التحكيم هى بصدوره وفق إجراءات القانون فلا يبطله القصور في التسبيب أو الفساد في الاستدلال أو إيراد تقديرات قانونية خاطئة لكونها لا تندرج تحت مسوغ رفع دعوى بطلان حكم التحكيم والمحددة طبقاً لنص المادة 53 من قانون التحكيم ، فدعوى بطلان حكم التحكيم ليس طعناً عليه فهى لا تتسع لإعادة النظر في موضوع النزاع بل لمراقبة صحة تطبيق وتوافر أعمال القانون المنطبق .25-3-2014    




12000
111168698الدوائر التجارية537 73 تحكيم " ماهيته " " اتفاق التحكيم " " بطلان حكم التحكيم " . حكم . قانون " تطبيق القانون" . إذ كان النعى – على الحكم المطعون فيه لقضائه برفض الطلب الإضافى تأسيساً على أنه طلب جديد لم يكن مطروحاً على هيئة التحكيم - يتضمن تعييباً لقضاء ذلك الحكم في فهمه لوقائع النزاع وبصحة ما قضى به في موضوعه وهو ما يخرج عن نطاق دعوى البطلان وحالاته المحددة في القانون على سبيل الحصر . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإن النعى عليه يكون على غير أساس .25-3-2014    




12000
111168698الدوائر التجارية537 73 نقض " أسباب الطعن : السبب المجهل " .المقرر في قضاء محكمة النقض أن المادة 253 من قانون المرافعات إذا أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن وإلا كان باطلاً إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفاً واضحاَ كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضوعه منه وأثره في قضائه وإلا كان النعى غير مقبول . لما كان ذلك ، وكانت الشركة الطاعنة لم تبين بهذا الوجه ماهية المسائل المحاسبية التى كان يتعين على هيئة التحكيم أن تستعين فيها بأهل الخبرة فإن النعى به يكون مجهلاً - ومن ثم غير مقبول .25-3-2014    




12000
111168696الدوائر التجارية15807 80 شركات "الدعاوي المتعلقة بالشركات : إعلان الشركات " .المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة 41 من القانون المدني على أن " المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة يعتبر موطناً بالنسبة إلى إدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة ، والنص في المادة 53/2 من ذات القانون على أن الشركات التي يكون مركز إدارتها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في مصر يعتبر مركز إدارتها بالنسبة إلى القانون الداخلي "أي موطنها" هو المكان الذي توجد به الإدارة المحلية " ، والنص في المادة 13/5 من ذات القانون على أنه " فيما يتعلق بالشركات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل بجمهورية مصر العربية تسلم الإعلانات الخاصة بها إلى هذا الفرع أو الوكيل " ، مفاده أن المشرع قصر الدعاوى التى تقام على الشركات الأجنبية التى تزاول نشاطا في مصر على ما تقوم به تلك الشركات من نشاط تجاري أو حرفي في مصر واعتبار إدارتها المحلية موطنا لها .24-3-2014    




12000
111168696الدوائر التجارية15807 80 شركات "الدعاوي المتعلقة بالشركات : إعلان الشركات " . إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه تأسيسا على أن البنك المطعون ضده ليس له فرع أوكيل بمصر وأنه لا يجوز له ممارسة أى نشاط مصرفى أو تجارى بمصر بما في ذلك نشاط الوكلاء التجاريين وأعمال الوساطة المالية وفقا لكتاب البنك المركزى المؤرخ 22/8/2006 وأن مكتب التمثيل الموجود بمصر لا يعد عنوانا له وكان ذلك كافيا لإقامة قضاء الحكم المطعون فيه فإن النعى عليه بما سلف يكون على غير أساس .24-3-2014    




12000
111168696الدوائر التجارية15807 80 اختصاص " الاختصاص الدولي " " الخضوع الاختياري " " الاتفاق السالب للاختصاص " "التخلى عن الإختصاص " حكم .النص في المادة 32 من قانون المرافعات على أن " تختص محاكم الجمهورية بالفصل في الدعوى ولو لم تكن داخلة في اختصاصها طبقا للمواد السابقة إذا قبل الخصم ولايتها صراحة أو ضمنا " مفاده أن المشرع أضاف لحالات ضوابط اختصاص المحاكم المصرية بنظر الدعاوى ، ضابطا آخر هو" ضابط إرادة الخصوم " ذلك عندما يتفقوا صراحة أو ضمنا على قبول ولاية القضاء المصرى لنظر النزاع حال أن النزاع غير خاضع في الأصل لاختصاص محاكمها وفقا للضوابط الواردة على سبيل الحصر في المواد من 28 وحتى 31 من القانون السالف ، وهو المعروف " بالخضوع الاختيارى للقضاء الوطنى ".24-3-2014    




12000
111168696الدوائر التجارية15807 80 اختصاص " الاختصاص الدولي " " الخضوع الاختياري " " الاتفاق السالب للاختصاص " "التخلى عن الإختصاص " حكم .لم يواجه المشرع أثر الاتفاق السالب للاختصاص عندما يتفق الأطراف على الخضوع اختياريا لقضاء دولة أجنبية رغم اختصاص المحاكم الوطنية بالنزاع ، وهو ما يؤدى إلى تخلى هذه المحاكم عن نظر الدعوى. إلا أن هذا السكوت لا يمكن اعتباره رفضاً من المشرع وتمسكه باختصاص المحاكم الوطنية .24-3-2014    




12000
111168696الدوائر التجارية15807 80 اختصاص " الاختصاص الدولي " " الخضوع الاختياري " " الاتفاق السالب للاختصاص " "التخلى عن الإختصاص " حكم .المشرع المصرى سبق وأن أخذ بمبدأ قبول التخلى عن اختصاص محاكمه - للدعاوى التى تدخل في اختصاصها وفقا لضوابط الاختصاص المنصوص عليها بقانون المرافعات - في حالة اتفاق الأطراف على التحكيم سواءًا في مصر أو خارجها والتى يتعين معه أن تقضى المحكمة بعدم قبول الدعوى لسابقة الاتفاق على التحكيم ، بالإضافة إلى أن المشرع استثنى في المادتين 28 و29 من قانون المرافعات الحالى الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار يقع في الخارج من الخضوع لاختصاصه ولو أقيمت الدعوى على المصرى أو الأجنبى لاعتبارات تتعلق بمبدأ الملاءمة .24-3-2014    




12000
111168696الدوائر التجارية15807 80 اختصاص " الاختصاص الدولي " " الخضوع الاختياري " " الاتفاق السالب للاختصاص " "التخلى عن الإختصاص " حكم .قبول القضاء الوطنى التخلى عن اختصاصه لصالح قضاء دولة أخرى بناء على اتفاق الأطراف وفق ما سلف يفترض أن يتصف النزاع بالصفة الدولية وأن يكون تخلى المحاكم المصرية عن اختصاصها لا يمس بالسيادة المصرية أو النظام العام في مصر ، فضلاً عن ضرورة وجود رابطة جدية بين النزاع المطروح ودولة المحكمة التى اتُّفِقَ على الخضوع لولايتها وأن يقر القانون الأجنبى سلامة الاتفاق المانح للاختصاص تلافيا لتنازع الاختصاص إيجاباً أو سلباً ، وأن تقدير توافر الضوابط سالفة الذكر مما يدخل في تقدير محكمة الموضوع الخاضع لرقابة محكمة النقض .24-3-2014    




12000
111168696الدوائر التجارية15807 80 اختصاص " الاختصاص الدولي " " الخضوع الاختياري " " الاتفاق السالب للاختصاص " "التخلى عن الإختصاص " حكم .إذ كان الثابت من الأوراق أن كلا الطاعنين والبنك المطعون ضده سبق أن اتفقوا على خضوع الاتفاقات المبرمة بينهم موضوع النزاع لاختصاص محكمة جيرسى جزيرة شانيل وقوانينها " وهى مسألة ليست محل خلاف بين أطرافه " ، وكان الثابت من مطالعة الحكم الصادر من المحكمة العليا بنيويورك وترجمته الرسمية المقدم من الطاعن في الطعن رقم 15808 لسنة 80 ق . أن كلا الطاعنين في الطعنين سبق أن أقاما دعوى ضد البنك المطعون ضده عن ذات الاتفاقات موضوع النزاع أمام المحكمة العليا بولاية نيويورك الأمريكية في غضون عام 1999 وقضى فيها بتاريخ الأول من أغسطس سنة 2000 بعدم اختصاص المحكمة واختصاص محكمة جيرسى جزيرة شانيل بنظر النزاع ، كما أن الثابت من الأوراق أن الطاعن سالف الذكر اتفق مع البنك المطعون ضده عن نفسه وبصفته وكيلا عن شقيقته الطاعنة في الطعن الأول أن يقوم البنك بسحب مبالغ من حسابهما لدى بنك ..... سويس بزيورخ بدولة سويسرا بناء على تلك الاتفاقات مقابل تسهيلات تتيح لهما التعامل والمتاجرة في العملات الأجنبية من خلال فرع البنك بجيرسى – جزيرة شانيل – وغرفتى البنك التجارية بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية ودولة سنغافورة ، بما يتصف معه النزاع بالصبغة الدولية لكون البنك المطعون ضده أجنبيا – أمريكى – وأن التعاملات جميعها تمت من خلال البنك بجزيرة جيرسي وفرعيه بولاية نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية و دولة سنغافورة خارج الإقليم المصرى فضلاً عن انتفاء الرابطة الجدية الوثيقة بين النزاع والإقليم المصرى بما لا يهدد سيادته وارتباطه جديا بدولة المحكمة التى اتُّفِقَ على الخضوع لولايتها جزيرة جيرسى باعتبارها المحكمة الأكثر ملاءمة لنظر النزاع وتفعيلا لمبدأ قوة نفاذ الأحكام ، سيما أن القضاء الأمريكى في الحكم الصادر من المحكمة العليا بولاية نيويورك أقر اختصاص محكمة جزيرة جيرسى بنظر النزاع ونفاذ قوانينها في مواجهة تلك الاتفاقات والتعاملات. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قضى بعدم اختصاص المحاكم المصرية بنظر الدعويين الأصلية والفرعية لسبق اتفاق كلا الطاعنين والبنك المطعون ضده على خضوع الاتفاقات المبرمة بينهم محل المنازعة للاختصاص القضائي وقوانين جزيرة جيرسى فضلاً عن أن البنك المطعون ضده لا يمارس نشاطاً مصرفياً بمصر وفق كتاب البنك المركزى المشار إليه سلفا وإذ خلص الحكم المطعون فيه لهذه النتيجة الصحيحة ، فإنه لا يعيبه ما وقع في أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة ما دامت لا تنال أو تؤثر في سلامة النتيجة التي انتهي إليها.24-3-2014    




12000
111168696الدوائر التجارية15807 80 حكم " تسبيبه : التقريرات القانونية الخاطئة ". نقض . إذ خلص الحكم المطعون فيه إلى النتيجة الصحيحة ، فإنه لا يعيبه ما وقع في أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة ما دامت لا تنال أو تؤثر في سلامة النتيجة التي انتهي إليها.إذ لمحكمة النقض تصحيح ما وقع فيه من خطأ دون أن تنقضه و ذلك لاعتبار الحكم المطعون فيه المطعون ضده الأول في الطعن رقم 15807 لسنة 80 ق – الطاعن في الطعن الثانى - خصماً غير حقيقي في الدعوى حال كونه خصما وجهت إليه طلبات موضوعية في الدعوى .24-3-2014    




12000
111168696الدوائر التجارية15807 80 اختصاص " الاختصاص الدولي " " الإحالة " . المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى نص المادة 110 من قانون المرافعات أن الإحالة تكون في الاختصاص الداخلي أي المنازعات المرددة بين جهات القضاء على اختلاف درجاتها وأنواعها ، فإذا تعلق الأمر باختصاص دولي فلا تتم الإحالة .24-3-2014    




12000
111168697الدوائر التجارية10029 83 حكم " الطعن في الحكم : الأحكام غير الجائز الطعن فيها " . قضاة " صلاحية القضاة : مناطها " . نقض " الطعن علي أحكام محكمة النقض" .النص في المادة 147 من قانون المرافعات على أنه " يقع باطلاً عمل القاضى أو قضاؤه في الأحوال المتقدمة الذكر ولو تم باتفاق الخصوم ، وإذا وقع هذا البطلان في حكم صدر من محكمة النقض جاز للخصم أن يطلب منها إلغاء الحكم وإعادة نظر الطعن أمام دائرة أخرى . " وفى المادة 272 من ذات القانون على أنه " لا يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض بأى طريق من طرق الطعن " يدل على أن أحكام محكمة النقض لا يجوز تعييبها بأى وجه من الوجوه ، فهى واجبة الاحترام على الدوام باعتبار مرحلة النقض هى خاتمة المطاف في مراحل التقاضى وأحكامها باتة لا سبيل إلى الطعن فيها ، وأن المشرع اغتنى عن النص على منع الطعن في أحكام محكمة النقض بسائر طرق الطعن عادية أو غير عادية لعدم إمكان قصور الطعن بها على أحكام هذه المحكمة ولم يستثن المشرع من ذلك الأصل إلا ما أورده في نص الفقرة الثانية من المادة 147 من قانون المرافعات من جواز الطعن ببطلان الحكم الصادر من محكمة النقض إذا قام بأحد القضاة الذين أصدروه سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها في المادة 146 من هذا القانون ، وذلك زيادة في الإصطيان والتحوط لسمعة القضاء . وسبيل الخصم إلى الطعن ببطلان حكم النقض طبقاً لهذا النص يكون بطلب – لا يعد طعناً بطريق النقض وإنما هو بمثابة دعوى بطلان أصلية – يقدم لمحكمة النقض التى اختصها المشرع بنظره ، فإذا ثبت لمحكمة النقض أن الطلب قد توافرت فيه موجبات قبوله ألغت الحكم الصادر منها في الطعن وأعادت نظره أمام دائرة أخرى ، وإن تبين لها أن الطلب لم يكن كذلك حكمت بعدم قبوله .24-3-2014    




12000
111168697الدوائر التجارية10029 83 حكم " الطعن في الحكم : الأحكام غير الجائز الطعن فيها " . قضاة " صلاحية القضاة : مناطها " . نقض " الطعن علي أحكام محكمة النقض" .النص في المادة 146 من قانون المرافعات على أنه " يكون القاضى غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم في الأحوال الآتية .... 5- إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى ، أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً او محكماً أو كان قد أدى شهادة فيها " وما تقضى به الفقرة الأولى من المادة 147 من هذا القانون من بطلان عمل القاضى وقضائه في الأحوال المتقدمة ، ويدل – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – على أن علة عدم صلاحية القاضى للفصل في الدعوى التى سبق له نظرها قاضياً هى الخشية من أن يلتزم برأيه الذى يشف عنه عمله المتقدم ، استناداً إلى أن أساس وجوب امتناع القاضى عن نظر الدعوى هو قيامه بعمل يجعل له رأياً في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط في القاضى من خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً ، أخذاً بأن إظهار الرأى قد يدعو إلى التزامه مما يتنافى مع حرية العدول عنه .24-3-2014    




12000
111168697الدوائر التجارية10029 83 محاكم اقتصادية " دائرة فحص الطعون الاقتصادية بمحكمة النقض : اختصاصها " " حجية القرار الصادر من دائرة فحص الطعون الاقتصادية بمحكمة النقض".النص في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 12 من القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن المحاكم الاقتصادية على أن " كما تنشأ بمحكمة النقض دائرة أو أكثر لفحص تلك الطعون ، تتكون كل منها من ثلاثة من قضاة المحكمة بدرجة نائب رئيس على الأقل ، لتفصل منعقدة في غرفة المشورة ، فيما يفصح من الطعون عن عدم جوازه أو عن عدم قبوله لسقوطه أو لبطلان إجراءاته . ويعرض الطعن ، فور إيداع نيابة النقض مذكرة برأيها ، على دائرة فحص الطعون ، فإذا رأت أن الطعن غير جائز أو غير مقبول للأسباب الواردة في الفقرة السابقة ، أمرت بعدم قبوله بقرار مسبب تسبيباً موجزاً ، وألزمت الطاعن المصروفات فضلاً عن مصادرة الكفالة إن كان لذلك مقتضى ، وإذا رأت أن الطعن جدير بالنظر أحالته إلى الدائرة المختصة مع تحديد جلسة لنظره " مفاده أن المشرع ولرغبته في تشجيع الاستثمار في البلاد فقد رأى إعمال الوسائل المناسبة لجذب رءوس الأموال إلى مصر ، وذلك بزيادة الطمأنينة لدى المستثمرين ابتداءً من سرعة إجراءات إصدار التراخيص اللازمة وكذلك سرعة إنهاء كافة المنازعات التى قد تنشأ عن مباشرة النشاط ، وذلك حتى تستقر المراكز القانونية والتى من شأنها استمرار هذا النشاط وازدياده ، ولهذا الغرض فقد صدر القانون رقم 120 لسنة 2008 المشار إليه وقصر اختصاص المحاكم الاقتصادية على المنازعات الناشئة عن تطبيق قوانين أوردها على سبيل الحصر لما لها من ارتباط بالمنازعات الاقتصادية على وجه العموم ، وفى سبيل ذات الغرض فقد أنشأ المشرع هيئة حدد اختصاصها ببحث الطعون التى تعرض على الدوائر الاقتصادية بمحكمة النقض جعل تشكيلها على مستوى متميز من الكفاءة ، وذلك بأن تشكل من ثلاثة أعضاء بدرجة نائب رئيس محكمة النقض وحصر اختصاصها على بحث ما تفصح عنه الطعون المطروحة من ناحية جوازها أو قبولها ، وكان رائده في ذلك أن تتفرغ المحكمة بتشكيلها المعتاد لبحث موضوع الطعن وفق ما سلف ذكره بعد أن استقر أمر جواز الطعن وقبوله بموجب القرار الصادر عن هيئة فحص الطعون.24-3-2014    




12000
111168697الدوائر التجارية10029 83 محاكم اقتصادية " دائرة فحص الطعون الاقتصادية بمحكمة النقض : اختصاصها " " حجية القرار الصادر من دائرة فحص الطعون الاقتصادية بمحكمة النقض".قرار هيئة فحص الطعون لا شأن له بموضوع الطعن ، بل إنه منبت الصلة به، بما لازمه ومقتضاه أنه لا يحوز هذا القرار ثمة حجية قبل موضوع الطعن حال نظره أمام الدائرة الاقتصادية بمحكمة النقض ، وترتيباً على ما تقدم فإن القرار الصادر من الهيئة سالفة الذكر لا يمثل إبداءً للرأى في موضوع الطعن من قبل أعضاء الهيئة المشار إليها يحول دون اشتراكهم في نظر الموضوع حال طرحه أمام الدائرة الاقتصادية .24-3-2014    




12000
111232956الدوائر التجارية15345 82 " التزام المحكمة بتحقيق الدفاع المتعلق باختصاص المحاكم الاقتصادية نوعياً "إذ كانت الدعوى المطروحة قد أقامها البنك المطعون ضده ابتداءً بطلب الحكم بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدى له مبلغ 7994000 جنيه بموجب سندين لأمر صادرين من الأخيرة للبنك المطعون ضده فإنه في ضوء هذه الطلبات المحددة وإزاء خلو بنود المادة السادسة من قانون المحاكم الاقتصادية من اختصاص المحاكم الاقتصادية بنظر هذه الدعوى وباعتبار أن الفصل في المطالبة بقيمة السندين سالفى الذكر لا يستدعى تطبيق قانون التجارة بشأن عمليات البنوك ، إلا أنه لما كانت الشركة الطاعنة قد تمسكت في دفاعها بأن السندين المشار إليهما لا يحتويان على دين مستقل بينها وبين البنك المطعون ضده ، بل إن الأمر يتعلق بتسهيلات ائتمانية منحها الأخير للطاعنة ، وأن السندين محل التداعى حررا ضمانــــاً لهذه التسهيلات ، وذلك على النحو المبين بحافظة المستندات المقدمة من الطاعنة منتهية في طلباتها إلى ندب مكتب الخبراء لتحديد المديونية وحقيقتها والمسدد منها ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يعن بإيراد هذا الدفاع ولم يقسطه حقه في البحث والتمحيص رغم أنه دفاع جوهرى يؤدى إلى تحديد ما إذا كانت الدعوى المطروحة تدخل في نطاق اختصاص المحكمة الاقتصادية من عدمه ، وبما لا يجوز معه القول بأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في إجابة الخصم إلى طلب ندب خبير طالما كانت هى الوسيلة الوحيدة المطروحة لتحقيق دفاعه ، وهو الأمر الذى يكون معه الحكم المطعون فيه قد شابه القصور في التسبيب جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .24-3-2014    




12000
111168695الدوائر التجارية6501 73 قانون " تفسيره " .المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا يجوز تقييد مطلق النص بغير مخصص بحيث إذا كان صريحاً جلى المعنى قاطعاً في الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى تفسيره استهداء بالحكمة التى أملته وقصد الشارع منه لأن ذلك لا يكون إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه.19-3-2014    




12000
111168695الدوائر التجارية6501 73 أموال " الأموال العامة : صفة المال العام : اكتسابها " " انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة ".النص في المادة 87/1 من القانون المدنى يدل على أن المناط في اعتبار أملاك الدولة من الأموال العامة هو بتخصيصها للمنفعة العامة سواء جرى هذا التخصيص بحكم طبيعة الأشياء أو الواقع الفعلى لها أو تقرر بالأداة التشريعية اللازمة .19-3-2014    




12000
111168695الدوائر التجارية6501 73 أموال " الأموال العامة : صفة المال العام : اكتسابها " " انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة ".الأموال التى تصبح من الأموال العامة بمجرد تخصيصها للمنفعة العامة بطريق رسمى أو فعلى هى الأموال المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة عملاً بنص المادة 87/1 من القانون المدنى .19-3-2014    




12000
111168695الدوائر التجارية6501 73 أموال " الأموال العامة : صفة المال العام : اكتسابها " " انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة ".النص في المادة 88 من القانون المدنى مؤداه أن الأموال العامة ، تفقد صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وهذا الانتهاء مادام لم يصدر به قانون أو قرار فإنه لا يتحقق إلا بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة بمعنى أن ينقطع بالفعل وعلى وجه مستمر استعمالها لهذا الغرض وتزول معالم تخصيصها للمنفعة العامة .19-3-2014    




12000
1234567891011