من
إلى

     
نوع الدائرةرقم الطعنسنة الطعنعنوان القاعدةالموجزالقاعدة 
111244313الدوائر التجارية16823 85 " الحراسة القضائية "فرض الحراسة . أثره . وقف سريان الفوائد على ديون الخاضع التى حلت آجال سدادها فى تاريخ فرضها . رفع الحراسة عن الخاضع لها . أثره . احتساب الفوائد عن الدين المستحقة عليه من تاريخ رفع الحراسة . مثال .لئن كان من المقرر في القانون أنه يترتب على فرض الحراسة وقف سريان الفوائد على ديون الخاضع التى حلت آجال سدادها من تاريخ فرضها بما مؤداه وبطريق المفهوم المخالف للمعنى اللغوى إنه إذا ما رفعت الحراسة عن ذلك الخاضع لها عاد حساب الفوائد عن الدين المستحق عليه إلى سيرته الأولى من تاريخ رفع الحراسة . لما كان ما تقدم ، وكان البين من الأوراق والمدونات ومما لا مراء فيه أنه تم فرض التحفظ على أموال مورثة المطعون ضدهم العقارية والمنقولة بتاريخ 16/4/1988 وتبع ذلك صدور حكم محكمة القيم النهائى في القضية رقم 52 لسنة 18 ق حراسات بتاريخ 18/2/1989 بفرض الحراسة على أموالها حتى تم رفع ذلك التحفظ عنها في التاريخ مار الذكر وهو ما يترتب عليه بحكم القانون وعلى ما سلف بيانه وقف سريان الفوائد على الدين المستحق للبنك الطاعن قبل المورثة المذكورة إبان هذه الفترة وإذ تم إبرام تسوية بين جهاز المدعى العام الاشتراكى وبين البنك في 24/2/1994 بموجبها تم سداد مبلغ مقداره 499308.20 جنيه من جملة الدين المستحق عليها له بموجب الشيك رقم 5639091 وهو ما خلص إليه تقرير الخبير المصرفى المقدم في الدعوى والذى أورد مفصلاً بيان المديونية المستحقة على المورثة لصالح البنك الطاعن وحتى تاريخ فرض التحفظ على أموالها مبيناً مقدار الفوائد التى تم وقف سريانها إبان فترة فرض الحراسة على تلك الأموال وبيان صافى تلك المديونية بعد خصم ما تم سداده بموجب الشيك سالف البيان مبيناً خلو الأوراق من الدليل على سداد أية مبالغ أخرى تاركاً القول الفصل في مسألة خصم تلك الفوائد السارية إبان فترة فرض الحراسة من المديونية المستحقة على المورثة للمحكمة وإذ أعرض الحكم المطعون فيه عن ذلك كله وخلص في قضائه إلى إجابة طلب المطعون ضدهم بتبرئة ذمة مورثتهم من كامل المديونية المستحقة عليها للبنك الطاعن استنادا إلى أنه تم سدادها بموجب الشيك سالف البيان بواسطة جهاز المدعى الاشتراكى في حين أن الثابت أن هذا الشيك لم يفصح إلا عن سداد مبلغ مقداره 499308,20 جنيه يمثل نصف قيمة أصل المديونية وهو ما أقر به مساعد المدعى العام الاشتراكى بموجب خطابه الموجه للبنك الطاعن بتاريخ 20/2/1994 والمرفق صورته بالأوراق بموافقة الأخير على سداد قيمة الشيك آنف البيان ويمثل حسب إقراره نصف مديونية البنك المعتمدة في 27/2/1994 في مقابل قيام الأخير من جانبه بشطب الرهن عن نصف وحدات العقار المرهون ضماناً لهذا الدين وتضمن الخطاب ذاته وعداً بسداد باقى المديونية عند توافر السيولة لدى الخاضع مستقبلاً مردفاً ذلك بقوله " وإن لم تتوافر السيولة يمكن للبنك مطالبة الخاضع بالدين بعد إنهاء الحراسة " وهو ما التفت عنه الحكم مرتباً على ذلك قضاءه برفض دعوى البنك الفرعية بباقى مستحقاته قبل مورثة المطعون ضدهم فإنه يكون معيباً بالقصور فضلاً عن مخالفته للثابت بالأوراق مما جره إلى مخالفة القانون . (الطعن رقم 16823 لسنة 85 جلسة 2016/12/22)22-12-2016 00




12000
111244104الدوائر التجارية19009 85 منازعات التنفيذ :طلب الحكم بوقف التنفيذ المؤقت للأحكام القضائية أو غيرها من السندات التنفيذية الأخرى كأوامر تقدير الرسوم القضائية وذلك لحين الفصل في موضوع النزاع . اعتبارها منازعة تنفيذ وقتية . أبداءها استقلالا دون الاقتران بطلب موضوعي بإلغاء أو تعديل الحكم أو الأمر المطعون عليه لا يعد في ذاته طعناً في الحكم . علة ذلك . استقلال طرق المنازعة في التنفيذ عن طرق الطعن في الأحكام . أثره . عدم جواز اتباع إجراءات المنازعة في التنفيذ بغرض الطعن في الحكم .طلب الحكم بوقف تنفيذ الأحكام القضائية أو غيرها من السندات التنفيذية الأخرى كأوامر الأداء والأوامر على العرائض وأوامر تقدير الرسوم القضائية مؤقتاً لحين الفصل في موضوع النزاع يعتبر منازعة تنفيذ وقتيه ، وأنه إذا ما أبدى استقلالاً ولم يقترن بالطلب الموضوعي بإلغاء أو تعديل الحكم أو الأمر المطعون عليه لا يعد – في ذاته – طعناً في الحكم ذلك أن طرق المنازعة في التنفيذ تستقل عن طرق الطعن في الأحكام ولا يجوز اتباع إجراءات المنازعة في التنفيذ بغرض الطعن في الحكم . (الطعن رقم 19009 لسنة 85 جلسة 2016/11/16)16-11-2016 00




12000
111244103الدوائر التجارية12039 78 الطعن في حكم الإفلاس أثر نقض الحكم الصادر بشهر الإفلاس ورفض دعوى الإفلاس .نقض الحكم الصادر بإشهار الإفلاس والقضاء برفض دعوى الإفلاس . مؤداه . صيرورة الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن لعدم اختصام وكيل الدائنين غير ذى جدوى . علة ذلك . وروده على غير محل.إذ كانت المحكمة .... قد استقر قضاؤها بنقض الحكم المطعون فيه ( الصادر بإشهار الإفلاس ) ورفض دعوى الإفلاس ومن ثم فلا جدوى من وراء الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن لعدم اختصام وكيل الدائنين لكونه إجراء أضحى على غير ذي محل بما يجدر الالتفات عن ذلك الدفع . (الطعن رقم 12039 لسنة 78 جلسة 2016/11/10)10-11-2016 00




12000
111241680الدوائر التجارية14086 85 عمليات البنوك أولاً : الحساب الجارى : " تقادم رصيد الحساب الجارى "مدة سريان التقادم المسقط . بدؤها من وقت استحقاق الدين ما لم ينص القانون على غير ذلك . الحساب الجارى المفتوح أو فى فترة التصفية . لا تسرى بشأنه مدة التقادم . م 372 ق التجارة رقم 17 لسنة 1999 .نص قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 في المادة 372 على أن " تسرى القواعد العامة على تقادم دين الرصيد وعائده ويحسب العائد على دين الرصيد من تاريخ قفل الحساب ما لم يتفق على غير ذلك " وكان الأصل في التقادم المسقط – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن تبدأ مدة سريانه من وقت استحقاق الدين أى من الوقت الذى يمكن للدائن فيه المطالبة بحقه ما لم ينص على غير ذلك ، ومن ثم فإنه طالما ظل الحساب مفتوحاً أو في فترة التصفية فلا تسرى عليه مدة التقادم بأى حال . (الطعن رقم 14086 لسنة 85 جلسة 2016/10/19)19-10-2016 00




12000
111241680الدوائر التجارية14086 85 عمليات البنوك أولاً : الحساب الجارى : " تقادم رصيد الحساب الجارى "خلو الأوراق مما يفيد غلق حسابات المرابحة والمشاركة حتى تاريخ إيداع صحيفة الدعوى . مؤداه . عدم تقادم أرصدة تلك الحسابات . النعى على الحكم المطعون فيه التفاته عن الدفع بسقوط الالتزامات الناشئة عن عقد المشاركة بالتقادم الطويل . على غير أساس .إذ كان الثابت من كشوف الحساب المقدمة من الطاعنين أنه بالنسبة لحساب المرابحات والمشاركة فإنه ظل مفتوحاً من الفترة من 1/1/1980 حتى عام 2014 وقد خلت الأوراق مما يفيد غلق الحسابات المذكورة قبل عام 2014 وكانت الدعوى قد أقيمت بموجب صحيفة أودعت في 24/1/2014 فلا يكون هناك تقادم قد تحقق ولا يعيب الحكم من بعد أن التفت عن الرد على الدفع بسقوط الالتزامات الناشئة عن عقد المشاركة بالتقادم الطويل متى كان لا يستند – على نحو ما سلف – على أساس قانونى صحيح ويضحى النعى برمته على غير أساس . (الطعن رقم 14086 لسنة 85 جلسة 2016/10/19)19-10-2016 00




12000
111241680الدوائر التجارية14086 85 ثانياً : عقد المرابحة :عقود المرابحة التى تبرمها البنوك ذات الطابع الإسلامى . ماهيتها .عقود المرابحة التى تبرمها عادة البنوك ذات الطابع الإسلامى هى من صور التسهيلات الائتمانية التى يستعيض فيها البنك عن الإقراض المباشر للنقود بالمشاركة في المشروع الذى يقدمه له ذو الشأن مقابل التزامهم بسداد قيمة تلك المشاركة خلال أجل معين مضافاً إليها التعويض الشرعى المتفق عليه الذى هو مقابل انتفاع العميل بأموال البنك التى شارك بها في المشروع . (الطعن رقم 14086 لسنة 85 جلسة 2016/10/19)19-10-2016 00




12000
111241682الدوائر التجارية11459 75 الطعن الضريبى لجان الطعن الضريبى : " اللجوء إلى لجنة الطعن فى منازعات ضريبة المرتباتاعتراض الممول على ما تم خصمه من ضريبة على المرتبات . إبداؤه أمام جهة عمله . عدم إحالة جهة العمل الاعتراض إلى لجنة الطعن . أثره . أحقية الممول فى اللجوء إلى لجنة الطعن مباشرة .المشرع وإن أجاز في المادة 65 من القانون رقم 187 لسنة 1993 – الواجب التطبيق – للممول أن يعترض على ما تم خصمه من ضرائب بطلب يقدمه إلى الجهة التى قامت بالخصم وأوجب على هذه الجهة أن ترسل الطلب مشفوعاً برأيها إلى مأمورية الضرائب المختصة التى تتولى فحصه وإذا لم تقتنع بصحته عليها إحالته إلى لجنة الطعن إلا أنه لم يرتب أى أثر من شأنه أن يحول دون الممول واللجوء إلى لجنة الطعن إذا ما تقاعست المأمورية عن إحالة طلبه إليها . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق – قرار لجنة الطعن – أن المطعون ضدها اعترضت أمام جهة عملها ثم لجأت إلى اللجنة فإن الطعن يكون مقبولاً ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه مؤيداً الحكم الابتدائى هذا النظر ولم تقدم الطاعنة عكس ذلك فإن النعى عليه بهذا الوجه يضحى غير مقبول . (الطعن رقم 11459 لسنة 75 جلسة 2016/10/19)19-10-2016 00




12000
111241683الدوائر التجارية10181 75 ولاية المحكمة الابتدائية : " اختصاص المحاكم العادية بنظر الدعوى "إقامة الدعوى المبتدأة فى ظل العمل بأحكام القانون 157 لسنة 1981 المعدل بق 187 لسنة 1993 . مؤداه . اختصاص المحكمة الابتدائية – بهيئة تجارية – بنظرها . م 161 ق 157 لسنة 1981 .إذ كانت الدعوى المبتدأة خاضعة لأحكام القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 الذى أقيمت في ظل العمل به ومن ثم يظل الاختصاص بنظرها معقوداً للمحكمة الابتدائية – بهيئة تجارية – وفقاً لنص المادة 161 منه ، ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف وقرار لجنة الطعن وتأييد المصلحة المستأنفة في إخضاعها الزيادة في الحوافز والمكافآت وغيرها المترتبة على ضم العلاوة الخاصة إلى المرتب الأساسى للمستأنف ضده خلال سنوات 1997 ، 2003 للضريبة على المرتبات . (الطعن رقم 10181 لسنة 75 جلسة 2016/10/19)19-10-2016 00




12000
111241340الدوائر التجارية9142 85 ما يعد عملاً تجارياً:الأعمال التى يقوم بها التاجر . أعمال تجارية باعتبارها متعلقة بتجارته ما لم يثبت غير ذلك. مناط اكتسابها الصفة التجارية . حرفة القائم بها . م 8 ق 17 لسنة 1999 . " مثال : بشأن القضاء بتجارية الدين استناداً إلى عمل الطاعنين بالتجارة " .مفاد نص المادة الثامنة من ذات القانون " قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 " أن الاعمال التي يقوم بها التاجر لشئون تتعلق بتجارته تعد أعمالاً تجارية ما لم يثبت غير ذلك ، وأن كل عمل يقوم به التاجر يعد متعلقاً بتجارته ما لم يثبت غير ذلك إذ تكتسب هذه الأعمال الصفة التجارية على أساس حرفة القائم بها ما دامت تتعلق بأعمال تجارته ، وهو ما يفترض في أعمال التاجر حتى يقام الدليل على عدم تعلقها بتلك الأعمال . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تجارية الدين استناداً إلى أن الطاعنين يعملان بالتجارة ( أصحاب شركة المهندس للمسبوكات ) أو أن رأس مال الشركة جاوز عشرين ألف وأنهما مدينان بدين تجارى قيمة الشيك الصادر من الشركة لصالح البنك ، يكون قد انتهى صائباً ، ويكون النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس . (الطعن رقم 9142 لسنة 85 جلسة 2016/08/23)23-8-2016 00




12000
111241341الدوائر التجارية9149 78 شروط قبول الدعوى " الصفة "تحويل الودائع المربوطة بالبنك المطعون ضده إلى شهادات ثلاثية وزيادة مبلغها لقاء بعض المميزات بناء على العرض الموجه من البنك إلى والد الطاعنين عن الودائع الخاصة بأبنائه . قبول ذلك العرض وفقاً لما انتهى إليه تقرير الخبير . مؤداه . توافر الإيجاب والقبول فى التعاقد . أثره . ثبوت الصفة والمصلحة المباشرة للطاعنين فى إقامة الدعوى . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .إذ كان الثابت من الكتاب المرسل من البنك المطعون ضده لوالد الطاعنين بتاريخ 16 من يناير سنة 2002 أنه تضمن دعوة من البنك لتحويل ودائع أبنائه إلى شهادات ثلاثية وزيادة مبلغها إلى سبعة ملايين جنيه مصرى وذلك لقاء بعض المميزات التى تمنح لهم تحفيزاً على قبول ذلك العرض ، وكان تقرير الخبير المنتدب في الدعوى قد خلص إلى أن هذا العرض قد صادف قبولاً وتم بالفعل تحويل الودائع المربوطة بالبنك – المطعون ضده – إلى شهادات ثلاثية وزيادة مبلغها إلى المبلغ الذى طلبه البنك وقد نفذ هذا العقد بناءً على ما سبق من قبل البنك لمدة عام كامل بما مفاده أن العقد قد توافر فيه الإيجاب والقبول وتم تنفيذه لمدة السنة التى لا خلاف حولها ، وأن الثابت في الأوراق أن ذلك الحساب وتلك الشهادات بأسماء الطاعنين الذين أقاموا دعواهم المبتدأة للمطالبة بتنفيذ البنك لالتزامه بناء على هذا التعاقد ومن ثم فإنه يكون لهم صفة ومصلحة مباشرة في إقامة دعواهم والقول بغير ذلك ينكر حقهم في تلك الشهادات أو صرف قيمتها أو العائد منها وهو ما لا يستقيم قانوناً ولا عقلاً ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون . (الطعن رقم 9149 لسنة 78 جلسة 2016/07/31)31-7-2016 00




12000
111241343الدوائر التجارية8700 85 محاكم اقتصاديةطلب الإلزام بقيمة الشيكات محل المطالبة والتعويض عن عدم الوفاء بها ولو كانت صادرة من شركة مساهمة . انحسار الاختصاص بنظرها عن المحاكم الاقتصادية . علة ذلك .إذ كان مدار النزاع الراهن ينحصر في طلب الإلزام بقيمة الشيكات محل المطالبة والتعويض عن عدم الوفاء بها ، ومن ثم فإنه يخرج عن نطاق تطبيق القوانين المنصوص عليها في المادة السادسة من قانون المحاكم الاقتصادية التى قصرت الفقرة السادسة منها اختصاص المحاكم الاقتصادية على المنازعات الناشئة عن قانون التجارة في شتأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك والافلاس والصلح الواقى منه دون أن تستطيل إلى غيرها من المسائل التى ينظمها قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 ومنها الأوراق التجارية المنصوص عليها بالباب الرابع منه - ومنها الشيك - التى يظل الاختصاص بنظر المنازعات الناشئة عنها معقوداً للدوائر التجارية بالمحاكم المدنية ولو كانت صادرة من شركة مساهمة إذ إن الفصل في المطالبة بقيمتها أو التعويض عن عدم الوفاء بها - وهو مثار النزاع الراهن - لا يستدعى تطبيق قانون شركات المساهمة الذى لم يتضمن أحكاماً خاصة بالوفاء بالأوراق التجارية الصادرة عن تلك الشركات مما يتعين الرجوع بشأنه إلى القواعد المنظمة لهذا الوفاء المنصوص عليها بالباب الرابع من قانون التجارة السالف بيانه . (الطعن رقم 8700 لسنة 85 جلسة 2016/07/30)30-7-2016 00




12000
111241343الدوائر التجارية8700 85 محاكم اقتصاديةقضاء الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية بعدم اختصاصها قيميا بنظر الدعوى وإحالتها إلى الدائرة الاستئنافية لذات المحكمة . لا يمنع المحكمة المحال إليها من القضاء بعدم اختصاصها نوعيا بنظرها . قضاء المحكمة الاقتصادية فى الطلبات العارضة . لازمه . اختصاصها نوعيا بنظرها . جواز الفصل فيها منفردة عن الطلب الأصلى وإحالة الطلب الأصلى إلى المحكمة المختصة . شرطه . عدم الأضرار بسير العدالة وإلا أحيلت مع الطلب الأصلى للمحكمة المدنية المختصة باعتبارها ذات الاختصاص العام فى النظام القضائى . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر والقضاء فى موضوع الدعوى الاصلية والطلبات العارضة بالمخالفة لقواعد الاختصاص النوعى المتعلقة بالنظام العام . خطأ .صدور حكم في الدعوى الراهنة من أحدى الدوائر الابتدائية للمحكمة الاقتصادية بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى الدائرة الاستئنافية لذات المحكمة ... لا يمنع المحكمة المحال إليها من القضاء بعدم اختصاصها نوعياً إذا ما تبين لها ذلك ولا أثر - في هذه الحالة - للطلبات العارضة المبدأة من الشركة الطاعنة - المدعى عليها - ذلك بأنه وإن جاز للمحكمة الابتدائية أن تحكم في تلك الطلبات وإن كانت بحسب قيمتها أو نوعها لا تدخل في اختصاصها مراعاة لحسن سير العدالة وذلك إعمالاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 47 من قانون المرافعات ، بيد أنها لا تكون مختصة بالفصل فيها إلا إذا كانت مختصة نوعياً - ابتداءً - بالطلب الأصلى ، ولما كانت المحكمة الاقتصادية غير مختصة - كما سلف - بالدعوى الأصلية فإنه يتعين عليها أن تحيل تلك الدعوى والطلبات العارضة المرتبطة بها إلى المحكمة الابتدائية - المدنية - باعتبارها المحكمة ذات الاختصاص العام في النظام القضائي أو أن تستبقى الطلب العارض - الذى تختص به نوعياً وقيمياً - منفرداً أمامها وتحيل الطلب الأصلى إلى المحكمة المختصة إذا ما رأت عدم إضرار ذلك بسير العدالة ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى في موضوع الدعوى الأصلية والطلبات العارضة المرتبطة به التى لا يساغ الفصل فيها منفرداً عن الطلب الأصلى رغم عدم اختصاص المحكمة الاقتصادية - نوعياً - بنظر الدعوى الأصلية فإنه يكون قد خالف قواعد الاختصاص النوعى المتعلقة باالنظام العام مما يعيبه . (الطعن رقم 8700 لسنة 85 جلسة 2016/07/30)30-7-2016 00




12000
111241345الدوائر التجارية13213 77 المنازعات الضريبية : "انتهاء الخصومة الضريبية صلحاً "انقضاء الخصومة الضريبية بعد صدور حكم الدستورية فى الدعوى رقم 123 لسنة 31ق. شرطه. المنازعة فى تقدير الضريبة ومجاوزة الوعاء الضريبى عشرة آلاف جنيه . تقديم الممول طلب إنهاء المنازعة وإثبات ذلك بمحضر الاتفاق الصادر عن لجنة التصالح . أثره . وجوب القضاء بإنهاء الخصومة صلحاً بقوة القانون . م 6 من مواد إصدار ق 91 لسنة 2005 . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون .أعطى المشرع بمقتضى النص في المادة السادسة من مواد إصدار هذا القانون مع غض الطرف عن عبارة " قبل أول أكتوبر سنة 2004 " الواردة بعجز النص بعد أن قضى بعدم دستوريتها بموجب الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 123 لسنة 31 ق دستورية المنشور في 9/4/2016 حقاً للممولين في طلب إنهاء المنازعات القائمة بينهم وبين مصلحة الضرائب والتى يجاوز الوعاء السنوى مبلغ عشرة آلاف جنيه مقابل أداء نسبة من الضريبة ومقابل التأخير على الوعاء السنوى بحيث يدفع 10% من الضريبة ومقابل التأخير إذ لم يتجاوز قيمته مائة ألف جنيه ويدفع 25% إذا تجاوز قيمة الوعاء السنوى المتنازع عليه مائة ألف جنيه ..... " لما كان ذلك وكان الثابت من الصورة الرسمية لمحضر الاتفاق المؤرخ 19/11/2006 الصادر من لجنة التصالح في المنازعات الضريبية بأسيوط والمقدم أمام محكمة الموضوع اتفاق طرفى التداعى" الممول والمصلحة " مع تحديد وعاء الضريبة عن سنة النزاع على النحو المبين تفصيلاً بهذا المحضر وكانت المصلحة المطعون ضدها لم تدع عدم سداد الطاعن الضرائب المستحقة وفقاً لما تم الاتفاق عليه بهذا المحضر ومن ثم فإنه كان المتعين على محكمة الموضوع القضاء بإنهاء الخصومة صلحاً باعتبار ذلك أمر واجب الإعمال بقوة القانون وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه . (الطعن رقم 13213 لسنة 77 جلسة 2016/07/28)28-7-2016 00




12000
111241342الدوائر التجارية10269 79 الاختصاص النوعى للمحاكم الاقتصادية .اختصاص الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية بنظر دعاوى الإفلاس المنظورة أمام دائرة الإفلاس بالمحكمة الابتدائية التى صدر قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية قبل قفل باب المرافعة فيها. علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون .إذ كان الثابت من الأوراق ومدونات الحكم المطعون فيه أنه بمقتضى الحكم الصادر في الاستئنافين رقمى 2243/62 ق ، 1051/63 ق الإسكندرية فقد سبق البت في مسألة تكييف الواقعة المطروحة باعتبارها منازعة متعلقة بالإفلاس تنطبق بشأنها قواعده وأحكامه وتختص بنظرها المحكمة المختصة بنظر دعاوى الإفلاس – أياً كانت – دون المحاكم العادية ولم يطعن على ذلك الحكم الذى أصبح حائزاً لقوة الأمر المقضى في هذا الخصوص ، مما لا يجوز معه العودة إلى مناقشة هذه المسألة والأساس القانونى الذى أقيمت عليه ، وإذ كان مقتضى تطبيق قانون الإفلاس على هذه الواقعة وقد أصبح هو واحد من القوانين التى نصت عليها حصراً المادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية سالفة البيان والذى عقد الاختصاص بنظر المنازعة بشأنها للمحكمة الاقتصادية بدائرتها الاستئنافية بحسبانها دعوى غير مقدره القيمة وفقاً للفقرة الأخيرة من هذه المادة بما تكون المحكمة الأخيرة هى صاحبة الاختصاص بنظر هذه المنازعة ، دون أن ينال من ذلك صدور الحكم سالف البيان من محكمة استئناف القاهرة بتاريخ 30/1/2008 في الاستئنافين سالفى البيان بجعل الاختصاص بنظر المنازعة معقود للمحكمة الابتدائية باعتبارها كانت صاحبة الاختصاص حينذاك بنظر دعاوى الإفلاس ، إذ لم يكن قد صدر بعد قانون انشاء المحاكم الاقتصادية ، بيد أنه إذ صدر هذا القانون في تاريخ لاحق وعمل به اعتباراً من 1/10/2008 أثناء نظر الدعوى أمام دائرة الإفلاس بالمحكمة الابتدائية وقبل قفل باب المرافعة فيها بتاريخ 8/10/2008 بما أصبح هذا القانون الأخير هو الواجب الإعمال وكان المتعين معه على المحكمة إحالة النزاع إلى المحكمة الاقتصادية تطبيقاً له دون التزرع بحجية الحكم سالف البيان على نحو ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه في مدونات قضائه ، بيد أنه خالف هذا النظر وساير الحكم الابتدائى ماضياً في نظر الموضوع بما ينطوى على اختصاصه بنظره ، فإنه يكون قد شابه عيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه . (الطعن رقم 10269 لسنة 79 جلسة 2016/06/23)23-6-2016 00




12000
111240239الدوائر التجارية4525 82 انقضاء الشركة : " انقضاء شركة المساهمةانقضاء شركات المساهمة . خضوعه للأسباب العامة لانقضاء الشركات الواردة في القانون المدني . شرطه .إذ لم يعالج قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 أسباب انقضاء شركات المساهمة بخلاف خسارة نصف رأسمالها المصدر فإنه ينبغي الرجوع إلى الأسباب العامة لانحلال الشركات بصفة عامة الواردة في القانون المدني كانتهاء الأجل المحدد للشركة - مادة 526 مدنى - أو إجماع الشركاء على إنهاء الشركة قبل انتهاء مدتها - مادة 529/2 مدنى - أو هلاك جميع موجوداتها أو معظمها - مادة 527 مدنى - وهو ما قررته المادة 69 من قانون الشركات ... - أو غيرها من الأسباب العامة لانقضاء الشركات وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة شركات المساهمة والغرض من تكوينها . (الطعن رقم 4525 لسنة 82 جلسة 2016/06/15)15-6-2016 00




12000
111240239الدوائر التجارية4525 82 انقضاء الشركة : " انقضاء شركة المساهمة "قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول دعوى الطاعنين بطلب حل وتصفية شركة المساهمة موضوع النزاع لاحتدام الخلاف بينهما والمطعون ضدهما لعدم عرض طلب الحل على مجلس إدارة الشركة . صحيح . علة ذلك .إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين أقاما دعواهما بطلب حل وتصفيه شركة المساهمة التي يساهمان في رأس مالها بنسبة 50% منه وذلك لاحتدام الخلف بينهما والمطعون ضدهما وكان ذلك لا يصلح - بذاته - سبباً لانقضاء تلك الشركة ولا أثر له على استمرارها وإذ خلت الأوراق مما يدل على أنهم عرضا أمر الحل على الجمعية العامة غير العادية للشركة كما أنهما لم يطلبا بدعواهما إلزام الجهة الإدارية بهذا الأمر ولم تكن دعواهما طعناً في قرار من الجمعية العامة غير العادية صدر مخالفاً للقانون 159 لسنة 1981 سالف البيان فإن قضاء الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان لعدم عرض طلب الحل على مجلس إدارة الشركة يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة تتفق وأحكام القانون وأن تعييبه بشأن ما أورده من أسانيد قانونية لقضائه يكون - أياً كان وجه الرأي فيه - غير منتج ومن ثم غير مقبول . (الطعن رقم 4525 لسنة 82 جلسة 2016/06/15)15-6-2016 00




12000
111240234الدوائر التجارية4679 84 " الامـتـداد القانوني لعـقـد إيجار المنشأة الطبية "تطبيق قانونين كليهما خاص . مقتضاه . تقييد السابق منهما بما تضمنه اللاحق من قيود .إذا تعلق الأمر بتطبيق قانونين كلاهما خاص فإنه يتعين تقييد السابق منهما بما تضمنه اللاحق من قيود. (الطعن رقم 4679 لسنة 84 جلسة 2016/06/08)8-6-2016 00




12000
111240234الدوائر التجارية4679 84 " الامـتـداد القانوني لعـقـد إيجار المنشأة الطبية "صدور ق 6 لسنة 1997 لاحقاً للق 51 لسنة 1981 وكليهما خاص . أثره . سريان أحكامه على كافـة الأماكـــن الواردة به حـتى ولو كـان يحـكم بعضها نصوص وردت فى قـوانين خـاصة . مؤداه . تطبيق قيود امتداد عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى الواردة بأولهما على ثانيهما بشأن امتداد عقد إيجار المنــــشأة الطبيـــــــة . لازمه . ممارسة ورثة الطبيب المستأجر ذات نـشـاط مـورثهـم بالعــين ولو بواسـطة نائـباً عـنهم . علة ذلك. تعلقه بالنظام العام .لما كان القانون رقم 6 لسنة 1997 هو قانون خاص وتسرى أحكامه على كافة الأماكن الواردة به حتى ولو كان يحكم بعضها نصوص وردت في قوانين خاصة ، وكان هذا القانون لاحق في صدوره للقانون رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم المنشآت الطبية - لا يغير من ذلك ما ورد به من سريان المادة الأولى منه بأثر رجعى - وقد ورد في أحكامه قيوداً لامتداد عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى بأن اشترط المشرع لاستمرار العقد لورثة المستأجر الأصلى بعد وفاته ممارستهم ذات نشاط مورثهم بالعين طبقاً للعقد ، وكانت نصوص هذا القانون متعلقة بالنظام العام ولا يجوز مخالفتها فإنه يتعين إعمالها على عقد إيجار المنشأة الطبية بأن يستلزم ممارسة ورثة الطبيب ذات نشاط مورثهم بالعين ولو بواسطة نائباً عنهم – طبيب مرخص له بمزوالة المهنة – ودليل ذلك ما جاء بالمادة الرابعة من القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية من اشتراط تعيين مديراً للمنشأة الطبية خلال ستة أشهر من تاريخ وفاة المستأجر الأصلى وذلك للإبقاء على رخصة صاحب المنشأة لصالح ورثته ، كما أجازت المادة الخامسة من هذا القانون لورثة الطبيب التنازل عن المنشأة الطبية لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة وذلك لضمان استمرار المنشأة وعدم توقفها ، ويؤكد ذلك أن العلة من استمرار عقد إيجار المنشأة الطبية لورثة الطبيب وشركائه في استعمال العين هى الإبقاء على المنشأة وعدم تأثرها بوفاة صاحبها ولكى تستمر في أداء الخدمات الطبية للمواطنين وهو اعتبار متعلق بالنظام العام لا يجوز مخالفته . (الطعن رقم 4679 لسنة 84 جلسة 2016/06/08)8-6-2016 00




12000
111240234الدوائر التجارية4679 84 " الامـتـداد القانوني لعـقـد إيجار المنشأة الطبية "تمسك الطاعنين – ورثة الطبيب المستأجر – باستعمالهم العين محل النزاع فى ممارسة مهنة الطب خلال السنة التى أعقبت وفاة مورثهم . قضاء الحكم المطعون فيه بإنهاء عقد إيجار تلك العين تأسيساً على أقوال شاهدى المطعون ضدهما بأن الطاعنين لم يمارسوا مهنة الطب بالعين وتم إغلاقها بعد مضى عام من وفاة مورثهم دون تمحيص دفاع الطاعنين . قصور وإخلال . علة ذلك .إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإنهاء عقد إيجار الشقة محل النزاع على ما استخلصه من أقوال شاهدى المطعون ضدها بأن الطاعنين بصفتهم ورثة للمستأجر الأصلى لم يمارسوا مهنة الطب بالعين وتم إغلاقها بعد مضى سنة من وفاة المستأجر الأصلى وحتى الآن ولم يبين من الحكم المطعون فيه ما إذا كان الطاعنون قد استعملوا العين في ممارسة مهنة الطب خلال السنة التى أعقبت وفاة مورثهم من عدمه وهو ما تمسكوا به أمام محكمة الموضوع لاسيما وأن غلق العين المؤجرة والتوقف عن استعمالها في ذات نشاط المورث لا ينم عن تخلى الورثة تخلياً نهائياً عن هذا النشاط بل قد يكون مجرد توقفاً مؤقتاً اقتضته ظروف الوفاة مما يعيب الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه . (الطعن رقم 4679 لسنة 84 جلسة 2016/06/08)8-6-2016 00




12000
111240237الدوائر التجارية12459 85 هيئة التحكيم : " تعيين محكم "دعوى تعيين محكم للفصل في المنازعة المتعلقة بامتناع البنك عن إرسال كشوف حسابات مؤيدة بالمستندات عن كل تعامل بينه وبين العميل وسعر العمولات والمصروفات وتاريخ تعليتها على الحساب . اختصاص الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية بنظرها . علة ذلك . مخالفة الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .إذ كانت المحاكم الاقتصادية بدوائرها الابتدائية والاستئنافية هي المختصة - دون غيرها - بنظر المنازعات الناشئة عن تطبيق قانون التجارة في شأن عمليات البنوك طبقاً لحكم الفقرتين السادسة والأخيرة للمادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 ، وكان النزاع مثار التداعي يتعلق ابتداءً بامتناع البنك المطعون ضده عن إرسال كشوف حسابات مؤيدة بالمستندات عن كل تعامل بينه والشركة الطاعنة وسعر العمولات والمصروفات وتاريخ تعليتها على حساب الشركة المذكورة وهو ما تشمله وتتسع له أعمال البنوك التي يستدعى الفصل فيها تطبيق أحكام قانون التجارة بشأن عمليات البنوك المنصوص عليها في الباب الثالث منه والتي تختص بنظرها – ابتداءً - الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية - دون غيرها - وفقاً لحكم الفقرتين سالفتي الذكر من القانون المشار إليه باعتبار أن المنازعة محل التداعي غير مقدرة القيمة ، ومن ثم تكون المحكمة المختصة بنظر دعوى تعيين محكم للفصل في تلك المنازعة عن طريق التحكيم هي الدائرة الاستئنافية في المحكمة الاقتصادية باعتبارها المختصة أصلاً بنظر النزاع وفقاً لحكم المادتين 9 ، 17 من قانون التحكيم سالف الذكر ، وإذ خالف الحكم الابتدائي هذا النظر وسايره - في ذلك - الحكم المطعون فيه الذى مضى في نظر الاستئناف المقام طعناً على الحكم الصادر بتعيين محكم منطوياً بذلك على قضاء ضمني باختصاصه بنظر الدعوى فإنه يكون قد خالف قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام . (الطعن رقم 12459 لسنة 85 جلسة 2016/06/01)1-6-2016 00




12000
111240237الدوائر التجارية12459 85 هيئة التحكيم : " تعيين محكمقرار تعيين المحكم انتهائي . مؤداه . عدم قابليته للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن . م 17/3 ق التحكيم . مناطه . ألا يكون القرار مخالفاً للقانون أو لاتفاق الطرفين وألا تكون المحكمة التي أصدرته قد خالفت قواعد الاختصاص الولائى أو النوعي أو القيمي وفقاً للمادة 221 مرافعات .القرار الصادر بتعيين محكم انتهائي غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن على ما تقضى به الفقرة الثالثة من المادة 17 من قانون التحكيم سالف الذكر " ق 27 لسنة 1994 " ، إلا أن مناط إعمال هذه القاعدة ألّا يكون هذا القرار - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - قد تم بإجراء مخالف للقانون أو لاتفاق الطرفين وألا تكون المحكمة مصدرته قد خالفت قواعد الاختصاص الولائى أو النوعي أو القيمي على ما تقضى به المادة 221 من قانون المرافعات فإن وقع القرار مخالفاً لهذا أو ذاك فلا يكون معصوماً من الطعن وهو ما التزم به قضاء الحكم الطعين بيد أنه إذ ساير - بدوره - الحكم الابتدائي في مخالفته قواعد الاختصاص النوعي المتعلقة بالنظام العام يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يعيبه . (الطعن رقم 12459 لسنة 85 جلسة 2016/06/01)1-6-2016 00




12000
111240245الدوائر التجارية14349 84 " خلو الحكم من بيان رأى النيابة "رأى النيابة في المسائل التجارية في ظل أحكام قانون التجارة 17 لسنة 1999 . ليس من البيانات التي يترتب على اغفالها بطلان الحكم .بيان رأي النيابة في المسائل التجارية أضحى أمراً غير حتمي في ظل قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 ولا يعد من البيانات التي يترتب على إغفالها في الحكم بطلانه ، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس. (الطعن رقم 14349 لسنة 84 جلسة 2016/05/26)26-5-2016 00




12000
111240242الدوائر التجارية14029 85 " شروط قبول الدعوى "الدعوى المقامة من بنك الاستثمار القومي . استثنائها من العرض على لجان التوفيق المنصوص عليها في ق 7 لسنة 2000 وكذا اللجان المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 494 لسنة 2011 . علة ذلك .النص في المادة 11 من القانون رقم 119 لسنة 1980 بإنشاء بنك الاستثمار القومي - المطعون ضده الثاني - على أن " على جميع الجهات التي تقوم بتنفيذ المشروعات التي يمولها البنك أن تلتزم بالبرامج التنفيذية للمشروعات المقررة طبقاً للخطة وأحكام هذا القانون ، وفى حالات الاختلاف بين الجهات المختصة والبنك يجب عرض الأمر على رئيس مجلس الوزراء ويكون قراره في هذا الشأن ملزماُ لجميع الجهات والبنك . وجرى النص في المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 494 لسنة 2011 على أن " تشكل لجنة فنية لفض المنازعات بين الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات العامة ..... وفى المادة الثانية منه على أن " يحظر على الوزارات والجهات المشار إليها بالمادة الأولى إقامة أو الاستمرار في دعاوى أو منازعات أمام الهيئات القضائية قبل العرض على اللجنة المشار اليها ..... " وفى المادة الثالثة على أن " تلتزم الجهات المشار إليها في المادة الأولى بما تقرره اللجنة بعد اعتماد قرارها من رئيس مجلس الوزراء وكانت نصوص تلك المواد لم تتضمن حسب صريح عباراتها ثمة قيد على حق البنك في اللجوء إلى القضاء مباشرة أو شروطاً أوجبت عليه اتباعها لقبول دعواه أو رتبت جزاء أوجبت إعماله إذا ما رفعت الدعوى إلى القضاء مباشرة دون مراعاة الإجراءات التي أوردتها تلك النصوص وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يقض بعدم قبول الدعوى لأى من تلك الأسباب يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعي في هذا الخصوص على غير أساس . (الطعن رقم 14029 لسنة 85 جلسة 2016/05/18)18-5-2016 00




12000
111240242الدوائر التجارية14029 85 اختصاص المحاكم الاقتصادية : " الاختصاص النوعي "دعوى الضمان الفرعية المرتبطة بدعوى أساسها عقد القرض والعلاقة البنكية بين الطرفين اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظرها . علة ذلك . التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .إذ كان المطعون ضده الأول وجه دعوى ضمان فرعية للحكم على الطاعن بما عسى أن يقضى به عليه في الدعوى الأصلية - التي أساسها عقد القرض والعلاقة البنكية بين المطعون ضدهما - فإن دعوى الضمان الفرعية تكون مرتبطة بالدعوى الأصلية ويجب نظرها أمام ذات المحكمة الاقتصادية وينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة الاقتصادية طبقاً لحكم الفقرة السادسة من المادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 السالف ذكرها واستهداء بحكم الفقرة الأخيرة من المادة 47 من قانون المرافعات التي عقدت الاختصاص للمحكمة الابتدائية بالحكم في سائر الطلبات العارضة وكذلك المرتبطة بالطلب الأصلي مهما تكن قيمتها أو نوعها وذلك لجمع شتات المنازعة المتداخلة واقتصاداً في الإجراءات وتيسيراً للفصل فيها جملة واحدة وتوقياً من تضارب الأحكام وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في دعوى الضمان الفرعية المرتبطة بالدعوى الأصلية التي تدخل في نطاق اختصاص المحكمة الاقتصادية فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ويضحى النعي بهذا السبب. (الطعن رقم 14029 لسنة 85 جلسة 2016/05/18)18-5-2016 00




12000
111240238الدوائر التجارية14197 77 " بدء سريانه "سريان التقادم . عدم جواز تركه لمحض إرادة الدائن وحده . علة ذلك .مبدأ سريان التقادم لا يجوز أن يترك لمحض إرادة الدائن وحده يتحكم في تحديده كيفما شاء وإلا أمكن أن يكون الدين غير قابل للتقادم مطلقاً وهو أمر غير جائز قانوناً. (الطعن رقم 14197 لسنة 77 جلسة 2016/05/12)12-5-2016 00




12000
111240236الدوائر التجارية6853 79 أوراق ماليةخلو نصوص قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية من نص خاص ينظم نقل ملكية الورقة المالية تنفيذاً لحكم نهائى بتحديد مالكها . مؤداه . قيد ملكية الورقة المالية في سجلات الجهة المصدرة لها وفقاً لأحكام ق رقم 159 لسنة 1981 و م 120 /2 من اللائحة التنفيذية . علة ذلك .النص في المادة الأولى والفقرة الثانية من المادة الرابعة من مواد اصدار القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال - المنطبق على الواقع في الدعوى - والمادتين 1 ، 100 من قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 بشأن اصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 والفقرة الثانية من المادة 120 من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981 والصادر بها قرار وزير شئون الاستثمار والتعاون الدولي رقم 96 لسنة 1982 يدل أن المشرع في قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية أفرد نظاماً خاصاً لتداول الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة بالبورصة ، هادفاً منه حسم المنازعات التي تثور بشأن هذه الملكية ، ونص على أنه فيما لم يرد به نص خاص فيهما فتسرى بشأنه أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ، وكذا أحكام لائحته التنفيذية ، وإذ خلت نصوص قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية من نص خاص ينظم نقل ملكية الورقة المالية تنفيذاً لحكم نهائي بتحديد مالكها ، كالنص الوارد في الفقرة الثانية من المادة رقم 120 من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة سالف البيان ، فيسرى في هذه الحالة حكم هذه الفقرة ، بما مفاده أنه يتم قيد ملكية الورقة المالية في سجلات الجهة مصدرة الورقة إذا تحدد مالكها بناءً على حكم نهائي . (الطعن رقم 6853 لسنة 79 جلسة 2016/05/10)10-5-2016 00




12000
111240241الدوائر التجارية9392 85 عدم الدستورية : " حجية الأحكام في المسائل الدستورية "الأحكام الصادرة بدستورية أو عدم دستورية النص التشريعي وطلبات التفسير . تمتعها بالحجية المطلقة . المواد 29 ، 33 ، 49 ق 48 لسنة 1979 . الأحكام الصادرة في دعاوى التنازع . خضوعها لقاعدة الحجية النسبية للأحكام . م 101 إثبات . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر والاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في دعوى التنازع المتعلقة برد الرسوم الجمركية . خطأ ومخالفة للقانون .الحجية المطلقة لأحكام المحكمة الدستورية العليا المنصوص عليها في المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية رقم 48 لسنة 1979 لا تنصرف إلا إلى الأحكام الصادرة بدستورية أو عدم دستورية النص التشريعي المنصوص عليها في المادة 29 من ذات القانون وكذلك القرارات الصادرة في طلبات التفسير المنصوص عليها في المادة 33 منه ، أما الأحكام الصادرة في دعاوى التنازع فإنها تخضع لقاعدة الحجية النسبية للأحكام المنصوص عليها في المادة 101 من قانون الإثبات ومن ثم فإن اعتداد المحكمة الدستورية العليا بالحكم النهائي الصادر من جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي دون حكم آخر متناقض معه صادر في ذات موضوع النزاع من جهة أخرى طبقاً للبند الثالث من المادة 25 من قانون تلك المحكمة لا يلزم أي جهة من جهتي القضاء الصادر عنها هذان الحكمان المتناقضان متى لم تتعرض المحكمة الدستورية في حكمها سالف البيان لعدم دستورية أي من الاختصاصين ومن ثم فإن اعتداد المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 10 لسنة 33 ق " تنازع " بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في منازعة رد رسوم جمركية دون الحكم الصادر في ذات المنازعة من جهة القضاء العادي لا يكون ملزماً إلا بالنسبة لطرفي دعوى التنازع متى طلب ذو الشأن تعيين جهة القضاء المختصة بنظر الدعوى في الحالة المشار إليها في البند ثانياً من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية سالف الذكر أو طلب الفصل في القائم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين في الحالة المشار إليها في البند ثالثاً من ذات المادة وفقاً لحكم المادتين 31 ، 32 من ذات القانون هو ما لا يتوافر في النزاع الراهن وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى واختصاص محاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري فإنه يكون قد خالف قواعد الاختصاص الولائى المتعلقة بالنظام العام مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه . (الطعن رقم 9392 لسنة 85 جلسة 2016/05/04)4-5-2016 00




12000
111240090الدوائر التجارية15960 83 إدارة التفليسة قفل أعمال التفليسة " أثر الحكم الصادر بقفل أعمال التفليسة "إفلاس المدين قبل حلول أجل الدين المكفول . وجوب تقدم الدائن بحقه فى تفليسة المدين وإلا سقط حقه فى الرجوع على الكفيل بقدر ما أصابه من ضـرر . الحكم بقفل أعمال التفليسة لعدم كفاية أموالها . أثره . استرداد الدائنين حقهم فى رفع الدعاوى على المفلس أو كـــــفيله الــــمتضامن دون إلزام بتجريد المدين المفلس. المادتين 786 مدنى ، 658/2 ق التجارة رقم 17 لسنة 1999 . الــتزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .لئن كان مفاد نص المادة 786 من القانون المدنى - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أنه إذا أفلس المدين قبل حلول أجل الدين المكفول ، يتعين على الدائن أن يتقدم بحقه في تفليسة المدين ليحصل على ما يمكنه الحصول عليه من حقه، ثم يرجع عند حلول الأجل على الكفيل ، فإذا قصر الدائن ولم يتقدم في تفليسة المدين فإن ذمة الكفيل تبرأ بقدر ما كان يستطيع الدائن الحصول عليه من التفليسة ، إلا أنه لما كان يترتب على الحكم بقفل أعمال التفليسة لعدم كفاية أموالها طبقاً للفقرة الثانية من المادة 658 قبل كفيله المتضامن دون إلزام عليه بتجريد المدين المفلس أولاً . بما لا محل لإعمال نص المادة 786 من القانون المدنى سالفة البيان . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن البنك المطعون ضده قدم أمام محكمة الموضوع - وهو ما أورده الحكم المطعون فيه – شهادة صادرة من جدول محكمة إفلاس الجيزة الابتدائية مفادها أنه تم إشهار إفلاس شركة المنصورية للتجارة والتوزيع في الدعوى رقم 356 لسنة 2000 إفلاس الجيزة وأقفل باب التفليسة فيها بتاريخ 27/12/2008 لعدم كفاية أموالها ، فإن تمسك الطاعنين بحق التجريد الوارد بالمادة 786 من القانون المدنى سالفة البيان يكون لا جدوى منه ، ولا على الحكم المطعون فيه إن لم يرد على هذا الدفاع . (الطعن رقم 15960 لسنة 83 جلسة 2016/04/28)28-4-2016 00




12000
111240089الدوائر التجارية14558 84 الامتداد القانوني لعقد الايجار لعقد إيجار المدرسة الخاصة .ثبوت استغلال العين المؤجرة مدرسة خاصة . أثره . تحقق الامتداد القانونى لعقد الإيجار بمجرد انتهاء مدته الأصلية . بقاء المستأجر فى العين المؤجرة بعد انتهاء مدة العقد الاتفاقية . امتداد للعقد بقوة القانون وليس تجديداً ضمنياً . عدم جواز إنهاء العقد ولو كانت الإجارة متعلقة باعتبارات شخصية .إذ كان الواقع في الدعوى – أخذاً مما حصله الحكم المطعون فيه – أن العلاقة الإيجارية مثار النزاع قد نشأت في ظل العمل بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 وأن الغرض منها هو استغلال المكان مدرسة خاصة ، فإن الامتداد القانونى لعقد الإيجار يتحقق بمجرد انتهاء مدته الأصلية ، ولو كان العقد ينص على أن يمتد لمدد أخرى إذا لم يُخْطِر أحد الطرفين الأخر بعدم رغبته في التجديد ، ولا يعتبر بقاء المستأجر في العين المؤجرة بعد انتهاء مدة العقد الاتفاقية تجديداً ضمنياً للعقد وإنما يعتبر العقد بعد انتهاء تلك المدة ممتداً بقوة القانون ، وبالتالى فلا محل للقول في هذا الصدد بجواز إنهاء عقد الإيجار من قبل المؤجر إذا كانت الإجارة معقودة لاعتبارات متعلقة بشخص المستأجر . (الطعن رقم 14558 لسنة 84 جلسة 2016/04/27)27-4-2016 00




12000
111240089الدوائر التجارية14558 84 الامتداد القانوني لعقد الايجار لعقد إيجار المدرسة الخاصة .تنظيم أثر وفاة مستأجرى الأماكن المؤجرة لغير السكنى الممتدة عقودها بقوة القانون من حيث المستفيدين ومدى الامتداد . خلو قوانين إيجار الأماكن السابقة على ق 49 لسنة 1977 منها .إن قوانين إيجار الأماكن السابقة على صدور القانون رقم 49 لسنة 1977 – حسبما يبين من استقراء نصوصها – قد خلت من تنظيم أثر وفاة مستأجرى الأماكن المؤجرة لغير السكنى التى امتدت عقودُها امتداداً قانونياً ، وذلك من حيث تحديد المستفيدين من هذا الامتداد ومداه (الطعن رقم 14558 لسنة 84 جلسة 2016/04/27)27-4-2016 00




12000
111240089الدوائر التجارية14558 84 الامتداد القانوني لعقد الايجار لعقد إيجار المدرسة الخاصة .الأماكن المؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى . تحديد المستفيدين من الامتداد القانونى لها بعد وفاة مستأجريها بوضع ضوابط موضوعية وحدود زمنية لعقود إيجارها . م29/2 ق 49 لسنة 1977 المعدلة بق 6 لسنة 1997 . الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى والتى لا تدخل فى عداد تلك الأنشطة . عدم امتداد الحكم إليها . انتهاء عقود إيجار الأماكن الخاضعة لق 6 لسنة 1997 . مؤداه. خضوع العلاقات الإيجارية لهذه الأماكن لإرادة المتعاقدين .قد أصدر المشرع القانون رقم 49 لسنة 1977 فحدد بنص الفقرة الثانية من المادة 29 منه المستفيدين من الامتداد القانونى عند وفاة مستأجرى الأماكن المؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى، وإذ صدر القانون رقم 6 لسنة 1997 بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة 29 المشار إليها فقد حدد بنص المادة الأولى منه المستفيدين من الامتداد القانونى بعد وفاة مستأجرى الأماكن المؤجرة لمزاولة الأنشطة الأربعة سالفة الذكر وأورد حدوداً زمنيةً لهذا الامتداد دون أن يمتد حُكْمُه إلى الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى والتى لا تدخل في عداد تلك الأنشطة ، ولما كان هذا القانون الأخير – وعلى ما أفصحت عنه مناقشات مجلس الشعب – قد جاء ليواجه ما ترتب على حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فقد اقتصر على وضع ضوابط موضوعية وحدود زمنية لعقود إيجار الأماكن المؤجرة لمزاولة الأنشطة التجارية أو الصناعية أو المهنية أو الحرفية ، يترتب على انتهائها عودة العلاقات الإيجارية إلى ما كانت عليه قبل صدور قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية من حيث خضوعها لِما يتراضى عليه أطرافُها . (الطعن رقم 14558 لسنة 84 جلسة 2016/04/27)27-4-2016 00




12000
111240089الدوائر التجارية14558 84 الامتداد القانوني لعقد الايجار لعقد إيجار المدرسة الخاصة .خلو قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية من وضع حكم لحالة المستفيدين من الامتداد القانونى لعقود الإيجار عند وفاة مستأجرى الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى والتى لا تدخل فى عـداد الأنشطة التجارية أو الصناعية أو المهنية أو الحرفية والمدى الزمنى لهذا الامتداد . أثره . وجوب الرجوع إلى أحكام القانون المدنى . علة ذلك .إن نص المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 من الوضوح بحيث يُفْهَم منه بجلاء أنه لا يتَّسع لغير الأنشطة الأربعة سالفة البيان ، فإنه يكون قد خلا من وضع حكم لحالة المستفيدين من الامتداد القانونى عند وفاة مستأجرى الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى والتى لا تدخل في عداد الأنشطة المذكورة والمدى الزمنى لهذا الامتداد ، وإلى أنْ يَتَدَخَّل المشرع لتنظيم أثر وفاة مستأجرى هذه الأماكن الأخيرة والتى امتدت عقودُها امتداداً قانونياً فإنه يجب الرجوع إلى أحكام القانون المدنى في هذا الخصوص باعتبارها القواعد الأساسية التى يجب الرجوع إليها فيما فات القانون الخاص من أحكام . (الطعن رقم 14558 لسنة 84 جلسة 2016/04/27)27-4-2016 00




12000
111240089الدوائر التجارية14558 84 الامتداد القانوني لعقد الايجار لعقد إيجار المدرسة الخاصة .وفاة مستأجر العين المؤجرة مدرسة خاصة ولو بعد انتهاء مدة العـقـد الأصلية وامتداده بقوة القانون . أثره . امتداد العقد لورثته . قضاء الحكم بإنهاء العقد لوفاة المستأجــر . خطأ . علة ذلك .إذ كان الغرض من الإجارة مثار النزاع هو استغلال المكان مدرسة خاصة ، وكان هذا النشاط بحسب طبيعته لا يدخل في عداد الأنشطة التجارية أو الصناعية أو المهنية أو الحرفية ، فإن وفاة مستأجر العين ولو بعد انتهاء مدة العقد الأصلية وامتداده بقوة القانون لا ينهيه كقاعدة عامة ، بل ينتقل الحق في الامتداد لورثته من بعده ، ومنهم الطاعنان ، ويكون قضاء الحكم المطعون فيه ، وقد أُقيم على سندٍ من أنَّ وفاة المستأجر الأصلى لعين النزاع تُنهى عقد الإيجار بمجرد وقوعها ولا تجعل لورثته حقاً في الانتفاع بالعين المؤجرة ، منطوياً على خطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن . (الطعن رقم 14558 لسنة 84 جلسة 2016/04/27)27-4-2016 00




12000
111240092الدوائر التجارية9565 85 شرط التحكيم : " أثر توقيع المالك المسجل على اتفاقية المساهمين المتضمنة شرط التحكيم " .توقيع المالك المسجل باسمه الأوراق المالية المملوكة للمطعون ضدهم كملاك مستفيدين على اتفاقية مساهمى الشركة المطعون ضدها المبرمة فيما بينهم والبنك الطاعن وآخرين المتضمنة شرط اللجوء إلى التحكيم . مؤداه . سريان ونفاذ شرط التحكيم فى مواجهة الملاك المستفيدين . علة ذلك . المادتين 5 ، 7 ق 93 لسنة 2000 . أثره . جواز تمسك البنك الطاعن بالدفع بعدم قبول الدعوى لانعقاد الاختصاص لجهة التحكيم فى مواجهة الملاك المستفيدين . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون .إذ كان الثابت بالصورتين الرسميتين لتقريرى الخبرة المقدمين رفق أوراق الطعن أن اتفاقيه مساهمى الشركة المطعون ضدها ... المبرمة فيما بينهم والبنك الطاعن وآخرين بتاريخ 29/10/2006 تضمنت في البند 28 منها أنه في حالة عدم حل أى نزاع أو خلاف ينشأ بين مساهميها يتعلق بهذه الاتفاقية أو أى مسألة تخصها بموجب البند ( 28 - 2 - 1 ) منها خلال 30 يوماً من إرسال إخطار التحكيم تتكون لجنة من ثلاثة محكمين حيث يعين كل طرف حكم وهو ما مؤداه اتفاق أطراف الاتفاقية على التحكيم كسبيل لحل ما ينشأ بينهم من خلافات وكان الثابت أيضاً من تقريرى الخبرة وبما لا خلاف عليه بين الخصوم أن شركة.... وهى مالك مسجل مقيد باسمه الأوراق المالية المملوكة للمطعون ضدهم من ضمن الأطراف الموقعة على تلك الاتفاقية ومن ثم فإنها بتلك الصفة تمثل المطعون ضدهم كملاك مستفيدين في التعامل على تلك الأوراق وذلك على ما تقضى به المادتان الخامسة والسابعة من القانون رقم 93 لسنة 2000 بإصدار قانون الإيداع والقيد المركزى فيكون لها إيداع الأوراق المالية باسمها وتنفيذ عمليات بيع وشراء لصالح الملاك المستفيدين بالإضافة إلى قيامها بإجراءات تحويل محفظة المستفيد لمالك مسجل آخر ، وتنفيذ أوامر الحفظ على الأوراق المالية المملوكة للمستفيدين كما يمكنها أيضاً القيام بالتصويت نيابة عنهم في اجتماعات الشركات المصدرة التى يمتلكون أسهما في رأسمالها وأن تعامل تلك الشركات المصدرة مع المالك المسجل بتلك الصفة يكون مبرئاً لذمتها وعليه يكون التزام شركة .... كمالك مسجل بشرط التحكيم المنصوص عليه باتفاقية المساهمين سارى ونافذ في مواجهة المطعون ضدهم كملاك مستفيدين ويجوز للبنك الطاعن أن يحتج عليهم به وأن يتمسك في مواجهتهم بالدفع بعدم قبول الدعوى لانعقاد الاختصاص لجهة التحكيم . لما كان ذلك، وكان الثابت بتقرير الخبير الأول المؤرخ 31/7/2013 أنه أورد اطلاعه على مذكرات دفاع البنك الطاعن والتى تضمنت تمسكه أصلياً بالدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم وهو ذات الدفع الذى أورد الحكم بمدوناته تمسك الطاعن والذى لم يثبت إبداؤه أى طلب أو دفاع آخر قبل التمسك بهذا الدفع فإنه يكون بذلك قد استوى على سند صحيح من الواقع والقانون وإذ لم يعرض الحكم لهذا الدفع ومضى في نظر الدعوى منطوياً بذلك على قضاء ضمنى برفضه فإنه فضلاً عن قصوره وإخلاله بحق الدفاع يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه . (الطعن رقم 9565 لسنة 85 جلسة 2016/04/20)20-4-2016 00




12000
111240093الدوائر التجارية10949 78 "الاستشكال فى تنفيذ الأحكام الصادرة من محكمة القيم "أحكام وإجراءات الاستشكال فى تنفيذ الأحكام الصادرة من محكمة القيم وتحديد الجهة القضائية المختصة بمنازعات التنفيذ فيها وفى الأموال المفروض عليها الحراسة . خضوعها للقواعد العامة الواردة فى قانونى الإجراءات الجنائية والمرافعات المدنية والتجارية حسب طبيعة المنازعة . علة ذلك . م 38 ق 95 لسنة 1980 . المنازعة الوقتية أو الموضوعية المتعلقة بالأموال المفروض عليها الحراسة المطلوب التنفيذ عليها. اختصاص قاضى التنفيذ بنظرها . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون .لم يبين المشرع في " قانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980" طريقة الإستشكال في تنفيذ الأحكام الصادرة من محكمة القيم ولا الجهة القضائية المختصة بمنازعات التنفيذ فيها وفى الأموال المفروضة عليها الحراسة ، وكانت المادة 38 من القانون المذكور قد نصت على أنه " فيما عدا ما نص عليه هذا القانون تتبع الأحكام والإجراءات المقررة بقانون الإجراءات الجنائية وبقانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الاثبات كل في نطاق الحالات التى يحكمها " ومن ثم يتعين الرجوع للقواعد العامة لبيان طريقة المنازعة في تنفيذ أحكام محكمة القيم والمحكمة المختصة بنظرها فإن كانت المنازعة تتعلق بتنفيذ الشق العقابى للحكم سواء بفرض الحراسة على مال المحكوم عليه أو بتأييد قرار التحفظ عليه في مكان أمين أو الحكم عليه بإحدى التدابير المنصوص عليها في المادة الرابعة من ذات القانون وهى عقوبات شبيهة بالعقوبات الجنائية يحكم الإشكال فيها نصوص قانون الإجراءات الجنائية وإذا تعلق (الطعن رقم 10949 لسنة 78 جلسة 2016/04/20)20-4-2016 00




12000
111240095الدوائر التجارية8201 85 عقد التأجير التمويلى :عقد التأجير التمويلى . ماهيته .إذ كان عقد التأجير التمويلى المنصوص عليه بالفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون رقم 95 لسنة 1995 في شأن التأجير التمويلى المطعون عليها بعدم الدستورية هو العقد الذى يلتزم بمقتضاه المؤجر بتأجير مال إلى المستأجر تأجيراً تمويلياً إذا كان هذا المال قد آلت ملكيته إلى المؤجر من المستأجر بموجب عقد يتوقف نفاذه على إبرام عقد التأجير التمويلى ، وأن المستأجر على ما تقرره المادة الحادية عشرة من ذات القانون يلتزم بأن يؤدى الأجرة المتفق عليها في المواعيد ووفقاً للأوضاع الواردة في العقد، وأن له الحق - على ما تقضى به المادة الخامسة من القانون - في اختيار شراء المال المؤجر كله أو بعضه في الموعد المحدد في العقد أو رده إلى المؤجر أو تجديد العقد بالشروط التى يتفق عليها . (الطعن رقم 8201 لسنة 85 جلسة 2016/04/06)6-4-2016 00




12000
111240095الدوائر التجارية8201 85 عقد التأجير التمويلى :عقد التأجير التمويلى عقد رضائى . انعقاده بمجرد تراضى طرفيه . افتراض أن للعقد سبباً مشروعاً .عقد التأجير التمويلى يقوم كسائر العقود الرضائية على الإرداة أى تراضى طرفيه وتلك الإرادة يجب أن تتجه إلى تحقيق غاية مشروعة وهى السبب الدافع إلى التعاقد الذى افترض المشرع في المادة 137 من القانون المدنى أن يكون مشروعاً . (الطعن رقم 8201 لسنة 85 جلسة 2016/04/06)6-4-2016 00




12000
111240095الدوائر التجارية8201 85 عقد التأجير التمويلى :الطعن بعدم دستورية نص م 2/3 ق التأجير التمويلى رقم 95 لسنة 1995 لتقنينه الربا الفاحش وإخلاله بمبدأ المساواة والعدالة الأجتماعية وعدم حماية الملكية الخاصة والصناعة الوطنية . على غير أساس . علة ذلك .إذ كان الطعن بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة الثانية من قانون التأجير التمويلى سالفة الذكر قد قام على أساس مخالفة النص للدستور لتقنينه الربا الفاحش وإخلاله بمبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية ولعدم حمايته الملكية الخاصة والصناعة الوطنية وكان هذا الدفع لا يستند إلى أساس قانونى صحيح ذلك أن ما فوائد ربوية كما أنه لا يعتبر من قبيل البيع الوفائى الذى بموجبه يحتفظ البائع بحق استرداد المبيع خلال مدة معينة إذ إن المستأجر تمويلياً لا يحتفظ بحقه في الاسترداد وإنما يلتزم بعد قيامه بنقل ملكية المال إلى المؤجر بأن يؤدى له الأجرة المتفق عليها وله بعد انقضاء المدة المتفق عليها الحق في اختيار شراء المال المؤجر كله أو بعضه بالثمن المحدد بالعقد وله رد المال إلى المؤجر أو تجديد العقد ومن ثم فإن هذا العقد يختلف محلاً وسبباً عن عقد البيع الوفائى الذى أبطله المشرع في المادة 465 من القانونى المدنى ولا مخالفة فيه لمواد الدستور المتعلقة بالشريعة الإسلامية وحماية حقوق الملكية الخاصة كما أنه لا إخلال فيه بمبدأ العدالة والمساواة لاختلاف المركز القانونى للمستأجر في عقد التأجير التمويلى عن المستأجر في عقود الإيجار الأخرى إذ إن قانون التأجير التمويلى خصه بحق الخيار بين شراء المال المؤجر أو عدم شرائه على ما قررته المادة الخامسة منه كما أن النص الطعين ليس من شأنه عدم حماية وتدعيم الصناعة الوطنية ذلك أن غاية القانون هى العمل على تطوير وتحديث أدوات الإنتاج بتقديم تمويل جديد للمستأجر يساعده على تحقيق تلك الغاية ومن ثم فإن الدفع بعدم الدستورية لا تتوافر له سمة الجدية التى هى شرط لقبوله ولا على الحكم إن هو التفت عنه ويضحى النعى على غير أساس . (الطعن رقم 8201 لسنة 85 جلسة 2016/04/06)6-4-2016 00




12000
111240095الدوائر التجارية8201 85 عقد التأجير التمويلى :قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب الطاعنين الحكم ببطلان عقد التأجير التمويلى سند الدعوى وملحقه لصوريتهما النسبية التى تستر عقد قرض بربا فاحش استناداً لاقرار الطاعنة الأولى بصحيفة دعواها بقيامها ببيع المعدات للشركة المطعون ضدها واستلام الثمن بموجب شيك وقيام الأخيرة بتأجير المعدات للطاعنة استناداً لعقد التأجير التمويلى والذى خلى وملحقه من إخفاء أى اتفاقات أخرى . استخلاص سائغ. النعى عليه . على غير أساس .إذ كان الحكم المطعون فيه قد رفض طلب الطاعنين الحكم لهما ببطلان عقد التأجير التمويلى سند الدعوى وملحقه لصوريتهما النسبية التى تستر عقد قرض بربا فاحش على ما أورده بمدوناته من أن الطاعنة الأولى " أقرت بصحيفة دعواها بأنها قامت ببيع المعدات المبينة تفصيلاً بالصحيفة والتى كانت مملوكة لها إلى الشركة المدعى عليها " المطعون ضدها " واستلمت ثمن المبيع بموجب شيك وقامت الشركة الأخيرة بتأجير ذات المعدات للطاعنة استناداً إلى عقد التأجير التمويلى المؤرخ 15/1/2009 والذى خلا هو وملحقه من إخفاء ثمة اتفاقات أخرى فيما بين المتعاقدين سوى ما جاء بهما وما أتته الشركة المدعى عليها من تأجير تلك المعدات قد جاء وفق صحيح نص المادة الثانية من القانون رقم 95 لسنة 1995 بشأن التأجير التمويلى .... " وكان هذا الاستخلاص سائغاً ويكفى لحمل قضاء الحكم في هذا الخصوص فإن النعى عليه بهذا السبب يضحى على غير أساس . (الطعن رقم 8201 لسنة 85 جلسة 2016/04/06)6-4-2016 00




12000
111240096الدوائر التجارية2450 85 الاختصاص النوعى للمحاكم الاقتصادية : " ما يخرج عنه "المطالبة بأداء قيمة السند الإذنى . انحسار الاختصاص بنظرها عن المحاكم الاقتصادية . علة ذلك . خضوعها للأحكام الخاصة بالأوراق التجارية . قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد حكم محكمة أول درجة والتصدى لموضوع النزاع ملتفتاً عن الدفع المبدى بانعقاد الاختصاص للمحكمة الاستئنافية الاقتصادية بنظر النزاع لكون السند محل الدين ناشىء عن عقد قرض . صحيح . علة ذلك . وجوب التمسك بالدفع أمام محكمة الموضوع .إذ كانت الدعوى المطروحة قد أقامها البنك المطعون ضده الأول ابتداءً بطلب الحكم بإلزام الطاعنين والشركة المطعون ضدها الثانية بأداء قيمة السند الإذنى محل النزاع ، ولما كان السند المذكور يعد من الأوراق التجارية الواردة بالباب الرابع من قانون التجارة رقم 17 لسنة1999 وليس من عمليات البنوك الواردة بالباب الثالث من ذات القانون والتى ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الاقتصادية وفقاً للفقرة السادسة السالف إيرادها بما لا يكون معه الحكم المطعون فيه قد تجاوز نطاق اختصاصه النوعى سيما وأن الطاعنين لم يسبق لهما التمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن السند المذكور ناشئ عن عقد قرض ويضحى " النعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أن الدين محل النزاع - والذى تجاوزت قيمته مبلغ الخمسة ملايين جنيه - ناشئ عن عقد قرض منحه البنك المطعون ضده الأول لمورثهم فينعقد الاختصاص بنظر المنازعة الناشئة عنه للمحكمة الاستئنافية الاقتصادية بحسبانه من عمليات البنوك الواردة بالفقرة السادسة من المادة 6 من قانون المحكمة الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 وهو ما يتعلق بالنظام العام ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وساير حكم أول درجة في التصدى لموضوع النزاع فإنه يكون معيباً " على غير أساس . (الطعن رقم 2450 لسنة 85 جلسة 2016/04/06)6-4-2016 00




12000
111240091الدوائر التجارية6025 76 بورصة الأوراق المالية : " مناط تحديد الرسم السنوى لقيد الأوراق المالية للشركات فى الجداول غير الرسمية لبورصتى القاهرة والإسكندرية "تحديد الرسم السنوى لقيد الأوراق المالية للشركات فى الجداول غير الرسمية لبورصتى القاهرة والإسكندرية . مناطه . م 24 ق 95 لسنة 1992 قبل تعديله وم 3 من قرار وزير الاقتصاد رقم 478 لسنة 1994 قبل إلغائه . مخالفة الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف هذا النظر . خطأ ..إذ كان النص في المادة 24 من القانون رقم 95 لسنة 1992 بشأن إصدار قانون رأس المال - المنطبق على الواقع في الدعوى - قبل تعديله بالقانون رقم 27 لسنة 2014 على أن " يصدر الوزير المختص بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة قراراً بنظام عمولات السمسرة والحدود القصوى لمقابل الخدمات عن العمليات التى تتم في البورصات ، كما يحدد رسوم قيد الأوراق المالية بها بواقع اثنين في الألف من قيمة رأس مال الشركة وبحد أقصى قدره خمسمائة ألف جنيه سنوياً ... " وكان النص في المادة الثالثة من قرار وزير الاقتصاد رقم 478 لسنة 1994 المنشور بتاريخ 10/10/1994 بشأن تحديد عمولات السمسرة ورسوم قيد الأوراق المالية مقابل الخدمات عن عمليات البورصة - المنطبق على الواقع في الدعوى - قبل إلغائه بقرار وزير الاستثمار رقم 258 لسنة 2007 على أن " تحدد رسوم القيد في جداول بورصات الأوراق المالية وفقاً لما يلى 1 : ....... ، 2 – رسوم القيد في الجداول غير الرسمية : ( أ ) تؤدى كل شركة رسماً سنوياً مقابل قيد الأسهم بواقع اثنين في الألف من قيمة المدفوع من كل إصدار يقيد لها بحد أدنى خمسمائة جنيه وحد أقصى ثلاثة آلاف جنيه لكل إصدار . ( ب ) تؤدى كل شركة رسماً سنوياً لكل إصدار من السندات أو صكوك التمويل أو وثائق الاستثمار بواقع اثنين في الألف بحد أدنى مقداره خمسمائة جنيه وحد أقصى ثلاثة آلاف جنيه . " مفاده أن الرسم السنوى لقيد إصدارات الشركات في الجداول غير الرسمية ببورصتى القاهرة والإسكندرية يكون اثنين في الألف من قيمة المدفوع من كل إصدار يقيد لها بحد أدنى خمسمائة جنيه وحد أقصى ثلاثة آلاف جنيه لكل إصدار وكان البين من الأوراق - ومما لا خلاف عليه بين الخصوم وما أوردته المطعون ضدها ذاتها بصحيفة استئنافها رقم ... لسنة 122 ق المرفقة بالملف - أن الشركة لها ثلاثة إصدارات قيمة كل إصدار من الإصدارين الأول والثانى مبلغ 1500000 جنيه وقيمة الإصدار الثالث مبلغ 3000000 جنيه فيكون المستحق على كل إصدار سنوياً مبلغ 3000 جنيه ويكون المجموع 9000 جنيه سنوياً ويصبح عن الأربع سنوات من سنة 2001 وحتى سنة 2004 مبلغ 36000 جنيه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم المستأنف في قضائه بمبلغ 18000 جنيه فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 6025 لسنة 76 جلسة 2016/04/06)6-4-2016 00




12000
111237948الدوائر التجارية13774 78 اندماج الشركات " دمج شركة التضامن في شركة أخرىدمج شركة التضامن في شركة أخرى . مناطه . موافقة جماعة الشركاء المالكة لأغلبية رأس المال بقرار يصدر منها أو من الجمعية العامة غير العادية للشركتين الدامجة والمندمجة . شرطه . عدم اشتراط عقد الشركة أغلبية تزيد عن ذلك وعدم زيادة التزامات المساهمين أو الشركاء . المواد 130 ، 135/1 ق 159 لسنة 1981 و 292 ، 293 من لائحته التنفيذية . مخالفة الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون .مفاد نص المادتين 130 ، 135/1 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والمادتين 292 و 293 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر الصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم 96 لسنة 1982 أن قرار دمج شركة التضامن في شركة أخرى يكون بموافقة جماعة الشركاء الذين يملكون أغلبية رأس المال وذلك بقرار يصدر منهم أو من الجمعية العامة غير العادية للشركتين الدامجة والمندمجة ما لم يشترط عقد الشركة أغلبية تزيد عن ذلك أو إذا كان يترتب على الاندماج زيادة التزامات المساهمين أو الشركاء . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الجمعية العامة غير العادية لشركة التداعي المنعقدة في 30/9/1998 وافقت بإجماع الحاضرين على قرار دمج الشركة في شركة ......... بعد أن أصبح المطعون ضده الأول من غير الشركاء أو المساهمين في شركة التداعي حين انعقاد جمعيتها العامة غير العادية في التاريخ مار الذكر لاتخاذ إجراءات الدمج لسبق تخارجه منها في 26/12/1994 ولم يكن قد صدر بعد حكم بفسخ عقد ذلك التخارج لصالحه ، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فقد جاء عقد الشركة على نحو ما هو ثابت بالأوراق – وبما لا خلاف عليه– خلواً من النص على اشتراط إجماع المساهمين أو الشركاء على قرار الدمج كما خلا قرار الدمج كذلك مما يفيد تحميلهم بأية التزامات جديدة ، بما يكون معه قرار الدمج قد صدر صحيحاً متفقاً وحكم القانون وتكون موافقة المطعون ضده الأول أو عدم موافقته – أياً كان أمره – غير منتج أثراً باعتبار أن ما يمثله من حصة مقدارها 30% من رأس مال الشركة وهى أقلية لا تحول دون موافقة الأغلبية على قرار الدمج ، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي في قضائه ببطلان دمج شركة التداعي في شركة .... معولاً في ذلك على عدم دعوة المطعون ضده الأول لاجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 30/9/1998 وسماع وجهة نظره بشأن قرار الدمج وعدم إجماع الشركاء على هذا القرار فإنه يكون قد صادر حق الأغلبية الذى أقره قانون الشركات المساهمة ولائحته التنفيذية على نحو ما سلف بيانه بما يشوبه بعيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه . (الطعن رقم 13774 لسنة 78 جلسة 2016/02/25)25-2-2016 00




12000
111237950الدوائر التجارية1024 84 اختصاص " الاختصاص النوعي "0الاختصاص النوعي . اعتباره مطروحاً دائماً على المحكمة . الحكم الصادر فى موضوع الدعوى . اشتماله على قضاء ضمنى فى الاختصاص . الطعن فيه . انسحابه بالضرورة على القضاء فى الاختصاص . مؤدى ذلك . وجوب تصدى المحكمة له من تلقاء نفسها ولو لم يثر من الخصوم أو النيابة .المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مسألة الاختصاص النوعي تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ، وأن الحكم في موضوع الدعوى يشتمل حتماً على قضاء ضمني في الاختصاص والطعن على الحكم الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء في الاختصاص سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها . (الطعن رقم 1024 لسنة 84 جلسة 2016/02/22)22-2-2016 00




12000
111237950الدوائر التجارية1024 84 محاكم اقتصادية "الاختصاص النوعى للمحاكم الاقتصادية " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه " .الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية . مناطه . تعلق الدعوى بالمنازعات الناشئة عن تطبيق القوانين الواردة بالمادة السادسة ق 120 لسنة 2008 . الاستثناء. الدعاوي التي يختص بها مجلس الدولة .مفاد المادة السادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية أن المشرع اختص دوائر المحاكم الاقتصادية نوعياً ، دون غيرها من المحاكم المدنية بنظر الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين المذكورة بالنص المشار إليه – فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة – وأن قصره هذا الاختصاص ليس مرده نوع المسائل أو طبيعتها ولكن على أساس قائمة من القوانين أوردها على سبيل الحصر بحيث تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المسائل التي تستدعي تطبيق تلك القوانين . (الطعن رقم 1024 لسنة 84 جلسة 2016/02/22)22-2-2016 00




12000
111237950الدوائر التجارية1024 84 محاكم اقتصادية "الاختصاص النوعى للمحاكم الاقتصادية " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه " .دعوى التعويض الناشئة عن صرف البنك للشيكات المسحوبة على الطاعن دون تحرى عن صحة توقيعه . عدم اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظرها . علة ذلك . مخالفة الحكم الطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون .طلب الطاعن إلزام المطعون ضدهما الأول والثانى - البنك .... المصرى - بتقديم أصول الشيكات الموضحة بصحيفة الدعوى ونموذج التوقيع الخاص بحسابه و رد وبطلان وتزوير توقيعاته على تلك الشيكات التى قام البنك بصرفها للمطعون ضده الثالث دون التحرى عن صحة توقيعه وإلزامهم متضامنين بمبلغ 10739290 جنيه قيمة تلك الشيكات ، وكانت الدعوى على هذا النحو هى دعوى تعويض عن صرف البنك عدد من الشيكات المسحوبة عليه دون التحرى عن صحة توقيع الساحب وهو ما لاينطبق عليها أي من القوانين التى تختص بها المحكمة الاقتصادية ، و من ثم فان الاختصاص بنظرها ينعقد لمحكمة المنصورة الابتدائية . و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوعها بما ينطوى على قضاء ضمنى باختصاص المحكمة الاقتصادية بنظرها فانه يكون مشوباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه . (الطعن رقم 1024 لسنة 84 جلسة 2016/02/22)22-2-2016 00




12000
111237950الدوائر التجارية1024 84 نقض " أثر نقض الحكم : نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص " .نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص . اقتصار مهمة محكمة النقض على الفصل فى الاختصاص . عند الإقتضاء تعيين المحكمة المختصة الواجب التداعى إليها بإجراءات جديدة . م 269 / 1 مرافعات .وكانت المادة رقم 269 من قانون المرافعات تنص على أنه " إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص و عند الإقتضاء تعين المحكمة المختصة والتى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة " . (الطعن رقم 1024 لسنة 84 جلسة 2016/02/22)22-2-2016 00




12000
111237947الدوائر التجارية1205 73 تصرفات صاحب الوضع الظاهرظهور مستأجر العين – المتصرف – وممارسته بعض السلطات عليها في حدود ما يخوله له عقد الإيجار . أثره . انتفاء الخطأ في جانب المالك الحقيقي عند تأجير الغير لذات العين من المستأجر . عدم نفاذ الإيجار في مواجهة صاحب الحق ولو كان على علم به . علة ذلك . توفر العلم قد يُعَدُّ موافقة ضمنية على التأجير وليس مساهمة في ظهور المستأجر بمظهر المالك .إذا كان المتصرف مستأجراً للعين وكان ظهوره عليها وممارسته بعض السلطات في حدود ما يخوله عقد الإيجار للمستأجر فلا ينسب للمالك الحقيقى ثمة خطأ في جانبه ، فإذا تعاقد الغير مع هذا المستأجر مبرماً معه عقد إيجار على العين المؤجرة له فلا ينفذ العقد في مواجهة صاحب الحق ولو كان على علم به لاسيما وأن هذا العلم إن توفر قد يُعَدُّ موافقة ضمنية بالتأجير من الباطن ولا يعتبر مساهمة منه في ظهور المستأجر الأصلى بمظهر المالك . (الطعن رقم 1205 لسنة 73 جلسة 2016/02/10)10-2-2016 00




12000
111237947الدوائر التجارية1205 73 القواعد العامة فى الإيجارظهور المطعون ضده الأول على العين بصفته مستأجراً لها فى حدود ما يخوله له عقد الإيجار . قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الإخلاء للتأجير من الباطن وانتهاؤه إلى نفاذ عقد الإيجار الصادر من المطعون ضده الأول للرابع فى مواجهة الطاعن – المالك الحقيقى – تأسيساً على توفر شروط إعمال نظرية الوضع الظاهر . خطأ حجبه عن بحث وجود موافقة بالتأجير من الباطن من عدمه .إذ كان الطاعن قد أقام دعواه بإخلاء عين النزاع لقيام المطعون ضده الأول بتأجيرها من الباطن للمطعون ضده الرابع دون إذن منه ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدعويين الأصلية والفرعية وانتهى إلى نفاذ عقد الإيجار المؤرخ 1/8/1985 الصادر من المطعون ضده الأول للمطعون ضده الرابع في مواجهة الطاعن – المالك – على سند من توفر شروط إعمال نظرية الوضع الظاهر والتى يلزم لإعمالها إسهام المالك الحقيقى بخطئه في ظهور المتصرف على الحق بمظهر صاحبه في حين أن ظهور المطعون ضده الأول على العين كان بصفته مستأجراً لها وأن علم المالك بقيام المستأجر الأصلى بتأجير العين لآخر– إن وجد – قد يضحى تصريحاً بالتأجير من الباطن ولا يُعَدُّ مساهمة منه في ظهور المستأجر الأصلى بمظهر المالك بما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث وجود موافقة من الطاعن للمطعون ضده الأول بالتأجير من الباطن من عدمه مما يوجب نقضه . (الطعن رقم 1205 لسنة 73 جلسة 2016/02/10)10-2-2016 00




12000
111238990الدوائر التجارية2382 85 من صور الأوراق التجاريةالكمبيالة والسندات لأمر والشيكات . من صور الأوراق التجارية . انصراف الاصطلاح إلى غيرها من الأوراق التجارية التى يتداولها التجار وغيرهم تداول أوراق النقد خلفاً للدفع النقدى فى المعاملات التجارية والمدنية والتى قد يبتدعها العمل . شرطه .النص في المادة 378 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 - التى ابتدأت بها مواد الباب الرابع منه بشأن الأوراق التجارية - على أن " تسرى أحكام هذا الباب على الكمبيالات والسندات لأمر والشيكات وغيرها من الأوراق التجارية الأخرى أياً كانت صفة ذوى الشأن فيها وطبيعة الأعمال التى أنشئت من أجلها " يدل على أن المشرع بدأ مواد هذا الباب بالتعريف بالعمليات التى تسرى عليها أحكامه فأورد الأمثلة التقليدية على تلك العمليات والمتمثلة في الكمبيالات والسندات لأمر والشيكات إلا أن النص على ذلك جاء على سبيل المثال وليس الحصر فلا ينصرف اصطلاح الأوراق التجارية إلى الأوراق سالفة البيان فحسب وإنما يشمل غيرها من الأوراق التى يتداولها التجار وغيرهم فيما بينهم تداول أوراق النقد خلفاً للدفع النقدى في معاملاتهم التجارية أو المدنية والتى قد يبتدعها العمل بشرط أن تتوافر لها المقومات والخصائص التى تميز الورقة التجارية. (الطعن رقم 2382 لسنة 85 جلسة 2016/02/03)3-2-2016 00




12000
111238990الدوائر التجارية2382 85 من صور الأوراق التجاريةخصائص الورقة التجارية . القابلية للتداول بالطرق التجارية وأن يكون موضوعها مبلغ من النقود معين المقدار متضمناً الالتزام بدفع مبلغ واحد فى ميعاد واحد . اجتماعها فى صك استقر العرف على قبوله كوسيلة للوفاء تقوم مقام النقود .مؤداه. وجوب اعتباره من الأوراق التجارية . أثره . خضوعه لأحكام قانون الصرف رغم عدم اعتباره شيكاً أو كمبيالة أو سنداً إذنياً لعدم اشتماله على البيانات الإلزامية الواجب توافرها فيهم . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح(المقومات والخصائص التى تميز الورقة التجارية) أن تكون قابلة للتداول بالطرق التجارية فتكون لأمر الدائن أو لحاملها حتى يمكن تداولها بطريق التظهير أو بمجرد المناولة إذ إن الورقة حتى تقوم مقام النقود يجب أن تكون – كالنقود ذاتها – مرنة التداول سريعة الانتقال فإذا كانت من الأوراق التى لا تنتقل إلا بطريق الحوالة المدنية فلا تدخل في زمرة الأوراق التجارية ، كما يجب أن تمثل الورقة حقاً يكون موضوعه مبلغاً من النقود وأن يكون معين المقدار على وجه الدقة وأن تضمن الالتزام بدفع مبلغ واحد في ميعاد واحد فإذا قسم المبلغ إلى أقساط يستحق كل منها الوفاء في ميعاد مختلف فلا يجوز اعتبار الصك من الأوراق التجارية وهذه الخصائص التى تميز الورقة التجارية متى توافرت – مجتمعة – في صك واستقر العرف التجارى على قبوله كوسيلة للوفاء تقوم مقام النقود في المعاملات وجب اعتباره من الأوراق التجارية وخضع لأحكام قانون الصرف ومنها التقادم بغض النظر عن صفة الموقعين عليه أو طبيعة الأعمال التى تحرر الصك من أجلها سواء أكانت عملاً تجارياً أو مدنياً وعلى الرغم من عدم اعتباره شيكاً أو كمبيالة أو سنداً إذنياً لعدم اشتماله على البيانات الإلزامية الواجب توافرها لاعتبار الورقة مما ذكر . لما كان ذلك ، كان البين من أوامر الدفع محل المطالبة أنها محررة على أوراق خاصة بالشركة الطاعنة وأنها وإن تضمنت أمراً صادراً عنها للبنك الموجهة إليه بدفع المبلغ الوارد في كل منها للشركة المطعون ضدها إلا أنها فقدت خاصية الالتزام بدفع هذا المبلغ دفعة واحدة في ميعاد واحد بأن تضمنت قسمة المبلغ المدون بها على أقساط شهرية يستحق كل منها في ميعاد مختلف كما أنها فقدت كذلك خاصية القابلية للتداول فلم تصدر لأمر الدائن فيها أو لحاملها حتى يمكن تداولها بطريق التظهير أو بمجرد المناولة بما يخرجها من زمرة الأوراق التجارية وتعد أوراقاً مدنية تخضع لأحكام القانون العام – أى القانون المدنى – ولا يسرى عليها أحكام قانون الصرف ومنها التقادم المنصوص في المادة 465 من قانون التجارة سالفة البيان وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد قضاء الحكم الابتدائى برفض دفع الطاعنة بسقوط حق الشركة المطعون ضدها في اقتضاء قيمة أوامر الدفع مثار التداعى بالتقادم الثلاثى فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى تعييبه بهذا السبب على غير أساس . (الطعن رقم 2382 لسنة 85 جلسة 2016/02/03)3-2-2016 00




12000
123456789101112131415161718192021222324252627282930...