من
إلى

     
نوع الدائرةرقم الطعنسنة الطعنعنوان القاعدةالموجزالقاعدة 
111347238الدوائر التجارية10807 76 نقض " الأسباب المتعلقة بالنظام العام " . نظام عام .الأسباب المتعلقة بالنظام العام . للخصوم والنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارتها من تلقاء نفسها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن . شرطه . سبق طرح عناصرها على محكمة الموضوع وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم . المقرر- فى قضاء محكمة النقض - أنه يجوز لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها ، كما يجوز للنيابة العامة وللخصوم إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم . (الطعن رقم 10807 لسنة 76 جلسة 2017/02/09)9-2-2017 00




12000
111347238الدوائر التجارية10807 76 ضرائب " الطعن الضريبى : قرارات لجان الطعن " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه " . قوة الأمر المقضى . نظام عام .ولاية المحاكم الابتدائية بنظر الطعن فى قرار اللجنة . حدودها . بحث مدى صدوره فى حدود طلبات الطاعن وموافقته أو مخالفته لأحكام القانون . المادتان 159 ، 161 ق 157 لسنة 1981 . أثره . عدم امتدادها إلى ما لم يكن قد سبق عرضه على اللجنة أو أُسقط الحق فى إبدائه أمامها . علة ذلك . ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون التى ترفع إليها من الممول أو مصلحة الضرائب فى قرار لجنة الطعن وفقاً لأحكام المادتين 159 ، 161 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل وتعديلاته تقتصر على بحث ما إذا كان هذا القرار قد صدر فى حدود طلبات الطاعن موافقاً لأحكام القانون أو بالمخالفة له بما مفاده أن ما لم يكن قد سبق عرضه على لجنة الطعن وأسقط حقه فى إبدائه أمامها لا يجوز طرحه أمام المحكمة ابتداءً بعد أن حاز قرارها فى شأنه قوة الأمر المقضى المتعلق بالنظام العام . (الطعن رقم 10807 لسنة 76 جلسة 2017/02/09)9-2-2017 00




12000
111347238الدوائر التجارية10807 76 ضرائب " الطعن الضريبى : قرارات لجان الطعن " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه " . قوة الأمر المقضى . نظام عام .عدم تعرض المطعون ضده أمام لجنة الطعن على تعييب تقديرات المأمورية لأرباحه دون التعرض لعدم اخطاره بالنموذج 18 ضرائب . لازمه . إجراءات ربط الضريبة وسلامة إخطار المطعون ضده بهذا النموذج لم تكن مطروحة على لجنة الطعن . أثره . حيازة قرارها الضمنى بصحتها قوة الأمر المقضى . مؤداه . عدم جواز التمسك ببطلان تلك الإجراءات أمام محكمة الموضوع . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون . إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده قد قصر طعنه أمام لجنة الطعن الضريبى على تعييب تقديرات المأمورية فيما انتهت إليه بخصوص تقدير أرباحه عن سنوات المحاسبة ، دون أن يتضمن طعنه عدم إخطاره بالنموذج 18 ضرائب عن سنوات المحاسبة مسقطاً حقه فى هذا الخصوص بما لازمه أن إجراءات ربط الضريبة ومدى سلامة إخطار المطعون ضده بهذا النموذج – أياً كان وجه الرأى فيه – لم يكن مطروحاً على لجنة الطعن ومن ثم حاز قرارها الضمنى بصحة إجراءات ربط الضريبة قوة الأمر المقضى المتعلق بالنظام العام ، ولا يجوز للمطعون ضده التمسك ببطلان تلك الإجراءات لأول مرة أمام محكمة الموضوع لدى جهة القضاء المختصة بنظر الموضوع ، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 10807 لسنة 76 جلسة 2017/02/09)9-2-2017 00




12000
111347238الدوائر التجارية10807 76 دستور " أثر الحكم بعدم الدستورية " . قانون " دستورية القوانين " . حجية قرار لجنة الطعن الضريبى . تعلقها بالنظام العام . عدم تعرض الحكم المطعون فيه لقرار اللجنة الحائز لتلك الحجية . مؤداه . خروج تلك المنازعة عن اختصاص قضاء مجلس الدولة . الحكم بعدم دستورية نص م 123 ق 91 لسنة 2005 وسقوط عبارة " أمام المحاكم الابتدائية " الواردة بعجز الفقرة الثانية من م 122 من القانون ذاته . لا أثر له . علة ذلك.صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 70 لسنة 35 ق السارى اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره فى 2/8/2015 بعدم دستورية نص المادة 123 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وبسقوط عبارة أمام المحكمة الابتدائية الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة 122 من القانون ذاته باعتبار أن قرار لجنة الطعن الصادر من مصلحة الضرائب بحسب طبيعته يعد قراراً إدارياً تخضع المنازعة بشأنه والطعن عليه لاختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى وهو ما لم يعرض له الحكم المطعون فيه أو يتناوله بالبحث ، ذلك أن حجية قرار لجنة الطعن الضريبى فيما انتهت إليه أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء نفسها بما لا شأن لقضاء مجلس الدولة بالمنازعة آنئذ وباعتبار أن اللجوء إلى هذا القضاء الأخير والحال كذلك لا طائل من ورائه . (الطعن رقم 10807 لسنة 76 جلسة 2017/02/09)9-2-2017 00




12000
111347231الدوائر التجارية10529 78 إلتزام " تنفيذ الإلتزام " . تعويض . مسئولية . عقد . بيع . حكم . "عيوب التدليل : ما يعد خطأ " .إعذار المدين. ماهيته . وضعه قانوناً فى حالة المتأخر فى تنفيذ التزامه . مجرد حلول أجل الالتزام والتأخر الفعلي فى التنفيذ . عدم كفايته لاعتبار المدين متأخراً وترتيب مسئوليته القانونية. وجوب إعذاره بالطرق القانونية ليصبح ملزماً بتنفيذ التزامه . لاضرورة للاعذار إذا كان تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين . المادتين 219 ، 220 مدنى . المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن إعذار المدين هو وضعه قانوناً فى حالة المتأخر فى تنفيذ التزامه إذ إن مجرد حلول أجل الالتزام والتأخر الفعلى فى تنفيذه لا يكفى لاعتبار المدين متأخراً فى التنفيذ على نحو يوفر مسئوليته القانونية عن هذا التأخير بل لابد من إعذاره بالطرق التى بينها القانونى فعندئذ يصبح المدين ملزماً بتنفيذ التزامه فوراً وإلا كان مسؤولاً عن التعويض غير أن هناك حالات نصت المادتان 219 ، 220 من القانون المدنى على أنه لا ضرورة فيها للإعذار منها إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين . (الطعن رقم 10529 لسنة 78 جلسة 2017/02/01)1-2-2017 00




12000
111347231الدوائر التجارية10529 78 إلتزام " تنفيذ الإلتزام " . تعويض . مسئولية . عقد . بيع . حكم . "عيوب التدليل : ما يعد خطأ " .الإعذار فى المواد المدنية . الأصل تحققه بإنذار المدين على يد محضر بالوفاء بالتزامه . الورقة غير الرسمية . عدم كفايتها لتحقق الإعذار . إن كان الأصل فى الإعذار أن يكون – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – بورقة رسمية من أوراق المحضرين يبين الدائن فيها أنه يطلب من المدين تنفيذ الالتزام أما إذا كانت الورقة غير رسمية ككتاب ولو كان مسجلاً أو برقية فلا تكفى للإعذار فى المسائل المدنية . (الطعن رقم 10529 لسنة 78 جلسة 2017/02/01)1-2-2017 00




12000
111347231الدوائر التجارية10529 78 إلتزام " تنفيذ الإلتزام " . تعويض . مسئولية . عقد . بيع . حكم . "عيوب التدليل : ما يعد خطأ " .الإعذار فى المواد التجارية . تحققه بإلانذار الرسمى أو بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول . جواز إجرائه ببرقية أو تلكس أو فاكس أو غير ذلك من وسائل الاتصال السريعة فى أحوال الاستعجال . م 58 ق التجارة .فى المواد التجارية يكفى فى الإعذار أن يكون – على ما تقرره المادة 58 من قانون التجارة – بإنذار رسمى أو بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ويجوز فى أحوال الاستعجال أن يكون ببرقية أو تلكس أو فاكس أو غير ذلك من وسائل الاتصال السريعة . (الطعن رقم 10529 لسنة 78 جلسة 2017/02/01)1-2-2017 00




12000
111347231الدوائر التجارية10529 78 إلتزام " تنفيذ الإلتزام " . تعويض . مسئولية . عقد . بيع . حكم . "عيوب التدليل : ما يعد خطأ " .تقديم الشركة الطاعنة أصول فاكسات واستعجالات ارسلتها إلى الشركة المطعون ضدا الاولى بشأن الاتفاق المبرم بينهما على توريد الاخيرة البضاعة موضوع النزاع إلى الاولى . كفايته لتحقق الإعذار وفقاً لنص م 58 ق التجارة . علة ذلك . تعلق النزاع بمعاملة تجارية بين شركتين توافر بشأنه شرط الاستعجال . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر والقضاء برفض الدعوى لعدم الإعذار . خطأ ومخالفة للقانون . إذ كان البين من الأوراق ومما حصله الحكم المطعون فيه من وقائع الدعوى – التى لم تكن محل خلاف من الطرفين – ومن تقرير الخبير المنتدب فيها أن الشركة الطاعنة اتفقت مع الشركة المطعون ضدها الأولى على قيام الأخيرة بتوريد 200 طن مسحوق سمك طبقاً للمواصفات وفى المواعيد المحددة بالمناقصة المؤرخة فى 14/6/2001 وأن المطعون ضدها أخلت بالتزاماتها بعدم توريد البضاعة المتفق عليها مما ألحق بالطاعنة أضراراً مادية تمثلت فى فرق سعر البضاعة بالإضافة إلى تحملها عمولات ومصاريف فتح الاعتماد والمراسلين والتفتيش والرسوم وكان البين – كذلك – مما حصله الحكم الابتدائى - والذى لم يكن محل خلاف من الخصوم – أن الشركة الطاعنة قدمت للتدليل على طلباتها أصول فاكسات واستعجالات مرسلة منها للشركة المطعون ضدها الأولى لحثها على القيام بشحن البضاعة المتفق عليها وهو ما يكفى – فى الدعوى الراهنة – للإعذار طبقاً لحكم المادة 58 من قانون التجارة المشار إليه سلفاً باعتبار أن المنازعة فيها تتعلق بمعاملة تجارية بين شركتين وتوافر لها شرط الاستعجال بعدم قيام الشركة المطعون ضدها بتنفيذ التزامها بالتوريد فى الوقت المحدد له هذا إلى أن التزام الشركة المطعون ضدها بالتوريد له وقت محدد فى التعاقد بينها وبين الطاعنة وبفوات هذا الوقت دون أن تنفذ التزامها بسبب يرجع إلى فعلها وإخلالها استحق عليها التعويض دون حاجة إلى إعذار ، إذ لا فائدة من الإعذار – فى تلك الحالة – وقد أصبح التنفيذ العينى فى الوقت المحدد له غير ممكن ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض الدعوى لعدم الإعذار فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 10529 لسنة 78 جلسة 2017/02/01)1-2-2017 00




12000
111347232الدوائر التجارية8680 82 حماية المستهلكالتزام المعلن بامداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه . عناصر الإعلان الخادع المستوجب للمسؤلية . ماهيتها . الإعفاء منها . شرطه . تعذر تأكد المعلن المعتاد من صحة المعلومات التى يمده بها المورد وتضمنها الإعلان . المواد 6 ق 67 لسنة 2006 بإصدار قانون حماية المستهلك و 2 ، 8 ، 16 ، 17 من اللائحة التنفيذية للقانون والصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 866 لسنة 2006 .النص فى المادة السادسة من القانون رقم 67 لسنة 2006 بإصدار قانون حماية المستهلك والمواد الثانية والثامنة والسادسة عشر والسابعة عشر من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور والصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 866 لسنة 2006 يدل على أن المشرع أوجب على كل معلن أياً كانت وسيلة الإعلان أن يقوم بإمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج المعلن عنه وخصائصه – سواء كان سلعة أو خدمة – وتجنب ما قد يؤدى بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى خلق انطباع غير حقيقى أو مضلل لديه أو وقوعه فى خلط أو غلط وإلا عُّد ما يقوم به إعلاناً خادعاً يستوجب المسئولية عنه وحدد العناصر التي من شأنها أن تجعل الإعلان خادعاً بأنها تلك التي تتعلق بطبيعة السلعة أو تقديم الخدمة وخصائصها أو تركيبها وصفاتها الجوهرية وجهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة وكذلك شروط وإجراءات التعاقد بما فى ذلك خدمة ما بعد البيع فضلاً عن العلامات التجارية والبيانات والشعارات وكافة العناصر المبينة بالمادة السابعة عشر سالفة البيان ، وأعفاه من تلك المسئولية متى كانت المعلومات التي تضمنها الإعلان فنية يتعذر على المعلن المعتاد التأكد من صحتها وكان المورد هو الذي أمده بها وذلك كله حتى لا تؤدي ممارسة النشاط الاقتصادي إلى الإخلال بحقوق المستهلك الأساسية . (الطعن رقم 8680 لسنة 82 جلسة 2017/01/24)24-1-2017 00




12000
111347232الدوائر التجارية8680 82 حماية المستهلك تقدير التعويض . استقلال قاضى الموضوع به . شرطه . قيامه على أساس سائغ مردوداً إلى عناصره الثابتة بالأوراق ومبرراته متكافئا مع الضرر دون زيادة شاملاً عنصرى الخسارة التى لحقت بالمضرور والكسب الذى فاته . قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب الزام المطعون ضدها الثانية لإنتفاء مسئوليتها عما تقوم بنشره دون إعمال أحكام القانون 67 لسنة 2006 ولائحته التنفيذية بشأن المسئولية والقضاء بإلزام المطعون ضدها الأولى بالتعويض عن فوات الفرصة دون الخسارة التى أصابت الشركة الطاعنة جراء الإعتداء على علامتها التجارية . خطأ ومخالفة للقانون . - المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن تقدير التعويض عن الضرر وإن كان من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع إلا أن مناط ذلك أن يكون هذا التقدير قائماً على أساس سائغ مردوداً إلى عناصره الثابتة بالأوراق ومبرراته التي يتوازن بها أساس التعويض مع العلة من فرضه بحيث يكون متكافئاً مع الضرر ليس دونه وغير زائد عليه شاملاً لعنصريه الجوهريين الخسارة التي لحقت المضرور والكسب الذي فاته ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فيما قضى به من رفض طلب إلزام المطعون ضدها الثانية بالتعويض على سند مما أورده فى أسبابه من أنها مؤسسة صحفية تتولى تلقى الإعلانات من الشركات المتعددة والنشر دون أن تكون مهمتها التثبت من عدم تعارض أسماء الشركات أو ملكية عناصر الاسم التجارى أو العلامات التجارية نافياً بذلك مسئوليتها عما تقوم بنشره دون أن يعمل ما يقرره القانون 67 لسنة 2006 ولائحته التنفيذية من أحكام بشأن مسئولية المعلن عما يقوم بالإعلان عنه حماية لجمهور المستهلكين أو إعفائه من تلك المسئولية متى قام الدليل على عدم مسئوليته وفقاً لما تقرره الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون سالف البيان حاجباً نفسه عن بحث ما قدمته الطاعنة من مستندات للتدليل على توافر مسئولية المطعون ضدها الثانية - برغم إيرادها فى أسبابه – والتي تمثلت فى إنذارها بعدم الإعلان عن منتجات الشركة المطعون ضدها الأولى والمتضمنة اعتداء على اسم وعلامة الطاعنة التجارية ولكون قيد هذه الشركة بالسجل التجارى قد تم إلغاؤه بسبب هذا الاعتداء وذلك بموجب الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى فى الدعوى رقم 35609 لسنة 60 ق فضلاً عن استحقاق الطاعنة لتعويض مؤقت نتيجة لذلك بموجب الحكم الجنائي البات الصادر فى الجنحة رقم 63 لسنة 2009 جنح مستأنف اقتصادى القاهرة ، كما قضى بإلزام المطعون ضدها الأول بتعويض لم يحقق به أحد أركان الضرر الجوهرية إذ أسس قضائه بالمبلغ المقضي به كتعويض للطاعنة بأنه لقاء فوات فرصة الكسب من تقديم أعمال الصيانة دون أن يقدر فيه الخسارة التي أصابتها جراء الاعتداء الثابت على علامتها التجارية وما أنفقته من أموال فى سبيل حصولها عليها فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب الذي جره إلى مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 8680 لسنة 82 جلسة 2017/01/24)24-1-2017 00




12000
111343612الدوائر التجارية3354 85 محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص توافر عناصر الابتكار فى المصنف " . ملكية فكرية " حقوق الملكية الفكرية " " حق المؤلف : الحماية القانونية للمصنف " .إسباغ الحماية القانونية على المصنف . شرطه . انطواؤه على شيء من الابتكار وإفراغه فى صورة مادية وإعداده للنشر . مخالفة ذلك . أثره . انتفاء الحماية القانونية له . م 138 ، 140 ق 82 لسنة 2002 .مفاد النص فى المادتين 138 ، 140 من القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية أن المشرع وفقًا لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 – المنطبق على واقعة الدعوى – ومن قبله القانون رقم 354 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 38 لسنة 1992 بشأن حماية حق المؤلف ، أسبغ الحماية الواردة بهما على مؤلفى المصنفات أيًا كان نوعها أو طريقة التعبير عنها أو أهميتها أو الغرض منها ، بشرط أن يكون هذا المصنف قد انطوى على شيء من الابتكار بحيث يبين منه أن المؤلف أضفى عليه شيئًا من شخصيته ، وأن يتم إفراغه فى صورة مادية يبرز فيها إلى الوجود ويكون معدًا للنشر ، وبغير ذلك فلا يرقى إلى مرتبة المصنف الجدير بالحماية . (الطعن رقم 3354 لسنة 85 جلسة 2016/12/27)27-12-2016 00




12000
111343612الدوائر التجارية3354 85 محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص توافر عناصر الابتكار فى المصنف " . ملكية فكرية " حقوق الملكية الفكرية " " حق المؤلف : الحماية القانونية للمصنف " .حقوق الملكية الفكرية . جوهرها .جوهر حقوق الملكية الفكرية أنها ثمرة الابتكار ونتاج الإبداع فى شتى مناحى النشاط الإنسانى . (الطعن رقم 3354 لسنة 85 جلسة 2016/12/27)27-12-2016 00




12000
111343612الدوائر التجارية3354 85 محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص توافر عناصر الابتكار فى المصنف " . ملكية فكرية " حقوق الملكية الفكرية " " حق المؤلف : الحماية القانونية للمصنف " .الابداع والابتكار . ماهيتهما .الإبداع والابتكار – يُعدَّان نمطًا من أنماط التفكير ومستوى متقدم فى سلم القدرات الذهنية للإنسان يتميز به عن غيره ويتسم بالخروج عن المألوف . (الطعن رقم 3354 لسنة 85 جلسة 2016/12/27)27-12-2016 00




12000
111343612الدوائر التجارية3354 85 محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص توافر عناصر الابتكار فى المصنف " . ملكية فكرية " حقوق الملكية الفكرية " " حق المؤلف : الحماية القانونية للمصنف " .الدلالة الاصطلاحية للابداع . ماهيته . اندراج الاختراع والابداع الادبى أو الفني فيه .دلالة الإبداع فى اللغة تعنى إحداث شيء جديد على غير مثال سابق وهو ما اصطلح عليه بأنه إيجاد شيء غير مسبوق بالعدم ، وهو أعلى مرتبة من التكوين والإحداث وكليهما يقابل الإبداع من وجه وهما مترتبان عليه ، فالإبداع مزيج من القدرات والاستعدادات والخصائص الشخصية التى إذا ما وجدت فى بيئة مناسبة يمكن أن ترقى بالعمليات العقلية لتؤدى إلى نتاجات أصيلة وجديدة على مستوى الاختراعات الإبداعية فى ميادين الحياة الإنسانية ، ويندرج فيه كل من الاختراع والإبداع الأدبى أو الفنى . (الطعن رقم 3354 لسنة 85 جلسة 2016/12/27)27-12-2016 00




12000
111343612الدوائر التجارية3354 85 محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص توافر عناصر الابتكار فى المصنف " . ملكية فكرية " حقوق الملكية الفكرية " " حق المؤلف : الحماية القانونية للمصنف " .التفكير الابداعى . ماهيته .التفكير الإبداعى هو العملية الذهنية التى نستخدمها للوصول إلى الأفكار والرؤى الجديدة أو التى تؤدى إلى الدمج والتأليف بين الأفكار ، أو الأشياء التى تعتبر سابقًا أنها غير مترابطة ، فالتفكير الإبداعى يصف العمليات وأسلوب التفكير الذى أنتج هذا الإبداع ، ويعبر التفكير الإبداعى عن نفسه فى صورة إنتاج شيء جديد أو الخروج عن المألوف أو ميلاد شيء جديد سواء كان فكرة أم اكتشافًا أم اختراعًا . (الطعن رقم 3354 لسنة 85 جلسة 2016/12/27)27-12-2016 00




12000
111343612الدوائر التجارية3354 85 محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص توافر عناصر الابتكار فى المصنف " . ملكية فكرية " حقوق الملكية الفكرية " " حق المؤلف : الحماية القانونية للمصنف " .الابداع . أهميته . كونه يمثل إطلاقًا لطاقات الخلق والاجتهاد دون قيد على العقل إلى الحد الذى ينال فيه المجتهد أجرًا حتى لو أخطأ . شرطه .تبرز أهمية الإبداع فى أنه يمثل إطلاقًا لطاقات الخلق والاجتهاد دون قيد على العقل إلى الحد الذى ينال فيه المجتهد أجرًا حتى لو أخطأ ، بشرط الالتزام بإطار أخلاقى وإنسانى لا يحكمه الهوى ، وإنما يحكمه الضمير ، لكى يكون ملائمًا وهادفًا إلى دعم القيم الإنسانية . (الطعن رقم 3354 لسنة 85 جلسة 2016/12/27)27-12-2016 00




12000
111343612الدوائر التجارية3354 85 محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص توافر عناصر الابتكار فى المصنف " . ملكية فكرية " حقوق الملكية الفكرية " " حق المؤلف : الحماية القانونية للمصنف " .الدلالة الاصطلاحية لابتكار الشئ . ماهيته .الدلالة الاصطلاحية لابتكار الشيء فى اللغة هو الاستيلاء على باكورته ، بمعنى أن يكون وليد أفكار المرء بالمبادرة إليه وإدراك أوله متسمًا بالحداثة والإبداع وبطابعه الشخصى . (الطعن رقم 3354 لسنة 85 جلسة 2016/12/27)27-12-2016 00




12000
111343612الدوائر التجارية3354 85 محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص توافر عناصر الابتكار فى المصنف " . ملكية فكرية " حقوق الملكية الفكرية " " حق المؤلف : الحماية القانونية للمصنف " .الابتكار فى نطاق الحماية القانونية لحق المؤلف . إضفاء الطابع الشخصى للمصنف بما يميزه عن سواه من المصنفات التي تنتمي لذات النوع . علة ذلك . تميز الإنتاج الذهنى بطابع معين يبرز شخصية صاحبه .المقصود بالابتكار .. فى نطاق الحماية القانونية لحق المؤلف .. الطابع الشخصى الذى يعطيه المؤلف لمصنفه ، الذى يسمح بتمييز المصنف عن سواه من المصنفات التى تنتمى إلى ذات النوع ، حيث تبرز شخصية المؤلف إما فى مقومات الفكرة التى عرضها أو فى الطريقة التى اتخذها لعرض الفكرة ، فالجوهرى فى الأمر هو تميز الإنتاج الذهنى بطابع معين يبرز شخصية صاحبه سواء فى جوهر الفكرة المعروضة أو فى مجرد طريقة العرض أو التعبير أو الترتيب أو التبويب أو الأسلوب . (الطعن رقم 3354 لسنة 85 جلسة 2016/12/27)27-12-2016 00




12000
111343612الدوائر التجارية3354 85 محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص توافر عناصر الابتكار فى المصنف " . ملكية فكرية " حقوق الملكية الفكرية " " حق المؤلف : الحماية القانونية للمصنف " .الابتكار المطلق والابتكار النسبى . ماهيتهما . توافر شرط الابتكار فى الحالتين . لازمه . وجود خلق ذهنى جديد . علة ذلك . إضافة المؤلف إلى فكرة سابقة ما يجعل لها طابعاً جديداً تختلف به عما كانت عليه من قبل . كاف لتوافر شرط الابتكار .الابتكار إما أن يكون مطلقًا وإما أن يكون نسبيًا ، فيكون مطلقًا إذا لم يكن المصنف يستند إلى إنتاج سابق ، ويكون نسبيًا إذا ما كان المصنف يقتبس عناصر شكلية لإنتاج سابق ، ولكن فى كلتا الحالتين لابد من خلق ذهنى جديد فى جملته لكى يكون شرط الابتكار متوافرًا ، ليتقرر حق المؤلف على مصنفه أو ليتمتع بالحماية أو ليستحق صاحبه الاعتراف بملكيته الفكرية وما يترتب عليها من حقوق ، ويكفى فى ذلك أن يضيف المؤلف إلى فكرة سابقة ما يجعل للفكرة طابعًا جديدًا تختلف به عما كانت عليه من قبل فإذا ما اتضح أن ما تحققه الفكرة لا يعدو أن يكون تطورًا عاديًا وطبيعيًا للقدر القائم أو مألوفًا لأهل الاختصاص فإنه عندئذ يتخلف عنصر الابتكار . (الطعن رقم 3354 لسنة 85 جلسة 2016/12/27)27-12-2016 00




12000
111343612الدوائر التجارية3354 85 محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص توافر عناصر الابتكار فى المصنف " . ملكية فكرية " حقوق الملكية الفكرية " " حق المؤلف : الحماية القانونية للمصنف " .محكمة الموضوع . سلطتها فى استخلاص توافر عناصر الابتكار فى المصنف . شرطه . افصاح الحكم عن مصادر الأدلة التى كون منها عقيدته وفحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق وأن تؤدى إلى النتيجة التى خلص إليها . عله ذلك .المقرر - فى قضاء محكمة النقض - إنه وإن كان لمحكمة الموضوع سلطة استخلاص عناصر الابتكار فى المصنف حتى يتمتع مؤلفه بالحماية القانونية إلا أنه يتعين عليها أن تفصح عن مصادر الأدلة التى كوَّنت منها عقيدتها وفحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق مؤدية إلى النتيجة التى انتهت إليها حتى يتأتى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداد الحكم . (الطعن رقم 3354 لسنة 85 جلسة 2016/12/27)27-12-2016 00




12000
123456789101112131415161718192021222324252627282930...