من
إلى

     
نوع الدائرةرقم الطعنسنة الطعنعنوان القاعدةالموجزالقاعدة 
111355882الدوائر التجارية4609 86 التأمينــــات العينية " حقــــوق الإمتياز ". حكم " عيوب التدليل : الفساد فى الاستدلال : ما يعد كذلك " . نقل " نقل بحرى : الإمتياز على السفينة البحرية " " انقضاء حقوق الامتياز على السفينة " .حقوق الإمتياز . ماهيتها . تأمينات خاصة . لا يجوز تقريرها الإ بنص فى القانون . - المقرر– فى قضاء محكمة النقض – أن حقوق الامتياز هى تأمينات خاصة يقررها القانون لحقوق بعينها على مال أو أموال معينة أو على كل أموال المدين ولا يكون للحق امتياز إلا بمقتضى نص فى القانون . (الطعن رقم 4609 لسنة 86 جلسة 2017/06/22)22-6-2017 00




12000
111355882الدوائر التجارية4609 86 التأمينــــات العينية " حقــــوق الإمتياز ". حكم " عيوب التدليل : الفساد فى الاستدلال : ما يعد كذلك " . نقل " نقل بحرى : الإمتياز على السفينة البحرية " " انقضاء حقوق الامتياز على السفينة " . الإمتياز الوارد على السفينة . أثره . تتبع السفينة فى أية يد كانت . إنقضائه ببيع السفينة جبراً أو إختيارياً . شرطه . مضى ستين يوماً من تاريخ إتمام شهر عقد البيع . المواد 29، 36 ، 37/أ ، ب ق التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 .- نص المشرع البحرى على حقوق الامتياز التى ترد على السفينة فعددت المادة 29 من قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 تلك الحقوق وبينت المادة 36 منه أثر تقرير ذلك الامتياز فنصت على أنه يؤدى إلى تتبع السفينة فى أية يد كانت وحددت المادة 37 من ذات القانون حالات انقضاء الامتياز فنصت فى الفقرة ( أ ) منها على حالة بيع السفينة جبراً باعتبار أن بيع السفينة بواسطة القضاء يطهرها من كل تكليف ونصت كذلك فى الفقرة (ب) من ذات المادة على حالة بيع السفينة اختيارياً واشترطت لانقضاء الامتياز فى هذه الحالة مضى ستين يوماً من تاريخ إتمام شهر عقد البيع فى سجل السفن . (الطعن رقم 4609 لسنة 86 جلسة 2017/06/22)22-6-2017 00




12000
111355882الدوائر التجارية4609 86 التأمينــــات العينية " حقــــوق الإمتياز ". حكم " عيوب التدليل : الفساد فى الاستدلال : ما يعد كذلك " . نقل " نقل بحرى : الإمتياز على السفينة البحرية " " انقضاء حقوق الامتياز على السفينة " . الإمتياز الوارد على السفينة . إنقضائه بمضى سنة عدا حقوق الامتياز الضامنة لديون التوريد فتنقضى بمضى ستة أشهر . المادتين 29/6 ، 38/1 ق التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 .- حددت الفقرة الأولى من المادة 38 منها ( من قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 ) حالات انقضاء حقوق الامتياز على السفينة بمضى سنة عدا حقوق الامتياز الضامنة لديون التوريد المشار إليها فى البند 6 من المادة 29 بمضى ستة أشهر . (الطعن رقم 4609 لسنة 86 جلسة 2017/06/22)22-6-2017 00




12000
111355882الدوائر التجارية4609 86 التأمينــــات العينية " حقــــوق الإمتياز ". حكم " عيوب التدليل : الفساد فى الاستدلال : ما يعد كذلك " . نقل " نقل بحرى : الإمتياز على السفينة البحرية " " انقضاء حقوق الامتياز على السفينة " . الفساد فى الاستدلال . ماهيته . انطواء أسباب الحكم على عيب يمس سلامة الاستنباط . تحققه باستناد المحكمة إلى أدلة غير صالحة موضوعياً للاقتناع بها أو عدم فهم العناصر الواقعية التى تثبت لديها . " مثال : بشأن قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بانقضاء امتياز الدين الموقع الحجز التحفظى على السفينة بناء عليه" . - المقرر– فى قضاء محكمة النقض – أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها ، أو إلى عدم فهم الواقعة التى ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما فى حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التى ثبتت لديها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائى قد أقام قضاءه برفض الدفع المبدى من الطاعن بصفته بانقضاء امتياز الدين الموقع الحجز بناء عليه بمضى المدة عملاً بأحكام المواد 36 ، 37 ، 38 من قانون التجارة البحرية على ما ذهب إليه من أن الاستثناء الوارد على الديون الممتازة وتقادمها المراد منه هو سرعة المطالبة بالديون حتى لا تتراكم وحماية الدائنين ولكن زوال الامتياز لا يؤثر على بقاء الدين الأصلى والحق فى المطالبة به ومن ثم فلا يجوز الدفع بانقضاء الدين كحق للدائن المطالبة به وإنما ميزة الامتياز فقط هى التى تزول من الدين وكان هذا الذى أورده الحكم لا يؤدى واقعاً وقانوناً إلى تلك النتيجة التى انتهى إليها ذلك لأن الثابت بالأوراق وفقاً لما سجله الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أن الطاعن اشترى سفينة التداعى المحجوز عليها بتاريخ 31 مارس 2007 وقدم سنداً لذلك أصل فاتورة الشراء وقدم أيضاً شهادة مؤقتة بتسجيلها فى سجلات بيع السفن بتاريخ 3 مايو 2007 بينما كان نشوء الدين الذى تم توقيع الحجز عليها من أجله فى غضون عام 2005 وهو ما يكون معه حق امتياز هذا الدين قد انقضى فى حالتين تمسك بهما الطاعن أولاً هى المنصوص عليها فى الفقرة " ب " من المادة 37 من قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 وهى حالة بيع السفينة اختياراً وينقضى حق الامتياز فى هذه الحالة بمضى ستين يوماً من تاريخ إشهار عقد البيع فى سجل السفن وقدم الطاعن عنها شهادة التسجيل سالفة البيان والحالة الأخرى المنصوص عليها فى الفقرة " أ " من المادة 38 من ذات القانون وينقضى حق الامتياز فيها بمضى سنة عدا حقوق الامتياز الضامنة لديون التوريد المشار إليها فى البند 6 من المادة 29 فإنها تنقضى بمضى ستة أشهر ، ويبدأ سريان المدة المشار إليها على نحو ما نصت عليه الفقرة " د " من يوم استحقاق الديون ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ما تقدم وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعن وفق ما سلف بيانه بعد أن اختلط عليه الأمر بين انقضاء الامتياز البحرى وانقضاء الدين البحرى فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال اللذين جراه إلى مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 4609 لسنة 86 جلسة 2017/06/22)22-6-2017 00




12000
111355882الدوائر التجارية4609 86 التأمينــــات العينية " حقــــوق الإمتياز ". حكم " عيوب التدليل : الفساد فى الاستدلال : ما يعد كذلك " . نقل " نقل بحرى : الإمتياز على السفينة البحرية " " انقضاء حقوق الامتياز على السفينة " . انقضاء حق الامتياز على السفينة لمضى أكثر من ستين يوماً على شهر بيعها والتأشير بتعديل ملكيتها فى سجل بيع السفن لصالح المستأنف بعد مضى أكثر من ستة أشهر من تاريخ استحقاق الدين . أثره . سقوط حق حق المستأنف ضده الأول فى تتبعها وتوقيع الحجز عليها لإستيفاء دينه . مخالفة الحكم المستأنف هذا النظر . خطأ .- إذ كان الثابت بالأوراق - والذى لا خلاف عليه بين طرفى التداعى - أنه قد مضى أكثر من ستين يوماً على شهر بيع السفينة موضوع التداعى والتأشير بتعديل ملكيتها فى سجل بيع السفن لصالح المستأنف " الطاعن " بتاريخ 3 مايو 2007 بعد مضى أكثر من ستة أشهر من تاريخ استحقاق الدين بما ينقضى معه حق الامتياز على السفينة محل التداعى " ........ " إعمالاً لما تقدم من نصوص وقواعد وهو ما لا يحق معه للمستأنف ضده الأول تتبع هذه السفينة فى أى يد كانت لاستيفاء دينه ، ويكون توقيعه الحجز على السفينة قد تم على غير سند من الواقع والقانون جديراً بالإلغاء ، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر متعين القضاء بإلغائه وبإلغاء أمر الحجز رقم 41 لسنة 2007 الموقع على السفينة " كليوباترا مون " بتاريخ 6 سبتمبر 2007 وما ترتب عليه من آثار . (الطعن رقم 4609 لسنة 86 جلسة 2017/06/22)22-6-2017 00




12000
111355890الدوائر التجارية10976 84 محكمة الموضوع " تكييف الدعوى " التزام محكمة الموضوع بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانونى الصحيح . عدم تقيدها بتكييف الخصوم لها متى التزمت بالوقائع والطلبات المطروحة عليها . مخالفة ذلك . خضوع تكييفها لرقابة محكمة النقض.المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن محكمة الموضوع ملزمة بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح دون أن تتقيد فى ذلك بتكييف الخصوم لها متى التزمت بالوقائع والطلبات المطروحة عليها فإن خرجت عنها خضع تكييفها فى هذا الخصوص لرقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 10976 لسنة 84 جلسة 2017/06/21)21-6-2017 00




12000
111355890الدوائر التجارية10976 84 عقد " زوال العقد : فسخ العقد " . فسخ العقد الملزم للجانبين . من صور المسئولية العقدية . المقصود به . حل الرابطة العقدية جزاء إخلال أحد طرفى العقد بالتزام ناشئ عنه . فسخ العقد - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - هو صورة من صور المسئولية العقدية ويتمثل فى حل الرابطة العقدية جراء إخلال أحد طرفى العقد بأحد الالتزامات الناشئة عنه . (الطعن رقم 10976 لسنة 84 جلسة 2017/06/21)21-6-2017 00




12000
111355890الدوائر التجارية10976 84 التزام " انتقال الالتزام : حوالة الحق : انعقاددها وأثرها " " انقضاء الالتزام : الوفاء " . أوراق تجارية " الشيك " . شركات " شركات الأشخاص : تداول حصة الشريك " " انقضاء الشركة : تخارج الشريك " . عقد " زوال العقد : فسخ العقد : أثر الفسخ " .الأصل عدم قابلية حصة الشريك فى شركات الأشخاص للتداول . جواز اتفاق الشركاء على مخالفة ذلك بتنازل الشريك عن حصته الى الغير سواء بعوض او على سبيل التبرع . شرطه . المحافظة على الاعتبار الشخصى الذى تقوم عليه الشركة . تنازل الشريك . ماهيته . حوالة حق الشريك الى الغير . التنازل بعوض . قابليته للفسخ . شرطه . عدم وفاء المتنازل اليه بالتزاماته بسداد المقابل . المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن حصة الشريك فى شركات الأشخاص - بحسب الأصل - غير قابلة للتداول بيد أن تلك القاعدة ليست من النظام العام فيجوز أن يتفق الشركاء على مخالفتها مع ضرورة الحفاظ على الاعتبار الشخصى الذى تقوم عليه شركات الأشخاص فإذا وقع هذا الاتفاق فى العقد التأسيسى يجوز لكل شريك أن يتنازل عن حصته للغير وإحلاله محله فى الشركة سواء كان هذا التنازل بعوض أم على سبيل التبرع وإن هذا التنازل هو فى حقيقته حوالة حق الشريك فى الشركة إلى الغير المتنازل إليه ومتى كان هذا التنازل بعوض فإنه يقبل الفسخ إذا لم يوف المتنازل إليه بالتزاماته بسداد المقابل كما أنه إذا اشترى الوكيل المال لنفسه بمقتضى توكيل يخول له ذلك انفسخت الوكالة وصارت بيعاً وأنه إذا تخلف المشترى عن الوفاء بالتزامه بسداد كامل الثمن أو تأخر عن الوفاء به أو بجزء منه جاز للدائن - البائع - أن يطلب بفسخ العقد . (الطعن رقم 10976 لسنة 84 جلسة 2017/06/21)21-6-2017 00




12000
111355890الدوائر التجارية10976 84 التزام " انتقال الالتزام : حوالة الحق : انعقاددها وأثرها " " انقضاء الالتزام : الوفاء " . أوراق تجارية " الشيك " . شركات " شركات الأشخاص : تداول حصة الشريك " " انقضاء الشركة : تخارج الشريك " . عقد " زوال العقد : فسخ العقد : أثر الفسخ " . إصدار الشيك . عدم اعتباره وفاءً مبرئاً لذمة الساحب . عدم انقضاء التزامه إلا بصرف المسحوب عليه لقيمة الشيك للمستفيد .الشيك - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - وإن اعتبر فى الأصل أداة وفاء إلا أن مجرد سحب الشيك لا يعتبر وفاءً مبرءً لذمة ساحبه ولا ينقض التزامه إلا بقيام المسحوب عليه بصرف قيمة الشيك للمستفيد . (الطعن رقم 10976 لسنة 84 جلسة 2017/06/21)21-6-2017 00




12000
111355890الدوائر التجارية10976 84 التزام " انتقال الالتزام : حوالة الحق : انعقاددها وأثرها " " انقضاء الالتزام : الوفاء " . أوراق تجارية " الشيك " . شركات " شركات الأشخاص : تداول حصة الشريك " " انقضاء الشركة : تخارج الشريك " . عقد " زوال العقد : فسخ العقد : أثر الفسخ " . تنازل الطاعن عن حصته فى شركة التوصية البسيطه إلى المورث نظير مبلغ اصدر به الاخير عدد ستة شيكات . عدم تمكن الطاعن من تحصيل ما حل ميعاد استحقاقه منها لعدم كفاية الرصيد . مؤداه . اخلال المورث بالتزامه بسداد الثمن . أثره . احقية الطاعن فى طلب فسخ الاتفاق على التخارج . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر خطأ ومخالفة للقانون .إذ كان البين من الأوراق وعلى ما سجله الحكم المطعون فيه أن الطاعن وهو شريك مع مورث المطعون ضدهم أولاً ومع المطعون ضدهما الثالثة والرابعة فى الشركة ...- توصية بسيطة - تنازل عن حصته فى الشركة للمورث بأن أصدر له توكيلاً يبيح له التعامل على الحصة لنفسه وللغير وتعديل نظام الشركة الأساسى بما يتفق مع ذلك فى مقابل مبلغ 5400000 جنيه أصدر به المورث عدد 6 شيكات وقام بمقتضى التوكيل الصادر له بإضافة حصة الطاعن لنفسه بيد أن الشيكات التي أصدرها مقابل هذا التنازل لم يتمكن الطاعن من تحصيل ما حل ميعاد استحقاقه منها لعدم كفاية الرصيد ومن ثم فإن المورث يكون قد أخل بالتزامه بسداد الثمن رغم قيامه بإضافة كامل حصة الطاعن فى الشركة لنفسه بما يحق للطاعن طلب فسخ الاتفاق على التخارج وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدعوى تأسيساً على تكييفه لها بأنها مطالبة بقيمة شيكات وأن عدم تحصيلها لا يستوجب إلغاء الاتفاق فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه مما يعيبه . (الطعن رقم 10976 لسنة 84 جلسة 2017/06/21)21-6-2017 00




12000
111355706الدوائر التجارية10343 86 اختصاص " الاختصاص النوعى "0الاختصاص النوعي . اعتباره مطروحاً دائماً على المحكمة . الحكم الصادر فى موضوع الدعوى . اشتماله على قضاء ضمنى فى الاختصاص . الطعن فيه . انسحابه بالضرورة على القضاء فى الاختصاص . مؤدى ذلك . وجوب تصدى المحكمة له من تلقاء نفسها ولو لم يثر من الخصوم أو النيابة .المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مسألة الاختصاص النوعى تعتبر قائمة فى الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة وأن الحكم فى موضوع الدعوى يشتمل حتما على قضاء ضمنى فى الاختصاص والطعن على الحكم الصادر فى الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء فى الاختصاص سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها . (الطعن رقم 10343 لسنة 86 جلسة 2017/06/07)7-6-2017 00




12000
111355706الدوائر التجارية10343 86 محاكم اقتصادية " اختصاص المحاكم الاقتصادية : الاختصاص النوعى " . الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية . مناطه . تعلق الدعوى بالمنازعات الناشئة عن تطبيق القوانين الواردة بالمادة السادسة ق 120 لسنة 2008 . الاستثناء. الدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة .مفاد المادة السادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية أن المشرع اختص دوائر المحاكم الاقتصادية نوعياً دون غيرها من المحاكم المدنية بنظر الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين المذكورة بالنص المشار إليه فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة وأن قصره هذا الاختصاص ليس مرده نوع المسائل أو طبيعتها ولكن على أساس قائمة قوانين أوردها على سبيل الحصر بحيث تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل فى المسائل التى تستدعى تطبيق تلك القوانين . (الطعن رقم 10343 لسنة 86 جلسة 2017/06/07)7-6-2017 00




12000
111355706الدوائر التجارية10343 86 محاكم اقتصادية " اختصاص المحاكم الاقتصادية : الاختصاص النوعى " . دعوى التعويض الناشئة عن التأخر فى تسييل خطاب الضمان والدعوى الفرعية برد قيمتة . انعقاد الاختصاص بنظرها للمحكمة الاقتصادية . علة ذلك . مخالفة الحكم الطعون فيه هذا النظر . خطأ . إذ كان إصدار خطاب الضمان أو تسييل قيمته هو عمل من أعمال البنوك ، وكانت طلبات المطعون ضدها فى الدعوى المطعون فى حكمها هى إلزام البنك الطاعن بأن يؤدى لها مبلغ مائتى ألف يورو تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التى أصابتها نتيجة التأخير فى تسييل خطاب الضمان محل النزاع وأقام البنك الطاعن دعواه الفرعية بطلب رد قيمة ذات الخطاب لعدم أحقية المطعون ضدها فى تسييله واقتضاء قيمته ، وكانت هذه المنازعة على هذا النحو يقتضى الفصل فيها تطبيق أحكام خطاب الضمان المنصوص عليها فى المواد 355 وما بعدها من الباب الثالث من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 بشأن عمليات البنوك ومن ثم تختص بنظرها المحاكم الاقتصادية إعمالاً للمادة السادسة من قانون إنشائها رقم 120 لسنة 2008 وينعقد الاختصاص القيمى للدائرة الابتدائية بحسبان أن قيمة الدعوى لا تجاوز خمسة ملايين جنيه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع المبدى من الطاعن بعدم اختصاص المحكمة المدنية نوعياً بنظر الدعوى فإنه يكون معيباً. (الطعن رقم 10343 لسنة 86 جلسة 2017/06/07)7-6-2017 00




12000
111355706الدوائر التجارية10343 86 نقض " أثر نقض الحكم : نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص " . نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص . اقتصار مهمة محكمة النقض على الفصل فى الاختصاص . عند الاقتضاء تعيين المحكمة المختصة الواجب التداعى إليها بإجراءات جديدة . م 269 /1 مرافعات . المقرر قانوناً بنص المادة 269/1 من قانون المرافعات أنه إذا نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة . (الطعن رقم 10343 لسنة 86 جلسة 2017/06/07)7-6-2017 00




12000
111354682الدوائر التجارية19266 85 اعلان " إعلان الشركات الاجنبية " . حكم . محمكة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع فى إجراءات الاعلان " . معاهدات " اتفاقية التعاون القضائي فى المواد المدنية والتجارية والجنائية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية " . طرق ووسائل وشروط تبليغ الوثائق القضائية وفقاً لاتفاقية التعاون القضائي فى المواد المدنية والتجارية والجنائية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية . ورودها على سبيل الحصر . شرطه . عدم اتفاق الاطراف على قبول طرق اخرى . جواز مواصلة قضاة الدول المتعاقدة نظر الدعوى رغم عدم ورود شهادة تثبت تمام التبليغ أو التسليم . شرطه . المواد 3 ، 8 ، 9 ، 11 ، 14 ، 15 من الاتفاقية .مفاد النصوص فى المواد 3 ، 8 ، 9 ، 11 ، 14 ، 15 مجتمعة من اتفاقية التعاون القضائي فى المواد المدنية والتجارية والجنائية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية أن الاتفاقية حددت طرق ووسائل وشروط تبليغ الوثائق القضائية على سبيل الحصر ما لم يتفق الأطراف على قبول طرق أخرى وفقا للمادة الحادية عشر من ذات الاتفاقية وأوجبت على القاضى وقف نظر الدعوى فيما عدا حالة تبليغ الوثيقة حسب الصيغ المنصوص عليها بالدولة المطلوب منها التبليغ أو تسليم الوثيقة فعلياً للمطلوب فى مقره حسب أحد الصيغ المنصوص عليها بالإتفاقية على أن يكون ذلك خلال وقت مناسب حتى يتكمن المطلوب من تقديم دفاعه ، كما منحت الإتفاقية الدول المتعاقدة حق منح قضاتها مواصلة نظر الدعوى بالرغم من عدم ورود شهادة تثبت أن التبليغ أو التسليم قد تم إذا ما توافرت شروط ثلاث مجتمعة بأن تحال الوثيقة عن طريق أحد الطرق المشار إليها بالإتفاقية ومرور أجل يقدره القاضى حسب كل حالة لا يقل عن ستة اشهر فى كافة الأحوال وتعذر الحصول على شهادة برغم القيام بكافة المساعى لدى السلطات بالدولة المطلوب منها التبليغ . (الطعن رقم 19266 لسنة 85 جلسة 2017/05/22)22-5-2017 00




12000
111354682الدوائر التجارية19266 85 اعلان " إعلان الشركات الاجنبية " . حكم . محمكة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع فى إجراءات الاعلان " . معاهدات " اتفاقية التعاون القضائي فى المواد المدنية والتجارية والجنائية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية " . جواز إعلان الشركات الاجنبية التى لها فرع أو وكيل فى مصر . م 13 مرافعات . واقعة وجود فرع للشركة الأجنبية فى مصر . من وسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع .المشرع قد أجاز فى المادة 13 من قانون المرافعات فى فقرتها الخامسة إعلان الشركة الأجنبية التى لها فرع أو وكيل فى مصر بتسليم الصورة إلى هذا الفرع أو الوكيل . وتعتبر واقعة وجود فرع للشركة الأجنبية فى مصر مسألة واقع يستقل بها قاضى الموضوع . (الطعن رقم 19266 لسنة 85 جلسة 2017/05/22)22-5-2017 00




12000
111354682الدوائر التجارية19266 85 اعلان " إعلان الشركات الاجنبية " . حكم . محمكة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع فى إجراءات الاعلان " . معاهدات " اتفاقية التعاون القضائي فى المواد المدنية والتجارية والجنائية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية " . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لعدم إعلان صحيفتها للشركة المطعون ضدها الأولى على سند من تقاعس الشركة الطاعنة عن اعلانها بالطريق الدبلوماسى وفقاً لنص المادة 13 / 9 مرافعات واتفاقية لاهاى واجبة التطبيق واعلانها مع الوكيل التجارى الذى أنكر صلته بها . صحيح . تــــسليم ورقة الاعلان للنيابة لاتخاذ إجراءاته بالطريق الدبلوماسى . لا أثر له . علة ذلك . عدم تسلم المطعون ضدها للاعلان وعدم تبليغها به . الاعلان بتصحيح شكل الدعوى . ليس بــــديلاً عــــن الاعـــــلان بـــصحيفة الدعـــوى ولا يقوم مقامه . المجادلة فى ذلك موضوعية . تنحسر عنها رقابة محكمة النقض إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص من أوراق الدعوى والمستندات المقدمة فيها أن الشركة الطاعنة تقاعست عن إعلان المطعون ضدها الأولى بالطريق الدبلوماسى – طبقاً لنص المادة 13/9 من القانون المشار إليه واتفاقية لاهاى – واجبة التطبيق لانضمام كلٍ من دولتى الصين ومصر إليها – وقامت بإعلانها مع شركة الهلال للتجارة والاستيراد باعتبارها وكيلاً تجارياً وممثلاً تجارياً لها رغم أن ممثل هذه الأخيرة أنكر صلتها بالمطعون ضدها الأولى وأنها لا تمثلها وليست وكيلاً تجارياً لها ، كما لم تقدم الطاعنة خلاف ذلك . ورتب الحكم على ذلك قضاءه بعدم قبول الدعوى لعدم إعلان صحيفتها للشركة المطعون ضدها الأولى فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ولا يغير من ذلك ما تذرعت به الطاعنة من تسليمها ورقة الإعلان للنيابة العامة لاتخاذ إجراءات الإعلان بالطريق الدبلوماسى ذلك أن هذا الإعلان فضلاً عن أنه لم يسلم إلى المطعون ضدها الأولى ولم تبلغ به فإن الإعلان بتصحيح شكل الدعوى لا يقوم مقام الإعلان بصحيفة الدعوى ولا يعد بديلاً عنه . وكان ما خلص إليه الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق فإن النعى عليه بأسباب الطعن لا يعدو أن يكون مجادلة فى سلطة محكمة الموضوع التقديرية تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة . (الطعن رقم 19266 لسنة 85 جلسة 2017/05/22)22-5-2017 00




12000
111355545الدوائر التجارية7422 85 بيع " بيع المحل التجارى " . محاكم اقتصادية " اختصاص المحاكم الاقتصادية : الاختصاص بالمنازعة فى بيع المحل التجارى ". محل تجارى " بيع المحل التجارى : التظلم من أمر البيع " . نقض " أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام " .المحاكم الاقتصادية . تشكيلها . اختصاصها . الدوائر الابتدائية . نصابها . عدم مجاوزة قيمة الدعوى خمسة ملايين جنيه . الدوائر الاستئنافية . نصابها . مجاوزة قيمة الدعوى خمسة ملايين جنيه أو كونها غير مقدرة القيمة فضلاً عن نظر استئناف الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية . المادتان الأولى والسادسة ق 120 لسنة 2008 . مؤدى نص المادتين الأولى والسادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن المشرع بموجب هذا القانون نظم المحاكم الاقتصادية ككيان قضائى خاص داخل جهة المحاكم على شكل يختلف عن تشكيل جهة المحاكم العادية بتشكيلها من دوائر ابتدائية وأخرى استئنافية حدد اختصاصهما بمنازعات لا تدخل فى اختصاص أى من جهة المحاكم العادية أو جهة القضاء الإدارى وميز فى اختصاص تلك الدوائر بحسب قيمة الدعوى وبحسب المنازعات والدعاوى التى تنشأ عن تطبيق قوانين معينة نصت عليها المادة السادسة منه فخص الدوائر الابتدائية – دون غيرها – بنظر المنازعات والدعاوى التى لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه والتي تنشأ عن تطبيق القوانين المنصوص عليها فى المادة سالفة الذكر وخصص الدوائر الاستئنافية بالنظر ابتداءً فى ذات المنازعات والدعاوى إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة كما أناط بها – دون غيرها – نظر استئناف الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية . (الطعن رقم 7422 لسنة 85 جلسة 2017/05/17)17-5-2017 00




12000
111355545الدوائر التجارية7422 85 بيع " بيع المحل التجارى " . محاكم اقتصادية " اختصاص المحاكم الاقتصادية : الاختصاص بالمنازعة فى بيع المحل التجارى ". محل تجارى " بيع المحل التجارى : التظلم من أمر البيع " . نقض " أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام " .الدعاوى الاقتصادية المستأنفة أمام المحكمة الاقتصادية بهيئة استئنافية . عدم جواز الطعن عليها بالنقض. شرطه . عدم مخالفة الحكم لقواعد الاختصاص الولائى والنوعى والقيمى . علة ذلك .مؤدى المادة 11 من ذات القانون (قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية ) أن الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية القابلة للطعن بالنقض هى التى تصدر ابتداءً من الدوائر الاستئنافية أما الدعاوى التى تنظرها بهيئة ابتدائية ويكون الفصل فى الطعن عليها أمام المحكمة – بهيئة استئنافية – فلا يجوز الطعن فيها بطريق النقض دون إخلال بحكم المادة 250 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، بيد أن مناط إعمال هذه القاعدة القانونية التى اختص بها المشرع الدعاوى أمام المحاكم الاقتصادية ألا تكون المحكمة قد خالفت قواعد الاختصاص الولائى أو النوعى أو القيمى التى رسمها وألا تخرج صراحة أو ضمناً على ما كان من تلك القواعد متعلقاً بالنظام العام ، فإن وقع الحكم مخالفاً لأى من تلك القواعد فلا يتحصن من الطعن عليه أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 7422 لسنة 85 جلسة 2017/05/17)17-5-2017 00




12000
111355545الدوائر التجارية7422 85 بيع " بيع المحل التجارى " . محاكم اقتصادية " اختصاص المحاكم الاقتصادية : الاختصاص بالمنازعة فى بيع المحل التجارى ". محل تجارى " بيع المحل التجارى : التظلم من أمر البيع " . نقض " أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام " .المسائل المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها وللنيابة العامة وللخصوم إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن . شرطه . يحق لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة أو الخصوم إثارة الأسباب المتعلقة بهذا الاختصاص ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن بالنقض متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم . (الطعن رقم 7422 لسنة 85 جلسة 2017/05/17)17-5-2017 00




12000
123456789101112131415161718192021222324252627282930...