من
إلى

     
نوع الدائرةرقم الطعنسنة الطعنعنوان القاعدةالقاعدةتاريخ الجلسةمكتب فني (س)الجزء (ع)رقم القاعدة (ق)الصفحة (ص) 
111235644الدوائر التجارية15444 81 إفلاس أحد الملتزمين دون المتضامنين أو الكفلاء الأصل أن إفلاس أحد الملتزمين لا أثر له له على مركز الملتزمين الآخرين من المدينين المتضامنين معه ولا على مركز كفلائه في الدين طالما أنه لم يثبت توقفهم عن الدفع وبالتالى فإذا وقف سريان الفوائد بالنسبة إلى أحد الملتزمين نتيجة شهر إفلاسه فلا يقف سريانها بالنسبة إلى غيره من الملتزمين . (الطعن رقم 15444 لسنة 81 جلسة 2015/08/05)5-8-2015    




12000
111236640الدوائر التجارية1864 77 شرط الاعتداد بعمل أحد المديرين منفرداً دون الباقين مؤدى النص في الفقرة الثانية من المادة 517 من القانون المدنى - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - أنه في حالة ما إذا اشترط أن يعمل المديرون بالاتفاق جميعاً أو تبعاً لرأى الأغلبية يلزم في هذا الفرض رضاء الجميع أو موافقة الأغلبية على أنه يجوز الخروج على هذا الحكم الذى يتطلب الإجماع أو موافقة الأغلبية بشرط أن توجد ضرورة عاجلة وفى الوقت نفسه حاجة ملحة إلى تفادى خسارة جسيمة تهدد الشركة ولا يمكن علاجها فإذا اجتمع هذان الشرطان جاز لمدير واحد - استثناءً - أن يعمل بدون حاجه لرضاء بقية المديرين ومن ثم وتطبيقاً لهذا المفهوم فإنه إذا انتفى هذان الشرطان وقام المدير بالعمل - منفرداً - كان عمله باطلاً بالنسبة للشركة وكذلك بالنسبة للغير سيئ النية الذى يتعاقد معه رغم علمه بأنه قام بالتصرف خارج الحدود الموضوعة له بعدم حصوله على إجماع باقى الشركاء أو رضاء الأغلبية. (الطعن رقم 1864 لسنة 77 جلسة 2015/07/01)1-7-2015    




12000
111236640الدوائر التجارية1864 77 شرط الاعتداد بعمل أحد المديرين منفرداً دون الباقين إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن والمطعون ضدهما الثانى عن نفسه والثالثة شركاء متضامنين في شركة توصية بسيطة مع شريك أخر موصى - المطعون ضده الثانى بصفته - وقد نص عقد تعديل تلك الشركة المؤرخ في 14/10/1994 على أن يكون حق التوقيع والإدارة للشركاء المتضامنين مجتمعين وقد قام المطعون ضده الثانى عن نفسه بالتوقيع على الشيكات محل المطالبة - منفرداً - متجاوزاً بذلك حدود اختصاصاته بعدم حصوله على توقيع باقى الشركاء المتضامنين أو عدم معارضتهم لتوقيعه عليها - منفرداً - وكانت الأوراق قد خلت من المسوغ الذى يخول للمطعون ضده سالف الذكر الخروج على اتفاق الشركاء بأن يكون حق التوقيع والإدارة للشركاء المتضامنين مجتمعين وقد ثبت علم المطعون ضده الأول المستفيد من هذه الشيكات بتجاوز المطعون ضده الثانى حدود اختصاصه باعتباره وكيلاً عن المطعون ضده الثانى ومنوطاً به اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لنشر تعديل عقد الشركة سالف الذكر ومن ثم فإن هذا التصرف لا يسرى في حق الشركة ولا يجوز مطالبتها بقيمة تلك الشيكات وبالتالى فلا يسأل الطاعن بصفته شريكا متضامنا عنها في أمواله الخاصة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون معيباً . (الطعن رقم 1864 لسنة 77 جلسة 2015/07/01)1-7-2015    




12000
111235645الدوائر التجارية8031 78 تعيين تاريخ استحقاق الأوراق التجارية المستحقة الوفاء بمجرد الإطلاع بتاريخ تقديمها للوفاء يعين تاريخ الاستحقاق بالنسبة إلى الأوراق " الأوراق التجارية " المستحقة الوفاء بمجرد الاطلاع على نحو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون بتاريخ تقديمها للوفاء . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه في هذا الصدد على ما أورده من أنه " لما كان الثابت بالأوراق أن السند الذى استند إليه البنك المستأنف ضده – المطعون ضده – في دعواه سند إذنى وهو ورقة تجارية حررت لأعمال تجارية ووقعه المستأنف الأول – الطاعن الأول – كمدين أصلى كما وقعه المستأنف الثانى – الطاعن الثانى – كضامن – والتزما بموجبه بسداد الدين موضوع المطالبة وكان هذا السند مؤرخاً في 1/2/2002 مستحق الوفاء بالاطلاع ومن ثم يكون تاريخ استحقاقه في 8/8/2002 تاريخ تقديمه للوفاء وهو يوم تحرير البروتستو وكان البنك المستأنف ضده قد تقدم بطلبه لاستصدار أمر الأداء في 10/3/2005 أى قبل انقضاء الميعاد المشار إليه في المادة 465 سالفة الذكر فإن الحق في المطالبة بهذا السند لا يكون قد سقط بمضى المدة ويضحى الدفع بسقوط الحق في الدعوى بالتقادم على غير أساس واجب الرفض " وهى أسباب سائغة لها معينها الثابت في الأوراق وكافية لحمل قضاء الحكم ومتفق مع صحيح القانون . (الطعن رقم 8031 لسنة 78 جلسة 2015/06/25)25-6-2015    




12000
111235643الدوائر التجارية9139 84 اختصاص المحاكم المصرية بنظر المسائل الأولية والطلبات العارضة المرتبطة بالدعوى الأصلية الداخلة في اختصاصها مناط اختصاص المحاكم المصرية بالمسائل الأولية والطلبات العارضة والمرتبطة بالدعوى الأصلية الداخلة في اختصاصها هى مقتضيات حسن سير العدالة فيهما بنظرهما معا ، بما لا يجوز للمحاكم المصرية أن تتخلى من تلقاء نفسها عن اختصاصها لصالح قضاء دولة أخرى حال عدم توافر شروط وموجبات ذلك التخلى وهى عدم وجود رابطة وثيقة بين النزاع والاقليم المصرى ، وارتباط النزاع جدياً بإقليم دولة أخرى أكثر ملائمة وأجدر على الفصل فيه وبحث عناصره ووسائل إثباته وأقدر على نفاذ وكفالة الحكم الصادر في موضوعه ، وثبوت أن القانون الأجنبى يقر سلامة القضاء المانح الاختصاص له تلافياً لتنازع الاختصاص ايجاباً أو سلباً ، لأن تقدير تلك الضوابط سالفة الذكر مما يدخل في تقدير سلطة محكمة الموضوع الخاضع لرقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 9139 لسنة 84 جلسة 2015/06/22)22-6-2015    




12000
111237640الدوائر التجارية9139 84 قانون مناط تطبيق القاضي للقانون الأجنبي المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن التمسك بالقانون الأجنبى لا يعدو أن يكون مجرد واقعة مادية يجب إقامة الدليل عليها استجابة للاعتبارات العملية التى لا يتيسر معها للقاضى الإلمام بأحكام ذلك القانون ، لأن مناط تطبيق هذه القاعدة أن يكون القانون الأجنبى غريباً عن القاضى ، يصعب عليه الوقوف على أحكامه والوصول إلى مصادره أما إذا كان القاضى يعلم بمضمونه أو كان علمه به مفترضاً فلا محل للتمسك بتطبيق تلك القاعدة . (الطعن رقم 9139 لسنة 84 جلسة 2015/06/22)22-6-2015    




12000
111237641الدوائر التجارية8171 81 محاكم اقتصادية استثناء المنازعات التي تختص المحاكم الاقتصادية بنظرها من العرض على لجان التوفيق إذ كان المشرع ورغبة منه في تشجيع الاستثمار العربى والأجنبى في البلاد قد أصدر القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن المحاكم الاقتصادية مستهدفاً منه وفق ما جاء بالمذكرة الإيضاحية سرعة حسم المنازعات المتعلقة بهذا المجال واستعان في سبيل ذلك بآليات عدة فقام بحصر القوانين التى أباح نظرها أمام المحاكم التى أنشأها لهذا الغرض وأنشأ بكل محكمة منها هيئة لتحضير المنازعات والدعاوى التى تختص بها هذه المحكمة فيما عدا ما استثناه منها بدرجتيها الابتدائية والاستئنافية وخص الأولى بالمنازعات التى لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيهاً والتى ينظر استئناف الأحكام الصادرة منها أمام المحاكم الاقتصادية بهيئة استئنافية والتى خصها في ذات الوقت بالمنازعات التى تزيد قيمتها عن خمسة ملايين جنيه وتلك غير مقدرة القيمة والتى أجاز الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة منها كمحكمة ابتدائية ، وأوجب على محكمة النقض إذا ما نقضت الحكم أن تتصدى للفصل في الموضوع ولو كان الطعن لأول مرة خلافاً لما جاء بالمادة 269 من قانون المرافعات ، مما مؤداه أن المشرع بموجب القانون رقم 120 لسنة 2008 نظم المحاكم الاقتصادية ككيان قضائى خاص داخل جهة المحاكم ، على شكل يختلف عن تشكيل جهة المحاكم العادية وحدد اختصاصها بالمنازعات التى تنشأ عن تطبيق قوانين معينة وألزم عرضها على هيئة للتحضير قبل عرضها على دوائر المحكمة ، كما ميز في النصاب القيمى بين دوائرها الابتدائية والاستئنافية عنه في المحاكم العادية ، الأمر الذى يفصح بجلاء عن قصد المشرع في افراد المنازعات الداخلة في اختصاص المحاكم الاقتصادية بنظام خاص يجعلها من تلك المستثناه من العرض على اللجان المنصوص عليها في القانون رقم 7 لسنة 2000، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم عرضها على لجان التوفيق في المنازعات فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة ولا يعيبه قصوره في أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تستكمل هذه الأسباب دون أن تنقضه ويكون النعى عليه بهذا الوجه على غير أساس . (الطعن رقم 8171 لسنة 81 جلسة 2015/06/22)22-6-2015    




12000
111236639الدوائر التجارية6385 82 بيع أسهم شركات قطاع الأعمال العام النص في المادة 20 من القانون رقم 203 لسنة 1991 على أن تكون أسهم الشركة قابلة للتداول طبقاً للأحكام المبينة في اللائحة العامة لبورصات الأوراق المالية الصادرة بالقانون رقم 161 لسنة 1957 وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادرة بالقانون رقم 159 لسنة 1981 " ، وفى المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1684 لسنة 2004 على أن " تتولى وزارة الاستثمار بالتنسيق مع الجهات المعنية إجراءات بيع مساهمات المال العام في الشركات المشتركة ... ويكون تقييم الأصول من خطوط الإنتاج الرئيسية والحصص الداخلة في تكوين رأس المال أو عند الاندماج أو التقسيم أو بيع أسهم الشركات الخاضعة لقانون شركات قطاع الأعمال العام بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في المادة رقم 19 من القانون المشار إليه " ، التى نصت على أن " تقدم اللجنة تقريرها إلى الوزير المختص في مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ إحالة الأوراق إليها ولا يصبح التقدير نهائياً إلا بعد اعتماده منه " ، مفاده أن التصرف في مساهمات المال العام في الشركات المشتركة لا يتم إلا بموافقة من الوزير المختص وأن أى بيع لأسهم الشركات الخاضعة لأحكام قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 لابد له من الوصول إلى القيمة العادلة لبيع السهم مع تحديد الخسارة الفعلية للمستثمر . (الطعن رقم 6385 لسنة 82 جلسة 2015/06/17)17-6-2015    




12000
111236639الدوائر التجارية6385 82 توفيق أوضاع الشركات في بروصة الأوراق المالية إذ كان قد صدر قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 94 لسنة 2008 بتاريخ 22/9/2008 بشأن تعديل قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية ونصت المادة التاسعة منه على أن - شروط توفيق أوضاع الشركات في البورصة المصرية - " أ - ألا تقل نسبة الأسهم المطروحة من خلال الاكتتاب أو الطرح العام أو الخاص عن 10 % من إجمالى أسهم الشركة وألا تقل نسبة الأسهم حرة التداول عن 5% من إجمالى أسهم الشركة و ألا يقل عدد المساهمين بالشركة عن 100 مساهم بعد الاكتتاب أو الطرح وألا يقل عدد الأسهم المصدرة المطلوب قيدها 2 مليون سهم " . (الطعن رقم 6385 لسنة 82 جلسة 2015/06/17)17-6-2015    




12000
111235648الدوائر التجارية6106 82 ما يعد تعديلاً للحكم ويخرج عن كونه تصحيحاً للخطأ المادى أو الحسابى إذ كان الحكم الصادر في الاستئناف رقم 787 لسنة 128 ق القاهرة بتاريخ 4/1/2012 قد قضى بمنطوقه والأسباب المرتبطة به بإثبات تخارج المستأنف والمتدخلين انضمامياً ( المطعون ضدهم ) من شركة .......... . وحصل الطاعنون على الصيغة التنفيذية لهذا الحكم باعتبارهم محكوماً لصالحهم إلا أن المحكمة عادت بتاريخ 21/2/2012 وأصدرت قراراً بتصحيح منطوق هذا الحكم بجعله بإثبات تخارج المستأنف ضدهم ( الطاعنون ) وحذف كلمة والمتدخلين انضمامياً واعتبار الصورة التنفيذية التى تم تسليمها لاغيه . ولما كان ما أجرته المحكمة لا يُعد تصحيحاً لخطأ مادى أو حسابى وقعت فيه وتملك تصحيحه وفق ما تقضى به المادة 191 من قانون المرافعات وإنما هو تعديلاً للحكم السابق افقده ذاتيته واستقلاله وترتب عليه تغيير المركز القانونى للطاعنين فأصبحوا محكوماً عليهم بعد أن كانوا محكوماً لصالحهم بموجب الحكم السابق ومن ثم فإن حقهم في الطعن ينشأ من تاريخ صدور القرار السالف بيانه ولما كان هذا القرار قد صدر بتاريخ 21/2/2012 وأودعت صحيفة الطعن في 19/4/2012 فإن الطعن بشقيه فيما يتعلق بقرار التصحيح والحكم يكون قد تم في الميعاد القانونى ومن ثم مقبول شكلاً . (الطعن رقم 6106 لسنة 82 جلسة 2015/06/14)14-6-2015    




12000
111237642الدوائر التجارية2077 55 عدم جواز الاحتجاج بحق الامتياز الثابت لدين الضريبة المستحقة على البضائع المستوردة قبل الحائز حسن النية لئن كان القانون رقم 66 لسنة 1963 جعل البضائع المستوردة التى تدخل أراضى البلاد خاضعة للضرائب المقررة قانوناً أى أن لها امتياز على جميع أموال المدين إلا أن ذلك لا يعنى أن يحتج بها على الحائز حسن النية شأنها في ذلك شأن سائر حقوق الامتياز سواء كانت عامة أو خاصة ، وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر فإنه يكون قد وافق صحيح القانون . (الطعن رقم 2077 لسنة 55 جلسة 2015/06/11)11-6-2015    




12000
111237643الدوائر التجارية5902 79 اختلاف المنازعة بشأن رد الرسوم الجمركية عن المنازعة بشأن رد رسوم الخدمات الثابت أن حكم المحكمة الدستورية صدر بشأن تنازع اختصاص بين حكمين صادرين من جهتين قضائيتين القضاء العادى وقضاء مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى في منازعة رد رسوم جمركية تم تحصيلها من مصلحة الجمارك . ولم تتعرض المحكمة الدستورية العليا في حكمها سالف البيان لعدم دستورية أى من الاختصاصين . وهو ما يختلف عن المنازعة الراهنة المقامة بشأن رد مبلغ رسوم خدمات سبق أن حصلتها المصلحة الطاعنة . ومن ثم يضحى ( الدفع بعدم اختصاص القضاء العادى واختصاص القضاء الإدارى ) في غير محله جديراً بالرفض . (الطعن رقم 5902 لسنة 79 جلسة 2015/06/11)11-6-2015    




12000
111235647الدوائر التجارية10947 82 استخلاص محكمة الموضوع وجود الحساب الجارى وإثباته استخلاص وجود الحساب أو عدم وجوده من مسائل الواقع التى تدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع التقديرية وأن لها إثبات هذا الحساب بكافة الطرق . (الطعن رقم 10947 لسنة 82 جلسة 2015/06/03)3-6-2015    




12000
111235647الدوائر التجارية10947 82 احتساب العائد على الفوائد قبل قفل الحساب الجارى جرى العرف المصرفى على احتساب عائد على الفوائد أثناء بقاء الحساب الجارى مفتوحاً وقد جاء قانون التجارة الجديد مقنناً لذلك العرف بالنص في الفقرة الثانية من المادة 366 منه على أن " لا يجوز حساب عائد على الفوائد إلا إذا كان الحساب جارياً بين بنك وشخص آخر " ومقتضى ذلك أن يكون للبنك الدائن حق اقتضاء فوائد على متجمد الفوائد ولو تجاوز مجموعها رأس المال. (الطعن رقم 10947 لسنة 82 جلسة 2015/06/03)3-6-2015    




12000
111235647الدوائر التجارية10947 82 احتساب العائد على الفوائد قبل قفل الحساب الجارى إذ كان الحكم المطعون فيه قد أخذ في شأن المديونية المستحقة للبنك المطعون ضده بتقرير الخبير المقدم أمام المحكمة الاقتصادية الذى انتهى إلى أن البنك قام بتحويل مبلغ ... جنيه بتاريخ 6/2/2001 على حساب الطاعن نتيجة كفالته لشركة ... وقد بلغ رصيد الحساب المدين نتيجة عمولة أعلى سحب على المكشوف ورسوم خدمة الحساب والدفعات وخلافه وفقاً لآخر كشف حساب مبلغ ... جنيها في 18/9/2008 بالإضافة إلى عوائد مهمشة احتسبها البنك على العميل بلغت حتى 31/1/2008 وفقاً لآخر كشف حساب مبلغ ... جنيهات ليصبح إجمالى المستحق مبلغ ... جنيها وإذ كان ما انتهى إليه الخبير يدل على وجود حساب جارى على العملة المحلية باسم الطاعن ناشئ عن تحويل مديونية شركة برودتكس نتيجة كفالته لها وقد بلغ إجمالى الرصيد المدين المبلغ السالف بيانه وفقاً للثابت بكشوف الحساب المقدمة من البنك للخبير المنتدب والتى لم يثبت الطاعن احتجاجه لدى البنك على ما ورد بها من رصيد مدين وفوائد وعمولات ومن ثم فإن ما يثيره بشأن عدم وجود حساب له بالعملة المحلية وعدم الاتفاق على سعر العائد لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص وجود الحساب الجارى وعلم الطاعن بسعر الفائدة الذى احتسبه البنك على الرصيد المدين لاسيما وأن الطاعن لم يثبت أن ذلك العائد يخالف السعر الذى يتعامل به البنك المركزى وقت استحقاقه والذى طلب بدعواه الالتزام به بشأن مديونية الجنية المصرى حسبما سجلته وقائع صحيفة الطعن الراهن ويضحى النعى - في هذا الخصوص - غير مقبول . كما وأن ما يثيره بشأن قفل الحساب بتاريخ 1/1/2000 فإن استمرار البنك في إرسال كشوف الحساب بعد هذا التاريخ وعدم ثبوت احتجاج الطاعن عليها يدل على عدم قفل هذا الحساب واستمرار التعامل بشأنه ومن ثم فلا على الحكم إن التفت عن هذا الدفاع وقضى بإلزام الطاعن بالمبلغ الذى انتهى إليه الخبير وما يستجد من عوائد وعمولات حتى تمام السداد استناداً إلى اطمئنانه إلى تقرير الخبير الذى أصبح بذلك جزءا متمما له وفى أخذه بما ورد فيه الدليل الكافى على أنه لم يجد في المطاعن الموجهة إليه ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير أو ما يتطلب إعادة الأوراق إلى الخبير مرة أخرى فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في الأخذ بتقرير الخبير واعتناق أسبابه وإذ كان يحق للبنك المطعون ضده – على نحو ما سلف - اقتضاء فوائد على متجمد الفوائد ولو تجاوز مجموعها رأس المال فإن تعييب قضاء الحكم في هذا الخصوص يكون على غير أساس . (الطعن رقم 10947 لسنة 82 جلسة 2015/06/03)3-6-2015    




12000
111235646الدوائر التجارية12335 76 المطالبة بالمديونية الناشئة عن عقد القرض والفوائد المستحقة دين غير معين المقدار أقامة البنك الطاعن دعواه استناداً إلى عقد القرض المبرم مع المطعون ضده الأول وبكفالة المطعون ضده الثانى وما ترتب عليه من مديونية بخلاف الفوائد والذى يخضع لتقدير قاضى الموضوع ، بما يكون معه الدين غير محدد المقدار ابتداءً، ومن ثم لا تتوافر شروط استصدار أمر الأداء ، ومن ثم فإن المطالبة بهذا الدين لا تكون إلا بطريق الدعوى العادية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذه النظر فإنه فضلاً عن مخالفته القانون قد شابه الفساد في الاستدلال . (الطعن رقم 12335 لسنة 76 جلسة 2015/05/25)25-5-2015    




12000
111235649الدوائر التجارية617 81 شروط صحة اجتماع الجمعية العامة لشركة المساهمة مفاد الفقرة الثانية من المادة 60 من القانون رقم 159 لسنة 81 بشأن شركات المساهمة أن اجتماع الجمعية العامة لا يبطل إذا حضره ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة على الأقل يكون من بينهم رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو أحد الأعضاء المنتدبين للإدارة وذلك إذا توافر في الاجتماع الشروط الأخرى التى يتطلبها القانون واللائحة التنفيذية وكان الثابت من محضر اجتماع الجمعية العامة للشركة المدعى عليها المنعقدة بتاريخ 20/7/2005 أن مجلس إدارتها كان ممثلاً في هذا الاجتماع بثلاثة أعضاء من بينهم رئيس مجلس الإدارة ولم يثبت تخلف أى شرط من الشروط الأخرى المقررة قانوناً ، ومن ثم فإنه يكون قد استوى صحيحاً مبرءاً من عيب البطلان ، ولا يؤثر في ذلك قالة المدعى ببطلان إجراءات ضم عضويته إلى عضوية مجلس الإدارة لتعيينهما عن غير طريق الجمعية العامة إذ إن الثابت من محضر اجتماع الجمعية - المدعى ببطلانها - أنها اعتمدت التشكيل الجديد لمجلس الإدارة - في أول اجتماع لها - بعد ضم هذين العضوين إليه ، فإن ذلك - وأياً كان وجه الرأى في إجراءات تعيينهما - لا يصم اجتماع الجمعية العامة الذى مثل فيه مجلس الإدارة أحد هذين العضوين مع آخرين بينهما رئيس مجلس الإدارة بالبطلان - كما وأن ما يثيره المدعى بشأن بطلان قرار الجمعية العامة باعتماد الميزانيات العمومية للشركة عن السنوات من 1995 حتى 2004 في اجتماع واحد بالمخالفة لأحكام القانون الذى أناط بمجلس الإدارة إعداد ميزانية عن كل سنة مالية فإن ذلك ليس من شأنه بطلان قرار الجمعية العامة بالمصادقة على الميزانيات لسنوات عدة إذ لا ينبغى أن تؤخذ قرارات الجمعية العامة بتقصير مجلس إدارة الشركة وعدم قيامة بواجباته لاسيما وأن المدعى وهو عضو مجلس إدارة منتدب - سابق - كان منوطاً به إعداد تلك الميزانيات عن السنوات المشار إليها وعرضها - في حينها - على الجمعية العامة للمصادقة عليها ومن ثم فلا يجوز له التمسك ببطلان - إن صح - كان قد تسبب فيه ، كما وأن ما يثيره بشأن بطلان قرار الجمعية بعدم إخلاء طرفه بزعم استيلائه على دفاتر ومستندات الشركة فإنه مردود ، ذلك بأنه متى صدر هذا القرار في حدود اختصاصات الجمعية العامة للشركة وهى المنوط بها النظر في إخلاء طرف مجلس الإدارة من المسئولية وإبراء ذمته من الأعمال السابقة فإنه يكون بمنأى عن البطلان وأن مجادلة المدعى في المبررات الداعية لإصداره - أياً كان وجه الرأى فيها- لا يعتبر مسوغاً لبطلانه . (الطعن رقم 617 لسنة 81 جلسة 2015/05/20)20-5-2015    




12000
111235595الدوائر التجارية322283محال تجارية : " إجراء القيد وتجديده في الميعاد شرط لاحتفاظ الدائن المرتهن بالامتياز المقرر على المحال التجارية " النص في المادة 11/1 ، 2 من القانون رقم 11 لسنة 1940 بشأن بيع ورهن المحال التجارية والمادة 23 من ذات القانون يدل على أن القيد شرط لاحتفاظ الدائن المرتهن بالامتياز الذى يخوله استيفاء حقه من ثمن المال المرهون بالأولوية على غيره من دائنى التاجر الراهن لمدة خمس سنوات من وقت إجرائه ، وقد أوجب القانون تجديده خلالهما – ولا يغنى عنه أن يكون الحق المضمون بالرهن ثابتًا بحكم قضائى – فإذا لم يجدد خلالها ترتب على ذلك سقوط القيد وانعدام أثره ، وهو ما يعيد مركز الدائن المرتهن إلى ما كان عليه قبل إجراء القيد ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فيما ذهب إليه من عدم أحقية الطاعن في طلب شطب الرهون لعدم سدداه الدين الثابت في ذمته قبل البنك المطعون ضده – المرتهن – وقضى تبعًا لذلك برفض الدعوى فإنه يكون معيبًا . (الطعن رقم 3222 لسنة 83 جلسة 2015/04/28)28-4-2015    




12000
111235595الدوائر التجارية322283محال تجارية : " إجراء القيد وتجديده في الميعاد شرط لاحتفاظ الدائن المرتهن بالامتياز المقرر على المحال التجارية " إذ كان الثابت في الأوراق أن البنك المطعون ضده لم يجدد قيد رهونه التجارية الواردة بصحيفة الدعوى خلال المدة المقررة بنص المادة 23 من القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها ، ومن ثم أصبحت تلك القيود لاغية ، ويتعين القضاء بشطبها عملاً بالفقرة الأولى من المادة رقم 27 من ذات القانون . (الطعن رقم 3222 لسنة 83 جلسة 2015/04/28)28-4-2015    




12000
111235596الدوائر التجارية500078تحكيم : " إخلال حكم التحكيم المطلوب تنفيذه بحق الدفاع وإهداره مبدأ المواجهة لا يندرج ضمن الحالات التى تبرر رفض دعوى المطالبة بتنفيذه " إذ كان دفاع الطاعنة الوارد بسبب النعى بإخلال حكم التحكيم المطلوب تنفيذه بحقها في الدفاع وإهداره مبدأ المواجهة لاستناده إلى تقارير الخبرة وشهادة الشهود التي تمت في غيبتها بمعرفة هيئة تحكيم سابقة قُضِى ببطلان تشكيلها – وأياً كان وجه الرأى فيه – لا يندرج ضمن أى من الحالات التي تسوغ إجابتها إلى طلب عدم تنفيذ الحكم أو تبرر رفض القاضى لدعوى المطالبة بالتنفيذ . (الطعن رقم 5000 لسنة 78 جلسة 2015/04/28)28-4-2015 00




12000
111235599الدوائر التجارية302176ضريبة الدمغة النسبية : "خضوع عقود فتح الاعتماد المغطاة بسندات شحن البضائع لضريبة الدمغة النسبية "النص في المادة 57 من القانون رقم 111 لسنة 1980 بإصدار قانون ضريبة الدمغة على أن " تستحق ضريبة الدمغة النسبية على الأعمال والمحررات المصرفية على الوجه الآتى : (1) فتح الاعتماد : خمسة في الألف على عقود وعمليات فتح الاعتماد وكذلك على تجديدها بشرط ألا يكون الاعتماد مغطى نقداً بالكامل فإذا غُطى بعضه نقداً فرضت الضريبة على ما لم يُغَطًّ ...." مفاده أن الإعفاء من ضريبة الدمغة النسبية لعقود فتح الاعتماد مقصور على ما هو مغطى نقداً ، والمقصود بعبارة " نقداً " - كما يدل عليه صراحة هذا النص بلفظه ومعناه - هو النقود السائلة المودعة في حساب مخصص لهذا الاعتماد فلا تندرج فيه الضمانات التى يقدمها العميل تأميناً لفتح الإعتماد سواء اتخذت هذه الضمانات صورة تأمينات شخصية أو عينية ، ومن ثم فإن الإعتمادات المغطاة بضمان ودائع مؤجلة أو حسابات توفير أو شهادات إدخار تخضع لضريبة الدمغة النسبية لأنها تعد قروضاً من المودعين لدى البنك المودعة لديه تخضع للقواعد العامة بشأن القرض كما تخضع للأحكام واللوائح التى يضعها البنك لعملائه فهى غير مغطاة نقداً إعمالاً لنص المادة 57 سالفة الذكر ، والقول بخلاف ذلك فيه خروج عن صريح هذا النص وتأويل له ، وإهدار لعلته ولو شاء المشرع قيام هذه الضمانات مقام النقود وبالتالى إعفاؤها من الضريبة المشار إليها لما عجز عن النص عليه صراحة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على اعتبار السندات " سندات شحن البضائع " التى قدمها العميل تقوم مقام النقود ورتب على ذلك قضائه بتأييد قرار لجنة فيما ذهبت إليه من عدم إخضاع عقود فتح الاعتماد المغطاة بتلك السندات لضريبة الدمغة النسبية فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 3021 لسنة 76 جلسة 2015/04/27)27-4-2015    




12000
111235593الدوائر التجارية145983إفلاس : " التزام المدين المفلس بأداء جميع الفوائد المستحقة عليه بعد انتهاء التفليسة " النص في المادة 607 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 السارى على الواقعة أن الحكم بشهر الإفلاس يوقف سريان عوائد الديون العادية بالنسبة إلى جماعة الدائنين فقط ولا تجوز المطالبة بعوائد الديون المضمونة برهن أو امتياز أو اختصاص إلا من المبالغ الناتجة من بيع الأموال التى يقع عليها التأمين " مفاده أنه لا يوقف سريان الفوائد إلا بالنسبة لجماعة الدائنين أما المدين المفلس فيلتزم بأداء جميع الفوائد المستحقة عليه بعد انتهاء التفليسة ، لما كان ذلك ، وإذ انتهى الحكم إلى هذه النتيجة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ولا يعيبه قصوره في أسبابه الواقعية المؤدية لها باعتبار الطاعن ليس طرفاً في دعوى الإفلاس إذ لمحكمة النقض أن تستكمل هذه الأسباب بما تصلح لها دون أن تنقضه ويكون النعى على غير أساس . (الطعن رقم 1459 لسنة 83 جلسة 2015/04/23)23-4-2015    




12000
111235593الدوائر التجارية145983خبرة : " الحكم فى طلب رد الخبير حكم انتهائى غير جائز الطعن فيه " النص في المادة 145 من قانون الإثبات على أن " يحكم في طلب الرد على وجه السرعة ولا يجوز الطعن في الحكم الصادر فيه بأى طريق ... " مفاده أن الحكم في طلب رد الخبير حكم انتهائى غير جائز الطعن فيه سواء كان صادراً بالقبول أو الرفض . (الطعن رقم 1459 لسنة 83 جلسة 2015/04/23)23-4-2015    




12000
111234437الدوائر التجارية1168681الطعن بالنقض على أحكامها ما تضمنته الفقرة الرابعة من المادة 12 من ذات القانون ( قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 ) التى أوجبت على محكمة النقض عند نقض الحكم المطعون فيه - أياً كان سبب الطعن - أن تحكم في موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأول مرة ليست فيه شبهة عدم دستورية ذلك أن المشرع قصد تعجيل البت في مثل هذا النوع من الدعاوى تقديراً لأهميتها ومساسها بالاقتصاد القومى وبالصالح العام ومن ثم فإن الدفع بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة 12 من القانون سالف البيان يكون على غير أساس . (الطعن رقم 11686 لسنة 81 جلسة 2015/02/23)23-2-2015    




12000
111234438الدوائر التجارية327176الإعفاءات الضريبية: إعفاء المشروعات المقامة بالمجتمعات العمرانية الجديدةالنص في المادة 24 من القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن المجتمعات العمرانية الجديدة - المنطبق على الواقع في الدعوى قبل إلغائه بالقانون رقم 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار - على أن " ..... تعفى أرباح المشروعات والمنشآت التى تزاول نشاطها في مناطق خاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وملحقاتها ......... وذلك لمدة عشر سنوات اعتباراً من أول سنة مالية تالية لبداية الإنتاج . أو مزاولة النشاط بحسب الأحوال . " يدل على أن المشرع قصد بذلك الإعفاء أن يكون للأرباح التى تتحقق من مباشرة النشاط داخل الحيز المكانى للمدن الجديدة الخاضعة لأحكام القانون سالف الذكر تحقيقاً لازدهار وتنمية تلك المدن بما يعود بالنفع على الصالح العام للدولة وهو ما لا يمكن تحقيقه مع إنهاء المشروعات وتوقفها عن العمل ولما كانت الأرباح الناتجة عن بيع المشروع أصوله الرأسمالية - الثابتة أو المنقولة - هى من صور الأرباح التجارية والصناعية التى يسرى عليها الإعفاء المشار إليه بشرط أن يكون التصرف في تلك الأصول بقصد استمرار المشروع في مزاولة نشاطه كأن يتم إحلال وتجديد معداته وآلاته تعظيماً لقدراته الإنتاجية أو للحفاظ عليها أما إذا كان التصرف حال توقف المشروع وبقصد تصفيته وإنهائه فإنه ينتفى موجب الإعفاء ولا يصح أن تتمتع الأرباح الرأسمالية الناتجة عن ذلك التصرف بالإعفاء من الضريبة شأنها شأن الأرباح الناتجة عن مزاولة النشاط بمقولة أن نص المادة 24 سالف البيان ( من القانون 59 لسنة 1979) جاء عاماً مطلقاً دون تخصيص صورة معينه من الأرباح التجارية والصناعية دون أخرى إذ إن عبارة "... التى تزاول نشاطها ..." الواردة بالنص المشار إليه مؤداها أن الإعفاء الوارد يقتصر على الأرباح التى تتحقق من مباشرة النشاط أما الأرباح الرأسمالية التى تتحقق من تصفيه المشروع وانقضاؤه فهى ليست ناشئة عن مزاولة النشاط ومن ثم تظل خاضعة للضريبة على إيرادات النشاط التجارى والصناعى طبقاً للقانون المقرر لها ولا يسرى عليها الإعفاء المشار إليه . (الطعن رقم 3271 لسنة 76 جلسة 2015/02/18)18-2-2015    




12000
111234438الدوائر التجارية327176ضرائب " الإعفاءات الضريبية : إعفاء المشروعات المقامة بالمجتعات العمرانية الجديدة ". حكم " عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون "إذ كان الثابت من الأوراق - وبما لا خلاف عليه بين الخصوم - أن المشروع الخاص بالمطعون ضدهم - مصنع تجميع ألمونيوم - مقام بالمنطقة الصناعية لمدينة العاشر من رمضان وهى من المناطق الخاضعة لأحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 ... وأنه بدء إنتاجه في فبراير سنة 1986 وقد توقف عن مزاولة نشاطه في 1/10/1987 وأخطر المصلحة الطاعنة بذلك وتم التصرف في أصوله الرأسمالية ببيع المصنع أرضاً وبناءً ومعدات وآلات في 27/12/1989 وتم الإخطار بالتوقف النهائى والتصفية وتسليم البطاقة الضريبة اعتباراً من 1/10/1990 ومن ثم فإن الأرباح الرأسمالية الناتجة عن ذلك التصرف وإن كانت قد تحققت في خلال فترة الإعفاء العشرى المنصوص عليها إلا أنها لم تكن ناشئة عن مزاولة المشروع لنشاطه وإنما هى حصيلة تصفيته وانقضائه وبالتالى فإنها تخضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المقررة بالقانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل - المنطبق على الواقع في الدعوى - ولا يسرى عليها الإعفاء الوارد بالقانون رقم 159 لسنة 1979 بشأن المجتمعات العمرانية الجديدة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائى المؤيد لقرار لجنة الطعن في خصوص إعفاء الربح الرأسمالى للمشروع الخاص بالمطعون ضدهم من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية فإن يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه . (الطعن رقم 3271 لسنة 76 جلسة 2015/02/18)18-2-2015    




12000
111234440الدوائر التجارية1843783مايخرج عن اختصاصهاإذ كان البين من مطالعة الأوراق ومدونات الحكم المطعون فيه أن المنازعة موضوع الطعن (المطالبة بقيمة الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة على واردات تحت نظام المناطق الحرة) تتعلق بالرسوم الجمركية المستحقة طبقاً لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 المعدل ومن ثم لا شأن لها بقانون ضمانات وحوافز الاستثمار أو أى قانون آخر نصت عليه المادة السادسة ... ، ومن ثم تخرج الدعوى عن اختصاص المحاكم الاقتصادية ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس . (الطعن رقم 18437 لسنة 83 جلسة 2015/02/18)18-2-2015    




12000
111234434الدوائر التجارية521178تعيين المحكمين ( حظر الطعن على حكم تعيين المحكم ) اقتصاره حسب صريح عبارة النص في المادة 17 من قانون التحكيم على قرار المحكمة المختصة باختيار المحكم ولا يتسع إلى الحكم الصادر برفض طلب تعيين المحكم الذى يظل قابلاً للطعن عليه بالطرق المقررة قانوناً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قضى بتعيين محكم عن الشركة الطاعنة بعد أن رفضت محكمة أول درجة إجابة المطعون ضدها إلى هذا الطلب ، وكانت إجراءات تعيينه لا بطلان فيها ومن ثم فإن الطعن على الحكم المطعون فيه بطريق النقض يكون غير جائز . (الطعن رقم 5211 لسنة 78 جلسة 2015/02/18)18-2-2015    




12000
111234436الدوائر التجارية1733080سلطتها في استخلاص الخطأ إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام البنك الطاعن بتعويض المطعون ضدهم عن الأضرار التى لحقت بمورثهم من جراء خطأ البنك الذى تمثل في قيامه برفع دعوى على المورث بطلب إلزامه بقيمة كمبيالات ثبت تزويرها وقضى بردها وبطلانها بالرغم من أن الأوراق جاءت خلواً مما يدل على توافر العلم في حق الطاعن بتزوير تلك الكمبيالات حال استعماله لها وأنه رفع دعواه بالمطالبة بقيمتها بقصد الإضرار والكيد بالمورث ، ولا يعتبر دليلاً مثبتاً لسوء القصد القضاء بردها وبطلانها لأن ذلك القضاء لم يثبت أن الطاعن هو الذى زور تلك المستندات أو أنه كان يعلم بتزويرها حال استعماله لها وإنما أقتصر أثره على أن الأوراق التى ثبت تزويرها عديمة الدلالة من الناحية المدنية بما لا يصح أن تكون وسيلة لإثبات الدين المثبت بها ، كما وأن ما أورده الحكم استدلالاً على توافر الخطأ في جانب البنك من قول بتواطئ العاملين لديه على الإضرار بمورث المطعون ضدهم جاء مرسلاً عارياً عن سنده، وأن ما أورده - كذلك – بشأن إهمال البنك في اكتشاف التزوير فإن الأوراق جاءت خلواً مما يدل على ان مورث المطعون ضدهم كان عميلاً للبنك الطاعن وأنه يحتفظ لديه بنموذج التوقيع الخاص به حتى يتسنى له اكتشاف التزوير فضلاً عن أن ذلك لا يعد – بذاته - دليلاً على توافر الكيد وقصد الإضرار لديه ومن ثم يضحى ما استخلصه الحكم المطعون فيه لإثبات قيام الخطأ الموجب للمسئولية غير سائغ ولا يؤدى إلى ما رتبه عليه من إلزام بالتعويض مما يعيبه بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب . (الطعن رقم 17330 لسنة 80 جلسة 2015/02/18)18-2-2015    




12000
111234439الدوائر التجارية130674ربط الضريبة: تصحيح الربطالبين من الأوراق – وعلى نحو ما سجله الحكم المطعون فيه - أخذاً بما تضمنه تقرير الخبير المنتدب في الدعوى من أن الشركة الطاعنة تقدمت بطلب إلى اللجنة المذكورة بإعادة النظر في تقدير الربط النهائى لقرارى لجنة الطعن رقمى 28 ، 29 لسنة 1998 بفرض ضريبة الوعاء عن سنتى المحاسبة 94/1995 ، 95/1996 دون خصم المبالغ المسددة لصالح البلدية ورسم تنمية الموارد المالية عن السنتين السابقتين عليهما وتطبيق الإعفاء المقرر لها قانوناً فأصدرت اللجنة قرارها في 6/3/2000 بعدم اختصاصها بنظر هذا الطلب فأقامت الشركة طعنها على هذا القرار لدى المحكمة الابتدائية الا أن هذه الأخيرة قضت بعدم قبوله وأيدها في ذلك الحكم المطعون فيه على سند من أن نص المادة 156 سالفة الذكر جاء خلواً مما يفيد جواز الطعن على قرار لجنة إعادة النظر بحسبانه قراراً نهائياً مهدراً بذلك الأصل العام في حق التقاضى بما لا يحق التوسع فيه وحال أن حقيقة الأمر أن المادة 156 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 جاءت خلواً مما يفيد أن قرار لجنة إعادة النظر غير قابل للطعن والتى كانت واردة في الفقرة الأخيرة من المادة المقابلة لها من قانون الضرائب السابق رقم 14 لسنة 1939 وهى المادة 39 مكرراً (ب) من هذا القانون المضافة بالقانون رقم 77 لسنة 1969 ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه النظر المتقدم وسلب حق الطاعنة في اللجوء للمحكمة الابتدائية للطعن على قرار لجنة إعادة النظر وعدم إخضاعه لرقابتها قاصراً اختصاص نظره على الطعون التى ترفع إليه على قرار لجنة الطعن المنصوص عليه في المادتين 159 ، 161 من قانون الضرائب على الدخل فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه . (الطعن رقم 1306 لسنة 74 جلسة 2015/02/12)12-2-2015    




12000
111234359الدوائر التجارية430681" تكوين مجلس إدارة شركات المساهمة وصحة انعقاد جلساتها نظمها المشرع بنصوص آمرة "النص في المادة (77) من القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن إصدار قانون شركات المساهمة أن يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتكون من عدد من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة تختارهم الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات وفقاً للطريقة المبينة بنظام الشركة ، واستثناء من ذلك يكون تعيين أول مجلس إدارة عن طريق المؤسسين لمدة أقصاها خمس سنوات . ويجوز للجمعية العامة – في أى وقت – عزل مجلس الإدارة أو أحد أعضائه ولو لم يكن ذلك وارداً في جدول الأعمال . ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره ثلاثة أعضاء على الأقل ما لم ينص نظام الشركة على عدد أكبر "ومع مراعاة حكم الفقرة السابقة يجوز أن ينوب أعضاء المجلس عن بعضهم في حضور الجلسات بشرط أن تكون الإنابة مكتوبة ومصدق عليها من رئيس المجلس" . وكان مفاد نص المادة (245) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر أن نصاب صحة اجتماع مجلس الإدارة ونصاب صحة القرارات لا يكون إلا إذا حضره نصف عدد أعضائه على الأقل ، بما فيهم الرئيس بشرط ألا يقل عدد الأعضاء الحاضرين عن ثلاثة أو العدد الذى يشترطه النظام أيهما أكبر وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين ما لم يشترط النظام أغلبية خاصة. لما كان ذلك ، وكان المشرع قد فرض نصوص آمرة بشأن تكوين مجلس إدارة شركات المساهمة وصحة انعقاد جلساتها فلم يحدد نصاباً عددياً لصحة انعقاد مجلس الإدارة من الأعضاء المالكين المساهمين أو من ذوى الخبرة فالنصوص سالفة البيان جاءت عامة فلا محل لتخصيص عمومها وتأويلها وفق ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون السابق من رغبة المشرع في إلغاء القيود الواردة فيما يتعلق بعضوية أعضاء مجلس الإدارة وذلك وفق دلالة النصوص ووضوحها . (الطعن رقم 4306 لسنة 81 جلسة 2015/01/27)27-1-2015    




12000
111234359الدوائر التجارية430681" نطاق تطبيق نصوص القانون 94 لسنة 2005 من حيث الزمان " إذ اتخذ الحكم المطعون فيه من نص المادة (91) من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 والتى ألغيت بتاريخ 21 من يونيه سنة 2005 بنص المادة (9) من القانون 94 لسنة 2005 بشأن تعديل بعض أحكام القانون 159 لسنة 1981 ونص المادة (241) من اللائحة التنفيذية التى أحالت على أحكام ذلك النص الملغى دعامة لقضائه رغم أن المشرع استهدف من إلغاء النص حكماً جديداً يخالف ما كانت تقضى به المادة الملغاة بما لازمه إعمال ذلك الحكم الجديد الذى يسرى على الوقائع التى نشأت بعد نفاذه وكان المركز القانونى للشركة الطاعنة قد نشأ واكتمل في ظل النصوص السالفة من ثم تكون واجبة التطبيق ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 12 من أكتوبر سنة 2008 من الناحية الشكلية واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 4306 لسنة 81 جلسة 2015/01/27)27-1-2015    




12000
111234358الدوائر التجارية1424183" تغير صفة البنك الطاعن عقب صدور الحكم المطعون فيه لا أثر له على ثبوت صفته فى إقامة الطعن بالنقض بذات الصفة "المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يكفى لتحقق الصفة في الطعن بالنقض قيامها للطاعن وقت صدور الحكم المطعون فيه ولا عبرة لزوالها من بعد ، باعتبار أنه يتحتم عليه أن يرفع الطعن بذات الصفة التى كان يتصف بها في الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه . لما كان ذلك ، وكان الطعن بالنقض المطروح قد اقيم من البنك الطاعن بذات الصفة التى اتصف بها في الحكم المطعون فيه فانه يكون قد استوفى شروط قبوله ، ولا عبره بزوال هذه الصفة بعد اقامة الطعن وثبوتها لبنك الكويت الوطنى والذى تحول اليه البنك الطاعن ، ومن ثم يضحى الدفع المثار من المطعون ضده الأول بصفته على غير أساس . (الطعن رقم 14241 لسنة 83 جلسة 2015/01/26)26-1-2015    




12000
111234360الدوائر التجارية146576" شرط تخفيض الرسوم القضائية للدعوى إلى الربع حال الرجوع إليها عقب صدور قرار بشطبها "إذ كان تخفيض الرسم إلى الربع في حال الرجوع إلى الدعوى بعد صدور قرار بشطبها المشروط بألا يكون هناك تغيير في موضوع الدعوى أو الخصوم فيها إعمالاً للفقرة الثالثة من البند الثانى من المادة السادسة سالفة البيان قاصر على حالة إيداع صحيفة التجديد دون أن يمتد أثره إلى حالة صدور حكم في موضوعها ، إذ في هذه الحالة ترد إلى تطبيق القواعد الحاكمة لتقدير الرسوم وفقاً للنصوص المتقدمة . لما كان ماتقدم وكان البين مما أفصحت عنه الأوراق أن أمر التقدير المتظلم منه صادر بشأن منازعة أقيمت من الممول في تقدير الأرباح الضريبية لمنشأته التجارية وهى ما ينطبق عليها الفقرة السادسة من المادة السادسة من قانون الرسوم فيما نصت عليه من تخفيض الرسوم إلى النصف في شأن الدعاوى التى ترفع من الممول أو عليه ... وهو ما التزم به قلم الكتاب بشأن التسوية التى قام بتقديرها بموجب أمر التقدير المتظلم منه إلا أن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه عمد في قضائه إلى تخفيض النسبة إلى الربع إعمالاً منه لنص الفقرة الثانية من تلك المادة بالبند الثالث منها على سند أن الدعوى قد تم شطبها بتاريخ 30/10/2004 ثم جُددت في7/12/2004 حال أن نص هذه الفقرة ينصرف أثره إلى صحيفة تجديد الدعوى من الشطب بعد الرجوع إليها دون أن يمتد إلى ما بعد الحكم الصادر فيها والتى تقدر الرسوم بشأنها على نسبة ما حكم به – على نحو ما سلفه بيانه – وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بتأييده الحكم الابتدائى بتخفيض أمر التقدير المتظلم منه إلى الربع فإنه يكون مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون وهو ما جره ذلك إلى إعطاء ميزة للخصم الذى تقاعس عن موالاة السير في الدعوى بتركها للشطب ثم تجديدها عن ذلك الذى حرص على موالاة السير فيها وهو ما يخرج عما يصبو إليه النص ويتأبى على قواعد العدالة . (الطعن رقم 1465 لسنة 76 جلسة 2015/01/22)22-1-2015    




12000
111234357الدوائر التجارية1123081" اختصاص الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية بنظر دعوى بطلان والغاء قرار مجلس إدارة الشركة المساهمة بزيادة رأس المال المصدر لمخالفته للقانون "إذ كان الطاعن قد أقام دعواه الراهنة بطلب الحكم ببطلان وإلغاء قرار مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الأولى الصادر بتاريخ 8/6/2010 فيما تضمنه من زيادة رأس المال المصدر بمقدار ثلاثة ملايين جنيه لمخالفته للقانون لعدم عرضه على الجمعية العمومية للشركة لإقراره ، وكان الطلب على هذا النحو غير قابل للتقدير لعدم خضوعه لأية قاعدة من قواعد تقدير قيمة الدعوى المنصوص عليها في قانون المرافعات دون أثر لمقدار المبلغ الذى تضمنه ذلك القرار في تحديد هذه القاعدة ، وهو ما ينعقد معه الاختصاص بنظر المنازعة المطروحة إلى المحكمة الاقتصادية بدائرتها الاستئنافية اعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية مار الذكر، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى للفصل في موضوع الدعوى بما ينطوى على قضاء ضمنى باختصاصه فإنه يكون متفقا وصحيح القانون . (الطعن رقم 11230 لسنة 81 جلسة 2015/01/08)8-1-2015    




12000
111234357الدوائر التجارية1123081" وجوب تنفيذ الاكتتاب في أسهم أو حصص الزيادة في رأس المال المصدر خلال الثلاث سنوات التالية لصدور القرار المرخص بالزيادة "النص في المادة 33 من قانون شركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 على انه " يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية زيادة رأس المال المرخص به ، كما يجوز بقرار من مجلس الإدارة زيادة رأس المال المصدر في حدود رأس المال المرخص به . بشرط تمام سداد رأس المال المصدر – قبل الزيادة– بالكامل ، ويجب أن تتم زيادة رأس المال المصدر فعلاً خلال الثلاث سنوات التالية لصدور القرار المرخص بالزيادة وإلا كانت باطلة .. كما أن النص في المادة 86 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان على أنه " يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية زياده رأس المال المرخص به ، وتتم الزيادة بناء على اقتراح من مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين في شركات التوصية بالأسهم ." وفى المادة 88 على أنه " يجوز بقرار من مجلس الادارة أو بقرار من الشريك أو الشركاء المنوط بهم الادارة – بحسب الأحوال – زيادة رأس المال المصدر في حدود رأس المال المرخص به ، ويشترط لصحة القرار الصادر بالزيادة تمام سداد رأس المال المصدر قبل الزيادة بالكامل ...." مفاده أنه يجوز بقرار من مجلس الإدارة أو بقرار من الشريك أو الشركاء المنوط بهم الإدارة بحسب الأحوال زياده رأس المال المصدر في حدود رأس المال المرخص به شريطة أن يتم سداد رأس المال المصدر قبل الزيادة بالكامل وأن ينفذ الاكتتاب في أسهم أو حصص الزيادة في رأس المال المصدر خلال الثلاث سنوات التالية لصدور القرار المرخص بالزيادة . (الطعن رقم 11230 لسنة 81 جلسة 2015/01/08)8-1-2015    




12000
111232963الدوائر التجارية420483" حجية الحكم الصادر من الدائرة الابتدائية الاقتصادية بإحالة الدعوى للدائرة الاستئنافية للاختصاص القيمى "إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده الأول سبق أن أقام دعواه ابتداءً أمام الدائرة الابتدائية بمحكمة طنطا الاقتصادية برقم .... لسنة 2010 والتى أصدرت حكمها في 28/12/2010 بعدم اختصاصها قيمياً بنظرها باعتبارها دعوى حساب غير مقدرة القيمة تختص بنظرها الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية ، ولم يتم الطعن على ذلك الحكم بالاستئناف في حينه ، ومن ثم صار نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضى بما يتعين معه على المحكمة المحال إليها الدعوى التى أصدرت الحكم المطعون فيه الالتزام بهذه الحجية ، ولا يغير من ذلك عدول المطعون ضده الأول عن طلبه الأصلى إلى المطالبة بمبلغ قيمته 155000 جنيه باعتبار هذا الطلب الأخير ليس عدولاً عن الطلب الأصلى بتقديم الحساب وإنما يعد طلباً عارضاً مكملاً له ومترتباً عليه ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فلا يكون قد خالف قواعد الاختصاص . (الطعن رقم 4204 لسنة 83 جلسة 2014/11/27)27-11-2014    




12000
111232978الدوائر التجارية1135783" مناط جدة الاختراع الجديرة بالحماية "إذ كان استخدام السواتر لتغطية واجهات العقارات للدعاية والإعلان لا تعدو عن كونها فكرة مجردة ينتفى عنها وصف الابتكار وتنحسر عنها الحماية التى قررها المشرع بالقانون ( رقم 82 لسنة 2002 ) ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على اعتبار فكرة المطعون ضده الأول ذات طابع ابتكارى ، ورتب على ذلك إلزام الطاعنة بالتعويض المقضى به ، فإن يكون معيباً (الطعن رقم 11357 لسنة 83 جلسة 2014/11/24)24-11-2014    




12000
111221857الدوائر التجارية265578استحقاق الفوائد القانونية عن مبلغ التعويض المقضى بع عن فقد البضائع المشحونة بحرا من تاريخ المطالبة.إذ كان مبلغ التعويض المقضى به للشركة الطاعنة عن فقد بضائعها حال شحنها ونقلها من ميناء الشحن إلى ميناء التفريغ – على النحو السالف بيانه في الرد على السببين الأول والثانى – محدد المقدار مقدماً في حده الأقصى بناءً على أسس ثابتة ولا يجوز تجاوزه ، فإنه يستحق عنه فوائد قانونية من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد بواقع 5% سنوياً باعتباره ديناً تجارياً ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وأيد الحكم الابتدائى في رفضه كلياً القضاء بالفائدة القانونية عن مبلغ التعويض رغم استحقاقه لها من تاريخ المطالبة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون (الطعن رقم 2655 لسنة 78 جلسة 2014/11/19)19-11-2014    




12000
111221857الدوائر التجارية265578استحقاق الفوائد القانونية عن مبلغ التعويض المقضى بع عن فقد البضائع المشحونة بحرا من تاريخ المطالبة.إذ كان مبلغ التعويض المقضى به للشركة الطاعنة عن فقد بضائعها حال شحنها ونقلها من ميناء الشحن إلى ميناء التفريغ – على النحو السالف بيانه في الرد على السببين الأول والثانى – محدد المقدار مقدماً في حده الأقصى بناءً على أسس ثابتة ولا يجوز تجاوزه ، فإنه يستحق عنه فوائد قانونية من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد بواقع 5% سنوياً باعتباره ديناً تجارياً ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وأيد الحكم الابتدائى في رفضه كلياً القضاء بالفائدة القانونية عن مبلغ التعويض رغم استحقاقه لها من تاريخ المطالبة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون (الطعن رقم 2655 لسنة 78 جلسة 2014/11/19)19-11-2014    




12000
111232979الدوائر التجارية32181حق المؤلف : " أثر اعتبار المنتج نائبا عن مؤلفي المصنف السينمائي "المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الحق في استغلال المصنف الأدبى أو الفنى أو العلمى المبتكر، وإن كان مقرراً أصلاً للمؤلف وحده بالمادتين الخامسة والسادسة من القانون رقم 354 لسنة 1954 بشأن حماية حق المؤلف – المنطبق على الواقعة – إلا أن المشرع في الفصل الثانى من الباب الثانى لهذا القانون عرض لبعض المصنفات التى يتعذر تطبيق بعض القواعد العامة بشأنها فوضع أحكاماً خاصة ضمنها المواد من 25 إلى المادة 36 منه ، وهذه المصنفات هى المصنفات المشتركة والمصنفات الجماعية والمصنفات التى تنشر غفلاً من أسماء مؤلفيها أو بأسماء مستعارة والمصنفات الموسيقية والمصنفات السينمائية والصور ، وقد أفرد المشرع للمصنفات السينمائية لما لها من طبيعة خاصة نصوص المواد من 31 إلى 34 فنصت المادة 34 على أنه " يعتبر منتجاً للمصنف السينمائى أو الإذاعى أو التليفزيونى الشخص الذى يتولى تحقيق الشريط أو يتحمل مسئولية هذا التحقيق ويضع في متناول مؤلفى المصنف السينمائى أو الإذاعى أو التليفزيونى الوسائل المادية والمالية الكفيلة بإنتاج المصنف وتحقيق إخراجه ، ويعتبر المنتج دائماً ناشر المصنف السينمائى وتكون له كافة حقوق الناشر على الشريط وعلى نسخه ، ويكون المنتج طول مدة استغلال الشريط المتفق عليها نائباً عن مؤلفى المصنف السينمائى وعن خلفهم في الاتفاق على عرض الشريط واستغلاله دون الإخلال بحقوق مؤلفى المصنفات الأدبية أو الموسيقية المقتبسة كل ذلك ما لم يتفق على خلافه " ، وقد هدف المشرع من هذا النص مرتبطاً بالمادتين 5 ، 6 المتقدم ذكرهما وبنصوص القانون الأخرى وبمذكرته الإيضاحية التوفيق بين مصلحة المؤلفين الذين يشتركون في المصنف السينمائى ومصلحة المنتج باعتبار أنه هو المنشئ الحقيقى للمصنف ولتحقيق هذا الهدف رأى المشرع من ناحية منع تدخل المؤلفين في المسائل المالية الخاصة بالشريط لما قد يترتب على تدخلهم من خسارة ، ومن ناحية أخرى حفظ للمؤلفين حقوقهم الأدبية التى تتصل بنتاجهم الفكرى وحال دون تحكم المنتجين فيهم بما قد يؤدى إلى تشويه مجهودهم ، ولما كان المنتج هو الذى يحمل عبء المصنف السينمائى ومسئوليته من الناحية المالية فقد نقل إليه المشرع بالمادة 34 سالفة الذكر حق الاستغلال المقرر أصلاً للمؤلف الذى ينفرد بوضع مصنفه ، وأناب المشرع المنتج عن جميع مؤلفى المصنف السينمائى الوارد بيانهم بالمادة 31 من ذات القانون وهم مؤلف السيناريو ، ومؤلف الحوار ، ومن قام بتحرير المصنف الأدبى وواضع الموسيقى والمخرج ، كما أنابه عن خلفهم وذلك في الاتفاق على عرض الشريط واستغلاله طوال مدته المتفق عليها ، وطبقاً لصريح نص المادة السادسة المذكورة فإن حق الاستغلال يتضمن عرض المصنف على الجمهور عرضا مباشراً بكافة وسائله ومؤدى ذلك أنه بصدد المصنفات السينمائية تنتقل إلى المنتج هذه الصورة من صور الاستغلال فيعتبر نائباً عن المؤلف في استغلال المصنف السينمائى وعرضه بطريق الأداء العلنى ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر ، واعتبر نيابة المنتج عن مؤلف المصنف السينمائى – الطاعن – تسلب حق هذا الأخير في استغلال مصنفه بطريق الأداء العلنى إذ إن عقد الاتفاق سند الدعوى المؤرخ 16/4/1978 جاء خالياً من احتفاظ الطاعن بهذا الحق ، ورتب على ذلك عدم أحقيته في طلباته الواردة بصحيفة الدعوى فإنه يكون أصاب صحيح القانون . (الطعن رقم 321 لسنة 81 جلسة 2014/07/24)24-7-2014    




12000
111232970الدوائر التجارية730779 حكمت المحكمة - وقبل الفصل في الموضوع - بندب خبير مصرفى من المقيدين بجدول خبراء محكمة القاهرة الاقتصادية تكون مهمته الاطلاع على أوراق الدعوى وما بها من مستندات ودفاع وما عسى أن يقدمه الخصوم فيها والانتقال إلى مقر البنك المدعى للاطلاع على حسابات الشركة المدعى عليها وذلك لبيان طبيعة العلاقة بين الشركة المذكورة والبنك المشار إليه وتاريخ بدء هذه العلاقة وتسلسلها وما آلت إليه ، وكذا طبيعة المديونية المدعى بنشوئها عن السندين موضوع الدعوى ومناسبة تحريرهما وعما إذا كانا قد حررا بصدد مديونية مستقلة وماهيتها أو ضماناً لتسهيلات ائتمانية أو لسبب آخر إن وجد ، وتحديد المديونية وحقيقتها ونشأتها وتطورها والمسدد منها وما أسفرت عنه في حالة وجودها وتصفية حسابها وبين الطرفين في كل حالة من الحالات الثلاث المذكورة كل على حدة وذلك حتى إيداع الخبير تقريره ، وبالجملة بيان وجه الحق في الدعوى في ضوء المهمة السالف بيانها وأسباب الحكم الناقض ودفاع الشركة المدعى عليها أمام هذه المحكمة بجلسة ...... ، وصرحت للخبير في سبيل أداء مأموريته سماع أقوال الخصوم وشهودهم ومن يرى سماع أقواله بغير حلف يمين وقبول ما يقدم إليه من مذكرات ومستندات والانتقال إلى أية جهة حكومية أو غير حكومية يرى ضرورة الانتقال إليها والاطلاع على ما بها من مستندات ، وقدرت المحكمة مبلغ خمسة آلاف جنيه أمانة على ذمة مصاريف وأتعاب الخبير وكلفت الشركة المدعى عليها إيداعها خزانة محكمة القاهرة الاقتصادية وحددت جلسة ...... لنظر الدعوى بحالتها في حالة عدم سداد الأمانة وجلسة ..... في حالة سدادها لنظر الموضوع وعلى الخبير مباشرة المأمورية فور إخطاره بإيداع الأمانة وإيداع تقريره إلى ما قبل الجلسة الأخيرة وأبقت الفصل في المصاريف لحين صدور حكم منه للخصومة ، وعلى قلم الكتاب إعلان الخصوم بمنطوق هذا الحكم بموجب كتب مسجلة مصحوبة بعلم الوصول . (الطعن رقم 7307 لسنة 79 جلسة 2014/06/22)22-6-2014    




12000
111232980الدوائر التجارية450582" مناط التزام الوكيل التجاري بالتعويض عن عدم تنفيذ موكله للعقد "إذ كان الواقع في الدعوى أن الشركة المطعون ضدها الأولى أعلنت عن مناقصة لتوريد 15000 طن " بوكسيت " من الخارج فتقدم الطاعن بصفته وكيلاً عن الشركة الصينية المطعون ضدها الثانية بعطاء وفق كراسة الشروط ، وتم رسو المناقصة على الشركة الأخيرة عن طريق وكيلها الطاعن بصفته وكضامن لها في تنفيذ عقد التوريد ، وتم الاتفاق على توريد الكمية المطلوبة على ثلاث شحنات بواقع خمسمائة جنيه لكل شحنة ، بيد أنه تم توريد الشحنة الأولى فقط دون باقى الكمية المطلوبة ومقدارها عشرة آلاف طن ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإلزام الطاعن بصفته والشركة المطعون ضدها الثانية بالتضامن بمبلغ التعويض المقضى به باعتبار أن الأول كفيل متضامن مع الشركة الأخيرة ووكيل تجارى عنها على ما أورده بمدوناته " من أن الثابت من الاطلاع على كراسة الشروط الخاصة بالمناقصة المسندة للشركة المطعون ضدها الثانية بالمادة السادسة منها في فقرتها الثالثة أنه إذا قَدَّم العطاء وكيل مؤسسة في الخارج اعتبر كفيلاً على وجه التضامن مع موكله في تنفيذ الالتزامات التى يرتبها العقد ... وما جاء بالمادة 28 من ذات كراسة الشروط أن يلتزم وكيل المورد بإخطار المورد بكافة الشروط الموضحة بهذه الكراسة ويصبح الطرفان ملتزمين بما ورد بها " . لما كان ذلك ، وكان الطاعن بصفته هو الوكيل التجارى للشركة المطعون ضدها الثانية والممثل لها في جمهورية مصر العربية ، وقام بمباشرة إجراءات المناقصة العامة برقم ... لسنة 2004 والتى رست على الشركة المطعون ضدها الثانية ، ومن ثم يكون الطاعن بصفته ملتزماً بالتضامن مع الشركة المطعون ضدها الثانية في تنفيذ العقد ، ولما كان البين مما تقدم أنه قد انعقدت إرادة الطاعن بحسبانه وكيلاً تجارياً عن الشركة المطعون ضدها الثانية على تقبل كافة شروط المناقصة والعطاء الواردة بكراسة الشروط سالفة البيان بما لها وما عليها من حقوق والتزامات ، والتى بناء عليها قبل الالتزام بتوريد الصفقة المتعاقد عليها باعتباره كفيلاً متضامناً مع المطعون ضدها الثانية فلا يحق له التنصل من التزامه بقالة عدم توقيعه على عقد التوريد بمسئوليته التضامنية ، ذلك لأن الكفالة ، كما تصح أن تكون في ذات العقد الذى أنشأ الدين يصح أن تكون في عقد مستقل عنه ، وهو ما تضمنته عبارات كراسة الشروط الخاصة بالمناقصة سالفة البيان التى جاءت صريحة واضحة الدلالة على التزام الطاعن بصفته بالتضامن مع الشركة المطعون ضدها الثانية في تنفيذ العقد ، وإذ خلصت المحكمة بناء على ما تقدم إلى توافر أركان المسئولية العقدية في حقهما معاً من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما ، ثم قدرت التعويض الذى ارتأته مناسباً لجبر ذلك الضرر آخذة في الاعتبار قيمة خطاب الضمان الذى تم تسييله بمعرفة الشركة المطعون ضدها الأولى المتضررة ، وكان هذا الذى خلص إليه الحكم في حدود سلطته التقديرية في استخلاص الضرر وتقدير التعويض الجابر له سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائه ، دون أن ينال منه ما تمسك به الطاعن بصفته من أنه بتسييل خطاب الضمان بمعرفةالشركة المطعون ضدها الأولى ينقضى التزامه التابع لالتزام الشركة المطعون ضدها الثانية الأصلى ، وذلك لاختلاف الأساس القانونى في كلا الالتزامين ، إذ إن الأساس في التعويض هو جبر ما لحق المطعون ضده الأول بصفته من ضرر نتيجة إخلال الطاعن والمطعون ضدها الثانية في تنفيذ التزاماتهما ، في حين أن خطاب الضمان لا يعد كذلك ، إذ هو ضمان لتنفيذ العميل لالتزامه ويلتزم البنك بسداد قيمة إلى المستفيد بمجرد مطالبته بذلك أثناء سريان أجله دون حاجة لموافقة العميل ، كما أن البنك الذى يقوم بتثبيت اعتماد مصرفى بين عميله والمستفيد لا يصح وصفه بأنه ضامن أو كفيل يتبع التزام المدين المكفول بل يعتبر في هذه الحالة التزامه مستقلاً عن العقد القائم بين المتعاملين . (الطعن رقم 4505 لسنة 82 جلسة 2014/06/12)12-6-2014    




12000
111232962الدوائر التجارية933981" حجية الحكم الصادر بإحالة الدعوى إلى دوائر المحكمة الاقتصادية في شأن تحديد اختصاصها القيمي "القضاء السابق بعدم اختصاص محكمة الجيزة الابتدائية نوعياً بنظر الدعوى المطعون في حكمها وإحالتها إلى محكمة القاهرة الاقتصادية – الدائرة الاستئنافية – والذى أضحى حائزاً لقوة الأمر المقضى لا حجية له بشأن الاختصاص القيمى ولا يمنع الدائرة الاستئنافية المحال اليها الدعوى من القضاء بعدم اختصاصها قيمياً بنظرها إذا ما رأت ذلك. (الطعن رقم 9339 لسنة 81 جلسة 2014/06/12)12-6-2014    




12000
111232976الدوائر التجارية1501783" من أحكام ندب الخبراء لتحديد أرباح الشركات المتنازعة "حكمت المحكمة - قبل الفصل في موضوع الدعوى .... لسنة 3 ق اقتصادية القاهرة - بندب الخبير صاحب الدور بجدول المحاكم الاقتصادية السيد / ............ تكون مهمته بعد مطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها وما عسى أن يقدمه الخصوم فيها من مستندات لبيان ما يستحقه المطعون ضده الأول من حصته من الأرباح والتى تقدر نسبته من نسبة العشرة في المائة من الأرباح السنوية التى حققها الفندق خلال الفترة من 30/9/1987 حتى 10/6/2009 طبقاً لأحكام قانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981م ، وذلك بعد خصم الأرباح التى سددها الفندق للمطعون ضده الأول خلال سنوات النزاع والتى أوردها الخبير السابق بتقريره وبيان المستحق به بعد ذلك ، وفى الجملة فحص ما يثيره الطرفان من خلافات محاسبية ، وقدرت المحكمة أمانة خبرة مقدارها عشرة آلاف جنيه كلفت الفندق الطاعن بإيداعها خزينة المحكمة على ذمة مصروفات وأتعاب الخبير المنتدب تصرف له دون إجراءات على أن يصرف نصف الأمانة عند تقديم التقرير والباقى عند الفصل نهائياً في الطعن . وصرحت للخبير المنتدب في سبيل أداء المأمورية الانتقال إلى الفندق الطاعن أو أى جهة حكومية أو غير حكومية لمطالعة ما لديها من مستندات أو سجلات أو دفاتر يرى لزوم الاطلاع عليها وكشوف الحساب وكافة المستندات التى تتعلق بالأرباح خلال فترة النزاع وسماع أقوال الطرفين ومن يرى لزوم سماع أقواله بغير حلف يمين وحددت جلسة .../.../2014 لنظر الدعوى بحالتها في حالة عدم سداد الأمانة وجلسة .../.../2014 في حالة سدادها ، وعلى الخبير تقديم تقريره إلى ما قبل الجلسة الأخيرة بأسبوعين ، وصرحت للطرفين الاطلاع على التقرير فور إيداعه ، وأبقت الفصل في المصروفات ، وعلى قلم الكتاب إعلان الحكم لمن لم يحضر من الخصوم جلسة النطق بالحكم . (الطعن رقم 15017 لسنة 83 جلسة 2014/06/10)10-6-2014    




12000
111232966الدوائر التجارية8781" عدم جواز الطعن على أمر تقدير الرسوم الصادر من الدائرة الاستئنافية الاقتصادية بهيئة مستأنفة"إذ كان الطعن الماثل منصب على أمر تقدير الرسوم الصادر في الدعوى رقم .... لسنة ..... ق الصادر من محكمة ...... الاقتصادية بهيئة استئنافية طعناً على الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية بالدائرة الابتدائية في الدعوى رقم ..... لسنة ..... تجارى اقتصادى ...... ، وهذا الحكم وفقاً لنص المادة الحادية عشرة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية غير قابل للطعن فيه بطريق النقض وبالتالى فإن أمر تقدير الرسوم سالف البيان يكون بدوره غير قابل للطعن فيه بذات الطريق باعتباره فرعاً يتبع الأصل ، الأمر الذى تنتهى معه المحكمة إلى القضاء بعدم جواز الطعن . (الطعن رقم 87 لسنة 81 جلسة 2014/05/22)22-5-2014    




12000
111232971الدوائر التجارية723581" مناط احتساب الفائدة على الحساب الجاري بعد قفله "إذ كان البين من وقائع الدعوى كما حصلها الحكم المطعون فيه أن طرفى النزاع اتفقا في عقود منح التسهيلات الائتمانية للشركة المطعون ضدها الأولى - والتى فتح بشأنها حساب جار – على سعر فائدة 13% يسرى على مفردات الحساب أثناء تشغيله وأيضاً حال التأخر في الوفاء بالمديونية عند استحقاقها وحتى تمام السداد ، وهو ما يطالب به البنك الطاعن ومفاد ذلك أن سعر الفائدة الاتفاقية يسرى على رصيد الحساب الجارى بعد قفله في 20/8/2009 وحتى تمام سداده باعتبار أن المديونية لا تظهر وتتحدد إلا بعد قفل الحساب وتصفيته واستخلاص الرصيد من حركة الحساب والذى يكون مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب ، وإذ لم يقض الحكم المطعون فيه بالفوائد الاتفاقية وهى 13% وطبق سعر فائدة التأخير القانونية غير الواجبة الإعمال فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 7235 لسنة 81 جلسة 2014/05/21)21-5-2014    




12000
111232965الدوائر التجارية695580" جواز الطعن على الأحكام الصادرة من المحكمة الاقتصادية بهيئة استئنافية حالة مخالفة الحكم لقواعد الاختصاص "المقرر أن النص في المادة 11 من القانون رقم 120 لسنة 2008 الخاص بتنظيم الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية " فيما عدا الأحكام الصادرة في مواد الجنايات والجنح والأحكام الصادرة ابتداء من الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من المحكمة الاقتصادية بطريق النقض .... " ، بما مفاده أن الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية القابلة للطعن بالنقض هى التى تصدر ابتداء من الدوائر الاستئنافية أما الدعاوى التى تنظر أمام المحكمة الاقتصادية بهيئة ابتدائية ويكون الفصل في الطعن عليها أمام المحكمة – بهيئة استئنافية – فلا يجوز الطعن عليها بطريق النقض – دون الإخلال بحكم المادة 250 من قانون المرافعات المدنية والتجارية – إلا أن مناط إعمال هذه القاعدة القانونية التى اختص بها المشرع الدعاوى أمام المحاكم الاقتصادية وهى استثناء على القواعد العامة عند تحديد الاختصاص النهائى للمحاكم ألا تكون المحكمة قد خالفت قواعد الاختصاص الولائى والنوعى والقيمى التى رسمها القانون وألا تخرج صراحة أو ضمناً على ما كان من تلك القواعد متعلقاً بالنظام العام ، وأن يحترم مبدأ حجية الأحكام إذ إن هذه الحجية تسمو على اعتبارات النظام العام فإنه طبقاً للمادة 110 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن التزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها سواء كانت الإحالة بحكم أو قرار يعنى التزامها وجوباً بالفصل في الدعوى ذلك أن المشرع استهدف من ذلك حسم المنازعات ووضع حد لها ، فلا تتقاذفها أحكام عدم الاختصاص من محكمة لأخرى وفى ذلك مضيعة للوقت فقد بات ممتنعاً على المحكمة التى تحال إليها الدعوى بحكم بعدم الاختصاص من المحكمة المحيلة أن تعاود بحث في موضوع الاختصاص طالما أن الحكم التزم القواعد القانونية الآمرة سالفة البيان فإن وقع الحكم مخالفاً لتلك القواعد فلا يحصنه من الطعن عليه أمام محكمة النقض وبالتالى إن خرجت المحاكم الاقتصادية على هذه المبادئ القانونية فلا يكون ثمة محل للقول بأن يفلت هذا الحكم المخالف من رقابة محكمة الطعن بحجة أن الحكم صدر من المحكمة الاقتصادية بهيئة استئنافية بصفتها محكمة درجة ثانية والقول بغير ذلك يعد مخالفاً لتحقيق العدالة والتى لا يتعين إهدارها في سبيل سرعة الفصل في الأنزعة الاقتصادية . (الطعن رقم 6955 لسنة 80 جلسة 2014/05/21)21-5-2014    




12000
111232965الدوائر التجارية695580" جواز الطعن على الأحكام الصادرة من المحكمة الاقتصادية بهيئة استئنافية حالة مخالفة الحكم لقواعد الاختصاص "إذ كان الثابت بالأوراق أنه بتاريخ 21/1/2009 قررت محكمة .... القاهرة الابتدائية إحالة الدعوى الراهنة إلى محكمة ... الاقتصادية وذلك للاختصاص النوعى ثم قيدت الدعوى بالمحكمة ، وبتاريخ 28/10/2009 حكمت محكمة ... الاقتصادية بعدم اختصاصها نوعياً وإحالتها إلى محكمة ... القاهرة الابتدائية رغم أن قرار المحكمة لم يطعن عليه فأضحى نهائياً وباتاً وحائزاً لقوة الأمر المقضى التى تعلو على اعتبارات النظام العام ، ومن ثم فقد كان لزاماً على المحكمة المحال إليها أن تلتزم بالفصل في الدعوى باعتبار أن هذا القرار ينطوى على قضائه بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى ولا تتصدى من جديد لمسألة الاختصاص كما يمتنع على الخصوم معاودة الجدل فيه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه الصادر من الدائرة الاستئنافية هذا النظر ولم يتقيد بمسألة الاختصاص ، باعتبار أن الفصل في الاختصاص سابق على الفصل في الشكل وهو من النظام العام ، فإن قضاءه ينطوى على الموافقة ضمناً على عدم اختصاص محكمة القاهرة الاقتصادية ، وكان لا يمكن لمحكمة النقض التى تراقب صحة تطبيق القانون أن تساير الحكم المطعون فيه في خطئه وأن تفعل هذه القاعدة الأصولية سالفة البيان وأن يفلت هذا الحكم من الطعن عليه أمام محكمة النقض بل تقبل الطعن وتتصدى لما قضى به من خطأ ويضحى الطعن بالنقض جائزاً ، وإذ كان الحكم المطعون فيه الصادر من المحكمة الاقتصادية بهيئة استئنافية على هذا النحو قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وفصل في شكل الاستئناف وموضوعة بما ينطوى قضاؤه على الموافقة ضمنياً على عدم اختصاص محكمة القاهرة الاقتصادية بنظر الدعوى ، فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 6955 لسنة 80 جلسة 2014/05/21)21-5-2014    




12000
111232967الدوائر التجارية1160180محاكم الاقتصاديةالنص في الفقرة الأخيرة من المادة 12 من قانون المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 على أنه " واستثناءً من أحكام المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، وأحكام الفقرة الثانية من المادة 269 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه حكمت في موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأول مرة . " مقتضاه ووفقاً للقاعدة العامة في تفسير النصوص القانونية أنه يتعين تتبع رغبة الشارع من إصدار القانون كوحدة واحدة ولا يكون التفسير منصباً على النص المراد تفسيره منفرداً حتى لا يؤدى إلى خلق قاعدة قانونية جديدة لم تكن في نية الشارع ، لما كان ذلك وكان المشرع قد استهل في المذكرة الإيضاحية لهذا القانون بأن الهدف من إصداره سرعة الفصل في القضايا الاقتصادية باعتبارها من معوقات انتشار الاستثمار العربى والأجنبى بمصر ، ومن ثم وبعد أن حدد نصاب المحكمة الاقتصادية بدرجتيها وأناط بالمحكمة الاقتصادية بهيئة ابتدائية بالفصل في الدعاوى التى لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه ويكون استئناف الأحكام الصادرة منها أمام المحكمة الاقتصادية بهيئة استئنافية دون الحق في الطعن على هذه الأحكام بطريق النقض ، أما ما زاد على هذا الحد أو كانت الدعوى غير مقدرة القيمة فإن المحكمة الاقتصادية بهيئة استئنافية هى المنوط بها الفصل في هذه الدعاوى ويكون لذوى الشأن الحق في الطعن على الأحكام الصادرة منها أمام محكمة النقض ... وإذا كان الأصل العام وفقاً للمادة 269 من قانون المرافعات إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه فإنها تحيل الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية للفصل في الموضوع أما إذا كان الموضوع صالحاً للفصل فيه فإنه يجوز لمحكمة النقض أن تتصدى في المرحلة التالية للقضاء بالنقض للفصل في موضوع النزاع إلا أنه في مجال الدعاوى الاقتصادية فقد غاير المشرع في هذا الخصوص بالنسبة للدعاوى المنظورة أمام المحاكم الاقتصادية ، وفقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة 12 من قانون المحاكم الاقتصادية المشار إليها بعاليه وتحقيقاً للهدف من إصداره وهو سرعة الفصل في الدعاوى الاقتصادية فقد أوجب على محكمة النقض بعد القضاء بنقض الحكم المطعون فيه أن تتصدى للفصل في موضوع النزاع سواء أكان صالحاً للفصل فيه من عدمه سواء وكان الطعن لأول مرة من عدمه دون أن تعيده إلى المحكمة الاستئنافية إلا إذا كان الحكم الصادر محل الطعن بالنقض قد اقتصر على الفصل في دفع شكلى بحيث لم تتصل المحكمة الاقتصادية الاستئنافية بموضوع النزاع وأن تدلى بدلوها فيه فإنه في هذه الحالة يتعين إعادة الأوراق إلى المحكمة الاقتصادية للفصل في الموضوع حتى لا يختزل نظر موضوع النزاع بما يحويه من أوجه دفاع ودفوع موضوعية إلى القضاء في الموضوع بعد نقض الحكم المطعون فيه . (الطعن رقم 11601 لسنة 80 جلسة 2014/05/12)12-5-2014    




12000
123456789101112