نوع الدائرةرقم الطعنسنة الطعنعنوان القاعدةالقاعدةتاريخ الجلسةمكتب فني (س)الجزء (ع)رقم القاعدة (ق)الصفحة (ص) 
111162819الدوائر التجارية3815 82 عقد التأجير التمويلي للمركبات: " امتناع المؤجر عن ترخيص المركبات لا يعد اخلالا بالتزامه" مفاد نص المادة 29/1 من القانون رقم 95 لسنة 1995 في شأن التأجير التمويلى أن المشرع أعطى للمستأجر إذا كان موضوع عقد التأجير التمويلى مركبات تحتاج لتسييرها الحصول على ترخيص الحق في أن يطلب من إدارة المرور المختصة مباشرة دون الرجوع إلى المؤجر ترخيص تلك المركبات وحسبه فقط أن يرفق بطلبه نسخة من عقد التأجير وبالتالي فلا يعد امتناع المؤجر عن تجديد ترخيص السيارات المؤجرة إخلالاً منه بالتزاماته العقدية ، إذ بإمكان المستأجر الحصول عليها دون الرجوع عليه حسبما سلف خاصة وقد خلت عقود التأجير من النص على التزام صريح يقع على عاتق المطعون ضدها – المؤجرة – في هذا الصدد يتعارض مع هذا النص ، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى عدم إخلال الأخيرة بالتزاماتها العقدية لعدم تجديدها لرخص بعض السيـارات المـؤجـرة ، وأن الطاعنـة هى التى أخلت بالتزاماتها لعدم سداد كامل الأجرة المستحقة عليها في مواعيدها ، فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة ولا عليه إن هو اطرح تقرير الخبير المخالف لما انتهى إليه ، باعتباره مجرد عنصر من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لمطلق سلطته التقديرية . 26-12-2013    
111162820الدوائر التجارية854 71 الحجز الإداري : " حجز ما للمدين لدى الغير " إذ جرى حكم الفقرة الثالثة من المادة 29 من قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955 الواردة بالفصل الثانى من الباب الثانى من القانون الأخير والخاصة بحجز ما للمدين لدى الغير على اعتبار الحجز كأن لم يكن فقط عند عدم إعلان محضر الحجز للمحجوز عليه خلال 8 أيام من إعلانه للمحجوز لديه ومن ثم فلا وجه لإعمال الجزاء المقرر بنص المادة (20) من ذات القانون – والخاصة بحجز المنقول لدى المدين والتى جرت على اعتبار الحجز كأن لم يكن إذا لم يتم بيع المنقول محل الحجز خلال ستة أشهر من توقيع الحجز لخلو نص المادة (29) سالفة البيان من الإحالة في شأن حجز مال المدين لدى الغير إلى حكم المادة (20) المشار إليها ، فضلاً عن كون الأموال محل الحجز في الدعوى الماثلة هى نقود تستعصى بطبيعتها على فكرة البيع . 23-12-2013    
111162829الدوائر التجارية1372 71 انقضاء الخصومة الضريبية : " الاثر الرجعي للقضاء بعدم دستورية الفقرة الأولى من م 5 من إصدار ق رقم 91 لسنة 2005" النص في المادة الخامسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل – بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 229 لسنة 29 ق دستورية بجلسة 12/5/2013 - على أن " تنقضى الخصومة في جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها ... بين مصلحة الضرائب والممولين والتى يكون موضوعها الخلاف في تقدير الضريبة ، وذلك إذا كان الوعاء السنوى محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه " ، مفاده أنه متى كان النزاع بين مصلحة الضرائب والممول يتعلق بالخلاف في تقدير الضريبة ، وكان الوعاء السنوى لها وفقاً لقرار لجنة الطعن أو الحكم المطعون فيه لا يجاوز عشرة آلاف جنيه ، فإنه يتعين الحكم بانقضاء الخصومة فيه بأثر فورى . 23-12-2013    
111162833الدوائر التجارية7356 82 " تعديل الطلبات امام المحاكم الاقتصادية بما يخرجها عن اختصاصها النوعي " إذ أقام المطعون ضده الدعوى رقم ... لسنة ... ق الإسكندرية الاقتصادية في بدايتها بطلب الحكم بفسخ عقد الشراكة المؤرخ 12/8/2008 المقال بأنه مبرم بينه وبين الطاعن وفحواه شراكة المطعون ضده في شركة ...... لصناعة الملابس الجاهزة - والتى يمثلها الطاعن – وما يترتب على هذا القضاء من المبالغ المالية المبينة بالأوراق مما مقتضاه أن النزاع المطروح يدور حول أحقية المطعون ضده في الشركة أياً كان شكلها القانونى وبالتالى تندرج هذه الدعوى تحت ما نص عليه البند 12 من المادة السادسة من القانون المشار إليه بعاليه ـــ القانون رقم 120 لسنة 2008 ـــ أما وقد عدل المطعون ضده طلباته في الدعويين إلى طلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يؤدى له قيمة الفواتير الموردة من شركة ....... بعد خصم ما تم سداده منها وكذلك المبالغ المحولة منه إلى الطاعن والتعويض مع الفوائد مطرحاً طلب فسخ عقد الشراكة المشار إليه سلفاً لا سيما ، وأن الخبير انتهى في تقريره إلى أن اتفاق الشراكة المذكور لم ينفذ ، وأن المطعون ضده ليس من المساهمين في شركة " ...... " للملابس الجاهزة بما ترى معه المحكمة أن النزاع اقتصر على المعاملات المالية بينهما والمطالب بردها دون الاستناد إلى عقد الشركة ، ومن ثم صارت الخصومة والحال كذلك لا شأن لها بقوانين الشركات التى تندرج المنازعات الناشئة عنه تحت البند 12 من المادة السادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 سالفة البيان ولا يستدعى الفصل في النزاع الناشئ عن المحاسبة عنها تطبيق أى من سائر القوانين الواردة بذات المادة ، ومن ثم تخرج الدعوى عن اختصاص المحاكم الاقتصادية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى للفصل في موضوع النزاع مجاوزاً قواعد الاختصاص النوعى ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.23-12-2013    
111162839الدوائر التجارية4734 73 النقل البحري : أحكام التصادم البحري : " مفهوم مراكب الملاحة الداخلية " النص في المادة الأولى من القانون رقم 10 لسنة 1956 بشأن الملاحة الداخلية " لا يجوز أن يسير أو يستقر مركب في المياه الداخلية لأغراض الملاحة الداخلية إلا بترخيص يعطى لمالكه طبقاً لأحكام هذا القانون ، ويجوز للمركب بمقتضى هذا الترخيص أن يدخل في الموانئ البحرية المصرية للشحن والتفريغ . وفى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمياه الداخلية : البحيرات وقناة السويس والنيل والترع والمصارف العامة ومياه الحياض ، ويقصد بالمركب : كل منشأة عائمة آلية أو غير آلية ، تسير أو تستقر في المياه الداخلية لأى غرض كان عدا العائمات المستعملة للرسو فقط كالبراطيم والمراسى وغيرها . " بما مفاده أن الوصف الذى يسبغ على المنشأة العائمة لتكون مركباً بالمعنى المتقدم يتوقف تحديده على الكشف عن نشاطها وفقا للمكان الذى تقوم بالملاحة فيه ، فإذا كان هذا المكان هو البحيرات وقناة السويس والنيل والترع والمصارف العامة ومياه الحياض وتحقق تخصيصها للملاحة فيه صدق عليها هذا الوصف ، ومن ثم فإنه يخرج من نطاقه كل منشأة عائمة تقوم بالملاحة في أعالى البحار أو الملاحة الساحلية أو الحدية وفقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1990 بإصدار قانون التجارة البحرية. 22-12-2013    
111162839الدوائر التجارية4734 73 " نطاق تطبيق أحكام التصادم البحرية "عنى المشرع – وعلى ما جاء بالفقرة الأولى من المادة 206 من المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن إصدار قانون التجارة البحرية – بأحكام التصادم وبيان نطاقها من خلال خمسة مبادئ نص في أولها على أنه " لا يقتصر تطبيق هذه الأحكام على التصادم الذى يقع بين السفن البحرية فحسب ، ولكنها تسرى أيضاً عند وقوع تصادم بين سفينة بحرية ومركب تستعمل في الملاحة الداخلية . فيكفى إذن أن تكون إحدى السفن المتصادمة من السفن البحرية . أما التصادم الذى يقع بين مراكب الملاحة الداخلية ، فلا يشمله التنظيم الذى تضمه هذه الأحكام ولو وقع في البحر " . لما كان ما تقدم ، وكان الثابت بالأوراق أن الفندقين العائمين يقومان بالملاحة الداخلية وفقاً لما جاء بتقرير المعاينة المؤرخ في 28 من إبريل سنة 1998 والمحضر رقم 1295 لسنة 1998 إدارى إسنا استناداً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 57 لسنة 1962 بشأن الملاحة الداخلية ، ومن ثم فإن الواقعة تخرج عن أحكام قواعد التصادم الواردة بالفصل الأول من الباب الرابع من القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن التجارة البحرية ومنها شروط انقضاء دعاوى التعويض الناشئة عن التصادم ويكون انقضاؤها بمضى ثلاث سنوات وفقاً لنص المادة 172 من القانون المدنى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد أخطأ في تطبيق القانون . 22-12-2013    
111162832الدوائر التجارية13166 79 محاكم اقتصادية الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية : " اختصاص المحاكم الاقتصادية بالطلبات المرتبطة" إذ كان طلب عدم الاعتداد بالحكم المشار إليه مرتبطا بباقى الطلبات الأصلية المطروحة في الدعوى التى تدخل ضمن المنازعات التى تختص بنظرها – بحسب قيمتها – الدائرة الاستئنافية للمحكمة الاقتصادية ، فإن الحكم المطعون فيه إذ صدر عن تلك الدائرة سالفة الذكر ومضى في نظر طلبات المطعون ضدها سالفة البيان ، فإنه لا يكون قد خالف صحيح القانون في شأن قواعد الاختصاص ، ويكون النعى عليه – في هذا الخصوص – على غير أساس . 12-12-2013    
111162836الدوائر التجارية13166 79 " مفهوم منازعات التنفيذ التي تختص بها المحاكم الاقتصادية "يشترط لكى تكون المنازعة متعلقة بالتنفيذ في معنى المادة 275 من قانون المرافعات التى خصت قاضى التنفيذ دون غيره بالفصل في منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية وأيا كانت قيمتها أن تكون المنازعة منصبة على إجراء من إجراءات التنفيذ أو مؤثرة في سعر التنفيذ وإجراءاته وهو ذاته مقصود منازعات التنفيذ في معنى المادة السابعة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية التى خصت الدوائر الابتدائية لتلك المحاكم بالحكم في منازعات التنفيذ بنوعيها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية ، وتلك التى يصدرها القاضى المشار إليها في المادة الثالثة من القانون 120 لسنة 2008 . لما كان ذلك و كان الطلب الأول من طلبات المطعون ضدها الأولى أمام محكمة الموضوع هو عدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعـوى رقم ..... لسنة 2007 مدنى شمال القاهرة الابتدائية ودون أن تطلب وقف أو بطلان إجراءات تنفيذ هذا الحكم ، ومن ثم فإن المنازعة لذلك لا تعتبر من عداد المنازعات في تنفيذ سواء تلك التى يختص بها قاضى التنفيذ أو تلك التى تختص بها الدوائر الابتدائية للمحاكم الاقتصادية .12-12-2013    
111162828الدوائر التجارية574 71 الرهن التجاري : "إجراءات التنفيذ علي الاشياء المرهونة " المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة 126 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 ـ بأن للدائن إذا حل ميعاد دفع الدين ولم يوفه المدين أن يطلب الإذن ببيع الأشياء المرهونة وفق الإجراءات التى تنظمها هذه المادة وتبدأ هذه الإجراءات بالتنبيه على المدين بالوفاء ، فإذا انقضت خمسة أيام من تاريخ هذا التنبيه ولم يقم المدين بالوفاء ، فيكون للدائن أن يطلب الإذن ببيع الشئ المرهون كله أو بعضه بعريضة تقدم إلى القاضى المختص ويبلغ المدين والكفيل إن وجد بقرار البيع الصادر من القاضى . ويجرى البيع بالمزايدة العلنية إلا إذا أمر القاضى باتباع طريقة أخرى كأن يأمر مثلاً ببيع الشئ المرهون بيعاً ودياً بسعره في البورصة أو في السوق . وإذا كان الشئ المرهون أسهماً أو سندات أو غيرها من الصكوك المتداولة في سوق الأوراق المالية ، فيتم بيعه في هذه السوق على يد سمسار معتمد ، وفى جميع الأحوال يكون للدائن حق أولوية في استيفاء دينه من الثمن الناتج من البيع . 10-12-2013    
111162828الدوائر التجارية574 71 رهنإذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدها قد أشهر إفلاسها بالحكم الصادر في الدعوى رقم 633 لسنة 1998 شمال القاهرة الابتدائية بتاريخ 25 من مايو سنة 1999 ومن ثم فقد حل أجل الدين عملاً بالمادة 606 من ( قانون التجارة ) ، وإذ تقدم البنك بطلب البيع بعد حلول أجل الدين وتقاعست المطعون ضدها عن الوفاء به ، وقدم أصل عقد التسهيلات الائتمانية وعقد الزيادة وعقد الرهن الحيازى ثابت التاريخ وأصل التنبيه بالوفاء ثابت فيه مبلغ الدين . ورغم اتخاذ البنك الطاعن هذه الإجراءات إلا أن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ( الشروط المقررة لإستصدار الوقتي الامر بالبيع وفقا للمادة 126 من قانون التجارة ) مما يعيبه .10-12-2013    
111162835الدوائر التجارية16110 81 ربط الضريبة : " إجراءات الطعن علي ربط الضريبة " مؤدى نص المادة 118 من القانون رقم 91 لسنة 2005 أن المشرع أجاز للممول الخاضع للضريبة على المرتبات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلامه للإيراد الخاضع للضريبة أن يعترض على ما تم خصمه من ضريبة وذلك بطلب يقدم للجهة القائمة بالخصم والتى تتولى إرساله إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه مشفوعاً بردها ، وتتولى المأمورية فحص طلبه فإن رأت عدم صحته تحيله إلى لجنة الطعن الضريبى للبت في أوجه الخلاف ، فإذا لم تقم بالبت في الاعتراض محل ذلك الطلب أو أحالته إلى هذه اللجنة كان للممول أن يعرض أمر اعتراضه كتابة مباشرة على رئيس تلك اللجنة للبت فيه ويحدد الأخير جلسة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الاعتراض عليه لنظر النزاع موضوعه . لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على القرار المطعون عليه المرفق صورته الرسمية ملف الطعن أن المطعون ضدهم اعترضوا على ما تم خصمه من ضريبة من رواتبهم نتيجة ضم العلاوات الخاصة للأجر الأساسى في ........بالاعتراض رقم ...... لسنة 2009 وذلك أمام مأمورية الضرائب المختصة التى لم تقم بالرد على اعتراضهم ولم تقم بإحالته إلى لجنة الطعن للفصل فيه مما حدا بهم إلى عرض اعتراضهم كتابة على رئيس اللجنة حيث قيد الطعن برقم .... لسنة 2009 وبذلك يكونون قد سلكوا الطريق القانونى السليم ويكون النعى بهذا الوجه على غير أساس .4-12-2013    
111162837الدوائر التجارية6769 81 إجراءات نظر الدعوي الاقتصادية : هيئة التحضير : " وجوب عدم عرض الدعوي علي هيئة التحضير بعد امتناع القاضي عن اصدار امر الاداء " مفاد النص في المادتين 3 ، 6 من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون المحاكم الاقتصادية أنه إذا كانت الدعوى قد رفعت ابتداء بطريق استصدار أمر أداء وامتنع القاضى عن إصداره ، فإن عليه أن يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام إحدى الدوائر الابتدائية أو الاستئنافية حسب الأحوال بما لا حاجة إلى اللجوء إلى لجان التحضير المنصوص عليهـا في المادة الثامنة من هذا القانون ، ذلك أن الدعـوى التى ترفع ابتداء عن طريق استصدار أمر أداء تكون مستثناه بحكم الفقرة الأولى من المادة الأخيرة سالفة البيان من وجوب اتخاذ هذا الإجراء ، وإذ وافق الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يلجأ إلى لجان التحضير المشار إليهـا ، فإنه لا يكون قد خالف القـانون . 28-11-2013    
111162834الدوائر التجارية974 74 " عدم امتداد القضاء الصادر بعدم الدستورية إلي المنازعات التي قضي فيها قبل نشأة النصوص المقضي بعدم دستوريتها"إذ كان الثابت أن حكم الدستورية مار الذكر " الحكم الصادر في الطعن رقم 162 لسنة 31 ق دستورية " والذى نشر بتاريخ 17 إبريل سنة 2013 وقضى بعدم دستورية نص الفقرتين الأخيرة من المادة 17 والسادسة من المادة 35 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 9 لسنة 2005 المعدل للقانون رقم 11 لسنة 1991 والمعمول به في اليوم التالى لتاريخ نشره في 31/3/2005 ، ولما كانت المنازعة المطروحة قد أقيمت وأقفل باب المرافعة فيها أمام محكمة أول درجة بموجب الحكم الصادر فيها بتاريخ 20/9/2003 وقبل صدور القانون رقم 9 لسنة 2005 وبالتالى قبل نشأة النصين سالفى الذكر المقضى بعدم دستوريتهما بما لا محل معه لانطباق حكم الدستورية سالف الإشارة إليه على هذه الواقعة إذ لا يقبل تطبيق ذلك الحكم على نصوص لم تنشأ أو تولد بعد ، ومن ثم فإن المنطبق على الواقعة الماثلة هى ذاتها القواعد التى كانت سارية والمعمول بها قبل صدور التعديل سالف البيان باختصاص محاكم القضاء العادى بنظر مثل هذه المنازعات . 28-11-2013    
111162840الدوائر التجارية5962 73 الحقوق التي ترد علي السفينة : " اثر تقرير الامتياز علي السفينة البحرية " نص المشرع البحرى على حقوق الامتياز التى ترد على السفينة فعددت المادة 29 من قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 تلك الحقوق وبينت المادة 36 منه أثر تقرير ذلك الامتياز فنصت على أنه يؤدى إلى تتبع السفينة في أية يد كانت وحددت المادة 37 من ذات القانون حالات انقضاء الامتياز فنصت في الفقرة (أ) منها على حالة بيع السفينة جبراً باعتبار أن بيع السفينة بواسطة القضاء يطهرها من كل تكليف ونصت كذلك في الفقرة (ب) من ذات المادة على حالة بيع السفينة اختياريا واشترطت لانقضاء الامتياز في هذه الحالة مضى ستين يوماً من تاريخ إتمام شهر عقد البيع في سجل السفن . 28-11-2013    
111162840الدوائر التجارية5962 73 الحقوق التي ترد علي السفينة : " اثر تقرير الامتياز علي السفينة البحرية " - إذ كان الثابت بالأوراق أن الشركة الطاعنة تمسكت بمعرض ردها على تمسك الهيئة المطعون ضدها الأولى بحقها في تتبع السفينة في أية يد كانت بعدم أحقيتها في ذلك التتبع لانقضاء حق الهيئة في الامتياز عليها بمضى أكثر من ستين يوماً من تاريخ شهر عقد بيع السفينة المحجوز عليها في سجل السفن الحاصل في 25/6/1998 وقدمت شهادة التسجيل المؤيدة لصحة دفاعها ، فإذا قضى الحكم المطعون فيه – رغم ذلك – برفض طلبها بإلغاء الحجز الموقع على هذه السفينة بتاريخ 23/1/2002 دون أن يعنى ببحث هذا الدفاع والرد عليه حال كونه دفاعاً جوهريا قد يتغير ببحثه – إن صح – وجه الرأى في الدعوى يكون معيباً بالقصور في التسبيب . 28-11-2013    
111162840الدوائر التجارية5962 73 " اثر انقضاء حق الامتياز علي السفينة "إذ كان الثابت بالأوراق – بما لا خلاف عليه بين الخصوم – أنه قد مضى أكثر من ستين يوماً على شهر بيع السفينة محل التداعى والتأشير بتعديل ملكيتها في سجل بيع السفن لصالح المستأنف ضدها – الطاعنة – بتاريخ 25/6/1998 بما ينقضى معه حق الامتياز على هذه السفينة وفقاً لنص القفرة " ب " من المادة 37 من قانون التجارة البحرى وبالتالى فليس حقا للهيئة المستأنفة تتبعها في أية يد كانت لاستيفاء دينها على اعتباره من الديون الممتازة لانقضاء هذا الحق بمضى المدة سالفة البيان ( ستون يوما من تاريخ شهر عقد بيع السفينة " ، ومن ثم فإن توقيعها الحجز على هذه السفينة بتاريخ 23/1/2002 يكون قائماً على غير سند من القانون وغير منتج أثراً جديرا بالإلغاء ، وإذ خلص الحكم المستأنف إلى ذلك النظر ، فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة .28-11-2013    
111162830الدوائر التجارية1388 71 التصالح الضريبي : " الاثر المترتب علي الطبيعة التنظيمية لميعاد وقف الدعوي الوجوبي للتصالح " المقرر – في قضاء محكمة النقض– أن النص في المواد 1 ، 2 ، 5 ، 6 من القانون رقم 159 لسنة 1997 في شأن التصالح في المنازعات الضريبية القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين والمعدل بالقانون 161 لسنة 2000 على أنه " يجوز التصالح في المنازعات الضريبية القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين ، وذلك بالنسبة إلى الدعاوى المقيدة قبل العمل بهذا القانون أمام جميع المحاكم بما في ذلك محكمة النقض ..... 2- توقف الدعوى بقرار من المحكمة المختصة بناء على طلب يقدم من مصلحة الضرائب للتصالح ما لم يمانع الممول في ذلك ، وتظل الدعوى موقوفة لمدة تسعة أشهر تبدأ من تاريخ صدور قرار الوقف ... 5- وإذا أسفرت إجراءات التصالح عن اتفاق بين اللجنة والممول ، يثبت ذلك في محضر يوقعه الطرفان ، ويكون لهذا المحضر – بعد اعتماده من وزير المالية أو من ينيبه – قوة السند التنفيذى وتخطر به المحكمة المختصة لاعتبار المنازعة منتهية بقوة القانون ....6- إذا انتهت مدة وقف الدعوى دون أن تسفر إجراءات التصالح عن اتفاق ولم تخطر مصلحة الضرائب المحكمة المختصة بذلك لاستئناف السير في الدعوى ، يتجدد الوقف تلقائياً لمدة أخرى مماثلة تبدأ من تاريخ انقضاء مدة الوقف الأولى ... "، مفاده أنه يتعين على جميع المحاكم بما في ذلك محكمة النقض أن توقف الدعوى وجوباً لمدة تسعة أشهر بناء على طلب مصلحة الضرائب ما لم يمانع الممول في ذلك ، بل ويتعين على المحكمة أن تجدد الوقف تلقائياً لمدة أخرى مماثلة في حالة ما لم تسفر إجراءات التصالح عن اتفاق ولم تخطرها مصلحة الضرائب بذلك لاستئناف السير في الدعوى ، وهو ميعاد تنظيمى ليس من شأن انقضائه زوال أثر طلب الصلح واسترداد المحاكم سلطتها في الفصل في الدعاوى وإنما يتعين التريث حتى يصدر قرار بقبول الصلح أو بعدم الاستجابة إليه. 25-11-2013    
111162821الدوائر التجارية1130 72 رسم تنمية موارد الدولة : " خضوع الكبائن و الشاليهات التي تقع في المصايف و المشاتي للضريبة دون التقيد بما يطلقه ذو الشأن من وصف عليها " النص في البند 16 من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1986 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة على أن يفرض رسم يسمى " رسم تنمية الموارد المالية للدولة " على ما يأتى : ....... 16 - الشاليهات والكبائن والأكشاك التى تقع في المصايف والمشاتى أياً كان نوعها ، والنص في المادة 26/1 من قرار وزير المالية رقم 76 لسنة 1986 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1986 والمنشور بالوقائع المصرية في 21 أبريل سنة 1986 على أن يسرى رسم التنمية المفروض بالبند 16 من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1986 على الشاليهات والكبائن والأكشاك التى تقع في المصايف والمشاتى أياً كان نوعها ويدخل في ذلك الوحدات السكنية " شقق أو فيلات المقامة على الشواطئ بالمصايف " وإذ صدر قرار وزير المالية رقم 172 لسنة 1991 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 147 لسنة 1984 والذى نشر بالوقائع المصرية في 10 يوليو سنة 1991 ونص في مادته الأولى على أن " تستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 26 ونص المادة 27 من اللائحة التنفيذية لقانون فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة المشار إليها النصان الآتيان "مادة 26 "يسرى رسم التنمية المفروض بالبند 16 من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1986 على الشاليهات والكبائن والأكشاك التى تقع في المصايف والمشاتى أياً كان نوعها " وفى المادة الثانية على أن ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ العمل بقرار وزير المالية رقم 76 لسنة 86 المشار إليه، يدل على أن المشرع ورغبة منه في التوزيع العادل للالتزامات على جموع المواطنين وقد حمل الجزء الأكبر منها على بعض مظاهر الترف ورفعها من ثم عن كاهل غير القادرين ، ولهذا الغرض فقد فرض رسم تنمية موارد الدولة على كل من يشغل الكبائن والشاليهات التى تقع في المصايف والمشاتى وفقا للتعديل الأخير على نحو ما سلف بيانه باعتبار أن ذلك يعد من أحد مظاهر الترف ويكون وصف الوحدة محل النزاع وفق الواقع والثابت بالأوراق دون النظر إلى ما يطلقه ذوو الشأن من وصف لهذه الوحدات. 25-11-2013    
111162821الدوائر التجارية1130 72 رسم تنمية موارد الدولة : " خضوع الكبائن و الشاليهات التي تقع في المصايف و المشاتي للضريبة دون التقيد بما يطلقه ذو الشأن من وصف عليها " إذ كان الثابت من تقرير الخبير المودع في الدعوى أن الوحدة محل المنازعة عبارة عن شالية بالعقار رقم 17 مجموعة الشاليهات الرابعة وأنها ضمن مبانى الشاليهات المكون كل منها من طابقين وأمامها مساحة حدائق منسقة وأن الوحدة تبعد حوالى مائة متر عن شاطئ بحيرة التمساح وتعد ضمن مفردات قرية النورس الواقعة على شارع البلاجات بالإسماعيلية ، ومن ثم فإن هذه الوحدة بهذا الوصف لا يمكن أن تعتبر سكنا عاديا بل هى وبحصر اللفظ شاليه يقع على شاطئ، الأمر الذى يحق على شاغليه المشاركة في تحمل أعباء تنمية موارد الدولة دون غير القادرين على النحو السالف بيانه وأيا كان الوصف الذى أطلقه ذوو الشأن لهذه الوحدة، كما أنه وإزاء كون تلك الوحدة غير مؤجرة ويشغلها مالكوها ومن ثم لا تخضع للإعفاء الوارد بالمادة 11 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.25-11-2013    
111162490الدوائر التجارية8202 77 حكم " إغفال الفصل فى بعض الطلبات " . نقض "عدم جواز الطعن " . دعوى " الطلبات فى الدعوى " .مفاد نص المادة 193 من قانون المرافعات – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن الطلب الذى تغفله المحكمة يظل باقياً على حاله ومعلقاً أمامها ويكون السبيل إلى الفصل فيه هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه سهواً أو غلطاً ومن ثم فلا يجوز الطعن في الحكم بسبب إغفاله الفصل في بعض الطلبات .20-11-2013    
111162490الدوائر التجارية8202 77 حكم " إغفال الفصل فى بعض الطلبات " . نقض "عدم جواز الطعن " . دعوى " الطلبات فى الدعوى " .إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة أقامت دعواها بطلب الحكم بثبوت الدين في ذمة المطعون ضدهما الأول والثانى عن المبالغ التى انفقتها على سفينة تابعه لهما وبصحه إجراءات الحجز التحفظى الموقع على سفينة أخرى لهما ضماناً لدينها ، وكان البين من الحكم الابتدائى أنه اقتصر في قضائه على الحكم ببطلان الحجز على سند من إيقاعه على سفينة غير تلك التى أذن القاضى بالحجز عليها ، وخلا الحكم سواء في أسبابه أو منطوقة من الفصل في طلب الإلزام بأصل الحق ، وإذ كان الحكم ببطلان الحجز بهذه المثابة لا ينطوى على قضاء ضمنى حتمى برفض المطالبة بالدين بحسبان أن استعمال الحق في توقيع الحجز التحفظى على السفينة غير مرتبط بدعوى الوفاء بالحق وأن هذا الحجز ليس له من هدف سوى إيقاف السفينة إلى أن يتم الحصول على كفالة للوفاء بالدين فإن الحكم الابتدائى يكون بذلك أغفل الفصل في هذا الطلب بالإلزام ويبقى هذا الطلب معلقاً أمامها ولا سبيل للطاعنة للفصل فيه إلا الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها ولا يجوز الطعن في الحكم بالاستئناف إذ أن الاستئناف لا يقبل إلا عن الطلبات التى فصل فيها الحكم صراحه أو ضمناً ورفع عنه الاستئناف ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يتصد للفصل في طلب الإلزام الذى اغفل الحكم الابتدائى عن سهو الفصل فيه فإن النعى عليه بهذا السبب يكون على غير أساس .20-11-2013    
111162490الدوائر التجارية8202 77 نقل " نقل بحرى " . حجز " الحجز التحفظى على السفينة : نطاقه " . حكم .النص في المادة 59 من القانون رقم 8 لسنة 1990 بإصدار قانون التجارة البحرية على أنه " يجوز الحجز التحفظى على السفينة بأمر من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة أو من يقوم مقامه ويجوز الأمر بتوقيع هذا الحجز ولو كانت السفينة متأهبة للسفر " يدل على أن المشرع استلزم حصول الدائن بدين بحرى متعلق بسفينه على اذن من القضاء بإيقاع الحجز التحفظى وأن الأمر الذى يصدر من القاضى بالحجز لا يعد بمثابة حجز عام شامل لأموال المدين وإنما هو حجز محدد لا ينفذ إلا على السفينة الصادر بشأنها أمر الحجز دون غيرها من سفن ولو كانت مملوكة للمدين طالما أن القاضى لم يأذن بالحجز عليها ذلك أن إيقاع الحجز على غير السفينة التى تعلق بها أمر القاضى يعد بمثابة فرض للحجز بأرادة الدائن وليس بأمر وإذن من القضاء ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان الحجز لأن السفينة التى جرى إيقاع الحجز عليها غير تلك التى انصب عليها أمر الحجز ، وكان لا يغنى عن ذلك أن تكون السفينة المحجوز عليها مملوكة للمدين طالما أن القاضى لم يأذن بالحجز عليها فإن النعى على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون على غير أساس .20-11-2013    
111162838الدوائر التجارية17413 76 النقل البري : عقد النقل البري : "تقادمه" نص المادة 254 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 في فقرتها الأولى يدل على أن المشرع استحدث تقادماً جديداً أخضع له كافة الدعوى الناشئة عن عقد النقل البرى لتتقادم بمدة سنة تبدأ من التاريخ المشار إليه فيها وجعل هذا التقادم عاماً مطلقاً ولم يعلقه أو يقيده بأى إجراء أو شرط . 14-11-2013    
111162838الدوائر التجارية17413 76 النقل البري : عقد النقل البري : "تقادمه" إذ كان الثابت بالأوراق أن سند المطعون ضدها في دعواها المطروحة هو عقد النقل المؤرخ 17/5/1994 بنقل الأقماح المتفق مع الطاعنة على نقلها خلال عام 1994 ، وإذ أقامت المطعون ضدها دعواها قبل الطاعنة للمطالبة بباقى أجرة النقل بتاريخ 12/8/2004 فتكون بذلك مدة السنة المنصوص عليها في المادة 254 من قانون التجارة قد اكتملت من وقت العمل بهذا القانون في أول أكتوبر 1999 حتى تاريخ رفع الدعوى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على أن التقادم الحولى الذى تتمسك به الطاعنة استنادا للمادة 254 من قانون التجارة سالفة البيان جعله المشرع قرينة على الوفاء بالدين واشترط لإعمالها ألا يوجد بالأوراق ما ينفى هذه القرينة وأعمل يمين الاستيثاق بتوجيهها إلى الطاعنة الذى ردته على المطعون ضدها فاعتبر الطاعنة ناكلة عنها بالمخالفة لنص المادة 254 سالفة الذكر ، في حين أن هذا النص جاء عاماً لم يقيده المشرع باى إجراء آخر كتوجيه اليمين المشار إليها ، وهو ما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون . 14-11-2013    
111162826الدوائر التجارية1954 77 انقضاء الخصومة الضريبية : " الاثر الرجعي للقضاء بعدم دستورية الفقرة الأولى من م 5 من إصدار ق رقم 91 لسنة 2005" إذ كانت الفقرة الأولى من المادة الخامسة من مواد إصدار القانون رقم 91 لسنة 2005 قبل القضاء بعدم دستورية " عبارة قبل أول أكتوبر سنة 2004 " منها قد نصت على أن " تنقضى الخصومة في جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 بين مصلحة الضرائب والممولين ، والتى يكون موضوعها الخلاف في تقدير الضريبة ، وذلك إذا كان الوعاء السنوى للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه ، وتمتنع المطالبة بما لم يسدد من ضرائب تتعلق بهذه الدعاوى " لا يعدو في حقيقته أن يكون نصاً إجرائياً متعلقاً بالنطاق الزمنى لسريان القاعدة القانونية لا يندرج تحت مفهوم النص الضريبى ــــــ والذى لا يكون له سوى أثر مباشر عند القضاء بعدم دستوريته - وإنما يكون قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية هذه العبارة ذا أثر رجعى باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب صاحب النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ هذا النص بما لازمه أنه لا يجوز تطبيقه من اليوم التالى لنشره مادام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض ، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض وباقى المحاكم من تلقاء ذاتها . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت في الدعوى رقم 229 لسنة 29 ق دستورية بتاريخ 12 من مايو سنة 2013 والمنشور في الجريدة الرسمية والعدد 21 مكرر بتاريخ 26 من مايو سنة 2013 بعدم دستورية عبارة " قبل أول أكتوبر سنة 2004 " الوارد بنص المادة الخامسة من مواد القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل، وبسقوط الأحكام المقابلة الواردة بالكتاب الدورى رقم 3 لسنة 2005 الصادر من وزير المالية بشأن قواعد انقضاء الخصومة وفقاً لأحكام النص المشار إليه . وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى القضاء بإلغاء الحكم الابتدائى وبانقضاء الخصومة ، وهو ما يتفق مع ما انتهى إليه قضاء المحكمة الدستورية العليا ـ كما سلف البيان ـ فإن النعى بسبب الطعن يكون - أياً كان وجه الرأى فيه - غير منتج ومن ثم غير مقبول . 12-11-2013    
111162505الدوائر التجارية3034 82 محكمة الموضوع " مسائل الواقع " .المقرر– في قضاء محكمة النقض - أنه يجب على المحكمة أن تقضى من تلقاء نفسها بالحكم القانونى المنطبق على العلاقة بين الطرفين وإن تنزله على الواقعة المطروحة عليها .6-11-2013    
111162505الدوائر التجارية3034 82 وكالة " الوكالة التجارية " . نقض " سلطة محكمة النقض" .إذ كان القانون 120 لسنة 1982 بإصدار قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية - السارى وقت تأسيس الشركة وعند شراء أسهم النزاع – قد استوجب لقيد الشركات في سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين المعد لذلك في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ، وعلى ما أفصحت عنه المادة 30/ ثانياً من القانون المذكور ........ج - أن يكون رأس المال مملوكاً بالكامل لشركاء مصريين . بما مفاده حظر ممارسة ذلك النشاط على الشركات التى يساهم فيها غير المصريين واعتبره باطلاً بطلاناً متعلقاً بالنظام العام استجابة لمنطق الأمور الذى يقتضى أنه عندما تكون الغاية ممنوعة أن تكون كل وسيلة تساهم في تحقيقها هى الأخرى ممنوعة ، متى لم يرد بنصوص قانون لاحق أثر رجعى يبيح ذلك التملك المخالف للقانون ، فلا يكون على الطاعن وهو غير مصرى من بعد والذى لم ينازع أو أى من الخصوم في أن أسهم النزاع قد تم قيدها باسم المطعون ضده الثانى لعدم جواز تملكه لها قانوناً وقت الشراء أن يطالب في تاريخ لاحق- وبالمفهوم المتقدم – نقل ملكيتها إليه وإلا عد ذلك التفافاً على ذلك الحظر ودخولاً له من الباب الخلفى وخروجاً على قصد المشرع وتحايلاً على حظره وقت تأسيس الشركة وشراء أسهم النزاع بتملك غير المصريين لها وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة وقضى برفض طلب الطاعن نقل ملكية أسهم النزاع إليه فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.6-11-2013    
111162842الدوائر التجارية2038 81 وكالة تجارية : "مفهوم الوكالة التجارية " إذ كان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الإبتدائى قد وقف في تفسيره للعقد موضوع النزاع ـ المبرم بين الطاعنة بصفتها .......... وبين المطعون ضده في شخص وكيله المدعو " ........... " والمقدمه صورته بالأوراق عند البند الثانى من العقد الذى تضمن التزام المطعون ضده بإيجاد مشتر لقطعة الأرض محل التعاقد وقام بتكييف العقد بأنه وكالة تجارية دون أن يكون في عباراته من الدلالة على تحقق معنى الوكالة التجارية كما هى معرفة في الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 120 لسنة 1982 بتنظيم أعمال الوكالة التجارية وامتهان المطعون ضده لها إذ تنص تلك المادة على أنه " يقصد بالوكيل التجارى ، في مجال تطبيق أحكام هذا القانون ، كل شخص طبيعى أو اعتبارى يقوم بصفة معتادة ــــــــــ دون أن يكون مرتبطاً بعقد عمل أو عقد تأجير خدمات ــــــــ بتقديم العطاءات أو بإبرام عمليات الشراء أو البيع أو تقديم الخدمات باسم ولحساب المنتجين أو التجار أو الموزعين أو باسمه ولحساب أحد هؤلاء " وهو ذات المعنى الوارد بنص المادة 148 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 ودون أن يعتد بما ورد بذات البند من التزامه بشراء الأرض أو إيجاد مشتر لها وأنه تحدد لتنفيذ العقد مدة محددة يعتبر العقد بإنقضائها مفسوخاً من تلقاء ذاته وما ورد بالبند الثالث من دفع المطعون ضده للطاعنة بصفتها مبلغ ......... دولار مقابل احتجازه الأرض وما ورد بالبند الخامس من تحديد لثمن المبيع وأن البيع يتعين أن يتم صفقة واحدة وتضمن الشرط الصريح الفاسخ في حالة عدم التزام الطرف الثانى بالعقد فإن التكييف الصحيح للعقد هو أنه وعد بالشراء من المطعون ضده للطاعنة وليس وكالة تجارية ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر هذا الاتفاق وكالة تجارية وأيد الحكم المستأنف في انعقاد الاختصاص بالدعوى الأصلية والطلب العارض للمحكمة الاقتصادية فإنه يكون قد اخطأ في القانون وخرج بقضائه عما اتفق عليه المتعاقدان بما يعيبه . 6-11-2013    
111162788الدوائر التجارية13285 80 ملكية فكرية " ماهيتها "المقرر أنه إذا كان المقصود بعبارة حقوق الملكية الفكرية هو تأكيد أن حق المؤلف أو المخترع يستحق الحماية كما يستحقها المالك لأن الحقان من ثمرات الفكر والابتكار فهو صحيح ، إلا أنه لتنافى طبيعة الملكية مع طبيعة الفكر فإنه ليس حق ملكية بل هو حق عينى أصلى يستقل عن حق الملكية بمقوماته التى ترجع إلى أنه يقع على شئ غير مادى ، فهو إذن حق عينى أصلى منقول .10-9-2013    
111162788الدوائر التجارية13285 80 ملكية فكرية براءة الاختراع : " شروط منحها " النص في المواد 1 ، 2 ، 3 من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 يدل على أن الشروط الواجب توافرها في الاختراع لمنح براءة تحميه هى أن ينطوى الاختراع على ابتكار يستحق الحماية أو يكون جديداً ، بمعنى أنه ينطوى على خطوة إبداعية تجاوز تطور الفن الصناعى المألوف ، وأنه لم يكن معروفاً من قبل بأن يكون المخترع الذى يطلب براءة الاختراع قد سبق غيره في التعريف بهذا الاختراع ، وألا يكون سبق النشر عنه في أى بلد ، فشرط الجدة المطلقة الذى يجب توافره في الابتكار محل الاختراع لا يشترط في الابتكار كأساس تقوم عليه حماية القانون للمصنف ، ويشترط أن يكون الاختراع قابلاً للاستغلال الصناعى ، والمقصود به استبعاد الأفكار المجردة والابتكارات النظرية البحتة وهى ما تعرف بالملكية العلمية ، لكن يلزم أن يتضمن الاختراع تطبيقاً لهذه الابتكارات فالبراءة تمنح للمنتج الصناعى ، ويشترط أخيراً ألا يكون في الاختراع مساس بالأمن القومى أو إخلال بالآداب أو بالنظام العام أو البيئة . 10-9-2013    
111162788الدوائر التجارية13285 80 ملكية فكرية براءة الاختراع :" إجراءات الحصول على براءة الاختراع " أورد القانون رقم 82 لسنة 2002 بنص المادة 12 وما بعدها الإجراءات الواجب اتباعها للحصول على براءة الاختراع وهى سند رسمى يخول مالكه دون غيره الحق في استغلال ما توصل إليه من ابتكار جديد قابل للاستغلال الصناعى ، ويفحص مكتب براءات الاختراع الطلب المقدم من طالب البراءة ومرفقاته للتحقق من توافر الشروط سالفة البيان ، فإذا توافرت و روعيت في طلب البراءة أحكام المادتين 12 ، 13 من ذات القانون ، قام المكتب بالإعلان عن قبول الطلب في جريدة براءة الاختراع بالطريقة التى تحددها اللائحة التنفيذية ، ويجوز لكل ذى شأن الاعتراض على السير في إجراءات طلب البراءة ولا يتم الإعلان عن قبوله إلا بعد انقضاء سنة تبدأ من تاريخ تقديمه على النحو الوارد بنص المادة 19 من القانون سالف البيان .10-9-2013    
111162414الدوائر التجارية6959 76 شركات شركات المساهمة : مجلس إدارة شركات المساهمة : " مدي التزام الشركة بتصرفات مجلس إدارتها أثناء مباشرته لأعمال الإدارة "مفاد المادتين 54 ، 56 من القانون رقم 59 لسنة 1981 أن لمجلس الإدارة جميع السلطات المتعلقة بإدارة الشركة والقيام بالأعمال والتصرفات اللازمة لتحقيق أغراضها ، إلا ما استثنى منها بنص خاص في القانون أو نظام الشركة أو كان داخلاً في اختصاص الجمعية العامة للشركة وفى تلك الحالات الأخيرة لا يعد تصرف الوكيل عن الشركة أو أحد موظفيها ملزماً للشركة ما لم يكن مرخصاً به من الجمعية العامة صراحة أو ضمناً ، أو بالتصديق عليه لاحقاً من تلك الجمعية ، فإن لم تقر الجمعية هذا التصرف أو أقرته وقضى ببطلان هذا القرار أو تم وقف تنفيذ قرار الجمعية بموجب حكم قضائى اعتبر القرار كأن لم يكن بالنسبة لجميع المساهمين ، غير أن هذا البطلان لا يمتد بأثره للإضرار بحقوق الغير حسنى النية الذين تعاملوا مع الشركة على ضوء قرار الجمعية وقبل صدور قرار البطلان ولا يخل بحقهم في المطالبة بالتعويض عند الاقتضاء . 2-7-2013    
111162358الدوائر التجارية1376 74 أوراق تجارية من صور الأوراق التجارية : السند الإذنى : " سقوط دعوى الإلزام بقيمة السند الإذنى بالتقادم قبل المظهر لا يستتبع سقوطها قبل المدين الأصلى " إذ كان البنك الطاعن قد أقام الدعوى رقم ..... لسنة 2001 تجارى بورسعيد الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهما متضامنين بأن يؤديا له مبلغ 138000 جنيه والفوائد القانونية فأجابه الحكم المستأنف لطلبه ، وإذ طعن المحكوم عليه الأول – المظهر– وحده على هذا الحكم بالاستئناف وأجابه الحكم المطعون فيه صحيحاً إلى دفعه بسقوط الدعوى قبله بالتقادم الحولى – ...... – فإن هذا القضاء لا يستتبع بالضرورة سقوط الدعوى بذات التقادم قبل المدين الأصلى – المطعون ضده الثانى – وذلك لاختلاف قاعدة التقادم قبل كل منهما ومدته وآثاره ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعمل أثر سقوط الدعوى بالتقادم قبل المطعون ضده الثانى الذى لم يطعن بالاستئناف على حكم أول درجة بما يعد قبولاً منه له أو رضاءً بما قضى به يجعله حائزاً بذلك قوة الأمر المقضى بالنسبة له ، فإنه يكون قد فصل في أمر غير مطروح عليه بما يصمه بعيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .27-6-2013    
111162424الدوائر التجارية9619 82 محاكم اقتصادية " اختصاص المحاكم الاقتصادية بنظر المنازعات الناشئة عن عمليات البنوك " إذ كان الثابت من الأوراق أن أساس المنازعة هو على مبلغ 600000 ألف دولار أمريكى مودع في حساب مشترك بين الطاعنة والمطعون ضدهم من الأول للرابعة لدى بنك القاهرة فرع ...... وكان هذا البنك طرفاً في النزاع فضلاً عن ذلك فإنه أقام دعوى ضمان فرعية ضد الطاعنة ومن ثم فإن هذا النزاع يحكمه قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 ولذا ينعقد الاختصاص بشأنه للمحكمة الاقتصادية طبقاً لنص المادة السادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية .19-6-2013    
111162316الدوائر التجارية14742 76 افلاس " ميعاد سقوط الحق فى اقامة دعوى عدم نفاذ التصرف بالبيع الصادر من المفلس " القاعدة :- إذ كان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه اتخذ من المادة 598/ ج سالفة الذكر ( من قانون التجارة ) أساساً لقضائه في الدعوى ، وكان النص في المادة 604 من قانون التجارة سالف البيان واضحاً قاطع الدلالة في تحديده مدة سنتين ميعاداً لسقوط الدعاوى الناشئة عن تطبيق المادة 598/ ج من القانون آنف البيان ، وكان الثابت بالأوراق أنه قد صدر حكم بإشهار إفلاس الشركة المدينة – ........... – بتاريخ 23/8/2001 بما كان يتوجب على أمين التفليسة – المطعون ضده الأول – إقامة دعوى عدم نفاذ التصرف بالبيع المشهر برقم ....... الصادر من الشركة للبنك الطاعن إبان مدة سنتين كحد أقصى من تاريخ صدور ذلك الحكم إلا أنه تقاعس عن ذلك حتى تاريخ 3/5/2004 أى بعد انقضاء أكثر من سنتين بالمخالفة لنص المادة 604 من قانون التجارة سالف البيان بما يكون قد أسقط حقه في إقامتها إعمالاً لهذا النص ، وهو ما تمسك به البنك الطاعن في دفاعه إلا أن رد الحكم المطعون عليه كان باتخاذ علم المطعون ضده الأول – أمين التفليسة – بالتصرف أساساً لبداية احتساب مدة السنتين سالفتى البيان وهو رد لا يواجه دفاع الطاعن ولا يتفق مع حكم القانون لاستحداثه لحكم مغاير لما أتى بهالنص صراحة من تحديد مدة السنتين بدءاً من تاريخ صدور حكم الإفلاس ، على نحو ما سلف بيانه ، وهو ما يعيب الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .13-6-2013    
111162793الدوائر التجارية8121 81 ملكية فكرية علامات تجارية : العلامة المشهورة : " حماية العلامة المشهورة في القانون المصري " مفاد نص المادة 68 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية سالف البيان ( رقم 82 لسنة 2002 ) أن المشرع التزاماً منه بأحكام الاتفاقيات الدولية التى انضمت إليها مصر قرر حماية خاصة للعلامة التجارية المشهورة ، فكفل لصاحبها التمتع بالحماية القانونية المقررة للعلامات التجارية إذا كانت تلك العلامة مشهورة داخل مصر بالإضافة إلى شهرتها العالمية ، دون أن يلزم لتمتعها بهذه الحماية تسجيلها داخل مصر . فيحق لصاحب العلامة المشهورة ، سواء كانت مسجلة في مصر أو غير مسجلة ، التمتع بجميع الآثار القانونية المترتبة على ملكية العلامة التجارية ، من تقرير حقه في احتكار استغلالها ومنع الغير من الاعتداء عليها بأى صورة من صور الاعتداء ، وحقه في الالتجاء إلى دعوى المنافسة غير المشروعة وفقاً للمادة 66 من قانون التجارة بما تكلفه من إزالة الضرر الواقع عليه والحق في التعويض عن الضرر الناجم عن ذلك . 11-6-2013    
111162793الدوائر التجارية8121 81 ملكية فكرية علامات تجارية : العلامة المشهورة : " حماية العلامة المشهورة في القانون المصري " إذ كان البين من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها الأولى قد اتخذت من اسمها التجارى وهو اسم ..... علامة تجارية لها سجلتها في مصر عن فئات عديدة ، واستعملتها لتمييز منتجاتها المختلفة منذ عام 1963 وحتى الآن ، مما أكسبها شهرة عالمية وداخل مصر لا خلاف عليها . ومن ثم فإنها تتمتع بالحماية التى قررها القانون للعلامة التجارية المشهورة ، ويمتنع على الغير استخدام علامتها لتمييز أى منتجات أخرى خلاف تلك التى تنتجها المطعون ضدها الأولى المالكة لها . وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن الشركة الطاعنة قد ضمنت اسمها التجارى كلمة " ... " ووضعتها على منتجاتها ، وهى من ذات نوعية منتجات الشركة المطعون ضدها الأولى وفئاتها ، وهو ما من شأنه تضليل جمهور المستهلكين وإحداث اللبس والخلط بين المنتجات ويدفع إلى الاعتقاد على خلاف الواقع بوجود صلة بين الشركتين وأن الشركة الطاعنة هى نائبة أو وكيلة عن الشركة المطعون ضدها الأولى أو مكلفة على نحو ما بالترويج لها . فتشكل هذه الأفعال صورة من صور الخطأ الذى من شأنه أن يخدع الغير المتعامل معها ويحمله على الاعتقاد بأن لها حقوقاً على الاسم والعلامة ( ... ) على خلاف الواقع . ورتب على ذلك قضاءه بمنعها من استعمال اسم ( ... ) وبإلزامها بالتعويض عن ذلك . ولما كانت هذه الأسباب التى استند إليها الحكم المطعون فيه في استخلاص خطأ الشركة الطاعنة هى أسباب سائغة مستمدة من عناصر لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها ، فإن النعى عليه في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ، ومن ثم غير مقبول . 11-6-2013    
111162793الدوائر التجارية8121 81 ملكية فكرية علامات تجارية : العلامة المشهورة :" شرط التزام مصلحة السجل التجاري برفض تسجيل العلامة المطابقة لعلامة تجارية مشهورة "المشرع أوجب على مصلحة التسجيل التجارى أن ترفض من تلقاء ذاتها تسجيل أى علامة مطابقة لعلامة مشهورة ، إذا كان استخدامها لتمييز منتجات تماثل المنتجات التى تستخدم العلامة المشهورة في تمييزها ، ما لم يكن الطلب مقدماً من صاحب العلامة المشهورة . وأوجب عليها ذلك أيضاً ولو كانت المنتجات غير متماثلة ، بشرط أن تكون العلامة المشهورة في هذه الحالة مسجلة في إحدى الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية وفى مصر ، وأن يكون استخدام العلامة على المنتجات غير المتماثلة من شأنه أن يحمل الغير على الاعتقاد بوجود صلة بين صاحب العلامة المشهورة وتلك المنتجات ، وأن يؤدى ذلك إلى إلحاق ضرر بصاحب العلامة المشهورة. 11-6-2013    
111162793الدوائر التجارية8121 81 ملكية فكرية ملكية العلامة التجارية : " الحكم الجنائي الصادر في جريمة تقليد العلامة التجارية لا حجية له علي دعوي الأحقية في استعمالها " إذ كان الثابت في الأوراق أن الحكم الصادر في الجنحة رقم ...... جنح أول العاشر قد قضى ببراءة المتهم من تهمة تقليد علامة تجارية على سند مما أورده في أسبابه من عدم وجود تشابه بين علامة الشركة الشاكية ( المطعون ضدها الأولى ) وهى " ..... " وعلامة الشركة المشكو في حقها ( الطاعنة ) وهى " ..... " أما المحضر رقم ..... لسنة 2011 جنح أول العاشر فقد خلص تقرير إدارة العلامات التجارية المقدم فيه إلى أن الشركة المشكو في حقها ( الطاعنة ) لديها مجموعة علامات مسجلة باسماء مختلفة هى (.....) و(.....) و(.....) و (.....) ، وهى علامات لا تتشابه مع العلامة التجارية (..... ) المسجلة باسم الشركة الشاكية ( المطعون ضدها الأولى ) ، وقررت النيابة العامة بالبناء على ذلك حفظ الأوراق إدارياً لعدم توافر أركان جريمة تقليد علامة تجارية . وكانت الدعوى الماثلة قد أقامتها المطعون ضدها الأولى للحكم بعدم أحقية الطاعنة في استعمال اسمها التجارى وعلامتها التجارية ( ..... ) وتعويضها عن ذلك استناداً إلى أن الطاعنة قامت باستعمال هذا الاسم على منتجاتها مما يؤدى إلى اللبس والخلط واعتقاد جمهور المستهلكين بوجود صلة بين الشركتين . الأمر الذى يبين منه اختلاف موضوع الدعوى الماثلة عن جريمة تقليد علامة تجارية موضوع الجنحتين ..... لسنة 2004 ، ..... لسنة 2011 جنح أول العاشر ، فضلاً عن تعلقهما بعلامات تجارية أخرى مختلفة مملوكة للطاعنة وليست محلاً لمنازعة من المطعون ضدها الأولى . فلا يكون للحكم الصادر في الجنحة الأولى أو لقرار النيابة العامة في الجنحة الثانية أية حجية أمام المحكمة المدنية وهى بصدد الفصل في موضوع الدعوى الماثلة . 11-6-2013    
111162399الدوائر التجارية2 71 بنوك بنوك القطاع العام : بنك الاستثمار القومى : " الممثل القانونى لبنك الاستثمار القومى " إذ كان الثابت بالأوراق أن البنك المطعون ضده بنك الاستثمار القومي هو شركة مساهمة ينظم أوضاعه القانون رقم 119 لسنة 1980 بإنشاء بنك الاستثمار القومى ، ومن ثم تكون الأحكام الواردة به هى الواجبة التطبيق ، ولما كانت المادة السادسة عشرة منه قد أناطت بنائب رئيس مجلس إدارة البنك تمثيله أمام القضاء سواء بالنسبة للدعاوى التى ترفع منه أو عليه ، وكان الحكم المطعون فيه قد قبل دعوى البنك التى أقامها رئيس مجلس الإدارة ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه ، ولا ينال من ذلك أن القانون رقم 159 لسنة 1981 هو المرجع بالنسبة للمنازعات الخاصة بشركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ، إذ إن النص في المادة الثانية منه على ألا تخل أحكام القانون المرافق بما ورد من أحكام في القوانين الخاصة بشركات القطاع العام أو باستثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة أو بتنظيم أوضاع بعض الشركات جعل القانون رقم 119 لسنة 1980 سالف البيان هو المعول عليه في شأن هذا النزاع . 10-6-2013    
111162789الدوائر التجارية11754 81 ملكية فكرية حق المؤلف : المصنفات الفنية الخاضعة للحماية : " خروج الفكرة المجردة من الحماية في ظل قانون الملكية الفكرية الجديد " النص في المادة 141 من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 على أنه " لا تشمل الحماية مجرد الأفكار والإجراءات وأساليب العمل وطرق التشغيل والمفاهيم والمبادئ والاكتشافات والبيانات ، ولو كان معبراً عنها أو موصوفة أو موضحة أو مدرجة في مصنف ...... " يدل على أن المشرع أفصح بجلاء على أن القانون لا يحمى صاحب الفكرة المجردة التى لم تخرج منه إلى حيز الوجود ، كذلك لا يحمى قانون الملكية الفكرية الإجراءات وأساليب العمل وطرق التشغيل والمفاهيم والمبادئ والاكتشافات والبيانات . وسبب استبعاد الحماية هو انتفاء عنصر الابتكار في مثل هذه الأعمال والقانون المصرى في هذا الحكم يستخدم ذات العبارات التى استخدمها البند الثانى من المادة التاسعة من اتفاقية (تربس) والتى تنص على أن " تسرى حماية حقوق المؤلف على النتاج وليس على الأفكار أو الإجراءات أو أساليب العمل " .9-6-2013    
111162789الدوائر التجارية11754 81 ملكية فكرية حق المؤلف : المصنفات الفنية الخاضعة للحماية : " خروج الفكرة المجردة من الحماية في ظل قانون الملكية الفكرية الجديد " إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدعوى على قوله أن ما قام به المدعى الطاعن بإقراره في صحيفة الدعوى هو فكرة عبارة عن خدمة بمقتضاها تقدم شركة الاتصالات رصيدًا إضافيا في حالة نفاذ الرصيد على أن يتم تحصيلها في أول شحن بعد ذلك وقرر أيضاً على الشركات الراغبة في شراء هذه الفكرة أن تطلب من مهندسيها تجهيز برنامج حاسب آلى لإمكانية تنفيذها 000000 بما يخرجها عن مجال الحماية فضلاً عن أن الفكر المحمى هو أى طريقة للتعبير عنها من أشكال وطرق طرحها للجمهور في صورة مادية ملموسة ، وكان هذا الذى خلص إليه الحكم يتفق وصحيح القانون فإن النعى عليه في ذلك يكون على غير أساس . 9-6-2013    
111162794الدوائر التجارية509 67 نقد نقل النقل البحري : " الأساس القانوني لدعوي شركة التأمين على الناقل البحرى المسئول عن الحادث المؤمن منه " فى التأمين على البضائع المنقولة بحراً يكون رجوع شركة التأمين على الناقل المسئول عن الحادث المؤمن منه إما وفقاً لأحكام الحلول القانونى المنصوص عليه في المادة 371 من قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 والتى مقتضاها أنه في التأمين عن الأضرار إذا دفع المؤمن للمؤمن له مبلغ التأمين حل محله حلولاً قانونياً في جميع حقوقه قبل الناقل البحرى المسئول عن الأضرار التى تشملها التغطية التأمينية وبما لا يجاوز التعويض التأمينى الذى أوفى به للمؤمن له ، وإما وفقاً لأحكام حوالة الحق في القانون المدنى والتى بموجبها يحيل المؤمن له حقوقه قبل المسئول عن الضرر إلى شركة التأمين ويكون انتقال هذه الحقوق إلى الشركة غير معلق على الوفاء بالتعويض فيكون لها أن تطالب المسئول بالتعويض قبل حصول الوفاء وتعد دعواها قبله مقامة من ذى صفة .5-6-2013    
111162794الدوائر التجارية509 67 نقد نقل النقل البحري : " الأساس القانوني لدعوي شركة التأمين على الناقل البحرى المسئول عن الحادث المؤمن منه " إذ كان الثابت من الأوراق أن شركة التأمين الطاعنة استندت في دعواها بالرجوع على المطعون ضدها إلى قيام صاحب الرسالة بحوالة حقه في التعويض عن العجز في البضاعة المشحونة قبل المطعون ضدها باعتبارها الناقل البحرى والمستمد من عقد النقل إلى الطاعنة وإذ لم تتخذ الطاعنة من عقد التأمين أساساً لمطالبتها وما كان لها ذلك قانوناً باعتبار أن المطعون ضدها الناقل ليست طرفاً في هذا العقد حتى تحاج به فإن الحكم المطعون فيه إذ تصدى لعقد التأمين وأبطله ورتب على ذلك انتفاء صفة الطاعنة في دعواها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .5-6-2013    
111162422الدوائر التجارية18337 81 عقد عقد بيع البضائع : دعوي فسخه للعيب او عدم المطابقة : " مدة سقوطها " مفاد نص المادة 101/ 2، 3، 4 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 أن دعوى فسخ عقد بيع البضائع للعيب أو عدم المطابقة تسقط بانقضاء ستة أشهر من تاريخ التسليم الفعلى .5-6-2013    
111162397الدوائر التجارية3243 73 بنوك " ماهية الحساب الجارى المشترك "مفاد النص في المادة 301/1 ، 2 من القانون رقم 17 لسنة 1999 أن الحساب المشترك " Compte – Joint " هو حساب يتميز بالتضامن سلباً وإيجاباً بين أصحابه ، لكل واحد حق التعامل على كل الحساب بتوقيعه المنفرد سواء بالسحب أو الإيداع إلا أنه يشترط فتح الحساب المشترك من قبل أطرافه جميعاً والحضور أمام البنك لأخذ نماذج توقيعاتهم شخصياً ، ولا يجوز السحب من الحساب المشترك إلا بموافقتهم جميعاً مالم يتفق على غير ذلك .5-6-2013    
111162397الدوائر التجارية3243 73 بنوك " ماهية الحساب الجارى المشترك " إذ كان الثابت بالأوراق أن عقد الحساب المؤرخ ........ محل التداعى محرر من البنك الطاعن لكل من المطعون ضدها الأولى والثانى فهو عقد حساب الغرض منه تحصيل مبالغ ومستحقات أخرى للمطعون ضدهما ويصرف بمعرفة المطعون ضده الثانى وحده بتوقيع منفرد له وليس عقد حساب مشتركاً طبقاً للمادة 308 من القانون ( قانون التجارة) سالفة البيان إذا تشترط التقدم بطلب مشترك نحو فتح الحساب وأن يكون لهما توقيع على العقد لدى البنك ، وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يفطن إلى حقيقة العقد محل التداعى وأسس قضاءه على أنه لا يشترط توقيع المطعون ضدها الأولى على عقد فتح الحساب وانتهى إلى أحقية المطعون ضدها في طلباتها ( بإلزام البنك الطاعن بأن يؤدى لها مبلغ الحساب محل التداعى ) فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون وهذا جره إلى مخالفة الثابت بالأوراق . 5-6-2013    
111162790الدوائر التجارية5959 72 ملكية فكرية حق المؤلف : المصنفات الفنية الخاضعة للحماية : " خروج الفكرة المجردة من الحماية في ظل قانون حق المؤلف القديم "مفاد الفقرة الأولى من المادة الأولى والفقرتين الثانية والثالثة من المادة الثانية من القانون رقم 354 لسنة 1954 بشأن حماية حق المؤلف ، المعدل بالقانون رقم 38 لسنة 1992، أن المشرع أسبغ الحماية الواردة في القانون رقم 354 لسنة 1954 المعدل ، على مؤلفى المصنفات المبتكرة ، أياً كان نوعها أو طريقة التعبير عنها أو أهميتها أو الغرض منها ، بشرط أن يكون هذا المصنف قد انطوى على شئ من الابتكار ، بحيث يبين منه أن المؤلف قد أضفى عليه شيئاً من شخصيته ، وأن يتم إفراغ هذا المصنف في صورة مادية ، يبرز فيها إلى الوجود ، ويكون معداً للنشر ، ومن ثم فإن الفكرة المجردة ، أو التى لم تأخذ طريقها إلى الظهور والنشر ، وتخلو من طابع شخصية مؤلفها عليها ، لا ترقى إلى مرتبة تستحق الحماية القانونية لها .20-5-2013    
111162790الدوائر التجارية5959 72 ملكية فكرية حق المؤلف : المصنفات الفنية الخاضعة للحماية : " خروج الفكرة المجردة من الحماية في ظل قانون حق المؤلف القديم " إذ كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه ، قد قضى برفض الدعوى ( بإثبات الحق في فكرة المهرجان والتعويض ) ، على سند من أن فكرة مهرجان الأغنية للطفل ، والذى سمى ...... لأغنية الطفل ، والمعرض التابع له ، لا يدخل ضمن المصنفات الواردة بالمادة الثانية من قانون حماية حق المؤلف ، ومن ثم لا تكون محلاً لحمايته ، وما أضافه الحكم المطعون فيه من أن ما أتاه الطاعن هو مجرد فكرة ، لم تلبس ثوبها النهائى ، فلا يتولى القانون حمايتها ، وهذه أسباب سائغة تكفى لحمل قضاء الحكم المطعون فيه ، فإن ما يثيره الطاعن بأسباب الطعن ( تسجيله لفكرته وإخراجها في ثوبها المادي بإرسالها للمسئولين لتجد من يرعاها ) لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً ، تنحسر عنه رقابة محكمة النقض .20-5-2013    
111162790الدوائر التجارية5959 72 ملكية فكرية حق المؤلف : المصنفات الفنية الخاضعة للحماية :" سلطة محكمة الموضوع فى تقدير توافر شروط إسباغ الحماية القانونية للمؤلف "تقدير توافر هذه الشروط ( شروط إسباغ الحماية ) في المصنف ، حتى يتمتع مؤلفه بالحماية القانونية ، هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع ، دون رقابة عليها في ذلك ( من محكمة النقض ) ، متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .20-5-2013    
12345678