من
إلى

     
نوع الدائرةرقم الطعنسنة الطعنعنوان القاعدةالقاعدةتاريخ الجلسةمكتب فني (س)الجزء (ع)رقم القاعدة (ق)الصفحة (ص) 
111168698الدوائر التجارية537 73 حكم " بيانات الحكم ". تحكيم " بطلان حكم التحكيم " .المقرر في قضاء محكمة النقض أن النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذى لا يكون من شأنه التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى لا يعتبر نقصاً أو خطأ جسيماً مما قصدته المادة 178 من قانون المرافعات ولا يترتب عليه بطلان الحكم.25-3-2014    




12000
111168698الدوائر التجارية537 73 حكم " بيانات الحكم ". تحكيم " بطلان حكم التحكيم " .إذ كان الثابت إن إغفال بيان عنوان الشركتين طرفيه لم يترتب عليه أى تجهيل بهما ، كما أن إغفال اسم الشركة المحتكم ضدها كاملاً وعنوانها في ديباجة الحكم بعد تحقق الغاية من الإجراء بإعلانها بصحيفتى دعوى البطلان . ومن ثم ليس من شأنه التجهيل أو التشكيك في حقيقة اتصالها بالخصومة المرددة وبالتالى لا يعتبر ذلك نقصاً جوهرياً في بيانات الحكم ولا يترتب عليه البطلان ويضحى النعى على غير أساس .25-3-2014    




12000
111168698الدوائر التجارية537 73 تعويض . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع فى تقدير التعويض " .المقرر في قضاء محكمة النقض أن تعويض الضرر الأدبى بنشر الحكم في الصحف على نفقة المحكوم عليه من سلطة قاضى الموضوع التقديرية والمطلقة بما لا رقابة له لمحكمة النقض عليه .25-3-2014    




12000
111168698الدوائر التجارية537 73 تعويض . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع فى تقدير التعويض " .إذ كانت محكمة الاستئناف بما لها من سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى قد خلصت بما له معينه من الأوراق أن نشر الحكم في الصحف لم يجاوز اتفاق التحكيم ورتب على ذلك قضاءه برفض الدعوى بما يكفى لحمله فإن النعى عليه يغدو في حقيقته جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع التقديرية مما ينحسر عنه رقابة هذه المحكمة . ومن ثم يكون النعى غير مقبول .25-3-2014    




12000
111168698الدوائر التجارية537 73 تحكيم " ماهيته " " اتفاق التحكيم " " بطلان حكم التحكيم " . حكم . قانون " تطبيق القانون" . المقرر في قضاء محكمة النقض أن قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية - الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 - هو الشريعة العامة للتحكيم في مصر .25-3-2014    




12000
111168698الدوائر التجارية537 73 تحكيم " ماهيته " " اتفاق التحكيم " " بطلان حكم التحكيم " . حكم . قانون " تطبيق القانون" . التحكيم ما هو إلا طريق استثنائى لفض الخصومات قوامه الخروج عن طرق التقاضى العادية وما تكفله من ضمانات فهو يكون مقصوراً حتماً على ما تنصرف إرادة المحكمين إلى عرضه على هيئة التحكيم .25-3-2014    




12000
111168698الدوائر التجارية537 73 تحكيم " ماهيته " " اتفاق التحكيم " " بطلان حكم التحكيم " . حكم . قانون " تطبيق القانون" . اتفاق التحكيم هو دستوره ومنه يستمد المحكمون سلطانهم للفصل في النزاع ، فالعبرة في صحة حكم التحكيم هى بصدوره وفق إجراءات القانون فلا يبطله القصور في التسبيب أو الفساد في الاستدلال أو إيراد تقديرات قانونية خاطئة لكونها لا تندرج تحت مسوغ رفع دعوى بطلان حكم التحكيم والمحددة طبقاً لنص المادة 53 من قانون التحكيم ، فدعوى بطلان حكم التحكيم ليس طعناً عليه فهى لا تتسع لإعادة النظر في موضوع النزاع بل لمراقبة صحة تطبيق وتوافر أعمال القانون المنطبق .25-3-2014    




12000
111168698الدوائر التجارية537 73 تحكيم " ماهيته " " اتفاق التحكيم " " بطلان حكم التحكيم " . حكم . قانون " تطبيق القانون" . إذ كان النعى – على الحكم المطعون فيه لقضائه برفض الطلب الإضافى تأسيساً على أنه طلب جديد لم يكن مطروحاً على هيئة التحكيم - يتضمن تعييباً لقضاء ذلك الحكم في فهمه لوقائع النزاع وبصحة ما قضى به في موضوعه وهو ما يخرج عن نطاق دعوى البطلان وحالاته المحددة في القانون على سبيل الحصر . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإن النعى عليه يكون على غير أساس .25-3-2014    




12000
111168698الدوائر التجارية537 73 نقض " أسباب الطعن : السبب المجهل " .المقرر في قضاء محكمة النقض أن المادة 253 من قانون المرافعات إذا أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن وإلا كان باطلاً إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفاً واضحاَ كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضوعه منه وأثره في قضائه وإلا كان النعى غير مقبول . لما كان ذلك ، وكانت الشركة الطاعنة لم تبين بهذا الوجه ماهية المسائل المحاسبية التى كان يتعين على هيئة التحكيم أن تستعين فيها بأهل الخبرة فإن النعى به يكون مجهلاً - ومن ثم غير مقبول .25-3-2014    




12000
111168696الدوائر التجارية15807 80 شركات "الدعاوي المتعلقة بالشركات : إعلان الشركات " .المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة 41 من القانون المدني على أن " المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة يعتبر موطناً بالنسبة إلى إدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة ، والنص في المادة 53/2 من ذات القانون على أن الشركات التي يكون مركز إدارتها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في مصر يعتبر مركز إدارتها بالنسبة إلى القانون الداخلي "أي موطنها" هو المكان الذي توجد به الإدارة المحلية " ، والنص في المادة 13/5 من ذات القانون على أنه " فيما يتعلق بالشركات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل بجمهورية مصر العربية تسلم الإعلانات الخاصة بها إلى هذا الفرع أو الوكيل " ، مفاده أن المشرع قصر الدعاوى التى تقام على الشركات الأجنبية التى تزاول نشاطا في مصر على ما تقوم به تلك الشركات من نشاط تجاري أو حرفي في مصر واعتبار إدارتها المحلية موطنا لها .24-3-2014    




12000
111168696الدوائر التجارية15807 80 شركات "الدعاوي المتعلقة بالشركات : إعلان الشركات " . إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه تأسيسا على أن البنك المطعون ضده ليس له فرع أوكيل بمصر وأنه لا يجوز له ممارسة أى نشاط مصرفى أو تجارى بمصر بما في ذلك نشاط الوكلاء التجاريين وأعمال الوساطة المالية وفقا لكتاب البنك المركزى المؤرخ 22/8/2006 وأن مكتب التمثيل الموجود بمصر لا يعد عنوانا له وكان ذلك كافيا لإقامة قضاء الحكم المطعون فيه فإن النعى عليه بما سلف يكون على غير أساس .24-3-2014    




12000
111168696الدوائر التجارية15807 80 اختصاص " الاختصاص الدولي " " الخضوع الاختياري " " الاتفاق السالب للاختصاص " "التخلى عن الإختصاص " حكم .النص في المادة 32 من قانون المرافعات على أن " تختص محاكم الجمهورية بالفصل في الدعوى ولو لم تكن داخلة في اختصاصها طبقا للمواد السابقة إذا قبل الخصم ولايتها صراحة أو ضمنا " مفاده أن المشرع أضاف لحالات ضوابط اختصاص المحاكم المصرية بنظر الدعاوى ، ضابطا آخر هو" ضابط إرادة الخصوم " ذلك عندما يتفقوا صراحة أو ضمنا على قبول ولاية القضاء المصرى لنظر النزاع حال أن النزاع غير خاضع في الأصل لاختصاص محاكمها وفقا للضوابط الواردة على سبيل الحصر في المواد من 28 وحتى 31 من القانون السالف ، وهو المعروف " بالخضوع الاختيارى للقضاء الوطنى ".24-3-2014    




12000
111168696الدوائر التجارية15807 80 اختصاص " الاختصاص الدولي " " الخضوع الاختياري " " الاتفاق السالب للاختصاص " "التخلى عن الإختصاص " حكم .لم يواجه المشرع أثر الاتفاق السالب للاختصاص عندما يتفق الأطراف على الخضوع اختياريا لقضاء دولة أجنبية رغم اختصاص المحاكم الوطنية بالنزاع ، وهو ما يؤدى إلى تخلى هذه المحاكم عن نظر الدعوى. إلا أن هذا السكوت لا يمكن اعتباره رفضاً من المشرع وتمسكه باختصاص المحاكم الوطنية .24-3-2014    




12000
111168696الدوائر التجارية15807 80 اختصاص " الاختصاص الدولي " " الخضوع الاختياري " " الاتفاق السالب للاختصاص " "التخلى عن الإختصاص " حكم .المشرع المصرى سبق وأن أخذ بمبدأ قبول التخلى عن اختصاص محاكمه - للدعاوى التى تدخل في اختصاصها وفقا لضوابط الاختصاص المنصوص عليها بقانون المرافعات - في حالة اتفاق الأطراف على التحكيم سواءًا في مصر أو خارجها والتى يتعين معه أن تقضى المحكمة بعدم قبول الدعوى لسابقة الاتفاق على التحكيم ، بالإضافة إلى أن المشرع استثنى في المادتين 28 و29 من قانون المرافعات الحالى الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار يقع في الخارج من الخضوع لاختصاصه ولو أقيمت الدعوى على المصرى أو الأجنبى لاعتبارات تتعلق بمبدأ الملاءمة .24-3-2014    




12000
111168696الدوائر التجارية15807 80 اختصاص " الاختصاص الدولي " " الخضوع الاختياري " " الاتفاق السالب للاختصاص " "التخلى عن الإختصاص " حكم .قبول القضاء الوطنى التخلى عن اختصاصه لصالح قضاء دولة أخرى بناء على اتفاق الأطراف وفق ما سلف يفترض أن يتصف النزاع بالصفة الدولية وأن يكون تخلى المحاكم المصرية عن اختصاصها لا يمس بالسيادة المصرية أو النظام العام في مصر ، فضلاً عن ضرورة وجود رابطة جدية بين النزاع المطروح ودولة المحكمة التى اتُّفِقَ على الخضوع لولايتها وأن يقر القانون الأجنبى سلامة الاتفاق المانح للاختصاص تلافيا لتنازع الاختصاص إيجاباً أو سلباً ، وأن تقدير توافر الضوابط سالفة الذكر مما يدخل في تقدير محكمة الموضوع الخاضع لرقابة محكمة النقض .24-3-2014    




12000
111168696الدوائر التجارية15807 80 اختصاص " الاختصاص الدولي " " الخضوع الاختياري " " الاتفاق السالب للاختصاص " "التخلى عن الإختصاص " حكم .إذ كان الثابت من الأوراق أن كلا الطاعنين والبنك المطعون ضده سبق أن اتفقوا على خضوع الاتفاقات المبرمة بينهم موضوع النزاع لاختصاص محكمة جيرسى جزيرة شانيل وقوانينها " وهى مسألة ليست محل خلاف بين أطرافه " ، وكان الثابت من مطالعة الحكم الصادر من المحكمة العليا بنيويورك وترجمته الرسمية المقدم من الطاعن في الطعن رقم 15808 لسنة 80 ق . أن كلا الطاعنين في الطعنين سبق أن أقاما دعوى ضد البنك المطعون ضده عن ذات الاتفاقات موضوع النزاع أمام المحكمة العليا بولاية نيويورك الأمريكية في غضون عام 1999 وقضى فيها بتاريخ الأول من أغسطس سنة 2000 بعدم اختصاص المحكمة واختصاص محكمة جيرسى جزيرة شانيل بنظر النزاع ، كما أن الثابت من الأوراق أن الطاعن سالف الذكر اتفق مع البنك المطعون ضده عن نفسه وبصفته وكيلا عن شقيقته الطاعنة في الطعن الأول أن يقوم البنك بسحب مبالغ من حسابهما لدى بنك ..... سويس بزيورخ بدولة سويسرا بناء على تلك الاتفاقات مقابل تسهيلات تتيح لهما التعامل والمتاجرة في العملات الأجنبية من خلال فرع البنك بجيرسى – جزيرة شانيل – وغرفتى البنك التجارية بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية ودولة سنغافورة ، بما يتصف معه النزاع بالصبغة الدولية لكون البنك المطعون ضده أجنبيا – أمريكى – وأن التعاملات جميعها تمت من خلال البنك بجزيرة جيرسي وفرعيه بولاية نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية و دولة سنغافورة خارج الإقليم المصرى فضلاً عن انتفاء الرابطة الجدية الوثيقة بين النزاع والإقليم المصرى بما لا يهدد سيادته وارتباطه جديا بدولة المحكمة التى اتُّفِقَ على الخضوع لولايتها جزيرة جيرسى باعتبارها المحكمة الأكثر ملاءمة لنظر النزاع وتفعيلا لمبدأ قوة نفاذ الأحكام ، سيما أن القضاء الأمريكى في الحكم الصادر من المحكمة العليا بولاية نيويورك أقر اختصاص محكمة جزيرة جيرسى بنظر النزاع ونفاذ قوانينها في مواجهة تلك الاتفاقات والتعاملات. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قضى بعدم اختصاص المحاكم المصرية بنظر الدعويين الأصلية والفرعية لسبق اتفاق كلا الطاعنين والبنك المطعون ضده على خضوع الاتفاقات المبرمة بينهم محل المنازعة للاختصاص القضائي وقوانين جزيرة جيرسى فضلاً عن أن البنك المطعون ضده لا يمارس نشاطاً مصرفياً بمصر وفق كتاب البنك المركزى المشار إليه سلفا وإذ خلص الحكم المطعون فيه لهذه النتيجة الصحيحة ، فإنه لا يعيبه ما وقع في أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة ما دامت لا تنال أو تؤثر في سلامة النتيجة التي انتهي إليها.24-3-2014    




12000
111168696الدوائر التجارية15807 80 حكم " تسبيبه : التقريرات القانونية الخاطئة ". نقض . إذ خلص الحكم المطعون فيه إلى النتيجة الصحيحة ، فإنه لا يعيبه ما وقع في أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة ما دامت لا تنال أو تؤثر في سلامة النتيجة التي انتهي إليها.إذ لمحكمة النقض تصحيح ما وقع فيه من خطأ دون أن تنقضه و ذلك لاعتبار الحكم المطعون فيه المطعون ضده الأول في الطعن رقم 15807 لسنة 80 ق – الطاعن في الطعن الثانى - خصماً غير حقيقي في الدعوى حال كونه خصما وجهت إليه طلبات موضوعية في الدعوى .24-3-2014    




12000
111168696الدوائر التجارية15807 80 اختصاص " الاختصاص الدولي " " الإحالة " . المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى نص المادة 110 من قانون المرافعات أن الإحالة تكون في الاختصاص الداخلي أي المنازعات المرددة بين جهات القضاء على اختلاف درجاتها وأنواعها ، فإذا تعلق الأمر باختصاص دولي فلا تتم الإحالة .24-3-2014    




12000
111168697الدوائر التجارية10029 83 حكم " الطعن في الحكم : الأحكام غير الجائز الطعن فيها " . قضاة " صلاحية القضاة : مناطها " . نقض " الطعن علي أحكام محكمة النقض" .النص في المادة 147 من قانون المرافعات على أنه " يقع باطلاً عمل القاضى أو قضاؤه في الأحوال المتقدمة الذكر ولو تم باتفاق الخصوم ، وإذا وقع هذا البطلان في حكم صدر من محكمة النقض جاز للخصم أن يطلب منها إلغاء الحكم وإعادة نظر الطعن أمام دائرة أخرى . " وفى المادة 272 من ذات القانون على أنه " لا يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض بأى طريق من طرق الطعن " يدل على أن أحكام محكمة النقض لا يجوز تعييبها بأى وجه من الوجوه ، فهى واجبة الاحترام على الدوام باعتبار مرحلة النقض هى خاتمة المطاف في مراحل التقاضى وأحكامها باتة لا سبيل إلى الطعن فيها ، وأن المشرع اغتنى عن النص على منع الطعن في أحكام محكمة النقض بسائر طرق الطعن عادية أو غير عادية لعدم إمكان قصور الطعن بها على أحكام هذه المحكمة ولم يستثن المشرع من ذلك الأصل إلا ما أورده في نص الفقرة الثانية من المادة 147 من قانون المرافعات من جواز الطعن ببطلان الحكم الصادر من محكمة النقض إذا قام بأحد القضاة الذين أصدروه سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها في المادة 146 من هذا القانون ، وذلك زيادة في الإصطيان والتحوط لسمعة القضاء . وسبيل الخصم إلى الطعن ببطلان حكم النقض طبقاً لهذا النص يكون بطلب – لا يعد طعناً بطريق النقض وإنما هو بمثابة دعوى بطلان أصلية – يقدم لمحكمة النقض التى اختصها المشرع بنظره ، فإذا ثبت لمحكمة النقض أن الطلب قد توافرت فيه موجبات قبوله ألغت الحكم الصادر منها في الطعن وأعادت نظره أمام دائرة أخرى ، وإن تبين لها أن الطلب لم يكن كذلك حكمت بعدم قبوله .24-3-2014    




12000
111168697الدوائر التجارية10029 83 حكم " الطعن في الحكم : الأحكام غير الجائز الطعن فيها " . قضاة " صلاحية القضاة : مناطها " . نقض " الطعن علي أحكام محكمة النقض" .النص في المادة 146 من قانون المرافعات على أنه " يكون القاضى غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم في الأحوال الآتية .... 5- إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى ، أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً او محكماً أو كان قد أدى شهادة فيها " وما تقضى به الفقرة الأولى من المادة 147 من هذا القانون من بطلان عمل القاضى وقضائه في الأحوال المتقدمة ، ويدل – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – على أن علة عدم صلاحية القاضى للفصل في الدعوى التى سبق له نظرها قاضياً هى الخشية من أن يلتزم برأيه الذى يشف عنه عمله المتقدم ، استناداً إلى أن أساس وجوب امتناع القاضى عن نظر الدعوى هو قيامه بعمل يجعل له رأياً في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط في القاضى من خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً ، أخذاً بأن إظهار الرأى قد يدعو إلى التزامه مما يتنافى مع حرية العدول عنه .24-3-2014    




12000
111168697الدوائر التجارية10029 83 محاكم اقتصادية " دائرة فحص الطعون الاقتصادية بمحكمة النقض : اختصاصها " " حجية القرار الصادر من دائرة فحص الطعون الاقتصادية بمحكمة النقض".النص في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 12 من القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن المحاكم الاقتصادية على أن " كما تنشأ بمحكمة النقض دائرة أو أكثر لفحص تلك الطعون ، تتكون كل منها من ثلاثة من قضاة المحكمة بدرجة نائب رئيس على الأقل ، لتفصل منعقدة في غرفة المشورة ، فيما يفصح من الطعون عن عدم جوازه أو عن عدم قبوله لسقوطه أو لبطلان إجراءاته . ويعرض الطعن ، فور إيداع نيابة النقض مذكرة برأيها ، على دائرة فحص الطعون ، فإذا رأت أن الطعن غير جائز أو غير مقبول للأسباب الواردة في الفقرة السابقة ، أمرت بعدم قبوله بقرار مسبب تسبيباً موجزاً ، وألزمت الطاعن المصروفات فضلاً عن مصادرة الكفالة إن كان لذلك مقتضى ، وإذا رأت أن الطعن جدير بالنظر أحالته إلى الدائرة المختصة مع تحديد جلسة لنظره " مفاده أن المشرع ولرغبته في تشجيع الاستثمار في البلاد فقد رأى إعمال الوسائل المناسبة لجذب رءوس الأموال إلى مصر ، وذلك بزيادة الطمأنينة لدى المستثمرين ابتداءً من سرعة إجراءات إصدار التراخيص اللازمة وكذلك سرعة إنهاء كافة المنازعات التى قد تنشأ عن مباشرة النشاط ، وذلك حتى تستقر المراكز القانونية والتى من شأنها استمرار هذا النشاط وازدياده ، ولهذا الغرض فقد صدر القانون رقم 120 لسنة 2008 المشار إليه وقصر اختصاص المحاكم الاقتصادية على المنازعات الناشئة عن تطبيق قوانين أوردها على سبيل الحصر لما لها من ارتباط بالمنازعات الاقتصادية على وجه العموم ، وفى سبيل ذات الغرض فقد أنشأ المشرع هيئة حدد اختصاصها ببحث الطعون التى تعرض على الدوائر الاقتصادية بمحكمة النقض جعل تشكيلها على مستوى متميز من الكفاءة ، وذلك بأن تشكل من ثلاثة أعضاء بدرجة نائب رئيس محكمة النقض وحصر اختصاصها على بحث ما تفصح عنه الطعون المطروحة من ناحية جوازها أو قبولها ، وكان رائده في ذلك أن تتفرغ المحكمة بتشكيلها المعتاد لبحث موضوع الطعن وفق ما سلف ذكره بعد أن استقر أمر جواز الطعن وقبوله بموجب القرار الصادر عن هيئة فحص الطعون.24-3-2014    




12000
111168697الدوائر التجارية10029 83 محاكم اقتصادية " دائرة فحص الطعون الاقتصادية بمحكمة النقض : اختصاصها " " حجية القرار الصادر من دائرة فحص الطعون الاقتصادية بمحكمة النقض".قرار هيئة فحص الطعون لا شأن له بموضوع الطعن ، بل إنه منبت الصلة به، بما لازمه ومقتضاه أنه لا يحوز هذا القرار ثمة حجية قبل موضوع الطعن حال نظره أمام الدائرة الاقتصادية بمحكمة النقض ، وترتيباً على ما تقدم فإن القرار الصادر من الهيئة سالفة الذكر لا يمثل إبداءً للرأى في موضوع الطعن من قبل أعضاء الهيئة المشار إليها يحول دون اشتراكهم في نظر الموضوع حال طرحه أمام الدائرة الاقتصادية .24-3-2014    




12000
111168695الدوائر التجارية6501 73 قانون " تفسيره " .المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا يجوز تقييد مطلق النص بغير مخصص بحيث إذا كان صريحاً جلى المعنى قاطعاً في الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى تفسيره استهداء بالحكمة التى أملته وقصد الشارع منه لأن ذلك لا يكون إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه.19-3-2014    




12000
111168695الدوائر التجارية6501 73 أموال " الأموال العامة : صفة المال العام : اكتسابها " " انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة ".النص في المادة 87/1 من القانون المدنى يدل على أن المناط في اعتبار أملاك الدولة من الأموال العامة هو بتخصيصها للمنفعة العامة سواء جرى هذا التخصيص بحكم طبيعة الأشياء أو الواقع الفعلى لها أو تقرر بالأداة التشريعية اللازمة .19-3-2014    




12000
111168695الدوائر التجارية6501 73 أموال " الأموال العامة : صفة المال العام : اكتسابها " " انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة ".الأموال التى تصبح من الأموال العامة بمجرد تخصيصها للمنفعة العامة بطريق رسمى أو فعلى هى الأموال المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة عملاً بنص المادة 87/1 من القانون المدنى .19-3-2014    




12000
111168695الدوائر التجارية6501 73 أموال " الأموال العامة : صفة المال العام : اكتسابها " " انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة ".النص في المادة 88 من القانون المدنى مؤداه أن الأموال العامة ، تفقد صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وهذا الانتهاء مادام لم يصدر به قانون أو قرار فإنه لا يتحقق إلا بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة بمعنى أن ينقطع بالفعل وعلى وجه مستمر استعمالها لهذا الغرض وتزول معالم تخصيصها للمنفعة العامة .19-3-2014    




12000
111168695الدوائر التجارية6501 73 ضرائب " الضرائب العقارية : الإعفاء منها " .النص في المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1998 بشأن تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية أن " تحول الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية تسمى " الشركة المصرية للاتصالات " وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون وتؤول إلى الشركة الجديدة جميع الحقوق العينية والشخصية للهيئة السابقة " ، كما تتحمل بجميع التزاماتها ، وكان النص في المادة السادسة من ذات القانون أن " يقسم رأسمال الشركة إلى أسهم اسمية متساوية القيمة ، ويحدد النظام الأساسى القيمة الاسمية للسهم بحيث لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه ويكون السهم غير قابل للتجزئة ولا يجوز إصداره بأقل من قيمته الاسمية " ، ونص في المادة السابعة من قرار وزير النقل والمواصلات رقم 74 لسنة 1999 بإصدار النظام الأساسى للشركة المصرية للاتصالات على أن " يتكون رأس مال الشركة من عدد 191050380 سهماً اسمياً وقيمة كل سهم مبلغ 100 جنيه سددت بالكامل ومملوكة للدولة، ولما كان من المقرر قانوناً المقرر قانوناً بالفقرة " أ " من المادة 21 من القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبينة أن " تعفى من أداء ضريبة العقارات المملوكة للدولة " وظاهر هذا النص أنه جاء على إطلاقه غير مشروط بشرط أن تكون ملكية الدولة لهذه العقارات ملكية عامة أو مخصصة للمنفعة العامة ، ويبدو أن المشرع قد قصد هذا الإطلاق وهو ما يتضح من التطور التشريعى لنص الفقرة " أ " من المادة 21 المشار إليها ذلك أن النص السابق عليها والذى كان معمولاً به قبل صدور القانون رقم 56 لسنة 1954 بشأن الضريبة على العقارات المبنية وهو الفقرة الرابعة من المادة الثانية من الأمر العالى الصادر في 13 من مارس سنة 1884 كانت تقضى بأن "تعفى من الضريبة العقارات ملك الحكومة المعدة للمصلحة العمومية " ، وعلى ذلك فقد أجرى المشرع تعديلاً على النص من زاويتين الأولى أنه أسند ملكية العقار الذى لا يخضع للضريبة إلى الدولة بدلاً من الحكومة ومدلول الدولة أوسع نطاقاً من مدلول الحكومة الذى يقتصر فقط على الوزارات والمصالح والهيئات العامة ، فلفظ الدولة يشمل الحكومة وغير الحكومة فأصبح مناط الحكم هو أن تكون ملكية العقار للدولة ولو لم يكن العقار مملوكاً للحكومة ، والزاوية الثانية أنه حذف عبارة " المعدة للمصلحة العمومية " بما مفاده انصراف إرادة المشرع إلى عدم التفرقة بين الملكية العامة والملكية الخاصة للدولة ، فكل عقار مملوك للدولة يصبح بمنأى عن الخضوع لضريبة مبانى ، والقول بغير ذلك يؤدى إلى تقييد النص بقيد لم يرد فيه ، وهو أمر غير جائز ولا يملكه إلا من شرع النص ، فضلاً عما في ذلك التقييد من مخالفة لإرادة المشرع الصريحة التى أظهرها جلية بتعديل النص على النحو المشار إليه . لما كان ذلك، وكان الثابت من المستندات المقدمة في الدعوى أن العقارات المملوكة للشركة الطاعنة " الشركة المصرية للاتصالات " موضوع التداعى هى عقارات مملوكة للدولة فإنها تكون غير خاضعة للضريبة على العقارات المبنية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم المستأنف القاضى برفض دعوى الطاعنة فإنه يكون معيباً .19-3-2014    




12000
111168695الدوائر التجارية6501 73 ضرائب " الضرائب العقارية : الإعفاء منها " .إذ كانت أصول الهيئة القومية للاتصالات قد آلت إلى الشركة المستأنفة " الشركة المصرية للاتصالات " والذى أصبح رأس مالها ...... سهماً قيمة كل سهم ... جنيه سددت بالكامل ومملوكة للدولة وأصبحت شركة مساهمة مصرية ومن ثم فقد أصبحت العقارات المملوكة للمستأنفة مملوكة أيضاً للدولة ومعفاة من الضريبة ، ومن غير المعقول أن تحصل الدولة ضريبة عقارية على مبانٍ هى مملوكة لها ، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر فإنه يتعين إلغاؤه وإجابة المستأنفة لطلباتها . 19-3-2014    




12000
111168694الدوائر التجارية20952 77 جمارك " سلطة مصلحة الجمارك في تقدير قيمة البضاعة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تفسير القانون " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه " . المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن قاضى الموضوع ملزم باستظهار الحكم القانونى الصحيح المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وأن ينزله عليها.27-2-2014    




12000
111168694الدوائر التجارية20952 77 جمارك " سلطة مصلحة الجمارك في تقدير قيمة البضاعة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تفسير القانون " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه " . إذ كان الثابت في الأوراق – على نحو ما سجله الحكم المطعون فيه – أن الرسالة محل التداعى مستوردة بموجب شهادة الإجراءات الجمركية رقم ..... بتاريخ 13/11/2002 مما يكون معه أحكام القانون رقم 160 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 هى المنطبقة على الواقعة ، وإذ جرى نص الفقرة الأولى من المادة 22 من هذا القانون على أنه " مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التى تكون جمهورية مصر العربية طرفاً فيها تكون القيمة الواجب الإقرار عنها للأغراض الجمركية في حالة البضائع الواردة هى قيمتها الفعلية مضافاً إليها جميع التكاليف والمصروفات الفعلية المتعلقة بالبضائع حتى ميناء الوصول في أرض الجمهورية " كما نصت المادة 23 منه على أنه " على صاحب الشأن تقديم عقود الشراء أو الفواتير الأصلية موضحاً بها شروط التعاقد وكذلك المستندات المتعلقة بالبضاعة معتمدة من جهة تحددها أو تقبلها مصلحة الجمارك ، وإذا تبين للمصلحة نقص المستندات أو عدم صحتها كلها أو بعضها أو أحد بياناتها جاز لها عدم الاعتداد بها ويجب إخطار صاحب الشأن كتابة - عند طلبه – بالأسباب التى استندت عليها المصلحة في ذلك " بما مؤداه أن سلطة مصلحة الجمارك في عدم الاعتداد بالسعر الوارد بمستندات صاحب الشأن – المستورد – لم تعد مطلقة وإنما أصبحت مقيدة بتحقق أحد الحالات الواردة في ذلك النص الأخير وهى حالات نقص تلك المستندات أو عدم صحتها كلها أو بعضها أو أحد بياناتها وإلا امتنع على المصلحة الالتفات عن مستندات المستورد ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك النظر وأقام قضاءه تأسيساً على أحقية مصلحة الجمارك المطعون ضدها في عدم الاعتداد بمستندات الرسالة موضوع التداعى المرفقة بالأوراق ممهورة بالسعر المثبت بالفواتير الأصلية المقدمة من الطاعنة والمعتمدة من بلد المنشأ باعتبار أن ذلك يخضع لتقديرها في اطراحها ، وبذلك فإنه يكون قد أطلق العنان للسلطة التقديرية المطلقة لهذه الجهه في عدم الاعتداد بالسعر المشار إليه دون بيان السند القانونى في مسلكها هذا أو الأساس الذى أقامت عليه قرارها بتحسين هذا السعر إلى المبلغ الذى انتهت إليه ودون أيضاً بحث مدى توافر أى من الحالات المشار إليها سلفاً والتى لا يجوز لتلك المصلحة اطراح مستندات المستورد بشأنها إلا حال تحقق أى منها ، فإنه يكون فضلاً عن قصوره في التسبيب قد شابه عيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .27-2-2014    




12000
111168693الدوائر التجارية814 72 ضريبة " التشريعات الضريبية : ماهيتها " " الضريبة علي الدخل : مناط استحقاقها ". قانون " تفسير القانون : التفسير القضائى " "سريان القانون " . المقرر في قضاء محكمة النقض أن تفسير النصوص القانونية المراد تطبيقها على واقعة الدعوى المطروحة على المحكمة هو من صميم عملها وأولى واجباتها للوصول إلى معرفة حكم القانون فيما هو معروض عليها .25-2-2014    




12000
111168693الدوائر التجارية814 72 ضريبة " التشريعات الضريبية : ماهيتها " " الضريبة علي الدخل : مناط استحقاقها ". قانون " تفسير القانون : التفسير القضائى " "سريان القانون " . إعمال التفسير اللغوى أو اللفظى للنص باستنباط المعنى الذى أراده الشارع من الألفاظ والعبارات التى يتكون منها النص سواءً من عبارته أو إشارته أو دلالته .25-2-2014    




12000
111168693الدوائر التجارية814 72 ضريبة " التشريعات الضريبية : ماهيتها " " الضريبة علي الدخل : مناط استحقاقها ". قانون " تفسير القانون : التفسير القضائى " "سريان القانون " . إذا تعذر على القاضى الوقوف على قصد المشرع عن طريق التفسير اللغوى فقد تعينه على الكشف عن هذا القصد عناصر خارجية أى غير مستمدة من الدلالات المختلفة للنص كالأعمال التحضيرية والمصادر التاريخية والحكمة من النص والجمع بين النصوص .25-2-2014    




12000
111168693الدوائر التجارية814 72 ضريبة " التشريعات الضريبية : ماهيتها " " الضريبة علي الدخل : مناط استحقاقها ". قانون " تفسير القانون : التفسير القضائى " "سريان القانون " . النصوص التشريعية وفقاً لحكم المادة الأولى من التقنين المدنى تسرى على جميع المسائل التى تتناولها في لفظها وفحواها . 25-2-2014    




12000
111168693الدوائر التجارية814 72 ضريبة " التشريعات الضريبية : ماهيتها " " الضريبة علي الدخل : مناط استحقاقها ". قانون " تفسير القانون : التفسير القضائى " "سريان القانون " . فحوى اللفظ لغة يشمل إشارته ومفهومه واقتضاءه . 25-2-2014    




12000
111168693الدوائر التجارية814 72 ضريبة " التشريعات الضريبية : ماهيتها " " الضريبة علي الدخل : مناط استحقاقها ". قانون " تفسير القانون : التفسير القضائى " "سريان القانون " . المراد بمفهوم النص هو دلالته على شئ لم يذكر في عبارته وإنما يفهم من روحه .25-2-2014    




12000
111168693الدوائر التجارية814 72 ضريبة " التشريعات الضريبية : ماهيتها " " الضريبة علي الدخل : مناط استحقاقها ". قانون " تفسير القانون : التفسير القضائى " "سريان القانون " . إذا كانت عبارة النص تدل على حكم واقعة يفهم من روحه ، فإذا كانت عبارة النص تدل على حكم واقعة اقتضته ، وجدت واقعة أخرى مساوية لها في علة الحكم أو أولى منها ، بحيث يمكن فهم المساواة أو الأولوية بمجرد فهم اللغة من غير حاجة إلى اجتهاد أو رأى ، فإنه يفهم من ذلك أن النص الذى يتناول الواقعتين وأن حكمه يثبت لهما لتوافقهما سواء كان مساوياً أو أولى ، ويسمى مفهوم الموافقة أو المفهوم من باب أولى .25-2-2014    




12000
111168693الدوائر التجارية814 72 ضريبة " التشريعات الضريبية : ماهيتها " " الضريبة علي الدخل : مناط استحقاقها ". قانون " تفسير القانون : التفسير القضائى " "سريان القانون " . التفسير يجب أن يتوخى الكشف عن المعنى أو المعانى التى ينطوى عليها النص اختياراً للحل الأقرب إلى تحقيق العدالة باعتباره الحل المناسب الذى أوجب القانون إعماله ، خاضعاً لرقابة محكمة النقض وهى تضطلع بمهمتها في توحيد فهم القانون .25-2-2014    




12000
111168693الدوائر التجارية814 72 ضريبة " التشريعات الضريبية : ماهيتها " " الضريبة علي الدخل : مناط استحقاقها ". قانون " تفسير القانون : التفسير القضائى " "سريان القانون " . إذ كان المشرع الضريبى - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 157 لسنة 1981 - قد اعتبر أن الضريبة أحد مظاهر التضامن الاجتماعى الذى يتحتم على كل مواطن تحمل نصيبه من أعباء الدولة مقابل حصوله على الضمانات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للسلطة العامة بحيث تأتى الضريبة معبرة عن السلام الاجتماعي الذى يتمثل في مجال الضريبة على وضع جانب من نشاط المواطنين في خدمة الجماعة وفقاً لقدرات كل منهم، وقد اعتد في مجال تحديد اختصاصه في فرض الضرائب على فكرة التبعية الاقتصادية القومية وقوامها العلاقة التى تنشأ بين الفرد والدولة وتحكم مساهمته في الحياة الاقتصادية والاجتماعية وركيزتيها الموطن أو الإقامة في الدولة وهو ما يطلق عليه التبعية الاجتماعية ، وموقع المال أو مصدر الدخل الناتج عن المشاركة في أعمال الاستهلاك أو التداول أو إنتاج الثروة في الدولة وهو ما يطلق عليه إقليمية الضريبة .25-2-2014    




12000
111168693الدوائر التجارية814 72 ضريبة " التشريعات الضريبية : ماهيتها " " الضريبة علي الدخل : مناط استحقاقها ". قانون " تفسير القانون : التفسير القضائى " "سريان القانون " . أخذ – المشرع - في تحديد الموطن ( للممول) بحكم المادة 40 من القانون المدنى وبين في المادة الثالثة من القانون 187 لسنة 1993 أن الشخص الطبيعى يعد مقيماً في مصر في أحوال عددها ..... 2- أن تكون مصر محلاً لإقامته الرئيسية .... أخذاً بمفهوم أن الممول الذى يقيم في إقليم الدولة ويحمل جنسيتها ويزاول نشاطاً منتجاً للثروة (الدخل) ويستفيد من المزايا العامة والخاصة التى تؤيدها له الدولة ، كما ينتفع أيضاً من المرافق العامة الموجودة بها إلى أقصى حد ولهذا يتعين أن يؤدى واجبه كاملاً نحو الاشتراك في الأعباء المالية لها بأداء الضرائب المقررة . 25-2-2014    




12000
111168693الدوائر التجارية814 72 ضريبة " التشريعات الضريبية : ماهيتها " " الضريبة علي الدخل : مناط استحقاقها ". قانون " تفسير القانون : التفسير القضائى " "سريان القانون " . إذ كان النص في المواد 1 ، 2 ، 3 من القانون رقم 187 لسنة 1993 - المنطبق على واقع النزاع - المتعلقة بتحديد نطاق سريان الضريبة على الأفراد الطبيعيين ، يدل على أن المشرع الضريبى قد أخذ بمبدأ التبعية الاقتصادية القومية كمعيار في تحديد نطاق سريان أحكامه والتى مقتضاها خضوع كافة دخول المقيمين على الأراضى المصرية للضريبة سواء كانت من مصادر داخل أو خارج مصر وعلى الدخول التى تتحقق داخل مصر سواء كان الممول مقيماً في مصر أو خارجها ، وجعل مناط فرض الضريبة أحد أمرين أولهما إقامة الممول في مصر وفى هذه الحالة أخضع الدخل للضريبة سواء تحقق من مصدر داخل مصر أو خارجها ، وثانيهما إخضاعه الدخل للضريبة إذ تحقق من مصدر داخل مصر أياً كانت إقامة الممول داخل أو خارج مصر ، واستثنى من هذه القاعدة - وفقاً للمادة الرابعة - دخول السفراء والدبلوماسيين الأجانب العاملين في مصر بشرط المعاملة بالمثل وكذا الفنيين والخبراء والأجانب المقيمين في مصر متى كان استخدامهم بناء على طلب الحكومة المصرية أو إحدى الهيئات العامة أو الخاصة أو الشركات أو أحد الأفراد بالنسبة لإيراداتهم الناتجة عن مصادر خارج مصر ، وهو ما أعاد المشرع تقريره في القانون 91 لسنة 2005 إذ جرى نص المادة التاسعة منه الخاصة بتحديد نطاق ضريبة كسب العمل في بندها الثانى على خضوع ما يستحق للممول من مصدر أجنبى عن أعمال أديت في مصر للضريبة . ورائد المشرع في ذلك أن الضريبة هى فريضة مالية تقتضيها الدولة من المكلفين بها إسهاماً منهم في أعبائها وتكاليفها العامة بحسبان أنهم يقيمون على أراضيها ويتمتعون بما تقدمه من خدمات أو تمثل الدولة لهم مصدر الدخل .25-2-2014    




12000
111168693الدوائر التجارية814 72 ضريبة " التشريعات الضريبية : ماهيتها " " الضريبة علي الدخل : مناط استحقاقها ". قانون " تفسير القانون : التفسير القضائى " "سريان القانون " . إذ كان الواقع في الدعوى - حسبما حصله الحكم المطعون فيه - أن الطاعنة مصرية الجنسية وتقيم بصفة دائمة على الأراضى المصرية ، وتعمل مراسلة لهيئة الإذاعة البريطانية B.B.C من مصر ، وهى حسبما تدعى هيئة أجنبية تابعة للحكومة البريطانية، ومن ثم فإن الدخل (المرتب) الذى تحصل عليه من هذه الهيئة وفقاً لمفهوم المادة 2 من القانون رقم 187 لسنة 1993 يخضع للضريبة على كسب العمل بوصف أنه دخل حصلت عليه مصرية مقيمة في الأراضى المصرية بصفة دائمة من مصدر أجنبى عن أعمال أدتها له في مصر ولا يخضع بهذه المثابة للإعفاء الوارد بالبند الثانى من المادة الرابعة من ذات القانون بحسبان أن عملها بناء على طلب هيئة أجنبية وليست مصرية على النحو السالف بيانه ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى تأييد خضوع الطاعنة للضريبة على كسب العمل عن راتبها الذى تتقاضاه من هيئة الإذاعة البريطانية فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة ويضحى تعييبه بسبب الطعن قائماً على غير أساس .25-2-2014    




12000
111168693الدوائر التجارية814 72 ضريبة " الضريبة علي شركات الاموال " . حكم " حجية الحكم " " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ". قوة الأمر المقضى .المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة 101 من قانون الإثبات على أن الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينتقص هذه الحجية ، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها يدل على أن حجية الأحكام القضائية في المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كان طرفاً في الخصومة حقيقة أو حكماً ، ولا يستطيع الشخص الذى صدر لمصلحته حكم سابق الاحتجاج به على من كان خارجاً عن الخصومة ولم يكن ممثلاً فيها وفقاً للقواعد القانونية المقررة في هذا الشأن ويجوز لغير الخصوم في هذا الحكم التمسك بعدم الاعتداد به .25-2-2014    




12000
111168693الدوائر التجارية814 72 ضريبة " الضريبة علي شركات الاموال " . حكم " حجية الحكم " " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ". قوة الأمر المقضى .إذ كان الحكم المحاج به موضوعه المطالبة بعدم خضوع هيئة الإذاعة البريطانية للضريبة على شركات الأموال ، حال أن الدعوى الراهنة موضوعها الاعتراض على إخضاع الطاعن لضريبة العمل عن راتبها الذى تتقاضاه من الهيئة السالف بيانها ومن ثم فإن الموضوع مختلف في الدعويين فضلاً على أن الطاعنة لم تكن خصماً في الدعوى السابقة وبالتالى فإن إعراض الحكم المطعون فيه عن إعمال حجية الحكم المحاج به إن كان لذلك محل على النزاع الراهن يكون بمنأى عن مخالفة القانون ويضحى تعييبه بوجه النعى قائماً على غير أساس .25-2-2014    




12000
111168691الدوائر التجارية3045 77 قضاء مستعجل " اختصاصه ببيع المحل التجاري " . اختصاص " الاختصاص النوعي : من اختصاص المحاكم الابتدائية : المنازعات المتعلقة بالأمور المستعجلة " .المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 50 لسنة 1971 بتقسيم محكمة القاهرة الإبتدائية إلى محكمة جنوب القاهرة وأخرى لشمال القاهرة قد خص قضاة المحكمة الأولى بنظر كافة المنازعات التى يختص بها قاضى الأمور المستعجلة التى تدخل في نطاق الاختصاص المحلى لكل من المحكمتين وتعيدا بذلك اسندت الجمعية العامة لمحكمة جنوب القاهرة الإبتدائية – في توزيع العمل عن العام القضائي 2005/2006 الذى صدر الأمر في خلاله – لقاضى الأمور الوقتية بها الاختصاص بنظر الأوامر على العرائض المقدمة من ذوى الشأن لبيع ورهن المحال التجارية نفاذاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1940 بصفته قاضياً للأمور المستعجلة. لما كان ذلك وكان القرار المتظلم منه أمام محكمة أول درجة قد صدر من قاضى الأمور الوقتية بمحكمة جنوب القاهرة الإبتدائية استناداً إلى هذه الصفة فإن النعى على - الحكم المطعون - فيه بهذا السبب يضحى على غير أساس .23-2-2014    




12000
111168692الدوائر التجارية16660 77 قانون " تفسير القانون : التفسير القضائي ".المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه متى كان النص واضحاً جلى المعنى قاطعاً في الدلالة على المراد منه، فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التى أملته لأن البحث في حكمة التشريع ودواعيه إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه .23-2-2014    




12000
111168692الدوائر التجارية16660 77 بيع " البيوع البحرية : بيع السفينة لاجنبى " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون " . النص في الفقرتين الاولى والثانية من المادة 24 من القانون 8 لسنة 1998 بشأن التجارة البحرية يدل على أن المشرع وضع نظاماً معيناً لإجراءات استرداد الحصة المبيعة من أحد ملاك السفينة لأجنبى وجعل إجراءات هذا النظام مرتبط بعضها ببعض ارتباطاً وثيقاً وماسة بذات الحق وتبدأ هذه الإجراءات من جانب المشترى فأوجب عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة إخطار باقى ملاك السفينة بكتاب مصحوب بعلم الوصول بالبيع والثمن المتفق عليه ، وذلك بهدف علمهم بأركان البيع الجوهرية وترتيباً على ذلك جاءت الفقرة الثانية من ذات المادة لتعطى لكل مالك الحق في طلب استرداد هذه الحصة بإعلان يوجه إلى كل من البائع والمشترى يشترط أن يدفع الثمن والمصاريف أو يعرضها عرضاً حقيقياً وفقاً للقانون وأن يقيم الدعوى عند الاقتضاء خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار المنصوص عليه بالفقرة السابقة مما مؤداه أنه لا إلزام على باقى ملاك السفينة بإعلان رغبتهم في استرداد الحصة المبيعة على الشيوع إلا بعد إخطارهم من المشترى بالبيع والثمن ولو علموا بالبيع قبل ذلك ، لأن القانون قد حدد طريقة خاصة لهذا العلم بأن يكون بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول المتضمن البيع والثمن المتفق عليه ولا مجال للاعتداد بعلمهم بذلك بغير تلك الوسيلة التى حددها القانون فإذا لم يتم إخطارهم بالطريق الذى رسمه القانون فإن ميعاد إقامة دعواهم لإعلان رغبتهم في استرداد الحصة المبيعة يكون منفتحاً أمامهم.23-2-2014    




12000
111168692الدوائر التجارية16660 77 بيع " البيوع البحرية : بيع السفينة لاجنبى " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون " . إذ أيد الحكم الابتدائى في قضائه بعدم قبول الدعوى لعدم إعلان الطاعنة رغبتها إلى كل من البائع والمشترى في استرداد الحصة المبيعة وإيداع الثمن خلال ثلاثين يوماً من تاريخ عملها اليقينى بالبيع في 20/3/2006 عملاً بالفقرة الثانية من المادة 24 من القانون رقم 8 لسنة 1990 رغم خلو الأوراق مما يفيد قيام المشترى بإخطارها بالبيع والثمن المتفق عليه بكتاب مصحوب بعلم الوصول على النحو الذى رسمه القانون بالفقرة الأولى من هذه المادة وكان لا يغنى عن ذلك علمها بالبيع بأى طريق أخر مما حجبه عن بحث حق الطاعنة في استرداد الحصة المبيعة وما أثارته من دفاع بِأن الثمن الحقيقى و الفعلى لهذه الحصة ، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب الذى جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .23-2-2014    




12000
111168689الدوائر التجارية592 76 إثبات" الإثبات بالكتابة : الادعاء بالتزوير ". حكم " حجية الحكم " . قوة الأمر المقضى . المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المنع من إعادة نظر النزاع في المسألة المقضى فيها يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة في الدعويين ولا تتوافر هذه الوحدة ، إلا أن تكون المسألة أساسية لا تتغير ، وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً ، وأن تكون هى بذاتها الأساس فيما يدعى به في الدعوى الثانية . 13-2-2014    




12000
111168689الدوائر التجارية592 76 إثبات" الإثبات بالكتابة : الادعاء بالتزوير ". حكم " حجية الحكم " . قوة الأمر المقضى . القضاء النهائى يحوز الحجية فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية سواء في المنطوق أو في الأسباب التى لا يقوم المنطوق بدونها . 13-2-2014    




12000
12345678910