من
إلى

     
نوع الدائرةرقم الطعنسنة الطعنعنوان القاعدةالموجزالقاعدة 
111238985الدوائر التجارية7019 82 الاختصاص النوعى للمحاكم الاقتصادية : ما يخرج عنه :دعوى الطاعن بالزام المطعون ضدهما باداء التعويض المادى والأدبى عن إساءتهما استعمال حق التقاضى . انحسار الاختصاص بنظرها عن المحاكم الاقتصادية . علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن أقام الدعوى ضد المطعون ضدهما بصفتهما بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا له تعويضاً مادياً وأدبياً عن ما نسبه إليهما من خطأ بشأن إساءة استعمال حق التقاضي، وكانت تلك المطالبة بحسب طبيعتها ومرماها لا تتعلق بمنازعة بين الطرفين بشأن تطبيق قانون حماية حقوق الملكية الفكرية أو أي من القوانين الواردة علي سبيل الحصر في المادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية ، وإنما أساسها المطالبة بالتعويض عن ما نسبه الطاعن للمطعون ضدهما من خطأ وفقا لقواعد المسئولية التقصيرية الواردة في القانون المدني وما يستلزم ذلك من توافر أركانها الثلاثة وفقاً لقواعدها المقررة من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما وهو ما يباعد بينها وبين اختصاص المحاكم الاقتصادية بنظر المنازعة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يفطن إلى حقيقة الدعوى ويسبغ عليها وصفها الحق ويقضى على هدى ما تقدم بعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظر المنازعة فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 7019 لسنة 82 جلسة 2016/03/28)28-3-2016 00




12000
111238986الدوائر التجارية10472 80 عدم جواز الحكم بصحة المحرر أو بتزويره وفى الموضوع معاًعدم جواز الحكم بصحة المحرر أو بتزويره وفى الموضوع معاً . علة ذلك . " مثال : بشأن الخطأ فى تطبيق القانون لقضاء الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية برد وبطلان المحرر وفى موضوع الدعوى بحكم واحد " .المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لايجوز الحكم بتزوير الورقة وفى الموضوع معاً بل يجب أن يكون القضاء بالتزوير سابقاً على الحكم في موضوع الدعوى،وذلك حتى لايحرم الخصم الذى تمسك بالورقة التى قضى بتزويرها من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته بتلك الورقة. لما كان ذلك ، وكان قضاء الحكم المطعون فيه بعد ان قضى برد وبطلان الاقرار المؤرخ 10/7/1990 وبشطب التأشير الحاصل بتاريخ 13/1/2002 رقم 119 بالسجل الخاص بشركة ......... رقم 24867 بنها ،لايعنى بطلان الاتفاق ذاته وإنما بطلان الورقة المثبته له ومن ثم فإن هذا الحكم لايحول دون إثبات حصول هذا الاتفاق بأى دليل آخر مقبول قانوناً ، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى برد وبطلان الاقرار المذكور وفى موضوع الدعوى بحكم واحد دون ان يفسح المجال لتناضل الخصوم في الدعوى ، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه فيما قضى به في هذا الخصوص . لما كان ذلك ، ووفقاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 12 من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية ، فإنه يتعين التصدى لموضوع الدعوى . (الطعن رقم 10472 لسنة 80 جلسة 2016/03/28)28-3-2016 00




12000
111238987الدوائر التجارية18393 80 عمليات البنوك : الحساب الجارى : تقادم رصيد الحساب الجارى والعائد المحتسب عليه :تـــــقادم رصيد الحساب الجارى والعائد المحتسب عليه قبل قفل الحساب . مـــناطه . اندماجهما . تقادم العائد بخمس سنوات . مناطه . تعذر الاندماج بعد قفل الحساب . مـــخالفة الـــــحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ .النص في المادة 372 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 يدل على أن المشرع أخضع رصيد الحساب الجارى والعائد المحتسب عليه بعد قفل الحساب كلٍ للقاعدة العامة التى تحكم تقادمه وفقاً لطبيعته كدين عادى بعد قفل الحساب يؤكد ذلك استخدام المشرع لصيغة الجمع لكلمة " قواعد " بما يدل على سريان أكثر من قاعدة عامة وفقاً لطبيعة الدين ، ولما كان اندماج العائد برأس المال قبل قفل الحساب هو مناط تقادمه بخمسة عشر عاماً بحسبانها مدة تقادم الأصل وهو رأس المال ، وكان يتعذر ذلك الاندماج بعد قفل الحساب إلا أن العائد يظل بعده محتفظاً بصفتى الدورية والتجدد ، وكانت القاعدة العامة لتقادم الحقوق الدورية المتجددة قد أوردتها المادة 375 من القانون المدنى إذ نصت على أنه " يتقادم بخمس سنوات كل حق دورى متجدد ولو أقر به المدين ..... كالفوائد .... " ومن ثم يتقادم العائد بمضى تلك المدة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ورفض الدفع بالتقادم الخمسى لعائد الرصيد بعد قفله لتقادمه بخمس عشرة سنة فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 18393 لسنة 80 جلسة 2016/03/28)28-3-2016 00




12000
111238987الدوائر التجارية18393 80 عمليات البنوك : الحساب الجارى : تقادم رصيد الحساب الجارى والعائد المحتسب عليه :عدم الاتفاق على سريان السعر الاتفاقى للعائد بعد قفل الحساب الجارى . مؤداه . سريان السعر القانونى له . شرطه . ان يكون العائد بسيطاً ولا يتجاوز قيمة رأس المال . علة ذلك . خلو الأوراق من إجراء قاطع لتقادم العائد حتى تاريخ قفل باب المرافعة . أثره . سقوط العائد بالتقادم الخمسى .إذ كان الثابت بالأوراق وتقرير الخبير أن رصيد المديونية في تاريخ التصفية 29/1/2001 التاريخ المعول عليه في قفل الحساب هو مبلغ 34303297,36 جنيه ولما كان الثابت من تقرير الخبير أن شروط القروض موضوع الدعوى لم تتضمن الإتفاق على سريان سعر العائد الإتفاقى بعد قفل الحساب فإنه يسرى عليه السعر القانونى للعائد 5% على أن يكون بسيط وألا يتجاوز قيمة رأس المال إذ أن تقاضى عائد مركب بعد قفل الحساب لا تقضى به قاعدة أو عادة تجارية ، وإذ خلت الأوراق من أى إجراء قاطع لتقادم العائد حتى تاريخ قفل باب المرافعة في الدعوى الحاصل في 7/10/2010 باعتباره القدر المتيقن لهذه المحكمة فإن ما استحق من عائد قبل خمس سنوات سابقة على هذا التاريخ يكون قد سقط بالتقادم، وتكون المديونية المستحقة على الشركة الطاعنة بعد تصفية الحساب مبلغ 34303297,36 جنيه " أربعة وثلاثين مليون وثلاثمائة وثلاثة آلالف ومائتين وسبعة وتسعين جنيهاً وستة وثلاثين قرشاً " مع عائد قانونى بسيط 5% من تاريخ 8/10/2005 وحتى تمام السداد على ألا يتجاوز قيمة رأس المال . (الطعن رقم 18393 لسنة 80 جلسة 2016/03/28)28-3-2016 00




12000
111237948الدوائر التجارية13774 78 اندماج الشركات " دمج شركة التضامن في شركة أخرىدمج شركة التضامن في شركة أخرى . مناطه . موافقة جماعة الشركاء المالكة لأغلبية رأس المال بقرار يصدر منها أو من الجمعية العامة غير العادية للشركتين الدامجة والمندمجة . شرطه . عدم اشتراط عقد الشركة أغلبية تزيد عن ذلك وعدم زيادة التزامات المساهمين أو الشركاء . المواد 130 ، 135/1 ق 159 لسنة 1981 و 292 ، 293 من لائحته التنفيذية . مخالفة الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون .مفاد نص المادتين 130 ، 135/1 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والمادتين 292 و 293 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر الصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم 96 لسنة 1982 أن قرار دمج شركة التضامن في شركة أخرى يكون بموافقة جماعة الشركاء الذين يملكون أغلبية رأس المال وذلك بقرار يصدر منهم أو من الجمعية العامة غير العادية للشركتين الدامجة والمندمجة ما لم يشترط عقد الشركة أغلبية تزيد عن ذلك أو إذا كان يترتب على الاندماج زيادة التزامات المساهمين أو الشركاء . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الجمعية العامة غير العادية لشركة التداعي المنعقدة في 30/9/1998 وافقت بإجماع الحاضرين على قرار دمج الشركة في شركة ......... بعد أن أصبح المطعون ضده الأول من غير الشركاء أو المساهمين في شركة التداعي حين انعقاد جمعيتها العامة غير العادية في التاريخ مار الذكر لاتخاذ إجراءات الدمج لسبق تخارجه منها في 26/12/1994 ولم يكن قد صدر بعد حكم بفسخ عقد ذلك التخارج لصالحه ، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فقد جاء عقد الشركة على نحو ما هو ثابت بالأوراق – وبما لا خلاف عليه– خلواً من النص على اشتراط إجماع المساهمين أو الشركاء على قرار الدمج كما خلا قرار الدمج كذلك مما يفيد تحميلهم بأية التزامات جديدة ، بما يكون معه قرار الدمج قد صدر صحيحاً متفقاً وحكم القانون وتكون موافقة المطعون ضده الأول أو عدم موافقته – أياً كان أمره – غير منتج أثراً باعتبار أن ما يمثله من حصة مقدارها 30% من رأس مال الشركة وهى أقلية لا تحول دون موافقة الأغلبية على قرار الدمج ، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي في قضائه ببطلان دمج شركة التداعي في شركة .... معولاً في ذلك على عدم دعوة المطعون ضده الأول لاجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 30/9/1998 وسماع وجهة نظره بشأن قرار الدمج وعدم إجماع الشركاء على هذا القرار فإنه يكون قد صادر حق الأغلبية الذى أقره قانون الشركات المساهمة ولائحته التنفيذية على نحو ما سلف بيانه بما يشوبه بعيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه . (الطعن رقم 13774 لسنة 78 جلسة 2016/02/25)25-2-2016 00




12000
111237950الدوائر التجارية1024 84 الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصاديةدعوى التعويض الناشئة عن صرف البنك للشيكات المسحوبة على الطاعن دون تحرٍ عن صحة توقيعه . عدم اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظرها . علة ذلك . مخــالفة الـــحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون .طلب الطاعن إلزام المطعون ضدهما الأول والثاني - البنك .... المصري - بتقديم أصول الشيكات الموضحة بصحيفة الدعوى ونموذج التوقيع الخاص بحسابه و رد وبطلان وتزوير توقيعاته على تلك الشيكات التي قام البنك بصرفها للمطعون ضده الثالث دون التحري عن صحة توقيعه وإلزامهم متضامنين بمبلغ 10739290 جنيه قيمة تلك الشيكات ، وكانت الدعوى على هذا النحو هي دعوى تعويض عن صرف البنك عدد من الشيكات المسحوبة عليه دون التحري عن صحة توقيع الساحب وهو ما لا ينطبق عليها أي من القوانين التي تختص بها المحكمة الاقتصادية ، و من ثم فان الاختصاص بنظرها ينعقد لمحكمة المنصورة الابتدائية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوعها بما ينطوي على قضاء ضمني باختصاص المحكمة الاقتصادية بنظرها فانه يكون مشوباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه . (الطعن رقم 1024 لسنة 84 جلسة 2016/02/22)22-2-2016 00




12000
111238990الدوائر التجارية2382 85 من صور الأوراق التجاريةالكمبيالة والسندات لأمر والشيكات . من صور الأوراق التجارية . انصراف الاصطلاح إلى غيرها من الأوراق التجارية التى يتداولها التجار وغيرهم تداول أوراق النقد خلفاً للدفع النقدى فى المعاملات التجارية والمدنية والتى قد يبتدعها العمل . شرطه .النص في المادة 378 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 - التى ابتدأت بها مواد الباب الرابع منه بشأن الأوراق التجارية - على أن " تسرى أحكام هذا الباب على الكمبيالات والسندات لأمر والشيكات وغيرها من الأوراق التجارية الأخرى أياً كانت صفة ذوى الشأن فيها وطبيعة الأعمال التى أنشئت من أجلها " يدل على أن المشرع بدأ مواد هذا الباب بالتعريف بالعمليات التى تسرى عليها أحكامه فأورد الأمثلة التقليدية على تلك العمليات والمتمثلة في الكمبيالات والسندات لأمر والشيكات إلا أن النص على ذلك جاء على سبيل المثال وليس الحصر فلا ينصرف اصطلاح الأوراق التجارية إلى الأوراق سالفة البيان فحسب وإنما يشمل غيرها من الأوراق التى يتداولها التجار وغيرهم فيما بينهم تداول أوراق النقد خلفاً للدفع النقدى في معاملاتهم التجارية أو المدنية والتى قد يبتدعها العمل بشرط أن تتوافر لها المقومات والخصائص التى تميز الورقة التجارية. (الطعن رقم 2382 لسنة 85 جلسة 2016/02/03)3-2-2016 00




12000
111238990الدوائر التجارية2382 85 من صور الأوراق التجاريةخصائص الورقة التجارية . القابلية للتداول بالطرق التجارية وأن يكون موضوعها مبلغ من النقود معين المقدار متضمناً الالتزام بدفع مبلغ واحد فى ميعاد واحد . اجتماعها فى صك استقر العرف على قبوله كوسيلة للوفاء تقوم مقام النقود .مؤداه. وجوب اعتباره من الأوراق التجارية . أثره . خضوعه لأحكام قانون الصرف رغم عدم اعتباره شيكاً أو كمبيالة أو سنداً إذنياً لعدم اشتماله على البيانات الإلزامية الواجب توافرها فيهم . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح(المقومات والخصائص التى تميز الورقة التجارية) أن تكون قابلة للتداول بالطرق التجارية فتكون لأمر الدائن أو لحاملها حتى يمكن تداولها بطريق التظهير أو بمجرد المناولة إذ إن الورقة حتى تقوم مقام النقود يجب أن تكون – كالنقود ذاتها – مرنة التداول سريعة الانتقال فإذا كانت من الأوراق التى لا تنتقل إلا بطريق الحوالة المدنية فلا تدخل في زمرة الأوراق التجارية ، كما يجب أن تمثل الورقة حقاً يكون موضوعه مبلغاً من النقود وأن يكون معين المقدار على وجه الدقة وأن تضمن الالتزام بدفع مبلغ واحد في ميعاد واحد فإذا قسم المبلغ إلى أقساط يستحق كل منها الوفاء في ميعاد مختلف فلا يجوز اعتبار الصك من الأوراق التجارية وهذه الخصائص التى تميز الورقة التجارية متى توافرت – مجتمعة – في صك واستقر العرف التجارى على قبوله كوسيلة للوفاء تقوم مقام النقود في المعاملات وجب اعتباره من الأوراق التجارية وخضع لأحكام قانون الصرف ومنها التقادم بغض النظر عن صفة الموقعين عليه أو طبيعة الأعمال التى تحرر الصك من أجلها سواء أكانت عملاً تجارياً أو مدنياً وعلى الرغم من عدم اعتباره شيكاً أو كمبيالة أو سنداً إذنياً لعدم اشتماله على البيانات الإلزامية الواجب توافرها لاعتبار الورقة مما ذكر . لما كان ذلك ، كان البين من أوامر الدفع محل المطالبة أنها محررة على أوراق خاصة بالشركة الطاعنة وأنها وإن تضمنت أمراً صادراً عنها للبنك الموجهة إليه بدفع المبلغ الوارد في كل منها للشركة المطعون ضدها إلا أنها فقدت خاصية الالتزام بدفع هذا المبلغ دفعة واحدة في ميعاد واحد بأن تضمنت قسمة المبلغ المدون بها على أقساط شهرية يستحق كل منها في ميعاد مختلف كما أنها فقدت كذلك خاصية القابلية للتداول فلم تصدر لأمر الدائن فيها أو لحاملها حتى يمكن تداولها بطريق التظهير أو بمجرد المناولة بما يخرجها من زمرة الأوراق التجارية وتعد أوراقاً مدنية تخضع لأحكام القانون العام – أى القانون المدنى – ولا يسرى عليها أحكام قانون الصرف ومنها التقادم المنصوص في المادة 465 من قانون التجارة سالفة البيان وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد قضاء الحكم الابتدائى برفض دفع الطاعنة بسقوط حق الشركة المطعون ضدها في اقتضاء قيمة أوامر الدفع مثار التداعى بالتقادم الثلاثى فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى تعييبه بهذا السبب على غير أساس . (الطعن رقم 2382 لسنة 85 جلسة 2016/02/03)3-2-2016 00




12000
111237913الدوائر التجارية7342 83 الاختصاص القضائى الدولىطلب الطاعن القضاء بتقرير حقه فى نسبة مشروع تطوير رمى الجمرات بالمملكة العربية السعودية " موضوع الدعوى " إليه وتعويضه عن تنفيذه دون موافقته حال كون المطعون ضدهم جميعا أجانب غير مقيمين بجمهورية مصر العربية عدا الأول الذى يتمتع بالحصانة القضائية المقررة لأعضاء السلك الدبلوماسى الأجانب العاملين بمصر ولم تتعلق الدعوى بنشاطه المهنى أو التجارى أو بأمواله العقارية فى مصر ولم يقدم الطاعن المستندات المؤيدة لطعنه . أثره . انحسار الاختصاص بنظر النزاع عن المحاكم المصرية . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .إذ كان الثابت في الأوراق أن الدعوى أقامها الطاعن بطلب تقرير حقه في نسبة مشروع تطوير منطقة رمى الجمرات بالمملكة العربية السعودية إليه وتعويضه عن تنفيذه دون موافقته ، وإذ كان المطعون ضدهم جميعاً غير مصريين – أجانب– لا يقيمون بجمهورية مصر العربية عدا المطعون ضده الأول – سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة - الذى يتمتع بالحصانة القضائية المقررة لأعضاء السلك الدبلوماسى الأجانب العاملين بمصر بحسبان أن الدعوى لا تتعلق بنشاط مهنى أو تجارى أو بأمواله العقارية في مصر ، ولم يقدم الطاعن رفق طعنه أوراق تسجيل المشروع أو السى دى الخاص بإذاعة البى بى سى والمراسلات التى تمت مع حكومة المملكة عن طريق وزارة الخارجية والتى يدعى على سند منها أن الدعوى تتعلق بمال موجود بمصر وبالتزام نشأ فيها وكان واجباً تنفيذه فيها رغم وجوب ذلك طبقاً لحكم المادة 255 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدلة بالقانون 76 لسنة 2007 ولم يمثلوا في الخصومة فإن المحاكم المصرية لا تكون مختصة بنظر هذا النزاع وإذ وافق الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح . (الطعن رقم 7342 لسنة 83 جلسة 2016/01/26)26-1-2016 00




12000
111237913الدوائر التجارية7342 83 الاختصاص القضائى الدولىاختصام المطعون ضده الرابع الأجنبى بصفته على عنوانه بجدة . انحسار ولاية القضاء المصرى عنه . علة ذلك.إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعن اختصم المطعون ضده الرابع مدير مركز دراسات الحج السعودى بصفته على عنوانه بجدة أمام السفارة الأمريكية بجوار مستشفى سليمان الفقيه ، ويعد بهذه المثابة أجنبياً تنحسر عنه ولاية القضاء المصرى على نحو ما سلف بيانه ، ويكون تعييب الحكم بوجه النعى على سند من أنه دبلوماسى مقيم بجمهورية مصر العربية غير صحيح ومن ثم غير مقبول . (الطعن رقم 7342 لسنة 83 جلسة 2016/01/26)26-1-2016 00




12000
111237949الدوائر التجارية7088 78 تنفيذ حكم التحكيم " التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم "قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الثالثة من م 58 ق 27 لسنة 1994. مؤداه . جواز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون .إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت في القضية رقم 92 لسنة 21 ق دستورية بتاريخ 6/1/2001 بعدم دستورية البند (3) من المادة 58 من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية رقم 27 لسنة 1994 ، وكان الحكم المطعون فيه انتهى الى عدم جواز التظلم من الامر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم محل التداعي عملاً بالفقرة الثالثة من المادة 58 سالفة الذكر رغم القضاء بعدم دستوريتها ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه . (الطعن رقم 7088 لسنة 78 جلسة 2016/01/11)11-1-2016 00




12000
111237838الدوائر التجارية17051 82 * بنك الاستثمار القومى. * طريقة إنشائه.بنك الاستثمار القومى . عدم خضوعه للطريق المقرر لانشاء الهيئات والمؤسسات العامة لشركات القطاع العام . علة ذلك . المادتين الاولى والثانية ق 119 لسنة 1980 المعدل بقرار رئيس الجمهورية 418 لسنة 2001.مفاد النص في المادتين الاولى والثانية من القانون رقم 119 لسنة 1980 بإنشاء بنك الاستثمار القومى – المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 418 لسنة 2001 – أن المشرع لم يسلك بشأن بنك الاستثمار القومى الطريق المقرر في إنشاء الهيئات أو المؤسسات العامة أو شركات قطاع الأعمال ولم يفرغه في نمط من أنماطها ، وإنما أفرد له نظاماً خاصاً ضمنه قانون إنشاء البنك مراعياً في ذلك طبيعته والمهام الموكولة إليه في إدارة النشاط الاقتصادى للدولة لحسابه بأسلوب مصرفى غير تقليدى . (الطعن رقم 17051 لسنة 82 جلسة 2016/01/11)11-1-2016 00




12000
111237838الدوائر التجارية17051 82 الأعمال التى يقوم عليها بنك الاستثمار القومى تعتبر من قبيل الأعمال المصرفيةأعمال البنوك بوجه عام . اعتبارها من الأعمال المصرفية . هدفها . تنمية الإدخار والاستثمار وتقديم خدماتها الائتمانية لمن يطلبها . أثره . خضوعها لقواعد القانون الخاص أثناء مباشرتها تلك الأعمال ولو كان رأسمالها مملوكاً كلياً أو جزئياً للدولة . مؤداه . عدم اعتبارها من أشخاص القانون العام . علة ذلك . " مثال بشأن الأعمال التى يقوم عليها بنك الاستثمار القومى " .المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الأعمال التى تقوم عليها البنوك بوجه عام – ويندرج تحتها بنك الاستثمار القومى بحسب قانون إنشائه رقم 119 لسنة 1980 – تعتبر جميعها من قبيل الأعمال المصرفية التى تعتمد أصلاً على تنمية الإدخار والاستثمار وتقديم خدماتها الائتمانية لمن يطلبها ، وأعمالها هذه – بالنظر إلى طبيعتها – تخضعها لقواعد القانون الخاص ، وهى تباشرها بوسائل هذا القانون ولو كان رأسمالها مملوكاً – كلياً أو جزئياً – للدولة ، إذ لا صلة بين الجهة التى تملك أموالها ، وموضوع نشاطها ، ولا بطرائقها في تسييره ، وليس من شأن هذه الملكية أن تحيل نشاطها عملاً إدارياً . (الطعن رقم 17051 لسنة 82 جلسة 2016/01/11)11-1-2016 00




12000
111238976الدوائر التجارية9434 82 الصلح الواقى من الإفلاسالصلح الواقى من الإفلاس . هدفه . تمكين المدين حسن النية من تجنب شهر إفلاسه بإتفاق يعقد مع أغلبية الدائنين تحت إشراف القضاء تلتزم فيه الاقلية برأى الأغلبية . الحكم الصادر فى الاعتراضات على الصلح وفى طلب التصديق عليه نهائياً بقوة القانون . أثره . عدم جواز استئنافه . م 758 ق 17 لسنة 1999 . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ.إذ كان التطور في نظم التجارة والصناعة واشتداد المنافسة فيهما وحدوث أزمات مالية واقتصادية قد لوحظ منها أن توقف التاجر عن دفع ديونه قد يقع رغم حرصه ويقظته لأسباب قد يصعب عليه توقعها أو العمل على تفادى آثارها مما حدا بالمشرع إلى الأخذ بنظام الصلح الواقى من الإفلاس لتمكين المدين حسن النية من تجنب شهر إفلاسه عن طريق اتفاق يقع تحت إشراف القضاء مع غالبية الدائنين وتلتزم فيه الأقلية برأى الأغلبية وقد نظم المشرع ذلك في قانون التجارة الجديد في المواد 725 وما بعدها وكانت المادة 758 من بين تلك المواد تنص على أنه " 1- يقوم قلم كتاب المحكمة بتبليغ المدين والدائنين الذين قدموا اعتراضات على الصلح بميعاد الجلسة التى حددت لنظر هذه الاعتراضات وطلب التصديق على الصلح ....... 2- تفصل المحكمة في الاعتراضات وفى طلب التصديق على الصلح بحكم واحد يكون نهائياً ........ " وكانت عبتارات ذلك النص قد وردت بصفة عامة مطلقة وواضحة فلا محل للتفسير لكون النص قطعى الدلالة على كون الحكم الصادر في الاعتراضات وفى طلب التصديق على الصلح يكون نهائياً بقوة القانون ومن ثم لا يجوز استئنافه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول الاستئنافات ورتب على ذلك تعديل الحكم المطعون عليه بالاستئنافات الثلاثة المشار إليها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. (الطعن رقم 9434 لسنة 82 جلسة 2016/01/10)10-1-2016 00




12000
111237853الدوائر التجارية15507 84 اختصاص قاضى التنفيذ بالمحكمة الاقتصاديةتعيين الوكيل العقارى لمباشرة إجراءات البيع بالمزاد العلنى وإصدار حكم إيقاع البيع وفقاً لقانون التمويل العقارى . من اختصاص قاضى التنفيذ بالمحكمة الاقتصادية . استئناف حكم ايقاع البيع. اختصاص الدائرة الابتدائية بذات المحكمة بنظره مخالفة الحكم المطعون فيه الصادر من ذات المحكمة بهيئة استئنافية هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون .إذ كان النص في المادة 16 من قانون التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001 على أنه " إذا لم يقم المستثمر بالوفاء خلال المدة المحددة له في الإعلان بالسند التنفيذى يصدر قاضى التنفيذ بناء على طلب الممول أمراً بتعيين وكيل عقارى ..... وذلك لمباشرة إجراءات بيع العقار بالمزاد العلنى المنصوص عليه في المواد التالية تحت الإشراف المباشر لقاضى التنفيذ .... " والنص في المادة 22 على أن "يصدر القاضى حكماً بإيقاع البيع بناء على ما تم من إجراءات وسداد كامل الثمن يتضمن ما اتبع من إجراءات يوم البيع.... " والنص في المادة 24 على أن "لا يجوز استئناف حكم إيقاع البيع إلا لعيب في إجراءات المزايدة أو لبطلان الحكم ومع ذلك لشاغل العقار استئناف الحكم إذا تضمن إخلاءه من العقار ويرفع هذا الاستئناف إلى المحكمة المختصة بالأوضاع المعتادة .... " كما نصت المادة 27 من القانون ذاته على أن " تسرى أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب " مفاده أن الباب الرابع من قانون التمويل العقارى والخاص بالتنفيذ على العقار قد بين إجراءات التنفيذ على العقار الضامن وأفرد نصاً خاصاً أسند بمقتضاه إلى قاضى التنفيذ تعيين وكيل عقارى لمباشرة إجراءات البيع بالمزاد العلنى ثم يصدر حكماً بإيقاع البيع بناء على ما تم من إجراءات وسداد كامل الثمن والمقصود بذلك هو قاضى التنفيذ بالمحكمة الاقتصادية باعتبار المنازعة تتعلق بتطبيق قانون التمويل العقارى وهو مما تختص به المحاكم الاقتصادية إعمالاً لقانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 ثم ورد به أنه في حال استئناف حكم إيقاع البيع إذا شابه عيب في إجراءات المزايدة أو بطلان الحكم يرفع إلى المحكمة المختصة وكان لم يرد بشأنها نص في هذا الباب فتسرى عليه أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية ، وإذ نصت المادة 277 من القانون الأخير بعد تعديلها بالقانون رقم 76 لسنة 2007 على أن تستأنف أحكام قاضى التنفيذ في المنازعات الوقتية والموضوعية – أياً كانت قيمتها أمام المحكمة الابتدائية كما أن ذلك هو ما نصت عليه المادة السابعة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية مار الذكر من اختصاص الدوائر الابتدائية بالحكم في منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية عن الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية وتلك التى يصدرها القاضى المشار إليه في المادة (3) من هذا القانون ، لما كان ما تقدم ، وكان الثابت بالأوراق أن البنك المطعون ضده الأول تقدم بالطلب رقم .. لسنة 2010 تمويل عقارى ... الاقتصادية إلى قاضى التنفيذ بالمحكمة ضد المطعون ضدهم من الثالث حتى الأخيرة لإصدار أمر بتعيين وكيل عقارى لمباشرة إجراءات بيع قطعتى الأرض المملوكتين للمطعون ضدهم سالفى البيان والمضمونتين برهن عقارى رسمى موثق برقم .... لسنةبتعيين المطعون ضدها الثانية وكيلاً عقارياً لمباشرة إجراءات البيع ، وبتاريخ ../../2013 أصدر .... استيفاء لدينه المقدر بمبلغ 2155000 جنيه ، وبتاريخ ../../2010 أصدر الأمر قاضى التنفيذ بمحكمة ... الاقتصادية حكماً بإيقاع البيع على الأرض موضوع الأمر ، ومن ثم فإن هذه المنازعة تعتبر من عداد منازعات التنفيذ التى اختص بها القانون قاضى التنفيذ فيكون الطعن على الحكم الصادر منه أمام المحكمة الاقتصادية بدائرتها الابتدائية لنظرها بهيئة استئنافية وليس أمام المحكمة الاقتصادية الاستئنافية عملاً بالنصوص والأحكام المتقدمة ، ومن ثم فقد كان لزاماً على المحكمة المطعون في حكمها أن تقضى بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى باعتبار أن القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى في هذا الصدد مما يتصل بالنظام العام أما وأنها تصدت للنزاع وانتهت فيه إلى تأييد الحكم المستأنف بما ينطوى ذلك على قضائها الضمنى باختصاصها بنظره فإنها تكون قد خالفت قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام وأصبح لزاماً أن لا يفلت هذا الحكم من الطعن عليه أمام محكمة النقض بل تقبل الطعن فيه وتتصدى لما لحقه من عوار وهو ما يضحى معه الطعن أمام هذه المحكمة جائزاً ، وإذ كان الحكم المطعون فيه الصادر من المحكمة الاقتصادية بهيئة استئنافية بقضائه المتقدم قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه . (الطعن رقم 15507 لسنة 84 جلسة 2015/12/10)10-12-2015   




12000
111237875الدوائر التجارية2293 80 اختصاص المحاكم الاقتصادية : " خروج النزاع المتعلق بعقد الوكالة وحدوده ونطاقه عن اختصاص المحاكم الاقتصادية "تعلق النزاع بعقد الوكالة وحدوده ونطاقه . مؤداه . خضوعه لأحكام عقد الوكالة الواردة بالقانون المدنى .أثره . خروج الدعوى عن اختصاص المحاكم الاقتصادية . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .إذ كان النزاع في الدعوى يتعلق بعقد الوكالة المبرم بين طرفى الخصومة وحدوده ونطاقه وما إذا كان الوكيل قد تجاوز من عدمه ، ومن ثم فإنه يخضع لأحكام عقد الوكالة الواردة في القانونى المدنى ، بما تخرج معه الدعوى عن اختصاص المحاكم الاقتصادية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه . (الطعن رقم 2293 لسنة 80 جلسة 2015/11/23)23-11-2015   




12000
111237858الدوائر التجارية2506 84 رسم تنمية الموارد للدولة : " الاختصاص الولائى بنظر المنازعة الناشئة عنهاتعلق المنازعة بتطبيق قانون رسم تنمية الموارد رقم 147 لسنة 1984 وإقامة الدعوى المبتدأة حال سريان ق 91 لسنة 2005 طعنا فى قرار لجنة الطعن الضريبي الصادر فى أوجه الخلاف بين الممول ومصلحة الضرائب . اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظرها . علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .إذ كانت المنازعة الراهنة متعلقة بتطبيق قانون رسم تنمية الموارد رقم 147 لسنة 1984 واقيمت عنها الدعوى المبتدأه حال سريان قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 طعناً في قرار لجنة الطعن الصادر في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدي للفصل في موضوع الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائياً بنظرها فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 2506 لسنة 84 جلسة 2015/11/18)18-11-2015 00




12000
111237856الدوائر التجارية1088 70 (الضريبة على الدخل ) الاختصاص الولائى بنظر المنازعات الناشئة عنهاانطباق أثر حكم المحكمة الدستورية الصادر بعدم دستورية نص م 123 ق 91 لسنة 2005 وسقوط عبارة " أمام المحكمة الابتدائية " الواردة بعجز المادة 122 من القانون ذاته على المادتين 160 ، 161 ق 157 لسنة 1981 لاتحاد العلة في كلا القانونين . مخالفة الحكمين المطعون فيهما المؤيدين للأحكام الابتدائية هذا النظر والفصل في موضوع المنازعة بما ينطوى على قضاء ضمنى بالاختصاص بنظرها . خطأ .إذ كان نص المادة 120 من القانون 91 لسنة 2005 المخولة بتشكيل لجان الطعن الضريبى يعد نظيراً لها نص المادة 158 من القانون السابق رقم 157 لسنة 1981 المنطبق على الواقعة المطروحة كما أن عجز المادة 122 من القانون الحالى – فيما أوردته من عبارة " أمام المحكمة الابتدائية " – والمادة 123 من ذات القانون المقضى بعدم دستوريتهما كان نظيرا لهما المادتان 160 و 161 من القانون السابق سالف الذكر الأمر الذى ينطبق بشأنهما ذات المبدأ لاتحاد العلة في كلا القانونين وهو اصطباغ تلك اللجان بالصبغة الإدارية وأن ما تصدره من قرارات تعد من قبيل القرارات الإدارية وذلك أخذا بما نهجه حكم المحكمة الدستورية العليا من أن المشرع أقر بالطبيعة الإدارية للقرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في كافة منازعات الضرائب والرسوم باعتبارها ذات طبيعة إدارية بحتة ابتداءً من نشأة نظام مجلس الدولة بموجب القرار بالقانون رقم 165 لسنة 1955 وانتهاءً بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 بما تختص محاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيرها بالفصل في الطعون في القرارات النهائية الصادرة من لجان الطعن الضريبى في تلك المنازعات . وإذ كان ذلك ، وكانت الأحكام الابتدائية الصادرة في كلا الطعنين قد خالفت النظر سالف الذكر فيما قضت به في موضوع المنازعة المطروحة بما ينطوى على قضاء ضمنى باختصاص المحكمة الابتدائية بنظرها رغم مخالفتها للدستور على النحو سالف البيان، وإذ سايرهما في ذلك الحكمان المطعون فيهما ، فإنهما يكونان قد شابهما عيب الخطأ في تطبيق القانون . (الطعن رقم 1088 لسنة 70 جلسة 2015/11/12)12-11-2015   




12000
111237876الدوائر التجارية9882 84 " أثر الحكم بعدم الدستورية بشأن انعقاد الاختصاص بالفصل فى الطعون المقامة طعناً على قرارات لجنة الطعن الضريبى "القضاء بعدم دستورية م 123 ق 91 لسنة 2005 المقابلة للمادة 161 ق الملغى رقم 157 لسنة 1981 وسقوط عبارة " أمام المحكمة الإبتدائية " الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة 122 من القانون الأول المقابلة للمادة 160 من القانون الملغى . أثره . عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن بالنقض . إقرار المشرع بالطبيعة الإدارية للطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم منذ اصدار قانون تنظيم مجلس الدولة . مؤداه . انعقاد الاختصاص لمجلس الدولة بنظر الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب . التراخى في سن القانون المنظم لكيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة . لا يبرر إهدار احتفاظه بالاختصاص بنظرها بمقتضى الدستور . مخالفة الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ . مثال " بشأن عدم اختصاص القضاء العادى ولائياً بنظر الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات ضريبة الدمغة النسبية "إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد انتهت في قضائها الصادر بتاريخ 25 من يوليو سنة 2015 المنشور في الجريدة الرسمية [ العدد 31 مكرر-ج ] بتاريخ الثانى من أغسطس سنة 2015 إلى عدم دستورية نص المادة 123 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 – التى نظمت طريق الطعن في قرار اللجنة ثم في الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية فيه ، والمقابلة للمادة 161 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون الملغى رقم 157 لسنة 1981 – وسقوط عبارة "أمام المحكمة الابتدائية" الواردة بعَجُز الفقرة الثانية من المادة 122 من ذات القانون والتى تقابل المادة 160 من ذات القانون الملغى بأنه [ لا يمنع الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية من تحصيل الضريبة ] وقد أسست قضاءها على ما أوردته بمدونات حكمها من أسباب مرتبطة بمنطوقه أنه [ كان المشرع قد أقر بالطبيعة الإدارية للطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم منذ إصداره القانون رقم 165 لسنة 1955 في شأن تنظيم مجلس الدولة حتى صدور القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأنه مؤكدًا بنص المادة العاشرة منه في بندها السادس الاختصاص لمحاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيرها بالفصل في تلك الطعون وفقًا للقانون الذى ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام تلك المحاكم، ولا وجه للاحتجاج بأن هذا البند السادس جعل مباشرة المجلس لهذا الاختصاص رهنًا بصدور القانون المنظم لكيفية نظر هذه المنازعات أمام محاكمه ، كما أن التراخى في سن القانون المنظم لكيفية نظر هذه المنازعات أمامه أو في تضمين قانون الضرائب تلك القواعد لا يُعد مبررًا أو مسوغًا لإهدار الاختصاص الذى احتفظ به الدستور لمجلس الدولة . ] وليس من قيد على مباشرة المشرع سلطته في تنظيم حق التقاضى إلا أن يكون الدستور ذاته قد فرض في شأن مباشرتها ضوابطًا محددة تعتبر تخومًا لها ينبغى التزامها فلم يستلزم صدور هذا القانون . ولما كان المقرر أن مجلس الدولة هو صاحب الولاية العامة دون غيره المختص بالفصل في كافة المنازعات الإدارية والتى تدخل ضمنها الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب ، وكان مؤدى القضاء بعدم دستورية نص في القانون اعتباره منعدمًا منذ صدوره وعدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشره في الجريدة الرسمية ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء ذاتها ؛ وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى " بشأن تقدير مأمورية الضرائب المختصة على المصرف الطاعن ضريبة الدمغة النسبية المستحقة .... فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التى أصدرت قرارها بتأييد تقديرات المأمورية ، أقام المصرف الطاعن الدعوى رقم ..... لسنة 2008 ضرائب جنوب القاهرة الابتدائية طعناً على هذا القرار...." وقضى بذلك ضمنًا باختصاص القضاء العادى بنظرها فإنه يكون معيبًا. (الطعن رقم 9882 لسنة 84 جلسة 2015/11/10)10-11-2015 00




12000
111237855الدوائر التجارية13896 80 وقوع المقاصة بين ما أداه الممول من دين الضريبة بالزيادة وما هو مستحق عليه منها وواجب الإداء.وقوع المقاصة بقوة القانون بين ما أداه الممول بالزيادة فى أى ضريبة وبين ما يكون مستحقاً عليه منها وواجب الأداء. م 168 ق 157 لسنة 1981 المقابلة للمادة 113 ق 91 لسنة 2005 .إذ كان المشرع الضريبى ضماناً لتحصيل الدولة دين الضريبة نص في قوانين الضرائب المتعاقبة على وقوع المقاصة بقوة القانون بين ما أداه الممول بالزيادة في أى ضريبة تفرضها تلك القوانين وبين ما يكون مستحقاً عليه منها وواجب الأداء وذلك على ما قررته المادة 168 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل المقابلة للمادة 113 من قانون الضرائب الجديد رقم 91 لسنة 2005 . (الطعن رقم 13896 لسنة 80 جلسة 2015/11/04)4-11-2015   




12000
111237855الدوائر التجارية13896 80 وقوع المقاصة بين ما أداه الممول من دين الضريبة بالزيادة وما هو مستحق عليه منها وواجب الإداء.قضاء الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضده فى استرداد ما قام بسداده بالزيادة من ضرائب رغم تمسك المصلحة الطاعنة بإجراء المقاصة بينه وبين ما هو مستحق عليه من ضرائب . خطأ ومخالفة للقانون .1- إذ كانت الطاعنة (مصلحة الضرائب ) قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن المبلغ المسدد بالزيادة محل المطالبة تم ترحيله لحساب الممول – المطعون ضده – وقدمت للتدليل على هذا الدفاع صورة طبق الأصل من تسويات النموذج " 9 أ حجز " بحساب 2- المستحقات الضريبية والتسديدات ثابت منها أنه تم إجراء المقاصة التلقائية بين ما تم سداده بالزيادة وما هو مستحق على المطعون ضده من مقابل تأخير عن السنوات 1993/2000 وضريبة أرباح تجارية ومقابل تأخير عن السنوات 2002/2004 وضريبة أرباح تجارية بصفته متنازلاً إليه وأن رصيده أصبح لا شيء وبناء على ذلك تم رفض طلب الاسترداد المقدم منه ، بيد أن الحكم المطعون فيه أجابه إلى هذا الطلب استناداً إلى تقرير الخبير الذى لا يصلح رداً على دفاع الطاعنة سالف الذكر قد الذى يستند إلى أساس قانونى سليم والمؤيد بالمستندات الدالة عليه فإنه يكون مشوباً بالقصور الذى جرّه إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه . (الطعن رقم 13896 لسنة 80 جلسة 2015/11/04)4-11-2015   




12000
111237852الدوائر التجارية6065 84 التحكيم إستناداً لملحق التوفيق والتحكيم الخاص بالأتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية فى الدول العربية .الاتفاقيات الدولية . وجوب تفسيرها فى إطار من حسن النية . شرطه .الاتفاقيات الدولية يتعين تفسيرها في إطار من حسن النية ، ووفقاً للمعنى المعتاد لعباراتها في السياق الواردة فيه ، وبما لا يخل بموضوع المعاهدة أو أغراضها . (الطعن رقم 6065 لسنة 84 جلسة 2015/11/04)4-11-2015   




12000
111237852الدوائر التجارية6065 84 التحكيم إستناداً لملحق التوفيق والتحكيم الخاص بالأتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية فى الدول العربية .دعوى بطلان حكم التحكيم . عدم اندراجها ضمن الحظر الوارد على الطعن فى أحكام المحكمين الصادرة وفقا للاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية فى الدول العربية . م 2/8 من ملحق التوفيق والتحكيم المرفق بالاتفاقية . علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون .مفاد النص في الفقرة الثامنة من المادة الثانية من ملحق التوفيق والتحكيم بالاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية أنه وإن حظر الطعن في أحكام المحكمين بطرق الطعن العادية وغير العادية إلا أنه لم ينص على منع إقامة دعوى بطلان أصلية في شأنها بما مؤداه وجوب التقيد بالمبادئ الأساسية للأحكام القضائية من خلال هذه الدعوى والتى لا تعد طريقاً من طرق الطعن في الأحكام وإنما هى أداة لرد الأحكام التى أصابها عوار في مقوماتها عن إنفاذ آثارها القضائية ، وكانالحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بعدم قبول دعوى بطلان حكم التحكيم محل التداعى على ما أورده بمدوناته من أن التحكيم صدر وفقاً للاتفاقية الموحدةلاستثمار رؤوس الأموال العربية ولا يجوز الطعن فيه ولو بدعوى البطلان ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وحجبه ذلك عن الفصل في موضوع الدعوى وفقاً لقانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 باعتباره الشريعة العامة لكل تحكيم يجرى في مصر والذى لا تتعارض أحكامه – في هذا الشأن – مع أحكام الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية الصادرة بتاريخ 26/11/1980 وملحق التوفيق والتحكيم المرفق بها التى جرى التحكيم – الراهن – وفقاً لها ، ومتى كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً . (الطعن رقم 6065 لسنة 84 جلسة 2015/11/04)4-11-2015   




12000
111237888الدوائر التجارية15556 82 " أثر الحكم بعدم الدستورية بشأن انعقاد الاختصاص بالفصل في الطعون المقامة طعناً على قرارات لجان الطعن الضريبي "القضاء بعدم دستورية م 123 ق 91 لسنة 2005 المقابلة للمادة 160 ق الملغى رقم 157 لسنة 1981 وسقوط عبارة " أمام المحكمة الإبتدائية " الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة 122 من القانون الأول المقابلة للمادة 160 من القانون الملغى . أثره . عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن بالنقض . إقرار المشرع بالطبيعة الإدارية للطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم منذ اصدار قانون تنظيم مجلس الدولة . مؤداه . انعقاد الاختصاص لمجلس الدولة بنظر الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب . التراخى في سن القانون المنظم لكيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة . لا يبرر إهدار احتفاظه بالاختصاص بنظرها بمقتضى الدستور . مخالفة الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ .انتهاء المحكمة الدستورية العليا في قضائها الصادر بتاريخ 25 من يوليو سنة 2015 المنشور في الجريدة الرسمية [ العدد 31 مكرر-ج ] بتاريخ الثانى من أغسطس سنة 2015 - إلى عدم دستورية نص المادة 123 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 – التى نظمت طريق الطعن في قرار اللجنة ثم في الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية فيه ، والمقابلة للمادة 161 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون الملغى رقم 157 لسنة 1981 – وسقوط عبارة "أمام المحكمة الابتدائية" الواردة بعَجُز الفقرة الثانية من المادة 122 من ذات القانون والتى تقابل المادة 160 من ذات القانون الملغى بأنه [ لا يمنع الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية من تحصيل الضريبة ] وقد أسست قضاءها على ما أوردته بمدونات حكمها من أسباب مرتبطة بمنطوقه أنه [ كان المشرع قد أقر بالطبيعة الإدارية للطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم منذ إصداره القانون رقم 165 لسنة 1955 في شأن تنظيم مجلس الدولة حتى صدور القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأنه مؤكدًا بنص المادة العاشرة منه في بندها السادس الاختصاص لمحاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيرها بالفصل في تلك الطعون وفقًا للقانون الذى ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام تلك المحاكم، ولا وجه للاحتجاج بأن هذا البند السادس جعل مباشرة المجلس لهذا الاختصاص رهنًا بصدور القانون المنظم لكيفية نظر هذه المنازعات أمام محاكمه ، كما أن التراخى في سن القانون المنظم لكيفية نظر هذه المنازعات أمامه أو في تضمين قانون الضرائب تلك القواعد لا يُعد مبررًا أو مسوغًا لإهدار الاختصاص الذى احتفظ به الدستور لمجلس الدولة . ] وليس من قيد على مباشرة المشرع سلطته في تنظيم حق التقاضى إلا أن يكون الدستور ذاته قد فرض في شأن مباشرتها ضوابطًا محددة تعتبر تخومًا لها ينبغى التزامها فلم يستلزم صدور هذا القانون . ولما كان المقرر أن مجلس الدولة هو صاحب الولاية العامة دون غيره المختص بالفصل في كافة المنازعات الإدارية والتى تدخل ضمنها الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب ، وكان مؤدى القضاء بعدم دستورية نص في القانون اعتباره منعدمًا منذ صدوره وعدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشره في الجريدة الرسمية ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء ذاتها ؛ وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى وقضى بذلك ضمنًا باختصاص القضاء العادى بنظرها فإنه يكون معيبًا. (الطعن رقم 15556 لسنة 82 جلسة 2015/10/27)27-10-2015 00




12000
111237885الدوائر التجارية7795 79 قضاة : عدم الصلاحية لنظر الدعوى : ما لا يعد سبباً لعدم الصلاحية : " ابداء القاضي الرأي العلمي في مؤلف أو بحث أو في قضية مماثلة لا يعد سبباً لعدم الصلاحية لنظر موضوع الدعوى "ابداء القاضي رأياً علمياً في مؤلف أو بحث أو في قضية مماثلة . عدم اعتباره سبباً لعدم الصلاحية لنظر موضوع الدعوى . علة ذلك .لا يعتبر سبباً لعدم الصلاحية أن يكون القاضي قد أبدى رأياً علمياً في مؤلف أو بحث أو في قضية مماثلة إذ أن ذلك لا يكشف عن اتجاه معين له في موضوع الدعوى المطروحة عليه ولا يفقده صلاحيته لنظرها . (الطعن رقم 7795 لسنة 79 جلسة 2015/10/08)8-10-2015 00




12000
111237885الدوائر التجارية7795 79 قضاة : عدم الصلاحية لنظر العوى : مالا يعد سببا لعدم الصلاحيه ابداء القاضي الراي العلمي في مؤلف أو بحث أو في قضية مماثلة لا يعد سببا لعدم الصلاحية لنظر موضوع الدعوى "ابداء هيئة المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه رأيها في واقعة مماثلة ونشره في أحدى الجرائد . عدم كفايته لتحقق أياً من حالات عدم صلاحيتها لنظر الدعوى المطروحة .إذ كان ما آثاره الطاعن بوجه النعي من نعت هيئة المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بعدم الصلاحية لسبق إبدائها رأيها في واقعة مماثلة نشر بجريدة ....... بتاريخ 14/12/2008 فهذا الادعاء بمجرده منفرداً لا يكفى لتحقق هذا الوصف ولا يعد مانعاً من نظر المحكمة للدعوى المطروحة ولا يتحقق به أياً من حالات عدم الصلاحية المنصوص عليها في الفقرة الخامسة بالمادة 146 من قانون المرافعات سالفة الإشارة ولا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عن الرد على هذا الادعاء باعتباره دفاعاً ظاهر الفساد . (الطعن رقم 7795 لسنة 79 جلسة 2015/10/08)8-10-2015 00




12000
111235644الدوائر التجارية15444 81 إفلاس أحد الملتزمين دون المتضامنين أو الكفلاء إفلاس أحد الملتزمين . لا أثر له على مركز الملتزمين الآخرين المدينين المتضامنين معه ولا على كفلائه في الدين . شرطه . عدم ثبوت توقفهم عن الدفع . أثره . وقف سريان الفوائد بالنسبة لأحد الملتزمين المشهر إفلاسه لا يوقف سريانها بالنسبة لغيره من الملتزمين . الأصل أن إفلاس أحد الملتزمين لا أثر له له على مركز الملتزمين الآخرين من المدينين المتضامنين معه ولا على مركز كفلائه في الدين طالما أنه لم يثبت توقفهم عن الدفع وبالتالى فإذا وقف سريان الفوائد بالنسبة إلى أحد الملتزمين نتيجة شهر إفلاسه فلا يقف سريانها بالنسبة إلى غيره من الملتزمين . (الطعن رقم 15444 لسنة 81 جلسة 2015/08/05)5-8-2015    




12000
111236640الدوائر التجارية1864 77 شرط الاعتداد بعمل أحد المديرين منفرداً دون الباقين الأصل إعمال اتفاق المديرين فى الشركة على العمل مجتمعين أو بموافقة الأغلبية . الاستثناء . جواز الخروج عن الاتفاق . شرطه . وجود ضرورة عاجلة وحاجة ملحة لتفادى خسارة جسيــــمة تهدد الشركة . أثره . جواز قيام مدير واحد بالعمل دون رضاء الباقين . قيام المدير بالعمل رغم انتفاء الشرطين مجتمعين . أثره . بطلان العمل بالنسبة للشركة والغير حسن النية . مؤدى النص في الفقرة الثانية من المادة 517 من القانون المدنى - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - أنه في حالة ما إذا اشترط أن يعمل المديرون بالاتفاق جميعاً أو تبعاً لرأى الأغلبية يلزم في هذا الفرض رضاء الجميع أو موافقة الأغلبية على أنه يجوز الخروج على هذا الحكم الذى يتطلب الإجماع أو موافقة الأغلبية بشرط أن توجد ضرورة عاجلة وفى الوقت نفسه حاجة ملحة إلى تفادى خسارة جسيمة تهدد الشركة ولا يمكن علاجها فإذا اجتمع هذان الشرطان جاز لمدير واحد - استثناءً - أن يعمل بدون حاجه لرضاء بقية المديرين ومن ثم وتطبيقاً لهذا المفهوم فإنه إذا انتفى هذان الشرطان وقام المدير بالعمل - منفرداً - كان عمله باطلاً بالنسبة للشركة وكذلك بالنسبة للغير سيئ النية الذى يتعاقد معه رغم علمه بأنه قام بالتصرف خارج الحدود الموضوعة له بعدم حصوله على إجماع باقى الشركاء أو رضاء الأغلبية. (الطعن رقم 1864 لسنة 77 جلسة 2015/07/01)1-7-2015    




12000
111236640الدوائر التجارية1864 77 شرط الاعتداد بعمل أحد المديرين منفرداً دون الباقين النص فى عقد تعديل شركة التوصية البسيطة على أن حق التوقيع والإدارة للشركاء المتضامنين مجتمعين . قيام الشريك الموصى بالتوقيع على الشيكات محل المطالبة منفرداً وخلو الأوراق من مسوغ للخروج على شرط الإجماع وتوافر علم المستفيد من الشيكات بتجاوزه حدود اختصاصه . مؤداه . عدم سريان التصرف فى حق الشركة . أثره . انتفاء مسئولية الطاعن كشريك متضامن فى أمواله الخاصة عن قيمة الشيكات . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ . إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن والمطعون ضدهما الثانى عن نفسه والثالثة شركاء متضامنين في شركة توصية بسيطة مع شريك أخر موصى - المطعون ضده الثانى بصفته - وقد نص عقد تعديل تلك الشركة المؤرخ في 14/10/1994 على أن يكون حق التوقيع والإدارة للشركاء المتضامنين مجتمعين وقد قام المطعون ضده الثانى عن نفسه بالتوقيع على الشيكات محل المطالبة - منفرداً - متجاوزاً بذلك حدود اختصاصاته بعدم حصوله على توقيع باقى الشركاء المتضامنين أو عدم معارضتهم لتوقيعه عليها - منفرداً - وكانت الأوراق قد خلت من المسوغ الذى يخول للمطعون ضده سالف الذكر الخروج على اتفاق الشركاء بأن يكون حق التوقيع والإدارة للشركاء المتضامنين مجتمعين وقد ثبت علم المطعون ضده الأول المستفيد من هذه الشيكات بتجاوز المطعون ضده الثانى حدود اختصاصه باعتباره وكيلاً عن المطعون ضده الثانى ومنوطاً به اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لنشر تعديل عقد الشركة سالف الذكر ومن ثم فإن هذا التصرف لا يسرى في حق الشركة ولا يجوز مطالبتها بقيمة تلك الشيكات وبالتالى فلا يسأل الطاعن بصفته شريكا متضامنا عنها في أمواله الخاصة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون معيباً . (الطعن رقم 1864 لسنة 77 جلسة 2015/07/01)1-7-2015    




12000
111235645الدوائر التجارية8031 78 تعيين تاريخ استحقاق الأوراق التجارية المستحقة الوفاء بمجرد الإطلاع بتاريخ تقديمها للوفاء الأوراق التجارية المستحقة الوفاء بمجرد الاطلاع . تعيين تاريخ استحقاقها بتاريخ تقديمها للوفاء . المذكرة الإيضاحية لق 17 لسنة 1999 . " مثال : بشأن طلب استصدار أمر أداء سند اذنى لم تسقط المطالبة به بمضى المدة " . يعين تاريخ الاستحقاق بالنسبة إلى الأوراق " الأوراق التجارية " المستحقة الوفاء بمجرد الاطلاع على نحو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون بتاريخ تقديمها للوفاء . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه في هذا الصدد على ما أورده من أنه " لما كان الثابت بالأوراق أن السند الذى استند إليه البنك المستأنف ضده – المطعون ضده – في دعواه سند إذنى وهو ورقة تجارية حررت لأعمال تجارية ووقعه المستأنف الأول – الطاعن الأول – كمدين أصلى كما وقعه المستأنف الثانى – الطاعن الثانى – كضامن – والتزما بموجبه بسداد الدين موضوع المطالبة وكان هذا السند مؤرخاً في 1/2/2002 مستحق الوفاء بالاطلاع ومن ثم يكون تاريخ استحقاقه في 8/8/2002 تاريخ تقديمه للوفاء وهو يوم تحرير البروتستو وكان البنك المستأنف ضده قد تقدم بطلبه لاستصدار أمر الأداء في 10/3/2005 أى قبل انقضاء الميعاد المشار إليه في المادة 465 سالفة الذكر فإن الحق في المطالبة بهذا السند لا يكون قد سقط بمضى المدة ويضحى الدفع بسقوط الحق في الدعوى بالتقادم على غير أساس واجب الرفض " وهى أسباب سائغة لها معينها الثابت في الأوراق وكافية لحمل قضاء الحكم ومتفق مع صحيح القانون . (الطعن رقم 8031 لسنة 78 جلسة 2015/06/25)25-6-2015    




12000
111235643الدوائر التجارية9139 84 اختصاص المحاكم المصرية بنظر المسائل الأولية والطلبات العارضة المرتبطة بالدعوى الأصلية الداخلة في اختصاصها اختصاص المحاكم المصرية بالمسائل الأولية والطلبات العارضة المرتبطة بالدعوى الأصلية الداخلة فى اختصاصها . مناطه . مقتضيات سير العدالة . مؤداه . عدم جواز تخلى المحاكم المصرية من تلقاء نفسها عن اختصاصها لصالح قضاء دولة أخرى حال عدم توافر الضوابط الموجبة لذلك . تقدير هذه الضوابط . من سلطة محكمة الموضوع . خضوع هذا التقدير لرقابة محكمة النقض . مناط اختصاص المحاكم المصرية بالمسائل الأولية والطلبات العارضة والمرتبطة بالدعوى الأصلية الداخلة في اختصاصها هى مقتضيات حسن سير العدالة فيهما بنظرهما معا ، بما لا يجوز للمحاكم المصرية أن تتخلى من تلقاء نفسها عن اختصاصها لصالح قضاء دولة أخرى حال عدم توافر شروط وموجبات ذلك التخلى وهى عدم وجود رابطة وثيقة بين النزاع والاقليم المصرى ، وارتباط النزاع جدياً بإقليم دولة أخرى أكثر ملائمة وأجدر على الفصل فيه وبحث عناصره ووسائل إثباته وأقدر على نفاذ وكفالة الحكم الصادر في موضوعه ، وثبوت أن القانون الأجنبى يقر سلامة القضاء المانح الاختصاص له تلافياً لتنازع الاختصاص ايجاباً أو سلباً ، لأن تقدير تلك الضوابط سالفة الذكر مما يدخل في تقدير سلطة محكمة الموضوع الخاضع لرقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 9139 لسنة 84 جلسة 2015/06/22)22-6-2015    




12000
111237640الدوائر التجارية9139 84 قانون مناط تطبيق القاضي للقانون الأجنبي قاعدة إقامة الدليل على القانون الأجنبى . مناطها . أن يكون غريباً على القاضى يصعب عليه الوقوف على أحكامه والوصول إلى مصادره . علم القاضى بمضمون القانــــون الأجنبى أو إفتراض علمه به . مؤداه . المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن التمسك بالقانون الأجنبى لا يعدو أن يكون مجرد واقعة مادية يجب إقامة الدليل عليها استجابة للاعتبارات العملية التى لا يتيسر معها للقاضى الإلمام بأحكام ذلك القانون ، لأن مناط تطبيق هذه القاعدة أن يكون القانون الأجنبى غريباً عن القاضى ، يصعب عليه الوقوف على أحكامه والوصول إلى مصادره أما إذا كان القاضى يعلم بمضمونه أو كان علمه به مفترضاً فلا محل للتمسك بتطبيق تلك القاعدة . (الطعن رقم 9139 لسنة 84 جلسة 2015/06/22)22-6-2015    




12000
111237641الدوائر التجارية8171 81 محاكم اقتصادية استثناء المنازعات التي تختص المحاكم الاقتصادية بنظرها من العرض على لجان التوفيق المنازعات التى تختص المحاكم الاقتصادية بنظرها . استثناؤها من العرض على لجان التوفيق فى المنازعات المنصوص عليها فى ق 7 لسنة 2000 . علة ذلك . قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لعــدم عـرضها عـلى تلك اللجان. صحيح . إذ كان المشرع ورغبة منه في تشجيع الاستثمار العربى والأجنبى في البلاد قد أصدر القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن المحاكم الاقتصادية مستهدفاً منه وفق ما جاء بالمذكرة الإيضاحية سرعة حسم المنازعات المتعلقة بهذا المجال واستعان في سبيل ذلك بآليات عدة فقام بحصر القوانين التى أباح نظرها أمام المحاكم التى أنشأها لهذا الغرض وأنشأ بكل محكمة منها هيئة لتحضير المنازعات والدعاوى التى تختص بها هذه المحكمة فيما عدا ما استثناه منها بدرجتيها الابتدائية والاستئنافية وخص الأولى بالمنازعات التى لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيهاً والتى ينظر استئناف الأحكام الصادرة منها أمام المحاكم الاقتصادية بهيئة استئنافية والتى خصها في ذات الوقت بالمنازعات التى تزيد قيمتها عن خمسة ملايين جنيه وتلك غير مقدرة القيمة والتى أجاز الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة منها كمحكمة ابتدائية ، وأوجب على محكمة النقض إذا ما نقضت الحكم أن تتصدى للفصل في الموضوع ولو كان الطعن لأول مرة خلافاً لما جاء بالمادة 269 من قانون المرافعات ، مما مؤداه أن المشرع بموجب القانون رقم 120 لسنة 2008 نظم المحاكم الاقتصادية ككيان قضائى خاص داخل جهة المحاكم ، على شكل يختلف عن تشكيل جهة المحاكم العادية وحدد اختصاصها بالمنازعات التى تنشأ عن تطبيق قوانين معينة وألزم عرضها على هيئة للتحضير قبل عرضها على دوائر المحكمة ، كما ميز في النصاب القيمى بين دوائرها الابتدائية والاستئنافية عنه في المحاكم العادية ، الأمر الذى يفصح بجلاء عن قصد المشرع في افراد المنازعات الداخلة في اختصاص المحاكم الاقتصادية بنظام خاص يجعلها من تلك المستثناه من العرض على اللجان المنصوص عليها في القانون رقم 7 لسنة 2000، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم عرضها على لجان التوفيق في المنازعات فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة ولا يعيبه قصوره في أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تستكمل هذه الأسباب دون أن تنقضه ويكون النعى عليه بهذا الوجه على غير أساس . (الطعن رقم 8171 لسنة 81 جلسة 2015/06/22)22-6-2015    




12000
111236639الدوائر التجارية6385 82 بيع أسهم شركات قطاع الأعمال العام اشتراط موافقة الوزير المختص للتصرف فى مساهمات المال العام فى الشركات المشتركة . بيع أسهم شركات قطاع الأعمال العام . شرطه . الوصول للقيمة العادلة لبيع السهم وتحديد الخسارة الفعلية للمستثمر . م 20 من القانون رقم 203 لسنة 1991 وم 1 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1684 لسنة 2004 . النص في المادة 20 من القانون رقم 203 لسنة 1991 على أن تكون أسهم الشركة قابلة للتداول طبقاً للأحكام المبينة في اللائحة العامة لبورصات الأوراق المالية الصادرة بالقانون رقم 161 لسنة 1957 وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادرة بالقانون رقم 159 لسنة 1981 " ، وفى المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1684 لسنة 2004 على أن " تتولى وزارة الاستثمار بالتنسيق مع الجهات المعنية إجراءات بيع مساهمات المال العام في الشركات المشتركة ... ويكون تقييم الأصول من خطوط الإنتاج الرئيسية والحصص الداخلة في تكوين رأس المال أو عند الاندماج أو التقسيم أو بيع أسهم الشركات الخاضعة لقانون شركات قطاع الأعمال العام بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في المادة رقم 19 من القانون المشار إليه " ، التى نصت على أن " تقدم اللجنة تقريرها إلى الوزير المختص في مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ إحالة الأوراق إليها ولا يصبح التقدير نهائياً إلا بعد اعتماده منه " ، مفاده أن التصرف في مساهمات المال العام في الشركات المشتركة لا يتم إلا بموافقة من الوزير المختص وأن أى بيع لأسهم الشركات الخاضعة لأحكام قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 لابد له من الوصول إلى القيمة العادلة لبيع السهم مع تحديد الخسارة الفعلية للمستثمر . (الطعن رقم 6385 لسنة 82 جلسة 2015/06/17)17-6-2015    




12000
111236639الدوائر التجارية6385 82 توفيق أوضاع الشركات في بروصة الأوراق المالية توفيق أوضاع الشركات فى البورصة المصرية . شرطه . ألا تقل نسبة الأسهم المطروحة عن 10 % من أسهم الشركة وألا تقل نسبة الأسهم حرة التداول عن 5% من أسهم الشركة وألا يقل عدد المساهمين عن 100 مساهم وألا يقل عدد الأسهم المصدرة المطلوب قيدها 2 مليون سهم . م 9 قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 94 لسنة 2008 بتاريخ 22/9/2008 بشأن تعديل قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية. إذ كان قد صدر قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 94 لسنة 2008 بتاريخ 22/9/2008 بشأن تعديل قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية ونصت المادة التاسعة منه على أن - شروط توفيق أوضاع الشركات في البورصة المصرية - " أ - ألا تقل نسبة الأسهم المطروحة من خلال الاكتتاب أو الطرح العام أو الخاص عن 10 % من إجمالى أسهم الشركة وألا تقل نسبة الأسهم حرة التداول عن 5% من إجمالى أسهم الشركة و ألا يقل عدد المساهمين بالشركة عن 100 مساهم بعد الاكتتاب أو الطرح وألا يقل عدد الأسهم المصدرة المطلوب قيدها 2 مليون سهم " . (الطعن رقم 6385 لسنة 82 جلسة 2015/06/17)17-6-2015    




12000
111235648الدوائر التجارية6106 82 ما يعد تعديلاً للحكم ويخرج عن كونه تصحيحاً للخطأ المادى أو الحسابى قرار محكمة الموضوع الصادر عقب صدور الحكم المطعون فيه القاضي بإثبات تخارج المطعون ضدهم والمتدخلين انضمامياً بجعل المنطوق بإثبات تخارج الطاعنين وحذف المتدخلين انضمامياً . اعتباره تعديلاً للحكم وليس تصحيحاً لخطأ مادى أو حسابى . مؤداه . إفقاد الحكم لذاتيته واستقلاله . علة ذلك . تغيير المركز القانوني للطاعنين . أثره . الطعن عليه اعتباراً من تاريخ صدور القرار . إذ كان الحكم الصادر في الاستئناف رقم 787 لسنة 128 ق القاهرة بتاريخ 4/1/2012 قد قضى بمنطوقه والأسباب المرتبطة به بإثبات تخارج المستأنف والمتدخلين انضمامياً ( المطعون ضدهم ) من شركة .......... . وحصل الطاعنون على الصيغة التنفيذية لهذا الحكم باعتبارهم محكوماً لصالحهم إلا أن المحكمة عادت بتاريخ 21/2/2012 وأصدرت قراراً بتصحيح منطوق هذا الحكم بجعله بإثبات تخارج المستأنف ضدهم ( الطاعنون ) وحذف كلمة والمتدخلين انضمامياً واعتبار الصورة التنفيذية التى تم تسليمها لاغيه . ولما كان ما أجرته المحكمة لا يُعد تصحيحاً لخطأ مادى أو حسابى وقعت فيه وتملك تصحيحه وفق ما تقضى به المادة 191 من قانون المرافعات وإنما هو تعديلاً للحكم السابق افقده ذاتيته واستقلاله وترتب عليه تغيير المركز القانونى للطاعنين فأصبحوا محكوماً عليهم بعد أن كانوا محكوماً لصالحهم بموجب الحكم السابق ومن ثم فإن حقهم في الطعن ينشأ من تاريخ صدور القرار السالف بيانه ولما كان هذا القرار قد صدر بتاريخ 21/2/2012 وأودعت صحيفة الطعن في 19/4/2012 فإن الطعن بشقيه فيما يتعلق بقرار التصحيح والحكم يكون قد تم في الميعاد القانونى ومن ثم مقبول شكلاً . (الطعن رقم 6106 لسنة 82 جلسة 2015/06/14)14-6-2015    




12000
111237642الدوائر التجارية2077 55 عدم جواز الاحتجاج بحق الامتياز الثابت لدين الضريبة المستحقة على البضائع المستوردة قبل الحائز حسن النية البضائع المستوردة . خضوعها للضرائب المقررة قانوناً . مؤداه . ثبوت حق الامتياز لدين الضريبة المستحقة عليها على جميع أموال المدين . عدم جواز الاحتجاج به قبل الحائز حسن النية . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح . لئن كان القانون رقم 66 لسنة 1963 جعل البضائع المستوردة التى تدخل أراضى البلاد خاضعة للضرائب المقررة قانوناً أى أن لها امتياز على جميع أموال المدين إلا أن ذلك لا يعنى أن يحتج بها على الحائز حسن النية شأنها في ذلك شأن سائر حقوق الامتياز سواء كانت عامة أو خاصة ، وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر فإنه يكون قد وافق صحيح القانون . (الطعن رقم 2077 لسنة 55 جلسة 2015/06/11)11-6-2015    




12000
111237643الدوائر التجارية5902 79 اختلاف المنازعة بشأن رد الرسوم الجمركية عن المنازعة بشأن رد رسوم الخدمات المنازعة بشأن رد الرسوم الجمركية . اختلافها عن المنازعة بشأن رد رسوم الخدمات . تنازع الاختصاص بين جهتين قضائيتين أمام المحكمة الدستورية العليا في شأن المنازعة الأولى . عدم تعرض المحكمة في قضائها لعدم دستورية أي من الاختصاصين . مؤداه . صيرورة النعى بعدم اختصاص القضاء العادى واختصاص القضاء الإدارى بنظر المنازعة الثانية في غير محله . الثابت أن حكم المحكمة الدستورية صدر بشأن تنازع اختصاص بين حكمين صادرين من جهتين قضائيتين القضاء العادى وقضاء مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى في منازعة رد رسوم جمركية تم تحصيلها من مصلحة الجمارك . ولم تتعرض المحكمة الدستورية العليا في حكمها سالف البيان لعدم دستورية أى من الاختصاصين . وهو ما يختلف عن المنازعة الراهنة المقامة بشأن رد مبلغ رسوم خدمات سبق أن حصلتها المصلحة الطاعنة . ومن ثم يضحى ( الدفع بعدم اختصاص القضاء العادى واختصاص القضاء الإدارى ) في غير محله جديراً بالرفض . (الطعن رقم 5902 لسنة 79 جلسة 2015/06/11)11-6-2015    




12000
111235647الدوائر التجارية10947 82 استخلاص محكمة الموضوع وجود الحساب الجارى وإثباته الحساب الجارى . لمحكمة الموضوع سلطة استخلاص وجوده وإثباته بكافة الطرق . استخلاص وجود الحساب أو عدم وجوده من مسائل الواقع التى تدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع التقديرية وأن لها إثبات هذا الحساب بكافة الطرق . (الطعن رقم 10947 لسنة 82 جلسة 2015/06/03)3-6-2015    




12000
111235647الدوائر التجارية10947 82 احتساب العائد على الفوائد قبل قفل الحساب الجارى احتساب عائد على الفوائد أثناء بقاء الحساب الجارى مفتوحاً . عرف قننته م 366/2 ق التجارة الجديد . مقتضاه . للبنك الدائن حق اقتضاء فوائد على متجمد الفوائد ولو تجاوز مجموعها رأس المال . جرى العرف المصرفى على احتساب عائد على الفوائد أثناء بقاء الحساب الجارى مفتوحاً وقد جاء قانون التجارة الجديد مقنناً لذلك العرف بالنص في الفقرة الثانية من المادة 366 منه على أن " لا يجوز حساب عائد على الفوائد إلا إذا كان الحساب جارياً بين بنك وشخص آخر " ومقتضى ذلك أن يكون للبنك الدائن حق اقتضاء فوائد على متجمد الفوائد ولو تجاوز مجموعها رأس المال. (الطعن رقم 10947 لسنة 82 جلسة 2015/06/03)3-6-2015    




12000
111235647الدوائر التجارية10947 82 احتساب العائد على الفوائد قبل قفل الحساب الجارى استخلاص الحكم المطعون فيه من تقرير الخبير وجود حساب جارى باسم الطاعن. سائغ النعى عليه جدل موضوعى . استمرار البنك فى إرسال كشوف الحساب بعد إقفال الحساب وعدم احتجاج الطاعن عليها . مؤداه . عدم قفل الحساب . التزام الحكم هذا النظر . صحيح . إذ كان الحكم المطعون فيه قد أخذ في شأن المديونية المستحقة للبنك المطعون ضده بتقرير الخبير المقدم أمام المحكمة الاقتصادية الذى انتهى إلى أن البنك قام بتحويل مبلغ ... جنيه بتاريخ 6/2/2001 على حساب الطاعن نتيجة كفالته لشركة ... وقد بلغ رصيد الحساب المدين نتيجة عمولة أعلى سحب على المكشوف ورسوم خدمة الحساب والدفعات وخلافه وفقاً لآخر كشف حساب مبلغ ... جنيها في 18/9/2008 بالإضافة إلى عوائد مهمشة احتسبها البنك على العميل بلغت حتى 31/1/2008 وفقاً لآخر كشف حساب مبلغ ... جنيهات ليصبح إجمالى المستحق مبلغ ... جنيها وإذ كان ما انتهى إليه الخبير يدل على وجود حساب جارى على العملة المحلية باسم الطاعن ناشئ عن تحويل مديونية شركة برودتكس نتيجة كفالته لها وقد بلغ إجمالى الرصيد المدين المبلغ السالف بيانه وفقاً للثابت بكشوف الحساب المقدمة من البنك للخبير المنتدب والتى لم يثبت الطاعن احتجاجه لدى البنك على ما ورد بها من رصيد مدين وفوائد وعمولات ومن ثم فإن ما يثيره بشأن عدم وجود حساب له بالعملة المحلية وعدم الاتفاق على سعر العائد لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص وجود الحساب الجارى وعلم الطاعن بسعر الفائدة الذى احتسبه البنك على الرصيد المدين لاسيما وأن الطاعن لم يثبت أن ذلك العائد يخالف السعر الذى يتعامل به البنك المركزى وقت استحقاقه والذى طلب بدعواه الالتزام به بشأن مديونية الجنية المصرى حسبما سجلته وقائع صحيفة الطعن الراهن ويضحى النعى - في هذا الخصوص - غير مقبول . كما وأن ما يثيره بشأن قفل الحساب بتاريخ 1/1/2000 فإن استمرار البنك في إرسال كشوف الحساب بعد هذا التاريخ وعدم ثبوت احتجاج الطاعن عليها يدل على عدم قفل هذا الحساب واستمرار التعامل بشأنه ومن ثم فلا على الحكم إن التفت عن هذا الدفاع وقضى بإلزام الطاعن بالمبلغ الذى انتهى إليه الخبير وما يستجد من عوائد وعمولات حتى تمام السداد استناداً إلى اطمئنانه إلى تقرير الخبير الذى أصبح بذلك جزءا متمما له وفى أخذه بما ورد فيه الدليل الكافى على أنه لم يجد في المطاعن الموجهة إليه ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير أو ما يتطلب إعادة الأوراق إلى الخبير مرة أخرى فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في الأخذ بتقرير الخبير واعتناق أسبابه وإذ كان يحق للبنك المطعون ضده – على نحو ما سلف - اقتضاء فوائد على متجمد الفوائد ولو تجاوز مجموعها رأس المال فإن تعييب قضاء الحكم في هذا الخصوص يكون على غير أساس . (الطعن رقم 10947 لسنة 82 جلسة 2015/06/03)3-6-2015    




12000
111235646الدوائر التجارية12335 76 المطالبة بالمديونية الناشئة عن عقد القرض والفوائد المستحقة دين غير معين المقدار المطالبة بالمديونية الناشئة عن عقد القرض فضلاً عن الفوائد . دين غير معين المقدار . المطالبة به تكون بسلوك طريق الدعوى العادية . علة ذلك . عدم توافر شروط استصدار أمر الأداء . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . مخالفة للقانون وفساد فى الاستدلال . أقامة البنك الطاعن دعواه استناداً إلى عقد القرض المبرم مع المطعون ضده الأول وبكفالة المطعون ضده الثانى وما ترتب عليه من مديونية بخلاف الفوائد والذى يخضع لتقدير قاضى الموضوع ، بما يكون معه الدين غير محدد المقدار ابتداءً، ومن ثم لا تتوافر شروط استصدار أمر الأداء ، ومن ثم فإن المطالبة بهذا الدين لا تكون إلا بطريق الدعوى العادية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذه النظر فإنه فضلاً عن مخالفته القانون قد شابه الفساد في الاستدلال . (الطعن رقم 12335 لسنة 76 جلسة 2015/05/25)25-5-2015    




12000
111235649الدوائر التجارية617 81 شروط صحة اجتماع الجمعية العامة لشركة المساهمة اجتماع الجمعية العامة للشركة المساهمة . شروط صحته . حضور ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة على الأقل يكون من بينهم رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو أحد الأعضاء المنتدبين للإدارة فضلا عن توافر الشروط الأخرى التى يتطلبها القانون واللائحة التنفيذية . م 60/2 ق 159 لسنة 1981 . مثال .مفاد الفقرة الثانية من المادة 60 من القانون رقم 159 لسنة 81 بشأن شركات المساهمة أن اجتماع الجمعية العامة لا يبطل إذا حضره ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة على الأقل يكون من بينهم رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو أحد الأعضاء المنتدبين للإدارة وذلك إذا توافر في الاجتماع الشروط الأخرى التى يتطلبها القانون واللائحة التنفيذية وكان الثابت من محضر اجتماع الجمعية العامة للشركة المدعى عليها المنعقدة بتاريخ 20/7/2005 أن مجلس إدارتها كان ممثلاً في هذا الاجتماع بثلاثة أعضاء من بينهم رئيس مجلس الإدارة ولم يثبت تخلف أى شرط من الشروط الأخرى المقررة قانوناً ، ومن ثم فإنه يكون قد استوى صحيحاً مبرءاً من عيب البطلان ، ولا يؤثر في ذلك قالة المدعى ببطلان إجراءات ضم عضويته إلى عضوية مجلس الإدارة لتعيينهما عن غير طريق الجمعية العامة إذ إن الثابت من محضر اجتماع الجمعية - المدعى ببطلانها - أنها اعتمدت التشكيل الجديد لمجلس الإدارة - في أول اجتماع لها - بعد ضم هذين العضوين إليه ، فإن ذلك - وأياً كان وجه الرأى في إجراءات تعيينهما - لا يصم اجتماع الجمعية العامة الذى مثل فيه مجلس الإدارة أحد هذين العضوين مع آخرين بينهما رئيس مجلس الإدارة بالبطلان - كما وأن ما يثيره المدعى بشأن بطلان قرار الجمعية العامة باعتماد الميزانيات العمومية للشركة عن السنوات من 1995 حتى 2004 في اجتماع واحد بالمخالفة لأحكام القانون الذى أناط بمجلس الإدارة إعداد ميزانية عن كل سنة مالية فإن ذلك ليس من شأنه بطلان قرار الجمعية العامة بالمصادقة على الميزانيات لسنوات عدة إذ لا ينبغى أن تؤخذ قرارات الجمعية العامة بتقصير مجلس إدارة الشركة وعدم قيامة بواجباته لاسيما وأن المدعى وهو عضو مجلس إدارة منتدب - سابق - كان منوطاً به إعداد تلك الميزانيات عن السنوات المشار إليها وعرضها - في حينها - على الجمعية العامة للمصادقة عليها ومن ثم فلا يجوز له التمسك ببطلان - إن صح - كان قد تسبب فيه ، كما وأن ما يثيره بشأن بطلان قرار الجمعية بعدم إخلاء طرفه بزعم استيلائه على دفاتر ومستندات الشركة فإنه مردود ، ذلك بأنه متى صدر هذا القرار في حدود اختصاصات الجمعية العامة للشركة وهى المنوط بها النظر في إخلاء طرف مجلس الإدارة من المسئولية وإبراء ذمته من الأعمال السابقة فإنه يكون بمنأى عن البطلان وأن مجادلة المدعى في المبررات الداعية لإصداره - أياً كان وجه الرأى فيها- لا يعتبر مسوغاً لبطلانه . (الطعن رقم 617 لسنة 81 جلسة 2015/05/20)20-5-2015    




12000
111235595الدوائر التجارية322283محال تجارية : " إجراء القيد وتجديده في الميعاد شرط لاحتفاظ الدائن المرتهن بالامتياز المقرر على المحال التجارية " احتفاظ الدائن المرتهن بالامتياز المقرر على رهن المحال التجارية . شرطه . القيد في السجل الخاص المعد لذلك وتجديده . عدم التجديد . أثره . سقوط القيد وانعدام أثره . ثبوت الحق المضمون بالرهن بموجب حكم قضائي . لا يغني عن اتخاذ إجراءات القيد المقررة قانوناً . المادتين 11/1 ،2، 23 ق 11 لسنة 1940 . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .النص في المادة 11/1 ، 2 من القانون رقم 11 لسنة 1940 بشأن بيع ورهن المحال التجارية والمادة 23 من ذات القانون يدل على أن القيد شرط لاحتفاظ الدائن المرتهن بالامتياز الذى يخوله استيفاء حقه من ثمن المال المرهون بالأولوية على غيره من دائنى التاجر الراهن لمدة خمس سنوات من وقت إجرائه ، وقد أوجب القانون تجديده خلالهما – ولا يغنى عنه أن يكون الحق المضمون بالرهن ثابتًا بحكم قضائى – فإذا لم يجدد خلالها ترتب على ذلك سقوط القيد وانعدام أثره ، وهو ما يعيد مركز الدائن المرتهن إلى ما كان عليه قبل إجراء القيد ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فيما ذهب إليه من عدم أحقية الطاعن في طلب شطب الرهون لعدم سدداه الدين الثابت في ذمته قبل البنك المطعون ضده – المرتهن – وقضى تبعًا لذلك برفض الدعوى فإنه يكون معيبًا . (الطعن رقم 3222 لسنة 83 جلسة 2015/04/28)28-4-2015    




12000
111235595الدوائر التجارية322283محال تجارية : " إجراء القيد وتجديده في الميعاد شرط لاحتفاظ الدائن المرتهن بالامتياز المقرر على المحال التجارية " عدم تجديد البنك المطعون ضده قيد رهونه التجارية سند الدعوى خلال المدة المقررة قانوناً . أثره . اعتبارها لاغية . إذ كان الثابت في الأوراق أن البنك المطعون ضده لم يجدد قيد رهونه التجارية الواردة بصحيفة الدعوى خلال المدة المقررة بنص المادة 23 من القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها ، ومن ثم أصبحت تلك القيود لاغية ، ويتعين القضاء بشطبها عملاً بالفقرة الأولى من المادة رقم 27 من ذات القانون . (الطعن رقم 3222 لسنة 83 جلسة 2015/04/28)28-4-2015    




12000
111235596الدوائر التجارية500078تحكيم : " إخلال حكم التحكيم المطلوب تنفيذه بحق الدفاع وإهداره مبدأ المواجهة لا يندرج ضمن الحالات التى تبرر رفض دعوى المطالبة بتنفيذه " اخلال حكم التحكيم بحق الطاعنة في الدفاع واهداره مبدأ المواجهة . لا يندرج ضمن حالات عدم تنفيذ حكم التحكيم أو رفض دعوى المطالبة بتنفيذه . إذ كان دفاع الطاعنة الوارد بسبب النعى بإخلال حكم التحكيم المطلوب تنفيذه بحقها في الدفاع وإهداره مبدأ المواجهة لاستناده إلى تقارير الخبرة وشهادة الشهود التي تمت في غيبتها بمعرفة هيئة تحكيم سابقة قُضِى ببطلان تشكيلها – وأياً كان وجه الرأى فيه – لا يندرج ضمن أى من الحالات التي تسوغ إجابتها إلى طلب عدم تنفيذ الحكم أو تبرر رفض القاضى لدعوى المطالبة بالتنفيذ . (الطعن رقم 5000 لسنة 78 جلسة 2015/04/28)28-4-2015   




12000
111235599الدوائر التجارية302176ضريبة الدمغة النسبية : "خضوع عقود فتح الاعتماد المغطاة بسندات شحن البضائع لضريبة الدمغة النسبية "الإعفاء من ضريبة الدمغة النسبية لعقود فتح الاعتماد . قصره على ما هو مغطى نقداً . الغطاء النقدى . المقصود به . خروج الضمانات التى يقدمها العميل تأميناً لفتح الاعتماد سواء كانت تأمينات شخصية أو عينية عن هذا المفهوم . أثره . خضوع الاعتمادات المغطاة بضمان ودائع مؤجلة أو حسابات توفير أو شهادات ادخار لضريبة الدمغة النسبية . علة ذلك . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم اخضاع عقود فتح الاعتماد المغطاة بسندات شحن البضائع لضريبة الدمغة النسبية . خطأ .النص في المادة 57 من القانون رقم 111 لسنة 1980 بإصدار قانون ضريبة الدمغة على أن " تستحق ضريبة الدمغة النسبية على الأعمال والمحررات المصرفية على الوجه الآتى : (1) فتح الاعتماد : خمسة في الألف على عقود وعمليات فتح الاعتماد وكذلك على تجديدها بشرط ألا يكون الاعتماد مغطى نقداً بالكامل فإذا غُطى بعضه نقداً فرضت الضريبة على ما لم يُغَطًّ ...." مفاده أن الإعفاء من ضريبة الدمغة النسبية لعقود فتح الاعتماد مقصور على ما هو مغطى نقداً ، والمقصود بعبارة " نقداً " - كما يدل عليه صراحة هذا النص بلفظه ومعناه - هو النقود السائلة المودعة في حساب مخصص لهذا الاعتماد فلا تندرج فيه الضمانات التى يقدمها العميل تأميناً لفتح الإعتماد سواء اتخذت هذه الضمانات صورة تأمينات شخصية أو عينية ، ومن ثم فإن الإعتمادات المغطاة بضمان ودائع مؤجلة أو حسابات توفير أو شهادات إدخار تخضع لضريبة الدمغة النسبية لأنها تعد قروضاً من المودعين لدى البنك المودعة لديه تخضع للقواعد العامة بشأن القرض كما تخضع للأحكام واللوائح التى يضعها البنك لعملائه فهى غير مغطاة نقداً إعمالاً لنص المادة 57 سالفة الذكر ، والقول بخلاف ذلك فيه خروج عن صريح هذا النص وتأويل له ، وإهدار لعلته ولو شاء المشرع قيام هذه الضمانات مقام النقود وبالتالى إعفاؤها من الضريبة المشار إليها لما عجز عن النص عليه صراحة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على اعتبار السندات " سندات شحن البضائع " التى قدمها العميل تقوم مقام النقود ورتب على ذلك قضائه بتأييد قرار لجنة فيما ذهبت إليه من عدم إخضاع عقود فتح الاعتماد المغطاة بتلك السندات لضريبة الدمغة النسبية فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 3021 لسنة 76 جلسة 2015/04/27)27-4-2015    




12000
111235593الدوائر التجارية145983إفلاس : " التزام المدين المفلس بأداء جميع الفوائد المستحقة عليه بعد انتهاء التفليسة " حكم شهر الإفلاس . أثره . وقف سريان عوائد الديون العادية بالنسبة لجماعة الدائنين . مؤداه . التزام المدين المفلس بأداء جميع الفوائد المستحقة عليه بعد انتهاء التفليسة . انتهاء الحكم لهذه النتيجة . صحيح . لا يعيبه قصوره في أسبابه الواقعية . لمحكمة النقض استكمالها دون أن تنقضه .النص في المادة 607 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 السارى على الواقعة أن الحكم بشهر الإفلاس يوقف سريان عوائد الديون العادية بالنسبة إلى جماعة الدائنين فقط ولا تجوز المطالبة بعوائد الديون المضمونة برهن أو امتياز أو اختصاص إلا من المبالغ الناتجة من بيع الأموال التى يقع عليها التأمين " مفاده أنه لا يوقف سريان الفوائد إلا بالنسبة لجماعة الدائنين أما المدين المفلس فيلتزم بأداء جميع الفوائد المستحقة عليه بعد انتهاء التفليسة ، لما كان ذلك ، وإذ انتهى الحكم إلى هذه النتيجة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ولا يعيبه قصوره في أسبابه الواقعية المؤدية لها باعتبار الطاعن ليس طرفاً في دعوى الإفلاس إذ لمحكمة النقض أن تستكمل هذه الأسباب بما تصلح لها دون أن تنقضه ويكون النعى على غير أساس . (الطعن رقم 1459 لسنة 83 جلسة 2015/04/23)23-4-2015    




12000
111235593الدوائر التجارية145983خبرة : " الحكم فى طلب رد الخبير حكم انتهائى غير جائز الطعن فيه " الحكم في طلب رد الخبير . انتهائى . مؤداه . عدم جواز الطعن فيه .النص في المادة 145 من قانون الإثبات على أن " يحكم في طلب الرد على وجه السرعة ولا يجوز الطعن في الحكم الصادر فيه بأى طريق ... " مفاده أن الحكم في طلب رد الخبير حكم انتهائى غير جائز الطعن فيه سواء كان صادراً بالقبول أو الرفض . (الطعن رقم 1459 لسنة 83 جلسة 2015/04/23)23-4-2015    




12000
111234437الدوائر التجارية1168681الطعن بالنقض على أحكامها فصل محكمة النقض فى موضوع الدعوى الاقتصادية عند نقض الحكم وفق م 12 ق المحاكم الاقتصادية . ليس فيه شبهة عدم دستورية . علة ذلك . تعجيل البت فى مثل هذا النوع من الدعاوى تقديراً لأهميتها ومساسها بالاقتصاد القومى وبالصالح العام . مؤداه . الدفع بعدم دستورية المادة 12/4 ق 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية على غير أساس . ما تضمنته الفقرة الرابعة من المادة 12 من ذات القانون ( قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 ) التى أوجبت على محكمة النقض عند نقض الحكم المطعون فيه - أياً كان سبب الطعن - أن تحكم في موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأول مرة ليست فيه شبهة عدم دستورية ذلك أن المشرع قصد تعجيل البت في مثل هذا النوع من الدعاوى تقديراً لأهميتها ومساسها بالاقتصاد القومى وبالصالح العام ومن ثم فإن الدفع بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة 12 من القانون سالف البيان يكون على غير أساس . (الطعن رقم 11686 لسنة 81 جلسة 2015/02/23)23-2-2015    




12000
123456789101112