من
إلى

     
نوع الدائرةرقم الطعنسنة الطعنعنوان القاعدةالموجزالقاعدة 
111241680الدوائر التجارية14086 85 عمليات البنوك أولاً : الحساب الجارى : " تقادم رصيد الحساب الجارى "مدة سريان التقادم المسقط . بدؤها من وقت استحقاق الدين ما لم ينص القانون على غير ذلك . الحساب الجارى المفتوح أو فى فترة التصفية . لا تسرى بشأنه مدة التقادم . م 372 ق التجارة رقم 17 لسنة 1999 .نص قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 في المادة 372 على أن " تسرى القواعد العامة على تقادم دين الرصيد وعائده ويحسب العائد على دين الرصيد من تاريخ قفل الحساب ما لم يتفق على غير ذلك " وكان الأصل في التقادم المسقط – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن تبدأ مدة سريانه من وقت استحقاق الدين أى من الوقت الذى يمكن للدائن فيه المطالبة بحقه ما لم ينص على غير ذلك ، ومن ثم فإنه طالما ظل الحساب مفتوحاً أو في فترة التصفية فلا تسرى عليه مدة التقادم بأى حال . (الطعن رقم 14086 لسنة 85 جلسة 2016/10/19)19-10-2016 00




12000
111241680الدوائر التجارية14086 85 عمليات البنوك أولاً : الحساب الجارى : " تقادم رصيد الحساب الجارى "خلو الأوراق مما يفيد غلق حسابات المرابحة والمشاركة حتى تاريخ إيداع صحيفة الدعوى . مؤداه . عدم تقادم أرصدة تلك الحسابات . النعى على الحكم المطعون فيه التفاته عن الدفع بسقوط الالتزامات الناشئة عن عقد المشاركة بالتقادم الطويل . على غير أساس .إذ كان الثابت من كشوف الحساب المقدمة من الطاعنين أنه بالنسبة لحساب المرابحات والمشاركة فإنه ظل مفتوحاً من الفترة من 1/1/1980 حتى عام 2014 وقد خلت الأوراق مما يفيد غلق الحسابات المذكورة قبل عام 2014 وكانت الدعوى قد أقيمت بموجب صحيفة أودعت في 24/1/2014 فلا يكون هناك تقادم قد تحقق ولا يعيب الحكم من بعد أن التفت عن الرد على الدفع بسقوط الالتزامات الناشئة عن عقد المشاركة بالتقادم الطويل متى كان لا يستند – على نحو ما سلف – على أساس قانونى صحيح ويضحى النعى برمته على غير أساس . (الطعن رقم 14086 لسنة 85 جلسة 2016/10/19)19-10-2016 00




12000
111241680الدوائر التجارية14086 85 ثانياً : عقد المرابحة :عقود المرابحة التى تبرمها البنوك ذات الطابع الإسلامى . ماهيتها .عقود المرابحة التى تبرمها عادة البنوك ذات الطابع الإسلامى هى من صور التسهيلات الائتمانية التى يستعيض فيها البنك عن الإقراض المباشر للنقود بالمشاركة في المشروع الذى يقدمه له ذو الشأن مقابل التزامهم بسداد قيمة تلك المشاركة خلال أجل معين مضافاً إليها التعويض الشرعى المتفق عليه الذى هو مقابل انتفاع العميل بأموال البنك التى شارك بها في المشروع . (الطعن رقم 14086 لسنة 85 جلسة 2016/10/19)19-10-2016 00




12000
111241682الدوائر التجارية11459 75 الطعن الضريبى لجان الطعن الضريبى : " اللجوء إلى لجنة الطعن فى منازعات ضريبة المرتباتاعتراض الممول على ما تم خصمه من ضريبة على المرتبات . إبداؤه أمام جهة عمله . عدم إحالة جهة العمل الاعتراض إلى لجنة الطعن . أثره . أحقية الممول فى اللجوء إلى لجنة الطعن مباشرة .المشرع وإن أجاز في المادة 65 من القانون رقم 187 لسنة 1993 – الواجب التطبيق – للممول أن يعترض على ما تم خصمه من ضرائب بطلب يقدمه إلى الجهة التى قامت بالخصم وأوجب على هذه الجهة أن ترسل الطلب مشفوعاً برأيها إلى مأمورية الضرائب المختصة التى تتولى فحصه وإذا لم تقتنع بصحته عليها إحالته إلى لجنة الطعن إلا أنه لم يرتب أى أثر من شأنه أن يحول دون الممول واللجوء إلى لجنة الطعن إذا ما تقاعست المأمورية عن إحالة طلبه إليها . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق – قرار لجنة الطعن – أن المطعون ضدها اعترضت أمام جهة عملها ثم لجأت إلى اللجنة فإن الطعن يكون مقبولاً ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه مؤيداً الحكم الابتدائى هذا النظر ولم تقدم الطاعنة عكس ذلك فإن النعى عليه بهذا الوجه يضحى غير مقبول . (الطعن رقم 11459 لسنة 75 جلسة 2016/10/19)19-10-2016 00




12000
111241683الدوائر التجارية10181 75 ولاية المحكمة الابتدائية : " اختصاص المحاكم العادية بنظر الدعوى "إقامة الدعوى المبتدأة فى ظل العمل بأحكام القانون 157 لسنة 1981 المعدل بق 187 لسنة 1993 . مؤداه . اختصاص المحكمة الابتدائية – بهيئة تجارية – بنظرها . م 161 ق 157 لسنة 1981 .إذ كانت الدعوى المبتدأة خاضعة لأحكام القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 الذى أقيمت في ظل العمل به ومن ثم يظل الاختصاص بنظرها معقوداً للمحكمة الابتدائية – بهيئة تجارية – وفقاً لنص المادة 161 منه ، ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف وقرار لجنة الطعن وتأييد المصلحة المستأنفة في إخضاعها الزيادة في الحوافز والمكافآت وغيرها المترتبة على ضم العلاوة الخاصة إلى المرتب الأساسى للمستأنف ضده خلال سنوات 1997 ، 2003 للضريبة على المرتبات . (الطعن رقم 10181 لسنة 75 جلسة 2016/10/19)19-10-2016 00




12000
111241344الدوائر التجارية11486 84 محاكم اقتصاديةطلب القضاء بفسخ عقود التنازل عن القصص موضوع الدعوى والزام المطعون ضده برد المبالغ المالية التى تسلمها لعدم قيامه تسليم الحلقات موضوع تلك العقود . انحسار الاختصاص بنظرها عن المحكمة الاقتصادية . علة ذلك . مخالفة الحكم الطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون .إذ كانت طلبات الطاعن بصفته هى الحكم بفسخ العقود الثلاثة المؤرخة 10/3/2009 " عقود التنازل عن القصص موضوع الدعوى " وإلزام المطعون ضده برد مبلغ ثلاثة ملايين جنيه لتقاعسه عن تسليم الحلقات موضوع تلك العقود ، وكان الفصل في هذه الطلبات لا يستدعى تطبيق أى من القوانين الواردة على سبيل الحصر بالمادة السادسة سالفة الذكر مما ينحسر عنه اختصاص المحاكم الاقتصادية بنظرها ، وينعقد الاختصاص بنظرها لمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوعها بما ينطوى على قضاء ضمنى باختصاص المحكمة الاقتصادية بنظرها فإنه يكون مشوباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه . (الطعن رقم 11486 لسنة 84 جلسة 2016/08/29)29-8-2016 00




12000
111241340الدوائر التجارية9142 85 ما يعد عملاً تجارياً:الأعمال التى يقوم بها التاجر . أعمال تجارية باعتبارها متعلقة بتجارته ما لم يثبت غير ذلك. مناط اكتسابها الصفة التجارية . حرفة القائم بها . م 8 ق 17 لسنة 1999 . " مثال : بشأن القضاء بتجارية الدين استناداً إلى عمل الطاعنين بالتجارة " .مفاد نص المادة الثامنة من ذات القانون " قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 " أن الاعمال التي يقوم بها التاجر لشئون تتعلق بتجارته تعد أعمالاً تجارية ما لم يثبت غير ذلك ، وأن كل عمل يقوم به التاجر يعد متعلقاً بتجارته ما لم يثبت غير ذلك إذ تكتسب هذه الأعمال الصفة التجارية على أساس حرفة القائم بها ما دامت تتعلق بأعمال تجارته ، وهو ما يفترض في أعمال التاجر حتى يقام الدليل على عدم تعلقها بتلك الأعمال . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تجارية الدين استناداً إلى أن الطاعنين يعملان بالتجارة ( أصحاب شركة المهندس للمسبوكات ) أو أن رأس مال الشركة جاوز عشرين ألف وأنهما مدينان بدين تجارى قيمة الشيك الصادر من الشركة لصالح البنك ، يكون قد انتهى صائباً ، ويكون النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس . (الطعن رقم 9142 لسنة 85 جلسة 2016/08/23)23-8-2016 00




12000
111241341الدوائر التجارية9149 78 شروط قبول الدعوى " الصفة "تحويل الودائع المربوطة بالبنك المطعون ضده إلى شهادات ثلاثية وزيادة مبلغها لقاء بعض المميزات بناء على العرض الموجه من البنك إلى والد الطاعنين عن الودائع الخاصة بأبنائه . قبول ذلك العرض وفقاً لما انتهى إليه تقرير الخبير . مؤداه . توافر الإيجاب والقبول فى التعاقد . أثره . ثبوت الصفة والمصلحة المباشرة للطاعنين فى إقامة الدعوى . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .إذ كان الثابت من الكتاب المرسل من البنك المطعون ضده لوالد الطاعنين بتاريخ 16 من يناير سنة 2002 أنه تضمن دعوة من البنك لتحويل ودائع أبنائه إلى شهادات ثلاثية وزيادة مبلغها إلى سبعة ملايين جنيه مصرى وذلك لقاء بعض المميزات التى تمنح لهم تحفيزاً على قبول ذلك العرض ، وكان تقرير الخبير المنتدب في الدعوى قد خلص إلى أن هذا العرض قد صادف قبولاً وتم بالفعل تحويل الودائع المربوطة بالبنك – المطعون ضده – إلى شهادات ثلاثية وزيادة مبلغها إلى المبلغ الذى طلبه البنك وقد نفذ هذا العقد بناءً على ما سبق من قبل البنك لمدة عام كامل بما مفاده أن العقد قد توافر فيه الإيجاب والقبول وتم تنفيذه لمدة السنة التى لا خلاف حولها ، وأن الثابت في الأوراق أن ذلك الحساب وتلك الشهادات بأسماء الطاعنين الذين أقاموا دعواهم المبتدأة للمطالبة بتنفيذ البنك لالتزامه بناء على هذا التعاقد ومن ثم فإنه يكون لهم صفة ومصلحة مباشرة في إقامة دعواهم والقول بغير ذلك ينكر حقهم في تلك الشهادات أو صرف قيمتها أو العائد منها وهو ما لا يستقيم قانوناً ولا عقلاً ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون . (الطعن رقم 9149 لسنة 78 جلسة 2016/07/31)31-7-2016 00




12000
111241343الدوائر التجارية8700 85 محاكم اقتصاديةطلب الإلزام بقيمة الشيكات محل المطالبة والتعويض عن عدم الوفاء بها ولو كانت صادرة من شركة مساهمة . انحسار الاختصاص بنظرها عن المحاكم الاقتصادية . علة ذلك .إذ كان مدار النزاع الراهن ينحصر في طلب الإلزام بقيمة الشيكات محل المطالبة والتعويض عن عدم الوفاء بها ، ومن ثم فإنه يخرج عن نطاق تطبيق القوانين المنصوص عليها في المادة السادسة من قانون المحاكم الاقتصادية التى قصرت الفقرة السادسة منها اختصاص المحاكم الاقتصادية على المنازعات الناشئة عن قانون التجارة في شتأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك والافلاس والصلح الواقى منه دون أن تستطيل إلى غيرها من المسائل التى ينظمها قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 ومنها الأوراق التجارية المنصوص عليها بالباب الرابع منه - ومنها الشيك - التى يظل الاختصاص بنظر المنازعات الناشئة عنها معقوداً للدوائر التجارية بالمحاكم المدنية ولو كانت صادرة من شركة مساهمة إذ إن الفصل في المطالبة بقيمتها أو التعويض عن عدم الوفاء بها - وهو مثار النزاع الراهن - لا يستدعى تطبيق قانون شركات المساهمة الذى لم يتضمن أحكاماً خاصة بالوفاء بالأوراق التجارية الصادرة عن تلك الشركات مما يتعين الرجوع بشأنه إلى القواعد المنظمة لهذا الوفاء المنصوص عليها بالباب الرابع من قانون التجارة السالف بيانه . (الطعن رقم 8700 لسنة 85 جلسة 2016/07/30)30-7-2016 00




12000
111241343الدوائر التجارية8700 85 محاكم اقتصاديةقضاء الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية بعدم اختصاصها قيميا بنظر الدعوى وإحالتها إلى الدائرة الاستئنافية لذات المحكمة . لا يمنع المحكمة المحال إليها من القضاء بعدم اختصاصها نوعيا بنظرها . قضاء المحكمة الاقتصادية فى الطلبات العارضة . لازمه . اختصاصها نوعيا بنظرها . جواز الفصل فيها منفردة عن الطلب الأصلى وإحالة الطلب الأصلى إلى المحكمة المختصة . شرطه . عدم الأضرار بسير العدالة وإلا أحيلت مع الطلب الأصلى للمحكمة المدنية المختصة باعتبارها ذات الاختصاص العام فى النظام القضائى . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر والقضاء فى موضوع الدعوى الاصلية والطلبات العارضة بالمخالفة لقواعد الاختصاص النوعى المتعلقة بالنظام العام . خطأ .صدور حكم في الدعوى الراهنة من أحدى الدوائر الابتدائية للمحكمة الاقتصادية بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى الدائرة الاستئنافية لذات المحكمة ... لا يمنع المحكمة المحال إليها من القضاء بعدم اختصاصها نوعياً إذا ما تبين لها ذلك ولا أثر - في هذه الحالة - للطلبات العارضة المبدأة من الشركة الطاعنة - المدعى عليها - ذلك بأنه وإن جاز للمحكمة الابتدائية أن تحكم في تلك الطلبات وإن كانت بحسب قيمتها أو نوعها لا تدخل في اختصاصها مراعاة لحسن سير العدالة وذلك إعمالاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 47 من قانون المرافعات ، بيد أنها لا تكون مختصة بالفصل فيها إلا إذا كانت مختصة نوعياً - ابتداءً - بالطلب الأصلى ، ولما كانت المحكمة الاقتصادية غير مختصة - كما سلف - بالدعوى الأصلية فإنه يتعين عليها أن تحيل تلك الدعوى والطلبات العارضة المرتبطة بها إلى المحكمة الابتدائية - المدنية - باعتبارها المحكمة ذات الاختصاص العام في النظام القضائي أو أن تستبقى الطلب العارض - الذى تختص به نوعياً وقيمياً - منفرداً أمامها وتحيل الطلب الأصلى إلى المحكمة المختصة إذا ما رأت عدم إضرار ذلك بسير العدالة ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى في موضوع الدعوى الأصلية والطلبات العارضة المرتبطة به التى لا يساغ الفصل فيها منفرداً عن الطلب الأصلى رغم عدم اختصاص المحكمة الاقتصادية - نوعياً - بنظر الدعوى الأصلية فإنه يكون قد خالف قواعد الاختصاص النوعى المتعلقة باالنظام العام مما يعيبه . (الطعن رقم 8700 لسنة 85 جلسة 2016/07/30)30-7-2016 00




12000
111241345الدوائر التجارية13213 77 المنازعات الضريبية : "انتهاء الخصومة الضريبية صلحاً "انقضاء الخصومة الضريبية بعد صدور حكم الدستورية فى الدعوى رقم 123 لسنة 31ق. شرطه. المنازعة فى تقدير الضريبة ومجاوزة الوعاء الضريبى عشرة آلاف جنيه . تقديم الممول طلب إنهاء المنازعة وإثبات ذلك بمحضر الاتفاق الصادر عن لجنة التصالح . أثره . وجوب القضاء بإنهاء الخصومة صلحاً بقوة القانون . م 6 من مواد إصدار ق 91 لسنة 2005 . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون .أعطى المشرع بمقتضى النص في المادة السادسة من مواد إصدار هذا القانون مع غض الطرف عن عبارة " قبل أول أكتوبر سنة 2004 " الواردة بعجز النص بعد أن قضى بعدم دستوريتها بموجب الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 123 لسنة 31 ق دستورية المنشور في 9/4/2016 حقاً للممولين في طلب إنهاء المنازعات القائمة بينهم وبين مصلحة الضرائب والتى يجاوز الوعاء السنوى مبلغ عشرة آلاف جنيه مقابل أداء نسبة من الضريبة ومقابل التأخير على الوعاء السنوى بحيث يدفع 10% من الضريبة ومقابل التأخير إذ لم يتجاوز قيمته مائة ألف جنيه ويدفع 25% إذا تجاوز قيمة الوعاء السنوى المتنازع عليه مائة ألف جنيه ..... " لما كان ذلك وكان الثابت من الصورة الرسمية لمحضر الاتفاق المؤرخ 19/11/2006 الصادر من لجنة التصالح في المنازعات الضريبية بأسيوط والمقدم أمام محكمة الموضوع اتفاق طرفى التداعى" الممول والمصلحة " مع تحديد وعاء الضريبة عن سنة النزاع على النحو المبين تفصيلاً بهذا المحضر وكانت المصلحة المطعون ضدها لم تدع عدم سداد الطاعن الضرائب المستحقة وفقاً لما تم الاتفاق عليه بهذا المحضر ومن ثم فإنه كان المتعين على محكمة الموضوع القضاء بإنهاء الخصومة صلحاً باعتبار ذلك أمر واجب الإعمال بقوة القانون وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه . (الطعن رقم 13213 لسنة 77 جلسة 2016/07/28)28-7-2016 00




12000
111241342الدوائر التجارية10269 79 الاختصاص النوعى للمحاكم الاقتصادية .اختصاص الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية بنظر دعاوى الإفلاس المنظورة أمام دائرة الإفلاس بالمحكمة الابتدائية التى صدر قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية قبل قفل باب المرافعة فيها. علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون .إذ كان الثابت من الأوراق ومدونات الحكم المطعون فيه أنه بمقتضى الحكم الصادر في الاستئنافين رقمى 2243/62 ق ، 1051/63 ق الإسكندرية فقد سبق البت في مسألة تكييف الواقعة المطروحة باعتبارها منازعة متعلقة بالإفلاس تنطبق بشأنها قواعده وأحكامه وتختص بنظرها المحكمة المختصة بنظر دعاوى الإفلاس – أياً كانت – دون المحاكم العادية ولم يطعن على ذلك الحكم الذى أصبح حائزاً لقوة الأمر المقضى في هذا الخصوص ، مما لا يجوز معه العودة إلى مناقشة هذه المسألة والأساس القانونى الذى أقيمت عليه ، وإذ كان مقتضى تطبيق قانون الإفلاس على هذه الواقعة وقد أصبح هو واحد من القوانين التى نصت عليها حصراً المادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية سالفة البيان والذى عقد الاختصاص بنظر المنازعة بشأنها للمحكمة الاقتصادية بدائرتها الاستئنافية بحسبانها دعوى غير مقدره القيمة وفقاً للفقرة الأخيرة من هذه المادة بما تكون المحكمة الأخيرة هى صاحبة الاختصاص بنظر هذه المنازعة ، دون أن ينال من ذلك صدور الحكم سالف البيان من محكمة استئناف القاهرة بتاريخ 30/1/2008 في الاستئنافين سالفى البيان بجعل الاختصاص بنظر المنازعة معقود للمحكمة الابتدائية باعتبارها كانت صاحبة الاختصاص حينذاك بنظر دعاوى الإفلاس ، إذ لم يكن قد صدر بعد قانون انشاء المحاكم الاقتصادية ، بيد أنه إذ صدر هذا القانون في تاريخ لاحق وعمل به اعتباراً من 1/10/2008 أثناء نظر الدعوى أمام دائرة الإفلاس بالمحكمة الابتدائية وقبل قفل باب المرافعة فيها بتاريخ 8/10/2008 بما أصبح هذا القانون الأخير هو الواجب الإعمال وكان المتعين معه على المحكمة إحالة النزاع إلى المحكمة الاقتصادية تطبيقاً له دون التزرع بحجية الحكم سالف البيان على نحو ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه في مدونات قضائه ، بيد أنه خالف هذا النظر وساير الحكم الابتدائى ماضياً في نظر الموضوع بما ينطوى على اختصاصه بنظره ، فإنه يكون قد شابه عيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه . (الطعن رقم 10269 لسنة 79 جلسة 2016/06/23)23-6-2016 00




12000
111240239الدوائر التجارية4525 82 انقضاء الشركة : " انقضاء شركة المساهمةانقضاء شركات المساهمة . خضوعه للأسباب العامة لانقضاء الشركات الواردة في القانون المدني . شرطه .إذ لم يعالج قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 أسباب انقضاء شركات المساهمة بخلاف خسارة نصف رأسمالها المصدر فإنه ينبغي الرجوع إلى الأسباب العامة لانحلال الشركات بصفة عامة الواردة في القانون المدني كانتهاء الأجل المحدد للشركة - مادة 526 مدنى - أو إجماع الشركاء على إنهاء الشركة قبل انتهاء مدتها - مادة 529/2 مدنى - أو هلاك جميع موجوداتها أو معظمها - مادة 527 مدنى - وهو ما قررته المادة 69 من قانون الشركات ... - أو غيرها من الأسباب العامة لانقضاء الشركات وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة شركات المساهمة والغرض من تكوينها . (الطعن رقم 4525 لسنة 82 جلسة 2016/06/15)15-6-2016 00




12000
111240239الدوائر التجارية4525 82 انقضاء الشركة : " انقضاء شركة المساهمة "قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول دعوى الطاعنين بطلب حل وتصفية شركة المساهمة موضوع النزاع لاحتدام الخلاف بينهما والمطعون ضدهما لعدم عرض طلب الحل على مجلس إدارة الشركة . صحيح . علة ذلك .إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين أقاما دعواهما بطلب حل وتصفيه شركة المساهمة التي يساهمان في رأس مالها بنسبة 50% منه وذلك لاحتدام الخلف بينهما والمطعون ضدهما وكان ذلك لا يصلح - بذاته - سبباً لانقضاء تلك الشركة ولا أثر له على استمرارها وإذ خلت الأوراق مما يدل على أنهم عرضا أمر الحل على الجمعية العامة غير العادية للشركة كما أنهما لم يطلبا بدعواهما إلزام الجهة الإدارية بهذا الأمر ولم تكن دعواهما طعناً في قرار من الجمعية العامة غير العادية صدر مخالفاً للقانون 159 لسنة 1981 سالف البيان فإن قضاء الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان لعدم عرض طلب الحل على مجلس إدارة الشركة يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة تتفق وأحكام القانون وأن تعييبه بشأن ما أورده من أسانيد قانونية لقضائه يكون - أياً كان وجه الرأي فيه - غير منتج ومن ثم غير مقبول . (الطعن رقم 4525 لسنة 82 جلسة 2016/06/15)15-6-2016 00




12000
111240237الدوائر التجارية12459 85 هيئة التحكيم : " تعيين محكم "دعوى تعيين محكم للفصل في المنازعة المتعلقة بامتناع البنك عن إرسال كشوف حسابات مؤيدة بالمستندات عن كل تعامل بينه وبين العميل وسعر العمولات والمصروفات وتاريخ تعليتها على الحساب . اختصاص الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية بنظرها . علة ذلك . مخالفة الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .إذ كانت المحاكم الاقتصادية بدوائرها الابتدائية والاستئنافية هي المختصة - دون غيرها - بنظر المنازعات الناشئة عن تطبيق قانون التجارة في شأن عمليات البنوك طبقاً لحكم الفقرتين السادسة والأخيرة للمادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 ، وكان النزاع مثار التداعي يتعلق ابتداءً بامتناع البنك المطعون ضده عن إرسال كشوف حسابات مؤيدة بالمستندات عن كل تعامل بينه والشركة الطاعنة وسعر العمولات والمصروفات وتاريخ تعليتها على حساب الشركة المذكورة وهو ما تشمله وتتسع له أعمال البنوك التي يستدعى الفصل فيها تطبيق أحكام قانون التجارة بشأن عمليات البنوك المنصوص عليها في الباب الثالث منه والتي تختص بنظرها – ابتداءً - الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية - دون غيرها - وفقاً لحكم الفقرتين سالفتي الذكر من القانون المشار إليه باعتبار أن المنازعة محل التداعي غير مقدرة القيمة ، ومن ثم تكون المحكمة المختصة بنظر دعوى تعيين محكم للفصل في تلك المنازعة عن طريق التحكيم هي الدائرة الاستئنافية في المحكمة الاقتصادية باعتبارها المختصة أصلاً بنظر النزاع وفقاً لحكم المادتين 9 ، 17 من قانون التحكيم سالف الذكر ، وإذ خالف الحكم الابتدائي هذا النظر وسايره - في ذلك - الحكم المطعون فيه الذى مضى في نظر الاستئناف المقام طعناً على الحكم الصادر بتعيين محكم منطوياً بذلك على قضاء ضمني باختصاصه بنظر الدعوى فإنه يكون قد خالف قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام . (الطعن رقم 12459 لسنة 85 جلسة 2016/06/01)1-6-2016 00




12000
111240237الدوائر التجارية12459 85 هيئة التحكيم : " تعيين محكمقرار تعيين المحكم انتهائي . مؤداه . عدم قابليته للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن . م 17/3 ق التحكيم . مناطه . ألا يكون القرار مخالفاً للقانون أو لاتفاق الطرفين وألا تكون المحكمة التي أصدرته قد خالفت قواعد الاختصاص الولائى أو النوعي أو القيمي وفقاً للمادة 221 مرافعات .القرار الصادر بتعيين محكم انتهائي غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن على ما تقضى به الفقرة الثالثة من المادة 17 من قانون التحكيم سالف الذكر " ق 27 لسنة 1994 " ، إلا أن مناط إعمال هذه القاعدة ألّا يكون هذا القرار - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - قد تم بإجراء مخالف للقانون أو لاتفاق الطرفين وألا تكون المحكمة مصدرته قد خالفت قواعد الاختصاص الولائى أو النوعي أو القيمي على ما تقضى به المادة 221 من قانون المرافعات فإن وقع القرار مخالفاً لهذا أو ذاك فلا يكون معصوماً من الطعن وهو ما التزم به قضاء الحكم الطعين بيد أنه إذ ساير - بدوره - الحكم الابتدائي في مخالفته قواعد الاختصاص النوعي المتعلقة بالنظام العام يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يعيبه . (الطعن رقم 12459 لسنة 85 جلسة 2016/06/01)1-6-2016 00




12000
111240245الدوائر التجارية14349 84 " خلو الحكم من بيان رأى النيابة "رأى النيابة في المسائل التجارية في ظل أحكام قانون التجارة 17 لسنة 1999 . ليس من البيانات التي يترتب على اغفالها بطلان الحكم .بيان رأي النيابة في المسائل التجارية أضحى أمراً غير حتمي في ظل قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 ولا يعد من البيانات التي يترتب على إغفالها في الحكم بطلانه ، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس. (الطعن رقم 14349 لسنة 84 جلسة 2016/05/26)26-5-2016 00




12000
111240235الدوائر التجارية215 79 أمر أداء " شروط إصدار أمر الأداء"صحيفة استصدار أمر الاداء . ماهيتها . بديلة ورقة التكليف بالحضور . أثره . اتصال الدعوى بالقضاء بمقتضاها . صفة القاضي رافض الأمر . شرط لصحة صدور الأمر . مؤداه . عدم تعلقها بالصحيفة . " مثال : بشأن اصدار قاضى الأمور الوقتية بصفته لأمر الرفض " .المقرر_ في قضاء محكمة النقض _ إن الصحيفة التي تقدم لاستصدار أمر الأداء هى بديلة ورقة التكليف بالحضور وبها تتصل الدعوى بالقضاء ، وإذ لا تتعلق صفة القاضى رافض الأمر بالصحيفة وإنما هى شرط لصحة صدور الأمر، وكان الطاعن لم ينع بأى عيب على هذه الصحيفة وإنما إنصب نعيه على إجراء سابق عليها هو تأشير رئيس المحكمة على الأمر بصفته قاضى للأمور الوقتية وليس بصفته رئيس بالمحكمة الابتدائية وإذ كانت تأشيرته برفض إصدار الأمر فإن النعى على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه يضحى أياً كان وجه الرأى فيه غير منتج . (الطعن رقم 215 لسنة 79 جلسة 2016/05/23)23-5-2016 00




12000
111240243الدوائر التجارية12557 85 محاكم اقتصاديةدعوى الزام الشركة الطاعنة بأداء المبالغ التي قامت بتحصيلها من اتحاد مساهمين الشركات موضوع الدعوى قيمة الأسهم التي طرحت للبيع بكل شركة والتي انتقلت تبعيتها من الطاعنة إلى المطعون ضدها الأولى . انحسار الاخــتصاص بـــنظرها عـــن الــــمحاكم الاقتصادية . علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون .إذ كانت طلبات المطعون ضدها الأولى في الدعوى هي إلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدى إليها ما تحصلته من اتحاد مساهمين الشركات الست نظير بيع أسهم تلك الشركات التي كانت تابعة لها بعد أن أصبحت تابعة للشركة المطعون ضدها الأولى ومن ثم لا يستدعى الفصل في هذا النزاع تطبيق أي من القوانين الواردة بالمادة السادسة سالفة البيان ، وتخرج الدعوى عن اختصاص المحاكم الاقتصادية . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى للفصل في موضوع النزاع مجاوزاً قواعد الاختصاص النوعي فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه . (الطعن رقم 12557 لسنة 85 جلسة 2016/05/23)23-5-2016 00




12000
111240244الدوائر التجارية4913 85 محاكم اقتصاديةدعوى فسخ عقد البيع والتوريد والالزام بالنسبة المتفق عليها في التعاقد للإخلال ببنوده . انحسار الاختصاص بنظرها عن المحاكم الاقتصادية . علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون .إذ كانت الطلبات في الدعوى هي فسخ عقد بيع وتوريد الملح الخام المؤرخ 9/2/2011 مع إلزام المطعون ضدها بسداد 10% من قيمة العقد إذ اخلت ببنوده ومن ثم لا يستدعى الفصل في هذا النزاع تطبيق أي من القوانين الواردة بالمادة السادسة سالفة البيان " من القانون 120 لسنة 2008 " ، وتخرج الدعوى عن اختصاص المحاكم الاقتصادية . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى للفصل في موضوع النزاع مجاوزاً قواعد الاختصاص النوعي فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه . (الطعن رقم 4913 لسنة 85 جلسة 2016/05/23)23-5-2016 00




12000
111240242الدوائر التجارية14029 85 " شروط قبول الدعوى "الدعوى المقامة من بنك الاستثمار القومي . استثنائها من العرض على لجان التوفيق المنصوص عليها في ق 7 لسنة 2000 وكذا اللجان المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 494 لسنة 2011 . علة ذلك .النص في المادة 11 من القانون رقم 119 لسنة 1980 بإنشاء بنك الاستثمار القومي - المطعون ضده الثاني - على أن " على جميع الجهات التي تقوم بتنفيذ المشروعات التي يمولها البنك أن تلتزم بالبرامج التنفيذية للمشروعات المقررة طبقاً للخطة وأحكام هذا القانون ، وفى حالات الاختلاف بين الجهات المختصة والبنك يجب عرض الأمر على رئيس مجلس الوزراء ويكون قراره في هذا الشأن ملزماُ لجميع الجهات والبنك . وجرى النص في المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 494 لسنة 2011 على أن " تشكل لجنة فنية لفض المنازعات بين الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات العامة ..... وفى المادة الثانية منه على أن " يحظر على الوزارات والجهات المشار إليها بالمادة الأولى إقامة أو الاستمرار في دعاوى أو منازعات أمام الهيئات القضائية قبل العرض على اللجنة المشار اليها ..... " وفى المادة الثالثة على أن " تلتزم الجهات المشار إليها في المادة الأولى بما تقرره اللجنة بعد اعتماد قرارها من رئيس مجلس الوزراء وكانت نصوص تلك المواد لم تتضمن حسب صريح عباراتها ثمة قيد على حق البنك في اللجوء إلى القضاء مباشرة أو شروطاً أوجبت عليه اتباعها لقبول دعواه أو رتبت جزاء أوجبت إعماله إذا ما رفعت الدعوى إلى القضاء مباشرة دون مراعاة الإجراءات التي أوردتها تلك النصوص وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يقض بعدم قبول الدعوى لأى من تلك الأسباب يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعي في هذا الخصوص على غير أساس . (الطعن رقم 14029 لسنة 85 جلسة 2016/05/18)18-5-2016 00




12000
111240242الدوائر التجارية14029 85 اختصاص المحاكم الاقتصادية : " الاختصاص النوعي "دعوى الضمان الفرعية المرتبطة بدعوى أساسها عقد القرض والعلاقة البنكية بين الطرفين اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظرها . علة ذلك . التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .إذ كان المطعون ضده الأول وجه دعوى ضمان فرعية للحكم على الطاعن بما عسى أن يقضى به عليه في الدعوى الأصلية - التي أساسها عقد القرض والعلاقة البنكية بين المطعون ضدهما - فإن دعوى الضمان الفرعية تكون مرتبطة بالدعوى الأصلية ويجب نظرها أمام ذات المحكمة الاقتصادية وينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة الاقتصادية طبقاً لحكم الفقرة السادسة من المادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 السالف ذكرها واستهداء بحكم الفقرة الأخيرة من المادة 47 من قانون المرافعات التي عقدت الاختصاص للمحكمة الابتدائية بالحكم في سائر الطلبات العارضة وكذلك المرتبطة بالطلب الأصلي مهما تكن قيمتها أو نوعها وذلك لجمع شتات المنازعة المتداخلة واقتصاداً في الإجراءات وتيسيراً للفصل فيها جملة واحدة وتوقياً من تضارب الأحكام وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في دعوى الضمان الفرعية المرتبطة بالدعوى الأصلية التي تدخل في نطاق اختصاص المحكمة الاقتصادية فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ويضحى النعي بهذا السبب. (الطعن رقم 14029 لسنة 85 جلسة 2016/05/18)18-5-2016 00




12000
111240238الدوائر التجارية14197 77 " بدء سريانه "سريان التقادم . عدم جواز تركه لمحض إرادة الدائن وحده . علة ذلك .مبدأ سريان التقادم لا يجوز أن يترك لمحض إرادة الدائن وحده يتحكم في تحديده كيفما شاء وإلا أمكن أن يكون الدين غير قابل للتقادم مطلقاً وهو أمر غير جائز قانوناً. (الطعن رقم 14197 لسنة 77 جلسة 2016/05/12)12-5-2016 00




12000
111240236الدوائر التجارية6853 79 أوراق ماليةخلو نصوص قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية من نص خاص ينظم نقل ملكية الورقة المالية تنفيذاً لحكم نهائى بتحديد مالكها . مؤداه . قيد ملكية الورقة المالية في سجلات الجهة المصدرة لها وفقاً لأحكام ق رقم 159 لسنة 1981 و م 120 /2 من اللائحة التنفيذية . علة ذلك .النص في المادة الأولى والفقرة الثانية من المادة الرابعة من مواد اصدار القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال - المنطبق على الواقع في الدعوى - والمادتين 1 ، 100 من قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 بشأن اصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 والفقرة الثانية من المادة 120 من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981 والصادر بها قرار وزير شئون الاستثمار والتعاون الدولي رقم 96 لسنة 1982 يدل أن المشرع في قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية أفرد نظاماً خاصاً لتداول الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة بالبورصة ، هادفاً منه حسم المنازعات التي تثور بشأن هذه الملكية ، ونص على أنه فيما لم يرد به نص خاص فيهما فتسرى بشأنه أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ، وكذا أحكام لائحته التنفيذية ، وإذ خلت نصوص قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية من نص خاص ينظم نقل ملكية الورقة المالية تنفيذاً لحكم نهائي بتحديد مالكها ، كالنص الوارد في الفقرة الثانية من المادة رقم 120 من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة سالف البيان ، فيسرى في هذه الحالة حكم هذه الفقرة ، بما مفاده أنه يتم قيد ملكية الورقة المالية في سجلات الجهة مصدرة الورقة إذا تحدد مالكها بناءً على حكم نهائي . (الطعن رقم 6853 لسنة 79 جلسة 2016/05/10)10-5-2016 00




12000
111240241الدوائر التجارية9392 85 عدم الدستورية : " حجية الأحكام في المسائل الدستورية "الأحكام الصادرة بدستورية أو عدم دستورية النص التشريعي وطلبات التفسير . تمتعها بالحجية المطلقة . المواد 29 ، 33 ، 49 ق 48 لسنة 1979 . الأحكام الصادرة في دعاوى التنازع . خضوعها لقاعدة الحجية النسبية للأحكام . م 101 إثبات . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر والاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في دعوى التنازع المتعلقة برد الرسوم الجمركية . خطأ ومخالفة للقانون .الحجية المطلقة لأحكام المحكمة الدستورية العليا المنصوص عليها في المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية رقم 48 لسنة 1979 لا تنصرف إلا إلى الأحكام الصادرة بدستورية أو عدم دستورية النص التشريعي المنصوص عليها في المادة 29 من ذات القانون وكذلك القرارات الصادرة في طلبات التفسير المنصوص عليها في المادة 33 منه ، أما الأحكام الصادرة في دعاوى التنازع فإنها تخضع لقاعدة الحجية النسبية للأحكام المنصوص عليها في المادة 101 من قانون الإثبات ومن ثم فإن اعتداد المحكمة الدستورية العليا بالحكم النهائي الصادر من جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي دون حكم آخر متناقض معه صادر في ذات موضوع النزاع من جهة أخرى طبقاً للبند الثالث من المادة 25 من قانون تلك المحكمة لا يلزم أي جهة من جهتي القضاء الصادر عنها هذان الحكمان المتناقضان متى لم تتعرض المحكمة الدستورية في حكمها سالف البيان لعدم دستورية أي من الاختصاصين ومن ثم فإن اعتداد المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 10 لسنة 33 ق " تنازع " بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في منازعة رد رسوم جمركية دون الحكم الصادر في ذات المنازعة من جهة القضاء العادي لا يكون ملزماً إلا بالنسبة لطرفي دعوى التنازع متى طلب ذو الشأن تعيين جهة القضاء المختصة بنظر الدعوى في الحالة المشار إليها في البند ثانياً من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية سالف الذكر أو طلب الفصل في القائم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين في الحالة المشار إليها في البند ثالثاً من ذات المادة وفقاً لحكم المادتين 31 ، 32 من ذات القانون هو ما لا يتوافر في النزاع الراهن وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى واختصاص محاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري فإنه يكون قد خالف قواعد الاختصاص الولائى المتعلقة بالنظام العام مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه . (الطعن رقم 9392 لسنة 85 جلسة 2016/05/04)4-5-2016 00




12000
111240090الدوائر التجارية15960 83 إدارة التفليسة قفل أعمال التفليسة " أثر الحكم الصادر بقفل أعمال التفليسة "إفلاس المدين قبل حلول أجل الدين المكفول . وجوب تقدم الدائن بحقه فى تفليسة المدين وإلا سقط حقه فى الرجوع على الكفيل بقدر ما أصابه من ضـرر . الحكم بقفل أعمال التفليسة لعدم كفاية أموالها . أثره . استرداد الدائنين حقهم فى رفع الدعاوى على المفلس أو كـــــفيله الــــمتضامن دون إلزام بتجريد المدين المفلس. المادتين 786 مدنى ، 658/2 ق التجارة رقم 17 لسنة 1999 . الــتزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .لئن كان مفاد نص المادة 786 من القانون المدنى - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أنه إذا أفلس المدين قبل حلول أجل الدين المكفول ، يتعين على الدائن أن يتقدم بحقه في تفليسة المدين ليحصل على ما يمكنه الحصول عليه من حقه، ثم يرجع عند حلول الأجل على الكفيل ، فإذا قصر الدائن ولم يتقدم في تفليسة المدين فإن ذمة الكفيل تبرأ بقدر ما كان يستطيع الدائن الحصول عليه من التفليسة ، إلا أنه لما كان يترتب على الحكم بقفل أعمال التفليسة لعدم كفاية أموالها طبقاً للفقرة الثانية من المادة 658 قبل كفيله المتضامن دون إلزام عليه بتجريد المدين المفلس أولاً . بما لا محل لإعمال نص المادة 786 من القانون المدنى سالفة البيان . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن البنك المطعون ضده قدم أمام محكمة الموضوع - وهو ما أورده الحكم المطعون فيه – شهادة صادرة من جدول محكمة إفلاس الجيزة الابتدائية مفادها أنه تم إشهار إفلاس شركة المنصورية للتجارة والتوزيع في الدعوى رقم 356 لسنة 2000 إفلاس الجيزة وأقفل باب التفليسة فيها بتاريخ 27/12/2008 لعدم كفاية أموالها ، فإن تمسك الطاعنين بحق التجريد الوارد بالمادة 786 من القانون المدنى سالفة البيان يكون لا جدوى منه ، ولا على الحكم المطعون فيه إن لم يرد على هذا الدفاع . (الطعن رقم 15960 لسنة 83 جلسة 2016/04/28)28-4-2016 00




12000
111240092الدوائر التجارية9565 85 شرط التحكيم : " أثر توقيع المالك المسجل على اتفاقية المساهمين المتضمنة شرط التحكيم " .توقيع المالك المسجل باسمه الأوراق المالية المملوكة للمطعون ضدهم كملاك مستفيدين على اتفاقية مساهمى الشركة المطعون ضدها المبرمة فيما بينهم والبنك الطاعن وآخرين المتضمنة شرط اللجوء إلى التحكيم . مؤداه . سريان ونفاذ شرط التحكيم فى مواجهة الملاك المستفيدين . علة ذلك . المادتين 5 ، 7 ق 93 لسنة 2000 . أثره . جواز تمسك البنك الطاعن بالدفع بعدم قبول الدعوى لانعقاد الاختصاص لجهة التحكيم فى مواجهة الملاك المستفيدين . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون .إذ كان الثابت بالصورتين الرسميتين لتقريرى الخبرة المقدمين رفق أوراق الطعن أن اتفاقيه مساهمى الشركة المطعون ضدها ... المبرمة فيما بينهم والبنك الطاعن وآخرين بتاريخ 29/10/2006 تضمنت في البند 28 منها أنه في حالة عدم حل أى نزاع أو خلاف ينشأ بين مساهميها يتعلق بهذه الاتفاقية أو أى مسألة تخصها بموجب البند ( 28 - 2 - 1 ) منها خلال 30 يوماً من إرسال إخطار التحكيم تتكون لجنة من ثلاثة محكمين حيث يعين كل طرف حكم وهو ما مؤداه اتفاق أطراف الاتفاقية على التحكيم كسبيل لحل ما ينشأ بينهم من خلافات وكان الثابت أيضاً من تقريرى الخبرة وبما لا خلاف عليه بين الخصوم أن شركة.... وهى مالك مسجل مقيد باسمه الأوراق المالية المملوكة للمطعون ضدهم من ضمن الأطراف الموقعة على تلك الاتفاقية ومن ثم فإنها بتلك الصفة تمثل المطعون ضدهم كملاك مستفيدين في التعامل على تلك الأوراق وذلك على ما تقضى به المادتان الخامسة والسابعة من القانون رقم 93 لسنة 2000 بإصدار قانون الإيداع والقيد المركزى فيكون لها إيداع الأوراق المالية باسمها وتنفيذ عمليات بيع وشراء لصالح الملاك المستفيدين بالإضافة إلى قيامها بإجراءات تحويل محفظة المستفيد لمالك مسجل آخر ، وتنفيذ أوامر الحفظ على الأوراق المالية المملوكة للمستفيدين كما يمكنها أيضاً القيام بالتصويت نيابة عنهم في اجتماعات الشركات المصدرة التى يمتلكون أسهما في رأسمالها وأن تعامل تلك الشركات المصدرة مع المالك المسجل بتلك الصفة يكون مبرئاً لذمتها وعليه يكون التزام شركة .... كمالك مسجل بشرط التحكيم المنصوص عليه باتفاقية المساهمين سارى ونافذ في مواجهة المطعون ضدهم كملاك مستفيدين ويجوز للبنك الطاعن أن يحتج عليهم به وأن يتمسك في مواجهتهم بالدفع بعدم قبول الدعوى لانعقاد الاختصاص لجهة التحكيم . لما كان ذلك، وكان الثابت بتقرير الخبير الأول المؤرخ 31/7/2013 أنه أورد اطلاعه على مذكرات دفاع البنك الطاعن والتى تضمنت تمسكه أصلياً بالدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم وهو ذات الدفع الذى أورد الحكم بمدوناته تمسك الطاعن والذى لم يثبت إبداؤه أى طلب أو دفاع آخر قبل التمسك بهذا الدفع فإنه يكون بذلك قد استوى على سند صحيح من الواقع والقانون وإذ لم يعرض الحكم لهذا الدفع ومضى في نظر الدعوى منطوياً بذلك على قضاء ضمنى برفضه فإنه فضلاً عن قصوره وإخلاله بحق الدفاع يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه . (الطعن رقم 9565 لسنة 85 جلسة 2016/04/20)20-4-2016 00




12000
111240093الدوائر التجارية10949 78 "الاستشكال فى تنفيذ الأحكام الصادرة من محكمة القيم "أحكام وإجراءات الاستشكال فى تنفيذ الأحكام الصادرة من محكمة القيم وتحديد الجهة القضائية المختصة بمنازعات التنفيذ فيها وفى الأموال المفروض عليها الحراسة . خضوعها للقواعد العامة الواردة فى قانونى الإجراءات الجنائية والمرافعات المدنية والتجارية حسب طبيعة المنازعة . علة ذلك . م 38 ق 95 لسنة 1980 . المنازعة الوقتية أو الموضوعية المتعلقة بالأموال المفروض عليها الحراسة المطلوب التنفيذ عليها. اختصاص قاضى التنفيذ بنظرها . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون .لم يبين المشرع في " قانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980" طريقة الإستشكال في تنفيذ الأحكام الصادرة من محكمة القيم ولا الجهة القضائية المختصة بمنازعات التنفيذ فيها وفى الأموال المفروضة عليها الحراسة ، وكانت المادة 38 من القانون المذكور قد نصت على أنه " فيما عدا ما نص عليه هذا القانون تتبع الأحكام والإجراءات المقررة بقانون الإجراءات الجنائية وبقانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الاثبات كل في نطاق الحالات التى يحكمها " ومن ثم يتعين الرجوع للقواعد العامة لبيان طريقة المنازعة في تنفيذ أحكام محكمة القيم والمحكمة المختصة بنظرها فإن كانت المنازعة تتعلق بتنفيذ الشق العقابى للحكم سواء بفرض الحراسة على مال المحكوم عليه أو بتأييد قرار التحفظ عليه في مكان أمين أو الحكم عليه بإحدى التدابير المنصوص عليها في المادة الرابعة من ذات القانون وهى عقوبات شبيهة بالعقوبات الجنائية يحكم الإشكال فيها نصوص قانون الإجراءات الجنائية وإذا تعلق (الطعن رقم 10949 لسنة 78 جلسة 2016/04/20)20-4-2016 00




12000
111240095الدوائر التجارية8201 85 عقد التأجير التمويلى :عقد التأجير التمويلى . ماهيته .إذ كان عقد التأجير التمويلى المنصوص عليه بالفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون رقم 95 لسنة 1995 في شأن التأجير التمويلى المطعون عليها بعدم الدستورية هو العقد الذى يلتزم بمقتضاه المؤجر بتأجير مال إلى المستأجر تأجيراً تمويلياً إذا كان هذا المال قد آلت ملكيته إلى المؤجر من المستأجر بموجب عقد يتوقف نفاذه على إبرام عقد التأجير التمويلى ، وأن المستأجر على ما تقرره المادة الحادية عشرة من ذات القانون يلتزم بأن يؤدى الأجرة المتفق عليها في المواعيد ووفقاً للأوضاع الواردة في العقد، وأن له الحق - على ما تقضى به المادة الخامسة من القانون - في اختيار شراء المال المؤجر كله أو بعضه في الموعد المحدد في العقد أو رده إلى المؤجر أو تجديد العقد بالشروط التى يتفق عليها . (الطعن رقم 8201 لسنة 85 جلسة 2016/04/06)6-4-2016 00




12000
111240095الدوائر التجارية8201 85 عقد التأجير التمويلى :عقد التأجير التمويلى عقد رضائى . انعقاده بمجرد تراضى طرفيه . افتراض أن للعقد سبباً مشروعاً .عقد التأجير التمويلى يقوم كسائر العقود الرضائية على الإرداة أى تراضى طرفيه وتلك الإرادة يجب أن تتجه إلى تحقيق غاية مشروعة وهى السبب الدافع إلى التعاقد الذى افترض المشرع في المادة 137 من القانون المدنى أن يكون مشروعاً . (الطعن رقم 8201 لسنة 85 جلسة 2016/04/06)6-4-2016 00




12000
111240095الدوائر التجارية8201 85 عقد التأجير التمويلى :الطعن بعدم دستورية نص م 2/3 ق التأجير التمويلى رقم 95 لسنة 1995 لتقنينه الربا الفاحش وإخلاله بمبدأ المساواة والعدالة الأجتماعية وعدم حماية الملكية الخاصة والصناعة الوطنية . على غير أساس . علة ذلك .إذ كان الطعن بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة الثانية من قانون التأجير التمويلى سالفة الذكر قد قام على أساس مخالفة النص للدستور لتقنينه الربا الفاحش وإخلاله بمبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية ولعدم حمايته الملكية الخاصة والصناعة الوطنية وكان هذا الدفع لا يستند إلى أساس قانونى صحيح ذلك أن ما فوائد ربوية كما أنه لا يعتبر من قبيل البيع الوفائى الذى بموجبه يحتفظ البائع بحق استرداد المبيع خلال مدة معينة إذ إن المستأجر تمويلياً لا يحتفظ بحقه في الاسترداد وإنما يلتزم بعد قيامه بنقل ملكية المال إلى المؤجر بأن يؤدى له الأجرة المتفق عليها وله بعد انقضاء المدة المتفق عليها الحق في اختيار شراء المال المؤجر كله أو بعضه بالثمن المحدد بالعقد وله رد المال إلى المؤجر أو تجديد العقد ومن ثم فإن هذا العقد يختلف محلاً وسبباً عن عقد البيع الوفائى الذى أبطله المشرع في المادة 465 من القانونى المدنى ولا مخالفة فيه لمواد الدستور المتعلقة بالشريعة الإسلامية وحماية حقوق الملكية الخاصة كما أنه لا إخلال فيه بمبدأ العدالة والمساواة لاختلاف المركز القانونى للمستأجر في عقد التأجير التمويلى عن المستأجر في عقود الإيجار الأخرى إذ إن قانون التأجير التمويلى خصه بحق الخيار بين شراء المال المؤجر أو عدم شرائه على ما قررته المادة الخامسة منه كما أن النص الطعين ليس من شأنه عدم حماية وتدعيم الصناعة الوطنية ذلك أن غاية القانون هى العمل على تطوير وتحديث أدوات الإنتاج بتقديم تمويل جديد للمستأجر يساعده على تحقيق تلك الغاية ومن ثم فإن الدفع بعدم الدستورية لا تتوافر له سمة الجدية التى هى شرط لقبوله ولا على الحكم إن هو التفت عنه ويضحى النعى على غير أساس . (الطعن رقم 8201 لسنة 85 جلسة 2016/04/06)6-4-2016 00




12000
111240095الدوائر التجارية8201 85 عقد التأجير التمويلى :قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب الطاعنين الحكم ببطلان عقد التأجير التمويلى سند الدعوى وملحقه لصوريتهما النسبية التى تستر عقد قرض بربا فاحش استناداً لاقرار الطاعنة الأولى بصحيفة دعواها بقيامها ببيع المعدات للشركة المطعون ضدها واستلام الثمن بموجب شيك وقيام الأخيرة بتأجير المعدات للطاعنة استناداً لعقد التأجير التمويلى والذى خلى وملحقه من إخفاء أى اتفاقات أخرى . استخلاص سائغ. النعى عليه . على غير أساس .إذ كان الحكم المطعون فيه قد رفض طلب الطاعنين الحكم لهما ببطلان عقد التأجير التمويلى سند الدعوى وملحقه لصوريتهما النسبية التى تستر عقد قرض بربا فاحش على ما أورده بمدوناته من أن الطاعنة الأولى " أقرت بصحيفة دعواها بأنها قامت ببيع المعدات المبينة تفصيلاً بالصحيفة والتى كانت مملوكة لها إلى الشركة المدعى عليها " المطعون ضدها " واستلمت ثمن المبيع بموجب شيك وقامت الشركة الأخيرة بتأجير ذات المعدات للطاعنة استناداً إلى عقد التأجير التمويلى المؤرخ 15/1/2009 والذى خلا هو وملحقه من إخفاء ثمة اتفاقات أخرى فيما بين المتعاقدين سوى ما جاء بهما وما أتته الشركة المدعى عليها من تأجير تلك المعدات قد جاء وفق صحيح نص المادة الثانية من القانون رقم 95 لسنة 1995 بشأن التأجير التمويلى .... " وكان هذا الاستخلاص سائغاً ويكفى لحمل قضاء الحكم في هذا الخصوص فإن النعى عليه بهذا السبب يضحى على غير أساس . (الطعن رقم 8201 لسنة 85 جلسة 2016/04/06)6-4-2016 00




12000
111240096الدوائر التجارية2450 85 الاختصاص النوعى للمحاكم الاقتصادية : " ما يخرج عنه "المطالبة بأداء قيمة السند الإذنى . انحسار الاختصاص بنظرها عن المحاكم الاقتصادية . علة ذلك . خضوعها للأحكام الخاصة بالأوراق التجارية . قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد حكم محكمة أول درجة والتصدى لموضوع النزاع ملتفتاً عن الدفع المبدى بانعقاد الاختصاص للمحكمة الاستئنافية الاقتصادية بنظر النزاع لكون السند محل الدين ناشىء عن عقد قرض . صحيح . علة ذلك . وجوب التمسك بالدفع أمام محكمة الموضوع .إذ كانت الدعوى المطروحة قد أقامها البنك المطعون ضده الأول ابتداءً بطلب الحكم بإلزام الطاعنين والشركة المطعون ضدها الثانية بأداء قيمة السند الإذنى محل النزاع ، ولما كان السند المذكور يعد من الأوراق التجارية الواردة بالباب الرابع من قانون التجارة رقم 17 لسنة1999 وليس من عمليات البنوك الواردة بالباب الثالث من ذات القانون والتى ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الاقتصادية وفقاً للفقرة السادسة السالف إيرادها بما لا يكون معه الحكم المطعون فيه قد تجاوز نطاق اختصاصه النوعى سيما وأن الطاعنين لم يسبق لهما التمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن السند المذكور ناشئ عن عقد قرض ويضحى " النعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أن الدين محل النزاع - والذى تجاوزت قيمته مبلغ الخمسة ملايين جنيه - ناشئ عن عقد قرض منحه البنك المطعون ضده الأول لمورثهم فينعقد الاختصاص بنظر المنازعة الناشئة عنه للمحكمة الاستئنافية الاقتصادية بحسبانه من عمليات البنوك الواردة بالفقرة السادسة من المادة 6 من قانون المحكمة الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 وهو ما يتعلق بالنظام العام ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وساير حكم أول درجة في التصدى لموضوع النزاع فإنه يكون معيباً " على غير أساس . (الطعن رقم 2450 لسنة 85 جلسة 2016/04/06)6-4-2016 00




12000
111240091الدوائر التجارية6025 76 بورصة الأوراق المالية : " مناط تحديد الرسم السنوى لقيد الأوراق المالية للشركات فى الجداول غير الرسمية لبورصتى القاهرة والإسكندرية "تحديد الرسم السنوى لقيد الأوراق المالية للشركات فى الجداول غير الرسمية لبورصتى القاهرة والإسكندرية . مناطه . م 24 ق 95 لسنة 1992 قبل تعديله وم 3 من قرار وزير الاقتصاد رقم 478 لسنة 1994 قبل إلغائه . مخالفة الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف هذا النظر . خطأ ..إذ كان النص في المادة 24 من القانون رقم 95 لسنة 1992 بشأن إصدار قانون رأس المال - المنطبق على الواقع في الدعوى - قبل تعديله بالقانون رقم 27 لسنة 2014 على أن " يصدر الوزير المختص بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة قراراً بنظام عمولات السمسرة والحدود القصوى لمقابل الخدمات عن العمليات التى تتم في البورصات ، كما يحدد رسوم قيد الأوراق المالية بها بواقع اثنين في الألف من قيمة رأس مال الشركة وبحد أقصى قدره خمسمائة ألف جنيه سنوياً ... " وكان النص في المادة الثالثة من قرار وزير الاقتصاد رقم 478 لسنة 1994 المنشور بتاريخ 10/10/1994 بشأن تحديد عمولات السمسرة ورسوم قيد الأوراق المالية مقابل الخدمات عن عمليات البورصة - المنطبق على الواقع في الدعوى - قبل إلغائه بقرار وزير الاستثمار رقم 258 لسنة 2007 على أن " تحدد رسوم القيد في جداول بورصات الأوراق المالية وفقاً لما يلى 1 : ....... ، 2 – رسوم القيد في الجداول غير الرسمية : ( أ ) تؤدى كل شركة رسماً سنوياً مقابل قيد الأسهم بواقع اثنين في الألف من قيمة المدفوع من كل إصدار يقيد لها بحد أدنى خمسمائة جنيه وحد أقصى ثلاثة آلاف جنيه لكل إصدار . ( ب ) تؤدى كل شركة رسماً سنوياً لكل إصدار من السندات أو صكوك التمويل أو وثائق الاستثمار بواقع اثنين في الألف بحد أدنى مقداره خمسمائة جنيه وحد أقصى ثلاثة آلاف جنيه . " مفاده أن الرسم السنوى لقيد إصدارات الشركات في الجداول غير الرسمية ببورصتى القاهرة والإسكندرية يكون اثنين في الألف من قيمة المدفوع من كل إصدار يقيد لها بحد أدنى خمسمائة جنيه وحد أقصى ثلاثة آلاف جنيه لكل إصدار وكان البين من الأوراق - ومما لا خلاف عليه بين الخصوم وما أوردته المطعون ضدها ذاتها بصحيفة استئنافها رقم ... لسنة 122 ق المرفقة بالملف - أن الشركة لها ثلاثة إصدارات قيمة كل إصدار من الإصدارين الأول والثانى مبلغ 1500000 جنيه وقيمة الإصدار الثالث مبلغ 3000000 جنيه فيكون المستحق على كل إصدار سنوياً مبلغ 3000 جنيه ويكون المجموع 9000 جنيه سنوياً ويصبح عن الأربع سنوات من سنة 2001 وحتى سنة 2004 مبلغ 36000 جنيه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم المستأنف في قضائه بمبلغ 18000 جنيه فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 6025 لسنة 76 جلسة 2016/04/06)6-4-2016 00




12000
111238985الدوائر التجارية7019 82 الاختصاص النوعى للمحاكم الاقتصادية : ما يخرج عنه :دعوى الطاعن بالزام المطعون ضدهما باداء التعويض المادى والأدبى عن إساءتهما استعمال حق التقاضى . انحسار الاختصاص بنظرها عن المحاكم الاقتصادية . علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن أقام الدعوى ضد المطعون ضدهما بصفتهما بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا له تعويضاً مادياً وأدبياً عن ما نسبه إليهما من خطأ بشأن إساءة استعمال حق التقاضي، وكانت تلك المطالبة بحسب طبيعتها ومرماها لا تتعلق بمنازعة بين الطرفين بشأن تطبيق قانون حماية حقوق الملكية الفكرية أو أي من القوانين الواردة علي سبيل الحصر في المادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية ، وإنما أساسها المطالبة بالتعويض عن ما نسبه الطاعن للمطعون ضدهما من خطأ وفقا لقواعد المسئولية التقصيرية الواردة في القانون المدني وما يستلزم ذلك من توافر أركانها الثلاثة وفقاً لقواعدها المقررة من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما وهو ما يباعد بينها وبين اختصاص المحاكم الاقتصادية بنظر المنازعة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يفطن إلى حقيقة الدعوى ويسبغ عليها وصفها الحق ويقضى على هدى ما تقدم بعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظر المنازعة فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 7019 لسنة 82 جلسة 2016/03/28)28-3-2016 00




12000
111238986الدوائر التجارية10472 80 عدم جواز الحكم بصحة المحرر أو بتزويره وفى الموضوع معاًعدم جواز الحكم بصحة المحرر أو بتزويره وفى الموضوع معاً . علة ذلك . " مثال : بشأن الخطأ فى تطبيق القانون لقضاء الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية برد وبطلان المحرر وفى موضوع الدعوى بحكم واحد " .المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لايجوز الحكم بتزوير الورقة وفى الموضوع معاً بل يجب أن يكون القضاء بالتزوير سابقاً على الحكم في موضوع الدعوى،وذلك حتى لايحرم الخصم الذى تمسك بالورقة التى قضى بتزويرها من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته بتلك الورقة. لما كان ذلك ، وكان قضاء الحكم المطعون فيه بعد ان قضى برد وبطلان الاقرار المؤرخ 10/7/1990 وبشطب التأشير الحاصل بتاريخ 13/1/2002 رقم 119 بالسجل الخاص بشركة ......... رقم 24867 بنها ،لايعنى بطلان الاتفاق ذاته وإنما بطلان الورقة المثبته له ومن ثم فإن هذا الحكم لايحول دون إثبات حصول هذا الاتفاق بأى دليل آخر مقبول قانوناً ، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى برد وبطلان الاقرار المذكور وفى موضوع الدعوى بحكم واحد دون ان يفسح المجال لتناضل الخصوم في الدعوى ، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه فيما قضى به في هذا الخصوص . لما كان ذلك ، ووفقاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 12 من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية ، فإنه يتعين التصدى لموضوع الدعوى . (الطعن رقم 10472 لسنة 80 جلسة 2016/03/28)28-3-2016 00




12000
111238987الدوائر التجارية18393 80 عمليات البنوك : الحساب الجارى : تقادم رصيد الحساب الجارى والعائد المحتسب عليه :تـــــقادم رصيد الحساب الجارى والعائد المحتسب عليه قبل قفل الحساب . مـــناطه . اندماجهما . تقادم العائد بخمس سنوات . مناطه . تعذر الاندماج بعد قفل الحساب . مـــخالفة الـــــحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ .النص في المادة 372 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 يدل على أن المشرع أخضع رصيد الحساب الجارى والعائد المحتسب عليه بعد قفل الحساب كلٍ للقاعدة العامة التى تحكم تقادمه وفقاً لطبيعته كدين عادى بعد قفل الحساب يؤكد ذلك استخدام المشرع لصيغة الجمع لكلمة " قواعد " بما يدل على سريان أكثر من قاعدة عامة وفقاً لطبيعة الدين ، ولما كان اندماج العائد برأس المال قبل قفل الحساب هو مناط تقادمه بخمسة عشر عاماً بحسبانها مدة تقادم الأصل وهو رأس المال ، وكان يتعذر ذلك الاندماج بعد قفل الحساب إلا أن العائد يظل بعده محتفظاً بصفتى الدورية والتجدد ، وكانت القاعدة العامة لتقادم الحقوق الدورية المتجددة قد أوردتها المادة 375 من القانون المدنى إذ نصت على أنه " يتقادم بخمس سنوات كل حق دورى متجدد ولو أقر به المدين ..... كالفوائد .... " ومن ثم يتقادم العائد بمضى تلك المدة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ورفض الدفع بالتقادم الخمسى لعائد الرصيد بعد قفله لتقادمه بخمس عشرة سنة فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 18393 لسنة 80 جلسة 2016/03/28)28-3-2016 00




12000
111238987الدوائر التجارية18393 80 عمليات البنوك : الحساب الجارى : تقادم رصيد الحساب الجارى والعائد المحتسب عليه :عدم الاتفاق على سريان السعر الاتفاقى للعائد بعد قفل الحساب الجارى . مؤداه . سريان السعر القانونى له . شرطه . ان يكون العائد بسيطاً ولا يتجاوز قيمة رأس المال . علة ذلك . خلو الأوراق من إجراء قاطع لتقادم العائد حتى تاريخ قفل باب المرافعة . أثره . سقوط العائد بالتقادم الخمسى .إذ كان الثابت بالأوراق وتقرير الخبير أن رصيد المديونية في تاريخ التصفية 29/1/2001 التاريخ المعول عليه في قفل الحساب هو مبلغ 34303297,36 جنيه ولما كان الثابت من تقرير الخبير أن شروط القروض موضوع الدعوى لم تتضمن الإتفاق على سريان سعر العائد الإتفاقى بعد قفل الحساب فإنه يسرى عليه السعر القانونى للعائد 5% على أن يكون بسيط وألا يتجاوز قيمة رأس المال إذ أن تقاضى عائد مركب بعد قفل الحساب لا تقضى به قاعدة أو عادة تجارية ، وإذ خلت الأوراق من أى إجراء قاطع لتقادم العائد حتى تاريخ قفل باب المرافعة في الدعوى الحاصل في 7/10/2010 باعتباره القدر المتيقن لهذه المحكمة فإن ما استحق من عائد قبل خمس سنوات سابقة على هذا التاريخ يكون قد سقط بالتقادم، وتكون المديونية المستحقة على الشركة الطاعنة بعد تصفية الحساب مبلغ 34303297,36 جنيه " أربعة وثلاثين مليون وثلاثمائة وثلاثة آلالف ومائتين وسبعة وتسعين جنيهاً وستة وثلاثين قرشاً " مع عائد قانونى بسيط 5% من تاريخ 8/10/2005 وحتى تمام السداد على ألا يتجاوز قيمة رأس المال . (الطعن رقم 18393 لسنة 80 جلسة 2016/03/28)28-3-2016 00




12000
111237948الدوائر التجارية13774 78 اندماج الشركات " دمج شركة التضامن في شركة أخرىدمج شركة التضامن في شركة أخرى . مناطه . موافقة جماعة الشركاء المالكة لأغلبية رأس المال بقرار يصدر منها أو من الجمعية العامة غير العادية للشركتين الدامجة والمندمجة . شرطه . عدم اشتراط عقد الشركة أغلبية تزيد عن ذلك وعدم زيادة التزامات المساهمين أو الشركاء . المواد 130 ، 135/1 ق 159 لسنة 1981 و 292 ، 293 من لائحته التنفيذية . مخالفة الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون .مفاد نص المادتين 130 ، 135/1 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والمادتين 292 و 293 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر الصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم 96 لسنة 1982 أن قرار دمج شركة التضامن في شركة أخرى يكون بموافقة جماعة الشركاء الذين يملكون أغلبية رأس المال وذلك بقرار يصدر منهم أو من الجمعية العامة غير العادية للشركتين الدامجة والمندمجة ما لم يشترط عقد الشركة أغلبية تزيد عن ذلك أو إذا كان يترتب على الاندماج زيادة التزامات المساهمين أو الشركاء . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الجمعية العامة غير العادية لشركة التداعي المنعقدة في 30/9/1998 وافقت بإجماع الحاضرين على قرار دمج الشركة في شركة ......... بعد أن أصبح المطعون ضده الأول من غير الشركاء أو المساهمين في شركة التداعي حين انعقاد جمعيتها العامة غير العادية في التاريخ مار الذكر لاتخاذ إجراءات الدمج لسبق تخارجه منها في 26/12/1994 ولم يكن قد صدر بعد حكم بفسخ عقد ذلك التخارج لصالحه ، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فقد جاء عقد الشركة على نحو ما هو ثابت بالأوراق – وبما لا خلاف عليه– خلواً من النص على اشتراط إجماع المساهمين أو الشركاء على قرار الدمج كما خلا قرار الدمج كذلك مما يفيد تحميلهم بأية التزامات جديدة ، بما يكون معه قرار الدمج قد صدر صحيحاً متفقاً وحكم القانون وتكون موافقة المطعون ضده الأول أو عدم موافقته – أياً كان أمره – غير منتج أثراً باعتبار أن ما يمثله من حصة مقدارها 30% من رأس مال الشركة وهى أقلية لا تحول دون موافقة الأغلبية على قرار الدمج ، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي في قضائه ببطلان دمج شركة التداعي في شركة .... معولاً في ذلك على عدم دعوة المطعون ضده الأول لاجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 30/9/1998 وسماع وجهة نظره بشأن قرار الدمج وعدم إجماع الشركاء على هذا القرار فإنه يكون قد صادر حق الأغلبية الذى أقره قانون الشركات المساهمة ولائحته التنفيذية على نحو ما سلف بيانه بما يشوبه بعيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه . (الطعن رقم 13774 لسنة 78 جلسة 2016/02/25)25-2-2016 00




12000
111237950الدوائر التجارية1024 84 الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصاديةدعوى التعويض الناشئة عن صرف البنك للشيكات المسحوبة على الطاعن دون تحرٍ عن صحة توقيعه . عدم اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظرها . علة ذلك . مخــالفة الـــحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون .طلب الطاعن إلزام المطعون ضدهما الأول والثاني - البنك .... المصري - بتقديم أصول الشيكات الموضحة بصحيفة الدعوى ونموذج التوقيع الخاص بحسابه و رد وبطلان وتزوير توقيعاته على تلك الشيكات التي قام البنك بصرفها للمطعون ضده الثالث دون التحري عن صحة توقيعه وإلزامهم متضامنين بمبلغ 10739290 جنيه قيمة تلك الشيكات ، وكانت الدعوى على هذا النحو هي دعوى تعويض عن صرف البنك عدد من الشيكات المسحوبة عليه دون التحري عن صحة توقيع الساحب وهو ما لا ينطبق عليها أي من القوانين التي تختص بها المحكمة الاقتصادية ، و من ثم فان الاختصاص بنظرها ينعقد لمحكمة المنصورة الابتدائية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوعها بما ينطوي على قضاء ضمني باختصاص المحكمة الاقتصادية بنظرها فانه يكون مشوباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه . (الطعن رقم 1024 لسنة 84 جلسة 2016/02/22)22-2-2016 00




12000
111238990الدوائر التجارية2382 85 من صور الأوراق التجاريةالكمبيالة والسندات لأمر والشيكات . من صور الأوراق التجارية . انصراف الاصطلاح إلى غيرها من الأوراق التجارية التى يتداولها التجار وغيرهم تداول أوراق النقد خلفاً للدفع النقدى فى المعاملات التجارية والمدنية والتى قد يبتدعها العمل . شرطه .النص في المادة 378 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 - التى ابتدأت بها مواد الباب الرابع منه بشأن الأوراق التجارية - على أن " تسرى أحكام هذا الباب على الكمبيالات والسندات لأمر والشيكات وغيرها من الأوراق التجارية الأخرى أياً كانت صفة ذوى الشأن فيها وطبيعة الأعمال التى أنشئت من أجلها " يدل على أن المشرع بدأ مواد هذا الباب بالتعريف بالعمليات التى تسرى عليها أحكامه فأورد الأمثلة التقليدية على تلك العمليات والمتمثلة في الكمبيالات والسندات لأمر والشيكات إلا أن النص على ذلك جاء على سبيل المثال وليس الحصر فلا ينصرف اصطلاح الأوراق التجارية إلى الأوراق سالفة البيان فحسب وإنما يشمل غيرها من الأوراق التى يتداولها التجار وغيرهم فيما بينهم تداول أوراق النقد خلفاً للدفع النقدى في معاملاتهم التجارية أو المدنية والتى قد يبتدعها العمل بشرط أن تتوافر لها المقومات والخصائص التى تميز الورقة التجارية. (الطعن رقم 2382 لسنة 85 جلسة 2016/02/03)3-2-2016 00




12000
111238990الدوائر التجارية2382 85 من صور الأوراق التجاريةخصائص الورقة التجارية . القابلية للتداول بالطرق التجارية وأن يكون موضوعها مبلغ من النقود معين المقدار متضمناً الالتزام بدفع مبلغ واحد فى ميعاد واحد . اجتماعها فى صك استقر العرف على قبوله كوسيلة للوفاء تقوم مقام النقود .مؤداه. وجوب اعتباره من الأوراق التجارية . أثره . خضوعه لأحكام قانون الصرف رغم عدم اعتباره شيكاً أو كمبيالة أو سنداً إذنياً لعدم اشتماله على البيانات الإلزامية الواجب توافرها فيهم . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح(المقومات والخصائص التى تميز الورقة التجارية) أن تكون قابلة للتداول بالطرق التجارية فتكون لأمر الدائن أو لحاملها حتى يمكن تداولها بطريق التظهير أو بمجرد المناولة إذ إن الورقة حتى تقوم مقام النقود يجب أن تكون – كالنقود ذاتها – مرنة التداول سريعة الانتقال فإذا كانت من الأوراق التى لا تنتقل إلا بطريق الحوالة المدنية فلا تدخل في زمرة الأوراق التجارية ، كما يجب أن تمثل الورقة حقاً يكون موضوعه مبلغاً من النقود وأن يكون معين المقدار على وجه الدقة وأن تضمن الالتزام بدفع مبلغ واحد في ميعاد واحد فإذا قسم المبلغ إلى أقساط يستحق كل منها الوفاء في ميعاد مختلف فلا يجوز اعتبار الصك من الأوراق التجارية وهذه الخصائص التى تميز الورقة التجارية متى توافرت – مجتمعة – في صك واستقر العرف التجارى على قبوله كوسيلة للوفاء تقوم مقام النقود في المعاملات وجب اعتباره من الأوراق التجارية وخضع لأحكام قانون الصرف ومنها التقادم بغض النظر عن صفة الموقعين عليه أو طبيعة الأعمال التى تحرر الصك من أجلها سواء أكانت عملاً تجارياً أو مدنياً وعلى الرغم من عدم اعتباره شيكاً أو كمبيالة أو سنداً إذنياً لعدم اشتماله على البيانات الإلزامية الواجب توافرها لاعتبار الورقة مما ذكر . لما كان ذلك ، كان البين من أوامر الدفع محل المطالبة أنها محررة على أوراق خاصة بالشركة الطاعنة وأنها وإن تضمنت أمراً صادراً عنها للبنك الموجهة إليه بدفع المبلغ الوارد في كل منها للشركة المطعون ضدها إلا أنها فقدت خاصية الالتزام بدفع هذا المبلغ دفعة واحدة في ميعاد واحد بأن تضمنت قسمة المبلغ المدون بها على أقساط شهرية يستحق كل منها في ميعاد مختلف كما أنها فقدت كذلك خاصية القابلية للتداول فلم تصدر لأمر الدائن فيها أو لحاملها حتى يمكن تداولها بطريق التظهير أو بمجرد المناولة بما يخرجها من زمرة الأوراق التجارية وتعد أوراقاً مدنية تخضع لأحكام القانون العام – أى القانون المدنى – ولا يسرى عليها أحكام قانون الصرف ومنها التقادم المنصوص في المادة 465 من قانون التجارة سالفة البيان وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد قضاء الحكم الابتدائى برفض دفع الطاعنة بسقوط حق الشركة المطعون ضدها في اقتضاء قيمة أوامر الدفع مثار التداعى بالتقادم الثلاثى فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى تعييبه بهذا السبب على غير أساس . (الطعن رقم 2382 لسنة 85 جلسة 2016/02/03)3-2-2016 00




12000
111237913الدوائر التجارية7342 83 الاختصاص القضائى الدولىطلب الطاعن القضاء بتقرير حقه فى نسبة مشروع تطوير رمى الجمرات بالمملكة العربية السعودية " موضوع الدعوى " إليه وتعويضه عن تنفيذه دون موافقته حال كون المطعون ضدهم جميعا أجانب غير مقيمين بجمهورية مصر العربية عدا الأول الذى يتمتع بالحصانة القضائية المقررة لأعضاء السلك الدبلوماسى الأجانب العاملين بمصر ولم تتعلق الدعوى بنشاطه المهنى أو التجارى أو بأمواله العقارية فى مصر ولم يقدم الطاعن المستندات المؤيدة لطعنه . أثره . انحسار الاختصاص بنظر النزاع عن المحاكم المصرية . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .إذ كان الثابت في الأوراق أن الدعوى أقامها الطاعن بطلب تقرير حقه في نسبة مشروع تطوير منطقة رمى الجمرات بالمملكة العربية السعودية إليه وتعويضه عن تنفيذه دون موافقته ، وإذ كان المطعون ضدهم جميعاً غير مصريين – أجانب– لا يقيمون بجمهورية مصر العربية عدا المطعون ضده الأول – سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة - الذى يتمتع بالحصانة القضائية المقررة لأعضاء السلك الدبلوماسى الأجانب العاملين بمصر بحسبان أن الدعوى لا تتعلق بنشاط مهنى أو تجارى أو بأمواله العقارية في مصر ، ولم يقدم الطاعن رفق طعنه أوراق تسجيل المشروع أو السى دى الخاص بإذاعة البى بى سى والمراسلات التى تمت مع حكومة المملكة عن طريق وزارة الخارجية والتى يدعى على سند منها أن الدعوى تتعلق بمال موجود بمصر وبالتزام نشأ فيها وكان واجباً تنفيذه فيها رغم وجوب ذلك طبقاً لحكم المادة 255 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدلة بالقانون 76 لسنة 2007 ولم يمثلوا في الخصومة فإن المحاكم المصرية لا تكون مختصة بنظر هذا النزاع وإذ وافق الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح . (الطعن رقم 7342 لسنة 83 جلسة 2016/01/26)26-1-2016 00




12000
111237913الدوائر التجارية7342 83 الاختصاص القضائى الدولىاختصام المطعون ضده الرابع الأجنبى بصفته على عنوانه بجدة . انحسار ولاية القضاء المصرى عنه . علة ذلك.إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعن اختصم المطعون ضده الرابع مدير مركز دراسات الحج السعودى بصفته على عنوانه بجدة أمام السفارة الأمريكية بجوار مستشفى سليمان الفقيه ، ويعد بهذه المثابة أجنبياً تنحسر عنه ولاية القضاء المصرى على نحو ما سلف بيانه ، ويكون تعييب الحكم بوجه النعى على سند من أنه دبلوماسى مقيم بجمهورية مصر العربية غير صحيح ومن ثم غير مقبول . (الطعن رقم 7342 لسنة 83 جلسة 2016/01/26)26-1-2016 00




12000
111237949الدوائر التجارية7088 78 تنفيذ حكم التحكيم " التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم "قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الثالثة من م 58 ق 27 لسنة 1994. مؤداه . جواز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون .إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت في القضية رقم 92 لسنة 21 ق دستورية بتاريخ 6/1/2001 بعدم دستورية البند (3) من المادة 58 من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية رقم 27 لسنة 1994 ، وكان الحكم المطعون فيه انتهى الى عدم جواز التظلم من الامر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم محل التداعي عملاً بالفقرة الثالثة من المادة 58 سالفة الذكر رغم القضاء بعدم دستوريتها ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه . (الطعن رقم 7088 لسنة 78 جلسة 2016/01/11)11-1-2016 00




12000
111237838الدوائر التجارية17051 82 * بنك الاستثمار القومى. * طريقة إنشائه.بنك الاستثمار القومى . عدم خضوعه للطريق المقرر لانشاء الهيئات والمؤسسات العامة لشركات القطاع العام . علة ذلك . المادتين الاولى والثانية ق 119 لسنة 1980 المعدل بقرار رئيس الجمهورية 418 لسنة 2001.مفاد النص في المادتين الاولى والثانية من القانون رقم 119 لسنة 1980 بإنشاء بنك الاستثمار القومى – المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 418 لسنة 2001 – أن المشرع لم يسلك بشأن بنك الاستثمار القومى الطريق المقرر في إنشاء الهيئات أو المؤسسات العامة أو شركات قطاع الأعمال ولم يفرغه في نمط من أنماطها ، وإنما أفرد له نظاماً خاصاً ضمنه قانون إنشاء البنك مراعياً في ذلك طبيعته والمهام الموكولة إليه في إدارة النشاط الاقتصادى للدولة لحسابه بأسلوب مصرفى غير تقليدى . (الطعن رقم 17051 لسنة 82 جلسة 2016/01/11)11-1-2016 00




12000
111237838الدوائر التجارية17051 82 الأعمال التى يقوم عليها بنك الاستثمار القومى تعتبر من قبيل الأعمال المصرفيةأعمال البنوك بوجه عام . اعتبارها من الأعمال المصرفية . هدفها . تنمية الإدخار والاستثمار وتقديم خدماتها الائتمانية لمن يطلبها . أثره . خضوعها لقواعد القانون الخاص أثناء مباشرتها تلك الأعمال ولو كان رأسمالها مملوكاً كلياً أو جزئياً للدولة . مؤداه . عدم اعتبارها من أشخاص القانون العام . علة ذلك . " مثال بشأن الأعمال التى يقوم عليها بنك الاستثمار القومى " .المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الأعمال التى تقوم عليها البنوك بوجه عام – ويندرج تحتها بنك الاستثمار القومى بحسب قانون إنشائه رقم 119 لسنة 1980 – تعتبر جميعها من قبيل الأعمال المصرفية التى تعتمد أصلاً على تنمية الإدخار والاستثمار وتقديم خدماتها الائتمانية لمن يطلبها ، وأعمالها هذه – بالنظر إلى طبيعتها – تخضعها لقواعد القانون الخاص ، وهى تباشرها بوسائل هذا القانون ولو كان رأسمالها مملوكاً – كلياً أو جزئياً – للدولة ، إذ لا صلة بين الجهة التى تملك أموالها ، وموضوع نشاطها ، ولا بطرائقها في تسييره ، وليس من شأن هذه الملكية أن تحيل نشاطها عملاً إدارياً . (الطعن رقم 17051 لسنة 82 جلسة 2016/01/11)11-1-2016 00




12000
111238976الدوائر التجارية9434 82 الصلح الواقى من الإفلاسالصلح الواقى من الإفلاس . هدفه . تمكين المدين حسن النية من تجنب شهر إفلاسه بإتفاق يعقد مع أغلبية الدائنين تحت إشراف القضاء تلتزم فيه الاقلية برأى الأغلبية . الحكم الصادر فى الاعتراضات على الصلح وفى طلب التصديق عليه نهائياً بقوة القانون . أثره . عدم جواز استئنافه . م 758 ق 17 لسنة 1999 . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ.إذ كان التطور في نظم التجارة والصناعة واشتداد المنافسة فيهما وحدوث أزمات مالية واقتصادية قد لوحظ منها أن توقف التاجر عن دفع ديونه قد يقع رغم حرصه ويقظته لأسباب قد يصعب عليه توقعها أو العمل على تفادى آثارها مما حدا بالمشرع إلى الأخذ بنظام الصلح الواقى من الإفلاس لتمكين المدين حسن النية من تجنب شهر إفلاسه عن طريق اتفاق يقع تحت إشراف القضاء مع غالبية الدائنين وتلتزم فيه الأقلية برأى الأغلبية وقد نظم المشرع ذلك في قانون التجارة الجديد في المواد 725 وما بعدها وكانت المادة 758 من بين تلك المواد تنص على أنه " 1- يقوم قلم كتاب المحكمة بتبليغ المدين والدائنين الذين قدموا اعتراضات على الصلح بميعاد الجلسة التى حددت لنظر هذه الاعتراضات وطلب التصديق على الصلح ....... 2- تفصل المحكمة في الاعتراضات وفى طلب التصديق على الصلح بحكم واحد يكون نهائياً ........ " وكانت عبتارات ذلك النص قد وردت بصفة عامة مطلقة وواضحة فلا محل للتفسير لكون النص قطعى الدلالة على كون الحكم الصادر في الاعتراضات وفى طلب التصديق على الصلح يكون نهائياً بقوة القانون ومن ثم لا يجوز استئنافه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول الاستئنافات ورتب على ذلك تعديل الحكم المطعون عليه بالاستئنافات الثلاثة المشار إليها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. (الطعن رقم 9434 لسنة 82 جلسة 2016/01/10)10-1-2016 00




12000
111237853الدوائر التجارية15507 84 اختصاص قاضى التنفيذ بالمحكمة الاقتصاديةتعيين الوكيل العقارى لمباشرة إجراءات البيع بالمزاد العلنى وإصدار حكم إيقاع البيع وفقاً لقانون التمويل العقارى . من اختصاص قاضى التنفيذ بالمحكمة الاقتصادية . استئناف حكم ايقاع البيع. اختصاص الدائرة الابتدائية بذات المحكمة بنظره مخالفة الحكم المطعون فيه الصادر من ذات المحكمة بهيئة استئنافية هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون .إذ كان النص في المادة 16 من قانون التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001 على أنه " إذا لم يقم المستثمر بالوفاء خلال المدة المحددة له في الإعلان بالسند التنفيذى يصدر قاضى التنفيذ بناء على طلب الممول أمراً بتعيين وكيل عقارى ..... وذلك لمباشرة إجراءات بيع العقار بالمزاد العلنى المنصوص عليه في المواد التالية تحت الإشراف المباشر لقاضى التنفيذ .... " والنص في المادة 22 على أن "يصدر القاضى حكماً بإيقاع البيع بناء على ما تم من إجراءات وسداد كامل الثمن يتضمن ما اتبع من إجراءات يوم البيع.... " والنص في المادة 24 على أن "لا يجوز استئناف حكم إيقاع البيع إلا لعيب في إجراءات المزايدة أو لبطلان الحكم ومع ذلك لشاغل العقار استئناف الحكم إذا تضمن إخلاءه من العقار ويرفع هذا الاستئناف إلى المحكمة المختصة بالأوضاع المعتادة .... " كما نصت المادة 27 من القانون ذاته على أن " تسرى أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب " مفاده أن الباب الرابع من قانون التمويل العقارى والخاص بالتنفيذ على العقار قد بين إجراءات التنفيذ على العقار الضامن وأفرد نصاً خاصاً أسند بمقتضاه إلى قاضى التنفيذ تعيين وكيل عقارى لمباشرة إجراءات البيع بالمزاد العلنى ثم يصدر حكماً بإيقاع البيع بناء على ما تم من إجراءات وسداد كامل الثمن والمقصود بذلك هو قاضى التنفيذ بالمحكمة الاقتصادية باعتبار المنازعة تتعلق بتطبيق قانون التمويل العقارى وهو مما تختص به المحاكم الاقتصادية إعمالاً لقانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 ثم ورد به أنه في حال استئناف حكم إيقاع البيع إذا شابه عيب في إجراءات المزايدة أو بطلان الحكم يرفع إلى المحكمة المختصة وكان لم يرد بشأنها نص في هذا الباب فتسرى عليه أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية ، وإذ نصت المادة 277 من القانون الأخير بعد تعديلها بالقانون رقم 76 لسنة 2007 على أن تستأنف أحكام قاضى التنفيذ في المنازعات الوقتية والموضوعية – أياً كانت قيمتها أمام المحكمة الابتدائية كما أن ذلك هو ما نصت عليه المادة السابعة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية مار الذكر من اختصاص الدوائر الابتدائية بالحكم في منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية عن الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية وتلك التى يصدرها القاضى المشار إليه في المادة (3) من هذا القانون ، لما كان ما تقدم ، وكان الثابت بالأوراق أن البنك المطعون ضده الأول تقدم بالطلب رقم .. لسنة 2010 تمويل عقارى ... الاقتصادية إلى قاضى التنفيذ بالمحكمة ضد المطعون ضدهم من الثالث حتى الأخيرة لإصدار أمر بتعيين وكيل عقارى لمباشرة إجراءات بيع قطعتى الأرض المملوكتين للمطعون ضدهم سالفى البيان والمضمونتين برهن عقارى رسمى موثق برقم .... لسنةبتعيين المطعون ضدها الثانية وكيلاً عقارياً لمباشرة إجراءات البيع ، وبتاريخ ../../2013 أصدر .... استيفاء لدينه المقدر بمبلغ 2155000 جنيه ، وبتاريخ ../../2010 أصدر الأمر قاضى التنفيذ بمحكمة ... الاقتصادية حكماً بإيقاع البيع على الأرض موضوع الأمر ، ومن ثم فإن هذه المنازعة تعتبر من عداد منازعات التنفيذ التى اختص بها القانون قاضى التنفيذ فيكون الطعن على الحكم الصادر منه أمام المحكمة الاقتصادية بدائرتها الابتدائية لنظرها بهيئة استئنافية وليس أمام المحكمة الاقتصادية الاستئنافية عملاً بالنصوص والأحكام المتقدمة ، ومن ثم فقد كان لزاماً على المحكمة المطعون في حكمها أن تقضى بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى باعتبار أن القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى في هذا الصدد مما يتصل بالنظام العام أما وأنها تصدت للنزاع وانتهت فيه إلى تأييد الحكم المستأنف بما ينطوى ذلك على قضائها الضمنى باختصاصها بنظره فإنها تكون قد خالفت قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام وأصبح لزاماً أن لا يفلت هذا الحكم من الطعن عليه أمام محكمة النقض بل تقبل الطعن فيه وتتصدى لما لحقه من عوار وهو ما يضحى معه الطعن أمام هذه المحكمة جائزاً ، وإذ كان الحكم المطعون فيه الصادر من المحكمة الاقتصادية بهيئة استئنافية بقضائه المتقدم قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه . (الطعن رقم 15507 لسنة 84 جلسة 2015/12/10)10-12-2015   




12000
111237875الدوائر التجارية2293 80 اختصاص المحاكم الاقتصادية : " خروج النزاع المتعلق بعقد الوكالة وحدوده ونطاقه عن اختصاص المحاكم الاقتصادية "تعلق النزاع بعقد الوكالة وحدوده ونطاقه . مؤداه . خضوعه لأحكام عقد الوكالة الواردة بالقانون المدنى .أثره . خروج الدعوى عن اختصاص المحاكم الاقتصادية . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .إذ كان النزاع في الدعوى يتعلق بعقد الوكالة المبرم بين طرفى الخصومة وحدوده ونطاقه وما إذا كان الوكيل قد تجاوز من عدمه ، ومن ثم فإنه يخضع لأحكام عقد الوكالة الواردة في القانونى المدنى ، بما تخرج معه الدعوى عن اختصاص المحاكم الاقتصادية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه . (الطعن رقم 2293 لسنة 80 جلسة 2015/11/23)23-11-2015   




12000
12345678910111213