من
إلى

     
نوع الدائرةرقم الطعنسنة الطعنعنوان القاعدةالقاعدةتاريخ الجلسةمكتب فني (س)الجزء (ع)رقم القاعدة (ق)الصفحة (ص) 
111180185الدوائر العمالية488 72 تأمينات اجتماعية " معاش : شروط استحقاق معاش التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980". إذ كان النص في الفقرة الأخيرة من المادة 14 من القانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون التأمين الشامل على أنـه " 0000 وإذا توافرت للمستحق شروط الاستحقاق لأكثر من معاش وفقاً لأحكام هذا القانون أدى إليه المعاش الأكبر " مفاده أنه لا يجوز لمستحق المعاش أن يجمع بينه وبين معاش آخر تطبيقاً لأحكام القانون المذكور ، وأنه في حالة توافر ذلك تلتزم الهيئة الطاعنة بأداء المعاش الأكبر منهما له ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة قد قدمت حافظة مستندات أمام محكمة الاستئناف بتاريخ 14/10/2001 حوت على صورة ضوئية من الحكم في الدعوى رقم 986 لسنة 2000 مدنى بنى سويف الابتدائية " مأمورية ببا " القاضى بإلزام الطاعنة أن تصرف للمطعون ضدها معاشاً عن زوجها وفقاً لأحكام القانون المذكور اعتباراً من 1/7/1995 ، وقررت في دفاعها بالمذكرة المقدمة منها في ذات التاريخ أنه بقضاء محكمة أول درجة بأحقيتها لمعاش عن والدتها تكون مستحقة لأكثر من معاش تطبيقاً لأحكام القانون سالف الذكر ، مما لازمه عدم جواز الجمع بينهما ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائى فيما قضى به من أحقية المطعون ضدها في معاش عن والدتها ملتفتاً عن الأثـــــــــــر المترتب على قضائه بعدما سبق أن قضى للمطعون ضدها بمعاش آخر عن زوجها بموجب الحكـــــــــــــم المقدم من الطاعنة ودون أن يعمل حكم الفقرة الأخيرة من المادة 14 سالفــــــــــــة البيان ، فإنه يكون فضلاً عن قصوره في التسبيب قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في هــذا الخصوص . 16-3-2014    




10000
111168705الدوائر العمالية9926 81 مدى احقية اصحاب المعاشات في مصاريف الانتقال للعلاجالنص في المادة 72 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر به القانون رقم 79 لسنة 1975 – الذى يحكم واقعة الدعوى – أنه " يمول تأمين المرضى مما يأتى1- الاشتراكات الشهرية وتشمل (أ) حصة صاحب العمل وتقدر على النحو الآتى : 1- 3% من أجور المؤمن عليهم بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات والوحدات الاقتصادية الأخرى بالقطاع العام وذلك للعلاج والرعاية الطبية ، وتلتزم هذه الجهات بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال المنصوص عليها في هذا الباب . 2- ..... (2) توزع على الوجه الآتى 3% للعلاج والرعاية الطبية ، 1% لأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال ، ... " وتنص المادة 74 من ذات القانون على أنه " تسرى أحكام العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها في هذا الباب على أصحاب المعاشات ما لم يطلبوا عدم الانتفاع بها في تاريخ تقديم طلب صرف المعاش ولا يجوز في جميع الأحوال لصاحب المعاش الذى طلب عدم الانتفاع بالأحكام المشار إليها أن يعدل عن طلبه وتنص المادة 80 من القانون المشار إليه والوارد في الفصل الثانى من الباب الخامس الخاص بالحقوق المالية للمريض على أن " تتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر ومصاريف انتقال المريض بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التى يقيم فيها وبوسائل الانتقال الخاصة متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المريض الصحية لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية. وتتبع في تنظيم الانتقال ومصاريفه القواعد التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس الإدارة " ، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المقصود بالجهة المختصة التى تلتزم بتعويض الأجر ومصاريف الانتقال ، الدولة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وشركات القطاع العام وأصحاب الأعمال في القطاع الخاص الذين رخص لهم بتحمل الأجر ومصاريف الانتقال مقابل إعفائهم من أداء نسبة الـ1% وفقاً للمادة 72 والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لغير هؤلاء . مما مفاده أن أصحاب المعاشات يحق لهم الاستفادة من أحكام العلاج والرعاية الطبية فقط ، وليس لهم الاستفادة من الحقوق الأخرى مثل تعويض الأجر أو مصاريف الانتقال المقررة للعاملين بالقطاع العام والخاص الموجودين بالخدمة والذى تقوم الجهة المختصة بتمويله ولا يشترك في تمويله أصحاب المعاشات . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده من أصحاب المعاشات الذين يحق لهم الاستفادة من أحكام العلاج والرعاية التى يتضمنها تأمين المرض فقط ولا يحق له الاستفادة من مصاريف الانتقال للعلاج الملتزمة بصرفها الجهة المختصة بالنسبة للعامل المصاب فقط . وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بأداء مصاريف الانتقال للعلاج للمطعون ضده فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.19-1-2014    




10000
111162169الدوائر العمالية6757 65 أجر " التعويض عن ساعات العمل الإضافية " إذ كان العمل باعتباره حقاً وواجباً وشرفاً وفقاً لنص المادة 13 من دستور مصر السابق والمادة 64 من الدستور الحالى ) دستور 2012 ) مكفول من الدولة سواء بتشريعاتها أو بغير ذلك من التدابير ولا يجوز أن يفرض العمل جبراً إلا بمقتضى قانون وبمقابل عادل بما مؤداه أن الأصل في العمل أن يكون إرادياً قائماً على الاختيار الحر فلا يفرض عنوة على أحد إلا أن يكون ذلك وفق القانون وبمقابل عادل وهو ما يعنى أن عدالة الأجر لا تنفصل عن الأعمال التى يؤديها العامل سواء في نوعها أو كمها . فلا عمل بلا أجر ولا يكون الأجر مقابلاً للعمل إلا بشرطين أولهما : أن يكون متناسباً مع الأعمال التى أداها العامل مقدراً بمراعاة أهميتها أو صعوبتها وتعقدها وزمن انجازها . ثانياً : أن يكون ضابط التقدير موحداً . لما كان ذلك ، فإنه ولئن كان لا يجوز للمطعون ضدهما المطالبة بالأجر الإضافى عن ساعات العمل الزائدة عن الأثنتى عشرة ساعة المقررة وفق لائحة البنك الطاعن إلا أن ذلك لا يحول بينهما وبين المطالبة بتعويض عادل عن مدة عملهما الزائدة عن هذا الحد المقررباللائحة . وإذ التزم الحكم المطعون فيه بهذا النظر وقضى للمطعون ضدهما بالتعويض عن ساعات العمل الزائدة عن الحد الأقصى لساعات العمل الإضافية باعتبار أن هذا التعويض مقابل العمل الزائد عن الحد المقرر فإنه لا يكون قد خالف القانون . 23-11-2013    




10000
111162485الدوائر العمالية2249 70 تأمينات اجتماعية " اشتراكات التأمين " . تقادم " تقادم مسقط " . حكم " عيوب التدليل :الخطأ فى تطبيق القانون : الفساد فى الاستدلال " مفاد المواد 3 ، 4 ، 12 ، 14 من قرار وزير التأمينات والشئون الاجتماعية رقم 255 لسنة 1982 بشأن التأمين على عمال المقاولات والمواد 3 ،4 ، 11 ، 12 ، 13 من القرار رقم 74 لسنة 1988 بشأن التأمين على عمال المقاولات والمحاجر والملاحات . أن الواقعة المنشئة لاستحقاق الهيئة الطاعنة لحصة صاحب العمل في اشتراكات التأمين الاجتماعى عن عملية المقاولات هلا المقاولة ذاتها وتحتسب على أساس نسبة من القيمة الاجمالية لمجموع العمليات المختلفة الداخلة في المقاولة وتراجع هذه القيمة على ختامى الأعمال بما مفاده أنها تستحق لمرة واحدة عن المقاولة وتراجع قيمتها على ختامى الأعمال وهو ما ينفى عنها صفة الدورية والتجدد حتى وإن تم سدادها على أقساط عن كل دفعه أو مستخلص مستحق الصرف لأن السداد في هذه الحالة مرتبط ارتباط وثيق الصلة بتنفيذ أعمال المقاولة ويدور معها وجوداً وعدماً ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب الى أن حصة الشركة المطعون ضدها في اشتراكات التأمين الاجتماعى عن العملية موضوع التداعى تتصف بالدورية والتجدد ويسرى عليها التقادم الخمسى ورتب على ذلك سقوط حق الهيئة الطاعنة في المطالبة بمبلغ النزاع وبراءة ذمة الشركة المطعون ضدها منه مع الزام الطاعنة برد ما تم سداده لها ، فإنه يكون معيباً .17-11-2013    




10000
111162486الدوائر العمالية2215 83 عمل " العاملون بشركة مصر للتأمين : تعيين : ضم مدة خدمة : ضم مدة خدمة عسكرية : ضم مدة عسكرية : ضم مدة خبرة سابقة " حكم " عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون " . مفاد المادة 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية على أن المشرع رعاية منه للمجند قرر الاعتداد بمدة خدمته العسكرية والوطنية للإلزامية الحسنة ومدة الاستبقاء بعدها وحسابها في أقدميته وكأنها قضت بالخدمة المدنية عند تعيينه في الجهات المنصوص عليها في المادة سالفة الذكر ، وارتد بهذا الحكم على كل من تعيينه اعتبارا من 1/12/1968 ولم يضع سوى قيداً واحداً على ضم هذه المدة هو ألا يسبق المجند زميله في التخرج الذى عين في نفس جهة العمل . 17-11-2013    




10000
111162486الدوائر العمالية2215 83 عمل " العاملون بشركة مصر للتأمين : تعيين : ضم مدة خدمة : ضم مدة خدمة عسكرية : ضم مدة عسكرية : ضم مدة خبرة سابقة " حكم " عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون " . إذ كانت الحكمة من هذا الضم(ضم مدة خدمة عسكرية) أن قضاء المجند مدة التجنيد قد تحول بينة وبين التعيين في الجهات المشار اليها بينما يلتحق وميله في أى منها ولذلك قرر المشرع – رعاية منه للمجند – اعتبار مدة التجنيد – بشروطها – وكأنها قضت في الخدمة المدنية مساواة له بزميله الذى سبقة بالالتحاق بالعمل في الأقدمية حتى تجنيده سببا للإضرار به ، وبتحقق هذه الحكمة والتحاق المجند بالعمل في جهة ما من الجهات المذكورة ، فقد استقر على قصر هذا الضم على جهة التعيين الأولى هذه ، ويسقط حقه في طلب ضم إذا ترك العمل بها والتحق بالعمل بجهة أخرى إى في حالتين تبقى استفادته من الضم قائمة الأولى أن يكون منقولا من الجهة الأولى إلى الثانية أو معادا تعيينه بعد انتهاء خدمته في الجهة الثانية حيث يستصحب في حالة النقل أقدميته التى كان عليها في الجهة الأولى والتى اندمجت فيها المدة المنضمة من الخدمة العسكرية إلى مدة الخدمة الفعلية ، وفى حالة اعادة التعيين حيث يحتفظ له بالمدة التى قضاها في وظيفته السابقة في الأقدمية شاملة ما تم ضمه إليها من المدة العسكرية إعمالاً لحكم المادة 19 من نظام العاملين بالقطاع الام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 والثانية أن تخضع الجهة الثانية لقانون أو لائحة أو لإعلاناتها عن شغل الوظائف التى تتطلب خبرة معينة في الحالات التى ترى شركة القطاع العام الاستفادة من ذلك على ما تقضى به المادة 23/2 من نظام العاملين سالف الذكر . 17-11-2013    




10000
111162486الدوائر العمالية2215 83 عمل " العاملون بشركة مصر للتأمين : تعيين : ضم مدة خدمة : ضم مدة خدمة عسكرية : ضم مدة عسكرية : ضم مدة خبرة سابقة " حكم " عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون " . إذ كان المطعون ضده قد التحق بالعمل بعد قضاء فترة التجنيد لدى شركة السد العالى ، وبناء على إعلان الطاعنة بطلب وظائف تقدم إليها فقبل طلبه فاستقال من الشركة الأولى ، فإنه لا يجوز إعادة النظر في ضم مدة خدمته العسكرية لدى الطاعنة باعتبارها جهة العمل الثانية ، ولا ضم مدة خدمته لدى الشركة الأولى مادام الإعلان عن الوظيفة التى شغلها لدى الطاعنة – وبما لا يمارى فيه – لم يتطلب مدة خدمة أو خبرة سابقة ، ولا يعتد إلا بالقرار الصادر بتعيينه الذى ينشئ به المركز القانونى له في الوظيفة بكل حقوقها وواجباتها بغض النظر عن خبرته العملية السابقة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بضم مدة خدمته المطعون ضده العسكرية إلى خدمته المدنية بمقوله أن المشرع لم يفرق في ضمها بين جهة العمل الأولى أو الجهة الثانية ، وضم مدة خدمته لدى شركة السد العالى أيضاً تطبيقاً للمادة 27 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 التى توجب هذا الضم بالرغم من أن الطاعنة هى أحدى شركات القطاع العام وليست مخاطبة بهذا القانون فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون . 17-11-2013    




10000
111167240الدوائر العمالية1639 71 الطعن بالنقض " صحيفة الطعن بالنقض " . بطلان . محاماة . إذ كانت المادة 253 من قانون المرافعات وإن أوجبت أن يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ويوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض إلا أنها لم تشترط شكلاً معيناً لهذا التوقيع ، وإذ كان الأصل بالنسبة للتوقيع هو افتراض صدوره ممن نسب اليه حتى يثبت العكس ، وكان البين من صحيفة الطعن أنها صدرت عن الأستاذ ....... المحامى المقبول أمام محكمة النقض بصفته وكيلاً عن الطاعنة بموجب التوكيل رقم 1007 ح لسنة 1996 عام قصر النيل المودع ملف الطعن ، فإن التوقيع المذيلة به صحيفة الطعن يكون منسوباً إليه ومفترضاً صدوره منه . 17-11-2013    




10000
111167240الدوائر العمالية1639 71 عمل " العاملون بشركة الدلتا لحليج الأقطان : نقل العامل " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في القانون " . مفاد المادة 52 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 أن نقل العامل من وحدة تابعة للقطاع العام لأخرى بناء على طلبه وموافقته لا يتم إلا بموافقة الوحدتين المنقول منها والمنقول إليها ، وأن موافقة الوحدة المطلوب نقله اليها لا تتم إلا في حدود الدرجات والوظائف الخالية لديها طبقاً لهيكلها التنظيمى وطبقاً لاحتياجاتها منها ، ويتحدد المركز القانونى للعامل من حيث درجته وأقدميتــــه ومرتبة طبقاً لقرار النقل حيث يستصحب معه هذا المركز في تاريخ النقل ، ومؤدى ذلك أنه لا يجوز للعامل طلب تغيير المركز المذكور قبل الشركة المنقول اليها والتى طلب ووافق على النقل إليها .17-11-2013    




10000
111167240الدوائر العمالية1639 71 عمل " العاملون بشركة الدلتا لحليج الأقطان : نقل العامل " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في القانون " . إذ كان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده الأول كان من العاملين لدى المطعون ضدها الثانية وتقرر بناء على طلبه وموافقة الطاعنة والمطعون ضدها الثانية نقله في 1/11/1990 على الدرجة الثالثة التى كان يشغلها آنذاك ، وبهذا القرار – وطبقاً لاحتياجات الطاعنة ودرجاتها الخالية – تحدد المركز القانونى له ليكون على الدرجة الثالثة في التاريخ المذكور ، ولا يجوز ترقيته إلى الدرجة الثانية إلا بعد مضى سنة من تاريخ النقل إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة 32 من القانون رقم 48 لسنة 1978 سالف البيان وبعد استيفاء اشتراطات الترقية لدى الطاعنة ، ولا يغير من ذلك حصوله على حكم قبل المطعون ضدها الثانية بأحقيته في الدرجة الثانية في 31/12/1981 بمقتضى الحكم الصادر في الموضوع من محكمة النقض في الطعن رقم 10 لسنة 61 ق بتاريخ 15/6/1997 بعد أن الغى الحكم الاستئنافى الذى كان قد قضى برفض الدعوى ، وإذ لم تكن الدعوى محل اعتبار عند النقل ولم يكن هناك حكم واجب النفاذ بشأنها ، فضلاً عن انصراف إرادة الأطراف الثلاثة ( الطاعنة والمطعون ضدهما ) إلى أن يتم قرار النقل على الدرجة الثالثة بأقدمية من 1/2/1974 وتحدد مركز المطعون ضده الأول القانونى طبقاً لذلك وبالتالى لا يجوز للأخير أن يطالب بتغيير هذا المركز بناء على حكم لا حق ليست الطاعنة طرفا فيه ولا علاقة لها بموضوعة فلا تحاج به ، وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى رغم ما تقدم – أخذاً بتقرير الخبير – بإرجاع أقدمية المطعون ضده الأول الى الدرجة الثانية اعتباراً من 31/12/1981 على سند من بيتوته الحكم الصادر في الدعوى رقم 1044 لسنة 1987 عمال جنوب القاهرة الابتدائية بأحقيته في الترقية في هذا التاريخ ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون . 17-11-2013    




10000
111167240الدوائر العمالية1639 71 نقض " أثر نقض الحكم " . المقرر أنه إذا كان الحكم المطعون فيه متعدد الجزاء فنقضه في أحد أجزائه يترتب عليه نقض كل ما تأسس على هذا الجزء من الأخرى وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ قضى بإرجاع أقدمية المطعون ضده الأول الى الدرجة الثانية اعتباراً من 31/12/1981 قد رتب على ذلك أحقيته في الترقية الى الدرجة الأولى والفروق المالية ، ومن ثم فإن نقضه فيما قضى به من إرجاع أقدميته الى الدرجة الثانية اعتباراً من 31/12/1981 على نحو ما سبق يترتب عليه نقضه فيما قضى به مكن أحقيته في الترقية الى الدرجة الأولى والفروق المالية وذلك عملاً بالفقرة الثانية من المادة 271 من قانون المرافعات 17-11-2013    




10000
111162192الدوائر العمالية436 70 استقالة " ضم مدة الخدمة العسكرية بعد استقالة زميل التخرج أو المؤهل " إذ كان البين من الأوراق ومن التدرج الوظيفى للمسترشد بها / ....... المرفق بتقرير الخبير– أنها زميلة المطعون ضده في التخرج ومعينة معه بالشركة الطاعنة في ذات القرار وحاصلة على درجات نجاح في ذات مؤهله الدراسى أعلى فيه وسابقة عليه في الترتيب في قرار التعيين ، ومن ثم فتعد قيداً عليه في مفهوم المادة 44 سالفة الذكر ، إذ سيترتب على ضم مدة خدمته العسكرية أسبقيته في الأقدمية على أقدميتها ، ولا ينال من ذلك استقالتها ، إذ العبرة في الاعتداد بقيد الزميل بتاريخ التعيين حيث ينحسم به الوضع الوظيفى للمجند ولا يجوز من بعد إعادة النظر فيه استناداً لانتهاء خدمة زميل التخرج ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائى فيما قضى به من أحقية المطعون ضده في ضم مدة خدمته العسكرية إلى مدة خدمته لدى الطاعنة ، وما يترتب على ذلك من آثار بمقولة أن المسترشد بها استقالت من الشركة الطاعنة وانقطعت صلتها بها وأنه لا يمكن اعتبارها زميلة بعد استقالتها والتحاقها بقرار تعيين جديد بعمل آخر في جهة أخرى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .16-6-2013    




10000
111162227الدوائر العمالية574 70 ترقية" ترقية العامل القائم بإجازة بدون مرتب بالقطاع العام "إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها قد وضعت في المادة 128 من لائحتها ضابطاً يمنع ترقية العامل القائم بإجازة بدون مرتب إلا إذا عاد قبل ستة أشهر من تاريخ الترقية ، وأن هذا الضابط قاصر على الترقية بالاختيار وفقاً لصريح نص تلك المادة ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن بمقولة أنه كان في إجازة بدون مرتب وقت إجراء حركة الترقيات محل التداعى في 1/1/1987 إعمالاً لنص المادة 128 من لائحة المطعون ضدها مع أن البين بالأوراق – وعلى ما سجله تقرير الخبير – أن الطاعن يطالب بالترقية إلى الدرجة الرابعة في 1/1/1987 بالأقدمية والتى لا يطبق عليها نص تلك المادة ولا شأن لها بالضابط الذى وضعته الخاص بالترقية بالاختيار فقط وهو ما حجبه عن بحث شروط الترقية بالأقدمية إلى تلك الدرجة في الطاعن واستظهار استيفائه لها من عدمه مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون .16-6-2013    




10000
111162177الدوائر العمالية9798 80 اختصاص " اختصاص القضاء الإدارى بالمنازعات التأديبية للعاملين ببنوك القطاع العام " إذ كان القانون رقم 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد المعدل بالقانون رقم 93 لسنة 2005 خلا من نص يستبعد المنازعات التأديبية الخاصة ببنوك القطاع العام من الاختصاص الولائى للمحاكم التأديبية بمجلس الدولة وبالتالى يظل هذا الاختصاص قائماً ، ولا ينال من ذلك أن القانون ساوى بين بنوك القطاع العام والبنوك الخاصة ، واستبعاده إخضاعها لأحكام القوانين المعمول بها في القطاع العام وقطاع الأعمال العام إذ تبقى طبيعتها القانونية هى ذات طبيعة شركات القطاع العام وملكية أموالها ملكية عامة ، ولا يمتد استبعاد قانونى القطاع العام وقطاع الأعمال العام من تطبيقها على بنوك القطاع العام إلى القوانين الأخرى التى تخاطب القطاع العام ومنها القانونان 117 لسنة 1958 و 47 لسنة 1972 سالف الإشارة إليهما باعتبارها قوانين خاصة .2-6-2013    




10000
111162183الدوائر العمالية12094 80 إجازة" شروط منح العامل إجازة بدون أجر لمرافقة الزوج بالشركة المصرية للاتصالات " مفاد نص في المادة 56 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة – الشركة المصرية للاتصالات - قبل تعديلها بالقرار رقم 1454 في 1/5/2008 أن اللائحة وإن منحت الزوج العامل الحق في إجازة بدون أجر لمرافقة الزوج الآخر المسافر إلى الخارج إلا أنها اشترطت أن يكون الزوج الآخر من العاملين بإحدى الجهات التى ترخص بالسفر للخارج وهى الجهات الحكومية والقطاعان العام والأعمال العام حيث لا يكون هناك ترخيص بذلك للعاملين بالقطاع الخاص أو الأعمال الحرة ، وأن تكون مدة الإجازة للمرخص له بالسفر للخارج لا تقل عن ستة أشهر ، وإذ خلت الأوراق من أن المطعون ضده قدم لمحكمة الموضوع دليلاً على عمل زوجته في إحدى الجهات سالفة الذكر وأن تلك الجهة منحتها إجازة للسفر للخارج لمدة لا تقل عن ستة أشهر ، فإن رفض الطاعنة منحه إجازة لمرافقتها واكتفائها – تيسيراً عليه – بمنحه إجازة خاصة لمدة ثلاثة شهور تنتهى في 30/4/2008 لتدبير أمر عودته للبلاد يكون متفقاً وصحيح القانون واللائحة. 2-6-2013    




10000
111162170الدوائر العمالية2047 74 أجر " المساواة بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة فى مكافأة عضوية مجلس الإدارة "إذ كان الثابت في الأوراق – وبما لا تمارى فيه الطاعنة – أن العام المالى 97/98 تعاقب عليه مجلسا إدارة أولهما تم تعيينه في 16/12/1997 دون أن يشمله الأخير ، ومن ثم فإن كل عضو شارك في أى من هذين المجلسين له الحق في مكافأة العضوية التى تقررها الجمعية العامة العادية للطاعنة ويكون هو صاحب الصفة في المطالبة بها أمام القضاء حال عدم حصوله عليها ، وإذ أصدرت الأخيرة قراراً بتاريخ 30/9/1998 بالموافقة على صرف مكافأة طبقا لما تضمنه حساب التوزيع عن العام المالى 97/98 لأعضاء مجلس الإدارة الحالىفقط دون المطعون ضده الذى كان عضواً بالمجلس الأول ومارس عمله به لعدة جلسات في الفترة السالف الإشارة إليها ، فإنها تكون بذلك قد خالفت مبدأ المساواة الذى حرص الدستور على إعلائه منعا للتفرقة التحكمية بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة بما يتعين معه عدم الاعتداد بما تضمنه قرارها من لفظ " الحالى " ، ويكون المطعون ضده مستحقا لمكافأة العضوية عن العام المالى المذكور عن الفترة التى قضاها في عضوية مجلس الإدارة الأول ، وإذ التزم الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر ، واعتبر أن المطعون ضده هو صاحب الصفة في إقامة الدعوى وقضى له بأحقيته في مكافأة العضوية فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح في هذا الصدد ، ويضحى النعى عليه بسببى الطعن على غير أساس . إلا أنه لما كان الثابت بتقرير الخبير أنه لم يفطن إلى عدد الأعضاء في كلا المجلسين سالفى الذكر حال احتسابه لمبلغ المكافأة المستحق للمطعون ضده ، سيما وأن عدد أعضاء المجلس المعين به الأخير تسع أعضاء وفقا للثابت بمحضر مجلس الإدارة المنعقد في 27/7/1997 ، وهو ما كان يتعين معه أن يجرى قسمة إجمالى مبلغ المكافأة ومقداره 700000 جنيه على هذا العدد ثم يضرب ناتج هذه القسمة في مدة عضوية المطعون ضده ومقدارها أربعة أشهر وثمانية عشر يوما مقسومة على اثنى عشر شهرا فيصبح المبلغ المستحق له مقداره 29814ر64 جنيها فقط بدلا من مبلغ 38333 جنيها وهو ما يعيبه ، وإذ عول الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه – رغم ما تقدم – في احتساب مبلغ المكافأة المقضى به للمطعون ضده ومقداره 38333 جنيها على ذلك التقرير المعيب ، فإنه يكون قد خالف الثابت في الأوراق .19-5-2013    




10000
111162170الدوائر العمالية2047 74 دستور " مناط قانونية نص اللائحة أو القرار " إذ كانت العبرة في تقدير قانونية نص في لائحة أو قرار هى باختلاف أو اتفاق النص مع أحكام القانون ذات الصلة به أو أحكام الدستور ، وعلى ذلك إذا قرر نص بأيهما حقا معينا تعين أن يتضمن القواعد التى تكفل المعاملة المساوية لأصحاب المراكز القانونية المتماثلة ، إذ لا يسوغ أن يعطى هذا الحق لفئة دون أخرى من ذوى المراكز المتحدة إعلاء لمبدأ المساواة الذى حرص الدستور والقوانين على جعله قاعدة أساسية منعا للتفرقة التحكمية بينهم .19-5-2013    




10000
111162222الدوائر العمالية1492 71 ترقية" الترقية الخاطئة "المقرر أن الترقية الخاطئة لا تكسب أحدا حقاً ، ويجوز سحبها في أى وقت متى استبان خطأها ومخالفتها لما أوجبه القانون ، إذ ليس هناك حق مكتسب في هذه الحالة يمتنع المساس به إذ كان الثابت بالأوراق أن الشركة الطاعنة قد أصدرت في القاعدة :- المقرر أن الترقية الخاطئة لا تكسب أحدا حقاً ، ويجوز سحبها في أى وقت متى استبان خطأها ومخالفتها لما أوجبه القانون ، إذ ليس هناك حق مكتسب في هذه الحالة يمتنع المساس به إذ كان الثابت بالأوراق أن الشركة الطاعنة قد أصدرت في 23/1/1999 القرار الإدارى رقم 73 لسنة 1999 بترقية المطعون ضده إلى الدرجة الأولى اعتباراً من 1/1/1999 وقت أن كان عند إجراء حركة الترقيات في ذلك التاريخ ممنوعاً من الترقية بسبب إحالته إلى المحاكمة التأديبية مما يعد مانعاً من النظر في أمر الترقية ، وإذ قضت المحكمة التأديبية بمجازاته بخصم شهرين من راتبه فإن قرار الطاعنة رقم 1101 في 5/7/1999 بسحب هذه الترقية الخاطئة يكون قائماً على سند من القانون ، ولا وجه للتحدى بأن هذا الإلغاء قد وقع بعد صدور الترقية مما أوجد للمطعون ضده وضعاً يكون من حقه الإبقاء عليه ، ذلك أن تأخير تطبيق القاعدة القانونية لا يُكسب أحداً حقاً ولا يصيبها بتعطيل أو زوال .8-5-2013    




10000
111162232الدوائر العمالية5848 82 تدريب العامل " شروط استرداد جهة العمل مصروفات تدريب العامل " مفاد النص في المادتين 74 ، 75 من لائحة الشركة الطاعنة - شركة ضمان مخاطر الائتمان المصرفى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة – يدل على أنه إذا قامت الشركة الطاعنة بتدريب عامل لديها في الداخل أو في الخارج فإنه يلتزم بالاستمرار في العمل لديها لمدة لا تقل عن ضعف مدة التدريب بحد أدنى سنة إذا كان التدريب في الداخل وسنتان إذا كان التدريب في الخارج ، فإذا أخل بهذا الالتزام كان للشركة الحق في استرداد كافة المصروفات التى تحملتها في التدريبات شاملة بدل الانتقال وبدل السفر .17-3-2013    




10000
111162162الدوائر العمالية7915 66 اثبات " عدم جواز توجيه اليمين الحاسمة لرب العمل لعدم تحرير عقود عمل لعماله ":- مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 115 من قانون الإثبات أنه لا يجوز التحليف على واقعة تكون جريمة جنائية تأسيساً على أنه لا يصح أن يكون النكول عن اليمين دليلاً على ارتكاب الجريمة ، ولا يجوز إحراج مركز الخصم وتحليفه مدنياً على ما لا يجوز التحليف عليه جنائياً ، وكان عدم تحرير عقد عمل أمر يشكل جريمة عملاً بالمادتين 30 ، 170 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 - المنطبق على الواقعة - ومن ثم فإنه لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة لرب العمل على أنه لم يحرر عقود عمل لعماله طالما أنها واقعة مخالفة للنظام العام . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون .5-3-2013    




10000
111162240الدوائر العمالية1491 70 محاماة " أثر اشتغال من تولى وظيفة عامة أو خاصة بالمحاماة " مفاد نص المادة 66 من قانون المحاماة الصادر برقم 17 لسنة 1983 بما جرى عليه من أنه لا يدل على أن الشارع وضع شرطاً من شروط صحة العمل الذى يقوم به المحامى الذى كان يعمل بالجهات الواردة في النص وذلك خلال الثلاث سنوات التالية لانتهاء علاقته بها ، بل يدل على أن الخطاب الوارد فيه موجه إلى المحامى مما يعنى أن إقدامه على تلك المخالفة يؤدى إلى مساءلته تأديبياً ولا تستتبع تجريد العمل الذى قام به المحامى من آثاره القانونية ، ولا تنال من صحته متى تم وفقاً للأوضاع التى تطلبها القانون ، وإذ وافق الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع ببطلان صحيفة الدعوى المبتدأة لتوقيعها من محام محظور عليه توقيعها إعمالاً لنص المادتين 66 ،76 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 على سند من أن نص المادة 66 سالفة الذكر لا يجرد العمل الذى قام به من صحته وآثاره القانونية ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .3-3-2013    




10000
111162251الدوائر العمالية13794 82 نقابات " الحماية القانونية لعضو مجلس إدارة المنظمة النقابية " مفاد النص في الفقرة الأخيرة من المادة 44 من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 و المادتين 61 ، 69من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 والواردة في الفصل الخامس من الباب الثالث منه – والذى انتهت خدمة المطعون ضده في ظله – والمادة 48 من قانون النقابات العمالية الصادرة بالقانون رقم 35 لسنة 1976 يدل على أن المشرع رغبة منه في تحرير الحركة النقابية من أى قيود إدارية قد تعوق انطلاقها أو تحد من مسيرتها أسبغ على عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية من الضمانات ما يمكنه من أداء دوره النقابى ، ومن هذه الضمانات سلب سلطة صاحب العمل في وقفه عن العمل احتياطياً أو تأديبياً وكذلك فصله من العمل سواء أكان هذا الفصل بسبب النشاط النقابى أو لغير هذا السبب وأسند ذلك إلى المحكمة التأديبية بمجلس الدولة ، ويقع أى قرار يصدر بالمخالفة لذلك باطلاً ، وتختص المحكمة التأديبية بالفصل في الطعن على هذا القرار ، ويمتد اختصاصها إلى كل ما يتفرع عنه أو يتصل به . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده كان عضواً بمجلس إدارة المنظمة النقابية بالشركة الطاعنة عن الدورة النقابية2001 /2006 وصدر قرار فصله في 19/6/2002 إبان عضويته لهذا المجلس ، ومن ثم فإن طلبه إلغاء القرار والعودة للعمل وأجره والتعويض إنما تختص بالفصل فيه المحكمة التأديبية بالقاهرة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى وقضى بذلك ضمنياً باختصاص القضاء العادى فإنه يكون قد خالف القانون .17-2-2013    




10000
111162244الدوائر العمالية1508 69 مسائل متنوعة " سلطة بنك مصر فى محو جزاءات العاملين به " مفاد النص في المواد 13 ، 15 ، 29 من لائحة البنك الطاعن – بنك مصر – يدل على أن محو الجزاء الموقع على العامل أمر جوازى ، للبنك الطاعن فله إرجاؤه إلى تاريخ لاحق على المدة المقررة استنادا إلى آراء رؤسائه وما يتوافر من معلومات عن مسلكه العام ومسلكه في العمل ولا يحد البنك في سلطته التقديرية هذه سوى عيب إساءة استعمال السلطة . 3-2-2013    




10000
111162236الدوائر العمالية1110 67 عقد العمل " أثر اعتقال العامل أو حبسه على تنفيذ عقد العمل " المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن اعتقال العامل أو حبسه يعتبر قوة قاهرة تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا ويترتب عليه وقف العقد مؤقتا لحين انتهاء الاعتقال أو مدة الحبس دون انفساخه . لما كان ذلك ، وكانت الشركة الطاعنة لا تمارى في أن المطعون ضده كان محبوسا لمدة ستة أشهر على ذمة قضية أتهم فيها بتقاضى مبالغ خارج نطاق عقد العمل وأن غيابه عن العمل كان لهذا السبب . وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة علمت بهذا العذر أثناء تحقيق مكتب العمل المختص في الشكوى المقدمة من المطعون ضده ، ومن ثم فإن قيام الطاعنة بفصله من العمل على سند من انقطاعه عن العمل رغم إنذاره خلال المدة الموجبة لإنهاء خدمته بالرغم من أن الغياب كان بسبب عذر خارج عن إرادته وهو حبسه بموجب حكم قضائى ، فإن قرارها بفصله من العمل يكون مشوبا بالتعسف ، ولا يغير من ذلك ما تثيره الطاعنه من أن حبس المطعون ضده على ذمه القضية سالفة الذكر يبيح لها فصله من العمل باعتبارها من القضايا الماسة بالشرف لأن فصلها للمطعون ضده كان بسبب الانقطاع عن العمل وليس بسبب ارتكاب المطعون ضده جريمة مخلة بالشرف وإذ التزم الحكم المطعون فيه بهذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه . 26-12-2012    




10000
111162173الدوائر العمالية961 68 أجر " أثر العمل بنظام الورديات الثلاث على فترات الراحة والأجر الإضافى " إذ كانت الشركة الطاعنة – حسب الثابت في الأوراق وتقريرى الخبراء – من الشركات التى تعمل بنظام الورديات الثلاث ، ومن ثم لا ينطبق عليها نظام الراحة المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 134 سالف الإشارة إليها ، لا يغير من ذلك ما ورد بقرار وزير القوى العاملة والتدريب رقم 28 لسنة 1982 والذى نص على تحديد أعمال يمنح العاملون فيها فترة راحة أو أكثر لا تقل في مجموعها عن ساعة وتحسب من ساعات العمل الفعلية ومن بينها العمل في الأفران المعدة لصهر المواد المعدنية أو تكريرها أو إنضاجها وأن الشركة مما تمارس هذه الأعمال ، ذلك أن هذا القرار لا يمتد سريانه إلى الحالات والأعمال التى يتحتم فيها لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة طوال فترة التشغيل ويقتصر سريانه على الأعمال الواردة به لتعارضه مع القرار رقم 15 لسنة 1982 والذى يمنح الراحة وفق مفهوم المادة 134 من قانون العمل أثناء التشغيل ، وبالتالى يتعين أن يكون لكل قرار مجال إعماله دون التداخل في القرار الآخر . لما كان ما تقدم ، فإن العاملين في الشركة الطاعنة لا يكون لهم حق في احتساب ساعة من ساعات عملهم الفعلية ساعة عمل إضافية باعتبارهم يعملونها بالرغم من اعتبارها – حسب طلباتهم – ساعة راحة ، ولا يكون لهم الحق في طلب أجر إضافى عنها إذ لا يجوز الحصول على مقابل مالى عن العمل ساعة الراحة هذه إذ ليس هناك من راحة قانونية أخل صاحب العمل بالتزامه القانونى وقام بتشغيلهم فيها حتى يتقاضوا مقابلاً عنها ، وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون . 21-10-2012    




10000
111162173الدوائر العمالية961 68 مسائل متنوعة " فترات راحة العاملين لا تحتسب فى ساعات العمل الفعلية " مفاد النص في المادة 134 من القانون رقم 137 لسنة 1981 بشأن إصدار قانون العمل والمادتين 1 ، 2 من قرار وزير القوى العاملة والتدريب رقم 15 لسنة 1982 أن المشرع بعد أن أوجب في الفقرة الأولى من المادة 134 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 – المنطبق على واقعة النزاع – على جهات العمل منح العاملين لديهم فترة أو أكثر للراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة لا تحسب من ساعات العمل الفعلية وذلك حتى يستعيد العمال نشاطهم وحيويتهم فيعودوا للعمل أكثر إقبالاً عليه ، استثنى في الفقرة الثانية من نفس المادة من مبدأ الراحة ، على النحو المذكور جهات العمل التى يتحتم فيها لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون توقف فألغى الراحة بوصفها سالف الذكر وأحال في تحديد تلك الجهات والأعمال والأحوال إلى قرار يصدر من وزير القوى العاملة والتدريب والذى أصدر بذلك القرار رقم 15 لسنة 1982 ومن بين الأعمال التى حددها الأعمال التى يستمر التشغيل فيها دون توقف مع تناوب العمال في نظام الثلاث ورديات واستعاض عن أمر الراحة بالسماح للعمال بتناول المشروبات والأطعمة الخفيفة أثناء دوران عجلة الإنتاج . 21-10-2012    




10000
111162195الدوائر العمالية955 67 بدلات" قواعد صرف بدل التمثيل للعاملين بالقطاع العام " مفاد النص في المواد 2، 14 / 32 ، 38 من مواد إصدار القانون رقم 97 لسنة 1983 بإصدار قانون في شأن هيئات القطاع العام وشركاته والمادة 40 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 يدل على أن المشرع وإن ناط بمجلس إدارة شركة القطاع العام الحق في تقرير بدل التمثيل لوظائف حددها ، وهي بالإضافة إلى رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة المعينين بالوظائف العليا والوظائف الرئيسية الأخرى التي يحددها مجلس الإدارة وتحديد فئة هذا البدل بما لا يجاوز 50٪ من بدل التمثيل المقرر لرئيس مجلس الإدارة إلا أنه قيد حق مجلس الإدارة في تقرير هذا البدل بوجوب التقيد بالقواعد العامة التي يقررها رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن ، واعتماد الوزير المختص بصفته رئيساً للجمعية العمومية للشركة طبقاً لنص المادة 38 من القانون رقم 97 لسنة . لما كان ذلك ، وكان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2760 لسنة 1967 في شأن أسس وقواعد صرف بدل التمثيل بالقطاع العام لشاغلي وظائف الفئات1- الممتاز2- العالية 3- الأولى الثانية من بين المعينين من أعضاء مجلس الإدارة قد أعطى الوزير المختص في مادته الخامسة الحق في وقف صرف بدل التمثيل كله أو جزء منه لو اعترى الوحدة الاقتصادية طارئ خلال السنة المالية أثر على إمكانياتها المادية وفى مدى تحقيق أهدافها . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن وزير الصناعة باعتباره رئيساً للمجلس الاستشارى المشكل إعمالاً للمادة 20 من القرار الجمهورى رقم 90 لسنة1985 قد أصدر قراراً بتاريخ 12/1/1986 بحظر صرف بدل تمثيل لشاغلى وظائف الدرجة الأولى بالنسبة لمن يرقى بعد هذا التاريخ . وأن المطعون ضدهم قد شغل كل منهم وظيفة مدير إدارة بالدرجة الأولى بعد التاريخ المذكور فإنهم لا يستحقون ذلك البدل ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى أحقية المطعون ضدهم لبدل التمثيل تأسيساً على أنه قد تقرر صرفه من مجلس الإدارة وأن قرار وزير الصناعة سالف البيان لا أثر له في صرف هذا البدل ، فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون . 10-10-2012    




10000
111130543الدوائر العمالية77 69 " عدم دستورية النصوص التى حالت دون استحقاق معاش الأجر المتغير لمن انتهت خدمتهم بالاستقالة " إذ كان الحق في المعاش وعلى ما جرى عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا متى توافر أصل استحقاقه وفقاً للقانون فإنه ينهض التزاماً على الجهة لتى تقرر عليها مترتباً في ذمتها بقوة القانون , وقد انتهت تلك المحكمة في العديد من أحكامها إلى عدم دستورية النصوص التى حالت دون استحقاق معاش الأجر المتغير لمن انتهت خدمتهم بسبب الاستقالة تأسيساً على أن المشرع رغبة منه في تحقيق رعاية أصحاب المعاشات وتوفير معاش مقارب لما كان يحصل عليه من أجر أثناء الخدمة , ويفى باحتياجاته الضرورية عند إحالته إلى المعاش من الحماية التأمينية لتشمل كل أصحابالمعاشات وأجورهم بمختلف عناصرها ومنها الأجر المتغير دون تميز بينهم لكونهم جميعاً مؤمن عليهم قاموا بسداد الاشتراكات المقررة قانوناً ويواجهون ذات الأعباء والتكاليف والالتزامات .29-9-2012    




10000
111130543الدوائر العمالية77 69 " استحقاق معاش الأجر المتغير إذ كان الثابت أن المطعون ضده قد انتهت خدمته بالاستقالة في 15/6/1985 وانصب طلبه أمام محكمة الموضوع على طلب رفع المعاش المستحق له عن الأجر المتغير إلى 50٪ من متوسط هذا الأجر الذى كان يتقاضاه في تاريخ انتهاء خدمته , وثبت من الأوراق وتقرير الخبير أنه قد استوفى شروط هذا الطلب ومن ثم فإنه يستحق رفع معاش الأجر المتغير على نحو ما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا , وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائى فيما انتهى إليه من أحقية المطعون ضده في رفع معاش الأجر المتغير إلى نسبة 50٪ من متوسط هذا الأجر في تاريخ انتهاء خدمته فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .29-9-2012    




10000
111130559الدوائر العمالية1030 74 " تصفية صناديق التأمين الخاصة "مفاد النص في المادة 32 من القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين يدل على أن صافى أموال الصندوق التى توزع على الأعضاء في حالة صدور قرار بتصفيته هى تلك المتبقية بالصندوق في يوم صدور القرار ، وأن المقصود بالأعضاء الذين يوزع عليهم ناتج التصفية بنسبة مساهمة كل منهم هم الذين لم تنتهى عضويتهم بالصندوق في التاريخ المذكور ، أما من انتهت عضويته قبل ذلك التاريخ فيخرج عن نطاق التصفية وتحدد حقوقه طبقاً للائحة الصندوق التى كانت سارية قبل صدور القرار ، وإذ كانت الطاعنتان قد أحيلت أولاهما إلى المعاش في 11/9/1999 والثانية في 29/9/1999 وبالتالى انتهت عضويتهما بالصندوق طبقاً للمادة التاسعة من لائحة ذلك الصندوق ويكون لهما الحق في كامل مستحقاتهما المقررة بتلك اللائحة ، ولا يغير من ذلك أن قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين بتصفية الصندوق الصادر في 17/1/2001 قد قرر العمل بالتصفية اعتباراً من 1/1/1999 لمخالفة ذلك لصريح نص المادة 32 سالف الإشارة إليها وأن القانون لم يمنح هذه الهيئة الحق في تحديد تاريخ سابق على صدور القرار لتنفيذ التصفية ، ومن ثم يكون القرار معدوم الأثر في شقه هذا ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعنتين بمقولة أنهما مخاطبتان بالقرار وأعمل بالتالى أثراً رجعياً له عليهما فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .16-9-2012    




10000
111130541الدوائر العمالية768 69 " شروط حساب الإجازة بدون أجر ضمن مدة الاشتراك فى التأمين " مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة الأولى من قرار وزير التأمينات رقم 26 لسنة 1997 بشأن بعض الأحكام المنظمة لحساب مدد الإجازات الخاصة بدون أجر ضمن مدد الاشتراك في التأمين يدل على أن طلب إبداء الرغبة في حساب مدة الإجازة الخاصة بدون أجر ضمن مدة الاشتراك في التأمين يجب أن يقدم من المؤمن عليه أثناء خدمته وقبل إنهائها ويظل ميعاد التقديم مفتوحاً له حتى اليوم السابق على حصول سبب إنهاء الخدمة وتحقق واقعة بلوغ سن التقاعد أو العجز أو الوفاة فإذا لم تتحقق ظل الميعاد مفتوحاً حتى يبلغ غايته في 31/12/1997 ولازم ذلك عدم استفادة المؤمن عليه من أحكام القرار سالف الذكر إذا انتهت خدمته قبل 31/12/1997 . لما كان ذلك , وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول أنهيت خدمته لدى المطعون ضدها الثانية بالقرار رقم 54 الصادر في 30/6/1994 اعتباراً من 25/6/1994 للعجز الجزئى المستديم فإنه لا يكون من المخاطبين بأحكام القرار المذكور ولا يستحق ضم مدة الإجازة إلى مدة اشتراكه في التأمين , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائى في قضائه بضمها تأسيساً على أنه أبدى رغبته في ذلك بموجب إنذار العرض المؤرخ 22/7/1997 بأقساط التأمين على الطاعنة رغم حصوله بعد انتهاء خدمته فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .26-8-2012    




10000
111130547الدوائر العمالية15098 78 " تقادم دعوى التعويض عن المعاش المبكر " :- إذ كان المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن سقوط الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بالتقادم بانقضاء سنة تبدأ من تاريخ انتهاء العقد عملاً بأحكام المادة698 من القانون المدنى إنما راعى الشارع فيه استقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل والمواثبة إلى تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل على حد سواء ، وكانت دعوى المطعون ضده الخامس قبل الطاعنة موضوعها رد مبلغ100000 جنيه والتعويض عن الضرر المادى والأدبى والفوائد القانونية نتيجة خروجه الى المعاش المبكر وكان مصدر هذا الحق هو عقد العمل وهى بهذه المثابة تعتبر ناشئة عنه وتخضع للتقادم الحولى المنصوص عليه في المادة سالفة البيان ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واستند في قضائه برفض الدفع بالنسبة للمطعون ضده الخامس إلى أن الدعوى ليست مطالبة بحقوق ناشئة عن عقد العمل فانه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .28-6-2012    




10000
111130509الدوائر العمالية15098 78 أجر " ماهية القيمة التعويضية المضافة " إذ كانت القيمة التعويضية المضافة - التى تمثل قيمة أسهم العمل - طريقة من طريقى مشاركة العاملين في إدارة الشركة حسبما ورد بنص المادة250 من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 وهى عبارة عن أسهم عمل مملوكة لمجموع العاملين بالطاعنة وتصدر دون قيمة ولا يجوز تداولها ولا تدخل في تكوين رأس المال وتقرر لصالح العاملين دون مقابل على النحو الوارد بنظام الشركة وهى بهذا الشكل تعتبر من قبيل المكافآت الجماعية وتدخل بالتالى في حساب مستحقات العمال وفق مفهوم نص المادة112 من لائحة نظام العاملين بالشركة طالما أن كل منهم يحصل على أرباحها سنوياً ويؤيد هذا النظر ما ثبت من المكاتبات المتبادلة بين الطاعنة ورئيس اللجنة النقابية للعاملين وضرائب الشركات المساهمة المؤرخة في 24/12/2001 ، 19/2/2003 " أنه تم صرف مكافأة جماعية مقدارها 49 جنيه عن السهم الواحد تصرف للعاملين المساهمين على دفعتين ، وتقرر منح هذه المكافأة لجميع العاملين بها على أن يتم صرفها من الشركة الى العاملين الراغبين في ترك الخدمة اختيارياً سواء بالمعاش المبكر أو الاستقالة قبل خروجهم من الشركة ، وأن هذه المكافأة من المزايا الخاضعة للضريبة على المرتبات والأجور لأنها مقابل العمل " ومن ثم فأن هذه المكافأة تعتبر من قبيل الأجر الذى تقدر على أساسه المكافأة المستحقة للمطعون ضدهم كتعويض عن المعاش المبكر وفق ما تقدم أسوة بالمنح التى تعطى للعاملين بصفة عامة ومستمرة وثابتة وهو ما لا تمارى الطاعنة في جريان العرف على صرفها كجزء من الأجر. وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائى في قضائه بمبلغ 30000 جنيه تعويض لكل مطعون ضده وهو يمثل بالنسبة لأغلبهم أقل من المكافأة الجماعية المقدرة لهم أو أقل من المكافأة الجماعية والمنح المقدرة للباقين بمعرفة خبير الدعوى واعتبر المكافأة الجماعية والمنح أجراً يدخل في حساب مستحقات المطعون ضدهم عند الإحالة إلى المعاش المبكر وذلك بعد قبولهم الحكم الابتدائى وحتى لا تضار الطاعنة باستئنافها فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون . 28-6-2012    




10000
111130572الدوائر العمالية8225 80 " شروط الاستحقاق في صندوق التأمين الادخارى "إذ كان البند الثالث من لائحة صندوق التأمين الإدخارى موضوع النزاع المعتمدة من مجلس الإدارة بتاريخ 30/6/1999 ينص على أنه " يجوز للعامل الذى قدم طلب إنهاء خدمته الانتفاع بأحكام نظام التأمين الادخارى بالشروط التالية : (أ) ألا يقل سنه عند تقديم طلب الإحالة على المعاش عن 55 عاما " وكان المطعون ضده قد انهيت خدمته بالاستقالة بتاريخ 31/7/1999 – بعد سريان أحكام هذه اللائحة – وكان لم يبلغ بعد55عاماً ذلك أنه من مواليد 15/10/1956 ومن ثم فقد أحد شروط الاستحقاق وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة والمطعون ضده الثانى في الطعن المنضم أن يؤديا إليه المبلغ المقضى به – قيمة مستحقاته في صندوق التأمين الادخارى – فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون . 5-6-2012    




10000
111130554الدوائر العمالية9157 81 صناديق التأمين الخاصة" التأخر أو التوقف عن سداد اشتراكات صندوق التأمين الخاص " إذ كان الثابت من الباب الأول من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 54 لسنة 1975 في شأن صناديق التأمين الخاصة أنه وضع شروطا يجب توافرها في النظم الأساسية لصناديق التأمين الخاصة فنص في المادة الأولى على أنه " يجب أن يتضمن النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص ما يلى : 1- ....... 2- ....... 3-....... 4– الأحوال التى تلغى أو تجدد فيها العضوية وحقوق الأعضاء والجزاءات المترتبة على مخالفة العضو لأحكام النظام الأساسى للصندوق وعلى الأخص فيما يتعلق بالتأخير في سداد الاشتراكات والتوقف عن سدادها 5- ..... 6- ..... 7- ...... 8- ...... " ، بما لازمه أن النظام الأساسى لأى صندوق تأمين خاص يتضمن حتماً الجزاءات التى تقع على العضو في حالة تأخره في سداد الاشتراكات المستحقة عليه أو توقف عن سدادها ، وأن العضو هو المنوط به سداد قيمة الاشتراكات وتقع عليه تبعة تأخره في سدادها أو توقفه عن السداد وفقاً للجزاءات المنصوص عليها في هذا النظام وهو حال يختلف عنسداد الاشتراكات على نحو ثابت دون إضافة ما يقابل الزيادات التى تطرأ على المرتب ، إذ في هذه الحالة يقتصر التزام الصندوق على ما يقابل ما أداه المشترك من اشتراكات ولا يجوز للمشترك المطالبة بما يقابل الزيادات التى أغفل الاشتراك عنها لما يمثله ذلك من افتئات على حقوق المشتركين الآخرين ، هذا كله ما لم تتضمن لائحة النظام الأساسى للصندوق ما يغاير ذلك وتحدد التزامات الطرفين بالنسبة لهذه الزيادة ، وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدهما الأول والثانى في الفروق المالية التى تقابل اشتراكات زيادة مرتباتهما بمقولة إن تقصير الصندوق في عدم تحصيل اشتراكات منهما أو من المطعون ضده الثالث لا ينهض سبباً لعدم إيفائهما مستحقاتهما بالرغم من أن المطعون ضدهما المذكورين هما المنوط بهما سداد الاشتراكات طبقاً للمادة الأولى من اللائحة التنفيذية سالفة البيان ، ودون أن يورد ما يفيد اطلاعه على لائحة النظام الأساسى للصندوق الطاعن فيما يتعلق بإهمال المشترك في سداد كامل الاشتراكات عن مرتبه بعد الزيادات التى تطرأ عليه مكتفياً بسداد الاشتراك الثابت الذى كان يسدده قبل هذه الزيادة ، فإن الحكم يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد عابه القصور في التسبيب . 3-6-2012    




10000
111130691الدوائر العمالية2827 80 " اختصاص القضاء الإدارى بمنازعات العاملين بالهيئة القومية للبريد "النص في المواد الأولى والثانية والخامسة من القانون رقم 19 لسنة 1982 بإنشاء الهيئة القومية للبريد يدل على أن مرفق البريد بحسب النظام القانونى الموضوع له والغرض الذى أنشئ من أجله أحد المصالح الحكومية رأت الدولة إدارته عن طريق هيئة عامة لها شخصية معنوية معتبرة في القانون العام ويكون العاملون بحكم تبعيتهم لشخص من أشخاص القانون موظفين عموميين وعلاقتهم بها علاقة تنظيمية .وكانت المادة العاشرة ثانيا من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة على أن " تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالمنازعات الخاصة بالمرتبات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم" وكان الثابت بالأوراق أن المنازعة بين المطعون ضدها والهيئة الطاعنة تدور حول مدى أحقية الأولى في مكافأة صندوق الخدمة للعاملين بالهيئة الذى لم يتم تسجيله بعد وفقاً للثابت بالأوراق فإن جهة القضاء الإدارى وحدها دون غيرها تكون هى المختصة بالفصل فيه. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى واختصاص المحكمة بنظرها على أن صندوق هيئة البريد شخص من أشخاص القانون الخاص لا يخضع للقانون العام رغم عدم تسجيله فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون . 15-5-2012    




10000
111130561الدوائر العمالية956 69 فصل العامل" إجراءات طلب وقف تنفيذ قرار الفصل وفقاً للقانون 137 لسنة 1981 ":- مفاد المادة 66 من قانون العمل الصادر بالقانون برقم 137 لسنة 1981 – المنطبق على واقعة النزاع - أنه لا يجوز التقدم بطلب وقف التنفيذ مباشرة إلى قاضى الأمور المستعجلة بل يجب تقديم الطلب أولاً إلى مكتب القوى العاملة . فإذا قدم طلب وقف التنفيذ مباشرة إلى القضاء المستعجل تعين الحكم بعدم قبوله شكلاً . غير أنه إذا تقدم العامل لمكتب القوى العاملة بطلب وقف التنفيذ وتأخر المكتب في نظره وإحالته إلى المحكمة خلال أسبوع من تاريخ تقديمه إليه جاز للعامل أن يلجأ مباشرة إلى هذه المحكمة بطلب وقف تنفيذ قرار فصله من العمل ويتعين على المحكمة في هذه الحالة نظر هذه الدعوى وفقاً للإجراءات والقواعد المنصوص عليها بالمادة 66 سالفة الذكر ويسرى على الحكم الصادر فيها من محكمة الموضوع في طلب التعويض ميعاد الاستئناف المنصوص عليه بهذه المادة .9-5-2012    




10000
111130548الدوائر العمالية364 69 تقارير كفاية " أثر حصول العامل بالقطاع العام على تقريرين متتاليين بدرجة ضعيف " مؤدى نص المادة 31 من القانون رقم 48 لسنة 1978 أن المشرع أعطى للجنة شئون العاملين بالشركة – إذا عرض عليها أمر العامل الذى يقدم عنه تقريران متتاليان بدرجة ضعيف – الحق أن تصدر قراراً بنقله إلى وظيفة أخرى من مستوى وظيفته إذا ظهر لها من فحص حالته أنه أكثر ملائمة بالقيام بواجباتها، أما إذا تبين لها أنه غير صالح للعمل في أى وظيفة من مستوى وظيفته بطريقه مرضية اقترحت فصله من الخدمة ورفعت اقتراحه الرئيس مجلس الإدارة لاعتماده وله الخيار بين اعتماد اقتراح اللجنة بفصل العامل وعدم اعتماده ، فإذا اعتمده يقع الفصل وهو لا يعد فصلاً تأديبياً فلا يلزم إتباع إجراءات التأديب في شأنه ، وإذا لم يعتمده أعاده إلى اللجنة مصحوباً بتحديد الوظيفة التى قرر نقل العامل إليها غير أنه إذا تبع التقريرين السابقين مباشرة تقرير ثالث عن العامل بمرتبة ضعيف فإن فصله يقع بقوة القانون في اليوم التالى لاعتبار هذا التقرير نهائياً سواء بفوات ميعاد التظلم دون التظلم منه أو بصدور قرار لجنة التظلمات في تظلمه طبقاً للمادة 26 من ذات القانون .6-5-2012    




10000
111130548الدوائر العمالية364 69 " أثر حصول العامل بالقطاع العام على تقرير ثالث بدرجة ضعيف " إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده حصل على تقريرى كفاية بمرتبة ضعيف الأول عن الفترة من 1/4/1989 حتى 31/3/1990 والثانى عن الفترة من 1/4/1990 حتى 31/3/1991 ولم يتظلم منهما وتم عرض أمره على لجنة شئون العاملين التى قررت إعادته إلى وظيفته" حرفى مساعد إنتاج احتياطى " وتم التصديق على قرارها من رئيس مجلس الإدارة إلا أنه حصل على تقرير كفاية ثالث بمرتبة ضعيف عن الفترة من 1/4/1991 حتى 31/3/1992 اللاحقة مباشرة على الفترتين السابقتين وأصبح هذا التقرير الأخير نهائياً لفوات ميعاد التظلم دون التظلم منه فأصدرت الطاعنة بتاريخ 10/10/1991 قرارها بإنهاء خدمته استناداً للمادة 31 من القانون رقم 48 لسنة 1978 سالفة البيان فإنه يكون قراراً سليماً ومتفقاً وصحيح القانون وبمنأى عن التعسف ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بالتعويض على أن ضعف كفايته لم يكن بسبب إهماله بل مرجعه حالته المرضية التى كان يعانى منها أخذاً بتقرير الطب الشرعى الذى ندبته المحكمة بالرغم من أنه لم يتظلم من أى من تقارير الكفاية الثلاثة سالفة الذكر وأن العبرة في سلامة قرار الفصل من عدمه هى بالظروف المحيطة به حين صدوره لا بعده فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال . 6-5-2012    




10000
111162202الدوائر العمالية419 70 بطلان" بطلان نص اللائحة الذى يتضمن تمييزا تحكمياً بين أصحاب المراكز المتحدة " إذ كان نص المادة 18 من لائحة نظام العاملين المشار إليها فيما نصت عليه من سريان على من حصل على مؤهل أعلى بعد العمل بهذه اللائحة قد تضمن تمييزا تحكمياً منهياً عنه قانوناً ودستوراً بين أصحاب المراكز المتحدة ، إذ يستفيد من حصل على المؤهل الأعلى بعد العمل بأحكامها بإعادة تعيينه وضم نصف مدة خدمة المؤهل المتوسط إلى أقدمية الدرجة المعين عليها ، بينما يحرم من أعيد تعيينه قبلها بالمؤهل الأعلى من ضم نصف مدة خدمته طبقاً للقواعد السارية عند إعادة التعيين ، ويحرم من حصل على المؤهل قبلها ولم يكن قد أعيد تعيينه من الميزتين ، إعادة التعيين وضم نصف مدة الخدمة ، وذلك بالرغم من تماثل المراكز القانونية للجميع وتساويهم في العناصر المكونة لها وهو ما يترتب عليه أن يصبح الأحدث أقدم في الدرجة ، والأقدم أحدث منه فيها وهى أسوأ صور التمييز التحكمى المنهى عنه وإهدار للمراكز القانونية للعاملين في نطاق الأقدميات ، مما يتعين القضاء ببطلان نص المادة 18 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة فيما تضمنته ( وفى جميع الأحوال يسرى ذلك على من حصلوا على مؤهل أو مؤهل أعلى بعد العمل بأحكام هذه اللائحة ( ، وهو ما يترتب عليه استفادة المطعون ضده من ضم نصف مدة خدمته بالمؤهل المتوسط واحتفاظه بمرتبه الذى كان يتقاضاه عند إعادة تعيينه بالمؤهل الأعلى في 30/6/1983 ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد صادف صحيح القانون .21-4-2012    




10000
111162202الدوائر العمالية419 70 مسائل متنوعة " ماهية لوائح العاملين بقطاع الأعمال العام والاختصاص بمدى دستوريتها " إذ كان قضاء المحكمة الدستورية قد استقر على أن لوائح العاملين بقطاع الأعمال العام لا يخرجها من دائرة القانون الخاص وبالتالى لا تختص المحكمة بنظر عدم دستورية أى نص فيها، ومن ثم يكون لقضاء الموضوع ومحكمة النقض بحث مدى قانونية أو دستورية النص سالف الاشارة إليه . 21-4-2012    




10000
111130517الدوائر العمالية12442 76 أقدمية" عدم دستورية رد تاريخ سريان القانون 152 لسنة 2009 المعدل للقانون 127 لسنة 1980 إلى 1/12/1968 الخاص برفع قيد الزميل بشأن ضم مدة الخدمة العسكرية للمجندين المؤهلين "مفاد النص في المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم127 لسنة1980 يدل على أن المشرع رعاية منه للمجند قرر الاعتداد بمدة الخدمة العسكرية والوطنية الإلزامية الحسنة ومدة الاستبقاء بعدها وحسابها في أقدميته وكأنها قضيت بالخدمة المدنية عند تعيينه في الجهات المنصوص عليها في المادة سالفة الذكر وارتد بأثر هذا الحكم على كل من تم تعيينه اعتباراً من 1/12/1968 ولم يضع سوى قيداً واحداً على ضم هذه المدة هو ألا يسبق المجند زميله في التخرج الذى عُين معه في نفس جهة العمل ، وكان مدلول الزميل إنما يتحدد بأحدث زميل للمجند حاصل على نفس مؤهله أو مؤهل يتساوى معه ومن ذات دفعة التخرج أو الدفعات السابقة عليها ومُعين بذات الجهة ومقرر له ذات درجة التعيين . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بعدم أحقية عادل عيد عبد الحميد في ضم مدة خدمته العسكرية إلى مدة خدمته لدى الشركة الطاعنة إلى ما انتهى إليه تقرير خبير الدعوى من واقع المستندات من وجود المطعون ضده كزميل له حاصل على ذات المؤهل ومعين معه في ذات التاريخ وأقدم منه في الحصول على المؤهل وفى ذات الدرجة الوظيفية وأنه سيترتب على هذا الضم أسبقيته في الأقدمية لهذا الزميل بالمخالفة للقانون فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ولا يغير من هذه النتيجة صدور القانون رقم 152 لسنة 2009 المعمول به اعتباراً من 28/12/2009 الذى استبدل حكم المادة 44 من القانون 127 لسنة 1980 التى قضت بعد استبدال حكمها بإرجاع أقدمية المجندين المؤهلين بعد رفع قيد الزميل إلى 1/12/1968 إذ أن المحكمة الدستورية العليا قضت في 31/7/2011 في القضية رقم 101 لسنة 32 ق بحكمها المنشور بالجريدة الرسمية في 13/8/2011 بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 المستبدلة بالقانون رقم 152 لسنة 2009 فيما نصت عليه من أن ....... حتى لا ينال الأثر الرجعى للقانون من المراكز القانونية التى اكتملت عناصرها قبل العمل بحكم المادة المستبدلة في 28/12/2009 وهو الأمر الذى يترتب عليه سريان هذا القانون بأثر فورى مباشر على المراكز القانونية التى تتكون بعد نفاذه سواء في نشأتها أو في إنتاجها آثارها ، ولا يسرى على الماضى ، وتظل المراكز القانونية التى نشأت واكتملت فور تحقق سببها قبل نفاذ القانون الجديد وتخضع للقانون القديم الذى حصلت في ظله ومن ثم يضحى النعى على غير أساس. 22-3-2012    




10000
111130578الدوائر العمالية2209 80 " شروط استحقاق العامل المنقول لمستحقاته المالية والمزايا المعلقة على تحقق سببها "المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يترتب على قرار نقل عامل أن يستصحب معه مدة خدمته وأجره فيما عدا مالا يستحق إلا بتحقق سببه كالحوافز والأجر الإضافى وكذلك المزايا المستقبلية التى لا تستحق إلا بتواجد العامل وقت استحقاقها كمكافأة نهاية الخدمة أو الرعاية الصحية أو منح الزواج والوفاة والإنجاب حيث لا يستحق أى منها إلا في حدود ما تقرره اللوائح المقررة لها بالنسبة للعامل المنقول .18-3-2012    




10000
111130578الدوائر العمالية2209 80 " شروط استحقاق العامل المنقول لمستحقاته المالية والمزايا المعلقة على تحقق سببها ":- إذ كان المطعون ضده الأول قد أقام دعواه بطلب الحكم له بالمميزات التى تقررت له قبل نقله إلى الشركة الطاعنة بموجب القرار 1058 لسنة 2001 ومنها مكافأة نهاية الخدمة والاحتفاظ له بمزايا نظام العلاج ومنح الزواج والوفاة والإنجاب والعلاوات الدورية بنسبة 7٪ طبقاً للائحة الشركة المطعون ضدها الثالثة المنقول منها ، وكانت الشركة الطاعنة بشخصيتها الاعتبارية المستقلة لا تلتزم بهذه المميزات إلا في حدود ما تقرره لوائحها التى تطبق على العاملين لديها ومنهم المطعون ضده الأول متى تحقق سببها وتوافرت فيه شروط استحقاقها وهو ما لم يكن محل طلب منه ، ومن ثم تكون طلباته سالفة الذكر لا سند لها قانوناً ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى له رغم ذلك بالطلبات فإنه يكون معيباً . 18-3-2012    




10000
111130585الدوائر العمالية16455 80 " شروط استحقاق العامل المنقول للحوافز المقرر قانوناً أن نقل العامل من وحدة اقتصادية إلى أخرى يستصحب معه كامل أجره الذى كان يتقاضاه في الجهة المنقول منها إلا أن المقصود بالأجر هو الأجر الثابت بملحقاته وعناصره الدائمة ، وإذ كانت الحوافز ليست من العناصر الدائمة وليس لها صفة الثبات والاستقرار لأن استحقاق العامل لها مرهون بتحقق سبب استحقاقها ومن ثم فإن العامل المنقول لا يستصحب هذا العنصر ضمن أجره ولا يحق له مطالبة الجهة المنقول إليها به إلا إذا كانت هى تقرره في لوائحها أو نظمها وبالقدر والشروط والقواعد الواردة في هذه النظم ، ومن ثم يكون طلب المطعون ضده الاحتفاظ بالحافز المميز الذى كان يتقاضاه من الجهة المنقول منها لا يصادف صحيح القانون ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى له بالأحقية في صرف ذلك الحافز فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون 18-3-2012    




10000
111130585الدوائر العمالية16455 80 " أثر نقل العامل إلى وحدة اقتصادية أخرى " المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن نقل العامل من وحدة اقتصادية إلى أخرى يرتب آثاره ومن بينها استصحاب العامل المنقول لمدة خدمته وخبرته المعتمدة قانوناً وأجره .18-3-2012    




10000
111130568الدوائر العمالية192 69 " أحكام التأديب والعقوبات التأديبية للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام "مفاد النص في الفقرة الأخيرة من المادة 44 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام أنه بعد العمل بأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام في 19/7/1991 وطبقاً للفقرة الأخيرة من المادة 44 منه أصبحت الشركات التابعة خاضعة لأحكام التأديب وللعقوبات التأديبية الواردة في القانون ولا يجوز لها من بعد تطبيق أحكام أى قانون أو لائحة كان يعمل بها قبل التاريخ المذكور فيما يخالف ما ورد في قانون العمل بشأنها . 4-3-2012    




10000
111130568الدوائر العمالية192 69 " سلطة صاحب العمل في تأديب العامل قبل اعتماد لائحة الجزاءات الخاصة بشركات قطاع الأعمال العام "مفاد النص في المادة 59 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 – المنطبق على واقعة الدعوى – أنه تلتزم الشركات بإعداد لائحة بالجزاءات إعمالاً لحكم المادة 59 من القانون المذكور ويتم اعتمادها من مكتب القوى العاملة التابع له المنشأة ، أما في الفترة السابقة على اعتماد اللائحة فإن سلطة صاحب العمل التأديبية قائمة ولا ترتبط بلائحة جزاءات ولا بنص تشريعى يقررها ولا على النظام القانونى الذى يحكم عقد العمل فيكون له سلطة التأديب إلا أنه يتقيد بقواعد التأديب المنصوص عليها في قانون العمل والقرارات الوزارية الصادرة نفاذاً له . 4-3-2012    




10000
111130568الدوائر العمالية192 69 " العقوبات التأديبية للعاملين الخاضعين لقانون العمل ":- مفاد النص في المواد 1 ، 5 ، 6 من قرار وزير القوى العاملة والتدريب رقم 24 لسنة 1982 أن مادته الخامسة حددت العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على العاملين الخاضعين لقانون العمل في هذا الخصوص على سبيل الحصر ومنها الإنذار ولا يجوز بالتالى للمنشأة توقيع أى عقوبة أخرى خلافها وإلا اتسم قرارها بالبطلان ، وتطبق هذه العقوبات على جميع العاملين بالمنشأة دون تفرقة ، إذ لم يضع القانون عقوبات لشاغلى درجات الوظائف العليا وأخرى لمن عداهم بل ورد النص عاماً شاملاً الجميع .4-3-2012    




10000
111130568الدوائر العمالية192 69 " الجزاءات التأديبية التى يجوز لمدير المنشأة توقيعها:- إذ كانت المادة الخامسة من القرار المذكور – قرار وزير القوى العاملة والتدريب رقم 24 لسنة 1982 – حددت سلطة توقيع الجزاءات التأديبية فأجاز لمديرالمنشأة توقيع عقوبات الإنذار والخصم من الأجر الذى لا يجاوز ثلاثة أيام وكذلك الوقف عن العمل الذى لا يجاوز ثلاثة أيام وتوقع باقى العقوبات من صاحب المنشأة أو وكيله المفوض أو عضو مجلس الإدارة المنتدب والذين يكون لأى منهم توقيع العقوبات الأخرى التى أجاز القرار لمدير المنشأة توقيعها من باب أولى باعتبار أن من يملك الأكثر يملك الأقل . 4-3-2012    




10000
123