من
إلى

     
نوع الدائرةرقم الطعنسنة الطعنعنوان القاعدةالموجزالقاعدة 
111238985الدوائر التجارية7019 82 الاختصاص النوعى للمحاكم الاقتصادية : ما يخرج عنه :دعوى الطاعن بالزام المطعون ضدهما باداء التعويض المادى والأدبى عن إساءتهما استعمال حق التقاضى . انحسار الاختصاص بنظرها عن المحاكم الاقتصادية . علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن أقام الدعوى ضد المطعون ضدهما بصفتهما بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا له تعويضاً مادياً وأدبياً عن ما نسبه إليهما من خطأ بشأن إساءة استعمال حق التقاضي، وكانت تلك المطالبة بحسب طبيعتها ومرماها لا تتعلق بمنازعة بين الطرفين بشأن تطبيق قانون حماية حقوق الملكية الفكرية أو أي من القوانين الواردة علي سبيل الحصر في المادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية ، وإنما أساسها المطالبة بالتعويض عن ما نسبه الطاعن للمطعون ضدهما من خطأ وفقا لقواعد المسئولية التقصيرية الواردة في القانون المدني وما يستلزم ذلك من توافر أركانها الثلاثة وفقاً لقواعدها المقررة من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما وهو ما يباعد بينها وبين اختصاص المحاكم الاقتصادية بنظر المنازعة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يفطن إلى حقيقة الدعوى ويسبغ عليها وصفها الحق ويقضى على هدى ما تقدم بعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظر المنازعة فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 7019 لسنة 82 جلسة 2016/03/28)28-3-2016 00




12000
111238986الدوائر التجارية10472 80 عدم جواز الحكم بصحة المحرر أو بتزويره وفى الموضوع معاًعدم جواز الحكم بصحة المحرر أو بتزويره وفى الموضوع معاً . علة ذلك . " مثال : بشأن الخطأ فى تطبيق القانون لقضاء الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية برد وبطلان المحرر وفى موضوع الدعوى بحكم واحد " .المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لايجوز الحكم بتزوير الورقة وفى الموضوع معاً بل يجب أن يكون القضاء بالتزوير سابقاً على الحكم في موضوع الدعوى،وذلك حتى لايحرم الخصم الذى تمسك بالورقة التى قضى بتزويرها من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته بتلك الورقة. لما كان ذلك ، وكان قضاء الحكم المطعون فيه بعد ان قضى برد وبطلان الاقرار المؤرخ 10/7/1990 وبشطب التأشير الحاصل بتاريخ 13/1/2002 رقم 119 بالسجل الخاص بشركة ......... رقم 24867 بنها ،لايعنى بطلان الاتفاق ذاته وإنما بطلان الورقة المثبته له ومن ثم فإن هذا الحكم لايحول دون إثبات حصول هذا الاتفاق بأى دليل آخر مقبول قانوناً ، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى برد وبطلان الاقرار المذكور وفى موضوع الدعوى بحكم واحد دون ان يفسح المجال لتناضل الخصوم في الدعوى ، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه فيما قضى به في هذا الخصوص . لما كان ذلك ، ووفقاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 12 من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية ، فإنه يتعين التصدى لموضوع الدعوى . (الطعن رقم 10472 لسنة 80 جلسة 2016/03/28)28-3-2016 00




12000
111238987الدوائر التجارية18393 80 عمليات البنوك : الحساب الجارى : تقادم رصيد الحساب الجارى والعائد المحتسب عليه :تـــــقادم رصيد الحساب الجارى والعائد المحتسب عليه قبل قفل الحساب . مـــناطه . اندماجهما . تقادم العائد بخمس سنوات . مناطه . تعذر الاندماج بعد قفل الحساب . مـــخالفة الـــــحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ .النص في المادة 372 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 يدل على أن المشرع أخضع رصيد الحساب الجارى والعائد المحتسب عليه بعد قفل الحساب كلٍ للقاعدة العامة التى تحكم تقادمه وفقاً لطبيعته كدين عادى بعد قفل الحساب يؤكد ذلك استخدام المشرع لصيغة الجمع لكلمة " قواعد " بما يدل على سريان أكثر من قاعدة عامة وفقاً لطبيعة الدين ، ولما كان اندماج العائد برأس المال قبل قفل الحساب هو مناط تقادمه بخمسة عشر عاماً بحسبانها مدة تقادم الأصل وهو رأس المال ، وكان يتعذر ذلك الاندماج بعد قفل الحساب إلا أن العائد يظل بعده محتفظاً بصفتى الدورية والتجدد ، وكانت القاعدة العامة لتقادم الحقوق الدورية المتجددة قد أوردتها المادة 375 من القانون المدنى إذ نصت على أنه " يتقادم بخمس سنوات كل حق دورى متجدد ولو أقر به المدين ..... كالفوائد .... " ومن ثم يتقادم العائد بمضى تلك المدة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ورفض الدفع بالتقادم الخمسى لعائد الرصيد بعد قفله لتقادمه بخمس عشرة سنة فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 18393 لسنة 80 جلسة 2016/03/28)28-3-2016 00




12000
111238987الدوائر التجارية18393 80 عمليات البنوك : الحساب الجارى : تقادم رصيد الحساب الجارى والعائد المحتسب عليه :عدم الاتفاق على سريان السعر الاتفاقى للعائد بعد قفل الحساب الجارى . مؤداه . سريان السعر القانونى له . شرطه . ان يكون العائد بسيطاً ولا يتجاوز قيمة رأس المال . علة ذلك . خلو الأوراق من إجراء قاطع لتقادم العائد حتى تاريخ قفل باب المرافعة . أثره . سقوط العائد بالتقادم الخمسى .إذ كان الثابت بالأوراق وتقرير الخبير أن رصيد المديونية في تاريخ التصفية 29/1/2001 التاريخ المعول عليه في قفل الحساب هو مبلغ 34303297,36 جنيه ولما كان الثابت من تقرير الخبير أن شروط القروض موضوع الدعوى لم تتضمن الإتفاق على سريان سعر العائد الإتفاقى بعد قفل الحساب فإنه يسرى عليه السعر القانونى للعائد 5% على أن يكون بسيط وألا يتجاوز قيمة رأس المال إذ أن تقاضى عائد مركب بعد قفل الحساب لا تقضى به قاعدة أو عادة تجارية ، وإذ خلت الأوراق من أى إجراء قاطع لتقادم العائد حتى تاريخ قفل باب المرافعة في الدعوى الحاصل في 7/10/2010 باعتباره القدر المتيقن لهذه المحكمة فإن ما استحق من عائد قبل خمس سنوات سابقة على هذا التاريخ يكون قد سقط بالتقادم، وتكون المديونية المستحقة على الشركة الطاعنة بعد تصفية الحساب مبلغ 34303297,36 جنيه " أربعة وثلاثين مليون وثلاثمائة وثلاثة آلالف ومائتين وسبعة وتسعين جنيهاً وستة وثلاثين قرشاً " مع عائد قانونى بسيط 5% من تاريخ 8/10/2005 وحتى تمام السداد على ألا يتجاوز قيمة رأس المال . (الطعن رقم 18393 لسنة 80 جلسة 2016/03/28)28-3-2016 00




12000
111237951الدوائر المدنية877 85 تجديد الالتزام سبب من أسباب الانقضاءتجديد الالتزام . اعتباره طريقاً من طرق انقضائه ومصدراً من مصادر إنشائه . ماهيته . اتفاق يهدف لاستبدال التزام جديد بآخر قديم مغاير له . عدم اشتراط شكل خاص فيه . جواز إثباته بالكتابة أو الاستخلاص . المادتان 354 ، 352 مدنى .المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة 352 من التقنين المدني على أنه " يتجدد الالتزام : (أولاً) بتغيير الدين إذا اتفق الطرفان على أن يستبدلا بالالتزام الأصلي التزاما جديداً يختلف عنه في محله أو في مصدره . (ثانياً) بتغيير المدين إذا اتفق الدائن مع أجنبي على أن يكون هذا الأجنبي مدينا مكان المدين الأصلي ، وعلى أن تبرأ ذمة المدين الأصلي دون حاجة لرضائه ، أو إذا حصل المدين على رضاء الدائن بشخص أجنبي قبل أن يكون هو المدين الجديد. (ثالثاً) بتغيير الدائن إذا اتفق الدائن والمدين وأجنبي على أن يكون هذا الأجنبي هو الدائن الجديد " ، وفى المادة 354 منه على أن " التجديد لا يفترض ، بل يجب أن يتفق عليه صراحة ، أو أن يستخلص بوضوح من الظروف ... " يدل - على ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون المدني – على أن تجديد الالتزام في صوره الثلاث التي عددتها المادة 352 السالف بيانها يعتبر طريقا من طرق انقضاء الالتزام ومصدرا من مصادر إنشائه في آن واحد ، فهو اتفاق يرمى إلى استبدال التزام جديد بالتزام قديم مغاير له في محله أو في مصدره أو في أطرافه ، وهذا الاتفاق على التجديد لم يتطلب فيه القانون شكلا خاصا فإنه يكفى أي تعبير عن الإرادة يدل على تراضى الطرفين واتجاه نيتهما إليه ، ذلك أن تجديد الالتزام حقيقة قانونية ولئن كانت لا تفترض كما تنص على ذلك المادة 354 سالفة البيان فهو من الحقائق المركبة التي كما يمكن إثباتها بالكتابة الصريحة يصح إثباتها بطريق الاستخلاص كمبدأ الإثبات بالكتابة تعززه القرائن وشواهد الحال . (الطعن رقم 877 لسنة 85 جلسة 2016/03/21)21-3-2016 00




7000
111237951الدوائر المدنية877 85 تجديد الالتزام سبب من أسباب الانقضاءتمسك الطاعن بانقضاء التزامه برد الثمن المسمى بالعقدين المقضي بفسخهما وتحرير عقد بيع جديد للشقتين محل النزاع لصالح زوجة المطعون ضده وتحرير الأخير كمبيالات بالفرق بين الثمن المسمى في ذلك العقد ومن ما سبق أن دفعه بموجب العقدين المقضي بفسخهما وتدليله بمستندات . دفاع جوهري . اطراح الحكم المطعون فيه ذلك الدفاع دون بحثه أو تمحيصه . قصور .إذ كان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأنه بعد القضاء بفسخ عقدي بيعه شقتي النزاع المؤرخين../../1992 المبرمين بينه والمطعون ضده وعند الشروع في التنفيذ اتفقا على إنهاء المنازعات بينهما وذلك بإعادة تقييم الشقتين المذكورتين ، وتحرير عقد بيع جديد بهما لصالح زوجة المطعون ضده ، وتعهد الأخير بالوفاء بالفرق بين الثمن المسمى في هذا العقد وما سبق أن دفعه بموجب العقدين المقضي بفسخهما ، وبناء على ذلك نص في ذلك العقد على سداد الثمن بالكامل ، ودلل على دفاعه بالصور الضوئية – غير المجحودة – من عقد البيع المؤرخ../../2009 المبرم بين الطاعن وزوجة المطعون ضده ، والكمبيالات الصادرة من الأخير لصالح الطاعن في نفس اليوم والمستحقة في تواريخ لاحقة بالباقي من الثمن ، وبالإقرار المتبادل بينهما بترك الخصومة في الدعاوى المرفوعة منهما ، وصحيفة التدخل في الإشكال في التنفيذ رقم .... لسنة 2008 مستعجل الجيزة لإثبات أن المشترية بالعقد المذكور هي زوجة المطعون ضده ، والتوكيل الذى أصدره لصالحها بطلب من المطعون ضده يبيح لها التصرف في المبيع لنفسها وللغير ، وأضاف الطاعن بأنه من غير المقبول أو السائغ عقلاً أن يحرر المطعون ضده لصالحه الكمبيالات آنفة الذكر وهو مدين له بما سبق أن دفعه بالعقدين المقضي بفسخهما فيكون بذلك قد دفع ثمن شقتي النزاع مرتين ، وكان التكييف القانوني الصحيح لدفاع الطاعن هو التمسك بأنه جرى الاتفاق بينه والمطعون ضده على تجديد الالتزام بالثمن المسمى في عقد البيع المؤرخ ../../2009 بتغيير المدين بحلول المطعون ضده محل زوجته المدينة الأصلية بالثمن وإبراء ذمتها منه بالنص في هذا العقد على أدائها كامل الثمن ، وترتب على ذلك الاتفاق أن أصبح المطعون ضده مديناً للطاعن بالثمن المسمى في العقد المذكور وفى الوقت نفسه دائناً له بما سبق أن دفعه من ثمن بموجب العقدين المقضي بفسخهما ، وتلاقى بذلك دين المطعون ضده واجب الأداء مع دين الطاعن مستحق الوفاء فوقعت المقاصة بينهما بمقدار أقلهما وحرر المطعون ضده بالفرق كمبيالات لصالح الطاعن ، وقدم الأخير المستندات السابق بيانها تفصيلاً الدالة على جدية دفاعه والتي لم ينكرها المطعون ضده ولم ينازع في شيء منها ، وإذ لم تتناول محكمة الاستئناف دفاع الطاعن على أساس من هذا التكييف القانوني الصحيح ، ولم تلق بالاً إليه في جوهره ، ولم تفطن إليه في حقيقته ومرماه ، أو تعن بتمحيصه وتقسطه حقه رغم أنه دفاع جوهري لو صح يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، ولا يقدح في ذلك ما تساند إليه الحكم المطعون فيه في قضائه من النص في عقد البيع الصادر لصالح زوجة المطعون ضده على أدائها الثمن كاملاً ذلك أن إبراء ذمتها باعتبارها المدين الأصلي هو أثر من آثار تجديد الالتزام بتغيير المدين والذى تمثل في حلول المطعون ضده محلها ، كما أن تحرير الأخير كمبيالات بباقي الثمن هو بديل لإثبات المديونية في عقد البيع بالمتبقي من الثمن بعد تجديد الالتزام ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب . (الطعن رقم 877 لسنة 85 جلسة 2016/03/21)21-3-2016 00




7000
111237936الهيئة العامة للمواد المدنية80 84 حجية الحكم بتقدير التعويض الموروث لأحد الورثة بالنسبة لبقيتهمالتعويض الموروث . استحقاق المضرور له عما لحقه من ضرر مادى قبيل وفاته . علة ذلك . مؤداه . انتقاله إلى ورثته . أثره . أحقيتهم في مطالبة المسئول عن جبر ذلك الضرر وما تفاقم إليه .التعويض الموروث هو حق لمن وقع عليه الفعل الضار من الغير ، إذ إن هذا الفعل لابد أن يسبق الموت ولو بلحظة مهما قصرت ، كما يسبق كل سبب نتيجته ، إذ في هذه اللحظة يكون المجنى عليه ما زال أهلاً لكسب الحقوق ، ومن بينها حقه في التعويض عن الضرر المادى الذى لحقه ، وحسبما يتطور هذا الضرر ويتفاقم ومتى ثبت له هذا الحق قبل وفاته فإن ورثته يتلقونه عنه في تركته ، كل بحسب نصيبه الشرعى في الميراث ، ويحق لهم بالتالى مطالبة المسئول بجبر الضرر المادى الذى سببه لمورثهم ، لا من الجروح التى أحدثها الفعل الضار به فحسب وإنما أيضاً من الموت الذى أدت إليه هذه الجروح ، باعتباره من مضاعفاتها. (الطعن رقم 80 لسنة 84 جلسة 2016/03/19)19-3-2016   




8000
111237936الهيئة العامة للمواد المدنية80 84 حجية الحكم بتقدير التعويض الموروث لأحد الورثة بالنسبة لبقيتهمتقرير الحق في التعويض الموروث وتقديره بحكم حاز قوة الأمر المقضى . مؤداه . عدم جواز إعادة النظر في ذلك التقدير . مقتضاه . امتناع من لم يكن ممثلاً من الورثة في ذلك الحكم عن المطالبة بذلك التعويض . علة ذلك .ومن ثم فإنه إذ ما تقرر الحق في التعويض ( الموروث )، وقُدِّر بحكم حائز لقوة الأمر المقضى به ، فلا تجوز إعادة النظر في تقديره مرة أخرى ، ويمتنع على الوارث الذى لم يكن ممثلاً في الخصومة التى صدر فيها هذا الحكم ، معاودة مطالبة المسئول عن جبر الضرر بهذا التعويض بدعوى لاحقة لانتقال حقه فيه قبل من قضى لصالحه به في الدعوى الأولى حسب نصيبه الشرعى في الميراث ، باعتبار أن المقضى له بالتعويض كان ممثلاً للورثة تلك الخصومة ، وأن الحكم الصادر فيها لصالحه قد فصل في مسألة أساسية مشتركة ونهائية لا تتغير وتناقش فيها الطرفان في تلك الدعوى، بما يمنع من إعادة النظر في تلك المسألة بدعوى لاحقة . (الطعن رقم 80 لسنة 84 جلسة 2016/03/19)19-3-2016   




8000
111237936الهيئة العامة للمواد المدنية80 84 حجية الحكم بتقدير التعويض الموروث لأحد الورثة بالنسبة لبقيتهمالوارث المطالب بحق للتركة قبل الغير . انتصابه ممثلاً للورثة فيما يقضى به لها . طلبه نصيبه في التعويض الموروث . مقتضاه . طرح تقدير التعويض المُستحق للتركة على المحكمة . مؤداه . تقرير وتقدير التعويض بحكم حائز لقوة الأمر المقضى يحوز الحجية قبل باقى الورثة . أثره . امتناع من لم يكن ممثلاً منه عن المطالبة بذلك التعويض . علة ذلك .المستقر - وعلى ما انتهت إليه الهيئة – أن الوارث الذى يطالب بحق من حقوق التركة قبل الغير ، ينتصب ممثلاً للورثة، فيما يُقضى به لها ، وأن الدعوى التى يقيمها أحد الورثة بطلب نصيبه في التعويض الموروث، تطرح على المحكمة حتماً طلب تقدير التعويض المستحق للتركة ، باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل في هذا الطلب، ومن ثم فإنه إذا ما تقرر التعويض وقُدر بحكم حائز لقوة الأمر المقضى ، فإنه يحوز حجية بالنسبة لباقى الورثة ، فلا تجوز إعادة النظر في تقدير مرة أخرى ، ويمتنع على الوارث الذى لم يكن ممثلاً في الخصومة التى صدر فيها هذا الحكم ، معاودة مطالبة المسئول عن جبر الضرر بهذا التعويض بدعوى لاحقة ، لانتقال حقه فيه قبل من قضى لصالحه في الدعوى الأولى حسب نصيبه الشرعى في الميراث (الطعن رقم 80 لسنة 84 جلسة 2016/03/19)19-3-2016   




8000
111237936الهيئة العامة للمواد المدنية80 84 حجية الحكم بتقدير التعويض الموروث لأحد الورثة بالنسبة لبقيتهمقضاء الحكم المطعون فيه بإلزام شركة التأمين الطاعنة بأداء تعويض موروث للمطعون ضده عن نفسه وبصفته ورفض الدفع بعدم جواز نظر ذلك الطلب لسبق الفصل فيه نهائياً تأسيساً على عدم اختصام المطعون ضده في الدعوى السابقة . خطأ .إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر (حجية الحكم في التعويض الموروث الصادر لأحد الورثة على بقيتهم) ، ورفض الدفع بعدم جواز نظر طلب المطعون ضده عن نفسه وبصفته بالتعويض المادى الموروث لسابقة الفصل فيه بالحكم الصادر في الدعوى رقم .. لسنة 2008 مدنى كلى الفيوم واستئنافه رقم.. لسنة 47 ق بنى سويف " مأمورية الفيوم " والتى أقامها وارث آخر بطلب التعويض الموروث ، وبإلزام الطاعنة (شركة التأمين) بأن تؤدى إليه تعويضاً ماديّاً وأدبيّاً ومورثاً على سند من أن المطعون ضده لم يكن مختصماً عن نفسه وبصفته في ذلك الحكم المحاجّ به ، فإنه يكون معيباً. (الطعن رقم 80 لسنة 84 جلسة 2016/03/19)19-3-2016   




8000
111238989الدوائر المدنية1700 78 أثر الحكم بعدم الدستورية فى شأن أسس التعويض عن الأراضى المستولى عليهاقضاء المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 3 لسنة 1 قضائية فى التعويض المقدَّر وفقاً لأحكام القانونين رقمى 178 لسنة 1952 ، 127 لسنة 1961 . مؤداه . عدم بيانه اعتبار التعويض المقدر عادلاً أم متدنياً أو كونه موافقاً أو مخالفاً للدستور . إحالة القرار بق 127 لسنة 1961 فى شأن أسس التعويض عن الأراضى المستولى عليها وفقاً لأحكامه إلى تلك التى تضمنها المرسوم بق 178 لسنة 1952 فى شأن الإصلاح الزراعى . علة ذلك .إذ كان البيّن من استقراء الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 3 لسنة 1 قضائية المشار إليه ( الصادر بجلسة 25/6/1983 والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 27 بتاريخ 7/7/1983) أنه لم يفصل فيما إذا كان التعويض المقدَّر وفقاً لأحكام القانونين رقمى 178 لسنة 1952، 127 لسنة 1961 المشار إليهما يعتبر عادلاً أم متدنياً ، ولا كان ذلك من شأنها باعتبار أن النزاع المعروض عليها في تلك الخصومة كان منحصراً في أموال نقلتها الدولة إليها بلا مقابل ، وما إذا كان نهجها هذا موافقاً أو مخالفاً للدستور ، فلا يتعداه إلى أسس أو مقدار التعويض التى فصلها هذان القانونان، وحيث إن القرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 المشار إليه قد أحال في شأن أسس التعويض عن الأراضى المستولى عليها وفقاً لأحكامه إلى تلك التى تضمنها المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 في شأن الإصلاح الزراعى ، وكانت أسس التعويض المحدَّدة وفقاً لأحكام هذين القانونين هى ذاتها التى تبنتها المادة 9 من القرار بقانون رقم 50 لسنة 1969 المشار إليه ، وهى التى واجهتها تلك المحكمة بحكمها الصادر في الدعوى رقم 24 لسنة 15 قضائية دستورية منتهية إلى مخالفته أحكام الدستور . (الطعن رقم 1700 لسنة 78 جلسة 2016/03/14)14-3-2016 00




7000
111237952الدوائر المدنية3283 85 النطاق الزمنى لوثيقة التأمين الإجباري في ظل ق 72 لسنة 2007وثيقة التأمين الإجباري على السيارات . سريانها عن مدة الترخيص بتسيير المركبة وخلال المهلة المسموح فيها بتجديد الترخيص . مؤداه . تضمن تاريخ الوثيقة على مدة الثلاثين يوماً التالية للمدة المؤداة عنها الضريبة . م 6 ق 72 لسنة 2007 .إن التزام شركة التأمين بدفع مبلغ التعويض للمضرور يستلزم أن تكون السيارة التى وقع منها الحادث مؤمناً عليها لديها وأن تثبت مسئولية قائدها عن الضرر وأن النص في المادة السادسة من القانون رقم 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات على أن يسرى مفعول وثيقه التأمين طول مدة الترخيص بتسيير المركبة وخلال المهلة المسموح فيها بتجديد الترخيص طبقاً لقانون المرور ويسرى مفعول وثيقة التجديد من اليوم التالى لانتهاء مدة الترخيص حتى نهاية المهلة المسموح خلالها بتجديده وأن النص في نموذج وثيقه التأمين الإجباري الصادر بالقرار رقم 344 لسنة 2007 من رئيس الهيئة المصرية للرقابة على التأمين استناداً إلى التفويض الصادر له بالمادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر على أن مدة التأمين الواردة بالوثيقة يتضمن الثلاثين يوماً التالية للمدة المؤداة عنها الضريبة يدل على أن التاريخ المنصوص عليه في وثيقه التأمين يتضمن فضلاً عن الفترة المسدد عنها الضريبة مدة الثلاثين يوماً التالية لانتهائها . (الطعن رقم 3283 لسنة 85 جلسة 2016/03/01)1-3-2016 00




7000
111237952الدوائر المدنية3283 85 النطاق الزمنى لوثيقة التأمين الإجباري في ظل ق 72 لسنة 2007قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنة بما عسى أن تؤديه المطعون ضدها الثانية فى دعوى الضمان الفرعية تأسيساً على أن مفعول وثيقة التأمين يمتد حتى مدة الثلاثين يوماً التالية لانتهاء الترخيص . خطأ .إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ( التاريخ المنصوص عليه في وثيقة التأمين يتضمن الفترة المسدد عنها الضريبة و كذا مدة الثلاثين يوماً التالية لانتهائها ) وأقام قضاءه بإلزام الطاعنة بما عسى أن تؤديه المطعون ضدها الثانية في دعوى الضمان الفرعية من مبلغ التعويض المقضي به في حدود أربعين ألف جنيه على ما ذهب إليه من أن مفعول وثيقة التأمين يمتد حتى مدة الثلاثين يوماً التالية لانتهاء الترخيص فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون . (الطعن رقم 3283 لسنة 85 جلسة 2016/03/01)1-3-2016 00




7000
111237935الدوائر المدنية3813 67 جواز تملك أموال الجمعيات الخاضعة لقانون التعاون الإسكانى رقم 14 لسنة 1981 بالتقادمقضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية م 4 من قانون التعاون الإسكانى الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981 فيما تضمنه من عدم جواز تملك أموال الجمعيات التعاونية أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم . مؤداه . جواز تملك أموال تلك الجمعيات وكسب الحقوق العينية عليها بالتقادم . إدراك ذلك القضاء الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض . أثره . وجوب إعمال مقتضاه .إذ كانت المحكمة الدستورية قد قضت بتاريخ 15/12/2002 في القضية رقم 248 لسنة 21 ق دستورية والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 26/12/2002 بعدم دستورية نص المادة (4) من قانون التعاون الإسكانى الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981 فيما تضمنه من عدم جواز تملك أموال الجمعيات التعاونية أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم مما مؤداه جواز تملك أموال تلك الجمعيات وكسب أى حقوق عينية عليها بالتقادم ، وإذ أدرك ذلك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض فإنه يتعين إعمال مقتضاه . (الطعن رقم 3813 لسنة 67 جلسة 2016/02/28)28-2-2016 00




7000
111237935الدوائر المدنية3813 67 جواز تملك أموال الجمعيات الخاضعة لقانون التعاون الإسكانى رقم 14 لسنة 1981 بالتقادمتمسك الطاعنين أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بسقوط حق جمعية الإسكان التعاونى المطعون ضدها فى إقامة دعواها فى استرداد ما دفع بغير حق بالتقادم الثلاثى . التفات الحكم المطعون فيه عن ذلك الدفع ركوناً منه إلى قاعدة عدم جواز تملك أموال الجمعيات الخاضعة لقانون التعاون الإسكانى أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم المقضى بعدم دستوريتها وقضاؤه بإلزامهم برد تلك المبالغ . خطأ .إذ كان الطاعنون قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بسقوط حق الجمعية المطعون ضدها في إقامة دعواها بالتقادم الثلاثى إلا أن الحكم المطعون فيه قد واجه هذا الدفع بما لا يصلح رداً عليه ركوناً منه إلى قاعدةعدم جواز تملك أموال الجمعيات الخاضعة لقانون التعاون الإسكانى أو كسب أى حق عينى عليها والمقضى بعدم دستوريتها وألزمهم برد المبالغ المطالب باستردادها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. (الطعن رقم 3813 لسنة 67 جلسة 2016/02/28)28-2-2016 00




7000
111237948الدوائر التجارية13774 78 اندماج الشركات " دمج شركة التضامن في شركة أخرىدمج شركة التضامن في شركة أخرى . مناطه . موافقة جماعة الشركاء المالكة لأغلبية رأس المال بقرار يصدر منها أو من الجمعية العامة غير العادية للشركتين الدامجة والمندمجة . شرطه . عدم اشتراط عقد الشركة أغلبية تزيد عن ذلك وعدم زيادة التزامات المساهمين أو الشركاء . المواد 130 ، 135/1 ق 159 لسنة 1981 و 292 ، 293 من لائحته التنفيذية . مخالفة الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون .مفاد نص المادتين 130 ، 135/1 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والمادتين 292 و 293 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر الصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم 96 لسنة 1982 أن قرار دمج شركة التضامن في شركة أخرى يكون بموافقة جماعة الشركاء الذين يملكون أغلبية رأس المال وذلك بقرار يصدر منهم أو من الجمعية العامة غير العادية للشركتين الدامجة والمندمجة ما لم يشترط عقد الشركة أغلبية تزيد عن ذلك أو إذا كان يترتب على الاندماج زيادة التزامات المساهمين أو الشركاء . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الجمعية العامة غير العادية لشركة التداعي المنعقدة في 30/9/1998 وافقت بإجماع الحاضرين على قرار دمج الشركة في شركة ......... بعد أن أصبح المطعون ضده الأول من غير الشركاء أو المساهمين في شركة التداعي حين انعقاد جمعيتها العامة غير العادية في التاريخ مار الذكر لاتخاذ إجراءات الدمج لسبق تخارجه منها في 26/12/1994 ولم يكن قد صدر بعد حكم بفسخ عقد ذلك التخارج لصالحه ، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فقد جاء عقد الشركة على نحو ما هو ثابت بالأوراق – وبما لا خلاف عليه– خلواً من النص على اشتراط إجماع المساهمين أو الشركاء على قرار الدمج كما خلا قرار الدمج كذلك مما يفيد تحميلهم بأية التزامات جديدة ، بما يكون معه قرار الدمج قد صدر صحيحاً متفقاً وحكم القانون وتكون موافقة المطعون ضده الأول أو عدم موافقته – أياً كان أمره – غير منتج أثراً باعتبار أن ما يمثله من حصة مقدارها 30% من رأس مال الشركة وهى أقلية لا تحول دون موافقة الأغلبية على قرار الدمج ، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي في قضائه ببطلان دمج شركة التداعي في شركة .... معولاً في ذلك على عدم دعوة المطعون ضده الأول لاجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 30/9/1998 وسماع وجهة نظره بشأن قرار الدمج وعدم إجماع الشركاء على هذا القرار فإنه يكون قد صادر حق الأغلبية الذى أقره قانون الشركات المساهمة ولائحته التنفيذية على نحو ما سلف بيانه بما يشوبه بعيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه . (الطعن رقم 13774 لسنة 78 جلسة 2016/02/25)25-2-2016 00




12000
111237950الدوائر التجارية1024 84 الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصاديةدعوى التعويض الناشئة عن صرف البنك للشيكات المسحوبة على الطاعن دون تحرٍ عن صحة توقيعه . عدم اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظرها . علة ذلك . مخــالفة الـــحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون .طلب الطاعن إلزام المطعون ضدهما الأول والثاني - البنك .... المصري - بتقديم أصول الشيكات الموضحة بصحيفة الدعوى ونموذج التوقيع الخاص بحسابه و رد وبطلان وتزوير توقيعاته على تلك الشيكات التي قام البنك بصرفها للمطعون ضده الثالث دون التحري عن صحة توقيعه وإلزامهم متضامنين بمبلغ 10739290 جنيه قيمة تلك الشيكات ، وكانت الدعوى على هذا النحو هي دعوى تعويض عن صرف البنك عدد من الشيكات المسحوبة عليه دون التحري عن صحة توقيع الساحب وهو ما لا ينطبق عليها أي من القوانين التي تختص بها المحكمة الاقتصادية ، و من ثم فان الاختصاص بنظرها ينعقد لمحكمة المنصورة الابتدائية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوعها بما ينطوي على قضاء ضمني باختصاص المحكمة الاقتصادية بنظرها فانه يكون مشوباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه . (الطعن رقم 1024 لسنة 84 جلسة 2016/02/22)22-2-2016 00




12000
111237912دوائر الايجارات10722 83 امتداد عقود إيجار المدارس والأقسام الداخلية لإيواء الدارسين المؤجرة مفروشاًصدور حكم بات قطع في أسبابه بأن العين محل النزاع مدرسة حضانة وتنطبق عليها م 16 من ق136 لسنة 1981 .أثره. اكتساب هذه المسألة الحجية في مواجهة الخلف الخاص ــــــ مورث المطعون ضدهم أولاً والمطعون ضدها ثانياً ـــــــ للبائعة لهما " المطعون ضدها الثالثة أحد أطراف الحكم البات " . قضاء الحكم المطعون فيه بانتهاء عقد إيجار العين استناداً لنص م 18 من ق136 لسنة 1981 وأن العين هى حضانة وليست مدرسة . مخالفة للقانون وخطأ .إذ كان البين من الحكم الصادر في الطعن رقم 1528 لسنة 66 ق أنه قد قطع في أسبابه أن العين محل النزاع مدرسة حضانة وينطبق عليها نص المادة 16 من القانون 136 لسنة 1981 بشأن انتهاء عقد الإيجار وكان المطعون ضدهما أولاً وثانياً هما خلفاً خاصاً للبائعة لهما " المطعون ضدها الثالثة " فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/6/1973 استناداً إلى نص المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 على أن العين محل النزاع حضانة وليست مدرسة فإنه يكون قد خالف قضاءً سابقاً حاز قوة الأمر المقضى في مسألة أساسية ثار حولها النزاع بين طرفى الخصومة أنفسهم واستقرت حقيقتها بينهما . (الطعن رقم 10722 لسنة 83 جلسة 2016/02/18)18-2-2016 00




14000
111237912دوائر الايجارات10722 83 الزيادة فى أجرة المدارس المؤجرة مفروشاًقضاء المحكمة الدستورية في الدعوى رقم 47 لسنة 21 ق بعدم دستورية نص م 16 من ق136 لسنة 1981 فيما تضمنته من تثبيت أجرة المدارس في حالة استمرار عقود إيجارها المفروشة . أثره . حق من يملكونها في تحديد الأجرة وتحريكها زيادة ونقصاً . علة ذلك .مؤدى قضاء المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 47 لسنة 21 ق دستورية من عدم دستورية نص المادة 16 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنته من تثبيت أجرة المدارس والأقسام الداخلية لإيواء الدارسين في حالة استمرار عقودها المفروشة باعتبار النص المقضى بعدم دستوريته كان يخول مستأجرى الأماكن المشار إليها في حالة تأجيرها مفروشة الحق في ثبات أجرتها أن صارت مكنة استغلال الأعيان ممن يملكونها من خلال عقود إيجارها مفروشة إنما تعنى حقهم في تحديد الأجرة وتحريكها زيادة ونقصاً باعتبار أن الملكية ما هى إلا المزايا التى تنتجها . (الطعن رقم 10722 لسنة 83 جلسة 2016/02/18)18-2-2016 00




14000
111237947دوائر الايجارات1205 73 تصرفات صاحب الوضع الظاهرظهور مستأجر العين – المتصرف – وممارسته بعض السلطات عليها في حدود ما يخوله له عقد الإيجار . أثره . انتفاء الخطأ في جانب المالك الحقيقي عند تأجير الغير لذات العين من المستأجر . عدم نفاذ الإيجار في مواجهة صاحب الحق ولو كان على علم به . علة ذلك . توفر العلم قد يُعَدُّ موافقة ضمنية على التأجير وليس مساهمة في ظهور المستأجر بمظهر المالك .إذا كان المتصرف مستأجراً للعين وكان ظهوره عليها وممارسته بعض السلطات في حدود ما يخوله عقد الإيجار للمستأجر فلا ينسب للمالك الحقيقى ثمة خطأ في جانبه ، فإذا تعاقد الغير مع هذا المستأجر مبرماً معه عقد إيجار على العين المؤجرة له فلا ينفذ العقد في مواجهة صاحب الحق ولو كان على علم به لاسيما وأن هذا العلم إن توفر قد يُعَدُّ موافقة ضمنية بالتأجير من الباطن ولا يعتبر مساهمة منه في ظهور المستأجر الأصلى بمظهر المالك . (الطعن رقم 1205 لسنة 73 جلسة 2016/02/10)10-2-2016 00




14000
111237947دوائر الايجارات1205 73 القواعد العامة فى الإيجارظهور المطعون ضده الأول على العين بصفته مستأجراً لها فى حدود ما يخوله له عقد الإيجار . قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الإخلاء للتأجير من الباطن وانتهاؤه إلى نفاذ عقد الإيجار الصادر من المطعون ضده الأول للرابع فى مواجهة الطاعن – المالك الحقيقى – تأسيساً على توفر شروط إعمال نظرية الوضع الظاهر . خطأ حجبه عن بحث وجود موافقة بالتأجير من الباطن من عدمه .إذ كان الطاعن قد أقام دعواه بإخلاء عين النزاع لقيام المطعون ضده الأول بتأجيرها من الباطن للمطعون ضده الرابع دون إذن منه ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدعويين الأصلية والفرعية وانتهى إلى نفاذ عقد الإيجار المؤرخ 1/8/1985 الصادر من المطعون ضده الأول للمطعون ضده الرابع في مواجهة الطاعن – المالك – على سند من توفر شروط إعمال نظرية الوضع الظاهر والتى يلزم لإعمالها إسهام المالك الحقيقى بخطئه في ظهور المتصرف على الحق بمظهر صاحبه في حين أن ظهور المطعون ضده الأول على العين كان بصفته مستأجراً لها وأن علم المالك بقيام المستأجر الأصلى بتأجير العين لآخر– إن وجد – قد يضحى تصريحاً بالتأجير من الباطن ولا يُعَدُّ مساهمة منه في ظهور المستأجر الأصلى بمظهر المالك بما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث وجود موافقة من الطاعن للمطعون ضده الأول بالتأجير من الباطن من عدمه مما يوجب نقضه . (الطعن رقم 1205 لسنة 73 جلسة 2016/02/10)10-2-2016 00




14000
111238990الدوائر التجارية2382 85 من صور الأوراق التجاريةالكمبيالة والسندات لأمر والشيكات . من صور الأوراق التجارية . انصراف الاصطلاح إلى غيرها من الأوراق التجارية التى يتداولها التجار وغيرهم تداول أوراق النقد خلفاً للدفع النقدى فى المعاملات التجارية والمدنية والتى قد يبتدعها العمل . شرطه .النص في المادة 378 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 - التى ابتدأت بها مواد الباب الرابع منه بشأن الأوراق التجارية - على أن " تسرى أحكام هذا الباب على الكمبيالات والسندات لأمر والشيكات وغيرها من الأوراق التجارية الأخرى أياً كانت صفة ذوى الشأن فيها وطبيعة الأعمال التى أنشئت من أجلها " يدل على أن المشرع بدأ مواد هذا الباب بالتعريف بالعمليات التى تسرى عليها أحكامه فأورد الأمثلة التقليدية على تلك العمليات والمتمثلة في الكمبيالات والسندات لأمر والشيكات إلا أن النص على ذلك جاء على سبيل المثال وليس الحصر فلا ينصرف اصطلاح الأوراق التجارية إلى الأوراق سالفة البيان فحسب وإنما يشمل غيرها من الأوراق التى يتداولها التجار وغيرهم فيما بينهم تداول أوراق النقد خلفاً للدفع النقدى في معاملاتهم التجارية أو المدنية والتى قد يبتدعها العمل بشرط أن تتوافر لها المقومات والخصائص التى تميز الورقة التجارية. (الطعن رقم 2382 لسنة 85 جلسة 2016/02/03)3-2-2016 00




12000
111238990الدوائر التجارية2382 85 من صور الأوراق التجاريةخصائص الورقة التجارية . القابلية للتداول بالطرق التجارية وأن يكون موضوعها مبلغ من النقود معين المقدار متضمناً الالتزام بدفع مبلغ واحد فى ميعاد واحد . اجتماعها فى صك استقر العرف على قبوله كوسيلة للوفاء تقوم مقام النقود .مؤداه. وجوب اعتباره من الأوراق التجارية . أثره . خضوعه لأحكام قانون الصرف رغم عدم اعتباره شيكاً أو كمبيالة أو سنداً إذنياً لعدم اشتماله على البيانات الإلزامية الواجب توافرها فيهم . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح(المقومات والخصائص التى تميز الورقة التجارية) أن تكون قابلة للتداول بالطرق التجارية فتكون لأمر الدائن أو لحاملها حتى يمكن تداولها بطريق التظهير أو بمجرد المناولة إذ إن الورقة حتى تقوم مقام النقود يجب أن تكون – كالنقود ذاتها – مرنة التداول سريعة الانتقال فإذا كانت من الأوراق التى لا تنتقل إلا بطريق الحوالة المدنية فلا تدخل في زمرة الأوراق التجارية ، كما يجب أن تمثل الورقة حقاً يكون موضوعه مبلغاً من النقود وأن يكون معين المقدار على وجه الدقة وأن تضمن الالتزام بدفع مبلغ واحد في ميعاد واحد فإذا قسم المبلغ إلى أقساط يستحق كل منها الوفاء في ميعاد مختلف فلا يجوز اعتبار الصك من الأوراق التجارية وهذه الخصائص التى تميز الورقة التجارية متى توافرت – مجتمعة – في صك واستقر العرف التجارى على قبوله كوسيلة للوفاء تقوم مقام النقود في المعاملات وجب اعتباره من الأوراق التجارية وخضع لأحكام قانون الصرف ومنها التقادم بغض النظر عن صفة الموقعين عليه أو طبيعة الأعمال التى تحرر الصك من أجلها سواء أكانت عملاً تجارياً أو مدنياً وعلى الرغم من عدم اعتباره شيكاً أو كمبيالة أو سنداً إذنياً لعدم اشتماله على البيانات الإلزامية الواجب توافرها لاعتبار الورقة مما ذكر . لما كان ذلك ، كان البين من أوامر الدفع محل المطالبة أنها محررة على أوراق خاصة بالشركة الطاعنة وأنها وإن تضمنت أمراً صادراً عنها للبنك الموجهة إليه بدفع المبلغ الوارد في كل منها للشركة المطعون ضدها إلا أنها فقدت خاصية الالتزام بدفع هذا المبلغ دفعة واحدة في ميعاد واحد بأن تضمنت قسمة المبلغ المدون بها على أقساط شهرية يستحق كل منها في ميعاد مختلف كما أنها فقدت كذلك خاصية القابلية للتداول فلم تصدر لأمر الدائن فيها أو لحاملها حتى يمكن تداولها بطريق التظهير أو بمجرد المناولة بما يخرجها من زمرة الأوراق التجارية وتعد أوراقاً مدنية تخضع لأحكام القانون العام – أى القانون المدنى – ولا يسرى عليها أحكام قانون الصرف ومنها التقادم المنصوص في المادة 465 من قانون التجارة سالفة البيان وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد قضاء الحكم الابتدائى برفض دفع الطاعنة بسقوط حق الشركة المطعون ضدها في اقتضاء قيمة أوامر الدفع مثار التداعى بالتقادم الثلاثى فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى تعييبه بهذا السبب على غير أساس . (الطعن رقم 2382 لسنة 85 جلسة 2016/02/03)3-2-2016 00




12000
111237922الدوائر المدنية591 74 تحصيل الضريبة " تحصيل الضريبة بنظام الخصم والإضافة "تحصيل الضريبة بنظام الخصم والأضافة . ماهيته . قيام الجهات الواردة فى القانون بتحصيل مبالغ من المتعاملين معها من أشخاص القانون الخاص وتوريدها تحت حساب الضريبة المستحقة عليهم . علة ذلك . حماية حقوق الخزانة العامة . مؤداه . سقوط حق الحكومة فى مطالبة تلك الجهات بالمبالغ المحصلة بالتقادم الخمسى . المواد 37 حتى 41 ، 174 ق 157 لسنة 1981 المعدل بق 187 لسنة 1993 .المشرع الضريبى حماية لحقوق الخزانة العامة وضماناً لتحصيل الدولة لمستحقاتها من الضرائب نص في قوانين الضرائب المتعاقبة على نظام تحصيل الضريبة بنظام الخصم والإضافة الذى تناولته المواد من 37 إلى 41 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 المنطبق على واقعة الدعوى فأوجب على الجهات المبينة بالمادة 37 منه تحصيل مبالغ من المتعاملين معها من أشخاص القانون الخاص وتوريدها إلى مصلحة الضرائب تحت حساب الضريبة المستحقة على هؤلاء الأشخاص وأن حق الحكومة في مطالبة تلك الجهات بهذه المبالغ يسقط بالتقادم المنصوص عليه في المادة 174 من قانون الضرائب سالف الذكر باعتباره حقاً مقرراً بمقتضى أحكام هذا القانون فيسقط الحق في اقتضائه بالتقادم الخمسى . (الطعن رقم 591 لسنة 74 جلسة 2016/02/03)3-2-2016   




7000
111237921الدوائر المدنية5182 84 انقضاء الخصومة فى الدعوى " اختصاص القضاء العادى بنظر المنازعة المتعلقة بانقضاء الخصومة الضريبية " انقضاء الخصومة فى الدعوى " اختصاص القضاء العادى بنظر المنازعة المتعلقة بانقضاء الخصومة الضريبية "انقضاء الخصومة الضريبية بقوة القانون . أثره . اختصاص القضاء العادى بنظر المنازعة المتعلقة بها . علة ذلك. الحكم بعدم دستورية نص م 123 ق 91 لسنة 2005 وسقوط عبارة " أمام المحاكم الابتدائية " الواردة بعجز الفقرة الثانية من م 122 من القانون ذاته . لا أثر له .قضاء المحكمة الدستورية في القضية رقم 70 لسنة 35 ق " دستورية " السارى اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره في 2/8/2015 بعدم دستورية نص المادة " 123 " من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وبسقوط عبارة " أمام المحكمة الابتدائية " الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة " 122 " من القانون ذاته باعتبار أن قرار لجنة الطعن الصادر من مصلحة الضرائب بحسب طبيعته يعد قراراً إدارياً وهو ما ليس محل بحث من جانب الحكم المطعون فيه بعد انقضاء الخصومة أمامه بقوة القانون وباعتبار أن هذه المسألة من النظام العام بما لا شأن لقضاء مجلس الدولة بالمنازعة آنذاك (الطعن رقم 5182 لسنة 84 جلسة 2016/01/28)28-1-2016   




7000
111237913الدوائر التجارية7342 83 الاختصاص القضائى الدولىطلب الطاعن القضاء بتقرير حقه فى نسبة مشروع تطوير رمى الجمرات بالمملكة العربية السعودية " موضوع الدعوى " إليه وتعويضه عن تنفيذه دون موافقته حال كون المطعون ضدهم جميعا أجانب غير مقيمين بجمهورية مصر العربية عدا الأول الذى يتمتع بالحصانة القضائية المقررة لأعضاء السلك الدبلوماسى الأجانب العاملين بمصر ولم تتعلق الدعوى بنشاطه المهنى أو التجارى أو بأمواله العقارية فى مصر ولم يقدم الطاعن المستندات المؤيدة لطعنه . أثره . انحسار الاختصاص بنظر النزاع عن المحاكم المصرية . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .إذ كان الثابت في الأوراق أن الدعوى أقامها الطاعن بطلب تقرير حقه في نسبة مشروع تطوير منطقة رمى الجمرات بالمملكة العربية السعودية إليه وتعويضه عن تنفيذه دون موافقته ، وإذ كان المطعون ضدهم جميعاً غير مصريين – أجانب– لا يقيمون بجمهورية مصر العربية عدا المطعون ضده الأول – سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة - الذى يتمتع بالحصانة القضائية المقررة لأعضاء السلك الدبلوماسى الأجانب العاملين بمصر بحسبان أن الدعوى لا تتعلق بنشاط مهنى أو تجارى أو بأمواله العقارية في مصر ، ولم يقدم الطاعن رفق طعنه أوراق تسجيل المشروع أو السى دى الخاص بإذاعة البى بى سى والمراسلات التى تمت مع حكومة المملكة عن طريق وزارة الخارجية والتى يدعى على سند منها أن الدعوى تتعلق بمال موجود بمصر وبالتزام نشأ فيها وكان واجباً تنفيذه فيها رغم وجوب ذلك طبقاً لحكم المادة 255 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدلة بالقانون 76 لسنة 2007 ولم يمثلوا في الخصومة فإن المحاكم المصرية لا تكون مختصة بنظر هذا النزاع وإذ وافق الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح . (الطعن رقم 7342 لسنة 83 جلسة 2016/01/26)26-1-2016 00




12000
111237913الدوائر التجارية7342 83 الاختصاص القضائى الدولىاختصام المطعون ضده الرابع الأجنبى بصفته على عنوانه بجدة . انحسار ولاية القضاء المصرى عنه . علة ذلك.إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعن اختصم المطعون ضده الرابع مدير مركز دراسات الحج السعودى بصفته على عنوانه بجدة أمام السفارة الأمريكية بجوار مستشفى سليمان الفقيه ، ويعد بهذه المثابة أجنبياً تنحسر عنه ولاية القضاء المصرى على نحو ما سلف بيانه ، ويكون تعييب الحكم بوجه النعى على سند من أنه دبلوماسى مقيم بجمهورية مصر العربية غير صحيح ومن ثم غير مقبول . (الطعن رقم 7342 لسنة 83 جلسة 2016/01/26)26-1-2016 00




12000
111237923دائرة طلبات رجال القضاء225 85 أثر سحب الجهة الإدارية مصدرة القرارسحب القرار الإدارى . ماهيته . مؤداه . زوال القرار المسحوب واعتباره كأن لم يصدر . أثـــــــره . تماثله مع الإلغاء القضائى في إعدام القرار غير المشروع من تاريخ صدوره .إن سحب القرار الإدارى يعنى إعدامه من تاريخ صدوره ويترتب على السحب زوال القرار المسحوب واعتباره كأن لم يكن لم يصدر ولايترتب عليه أى آثار ، ويتماثل السحب مع الإلغاء القضائي في أن كلاهما يستهدف إعدام القرار غير المشروع من تاريخ صدوره . (الطعن رقم 225 لسنة 85 جلسة 2016/01/26)26-1-2016 00




9000
111237923دائرة طلبات رجال القضاء225 85 أثر سحب الجهة الإدارية مصدرة القرارسحب قرار رئيس محكمة استئناف طنطا المتضمن وضع المطعون ضدهم تحت تصرف المحكمة وتوزيع العمل عليهم بهذه المحكمة وصرف جميع مستحقاتهم وبدلاتهم الشهرية . مؤداه . اعتبار ذلك خير تعويض لهم . أثره . لا محل للقضاء لهم بالتعويض عن ذلك القرار . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك . خطأ .إذ كان البين من الأوراق صدور قرار رئيس محكمة استئناف طنطا رقم 52 لسنة 2014 ، بتاريخ 23 من أكتوبر 2014 بتوزيع العمل على المطعون ضدهم وفقاً للرغبة المبداة من كل منهم سحباً لقرار وضعهم تحت تصرف المحكمة ، وصرف جميع مستحقاتهم وبدلاتهم الشهرية من تاريخ صدور القرار المطعون فيه وهو ما يتضمن سحباً لهذا القرار وإزالة كافة آثاره واعتباره كأن لم يصدر ويعد بهذه المثابة خير تعويض للطاعنين فلا يكون ثمة محل للقضاء لهم بالتعويض الذى يطلبونه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 225 لسنة 85 جلسة 2016/01/26)26-1-2016 00




9000
111237925دائرة طلبات رجال القضاء560 84 أثر إحالة القاضى إلى المحاكمة الجنائية على صرف مستحقاته الماليةاعتبار القاضى فى إجازة حتمية تصرف له فيها كافة مستحقاته المالية . مناطه . إحالته إلى مجلس التأديب أو الصلاحية. المادتان 103 ، 111 ق السلطة القضائية المعدل بق 142 لسنة 2006 . إحالة المطعون ضده إلى المحاكمة الجنائية وإدانته وتنفيذه العقوبة المقضى بها حتى صدور قرار وزير العدل باعتباره مستقيلاً . مؤداه . عدم أحقيته أى مستحقات مالية فى الفترة السابقة على صدور هذا القرار . علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك . خطأ .النص في المادتين 103 ، 111 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 2006 يدل على أن مناط استحقاق القاضى لكافة مستحقاته المالية أن يكون قد أحيل إلى مجلس التأديب أو الصلاحية ، وعند تقرير السير في الإجراءات يعتبر القاضى في إجازة حتمية تصرف له خلالها كافة مستحقاته المالية حتى تنتهى المحاكمة. لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده قد أحيل إلى المحكمة الجنائية لما نسب إليه من وقائع قضى بإدانته عنها لثبوت اقترافه إياها وقد نفذ العقوبة المقضى بها عليه ، إلى أن صدر قرار المستشار وزير العدل رقم 4236 في 30 من مارس 2010 باعتباره مستقيلاً من وظيفته القضائية لانقطاعه عن عمله مدة تزيد عن ثلاثين يوماً بدون إذن اعتباراً من 22 من يناير 2010 . وإذ خلت الأوراق مما يفيد إحالة المطعون ضده إلى مجلس التأديب أو الصلاحية ومن ثم فلا أحقية له في أى مستحقات مالية عن الفترة المطالب بها والسابقة على صدور قرار اعتباره مستقيلاً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في كافة مستحقاته المالية عن تلك الفترة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون . (الطعن رقم 560 لسنة 84 جلسة 2016/01/26)26-1-2016 00




9000
111237928دائرة طلبات رجال القضاء268 84 إصدار مجلس القضاء الأعلى قواعد فى شأن تفصيلات المسائل الداخلة فى اختصاصــــــــــهتفويض المشرع مجلس القضاء الأعلى لوضع قواعد فى شأن تفصيلات المسائل الداخلة فى اختصاصــــــــــه . ارتقاؤها إلى مصاف القواعد القانونية الحاكمة لتلك المسائل وتطبيقها بصفة مجردة على ما يستجد من وقائع . علة ذلك . إرساء قواعد على أسس ثابتة تطبق على الحكام والمحكومين . م 77 مكرراً (4) ق السلطة القضائية المضافة بق 35 لسنة 1984.النص في المادة 77 مكررًا (4) من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المضافة بالقانون رقم 35 لسنة 1984 يدل وعلى ما ورد بتقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ( لذلك القانون ) أن المشرع فوض مجلس القضاء الأعلى لوضع قواعد في شأن تفصيلات المسائل الداخلة في اختصاصه ليرتقى بهذه القواعد وفق المبادئ الدستورية المعمول بها في شأن التفويض إلى مصاف القانون بمعناه العام وتصبح هذه القواعد إطارًا حاكمًا لتلك التفصيلات وتطبق بصفة مجردة على ما يستجد من وقائع ذلك أنه وإذا كان من أسمى مهام الدولة في العصر الحديث بث الطمأنينة في نفوس المواطنين وتأمينهم على حقوقهم بالاحتكام إلى سيادة القانون وإرساء قواعد على أسس ثابتة تطبق على الحكام والمحكومين، فإن ذلك بالنسبة للمسائل التى تدخل في اختصاص مجلس القضاء الأعلى أولى وأوجب لتوفير المزيد من الضمانات التى تكفل للقاضى اطمئنانه واستقلاله وترسى قواعد العدالة على أسس وطيدة ثابتة .. (الطعن رقم 268 لسنة 84 جلسة 2016/01/26)26-1-2016 00




9000
111237928دائرة طلبات رجال القضاء268 84 إصدار مجلس القضاء الأعلى قواعد فى شأن تفصيلات المسائل الداخلة فى اختصاصــــــــــهتمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بتوفر الشروط اللازمة لإعادة تعيينه في القضاء وفق القواعد التى أقرها مجلس القضاء الأعلى بجلسته في 3 فبراير 2003 وعدم خضوعه للقواعد التى أقرها بجلسة 15 يوليو 2013 لإخلالها بمبدأ المساواة بينه ونظرائه بالجهات القضائية الأخرى . دفاع جوهرى . عدم بحث محكمة الموضوع له وفحصه وتمحيصه وعدم تكليفها المطعون ضدهم بتقديم قرارى مجلس القضاء الأعلى بشأن ضوابط إعادة التعيين وما لحقه من تعديل . قصور مبطل.إذ كان البين من صحيفة افتتاح الدعوى ومذكرة الطاعن المقدمة أمام محكمة الموضوع بجلسة 26 من يناير 2014 تمسكه بتوفر الشروط اللازمة لإعادة تعيينه بالقضاء وفق القواعد التى أقرها مجلس القضاء الأعلى بجلسته المعقودة في 3 من فبراير 2003 ، واعتصم بعدم خضوعه للقواعد الجديدة التى أقرها المجلس في 15 من يوليو 2013 ، ذلك أن إعمال هذه القواعد الأخيرة في حقه يرتب إخلالًا بمبدأ المساواة بينه ونظرائه في الجهات القضائية الأخرى . وكان البين من مذكرة دفاع المطعون ضدهم المقدمة أمام محكمة الموضوع بجلسة 28 من نوفمبر 2013 تمسكهم بأن سبب رفض طلب الطاعن إعادة تعيينه في القضاء إعمال القواعد الجديدة في حقه وتعديل الضوابط السابقة ، وإذ لم تكلف محكمة الموضوع نائب الدولة بتقديم سند رده صورة قرار مجلس القضاء الأعلى بضوابط إعادة التعيين وما لحقه من تعديل لتطرح دلالته على بساط البحث وتقسطه حقه من الفحص والتمحيص وذلك بعد أن قدم الطاعن كتاب أمين عام مجلس القضاء الأعلى الذى يفيد رفض المجلس إعطائه ما صرحت به محكمة الموضوع من استخراج صورة من قرار المجلس المشار إليه ، ولم تفطن إلى أن نكول المجلس عن تقديم هذا المستند الذى تحت يده بغير مبرر ينشئ قرينة لصالح خصمه بصحة ما يدعيه ، وأغفل الحكم المطعون فيه بحث دفاع الطاعن في هذا الشأن ولم يعن ببحث أثره في الدعوى ، واكتفى بعبارة عامة مرسلة بمقولة"... أنه لا يجدى الطاعن استعراض قواعد مجلس القضاء الأعلى طالما أن سلطة تقدير انطباقها من إطلاقات هذا المجلس ..." رغم أن مشروعية هذا التقدير تخضع لرقابة القضاء في ظل مبدأ سيادة القانون ، فإنه يكون قد عابه القصور المبطل. (الطعن رقم 268 لسنة 84 جلسة 2016/01/26)26-1-2016 00




9000
111237931دائرة طلبات رجال القضاء955 83 الاختصاص بنظر الدعوى بطلب الفوائد التأخيرية قيمياًالدعوى بــــطلب الفوائد التأخيرية . خلو الأوراق من دليل على سدادها أو تاريخ محدد لذلك . مـــــؤداه . اعتباره طلب مجهول القيمة . انعقاد الاختصاص القيمى بنظرها للمحكمة الابتدائية وجواز استئناف الحكم الصادر فيها . المادتان 47/1 ، 219 مرافعات . قضاء الحكم المطعون بعدم جواز استئناف الحكم الصادر من محكمة أول درجة بشأنه . خطأ.إذ كان طلب الفوائد التأخيرية – وهى تستحق من تاريخ المطالبة القضائية حتى تاريخ السداد ، وكانت الأوراق قد خلت من دليل على سداد تلك الفوائد فعلاً ، ولم تكشف عن تاريخ محدد للسداد ، ومن ثم يكون الطلب مجهول القيمة ، وتكون الدعوى المرفوعة به مما يدخل في حدود الاختصاص القيمى للمحكمة الابتدائية ، ولا يُعد حكمها فيها انتهائياً عملاً بنص المادة 47/1 من قانون المرافعات ، مما يجوز معه للطاعنين استئنافه إعمالاً لنص المادة 219 من ذات القانون ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز استئناف الحكم الصادر من محكمة أول درجة ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون . (الطعن رقم 955 لسنة 83 جلسة 2016/01/23)23-1-2016 00




9000
111237932الدوائر المدنية19420 84 الاختصاص بنظر الدعوى بطلب الفوائد التأخيرية قيمياًالدعوى بــــطلب الفوائد التأخيرية . خلو الأوراق من دليل على سدادها أو تاريخ محدد لذلك . مـــــؤداه . اعتباره طلب مجهول القيمة . انعقاد الاختصاص القيمى بنظرها للمحكمة الابتدائية وجواز استئناف الحكم الصادر فيها . المادتان 47/1 ، 219 مرافعات . قضاء الحكم المطعون بعدم جواز استئناف الحكم الصادر من محكمة أول درجة بشأنه . خطأ.إذ كان طلب الفوائد التأخيرية – وهى تستحق من تاريخ المطالبة القضائية حتى تاريخ السداد ، وكانت الأوراق قد خلت من دليل على سداد تلك الفوائد فعلاً ، ولم تكشف عن تاريخ محدد للسداد ، ومن ثم يكون الطلب مجهول القيمة ، وتكون الدعوى المرفوعة به مما يدخل في حدود الاختصاص القيمى للمحكمة الابتدائية ، ولا يُعد حكمها فيها انتهائياً عملاً بنص المادة 47/1 من قانون المرافعات ، مما يجوز معه للطاعنين استئنافه إعمالاً لنص المادة 219 من ذات القانون ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز استئناف الحكم الصادر من محكمة أول درجة ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون . (الطعن رقم 19420 لسنة 84 جلسة 2016/01/23)23-1-2016 00




7000
111237934الدوائر المدنية5162 79 ماهية التحكيم التجارى فى القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم فى المواد المدنية والتجاريةالتحكيم التجارى وفق ق 27 لسنة 1994. تعمد المشرع إغفال تعريفه على نحو جامع مانع. علة ذلك. معياره. الطابع الاقتصادى. ماهيته. استثمار الأموال بقصد الربح. تقدير وجوده. استقلال قاضى الموضوع به بوصفه من مسائل الواقع. شرطه. التسبيب السائغ. جواز الاستهداء بقصد المتعاقدين والباعث على التعاقد. تقرير اللجنة المشتركة ومناقشات أعضاء مجلس الشعب لذات القانون.إذ كان البين من المذكرة الإيضاحية للقانون(القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية) ومناقشات أعضاء مجلس الشعب حول مواده أن واضعى المشروع لم يضعوا تعريفًا جامعًا مانعًا للتحكيم التجارى، وذلك لتحاشى الرجوع إلى أحكام القانون التجارى القديم والذى كان ساريًا عند مناقشة هذا القانون والذى كان يسرد الأعمال التجارية الموجودة عند صدوره عام 1883، وأن المشرع قصد ألا يفهم من عبارة العقود التجارية المعنى الضيق لها وفقًا لأحكام القانون الأخير، لذلك فقد عمد إلى ضرب أمثلة للعلاقات القانونية ذات الطابع الاقتصادى، والجامع بينها أنها تتعلق باستثمار رؤوس الأموال والحصول على ربح، وهى أمثلة يستعين بها القاضى في القياس عليها، وهو يحكم فيما إذا كان العمل تجاريًا وفقًا لأحكام قانون التحكيم، وأن واضعى المشروع قصدوا أن يمنحوا للقاضى دورًا إيجابيًا حتى يساير قانون التحكيم التغيرات التى طرأت على النشاط الاقتصادى والتجارة الدولية، لذلك فإن تقدير وجود الطابع الاقتصادى في العلاقة التى ينشأ حولها النزاع والذى يجعل من التحكيم بشأنها تجاريًا من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع، مادام قد أقام قضاءه على أسباب سائغة، وله أن يهتدى في ذلك بقصد المتعاقدين إذا كان النزاع متعلقًا بعقد من العقود، وبالباعث على التعاقد فيها. (الطعن رقم 5162 لسنة 79 جلسة 2016/01/21)21-1-2016   




7000
111237934الدوائر المدنية5162 79 ماهية التحكيم التجارى فى القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم فى المواد المدنية والتجاريةاستخلاص الحكم المطعون فيه كون المنازعة مدنية محل حكم التحكيم لكونها عن شراء أجنبى لوحدة سكنية داخل مصر وعدم اعتبار التحكيم فيها تحكيمًا تجاريًا واختصاص محكمة الدرجة الثانية التى تتبعها المحكمة المختصة أصلًا بنظر النزاع بدعوى بطلانه. سائغ وكاف. النعى عليه بالخطأ لرفضه الدفع بعدم الاختصاص نوعيًا واختصاص محكمة استئناف القاهرة لكونه تحكيماً تجارياً دولياً. جدل موضوعى غير مقبول.إذ كان الحكم المطعون فيه قد استخلص من أوراق الدعوى أن النزاع محل التحكيم يدور حول شراء الأجنبى لوحدة سكنية داخل البلاد، ومدى صحة هذا التصرف، وهى منازعة مدنية، لا تنطوى على استثمار للأموال أو الحصول على عائد، وأن العلاقة بشأنه في حقيقتها علاقة مدنية، ولا تخضع للتحكيم التجارى، وبالتالى فإن دعوى بطلان حكم التحكيم في المنازعات الناشئة عن تلك العلاقة تكون من اختصاص محكمة الدرجة الثانية التى تتبعها المحكمة المختصة أصلًا بنظر النزاع، وانتهى بذلك إلى رفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، وهو من الحكم استخلاص سائغ، له أصله الثابت بالأوراق، ويكفى لحمله، فإن ما يثيره الطاعن بسبب الطعن لا يعدو أن يكون جدلًا في سلطة المحكمة في فهم الواقع وتقدير وجود الطابع الاقتصادى للعلاقة موضوع التحكيم، وبالتالى غير مقبول. (الطعن رقم 5162 لسنة 79 جلسة 2016/01/21)21-1-2016   




7000
111237934الدوائر المدنية5162 79 حق النيابة العامة في طلب بطلان مشارطة وحكم التحكيم الصادر بالمخالفة لأحكام قانون تملك غير المصريين للعقاراتوجود قانون خاص. مقتضاه. عدم الرجوع للقانون العام إلا فيما فات الخاص من أحكام. خلو قانون التحكيم فى رقم 27 لسنة 1994 من حكم أحقية النيابة العامة فى رفع دعوى بطلان حكم التحكيم. لازمه. الرجوع لقانون المرافعات. إلزام المشرع فيه لها بالتدخل فيما جاز لها أن ترفعه من دعاوى وإيجابه تدخلها كطرف منضم فى دعاوى بطلان التصرفات المخالفة لأحكام تملك غير المصريين للعقارات بالقانون 230 لسنة 1996ووجوب إخطار قلم الكتاب لها بما يرفع من تلك الدعاوى. مؤداه. بطلان الحكم الصادر فى تلك المنازعات دن تدخل النيابة العامة بالحضور أو إبداء الرأى. تعلق ذلك بالنظام العام وجواز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض. مقتضاه . أحقيتها إذا لم يتوافر لها العلم أو يتحقق الإخطار فى إقامة دعوى بطلان مشارطة وحكم التحكيم الصادر بالمخالفة للنظام العام دون التقيد بميعادها وفق م 54/ 1 ق 27 لسنة 1994. علة ذلك . المواد 6 ق 230 لسنة 1996 و88 و91/1 و92 مرافعات.المقرر في قضاء محكمة النقض أنه مع قيام قانون خاص لا يرجع إلى القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام. (4) وكانت نصوص القانون رقم 27 لسنة 1994 في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية قد خلت من النص على حق النيابة العامة في رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وتنظيم إجراءات وميعاد رفعها بالنسبة لها، كما أنها لم تتضمن نفى تلك الخاصية عنها، بما لازمه العودة في هذا الشأن إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية باعتباره القانون الإجرائى العام. وكان النص في المادة السادسة من القانون رقم 230 لسنة 1996 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء على أنه "يقع باطلًا كل تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولا يجوز شهره. ويجوز لكل ذى شأن وللنيابة العامة طلب الحكم بهذا البطلان وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها". وفى المادة 88 من قانون المرافعات على أنه "فيما عدا الدعاوى المستعجلة يجب على النيابة العامة أن تتدخل في الحالات الآتية وإلا كان الحكم باطلًا: 1 الدعاوى التى يجوز لها أن ترفعها بنفسها. 2 ...". وفى المادة 91/1 من القانون الأخير على أن "تعتبر النيابة ممثلة في الدعوى متى قدمت مذكرة برأيها فيها ولا يتعين حضورها إلا إذا نص القانون على ذلك". وفى المادة 92 من ذات القانون على أنه "فى جميع الأحوال التى ينص فيها القانون على تدخل النيابة العامة، يجب على قلم كتاب المحكمة إخبار النيابة كتابة بمجرد قيد الدعوى ...". مؤداه أنه يجب على النيابة العامة أن تتدخل كطرف منضم في دعاوى بطلان التصرفات المخالفة لأحكام قانون تنظيم تملك غير المصريين العقارات المبنية والأراضى الفضاء بحسبانها من الدعاوى التى يجوز لها أن ترفعها بنفسها، ويتعين لذلك على قلم كتاب المحكمة المرفوعة إليها الدعوى إخبار النيابة كتابة بها بمجرد رفعها، فإذا تم الإخبار على هذا النحو وجب على النيابة أن تتدخل في تلك الدعوى بالحضور فيها وإبداء الرأى أو بتقديم مذكرة برأيها، فإذا صدر الحكم دون تدخل النيابة على ما سلف كان باطلًا بطلانًا من النظام العام، ويجوز إثارة هذا السبب لأول مرة أمام محكمة النقض، وعلى ذلك فإنه إذا كان يجب على النيابة العامة التدخل في دعوى بطلان التصرفات المخالفة لأحكام قانون تنظيم تملك غير المصريين العقارات المبنية والأراضى الفضاء، فإنه يحق لها من باب أولى إذا لم يتوفر لها العلم بتلك الدعاوى كما هو الحال في النزاع المتعلق بالنظام العام والمعروض على هيئة التحكيم والذى لم تتضمن إجراءاته وجوب إخطار النيابة العامة بعرض النزاع عليها إقامة دعوى ببطلان مشارطة التحكيم وحكم التحكيم تمكينًا لها من القيام بواجبها الذى أناط بها القانون القيام به، والطعن على الأحكام التى تصدر بالمخالفة لقواعد النظام العام ولو صدرت من هيئة تحكيم، ولها هذا الحق دون التقيد بميعاد رفعها المنصوص عليه في المادة 54/1 من القانون رقم 27 لسنة 1994 السالف ذكره. (الطعن رقم 5162 لسنة 79 جلسة 2016/01/21)21-1-2016   




7000
111237934الدوائر المدنية5162 79 حق النيابة العامة في طلب بطلان مشارطة وحكم التحكيم الصادر بالمخالفة لأحكام قانون تملك غير المصريين للعقاراتقضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة وقبل الأوان لرفعها من النيابة العامة ببطلان حكم التحكيم محلها لمخالفته أحكام القانون 230 لسنة 1996 بشأن تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء. صحيح. علة ذلك.إذ كان الثابت بالأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الراهنة ببطلان الحكم الصادر في التحكيم رقم ... لسنة 2005 استنادًا لمخالفته أحكام القانون رقم 230 لسنة 1996 بشأن تنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء، ومن ثم يكون لها الحق في رفع هذه الدعوى ودون التقيد بالميعاد المشار إليه سلفًا (90 يومًا وفق م 54 / 1 من ق 27 لسنة 1994)، فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر ورفض الدفع بعدم قبولها لرفعها من غير ذى صفة أو قبل الأوان يكون قد وافق صحيح القانون. (الطعن رقم 5162 لسنة 79 جلسة 2016/01/21)21-1-2016   




7000
111237934الدوائر المدنية5162 79 حق النيابة العامة في طلب بطلان مشارطة وحكم التحكيم الصادر بالمخالفة لأحكام قانون تملك غير المصريين للعقاراتبطلان حكم التحكيم. من حالاته. بطلان اتفاق التحكيم أو فصل حكم التحكيم فيما جاوز الاتفاق أو مخالفته للنظام العام. م 35/ 1 (أ، و)، 2 ق 27 لسنة 1994. تملك غير المصريين للعقارات. جوازه بالشروط المحددة قانونًا. مخالفتها. أثره. بطلان التصرف وجواز طلب الإبطال لذوى الشأن والنيابة العامة وقضاء المحكمة به من تلقاء نفسها. علة ذلك. المواد 1، 2، 6 من ق 230 لسنة 1996.إذ كان المقرر في قضاء محكمة النقض أن المادة 53 من القانون رقم 27 لسنة 1994 في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية تقضى ببطلان حكم التحكيم وقبول الدعوى بذلك في الحالات التى عددتها ومن بينها ما أوردته في الفقرتين (أ، و) من البند الأول إذا كان اتفاق التحكيم باطلًا أو إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الاتفاق، وفى البند الثانى إذا تضمن حكم التحكيم ما يخالف النظام العام،(10) وكان مفاد المواد 1، 2، 6 من القانون رقم 230 لسنة 1996 بشأن تنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء أن المشرع ولئن أجاز لغير المصريين تملك العقارات مبنية كانت أو أرض فضاء إلا أنه وضع شروطًا أوردتها المادة رقم [2] من هذا القانون ورتب على مخالفة أحكامه بطلان التصرف سواء شمل الملكية التامة أو ملكية الرقبة أو حق الانتفاع، وأجاز لكل ذى شأن وللنيابة العامة طلب هذا البطلان، كما أوجب على المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها استجابة لمنطق الأمور الذى يقتضى أنه عندما تكون الغاية ممنوعة تكون كل وسيلة تساهم في تحقيقها هى الأخرى ممنوعة (الطعن رقم 5162 لسنة 79 جلسة 2016/01/21)21-1-2016   




7000
111237934الدوائر المدنية5162 79 حق النيابة العامة في طلب بطلان مشارطة وحكم التحكيم الصادر بالمخالفة لأحكام قانون تملك غير المصريين للعقاراتقضاء الحكم المطعون فيه فى الدعوى المقامة من النيابة العامة ببطلان حكم التحكيم ومشارطته لمخالفتها النظام العام لانطوائهما على غش للإفلات من نصوص القانون 230 لسنة 1996بشأن تملك غير المصريين للعقارات وثبوت تضمن العقد محل النزاع شراء أجنبى لوحدة سكنية دون اكتمال الشروط القانونية. صحيح. قصور بيانه الأسانيد القانونية. لا عيب. علة ذلك.إذ كان الثابت أن النيابة العامة قد أقامت الدعوى الراهنة ببطلان حكم التحكيم استنادًا لمخالفته لأحكام القانون رقم 230 لسنة 1996 بشأن تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء، وكان الثابت مما حصله الحكم المطعون فيه أن العقد موضوع النزاع تضمن شراء أجنبى لوحدة سكنية داخل جمهورية مصر العربية دون أن تكتمل فيه الشروط التى وضعها القانون سالف البيان لتملك الأجنبى داخل مصر، وهو ما يتوافر به إحدى حالات رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وبطلان مشارطته باعتبارها مجرد وسيلة تساهم في تحقيق مخالفة حظر التملك، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى مخالفة حكم التحكيم ومشارطته لأحكام النظام العام لانطوائه على إحدى حالات الغش والتحايل عليه للإفلات من نصوصه الآمرة، وقضى ببطلان مشارطة وحكم التحكيم يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة، ولا يعيبه ما اشتملت عليه أسبابه من قصور في بيان سنده القانونى، إذ لمحكمة النقض أن تستكمل هذه الأسباب، وأن تعطى الوقائع التى حصلها الحكم تكييفها القانونى الصحيح دون أن تنقضه، ومن ثم يضحى النعى عليه بهذا الوجه على غير أساس. (الطعن رقم 5162 لسنة 79 جلسة 2016/01/21)21-1-2016   




7000
111237918الدوائر المدنية11454 84 اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظر طلب منع عرض وتداول المصنفات السمعية البصرية والمطالبة بالمستحقات الماليةطلب منع عرض وتداول المصنفات السمعية البصرية فضلاً عن المطالبة بالمستحقات المالية . خضوعه لأحكام ق حماية حقوق الملكية الفكرية . أثره . اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظره . المادة الأولى ق 120 لسنة 2008 .الدفع المبدى من النيابة العامة بعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية نوعياً بنظر الدعوى تأسيساً على أن النزاع اقتصر على مطالبة المطعون ضدها بمستحقاتها المالية لدى الشركة الطاعنة فهو في غير محله ذلك بأن من ضمن طلبات المطعون ضدها الموضوعية منع عرض وتوزيع وتداول المسلسل محل النزاع وهو طلب يستدعى الفصل فيه تطبيق قانون حماية حقوق الملكية الفكرية وينعقد الاختصاص بنظره للمحكمة الاقتصادية طبقاً لنص المادة الأولى من القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن إصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية ومن ثم يضحى الدفع غير مقبول . (الطعن رقم 11454 لسنة 84 جلسة 2016/01/20)20-1-2016   




7000
111237830الدوائر المدنية2893 68 أثر إحاطة الأعمال الإجرائية بضمانات تتصل بالمصالح العليا للمجتمعالأعمال الإجرائية . وجوب تمامها بالطريق الذى رسمه القانون . علة ذلك . تخلف الشكل . أثره . بطلان العمل الإجرائى وزوال كافة الأثار القانونية وكأنه لم يكن . شرطه . استهداف المشرع تحقيق ضمانات معينة لا تتصل بالغاية من العمل الإجرائى وتتصل بالمصالح العليا للمجتمع .أن الأصل في الأعمال الإجرائية هو قانونية الشكل فيجب أن تتم بالطريق الذى رسمه القانون باعتبار أن الشكلية مقررة لصحة العمل الإجرائى لا لإثباته وبأن المشرع قد يهدف بشكل العمل الإجرائى فضلاً عن تحقيق الغاية الموضوعية من العمل من خلال احترام الشكل إلى تحقيق ضمانات معينة لا تتصل اتصالاً مباشراً بالغاية من العمل الإجرائى وفى هذه الحالة يترتب على تخلف الشكل بطلان العمل الإجرائى وزوال كافة الأثار القانونية المترتبة عليه وكأنه لم يكن متى كانت المصلحة التى يرمى المشرع إلى حمايتها من اقتضائه الشكل تفصل بالمصالح العليا للمجتمع. (الطعن رقم 2893 لسنة 68 جلسة 2016/01/18)18-1-2016   




7000
111237830الدوائر المدنية2893 68 أثر إحاطة الأعمال الإجرائية بضمانات تتصل بالمصالح العليا للمجتمعاللجنة العامة للانتخابات . سلطتها الفصل فى المسائل المتعلقة بعملية الانتخاب وصحة أو بطلان إبداء الناخب رأيه . سلامة عملية فرز الأصوات وسلامة تكوين المجلس النيابى . لازمه . توافر الشكل القانونى فى الأعمال الإجرائية المنوطة بتلك اللجان ومنها تشكيلها وتدوين محاضر بقرارات اللجنة وإجراءات الفرز موقعة من رئيسها وأعضاؤها . مخالفة ذلك . أثره . بطلان عملية الفرز . المواد 36،35،34 ق 73 لسنة 1956 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المعدل .مؤدى نصوص المواد 34 ، 35 ، 36 من القانون رقم 73 لسنة 1956 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية إنها نظمت عملية فرز أصوات الناخبين بواسطة لجنة تشكل من رؤساء اللجان الفرعية على أن يتولى رئاستها رئيس اللجنة العامة وسكرتاريتها أمين اللجنة العامة وخولت هذه اللجنة سلطة الفصل في جميع المسائل المتعلقة بعملية الانتخاب وفى صحة أو بطلان إبداء كل ناخب رأيه وأوجبت تدوين محاضر بقرارات اللجنة وإجراءات الفرز يوقع عليها رئيس اللجنة العامة وأعضاؤها وهم رؤساء اللجان الفرعية وكان توقيع هؤلاء على محاضر إجراءات الفرز شكلاً لازماً لتحقيق الغاية منه وهى تأكيد صدورها من اللجان المشكلة وفقاً للقانون واتباعها الإجراءات التى رسمها في عملية الفرز فإن المشرع لم يقصد هذه الغاية الموضوعية وحدها من الشكل الذى فرضه وإنما استهدف منه أن يحيط عملية فرز الأصوات بضمانات تكفل سلامتها وتنأى بها عن الشكوك والريب حتى تسفر العملية الانتخابية عن سلامة تكوين المجلس النيابى وتعبر عن الإرادة الشعبية الحقيقية تعبيراً صادقاً . وكانت كفالة تشكيل السلطة التشريعية بإجراءات قانونية سليمة ونزيهة تحمى مصلحة من المصالح العليا للمجتمع بل يأتى في صدارتها مما مقتضاه أن تخلف الشكل القانونى في الأعمال الإجرائية المنوطة بلجان فرز أصوات الناخبين ومنها خلو محاضر إجراءات الفرز من توقيع رئيس اللجنة العامة وجميع أعضائها على هذه المحاضر يترتب عليه بطلان عملية الفرز بطلاناً مطلقاً يتعلق بالنظام العام ويستطيل أثر هذا البطلان إلى العملية الانتخابية برمتها والنتيجة التى أسفرت عنها . (الطعن رقم 2893 لسنة 68 جلسة 2016/01/18)18-1-2016   




7000
111237834الدوائر المدنية14297 76 مناط رد الأشياء المضبوطة لحائزهارد الأشياء المضبوطه لحائزها وقت ضبطها . شرطه . عدم قيام منازعة أو شك فيمن له حق تسلمها . قيام المنازعة أو وجود الشك . مؤداه . وجوب العرض على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة . جواز إحالتها الخصوم للتقاضى أمام المحكمة المدنية . علة ذلك . المحكمة المدنية . التزامها بحث أصل الحق للفصل فيمن له حق تسلمها . المواد 107،105،102 ق أ ج .مؤدى نصوص المواد 107،105،102 من قانون الإجراءات الجنائية تدل على أن رد الأشياء المضبوطة إلى من كانت في حيازته وقت ضبطها مشروط بعدم قيام منازعة أو وجود شك فيمن له حق تسلمها فعلى الحالين يمتنع على النيابة العامة وقاضى التحقيق الأمر بالرد ، ويجب عرض الأمر على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة مشورة ، ولها متى ارتأت أن النزاع حول من له أحقية تسلم المضبوطات يحسن طرحه على القضاء المدنى – أن تحيل الخصوم للتقاضى أمام المحكمة المدنية – كما هو الحال في الدعوى الراهنة ، وفى هذه الحالة يتعين على المحكمة المدنية بحث أصل الحق توصلاً إلى الفصل فيمن له حق تسلم الأشياء المضبوطة . (الطعن رقم 14297 لسنة 76 جلسة 2016/01/18)18-1-2016   




7000
111238988الدوائر العمالية1872 74 استحقاق المهندسين لبدل التفرغحصول المهندسين الأعضاء فى نقابة المهندسين لبدل التفرغ المحدد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1264 لسنة 1995. مناطه .اشتغالهم بوظيفة هندسية بصفة فعلية متعلقة بأعمال هندسية بحتة أو قائمين بالتعليم الهندسي و خاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 . مؤداه . عمل المطعون ضده بشركات قطاع الأعمال العام . خروجها من الجهات المخاطبة بأحكام القرار سالف الذكر . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ.إذ كان النص في المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1264 لسنة 1995 يدل على أن مناط حصول المهندسين الأعضاء في نقابة المهندسين لبدل التفرغ المحدد في هذا القرار أن يشغلوا وظيفة هندسية وأن يشتغلوا بصفة فعلية بأعمال هندسية بحته أو قائمين بالتعليم الهندسي و أن يكونوا من الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده الأول يعمل بشركة من شركات قطاع الأعمال العام ومن ثم فإنها لا تكون من الجهات المخاطبة بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1264 لسنة 1955 ويضحى طلبه بأحقيته في بدل التفرغ المطالب به غير قائم على سند صحيح من القانون وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون . (الطعن رقم 1872 لسنة 74 جلسة 2016/01/17)17-1-2016 00




10000
111237911الدوائر المدنية1463 73 مدى اعتبار تأميم الشركة وتبعيتها لأخرى تخلياً أو تركاَ منها للعين المؤجرةتأميم الشركة المطعون ضدها الأولى – المستأجرة الأصلية لمحل النزاع – بموجب المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة الصادر بالقانون 72 لسنة 1963 وخلوه من النص على إدماجها فى الشركة المطعون ضدها الرابعة . مؤداه . بقاء ذمتها المالية المستقلة وشخصيتها المعنوية . تمسك الطاعنين بتخلى الشركة المؤممة للشركة المطعون ضدها الرابعة عن عين النزاع دون موافقتهما . دفاع جوهرى . قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائى برفض دعوى الإخلاء على سند من تبعية الشركة المطعون ضدها الأولى لمثيلتها الرابعة . لا يواجه دفاع الطاعنين . علة ذلك . عدم صلاحية هذه التبعية بمجردها كسند يبرر هذا التخلى .إذ كانت المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 1963 - بتأميم بعض الشركات والمنشآت - قد نصت على أن " تؤمم الشركات والمنشآت المبينة بالجدول المرافق لهذا القانون وتؤول ملكيتها إلى الدولة وتحدد الجهة الإدارية المختصة بالإشراف عليها وفقاً لما هو موضح قرين كل منها " ، وكانت الشركة المطعون ضدها الأولى - المستأجرة الأصلية لمحل النزاع - قد تأممت كإحدى الشركات التابعة للمؤسسة المصرية العامة للصناعات الغذائية ، وأنها تخضع للقانونين رقمى 118 و119 لسنة 1961 ، وكانت المادة الرابعة منه قد نصت على أنه " لا تُسأل الدولة عن التزامات الشركات والمنشآت المشار إليها في المادة الأولى إلا في حدود ما آل إليها من أموالها وحقوقها في تاريخ التأميم " بينما خلا ذلك القانون من النص على إدماج الشركة المؤممة في الشركة المطعون ضدها الرابعة - التى تضع يدها على محل النزاع - ، ومن ثم تبقى الشركة المؤممة لها ذمتها المالية المستقلة وشخصيتها المعنوية رغم خضوعها إدارياً للمؤسسة المصرية العامة للصناعات الغذائية التى يكون لها دور الإشراف والرقابة على أعمال الشركة المؤممة طبقاً لما ارتأه المشرع . لما كان ذلك ، وكان دفاع الطاعنين بصحيفة الاستئناف قد جرى على أن الشركة المطعون ضدها الأولى استأجرت عين النزاع بموجب عقد إيجار مؤرخ 15/7/1958 لاستعمالها مخزناً لمنتجاتها، وأن القرار الجمهورى رقم 72 لسنة 1963 - بتأميم بعض الشركات والمنشآت - ومن بينها الشركة المذكورة وإن نقل ملكيتها إلى الدولة وأسند الإشراف عليها إلى المؤسسة المصرية العامة للصناعات الغذائية إلا أنه لم ينص على إلغاء شخصيتها الاعتبارية ولم يدمجها في الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية بالجملة التى أصبح اسمها الشركة المصرية لتجارة الجملة - المطعون ضدها الرابعة - بل ظلت لكل منها شخصيتها الاعتبارية ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائى على ما أورده بأسبابه من أن المطعون ضدها الرابعة شغلت عين النزاع لتبعيتها للمؤسسة المصرية العامة للسلع الغذائية مع أن هذه التبعية بمجردها لا تصلح سنداً يبرر تخلى المطعون ضدها الأولى عن عين النزاع للمطعون ضدها الرابعة ولا يواجه دفاع الطاعنين الوارد بصحيفة الاستئناف مع أنه دفاع جوهرى من شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى، فإن الحكم يكون معيباً بما يوجب نقضه . (الطعن رقم 1463 لسنة 73 جلسة 2016/01/16)16-1-2016 00




7000
111237919الدوائر المدنية418 67 اختصاص القضاء الإدارى بنظر المنازعة المتعلقة بالفصل فى أوجه الخلاف بين الممول ومصلحة الضرائب فى المنازعات المتعلقة بضريبة الدمغةانطباق مفهوم نص م 121 ق 91 لسنة 2005 بشأن اختصاص القضاء الإدارى بنظر المنازعة المتعلقة بالفصل فى أوجه الخلاف بين الممول ومصلحة الضرائب فى المنازعات المتعلقة بضريبة الدمغة المنصوص عليها فى ق 111 لسنة 1983 على المادة 159 ق 157 لسنة 1981 المعدلة بق 187 لسنة 1983 لاتحاد العلة . مخالفة الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .إذ كانت المادة 121 سالفة البيان قد أناطت بلجان الطعن أيضاً الاختصاص بنظر المنازعات التى تثار بين الممول والمصلحة والمتعلقة بضريبة الدمغة المنصوص عليها في القانون رقم 111 لسنة 1980 بإصدار قانون ضريبة الدمغة وذلك منذ تعديل المادة 159 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن إصدار قانون الضريبة على الدخل بموجب القانون رقم 187 لسنة 1983 والمنشور بتاريخ 7/7/1983 بما يسرى على هذه النوعية من أنواع الضرائب ذات المبدأ لاتحاد العلة وهى اختصاص محكمة القضاء الإدارى بنظر المنازعة لتعلقها بقرار إدارى ، وإذ كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى قد خالف النظر سالف الذكر فيما قضى به في موضوع المنازعة المطروحة بما ينطوى على قضاء ضمنى باختصاص المحكمة الابتدائية بنظرها رغم مخالفتها للدستور على النحو سالف البيان ، وإذ سايره في ذلك الحكم المطعون فيه، فإنه يكون قد شابه عيب الخطأ في تطبيق القانون . (الطعن رقم 418 لسنة 67 جلسة 2016/01/14)14-1-2016   




7000
111237920الدوائر المدنية20159 77 عدم جواز توقيع الحجز على أموال الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرةالهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة . اعتبار أموالها أموالاً عامة مملوكة للدولة . أثره . عدم جواز توقيع الحجز عليها . المواد 87/1 ، 2 ق مدنى ، 2، 8 ، 9 ، 11 من قرار رئيس الجمهورية رقم 284 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة . التزام الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف هذا النظر . صحيح .النص في المادة التاسعة من قرار رئيس الجمهورية رقم 284 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة على أن " تعتبر أموال الهيئة أموالاً عامة من جميع الوجوه .... " وظاهر هذا النص أنه جاء على إطلاقه غير مشروط بشرط بأن تكون أموال تلك الهيئة أموالاً نقدية أو أدوات وآلات ومهمات مخصصة لإدارة المرفق فكل أموالها في شتى صورها تعد أموالاً عامة مملوكة للدولة ، وأنها جميعها تصبح بمنأى عن توقيع الحجز عليها ، والقول بغير ذلك يؤدى إلى تقييد مطلق النص بقيد لم يرد فيه ، وهو أمر غير جائز ولا يملكه إلا من شرع النص ، ويؤيد ذلك ويؤكده ما ورد بنص المادة الثامنة من القرار المبين سلفاً من أنه " تتكون موارد الهيئة من 1- الاعتمادات التى تدرج لها في الموازنة العامة 2- ...... " والمادة الحادية عشرة منه على أن " يسرى على العاملين بالهيئة قوانين العاملين المدنيين بالدولة .... كما تسرى القواعد المتبعة في الحكومة على الشئون المالية والعقود والمخازن فيما لم يرد بشأنه نص خاص في اللوائح والقرارات التى يصدرها مجلس الإدارة في هذه الشئون ." كما أن البين من نص المادة الثانية من ذات القرار الجمهورى أن غرض الهيئة تطبيق وتنفيذ أحكام القانون رقم 38 لسنة 1967 " في شأن النظافة العامة " المشار إليه واللوائح المنفذة له ، وهوما يقطع بملكية الدولة لأموال هذه الهيئة وأن تلك الأموال مخصصة لخدمة عامة بالفعل وهو ما يتحقق مع الشرطين اللذين يتطلبهما نص الفقرة الأولى من المادة 87 من القانون المدنى لاعتبار أموال تلك الهيئة أموالاً عامة لا يجوز الحجز عليها بموجب الفقرة الثانية من ذات المادة ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم المستأنف فيما قضى به من إلغاء لحجز الموقع من الطاعن بصفته تحت يد البنك المطعون عليه الثانى بموجب محضر الحجز المؤرخ 30 يوليو2005 سالف البيان واعتباره كأن لم يكن فإنه يكون قد طبق صحيح القانون . (الطعن رقم 20159 لسنة 77 جلسة 2016/01/14)14-1-2016   




7000
111237949الدوائر التجارية7088 78 تنفيذ حكم التحكيم " التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم "قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الثالثة من م 58 ق 27 لسنة 1994. مؤداه . جواز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون .إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت في القضية رقم 92 لسنة 21 ق دستورية بتاريخ 6/1/2001 بعدم دستورية البند (3) من المادة 58 من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية رقم 27 لسنة 1994 ، وكان الحكم المطعون فيه انتهى الى عدم جواز التظلم من الامر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم محل التداعي عملاً بالفقرة الثالثة من المادة 58 سالفة الذكر رغم القضاء بعدم دستوريتها ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه . (الطعن رقم 7088 لسنة 78 جلسة 2016/01/11)11-1-2016 00




12000
111237838الدوائر التجارية17051 82 * بنك الاستثمار القومى. * طريقة إنشائه.بنك الاستثمار القومى . عدم خضوعه للطريق المقرر لانشاء الهيئات والمؤسسات العامة لشركات القطاع العام . علة ذلك . المادتين الاولى والثانية ق 119 لسنة 1980 المعدل بقرار رئيس الجمهورية 418 لسنة 2001.مفاد النص في المادتين الاولى والثانية من القانون رقم 119 لسنة 1980 بإنشاء بنك الاستثمار القومى – المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 418 لسنة 2001 – أن المشرع لم يسلك بشأن بنك الاستثمار القومى الطريق المقرر في إنشاء الهيئات أو المؤسسات العامة أو شركات قطاع الأعمال ولم يفرغه في نمط من أنماطها ، وإنما أفرد له نظاماً خاصاً ضمنه قانون إنشاء البنك مراعياً في ذلك طبيعته والمهام الموكولة إليه في إدارة النشاط الاقتصادى للدولة لحسابه بأسلوب مصرفى غير تقليدى . (الطعن رقم 17051 لسنة 82 جلسة 2016/01/11)11-1-2016 00




12000
123456789101112131415161718192021222324252627282930...