من
إلى

     
نوع الدائرةرقم الطعنسنة الطعنعنوان القاعدةالقاعدةتاريخ الجلسةمكتب فني (س)الجزء (ع)رقم القاعدة (ق)الصفحة (ص) 
111234434الدوائر المدنية5211 78 تعيين المحكمين ( حظر الطعن على حكم تعيين المحكم ) اقتصاره حسب صريح عبارة النص في المادة 17 من قانون التحكيم على قرار المحكمة المختصة باختيار المحكم ولا يتسع إلى الحكم الصادر برفض طلب تعيين المحكم الذى يظل قابلاً للطعن عليه بالطرق المقررة قانوناً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قضى بتعيين محكم عن الشركة الطاعنة بعد أن رفضت محكمة أول درجة إجابة المطعون ضدها إلى هذا الطلب ، وكانت إجراءات تعيينه لا بطلان فيها ومن ثم فإن الطعن على الحكم المطعون فيه بطريق النقض يكون غير جائز .18-2-2018    




7000
111234427الدوائر المدنية16221 76 ماهية القانون تطبيق القانون: القانون واجب التطبيق مؤدى نص المادتين 176 ، 178 من قانون المرافعات أن تطبيق صحيح القانون على طلبات الـخـصـوم ومـا يـبـدونـه مـن أسـانـيـد أو يـقـدمـونه من أدلة هــو من عمل القاضى وحــده ، والـمـقـصـود بـالـقـانـون – كما جاء بالمذكرة الإيضاحية لقانون إنشاء محكمة النقض - لا يقتصر على ما تسنه السلطة التشريعية بل يشمل كل أمر يصدر من السلطة المختصة وتنشأ عنه حقوق ومن ثم يصدق على كل قاعدة قانونية عامة مجردة سواء كانت صادرة من السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية من لوائح تنفيذية صادرة من الوزراء أو المحافظين وفقاً لأحكام الدستور والقانون إذ كانت الطاعنات قد تمسكن في دفاعهن أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن مقابل الانتفاع عن مساحة 1500 م من أرض النزاع التى تسلمها مورثهن بتاريخ 12/9/1979 بعد صدور قرار تخصيصها له يخضع في تقديره ومدة استحقاقه لأحكام المادتين 13 ، 14 من قرار محافظ الإسكندرية رقم 323 لسنة 1982 المعدل بالقرار رقم 686 لسنة 1996 اللتين تحددان القيمة الإيجارية للأرض الصادر بشأنها قرار تخصيص بنسبة 7 % من ثمن الأرض وقت التأجير متى تقدم المخصص له بشرائها خلال السنوات الخمس الأولى من تاريخ استلام الأرض ودفع المبلغ المقرر لضمان جدية الشراء وكان البين من الأوراق أن الخلاف بين طرفى النزاع في شأن سريان أحكام المادتين 13 ، 14 من القرار المذكور على المساحة المخصصة لمورث الطاعنات ينحصر في تحقق شرط إقامة المشروع وتداوله النشاط المخصصة من أجله الأرض من عدمه وكان النص في المادة 14 من قرار محافظ الإسكندرية رقم 323 لسنة 1982 المعدل بالقرار 686 لسنة 1996 على أن " ..... 2- ثبوت إقامة المشروع ومزاولة النشاط وذلك بإحدى الوسائل الآتية : رخصة تشغيل من الجهات المنوط بها إصدار الترخيص للموقع ، ما يفيد إخطار صاحب الشأن لمصلحة الضرائب بتاريخ بــدء مـــزاولة النشاط على الـمـوقــــع ، معاينة الحى المختص وجهاز حماية أملاك الدولة للموقع لإثبات بدء مزاولة النشاط وتأكيد مباشرته في تاريخه السابق .... " يدل على أن ثبوت إقامة المشروع ومزاولة النشاط على الأرض الصادر بشأنها قرار التخصيص بإحـــــــدى الوسائل الواردة في ذلك النص يكفى لإثبات تحقق شـــــــرط إقامة المشروع ومزاولة النشاط ، وكان الثابت من الصورة الضوئية – غير المجحودة – من مذكرة المستشار القانونى لجهاز حماية أملاك الدولة بالإسكندرية المؤرخة 28/6/2004 التى وافق عليها رئيس الجهاز أن الثابت من ملف مورث الطاعنات أنه قدم شهادة من حى شرق تتضمن تقدمه للحصول على ترخيص أعمال بتاريخ 9/4/1986 وكذلك حصوله على بطاقة ضريبية رقم 785 / 1992 – 10/2/552/527/5 كما ثبت من المعاينة على الطبيعة بتاريخ 15/5/1993 أن الأرض المخصصة مسورة وفيها مبنى إدارى على مسطح 162 م ومخازن على مسطح 175 م وباقى المسطح ورشة بها عربات نقل تحت التصليح بإجمالى 2736 م وهو ما تأكد من تقرير المعاينة المؤرخ 15/6/1996 ومن ثم يكون شرط إقامة المشروع ومزاولة النشاط قد ثبت بثلاث وسائل على النحو سالف البيان والذى يكفى ثبوته بإحداها ، وكان لا خلاف بين الطرفين حول توافر باقى شروط تطبيق نصوص المادتين 13 ، 14 من قرار محافظ الإسكندرية رقم 323 لسنة 1982 المعدل بالقرار 686 لسنة 1996 على المساحة المخصصة لمورث الطاعنات وبالتالى يتحدد مقابل الانتفاع بهذه الأرض وفقاً لأحكامها بالقيمة الإيجارية التى تقدر بنسبة 7 % من ثمن الأرض وقت التأجير ومن ثم فإن تقدير المطعون ضدهم الثلاثة الأول مقابل الانتفاع عن تلك الأرض طبقاً لأحكام المادة الخامسة من قرار محافظ الإسكندرية سالف الذكر يكون على غير أساس ، وكان الثابت أن مورث الطاعنات قد وضع اليد على باقى مساحة أرض النزاع ومقدارها 1700 م في تاريخ سابق على العمل بقرار محافظ الإسكندرية رقــم 324 لسنة 1982 وتقدم بثلاثة طلبات لشراء هذه المساحة بتواريخ 20/10/1983، 5/8/1984 ، 10/11/19984 وفقاً لما جاء بمذكرة المستشار القانونى لجهاز حماية أملاك الدولة سالفة الذكر ومن ثم يسرى في شأنه تقدير مقابل الانتفاع بهذه المساحة أحكام قرار محافظ الإسكندرية رقم 324 لسنة 1982 المعدل بالقرار 193 لسنة 1999 في شأن تسوية أوضاع الحائزين للأراضى المملوكة للدولة ووحدات الإدارة المحلية في نطاق محافظة الإسكندرية حتى 24/1/1982 وكــــــــــــــان مؤدى نص المادتين 7، 8 من هذا القرار أن مقابل الانتفاع بهذه الأرض يقدر بنسبة 7 % من ثمنها وقت وضع اليد عليها عن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبأن هذا المقابل يكون مستحق الأداء خلال ستة شهور من تاريخ إخطار طالب الشراء بالموافقة على البيع وكان لا خلاف بين الطرفين في أن تلك الأرض التى تقدم المورث لشرائها لم يقدر ثمنها بعد من اللجنة المختصة ولم تصدر الموافقة على بيعها إلى المورث والطاعنات من بعده ومن ثم يكون مقابل الانتفاع بها غير مستحق قبل صدور قرار من الجهة المختصة بقبول أو رفض طلب الشراء فإن المطالبة بمقابل الانـتـفـاع عـــن مـسـاحـة الأرض غـيـر الـمـخـصـصـة من أرض النزاع يكون على غير أساس ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانـــون والـخـطـأ في تـطـبـيـقـه ، لما تقدم ، وكان تطبيق أحكام المادتين 13 ، 14 من قرار محافظ الإسكندرية رقم 323 لسنة 1982 المعدل بالقرار 686 لسنة 1996 على المساحة المخصصة لمورث الطاعنات والقرار 324 لسنة 1982 المعدل بالقرار 193 لسنة 1999 على الباقى من مساحة أرض النزاع يترتب عليه براءة ذمة المورث ومن بعده الطاعنات من المبالغ المطالب بها موضوع الدعوى وفقاً لما انتهى إليه الخبير المندوب في تقريره ومن ثم يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة ذمة المورث وورثته من بعده من المبالغ المطالب بها. 20-4-2015    




7000
111234425الدوائر المدنية368 84 التأمين الإجبارى من حوادث السيارات من أنواعه: التأمين الإجبارى من المسئولية الناشئة عن حوادث السيارات إن مؤدى نص المادة 13 من القانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع يدل على أن المشرع واجه بهذا النص حالة تعدد المؤمنين المسئولين عن ذات الضرر مع اختلاف أسباب المسئولية ، فإذا كانت المسئولية عن الحادث مشتركة بين سائقى مركبتين أو أكثر فإن الأصل في هذه الحالة أنه لا تضامن بين الشركات المؤمن لديها من مخاطر هذه المركبات لإختلاف مصدر التزام كل منهم لتعدد عقود التأمين . إلا أن المشرع خرج على هذا الأصل تحقيقاً للأغراض التى استهدف بها حماية المضرور وتيسير حصوله على حقه في التعويض ففرض بالنص السالف البيان التضامن في تلك الحالة بين الشركات المؤمنة ، بما يجعل كل من المؤمنين المتضامنين ملتزماً قبل المضرور بالتعويض كاملاً غير منقسم ، ومن ثم يجوز للمضرور أن يوجه مطالبته إلى من يختاره منهم على انفراد أو مجتمعين ، فإذا أوفى أحدهم بالتعويض المنصوص عليه في المادة الثامنة من القانون 72 لسنة 2007 إلى المضرور سواء رضاء أو قضاء يكون وفاؤه هذا مبرئاً لذمة باقى المؤمنين إعمالاً لنص المادة 284 من القانون المدنى . 6-4-2015    




7000
111234425الدوائر المدنية368 84 مسئولية شركة التأمين الناشئة عن عقد التأمين إذ كانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف ببراءة ذمتها من التعويض المطالب به تأسيساً على أن تقاضى المطعون ضده الأول التعويض عن الضرر ذاته من شركة ....... للتأمين المؤمن لديها من مخاطر إحدى السيارتين المتسببتين في الحادث يترتب عليه براءة ذمتها إعمالاً لنص المادة 13 من القانون 72 لسنة 2007 وقدمت تأييداً لدفاعها صورة ضوئية غير مجحودة من محضر تحصيل مبلغ 29600 جنيه مدفوع من شركة ..... للتأمين لصالح المطعون ضده الأول ، وكان الحكم المطعون فيه رغم أنه حصل في مدوناته دفاع الطاعنة المتقدم إلا أنه أغفل الرد على هذا الدفاع الجوهرى مع أنه من شأنه لو صح قد يتغير به وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب ومخالفة القانون .6-4-2015    




7000
111234424الدوائر المدنية7724 76 اختصاص الاختصاص الولائي إن مفاد النص في المادة 14 من القانون 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين أن القرارات التى تصدر من اللجنة العليا برفــض القيد بنقابة الصحفيين إنما هى قــــرارات إدارية صـــــادرة بصــفــة نهائية ، فإن الاختصاص بالفصل في هذا الطعن إنما ينعقد لمجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون محكمة النقض وما يؤيد ذلك أن المشرع في المادة 62 من القانون المشار إليه لا يجيز الطعن أمام محكمة النقض إلا في القرارات الصادرة من الجمعية العمومية وتشكيلها وصحة انعقادها وتشكيل وانعقاد مجلس النقابة .25-3-2015    




7000
111234424الدوائر المدنية7724 76 اختصاصإذ كان الطاعن قد أقام تظلمـه أمام الهيئة المشكلة طبقاً للمادة 14 من القانون 76 لسنة 1970 بطلب إلزام المطعون ضدها بقيده بجدول الصحفيين المشتغلين والتى أصدرت قرارها بإلغاء القرار السلبى للنقابة وإلزامها بقيده بجدول المنتسبين ومن ثم فإن تلك الهيئة وعلى نحو ما سلف لا تعدو أن تكون لجنة إدارية ذات اختصاص قضائى ويكون الطعن على القرارات الصادرة منها أمام مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون محكمة النقض . 25-3-2015    




7000
111234441الدوائر المدنية547 72 خروج المنازعات المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن عن إختصاص لجان التوفيق إذ كانت المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق في بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية طرفاً فيها تنص على أن " تُنشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التى تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها ، أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة " ، وكانت المادة الرابعة من ذات القانون قد أوردت ضمن المنازعات التى تخرج عن ولاية تلك اللجان المنازعات التى أفردتها القوانين بأنظمة خاصة في التقاضى ، وكان المشرع في قوانين إيجار الأماكن المتعاقبة أرقام 121 لسنة 1947، 52 لسنة 1969 ، 49 لسنة 1977 ، 136 لسنة 1981 ــــــ وأخذاً منه بأسباب الحرص على المستأجر وقتئذٍ ـــــــ قد أفرد قواعد خاصة في شأن المنازعات الناشئة عن عقود إيجار الأماكن التى تسرى عليها هذه القوانين الاستثنائية ، من هذه القواعد أنه رأى تعيين أسباب الإخلاء بأحكام آمرة ومتعلقة بالنظام العام أوردها على سبيل الحصر ، واستلزم من المؤجر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة قبل استعمال حقه في المطالبة بالإخلاء لعدم الوفاء بها ، وأمهل الأخير خمسة عشر يوماً لأدائها ، كما وقاه الجزاء المترتب على تخلفه عن ذلك إنْ هو تدارك الأمر فوفى بها والمصروفات والنفقات الفعلية قبل إقفال باب المرافعة في دعوى الإخلاء ، وأنه إذ أوجب الحكم بالإخلاء عند تكرار امتناع المستأجر أو تأخره في الـوفـاء بـالأجــــرة دون مـبـرر فـقـد اشـتـرط لـتـوفـر حـالـة الـتـكـرار أن يـكـون الامـتـناع أو التأخير قد رُفِعَت بشأنه دعوى إخلاء موضوعية أو دعوى طرد مستعجلة وتوقى المستأجر صدور الحكم بالإخلاء أو تنفيذ حكم الطرد المستعجل بسداد الأجرة المستحقة والمصروفات ، ومن هذه القواعد أيضاً ما يتعلق بالإجراءات إذ اشترط لسماع دعوى المؤجر في المنازعات الناشئة عن عقد الإيجار المفروش قيد العقد بالوحدة المحلية المختصة ، ومنها ما يتعلق بوسيلة الإثبات إذ أوجب المشرع في حالة طلب الإخلاء بسبب استعمال المكان المؤجر أو السماح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو في أغراض منافية للآداب العامة أن يثبت ذلك بموجب حكم قضائى نهائى قاطع في ثبوت هذه الإساءة في الاستعمال . 25-3-2015    




7000
111234441الدوائر المدنية547 72  إذ كانت المنازعة في الدعوى المطروحة من المنازعات الناشئة عن عقود الإيجار الخاضعة لقوانين إيجار الأماكن الاستثنائية ، وكانت هذه القوانين قد أفردت لها نظاماً خاصاً في التقاضى لا تجوز مخالفته لتعلقه بالنظام العام ، ومن ثم فإنها تخرج عن ولاية لجان التوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية المنشأة بالقانون رقم 7 لسنة 2000 ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذ النظر المتقدم ، وقضى بعدم قبول الدعوى لعدم اللجوء إلى لجان التوفيق سالفة البيان ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه . 25-3-2015    




7000
111234442الدوائر المدنية1485 76 أسباب الإخلاء الإخلاء للهدم الكلى أو الجزئي للمنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة انفساخ عقد الإيجار بالتغيير الذى يحدثه المستأجر مؤدياً لهلاك العين المقرر- في قضاء محكمة النقض – أنه وفقاً لنص المادة 569/1 من القانون المدنى ، أنه إذا هلكت العين المؤجرة ، أثناء الإيجار هلاكاً كلياً ، انفسخ العقد من تلقاء نفسه وكان النص في الفقرة الأولى من المادة 580 من ذات القانون ، على أنه " لا يجوز للمستأجر أن يحدث بالعين المؤجرة تغييراً دون إذن المؤجر..." ، مفاده ، أن التغيير الذى يجوز للمستأجر إحداثه بالعين المؤجرة ، يقتضى أن تكون هذه العين قائمة ، ويدخل عليها هذا التغيير، دون أن يتجاوزه إلى إزالة كيان العين، بحيث لم يعد له وجود في الواقع ، حتى ولو أقام المستأجر مكانها عيناً أخرى ، أفضل حالاً منها ، وإلا يكون عقد إيجار العين الأصلية فقد محله .16-3-2015    




7000
111234442الدوائر المدنية1485 76  إذ كان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائى ، القاضى برفض طلب فسخ عقد الإيجار موضوع الدعوى لقيام المطعون ضدهم بهدم المنزل المؤجر لهم من الطاعن بصفته ، على سند من أنه تم بنائه مرة أخرى على ذات المساحة ، ومن ثم يكون التغيير الذى قاموا به ، وما أدخلوه من تحسينات على العين غير ضارة بالمؤجر بصفته ، رغم أن هذا الهدم تجاوز حد التغيير في المنزل محل النزاع إلى إزالته كلياً ، كما ثبت من تقرير الخبير ، بما يؤدى إلى هلاك العين المؤجرة ، ومن ثم يصبح عقد الإيجار المبرم بين الطرفين عن هذه العين بلا محل ، ويضحى منفسخاً بقوة القانون ، ولا يغير من ذلك ، أن يكون المطعون ضدهم قد أقاموا منزلاً أحسن حالاً من المنزل المهدوم ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال ، الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .16-3-2015    




7000
111234435الدوائر المدنية3494 75 الرسوم المحلية قرار وزير الحكم المحلى رقم 8 لسنة 1976 إذ صدر مستنداً على القانون رقم 52 لسنة 1975 وفقاً للثابت بديباجته بعد الاطلاع على القانون المذكور وكان النص في المادة 38 من ذلك القانون على أن " تستخدم موارد حساب الخدمات والتنمية بالمحافظة وفقاً لما يقرره المجلس المحلي بالمحافظة في الأغراض الآتية: (1) .... (2) .... (3) .... (4) .... ، ويصدر بتنظيم حساب الخدمات والتنمية قرار من الوزير المختص بالحكم المحلي ، ..... " مما مفاده أن القانون خول لوزير الحكم المحلى إصدار القرارات المنظمة لموارد حساب الخدمات بالمحافظة ومن ثم فإن القرار موضوع النزاع لم يستند للقرار رقم 239 لسنة 1971 أو المادة الرابعة من القانون رقم 43 لسنة 1979 المقضى بعدم دستوريتهما وإذ نصت المادة الثامنة من مواد إصدار القانون رقم 43 لسنة 1979 بنظام الإدارة المحلية المعدل على إلغاء القانون رقم 52 لسنة 1975 بنظام الحكم المحلى إلا أن المادة الثانية منها قد نصت على استمرار العمل باللوائح والقرارات التنظيمية العامة السارية في تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه ومن ثم يظل القرار رقم 8 لسنة 1976 ــــــــ الصادر طبقاً للقانون رقم 52 لسنة 1975 بفرض رسم مقداره 2% من فواتير الإقامة بالفنادق ـــــــــ سارياً ولم يقض بعدم دستوريته ومــــــن ثـــــــم يـــــــكون مـــــن حق المطعون ضدهما تحصيـــــــــــل الرسم المفروض بموجبه ،لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد ألغى حكم محكمة أول درجة وقضى برفض دعوى الطاعن بطلب وقف تحصيل الرسم المطالب به استناداً إلى هذا القرار ورد ما سبق تحصيله منه ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعى عليه بهذا المنعى على غير أساس . 23-2-2015    




7000
111234437الدوائر المدنية11686 81 الطعن بالنقض على أحكامها ما تضمنته الفقرة الرابعة من المادة 12 من ذات القانون ( قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 ) التى أوجبت على محكمة النقض عند نقض الحكم المطعون فيه - أياً كان سبب الطعن - أن تحكم في موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأول مرة ليست فيه شبهة عدم دستورية ذلك أن المشرع قصد تعجيل البت في مثل هذا النوع من الدعاوى تقديراً لأهميتها ومساسها بالاقتصاد القومى وبالصالح العام ومن ثم فإن الدفع بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة 12 من القانون سالف البيان يكون على غير أساس .23-2-2015    




7000
111234438الدوائر المدنية3271 76 الإعفاءات الضريبية: إعفاء المشروعات المقامة بالمجتمعات العمرانية الجديدة النص في المادة 24 من القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن المجتمعات العمرانية الجديدة - المنطبق على الواقع في الدعوى قبل إلغائه بالقانون رقم 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار - على أن " ..... تعفى أرباح المشروعات والمنشآت التى تزاول نشاطها في مناطق خاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وملحقاتها ......... وذلك لمدة عشر سنوات اعتباراً من أول سنة مالية تالية لبداية الإنتاج . أو مزاولة النشاط بحسب الأحوال . " يدل على أن المشرع قصد بذلك الإعفاء أن يكون للأرباح التى تتحقق من مباشرة النشاط داخل الحيز المكانى للمدن الجديدة الخاضعة لأحكام القانون سالف الذكر تحقيقاً لازدهار وتنمية تلك المدن بما يعود بالنفع على الصالح العام للدولة وهو ما لا يمكن تحقيقه مع إنهاء المشروعات وتوقفها عن العمل ولما كانت الأرباح الناتجة عن بيع المشروع أصوله الرأسمالية - الثابتة أو المنقولة - هى من صور الأرباح التجارية والصناعية التى يسرى عليها الإعفاء المشار إليه بشرط أن يكون التصرف في تلك الأصول بقصد استمرار المشروع في مزاولة نشاطه كأن يتم إحلال وتجديد معداته وآلاته تعظيماً لقدراتـــــه الإنتاجيــــــة أو للحفاظ عليها أما إذا كان التصرف حال توقف المشروع وبقصد تصفيته وإنهائه فإنه ينتفى موجب الإعفاء ولا يصح أن تتمتع الأرباح الرأسمالية الناتجة عن ذلك التصرف بالإعفاء من الضريبة شأنها شأن الأرباح الناتجة عن مزاولة النشاط بمقولة أن نص المادة 24 سالف البيان ( من القانون 59 لسنة 1979) جاء عاماً مطلقاً دون تخصيص صورة معينه من الأرباح التجارية والصناعية دون أخرى إذ إن عبارة "... التى تزاول نشاطها ..." الواردة بالنص المشار إليه مؤداها أن الإعفاء الوارد يقتصر على الأرباح التى تتحقق من مباشرة النشاط أما الأرباح الرأسمالية التى تتحقق من تصفيه المشروع وانقضاؤه فهى ليست ناشئة عن مزاولة النشاط ومن ثم تظل خاضعة للضريبة على إيرادات النشاط التجارى والصناعى طبقاً للقانون المقرر لها ولا يسرى عليها الإعفاء المشار إليه . 18-2-2015    




7000
111234438الدوائر المدنية3271 76  إذ كان الثابت من الأوراق - وبما لا خلاف عليه بين الخصوم - أن المشروع الخاص بالمطعون ضدهم - مصنع تجميع ألمونيوم - مقام بالمنطقة الصناعية لمدينة العاشر من رمضان وهى من المناطق الخاضعة لأحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 ... وأنه بدء إنتاجه في فبراير سنة 1986 وقد توقف عن مزاولة نشاطه في 1/10/1987 وأخطر المصلحة الطاعنة بذلك وتم التصرف في أصوله الرأسمالية ببيع المصنع أرضاً وبناءً ومعدات وآلات في 27/12/1989 وتم الإخطار بالتوقف النهائى والتصفية وتسليم البطاقة الضريبة اعتباراً من 1/10/1990 ومن ثم فإن الأرباح الرأسمالية الناتجة عن ذلك التصرف وإن كانت قد تحققت في خلال فترة الإعفاء العشرى المنصوص عليها إلا أنها لم تكن ناشئة عن مزاولة المشروع لنشاطه وإنما هى حصيلة تصفيته وانقضائه وبالتالى فإنها تخضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المقررة بالقانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل - المنطبق على الواقع في الدعوى - ولا يسرى عليها الإعفاء الوارد بالقانون رقم 159 لسنة 1979 بشأن المجتمعات العمرانية الجديدة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائى المؤيد لقرار لجنة الطعن في خصوص إعفاء الربح الرأسمالى للمشروع الخاص بالمطعون ضدهم من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية فإن يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه . 18-2-2015    




7000
111234436الدوائر المدنية17330 80 سلطتها في استخلاص الخطأ إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام البنك الطاعن بتعويض المطعون ضدهم عن الأضرار التى لحقت بمورثهم من جراء خطأ البنك الذى تمثل في قيامه برفع دعوى على المورث بطلب إلزامه بقيمة كمبيالات ثبت تزويرها وقضى بردها وبطلانها بالرغم من أن الأوراق جاءت خلواً مما يدل على توافر العلم في حق الطاعن بتزوير تلك الكمبيالات حال استعماله لها وأنه رفع دعواه بالمطالبة بقيمتها بقصد الإضرار والكيد بالمورث ، ولا يعتبر دليلاً مثبتاً لسوء القصد القضاء بردها وبطلانها لأن ذلك القضاء لم يثبت أن الطاعن هو الذى زور تلك المستندات أو أنه كان يعلم بتزويرها حال استعماله لها وإنما أقتصر أثره على أن الأوراق التى ثبت تزويرها عديمة الدلالة من الناحية المدنية بما لا يصح أن تكون وسيلة لإثبات الدين المثبت بها ، كما وأن ما أورده الحكم استدلالاً على توافر الخطأ في جانب البنك من قول بتواطئ العاملين لديه على الإضرار بمورث المطعون ضدهم جاء مرسلاً عارياً عن سنده، وأن ما أورده - كذلك – بشأن إهمال البنك في اكتشاف التزوير فإن الأوراق جاءت خلواً مما يدل على ان مورث المطعون ضدهم كان عميلاً للبنك الطاعن وأنه يحتفظ لديه بنموذج التوقيع الخاص به حتى يتسنى له اكتشاف التزوير فضلاً عن أن ذلك لا يعد – بذاته - دليلاً على توافر الكيد وقصد الإضرار لديه ومن ثم يضحى ما استخلصه الحكم المطعون فيه لإثبات قيام الخطأ الموجب للمسئولية غير سائغ ولا يؤدى إلى ما رتبه عليه من إلزام بالتعويض مما يعيبه بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب . 18-2-2015    




7000
111234440الدوائر المدنية18437 83 مايخرج عن اختصاصهاإذ كان البين من مطالعة الأوراق ومدونات الحكم المطعون فيه أن المنازعة موضوع الطعن (المطالبة بقيمة الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة على واردات تحت نظام المناطق الحرة) تتعلق بالرسوم الجمركية المستحقة طبقاً لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 المعدل ومن ثم لا شأن لها بقانون ضمانات وحوافز الاستثمار أو أى قانون آخر نصت عليه المادة السادسة ... ، ومن ثم تخرج الدعوى عن اختصاص المحاكم الاقتصادية ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس . 18-2-2015    




7000
111234426الدوائر المدنية335 74 دستورية القوانين أثر الحكم بعدم دستورية القوانين إن الحكم بعدم دستورية القرار رقم 239 لسنة 1971 بفرض الرسوم الموحدة للمجالس المحلية الصادر من وزير الإدارة المحلية والمنشور في 15/1/1998 بالقضية رقم 36 لسنة 18 ق قد نص في منطوقة بعدم دستورية ذلك القرار وسقوط الأحكام التى تضمنتها المادة 4 من القرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الحكم المحلى وكذلك تلك التى احتواها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 870 لسنة 1990 وأورد في مدوناته " من أن المادة الرابعة من مواد إصدار قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 ، تحيل إلى هذا القرار " رقم 239 لسنة 1971 " وتجيز لمجلس الوزراء تعديل الرسوم المحلية المنصوص عليها فيه من خلال زيادة فئاتها وكان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 870 لسنة 1990 قد عدل بالزيادة من مقدارها ، فإن مصلحة المدعى الشخصية والمباشرة تمتد إلى القرار الأصلى المطعون فيه وإلى كل قرار آخر صدر بناء عليه ، وكان مرتبطاً به ارتباطاً لا يقبل التجزئة " كما أورد بمدوناته المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً لا يقوم إلا بها " أن قضاء هذه المحكمة بعدم دستورية هذا القرار ، مؤداه بطلان النصوص التى احتواها وكذلك سقوط ما ارتبط من أحكام لا تقبل التجزئة تضمنتها المادة الرابعة مـــــن مواد إصدار قانون نظام الإدارة المحلية وقرار رئيس مجلس الوزراء المشار اليهما لتعلقهما بمحل معدوم وجوداً فلا تقوم لهما به قائمة " وهو ما مؤداه أن السقوط الذى ترتب على عدم دستورية القرار رقم 239 لسنة 1971 والذى بنى على عدم نشره بالجريدة الرسمية ولا في الوقائع المصرية بما يجهل مضمونه على المخاطبين به ــ إنما يقتصر على ما أورده لحكم بعدم الدستورية من أحكام تضمنتها المادة 4 من القرار بقانون 43 لسنة 1979 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم780 لسنة 1990 دون أن يتعداه إلى غيره من القرارات التى تظل سارية المفعول . 17-2-2015    




7000
111234426الدوائر المدنية335 74 الرسوم المحلية الرسوم البلدية على البنزين المباع داخل مدينة الإسكندرية إن الحكم بعدم دستورية القرار رقم 239 لسنة 1971 بفرض الرسوم الموحدة للمجالس المحلية الصادر من وزير الإدارة المحلية والمنشور في 15/1/1998 بالقضية رقم 36 لسنة 18 ق قد نص في منطوقة بعدم دستورية ذلك القرار وسقوط الأحكام التى تضمنتها المادة 4 من القرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الحكم المحلى وكذلك تلك التى احتواها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 870 لسنة 1990 وأورد في مدوناته " من أن المادة الرابعة من مواد إصدار قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 ، تحيل إلى هذا القرار " رقم 239 لسنة 1971 " وتجيز لمجلس الوزراء تعديل الرسوم المحلية المنصوص عليها فيه من خلال زياده فئاتها وكان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 870 لسنة 1990 قد عدل بالزيادة من مقدارها ، فإن مصلحة المدعى الشخصية والمباشرة تمتد إلى القرار الأصلى المطعون فيه وإلي كل قرار اخر صدر بناء عليه ، وكان مرتبطاً به ارتباطاً لا يقبل التجزئة " كما أورد بمدوناته المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً لا يقوم إلا بها " أن قضاء هذه المحكمة بعدم دستورية هذا القرار ، مؤداه بطلان النصوص التى احتواها وكذلك سقوط ما ارتبط من أحكام لا تقبل التجزئة تضمنتها المادة الرابعة من مواد إصدار قانون نظام الإدارة المحلية وقرار رئيس مجلس الوزراء المشار اليهما لتعلقهما بمحل معدوم وجوداً فلا تقوم لهما به قائمة " وهو ما مؤداه أن السقوط الذى ترتب على عدم دستورية القرار رقم 239 لسنة 1971 والذى بنى على عدم نشره بالجريدة الرسمية ولا في الوقائع المصرية بما يجهل مضمونه علي المخاطبين به ــ إنما يقتصر على ما أورده لحكم بعدم الدستورية من أحكام تضمنتها المادة 4 من القرار بقانون 43 لسنة 1979 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم780 لسنة 1990 دون أن يتعداه إلى غيره من القرارات التى تظل سارية المفعول . 17-2-2015    




7000
111234426الدوائر المدنية335 74   إذ كان القرار بقانون رقم 124 لسنة 1960 بإصدار قانون الإدارة المحلية قد استبقى الشخصية الاعتبارية لبلدية الإسكندرية واختصاصها في تسير النظام المالى لهـــــــا وحقهـــــا في تحصيل الإيرادات لمواجهة ما تؤديه من خدمات والانفاق على المرافق العامة المنوط بها إدارتها والجهاز الإدارى للمدنية ، فإن إلغاء القانون رقم 98 لسنة 1950 بالقرار بقانون 124 لسنة 1960 لا يستتبع إلغاء اللوائح السابق صدورها في ظل القانون الملغى ومنها قرار رئيس الهيئة الإدارية لمجلس بلدى الإسكندرية المنشـــــور بالوقـــــائع المصرية في 21/5/1956 بفرض رسوم بلدية على البنزين الذى يباع داخل مدينة الإسكندرية إذ لم ينص فيه على إلغاء ما يتوافق مع أحكام القانون الجديد وكذا خلو قرار وزير الادارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 شأن الرسوم الموحدة للمجالس المحلية ما يفيد إلغاء ذلك القرار المشار اليه ، ويبقى هذا القرار قائماً حتى صدور قرار جديد بتعديله أو إلغائه ، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً. 17-2-2015    




7000
111234439الدوائر المدنية1306 74 ربط الضريبة: تصحيح الربطالبين من الأوراق – وعلى نحو ما سجله الحكم المطعون فيه - أخذاً بما تضمنه تقرير الخبير المنتدب في الدعوى من أن الشركة الطاعنة تقدمت بطلب إلى اللجنة المذكورة بإعادة النظر في تقدير الربط النهائى لقرارى لجنة الطعن رقمى 28 ، 29 لسنة 1998 بفرض ضريبة الوعاء عن سنتى المحاسبة 94/1995 ، 95/1996 دون خصم المبالغ المسددة لصالح البلدية ورسم تنمية الموارد المالية عن السنتين السابقتين عليهما وتطبيق الإعفاء المقرر لها قانوناً فأصدرت اللجنة قرارها في 6/3/2000 بعدم اختصاصها بنظر هذا الطلب فأقامت الشركة طعنها على هذا القرار لدى المحكمة الابتدائية الا أن هذه الأخيرة قضت بعدم قبوله وأيدها في ذلك الحكم المطعون فيه على سند من أن نص المادة 156 سالفة الذكر جاء خلواً مما يفيد جواز الطعن على قرار لجنة إعادة النظر بحسبانه قراراً نهائياً مهدراً بذلك الأصل العام في حق التقاضى بما لا يحق التوسع فيه وحال أن حقيقة الأمر أن المادة 156 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 جاءت خلواً مما يفيد أن قرار لجنة إعادة النظر غير قابل للطعن والتى كانت واردة في الفقرة الأخيرة من المادة المقابلة لها من قانون الضرائب السابق رقم 14 لسنة 1939 وهى المادة 39 مكرراً (ب) من هذا القانون المضافة بالقانون رقم 77 لسنة 1969 ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه النظر المتقدم وسلب حق الطاعنة في اللجوء للمحكمة الابتدائية للطعن على قرار لجنة إعادة النظر وعدم إخضاعه لرقابتها قاصراً اختصاص نظره على الطعون التى ترفع إليه على قرار لجنة الطعن المنصوص عليه في المادتين 159 ، 161 من قانون الضرائب على الدخل فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه . 12-2-2015    




7000
111234428الدوائر المدنية18190 76 دعوى المخاصمة : إيداع الكفالة إذ كان الثابت بالأوراق ان الطاعن أقام دعوى المخاصمة على المطعون ضدهم الثلاثة عشر لإصدارهم خمسة أحكام لدى محاكم مختلفة وكل محكمة منهم قد فصلت في دعوى استقلالاً فإن ضم تلك الأحكام الصادرة في الدعاوى المستقلة والطعن عليها بتقرير مخاصمة واحد تسهيلاً للإجراءات لا يفقد كل واقعة منهم استقلالها ، كما أن المشرع لم يعالج حالة تعدد القضاة والأحكام موضوع المخاصمة بتقرير واحد إذا كانت صادرة في دعاوى مستقلة ومن ثم فهى تخضع للقواعد العامة والجزاء المنصوص عليه في المادة 495 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 إذا لم تودع عند التقرير بالمخاصمة كفالة عن كل قاض وكل حكم من الأحكام المشار اليها ، وإذ أقام الطاعن دعوى المخاصمة في الأحكام الخمسة الصادرة من ثلاثة عشر قاضياً بتقرير واحد وأودع عند تقديمه كفالة واحدة في حيـن أنه كان يتعين إيداع كفالة تتعدد بعدد الأحكام والقضاة المختصمين باعتبارها دعاوى مستقلة فإن الدعوى تكون غير مقبولة لحصول إيداع الكفالة ناقصاً وهو جزاء توقعه المحكمة من تلقــاء ذاتهـا وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعى عليه في هذا الشأن ( بمخالفة صريح نص المادة 495 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 18 لسنة 1999 والتى حددت مبلغ الكفالة دون النص على تعددها بأى وجه ) على غير أساس . 3-2-2015    




7000
111234356الدوائر المدنية7385 76 مدنى " دور وحدات الإدارة المحلية بالنسبة للأراضي الممتدة كيلومترين خارج الزمام "المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في الفقرتين الأولى والثالثة من المادة الثالثة من القانون 143 لسنة 1981 في شأن الأراضى الصحراوية ، على أنه " يكون استصلاح واستزراع الأراضى الصحراوية ، وكسب ملكيتها، والاعتداد بها ، والتصرف فيها وإدارتها والانتفاع بها ، وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له ،... وتكون الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ، هى جهاز الدولة المسئول عن التصرف واستغلال وإدارة هذه الأراضى " ، وأن النص في المادة الرابعة من القانون 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ، على أن " تتولى وحدات الإدارة المحلية كل في نطاق اختصاصها إدارة واستغلال والتصرف في الأراضى المعدة للبناء المملوكة لها أو للدولة ، والأراضى القابلة للاستنزاع داخل الزمام ،..... وفيما يتعلق بالأراضى المتاخمة والممتدة خارج الزمام ، إلى مسافة كيلو مترين ، فيكون استصلاحها وفق خطة قومية ، تضعها وزارة استصلاح الأراضى ، وتتولى تنفيذها بنفسها أو عن طريق الجهات التى تحددها ، بالتنسيق مع المحافظة المختصة ، وتتولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ، إدارة هذه الأراضى واستغلالها ، والتصرف فيها ، ويحدد مجلس الوزراء نصيب المحافظة في حصيلة إدارة واستغلال والتصرف في هذه الأراضى "، مفاد ذلك ، أن المشرع جعل الجهة الوحيدة ، المختصة بممارسة سلطات المالك من إدارة واستغلال وتصرف على الأراضى المتاخمة ، والممتدة خارج الزمام إلى مسافة كيلو مترين ، هى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية دون غيرها ، والتى اعتد بها ، كجهاز للدولة ، يكون هو المسئول عن إدارة واستغلال تلك الأراضى والتصرف فيها ، ويقتصر دور وحدات الإدارة المحلية ، فيما يتعلق بحصيلة كل من تلك الإدارة وذلك الاستغلال وهذا التصرف . 2-2-2015    




7000
111234356الدوائر المدنية7385 76 " دور وحدات الإدارة المحلية بالنسبة للأراضي الممتدة كيلومترين خارج الزمام "إذ كان البين من الأوراق ، أن الطاعنين بصفاتهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ، بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة ، باعتبار أن أرض النزاع من أملاك الدولة الخاصة ، التى تقع خارج الزمام ، وأن المطعون ضده الثانى بصفته هو وحده صاحب الصفة في الدعوى، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى برفض هذا الدفع ، بقالة أن القانون رقم 7 لسنة 1991 لم يرد به نص صريح بالمختص بالأراضى المقام عليها بناء أو مناطق سكنية ، خارج الزمام داخل شريط الكيلو مترين ، رغم أن القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأرضى الصحراوية في مادته الثالثة ، والقانون رقم 7 لسنة 1991 ،فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة في مادته الرابعة ،جعلا الاختصاص بإدارة واستغلال والتصرف في الأراضى المتاخمة ، والممتدة خارج الزمام إلى مسافة كيلومترين ، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ، التى يمثلها – المطعون ضده الثانى بصفته - ، سواء كان أقيم عليها بناء أو قابلة للاستزراع ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، ولم يعتد بصفة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية في النزاع على ملكية ، دون باقى الطاعنين بصفاتهم ، فإنه يكون أخطــــــأ في تطبيق القانون .2-2-2015    




7000
111230955الدوائر المدنية3338 76 اختصاص:الاختصاص المحلي: جواز إقامة الدعوى على الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة أمام المحكمة الأقرب إلى موطن المدعى و يقع بدائرتها مقر أحد فروع هيئة قضايا الدولة .أن البين من استقراء نصوص قانون المرافعات المنظمة لقواعد وضوابط الإعلانات والاختصاص المحلى أن الأصل أن كل مكان يصح إعلان المدعى عليه فيه قانوناً يعد موطناً يجوز رفع الدعوى أمام المحكمة التى يقع بدائرتها هذا الموطن سواء كان الموطن العام أو القانونى أو موطن الأعمال أو الموطن المختار ، ومن ثم فإنه يجوز للمدعى أن يرفع الدعوى على الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة أمام المحكمة التى يقع بدائرتها موطن المدعى عليه أو أقرب محكمة إلى موطنه يقع بدائرتها مقر أحد فروع هيئة قضايا الدولة ، وهو ما يتفق مع نهج المشرع في المواد 56 ، 57 ، 58 من قانون المرافعات في تحديد الاختصاص المحلى للمحكمة القريبة من موطن المدعى متى كان في مركز أضعف من مركز المدعى عليه بما يجعله أولى بالرعاية . إذ كان الثابت الذى لا خلاف عليه أن الدعوى الراهنة ضد وزير الداخلية قد رفعت إلى محكمة أسيوط الابتدائية التى يقع بدائرتها فرع هيئة قضايا الدولة في أسيوط الذى يعد موطناً للطاعن بصفته كما أن هذه المحكمة هى أقرب محكمة لموطن المطعون ضده فإن الدعوى تكون قد رفعت إلى محكمة مختصة محليا ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم اختصاص محكمة أسيوط الابتدائية محليا بنظر الدعوى فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة التى تتفق وصحيح القانون فإن النعى على تقريراته القانونية في هذا الخصوص يكون غير منتج ولا جدوى منه ومن ثم غير مقبول. 2-2-2015    




7000
111230956الدوائر المدنية5328 76 هيئات:الهيئة العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحي صاحب الصفة في تمثيل الشركة التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة أسوان أن النص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 281 لسنة 1995 بإنشاء هيئة عامة اقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى ببعض المحافظات على أنه تُنشأ هيئات عامة اقتصادية في محافظات .... أسوان تتبع كل منها المحافظ المختص يكون مقرها المدينة عاصمة كل محافظة وتكون لكل منها الشخصية الاعتبارية ويسرى في شأنها أحكام قانون الهيئات العامة ... " وفى المادة الثانية منه على أن " تكون كل هيئة من الهيئات المنصوص عليها في المادة السابقة هى الجهة المسئولة عن مشروعات وأعمال مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة وتختص بإدارة وتشغيل وصيانة شبكات مياه الشرب والصرف الصحى " وفى المادة الرابعة منه على أن " مجلس إدارة كل هيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وفقاً لأحكام قانون الهيئات العامة " وفى المادة السادسة منه على أن – يُمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة في صلاتها بالغير وأمام القضاء " وفى المادة التاسعة على أن " يتولى رئيس مجلس إدارة الهيئة إدارتها وتصريف شئونها وفقاً لأحكام قانون الهيئات العامة ، ثم تحولت إلى شركة تابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والتى أُنشئت بالقرار الجمهورى رقم 135 لسنة 2004 والذى نص في مادته الثالثة على أنه تحول إلى شركات تابعة للشركة القابضة المنصوص عليها في المادة الأولى الهيئات العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى في بعض المحافظات وشركات القطاع العام الآتية .... ، الهيئة العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى في محافظة أسوان ونص في مادته الثالثة على أنه تؤول إلى الشركات التابعة المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القرار جميع الحقوق والالتزامات التى كانت للهيئات العامة الاقتصادية وشركات القطاع العام المشار إليها قبل تحويلها ، وإذ كان ذلك وكان مفاد نصوص المواد 16/3 ، 21 ، 22 ، 23 ، 24 من القانون رقم 203 لسنة 1999 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام أن شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة ذات شخصية اعتبارية مستقلة ويمثلها عضو مجلس الإدارة المنتدب أمام القضاء وفى صلاتها بالغير وأن تبعيتها للشركة القابضة لا شأن له بالأمور المتعلقة بتصرفاتها وتعهداتها وما يترتب لها من حقوق أو عليها من التزامات إذ إن المشرع أناط هذه الأمور بالشركة ذاتها والتى لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة مُمثلة في عضو مجلس إدارتها المنتدب الذى ينوب عنها قانوناً ، فقد دلّت هذه النصوص مجتمعة على أن الهيئة العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى لمحافظة أسوان ومن بعدها شركة مياه الشرب والصرف الصحى لمحافظة أسوان التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى هى صاحبة الصفة في الدعوى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون . 1-2-2015    




7000
111234359الدوائر المدنية4306 81 " تكوين مجلس إدارة شركات المساهمة وصحة انعقاد جلساتها نظمها المشرع بنصوص آمرة " النص في المادة (77) من القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن إصدار قانون شركات المساهمة أن يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتكون من عدد من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة تختارهم الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات وفقاً للطريقة المبينة بنظام الشركة ، واستثناء من ذلك يكون تعيين أول مجلس إدارة عن طريق المؤسسين لمدة أقصاها خمس سنوات . ويجوز للجمعية العامة – في أى وقت – عزل مجلس الإدارة أو أحد أعضائه ولو لم يكن ذلك وارداً في جدول الأعمال . ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره ثلاثة أعضاء على الأقل ما لم ينص نظام الشركة على عدد أكبر "ومع مراعاة حكم الفقرة السابقة يجوز أن ينوب أعضاء المجلس عن بعضهم في حضور الجلسات بشرط أن تكون الإنابة مكتوبة ومصدق عليها من رئيس المجلس" . وكان مفاد نص المادة (245) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر أن نصاب صحة اجتماع مجلس الإدارة ونصاب صحة القرارات لا يكون إلا إذا حضره نصف عدد أعضائه على الأقل ، بما فيهم الرئيس بشرط ألا يقل عدد الأعضاء الحاضرين عن ثلاثة أو العدد الذى يشترطه النظام أيهما أكبر وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين ما لم يشترط النظام أغلبية خاصة. لما كان ذلك ، وكان المشرع قد فرض نصوص آمرة بشأن تكوين مجلس إدارة شركات المساهمة وصحة انعقاد جلساتها فلم يحدد نصاباً عددياً لصحة انعقاد مجلس الإدارة من الأعضاء المالكين المساهمين أو من ذوى الخبرة فالنصوص سالفة البيان جاءت عامة فلا محل لتخصيص عمومها وتأويلها وفق ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون السابق من رغبة المشرع في إلغاء القيود الواردة فيما يتعلق بعضوية أعضاء مجلس الإدارة وذلك وفق دلالة النصوص ووضوحها .27-1-2015    




7000
111234359الدوائر المدنية4306 81 " نطاق تطبيق نصوص القانون 94 لسنة 2005 من حيث الزمان " إذ اتخذ الحكم المطعون فيه من نص المادة (91) من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 والتى ألغيت بتاريخ 21 من يونيه سنة 2005 بنص المادة (9) من القانون 94 لسنة 2005 بشأن تعديل بعض أحكام القانون 159 لسنة 1981 ونص المادة (241) من اللائحة التنفيذية التى أحالت على أحكام ذلك النص الملغى دعامة لقضائه رغم أن المشرع استهدف من إلغاء النص حكماً جديداً يخالف ما كانت تقضى به المادة الملغاة بما لازمه إعمال ذلك الحكم الجديد الذى يسرى على الوقائع التى نشأت بعد نفاذه وكان المركز القانونى للشركة الطاعنة قد نشأ واكتمل في ظل النصوص السالفة من ثم تكون واجبة التطبيق ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 12 من أكتوبر سنة 2008 من الناحية الشكلية واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار فإنه يكون معيباً .27-1-2015    




7000
111234358الدوائر المدنية14241 83 " تغير صفة البنك الطاعن عقب صدور الحكم المطعون فيه لا أثر له على ثبوت صفته فى إقامة الطعن بالنقض بذات الصفة " المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يكفى لتحقق الصفة في الطعن بالنقض قيامها للطاعن وقت صدور الحكم المطعون فيه ولا عبرة لزوالها من بعد ، باعتبار أنه يتحتم عليه أن يرفع الطعن بذات الصفة التى كان يتصف بها في الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه . لما كان ذلك ، وكان الطعن بالنقض المطروح قد اقيم من البنك الطاعن بذات الصفة التى اتصف بها في الحكم المطعون فيه فانه يكون قد استوفى شروط قبوله ، ولا عبره بزوال هذه الصفة بعد اقامة الطعن وثبوتها لبنك الكويت الوطنى والذى تحول اليه البنك الطاعن ، ومن ثم يضحى الدفع المثار من المطعون ضده الأول بصفته على غير أساس .26-1-2015    




7000
111234360الدوائر المدنية1465 76 " شرط تخفيض الرسوم القضائية للدعوى إلى الربع حال الرجوع إليها عقب صدور قرار بشطبها " إذ كان تخفيض الرسم إلى الربع في حال الرجوع إلى الدعوى بعد صدور قرار بشطبها المشروط بألا يكون هناك تغيير في موضوع الدعوى أو الخصوم فيها إعمالاً للفقرة الثالثة من البند الثانى من المادة السادسة سالفة البيان قاصر على حالة إيداع صحيفة التجديد دون أن يمتد أثره إلى حالة صدور حكم في موضوعها ، إذ في هذه الحالة ترد إلى تطبيق القواعد الحاكمة لتقدير الرسوم وفقاً للنصوص المتقدمة . لما كان ماتقدم وكان البين مما أفصحت عنه الأوراق أن أمر التقدير المتظلم منه صادر بشأن منازعة أقيمت من الممول في تقدير الأرباح الضريبية لمنشأته التجارية وهى ما ينطبق عليها الفقرة السادسة من المادة السادسة من قانون الرسوم فيما نصت عليه مــن تخفيض الرسوم إلى النصف في شأن الدعاوى التى ترفع من الممول أو عليه ... وهو ما التزم به قلم الكتاب بشأن التسوية التى قام بتقديرها بموجب أمر التقدير المتظلم منه إلا أن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه عمد في قضائه إلى تخفيض النسبة إلى الربع إعمالاً منه لنص الفقرة الثانية من تلك المادة بالبند الثالث منها على سند أن الدعوى قد تم شطبها بتاريخ 30/10/2004 ثم جُددت في7/12/2004 حال أن نص هذه الفقرة ينصرف أثره إلى صحيفة تجديد الدعوى من الشطب بعد الرجوع إليها دون أن يمتد إلى ما بعد الحكم الصادر فيها والتى تقدر الرسوم بشأنها على نسبة ما حكم به – على نحو ما سلفه بيانه – وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بتأييده الحكم الابتدائى بتخفيض أمر التقدير المتظلم منه إلى الربع فإنه يكون مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون وهو ما جره ذلك إلى إعطاء ميزة للخصم الذى تقاعس عن موالاة السير في الدعوى بتركها للشطب ثم تجديدها عن ذلك الذى حرص على موالاة السير فيها وهو ما يخرج عما يصبو إليه النص ويتأبى على قواعد العدالة . 22-1-2015    




7000
111227877الدوائر المدنية11492 75 ألتزام - تنفيذ الالتزاممؤدى نص المادتين 428 ، 462 مدنى أنه إذا لم يتفق المتعاقدان على تعيين من يقوم منهما باتخاذ إجراءات التسجيل ويتحمل الرسوم المستحقة عليه ونفقاته فإن الأصل هو التزام المشترى بالقيام بجميع إجراءات التسجيل بما فيها إعداد العقد النهائى ومباشرة إجراءات المساحة وغير ذلك من الإجراءات اللازمة للتسجيل وتحصيل رسوم ومصروفات هذا التسجيل ويلتزم البائع بما هو ضرورى لتيسير نقل الملكية كتقديم المستندات التى تتصل به اللازمة لإتمام إجـراءات التـسـجـيـل والتـصـديـق على توقيعه على البيع .19-1-2015    




7000
111227878الدوائر المدنية5933 74 دعوى الضمان - شرط ارتباط دعوى الضمان الفرعية بالدعوى الأصليةدعوى الضمان في مفهوم قانون المرافعات تشمل كل حالة يكون فيها الملتزم بالدين حق الرجوع على شخص آخر بكل أو بعض ما أداه ، فإن الأصل هو الارتباط بين دعوى الضمان الفرعية والدعوى الأصلية متى كان الفصل في الأولى يتوقف على الحكم في الدعوى الأصلية ، ذلك بأن المشرع في قانون المرافعات حرص على جمع اْجزاء الخصومة وإن تغايرت عناصرها على ما نصت عليه المواد 117 إلى 126 من إجازة إدخال من كان يصح اختصامه في الدعوى عند رفعها ، وإدخال الغير بناء على أمر المحكمة لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة ، والتصريح بتقديم الطلبات العارضة من المدعى أو المدعى عليه على سواء استكمالاً للطلب الأصلى أو ترتباً عليه أو اتصالاً به على نحو غير قابل للتجزئة أو بـقـصـد عـدم الـحـكـم لـلـمـدعـى بـطـلـبـاتـه كـلها أو بعضها أو تقييدها لمصلحة المدعى عليه ، بالإضافة إلى ما تجيز المحكمة تقديمه من طلبات مرتبطة بالطلب الأصلى ، وحق الغير في التدخل منضماً لأحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى ، وذلك كـلـه بـهـدف جـمـع شـتـات الـمـنازعات المتداخلة اقتصاداً في الإجراءات وتيسيراً للفصل فيه جملة واحدة وتوقياً من تضارب الأحكام . 19-1-2015    




7000
111227878الدوائر المدنية5933 74 شرط ارتباط دعوى الضمان الفرعية بالدعوى الأصليةالمقصود بالارتباط بين طلب الضمان أو أى طلب عارض وبين الدعوى الأصلية الذى يخضع لتقدير المحكمة ، هو قيام صلة بينهما تجعل من المناسب وحسن سير العدالة جمعهما أمام ذات المحكمة لتحققهما وتحكم فيهما معاً قصداً في الوقت والجهد والنفقات والإجراءات ، مما مفاده أن الارتباط يتوافر كلما بدا للمحكمة أن من شأن فصل الطلب العارض أو المرتبط عن الدعوى الأصلية احتمال الإضرار بحسن سير العدالة ، ولا يجوز الخلط بين هذا النوع من الارتباط وبين الارتباط الذى لا يقبل التجزئة الذى يوجب الجمع بين الطلبين دون أن يكون للمحكمة سلطة تقديرية في هذا الخصوص في حين أن الارتباط الذى يخضع لتقدير المحكمة يبرر الجمع بينهما ولا يوجبه .19-1-2015    




7000
111231955الدوائر المدنية12552 75 شفعة:عدم اشتراط ايداع الثمن خلال الميعاد فى حالة " تكملة الثمن " إذ كان الظاهر أن نص المادة 942 من القانون المدنى نص استثنائى اشترط فيه إيداع كل الثمن الحقيقى خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة ، فلا يجوز القياس عليه أو التوسع في تفسيره ، ومد حكمه إلى حالة تكملة الثمن الباقى طالما لم يتم توجيه الإنذار الرسمى المنصوص عليه في المادة 940 من القانون المدنى . 12-1-2015    




7000
111231955الدوائر المدنية12552 75 التزام الشفيع بإيداع باقى الثمن خلال الأجل المناسب من تاريخ علمه به إذ كان البين من استقراء الأحكام المنظمة للأخذ بالشفعة من المادة 935 حتى المادة 948 من القانون المدنى قد خلت من النص صراحة على ميعاد معين يتعين على الشفيع تكملة الثمن الباقى خلاله بعد تحقق علمه بالثمن الحقيقى الذى تم به البيع ، ويحدد قاضى الموضوع – في حالة قيام النزاع على الثمن – الثمن الحقيقى للبيع ، فإنه يتعين على الشفيع اتخاذ الإجراء اللازم لإيداع هذا الباقى من الثمن خلال الأجل المناسب بعد تحقق علمه الحقيقى بالثمن مع الأخذ في الاعتبار الظروف المحيطة ولضمان جدية دعوى الشفعة ، ونأياً بها عن مجال المضاربة أو الاستغلال من جانب الشفيع بقصد تقييد دعوى الشفعة لصالح المشترى ، وتخضع هذه الأمور من حيث استخلاص الثمن الحقيقى وتاريخ ثبوت العلم به ، والإيداع خلال الأجل المناسب لرقابة قاضى الموضوع طالما أقام قضاءه على اعتبارات سائغة .12-1-2015    




7000
111231955الدوائر المدنية12552 75 شفعةإذ كان الطاعن قد بادر بإعلان رغبته في الأخذ بالشفعة إلى البائعين و المشترية قبل أن يوجه الإنذار الرسمى المنصوص عليه في المادة 940 من القانون المدنى، وأودع خزانة المحكمة مبلغ خمسين ألف جنيه الثمن الذى قدر أنه مقابل البيع وفقاً لما هو ثابت بالطلب المقدم للشهر العقارى بالرمل ثم أقام الدعوى بطلب الحكم بأخذ العقار المبيع بالشفعة ، وقدمت مورثة المطعون ضدهم أولاً عقد البيع المؤرخ 21/11/1995 أمام خبير الدعوى ، ويتضمن أن ثمن العقار المشفوع به مائة وسبعون ألف جنيه ، وقدم الخبير تقريراً قدر فيه أن الثمن الحقيقى الذى تم به البيع هو مبلغ 180 ألف جنيه ، وأخذت محكمة الموضوع بالثمن الثابت بعقد البيع سالف البيان وبأقوال شاهدى الطاعن بمبلغ 170 ألف جنيه ثم صدر الحكم الابتدائى بتاريخ 28/6/2003 بسقوط حق الطاعن في الشفعة وبعدها أودع الشفيع باقى الثمن ومقداره مائة وعشرون ألف جنيه خزينة محكمة الإسكندرية الابتدائية بتاريخ 30/7/2003 ورفع الاستئناف رقم ... لسنة 59 ق. إسكندرية بتاريخ 2/8/2003 طالباً الحكم له بالطلبات ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر باشتراطه اكتمال الإيداع خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علم الشفيع (الطاعن) بالثمن الحقيقى للعقار المشفوع فيه مما يعد قيداً لا يحتمله نص المادة 942/2 من القانون المدنى ، وأجرى قياساً على النص في غير محله على ما سلف بيانه مما حجبه عن إعمال سلطته بخصوص استخلاص توافر علم الشفيع بالثمن الحقيقى وتاريخه ومدى التزام سالف الذكر بإيداع باقى الثمن في الأجل المناسب في ضوء الاعتبارات المشار إليها ، وهو ما لا يتحقق بالفعل إلا بتحديد قاضى الموضوع لهـــــذا الثمن ، والفصل في هذه المسألة الأولية اللازمة للقضاء في سقوط دعوى الشفعة من عدمه ، وهو ما يعيب الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .12-1-2015    




7000
111234357الدوائر المدنية11230 81 " اختصاص الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية بنظر دعوى بطلان والغاء قرار مجلس إدارة الشركة المساهمة بزيادة رأس المال المصدر لمخالفته للقانون " إذ كان الطاعن قد أقام دعواه الراهنة بطلب الحكم ببطلان وإلغاء قرار مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الأولى الصادر بتاريخ 8/6/2010 فيما تضمنه من زيادة رأس المال المصدر بمقدار ثلاثة ملايين جنيه لمخالفته للقانون لعدم عرضه على الجمعية العمومية للشركة لإقراره ، وكان الطلب على هذا النحو غير قابل للتقدير لعدم خضوعه لأية قاعدة من قواعد تقدير قيمة الدعوى المنصوص عليها في قانون المرافعات دون أثر لمقدار المبلغ الذى تضمنه ذلك القرار في تحديد هذه القاعدة ، وهو ما ينعقد معه الاختصاص بنظر المنازعة المطروحة إلى المحكمة الاقتصادية بدائرتها الاستئنافية اعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية مار الذكر، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى للفصل في موضوع الدعوى بما ينطوى على قضاء ضمنى باختصاصه فإنه يكون متفقا وصحيح القانون . 8-1-2015    




7000
111234357الدوائر المدنية11230 81 " وجوب تنفيذ الاكتتاب في أسهم أو حصص الزيادة في رأس المال المصدر خلال الثلاث سنوات التالية لصدور القرار المرخص بالزيادة " النص في المادة 33 من قانون شركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 على انه " يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية زيادة رأس المال المرخص به ، كما يجوز بقرار من مجلس الإدارة زيادة رأس المال المصدر في حدود رأس المال المرخص به . بشرط تمام سداد رأس المال المصدر – قبل الزيادة– بالكامل ، ويجب أن تتم زيادة رأس المال المصدر فعلاً خلال الثلاث سنوات التالية لصدور القرار المرخص بالزيادة وإلا كانت باطلة .. كما أن النص في المادة 86 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان على أنه " يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية زياده رأس المال المرخص به ، وتتم الزيادة بناء على اقتراح من مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين في شركات التوصية بالأسهم ." وفى المادة 88 على أنه " يجوز بقرار من مجلس الادارة أو بقرار من الشريك أو الشركاء المنوط بهم الادارة – بحسب الأحوال – زيادة رأس المال المصدر في حدود رأس المال المرخص به ، ويشترط لصحة القرار الصادر بالزيادة تمام سداد رأس المال المصدر قبل الزيادة بالكامل ...." مفاده أنه يجوز بقرار من مجلس الإدارة أو بقرار من الشريك أو الشركاء المنوط بهم الإدارة بحسب الأحوال زياده رأس المال المصدر في حدود رأس المال المرخص به شريطة أن يتم سداد رأس المال المصدر قبل الزيادة بالكامل وأن ينفذ الاكتتاب في أسهم أو حصص الزيادة في رأس المال المصدر خلال الثلاث سنوات التالية لصدور القرار المرخص بالزيادة .8-1-2015    




7000
111231954الدوائر المدنية3935 75 اختصاص ولائي :اختصاص القضاء العادى بالمنازعات المتعلقة بصندوق التأمين للعاملين بالوحدات المحلية والهيئة المصرية للرقابة على التأمين.إذ كان الثابت أن الحكم الابتدائى - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - بعد أن فصل في الدعوى الأصلية وهو ما يتضمن قضاءً ضمنياً باختصاصه الولائى بنظرها عاد وقضى في الطلب العارض (ببطلان وإلغاء المادة الثانية من القرار رقم 320 لسنة 2001 باعتماد تعديل النظام الأساسى لصندوق التأمين للعاملين بالوحدات المحلية) - أساس القضاء في الدعوى الأصلية - بعدم اختصاصه ولائياً بنظره وبإحالته للقضاء الإدارى رغم أن منازعات المطعون ضدهما بصفتهما ( رئيس مجلس إدارة صندوق التأمين للعاملين بالوحدات المحلية بمحافظة أسيوط ، الهيئة المصرية للرقابة على التأمين) يختص بها القضاء العادى باعتبارهما أنهما من أشخاص القانون الخاص ، ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظر الطلب العارض السالف والتعويض بجهة هذا القضاء الأخير ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، بأنه - فضلاً عما شابه من تناقض - قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.4-1-2015    




7000
111230958الدوائر المدنية2892 76 محاماة:انقطاع تقادم حق المحامى فى مطالبة موكله بالأتعاب بالانذار على يد محضر . مفاد النص في المادة 86 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماة يدل على أن التقادم المنصوص عليه في هذه المادة يكفى لانقطاعه الكتاب المسجل الموصى عليه أو أى أجراء قانونى آخر يكون أقوى منه كالإنذار على يد محضر ولو لم تنص عليه المادة 383 من التقنين المدنى ذلك لأن قانون المحاماة قانون خاص وتعتبر نصوصه مقيدة لأحكام القانون العام التى تتعارض معها مما يتعين معه تطبيق الفقرة الأخيرة من المادة 86 سالفة الذكر على النزاع المطروح في الطعن الماثل باعتبارها نص خاص .4-1-2015    




7000
111230958الدوائر المدنية2892 76 محاماة:انقطاع تقادم حق المحامى فى مطالبة موكله بالأتعاب بالانذار على يد محضر . إذ كان الثابت أن الطاعن تمسك في صحيفة استئنافه وأمام محكمة الدرجة الثانية بدفاعه الوارد في سبب الطعن وشفعه بحافظة مستندات طويت على إنذار موجه للمطعون ضدهم مؤرخ 27/8/1998 معلن مع والدتهم المطعون ضدها الرابعة يطالبهم فيه بسداد أتعابه المتفق عليها إلا أن الحكم التفت عن ذلك المستند ولم يبحثه أو يمحصه رغم ما له من دلالة في قطع مدة التقادم فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل الذى جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه . 4-1-2015    




7000
111227880الدوائر المدنية13623 75 وجوب تحديد المرافق العامة بالأراضى المقسمة على الطبيعة قبل العمل بالقانون رقم 135 لسنة 1981.المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة الثالثة من القانون رقم 135 لسنة 1981 في شأن الأبنية والأعمال التى تمت بالمخالفة لأحكام قانون تقسيم الأراضى المعدة للبناء ، يدل على أنه يشترط في الشوارع والطرق والميادين والمتنزهات ، التى تلحق بالمنافع العامة بدون مقابل ، أن تكون داخلة في التقاسيم أو أجزاء التقاسيم ، التى تمت بالمخالفة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940. (1) وإذ كانت الفقرة "ج" من المادة الأولى من القانون رقم 135 لسنة 1981 ، حددت الفترة الواردة بالمادة الثالثة سالفة الذكر بالمدة من 6 يوليو سنة 1966 حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون في 31 من يوليو سنة 1981 ، ومؤدى ذلك ، أنه لكى تلحق الشوارع والطرق والميادين والمتنزهات المشار اليها في هذا القانون ، بالمنافع العامة ، دون مقابل ، يجب أن تكون قد تحددت على الطبيعة ، في التقاسيم أو أجزاء التقاسيم ، التى تمت بالمخالفة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 ، في فترة زمنية سابقة على هذا التاريخ الأخير ، ويقع على ذوى الشأن أو جهة الإدارة عبء إثبات مدى حصول هذا التحديد خلال هذه الفترة الزمنية من عدمه ، وتقدير تحقق ذلك ، يدخل في سلطة محكمة الموضوع ، دون رقابــــة عليها فيها . 15-12-2014    




7000
111227880الدوائر المدنية13623 75 وجوب تحديد المرافق العامة بالأراضى المقسمة على الطبيعة قبل العمل بالقانون رقم 135 لسنة 1981.إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائى ، ورفض الدعوى ( المقامة من الطاعن بتعويضه عن الغصب ومقابل الحرمان من الانتفاع لقطعة أرض استولى عليها المطعون ضدهم بصفاتهم لتحويلها لشارع ) ، تأسيساً على ما استخلصه من تقرير الخبير ، من أن أرض التداعى تداخلت ضمن شارع ، تركه الأهالى بمحض إرادتهم ، ودون صدور قرار بالتقسيم ، فإنها تلحق بالمنافع العامة دون مقابل ، تطبيقاً لنص المادة الثالثة من القانون 135 لسنة 1981 ، رغم أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ، بأنه يمتلك أرض التداعى بالتقادم الطويل المكسب للملكية ، خلفاً عن سلفه البائع له ، بموجب عقد البيع الابتدائى المؤرخ 15/12/1972، حتى صدر قرار محافظ الدقهلية رقم 56 لسنة 1998 بإلحاق هذه الأرض للمنفعة العامة ، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن ذلك ، دون أن يبين عما إذا كان هذا الشارع الداخل ضمنه أرض التداعى – شارع مجمع المحاكم – قد تحدد على الطبيعة ضمن التقاسيم أو أجزائها ، التى تمت بالمخالفة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 خلال الفترة السابقة على يوم 31 يوليو سنة 1981 تاريخ العمل بالقانون رقم 135 لسنة 1981 من عدمه ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب ، الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .15-12-2014    




7000
111221862الدوائر المدنية14696 83 عدم تعلق القوة القاهرة كسبب للاعفاء من المسئولية بالنظام العاممؤدى نص في المادة 165 من القانون المدنى يدل على أن الدفع بقيام السبب الأجنبى سواء كان حادثاً فجائياً أو قوة قاهرة أو خطأ الـمـضـرور أو الـغـيـر لا يـتـعـلـق بالـنـظـام الـعـام ، ويـنبـغـى عـلـى مـن تـوجه إليه دعوى المـسـئولية التمـسك به في عبارة صريحة وأن يقيم هو الدليل على توافر شرائطه القانونية ، ولا تملك المحكمة بغير طلب تقرير قيام السبب الأجنبى وتطبيق أحكامه من تلقاء نفسها . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بنفى مسئولية وزارة الداخلية عن تعويض الضرر الناجم عن سرقة محتويات سيارة الطاعن أثناء التحفظ عليها لدى الشرطة بقرار من النيابة العامة على أن الاضطرابات التى صاحبت ثورة 25 يناير وانسحاب الشرطة تُعد قوة قاهرة رغم أن البين من أوراق الطعن أن المطعون ضدهم لم يتمسكوا بقيام القوة القاهرة ولم يؤسسوا دفاعهم عليها فإنه يكون قد قرر بقيام القوة القاهرة وطبق أحكامها من تلقاء نفسه وبغير طلب مما يعيبه بمخالفة القانون15-12-2014    




7000
111221862الدوائر المدنية14696 83 عدم تعلق القوة القاهرة كسبب للاعفاء من المسئولية بالنظام العام اذ كان الطاعن قد تمسك في دفاعه من أن انسحاب الشرطة وترك الموقع الذى خصصته لإيداع السيارات المتحفظ عليها من النيابة العامة دون حراسة هو السبب الذى أدى إلى سرقة محتويات سيارته وبأن الظروف الاستثنائية التى صاحبت ثورة 25 يناير كانت تفرض على الشرطة اتخاذ الاحتياطات اللازمة وتشديد الحراسة على ذلك الموقع باعتبار أنها ملتزمة التزاماً قانونيا ببذل العناية الواجبة للمحافظة على سيارته بعد أن حال التحفظ بينه وبين رعاية وحراسة سيارته بنفسه وأن انسحاب الشرطة وترك الموقع المذكور دون حراسة هو عين التقصير والاهمال من رجال الشرطة في أداء واجبات وظيفتهم وهو الخطأ الذى يوجب مسئولية وزارة الداخلية عن الضرر الناتج عنه . وإذ لم يناقش الحكم المطعون فيه هذا الدفاع ولم يعن بالرد عليه فإنه يكون قد عاره أيضاً القصور في التسبيب15-12-2014    




7000
111221859الدوائر المدنية16389 83 مناط الحكم بتسليم صورة تنفيذية ثانيةمؤدى نص المادتين 181، 183 مرافعات يدل على أن الشروطط المنصوص عليها في المادة 181 سالفة البيان لتسليم الصورة التنفيذية الأولى أو إجابه طلب تسليم صورة تنفيذية ثانية يتسع لبحث أى دفع أو دفاع يبديه المدعى عليه من شأنه إلا يحكم للمدعى بطلبه باعتبار أن تحقيقه والفصل فيه من إجراءات الخصومة ذاتها ، إلا إذا كان هذا الدفاع يثير مسألة تخرج عن اختصاص المحكمة المرفوع إليها الدعوى ، وكانت معارضة المحكوم عليه في تسليم صورة ثانية من الحكم تأسيساً على انقضاء الحق الثابت به بمضى خمس عشرة سنة من تاريخ صيرورته نهائيا يعد دفاعاً جوهريا يترتب على قبوله رفض طلب تسليم صورة تنفيذية لحكم لا يمكن تنفيذه.15-12-2014    




7000
111221859الدوائر المدنية16389 83 مناط الحكم بتسليم صورة تنفيذية ثانيةلا محل للقول بأن دعوى تسليم صورة تنفيذية ثانية لا تتسع لبحث انقضاء الحق موضوع الحكم بالتقادم على سند من أن هذه المسألة تعتبر منازعة موضوعية في التنفيذ يختص بالفصل فيها قاضى التنفيذ ، ذلك بأن اختصاص قاضى التنفيذ مقصور على المنازعات المتعلقة بالتنفيذ دون غيرها والتى تنصب على إجراء من إجراءاته أو مؤثرة في سيره ، فهو يختص بمنازعات التنفيذ الموضوعية ولو كان مبناها مسألة لا تدخل في اختصاصه كطلب بطلان إجراءات التنفيذ لانقضاء الحق بالتقادم باعتبار أن المسألة الأخيرة مسألة أولية يتوقف الفصل فيها على الحكم في الطلب الأصلى وهو بطلان إجراءات التنفيذ ، أما إذا رفعت الدعوى بطلب انقضاء الحق بالتقادم أو بطلب مستقل لا يرتبط به طلب ينصب على إجراء من إجراءات التنفيذ فإنه لا يُعد منازعة تنفيذ موضوعية ولا يدخل في اختصاص قاضى التنفيذ.15-12-2014    




7000
111221859الدوائر المدنية16389 83 مناط الحكم بتسليم صورة تنفيذية ثانية إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واطرح دفاع الطاعنات بتقادم الحق الثابت بالحكم المطالب بصورة تنفيذية ثانية منه بانقضاء ما يزيد عن خمس عشرة سنة من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا قولاً منه بأن دعوى تسليم صورة تنفيذية ثانية لا تتسع لبحث هذا الدفاع برغم أنهن لم يبدين أى طلب مرتبط به يتعلق بإجراء من إجراءات التنفيذ فإنه يكون قد خالف القانون وتحجب بهذه المخالفة عن بحث مدى توافر شرائط هذا الدفع مما يعيبه أيضاً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه. 15-12-2014    




7000
111218668الدوائر المدنية87 72 تأمينات اجتماعية " منازعات التأمينات الإجتماعية : اختصام الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية فى دعاوى بشأن تطبيق قانون آخر " .إذ كان نص المادة 137 من القانون رقم 79 لسنمة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى قد جرى على أنه " تعفى من الرسوم القضائية في جميع درجات التقاضى الدعاوى التى ترفعها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى أو المؤمن عليهم أو المستحقون طبقاً لأحكام هذا القانون ، ويكون نظرها على وجه الاستعجال وللمحكمة في جميع الأحوال الحكم بالنفاذ المؤقت وبلا كفالة " ، وكان نص المادة الثانية من القانون ذاته قد حددت العاملين الذين تسرى في شأنهم أحكام هذا القانون ، ومنهم العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل إذا توافرت فيهم شروط معينة ، وهو ما مؤداه تحديد الفئات وشروط انتفاعهم بأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 دون سواه من القوانين الأخرى ، وبالتالى فإن اختصام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لتلك الفئات في دعاوى تقام بشأن تطبيق قانون آخر خلاف القانون رقم 79 لسنة 1975 لا تعفى الهيئة من أداء الكفالة المقررة في تلك الدعاوى ، ذلك أن عبارة القانون واضحة لا لبس فيها ، ولا يجوز الانحراف عن إرادة المشرع عن طريق التفسير أو التأويل أياً كان الباعث على ذلك ، وترتيباً على ذلك ، فإن الدعوى التى تقام بين العامل وصاحب العمل بثبوت علاقة العمل دون مطالبة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بأية حقوق تأمينية ناشئة عن تطبيق أحكام قوانين التأمين الاجتماعى والتى تقضى بالإعفاء من الرسوم على الدعاوى التى ترفعها الهيئة الطاعنة أو المؤمن عليهم أو المستحقون أو أصحاب المعاشات طبقاً لأحكامها تكون غير معفاة منها ، ويكون الطعن على الحكم الصادر فيها لا يتعلق بمنازعة من المنازعات الناشئة عن تطبيق هذه القوانين .14-12-201458    




7000
111218668الدوائر المدنية87 72 نقض " إجراءات الطعن بالنقض : إيداع الكفالة " .إذ كانت المادة 254 من قانون المرافعات قد نصت في فقرتها الأولى – قبـل تعديلها بالقانون رقم 76 لسنة 2007 – على أنه " يجب على الطاعن أن يودع خزانة المحكمة التى تقـــــــدم إليها صحيفة الطعن على سبيــــــــل الكفالة مبلغ مائة وخمسة وعشرين جنيهاً إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة استئناف ، أو خمسة وسبعين جنيهاً إذا كان صادراً من محكمة ابتدائيـة أو جزئية " وقد نصت الفقرة الأخيرة منها على أنه " ولا يقبـل قلم الكتاب صحيفة الطعن إذا لم تصحب بما يثبت هذا الإيداع ويعفى من الكفالة من يعفى من أداء الرسوم " ودلالة ذلك أن القانون أوجب في حالات الطعن بالنقض إجراء جوهريـاً لازماً هو إيـداع الكفالة التى حدد قدرها خزانة المحكمة التى عينها على أن يكون الإيداع عند تقديم صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر له ، وإغفال هذا الإجراء يوجب البطلان ولكل ذى مصلحة أن يطلب توقيعه ، وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء ذاتها ، وسائر الطعون التى عددتها الفقرة الأولى يلحقها هذا الجزاء ولا يستثنى منها حسبما نصت عليه الفقرة الأخيرة غير التى يرفعها من يعفون من الرسوم القضائية . 3- إذ كانت الهيئة الطاعنة غير معفاة منها – الرسوم القضائية - إذ لا يتعلق هذا الطعن بمنازعة من المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قوانين التأمين الاجتماعى أرقام 79 لسنة 1975 ، 112 لسنة 1980 ، 108 لسنة 1976 والتى تقضى بالإعفاء من الرسوم على الدعاوى التى ترفعها الهيئة الطاعنة أو المؤمن عليهم أو المستحقين أو أصحاب المعاشات طبقاً لأحكامها ، بل يدور حول مدى ثبوت علاقة العمل بين مورث المطعون ضدها الأولى وبين المطعون ضده الثانى دون المطالبة بأيـة حقوق تأمينية ، فإن الهيئة الطاعنة تكون ملزمة بإيـداع الكفالة المقررة في الفقرة الأخيرة من المادة 254 من قانون المرافعات عند تقديم صحيفة الطعن بالنقض أو في خلال الأجل المقرر له ، وإذ لم تسدد الهيئة الطاعنة الكفالة المقررة ، فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن . 14-12-201458    




7000
111218668الدوائر المدنية87 72 تأمينات اجتماعية " منازعات التأمينات الإجتماعية : الإعفاء من الرسوم القضائية " . إذ كانت الهيئة الطاعنة غير معفاة منها – الرسوم القضائية - إذ لا يتعلق هذا الطعن بمنازعة من المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قوانين التأمين الاجتماعى أرقام 79 لسنة 1975 ، 112 لسنة 1980 ، 108 لسنة 1976 والتى تقضى بالإعفاء من الرسوم على الدعاوى التى ترفعها الهيئة الطاعنة أو المؤمن عليهم أو المستحقين أو أصحاب المعاشات طبقاً لأحكامها ، بل يدور حول مدى ثبوت علاقة العمل بين مورث المطعون ضدها الأولى وبين المطعون ضده الثانى دون المطالبة بأيـة حقوق تأمينية ، فإن الهيئة الطاعنة تكون ملزمة بإيـداع الكفالة المقررة في الفقرة الأخيرة من المادة 254 من قانون المرافعات عند تقديم صحيفة الطعن بالنقض أو في خلال الأجل المقرر له ، وإذ لم تسدد الهيئة الطاعنة الكفالة المقررة ، فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن .14-12-201458    




7000
123456789101112131415161718192021222324252627282930...