من
إلى

     
نوع الدائرةرقم الطعنسنة الطعنعنوان القاعدةالموجزالقاعدة 
111240097الدوائر المدنية9583 82 تقادم دعوى فسخ عقد التأمين .الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين . سقوطها بالتقادم الثلاثى من وقت حدوث الواقعة التى تولدت . من صورها . دعاوى فسخ عقد التأمين أياً كان سببه . م 752/1 مدنى . استثناء حالتين . ماهيتهما. م752/2 مدنى.المقرر – في قضاء محكمة النقض – وفقاً للمادة 752 من القانون المدنى – أن الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين تسقط بالتقادم بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التى تولدت عنها هذه الدعاوى. ومنها دعاوى فسخ عقد التأمين أياً كان سببه وفقاً لنص المادة سالفة البيان التى أنشأت قاعدة عامة مفادها سقوط كافة الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بالتقادم الثلاثى ، وقد خرج المشرع على القاعدة العامة السابق الإشارة إليها حين نص في الفقرة الثانية من المادة 752 سالفة البيان على تراخى بدء سريان التقادم فيها عن وقت حدوث الواقعة التى تولدت عنها الدعوى في حالتين هما حالة إخفاء بيانات متعلقة بالخطر المؤمن منه أو تقديم بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة فلا يبدأ التقادم إلا من اليوم الذى يعلم فيه المؤمن بذلك ، والثانية في حالة وقوع الحادث المؤمَّن منه إلا من اليوم الذي علم فيه ذوو الشأن بوقوعه. (الطعن رقم 9583 لسنة 82 جلسة 2016/05/15)15-5-2016 00




7000
111240097الدوائر المدنية9583 82 تقادم دعوى فسخ عقد التأمين .إقامة المطعون ضدها بصفتها دعوى فسخ عقد التأمين لمخالفة الشركة الطاعنة مواعيد سداد الأقساط . مناطه . بدء سريان التقادم الثلاثى من تاريخ أخر قسط مستحق موضوع الإنذار المعلن للأخيرة بالسداد باعتباره الواقعة المنشئة عنها تلك الدعوى . م 752/1 مدنى . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك بقصر التقادم الثلاثى على عقد التأمين الصحيح المستمر . مخالفة للقانون .إذ كان الثابت من مطالعة الأوراق أن المطعون ضدها بصفتها قد أنذرت الشركة الطاعنة بسداد القسط المستحق في 1/7/2003 ، 1/10/2003 وذلك بتاريخ 29/12/2003 وبالتالى فإن الواقعة المنشئة عنها تلك الدعوى قد بدء سريانها في 1/10/2003 وإذ رفعت الدعوى الماثلة في 14/9/2010 فمن ثم تكون قد سقطت بالتقادم الثلاثى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقصر تطبيق نص الفقرة الأولى من المادة 752 سالفة البيان (من القانون المدنى) فقط على الدعاوى المترتبة على عقد التأمين الصحيح المستمر التى تتعلق بالحادث أو الخطر المؤمن منه ، وإن الدعوى الماثلة هى دعوى فسخ عقد التأمين لإخلال المؤمن بالتزاماته وهى مخالفة مواعيد سداد الأقساط وقصر تطبيق النص سالف الذكر على حالات محددة دون سند من القانون، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون. (الطعن رقم 9583 لسنة 82 جلسة 2016/05/15)15-5-2016 00




7000
111240090الدوائر التجارية15960 83 إدارة التفليسة قفل أعمال التفليسة " أثر الحكم الصادر بقفل أعمال التفليسة "إفلاس المدين قبل حلول أجل الدين المكفول . وجوب تقدم الدائن بحقه فى تفليسة المدين وإلا سقط حقه فى الرجوع على الكفيل بقدر ما أصابه من ضـرر . الحكم بقفل أعمال التفليسة لعدم كفاية أموالها . أثره . استرداد الدائنين حقهم فى رفع الدعاوى على المفلس أو كـــــفيله الــــمتضامن دون إلزام بتجريد المدين المفلس. المادتين 786 مدنى ، 658/2 ق التجارة رقم 17 لسنة 1999 . الــتزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .لئن كان مفاد نص المادة 786 من القانون المدنى - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أنه إذا أفلس المدين قبل حلول أجل الدين المكفول ، يتعين على الدائن أن يتقدم بحقه في تفليسة المدين ليحصل على ما يمكنه الحصول عليه من حقه، ثم يرجع عند حلول الأجل على الكفيل ، فإذا قصر الدائن ولم يتقدم في تفليسة المدين فإن ذمة الكفيل تبرأ بقدر ما كان يستطيع الدائن الحصول عليه من التفليسة ، إلا أنه لما كان يترتب على الحكم بقفل أعمال التفليسة لعدم كفاية أموالها طبقاً للفقرة الثانية من المادة 658 قبل كفيله المتضامن دون إلزام عليه بتجريد المدين المفلس أولاً . بما لا محل لإعمال نص المادة 786 من القانون المدنى سالفة البيان . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن البنك المطعون ضده قدم أمام محكمة الموضوع - وهو ما أورده الحكم المطعون فيه – شهادة صادرة من جدول محكمة إفلاس الجيزة الابتدائية مفادها أنه تم إشهار إفلاس شركة المنصورية للتجارة والتوزيع في الدعوى رقم 356 لسنة 2000 إفلاس الجيزة وأقفل باب التفليسة فيها بتاريخ 27/12/2008 لعدم كفاية أموالها ، فإن تمسك الطاعنين بحق التجريد الوارد بالمادة 786 من القانون المدنى سالفة البيان يكون لا جدوى منه ، ولا على الحكم المطعون فيه إن لم يرد على هذا الدفاع . (الطعن رقم 15960 لسنة 83 جلسة 2016/04/28)28-4-2016 00




12000
111240089دوائر الايجارات14558 84 الامتداد القانوني لعقد الايجار لعقد إيجار المدرسة الخاصة .ثبوت استغلال العين المؤجرة مدرسة خاصة . أثره . تحقق الامتداد القانونى لعقد الإيجار بمجرد انتهاء مدته الأصلية . بقاء المستأجر فى العين المؤجرة بعد انتهاء مدة العقد الاتفاقية . امتداد للعقد بقوة القانون وليس تجديداً ضمنياً . عدم جواز إنهاء العقد ولو كانت الإجارة متعلقة باعتبارات شخصية .إذ كان الواقع في الدعوى – أخذاً مما حصله الحكم المطعون فيه – أن العلاقة الإيجارية مثار النزاع قد نشأت في ظل العمل بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 وأن الغرض منها هو استغلال المكان مدرسة خاصة ، فإن الامتداد القانونى لعقد الإيجار يتحقق بمجرد انتهاء مدته الأصلية ، ولو كان العقد ينص على أن يمتد لمدد أخرى إذا لم يُخْطِر أحد الطرفين الأخر بعدم رغبته في التجديد ، ولا يعتبر بقاء المستأجر في العين المؤجرة بعد انتهاء مدة العقد الاتفاقية تجديداً ضمنياً للعقد وإنما يعتبر العقد بعد انتهاء تلك المدة ممتداً بقوة القانون ، وبالتالى فلا محل للقول في هذا الصدد بجواز إنهاء عقد الإيجار من قبل المؤجر إذا كانت الإجارة معقودة لاعتبارات متعلقة بشخص المستأجر . (الطعن رقم 14558 لسنة 84 جلسة 2016/04/27)27-4-2016 00




14000
111240089دوائر الايجارات14558 84 الامتداد القانوني لعقد الايجار لعقد إيجار المدرسة الخاصة .تنظيم أثر وفاة مستأجرى الأماكن المؤجرة لغير السكنى الممتدة عقودها بقوة القانون من حيث المستفيدين ومدى الامتداد . خلو قوانين إيجار الأماكن السابقة على ق 49 لسنة 1977 منها .إن قوانين إيجار الأماكن السابقة على صدور القانون رقم 49 لسنة 1977 – حسبما يبين من استقراء نصوصها – قد خلت من تنظيم أثر وفاة مستأجرى الأماكن المؤجرة لغير السكنى التى امتدت عقودُها امتداداً قانونياً ، وذلك من حيث تحديد المستفيدين من هذا الامتداد ومداه (الطعن رقم 14558 لسنة 84 جلسة 2016/04/27)27-4-2016 00




14000
111240089دوائر الايجارات14558 84 الامتداد القانوني لعقد الايجار لعقد إيجار المدرسة الخاصة .الأماكن المؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى . تحديد المستفيدين من الامتداد القانونى لها بعد وفاة مستأجريها بوضع ضوابط موضوعية وحدود زمنية لعقود إيجارها . م29/2 ق 49 لسنة 1977 المعدلة بق 6 لسنة 1997 . الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى والتى لا تدخل فى عداد تلك الأنشطة . عدم امتداد الحكم إليها . انتهاء عقود إيجار الأماكن الخاضعة لق 6 لسنة 1997 . مؤداه. خضوع العلاقات الإيجارية لهذه الأماكن لإرادة المتعاقدين .قد أصدر المشرع القانون رقم 49 لسنة 1977 فحدد بنص الفقرة الثانية من المادة 29 منه المستفيدين من الامتداد القانونى عند وفاة مستأجرى الأماكن المؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى، وإذ صدر القانون رقم 6 لسنة 1997 بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة 29 المشار إليها فقد حدد بنص المادة الأولى منه المستفيدين من الامتداد القانونى بعد وفاة مستأجرى الأماكن المؤجرة لمزاولة الأنشطة الأربعة سالفة الذكر وأورد حدوداً زمنيةً لهذا الامتداد دون أن يمتد حُكْمُه إلى الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى والتى لا تدخل في عداد تلك الأنشطة ، ولما كان هذا القانون الأخير – وعلى ما أفصحت عنه مناقشات مجلس الشعب – قد جاء ليواجه ما ترتب على حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فقد اقتصر على وضع ضوابط موضوعية وحدود زمنية لعقود إيجار الأماكن المؤجرة لمزاولة الأنشطة التجارية أو الصناعية أو المهنية أو الحرفية ، يترتب على انتهائها عودة العلاقات الإيجارية إلى ما كانت عليه قبل صدور قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية من حيث خضوعها لِما يتراضى عليه أطرافُها . (الطعن رقم 14558 لسنة 84 جلسة 2016/04/27)27-4-2016 00




14000
111240089دوائر الايجارات14558 84 الامتداد القانوني لعقد الايجار لعقد إيجار المدرسة الخاصة .خلو قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية من وضع حكم لحالة المستفيدين من الامتداد القانونى لعقود الإيجار عند وفاة مستأجرى الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى والتى لا تدخل فى عـداد الأنشطة التجارية أو الصناعية أو المهنية أو الحرفية والمدى الزمنى لهذا الامتداد . أثره . وجوب الرجوع إلى أحكام القانون المدنى . علة ذلك .إن نص المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 من الوضوح بحيث يُفْهَم منه بجلاء أنه لا يتَّسع لغير الأنشطة الأربعة سالفة البيان ، فإنه يكون قد خلا من وضع حكم لحالة المستفيدين من الامتداد القانونى عند وفاة مستأجرى الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى والتى لا تدخل في عداد الأنشطة المذكورة والمدى الزمنى لهذا الامتداد ، وإلى أنْ يَتَدَخَّل المشرع لتنظيم أثر وفاة مستأجرى هذه الأماكن الأخيرة والتى امتدت عقودُها امتداداً قانونياً فإنه يجب الرجوع إلى أحكام القانون المدنى في هذا الخصوص باعتبارها القواعد الأساسية التى يجب الرجوع إليها فيما فات القانون الخاص من أحكام . (الطعن رقم 14558 لسنة 84 جلسة 2016/04/27)27-4-2016 00




14000
111240089دوائر الايجارات14558 84 الامتداد القانوني لعقد الايجار لعقد إيجار المدرسة الخاصة .وفاة مستأجر العين المؤجرة مدرسة خاصة ولو بعد انتهاء مدة العـقـد الأصلية وامتداده بقوة القانون . أثره . امتداد العقد لورثته . قضاء الحكم بإنهاء العقد لوفاة المستأجــر . خطأ . علة ذلك .إذ كان الغرض من الإجارة مثار النزاع هو استغلال المكان مدرسة خاصة ، وكان هذا النشاط بحسب طبيعته لا يدخل في عداد الأنشطة التجارية أو الصناعية أو المهنية أو الحرفية ، فإن وفاة مستأجر العين ولو بعد انتهاء مدة العقد الأصلية وامتداده بقوة القانون لا ينهيه كقاعدة عامة ، بل ينتقل الحق في الامتداد لورثته من بعده ، ومنهم الطاعنان ، ويكون قضاء الحكم المطعون فيه ، وقد أُقيم على سندٍ من أنَّ وفاة المستأجر الأصلى لعين النزاع تُنهى عقد الإيجار بمجرد وقوعها ولا تجعل لورثته حقاً في الانتفاع بالعين المؤجرة ، منطوياً على خطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن . (الطعن رقم 14558 لسنة 84 جلسة 2016/04/27)27-4-2016 00




14000
111240092الدوائر التجارية9565 85 شرط التحكيم : " أثر توقيع المالك المسجل على اتفاقية المساهمين المتضمنة شرط التحكيم " .توقيع المالك المسجل باسمه الأوراق المالية المملوكة للمطعون ضدهم كملاك مستفيدين على اتفاقية مساهمى الشركة المطعون ضدها المبرمة فيما بينهم والبنك الطاعن وآخرين المتضمنة شرط اللجوء إلى التحكيم . مؤداه . سريان ونفاذ شرط التحكيم فى مواجهة الملاك المستفيدين . علة ذلك . المادتين 5 ، 7 ق 93 لسنة 2000 . أثره . جواز تمسك البنك الطاعن بالدفع بعدم قبول الدعوى لانعقاد الاختصاص لجهة التحكيم فى مواجهة الملاك المستفيدين . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون .إذ كان الثابت بالصورتين الرسميتين لتقريرى الخبرة المقدمين رفق أوراق الطعن أن اتفاقيه مساهمى الشركة المطعون ضدها ... المبرمة فيما بينهم والبنك الطاعن وآخرين بتاريخ 29/10/2006 تضمنت في البند 28 منها أنه في حالة عدم حل أى نزاع أو خلاف ينشأ بين مساهميها يتعلق بهذه الاتفاقية أو أى مسألة تخصها بموجب البند ( 28 - 2 - 1 ) منها خلال 30 يوماً من إرسال إخطار التحكيم تتكون لجنة من ثلاثة محكمين حيث يعين كل طرف حكم وهو ما مؤداه اتفاق أطراف الاتفاقية على التحكيم كسبيل لحل ما ينشأ بينهم من خلافات وكان الثابت أيضاً من تقريرى الخبرة وبما لا خلاف عليه بين الخصوم أن شركة.... وهى مالك مسجل مقيد باسمه الأوراق المالية المملوكة للمطعون ضدهم من ضمن الأطراف الموقعة على تلك الاتفاقية ومن ثم فإنها بتلك الصفة تمثل المطعون ضدهم كملاك مستفيدين في التعامل على تلك الأوراق وذلك على ما تقضى به المادتان الخامسة والسابعة من القانون رقم 93 لسنة 2000 بإصدار قانون الإيداع والقيد المركزى فيكون لها إيداع الأوراق المالية باسمها وتنفيذ عمليات بيع وشراء لصالح الملاك المستفيدين بالإضافة إلى قيامها بإجراءات تحويل محفظة المستفيد لمالك مسجل آخر ، وتنفيذ أوامر الحفظ على الأوراق المالية المملوكة للمستفيدين كما يمكنها أيضاً القيام بالتصويت نيابة عنهم في اجتماعات الشركات المصدرة التى يمتلكون أسهما في رأسمالها وأن تعامل تلك الشركات المصدرة مع المالك المسجل بتلك الصفة يكون مبرئاً لذمتها وعليه يكون التزام شركة .... كمالك مسجل بشرط التحكيم المنصوص عليه باتفاقية المساهمين سارى ونافذ في مواجهة المطعون ضدهم كملاك مستفيدين ويجوز للبنك الطاعن أن يحتج عليهم به وأن يتمسك في مواجهتهم بالدفع بعدم قبول الدعوى لانعقاد الاختصاص لجهة التحكيم . لما كان ذلك، وكان الثابت بتقرير الخبير الأول المؤرخ 31/7/2013 أنه أورد اطلاعه على مذكرات دفاع البنك الطاعن والتى تضمنت تمسكه أصلياً بالدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم وهو ذات الدفع الذى أورد الحكم بمدوناته تمسك الطاعن والذى لم يثبت إبداؤه أى طلب أو دفاع آخر قبل التمسك بهذا الدفع فإنه يكون بذلك قد استوى على سند صحيح من الواقع والقانون وإذ لم يعرض الحكم لهذا الدفع ومضى في نظر الدعوى منطوياً بذلك على قضاء ضمنى برفضه فإنه فضلاً عن قصوره وإخلاله بحق الدفاع يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه . (الطعن رقم 9565 لسنة 85 جلسة 2016/04/20)20-4-2016 00




12000
111240093الدوائر التجارية10949 78 "الاستشكال فى تنفيذ الأحكام الصادرة من محكمة القيم "أحكام وإجراءات الاستشكال فى تنفيذ الأحكام الصادرة من محكمة القيم وتحديد الجهة القضائية المختصة بمنازعات التنفيذ فيها وفى الأموال المفروض عليها الحراسة . خضوعها للقواعد العامة الواردة فى قانونى الإجراءات الجنائية والمرافعات المدنية والتجارية حسب طبيعة المنازعة . علة ذلك . م 38 ق 95 لسنة 1980 . المنازعة الوقتية أو الموضوعية المتعلقة بالأموال المفروض عليها الحراسة المطلوب التنفيذ عليها. اختصاص قاضى التنفيذ بنظرها . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون .لم يبين المشرع في " قانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980" طريقة الإستشكال في تنفيذ الأحكام الصادرة من محكمة القيم ولا الجهة القضائية المختصة بمنازعات التنفيذ فيها وفى الأموال المفروضة عليها الحراسة ، وكانت المادة 38 من القانون المذكور قد نصت على أنه " فيما عدا ما نص عليه هذا القانون تتبع الأحكام والإجراءات المقررة بقانون الإجراءات الجنائية وبقانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الاثبات كل في نطاق الحالات التى يحكمها " ومن ثم يتعين الرجوع للقواعد العامة لبيان طريقة المنازعة في تنفيذ أحكام محكمة القيم والمحكمة المختصة بنظرها فإن كانت المنازعة تتعلق بتنفيذ الشق العقابى للحكم سواء بفرض الحراسة على مال المحكوم عليه أو بتأييد قرار التحفظ عليه في مكان أمين أو الحكم عليه بإحدى التدابير المنصوص عليها في المادة الرابعة من ذات القانون وهى عقوبات شبيهة بالعقوبات الجنائية يحكم الإشكال فيها نصوص قانون الإجراءات الجنائية وإذا تعلق (الطعن رقم 10949 لسنة 78 جلسة 2016/04/20)20-4-2016 00




12000
111240100الدوائر المدنية17109 76 بيانات صحيفة الطعن بالنقضعدم فرض القانون موضعا معينا فى بيان الصفة بصحيفة الطعن بالنقض . أثره . كفاية كشف الصحيفة عن الصفة دون إيرادها فى موضع معين أو بألفاظ خاصة .إن تحديد حقيقة صفة المطعون ضده في الطعن لا يقتصر بيانه على ما ورد محددا لها في صدر الصحيفة إنما يشمل أيضا كل ما جاء بهذه الصحيفة موضحا عنها مادام يكفى للدلالة على حقيقتها ، باعتبار ان القانون لم يفرض في بيان الصفة موضعا معينا من صحيفة الطعن بل يكفى أن تكشف الصحيفة عن هذه الصفة دون أن يلزم إيرادها في موضوع معين أو بألفاظ خاصة . (الطعن رقم 17109 لسنة 76 جلسة 2016/04/18)18-4-2016 00




7000
111240100الدوائر المدنية17109 76 بيانات صحيفة الطعن بالنقضاشتمال صحيفة الطعن على بيان وقائع النزاع والحكم الصادر فيه وأسباب الطعن دون بيان صفة المطعون ضده الخامس . ليس من شأنه التشكيك فى حقيقة صفته . الدفع ببطلان الطعن لعدم اختصام أحد المحكوم لهم . فى غير محله .إذ كان البين من صحيفة الطعن أن الطاعن ولئن لم يشر في صدرها إلى صفة المطعون ضده الخامس كممثل قانونى لشركة سفاجا للتنمية السياحية إلا أن ما سطره في صحيفة الطعن متعلقا بوقائع النزاع والحكم الصادر فيه وأسباب طعنه – لا يدع مجالا للشك في أن اختصامه فيه إنما هو بصفته شريكا متضامنا في شركة سفاجا للسياحة وباعتباره أيضا الممثل القانونى لشركة سفاجا للتنمية السياحية فإن الخصومة في الطعن تكون قد انعقدت صحيحة ومتضمنة للأشخاص الذين يجب اختصامهم فيه ومن ثم يكون الدفع ببطلان الطعن لعدم اختصام أحد المحكوم لهم في غير محله . (الطعن رقم 17109 لسنة 76 جلسة 2016/04/18)18-4-2016 00




7000
111240100الدوائر المدنية17109 76 شركات صاحب الصفة فى أعمال التصرف وإدارة الشركةخلو القانون التجارى من نص ينظم إدارة شركة التضامن حال عدم الاتفاق في عقد تأسيسها على تنظيمها . مؤداه . وجوب تطبيق القواعد العامة الواردة بالمادة 507 وما بعدها مدنى .إن خلو القانون التجارى من نص ينظم إدارة شركة التضامن في حالة عدم الاتفاق في عقد تأسيس الشركة على تنظيمها ، فإن القواعد العامة الواردة في المادة 507 وما بعدها من التقنين المدنى تكون هى الواجبة التطبيق باعتباره الشريعة العامة التى يتعين الرجوع إليها عند خلو القانون الخاص من قاعدة قانونية واجبة التطبيق . (الطعن رقم 17109 لسنة 76 جلسة 2016/04/18)18-4-2016 00




7000
111240100الدوائر المدنية17109 76 بيانات صحيفة الطعن بالنقضثبوت إسناد اعمال إدارة الشركة للطاعن والمطعون ضدهما الخامس والسادس مجتمعين أو منفردين دون تحديد اختصاص معين لكل منهم في أعمال الإدارة . مؤداه . حق الطاعن بصفته في رفع دعوى صحة ونفاذ عقد البيع المبرم بين الشركة والمحافظة بشان شرائها الأرض المبينة به . قضاء الحكم المطعون فيه بانتفاء صفته في رفع الدعوى وبطلان شهر صحيفتها رغم استيفائها وعقد البيع الشروط القانونية . خطأ و مخالفة للثابت فى الأوراق . علة ذلك .إذ كان البين من مطالعة ملخصى تعديل عقد شركة .... للسياحة المؤرخين ../../1988 ، ../../1999 أن أعمال إدارة الشركة قد أسندت إلى الطاعن والمطعون ضدهما الخامس والسادس مجتمعين أو منفردين وبغير تحديد اختصاص معين لكل منهم في أعمال الإدارة ، فإنه يكون للطاعن بصفته أحد الشركاء المنوط بهم أعمال الإدارة رفع الدعوى بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ ../../1994 المبرم بين الشركة ومحافظة جنوب سيناء المتضمن شراء الشركة للأرض المبينة بالأوراق وما يستتبع ذلك من إجراء شهر صحيفتها الذى أوجبه القانون حتى تسمع الدعوى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على انتفاء صفة الطاعن في رفع دعوى صحة التعاقد سالفة البيان وبطلان شهر صحيفتها بمقولة أنه قام بشهرها لصالحه وليس لصالح الشركة بالمخالفة للثابت بالصحيفة المشهرة من أنه لم يطلب حقا مستقلا لنفسه وإنما طلب صحة التعاقد لصالح الشركة وبرغم استيفاء عقد البيع سالف البيان لأركان انعقاده وشروط صحته ( فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق ) . (الطعن رقم 17109 لسنة 76 جلسة 2016/04/18)18-4-2016 00




7000
111240100الدوائر المدنية17109 76 بيانات صحيفة الطعن بالنقضالعقد شريعة المتعاقدين . أثره . عدم جواز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التى يقررها القانون . م 147 مدنى . مقتضاه . عدم نفاذ تعديله فى حق أحد أطرافه دون إجازته له . تضمن تعديل عقد الشركة تصرف متعلق بأصل من أصول الشركة أو عقاراتها أو مقوماتها . شرطه . إجماع سائر الشركاء بإجازة خاصة و ألا يكون المدير أو الشريك المتضامن طرفا ثانيا فيه . المادتان 479،108 مدنى . تفويض بعض الشركاء فى إبرام التصرفات . لازمه . وجوب تحديد نوع أو أنواع معينة من أعمال التصرفات . علة ذلك . قضاء الحكم المطعون فيه برفض بطلان عقد تعديل الشركة المتضمن ابرام تصرفات رغم صدوره من شركاء متضامنين عدا الطاعن لأنفسهم كطرف ثانى دون إجازة الطاعن له . خطأ و مخالفة للثابت فى الأوراق .إذ كان ( الحكم المطعون فيه قد ) قضى بصحة ونفاذ العقد المؤرخ ../../1999 المبرم بين محافظة جنوب سيناء وشركة .... للتنمية السياحية المتضمن حلول هذه الشركة محل شركة .... للسياحة في عقد البيع المؤرخ ../../1994 ورفض طلب الطاعن ببطلان التعديل مع أن الشركة الأخيرة – أحد العاقدين في عقد البيع الأصلى - ليست طرفا في عقد التعديل بالمخالفة لما تقضى به المادة 147 من التقنين المدنى من أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التى يقررها القانون مما مقتضاه عدم نفاذ عقد التعديل المؤرخ ../../1999 في حق شركة سفاجا للسياحة وفى حق الطاعن ، ولا يغير من ذلك تساند الحكم المطعون فيه في قضائه بصحة ونفاذ عقد التعديل إلى إجازة الشركاء المتضامنين غير الطاعن في الشركة المذكورة لهذا التعديل ذلك أن التصرف إذا تعلق بأصل من أصول الشركة أو عقاراتها أو مقوماتها يستلزم إذنا خاصا من سائر الشركاء ، كما لا يجوز للمدير أو الشريك المتضامن من أن يكون طرفا ثانيا في الأعمال والتصرفات التى يعقدها باسم الشركة وفقا لما تقضى به المادتان 108 ، 479 من التقنين المدنى ، وكانت إجازة عقد التعديل سالف البيان تتضمن تصرفا في عقار وأصل من أصول شركة .... ، فضلاً عن أنها صادرة من الشركاء المتضامنين عدا الطاعن لأنفسهم باعتبارهم شركاء في شركة .... للتنمية السياحية وكل من الأمرين يتطلب إجماع الشركاء، فإن هذه الإجازة ليس من شأنها تصحيح ما شاب عقد التعديل مادامت لم تصدر من جميع الشركاء ويكفى اعتراض الطاعن بصفته أحد الشركاء المتضامنين لعدم نفاذ عقد التعديل المؤرخ ../../1999 في حق شركة .... للسياحة أو في حق الطاعن ، كما لا يقدح في ذلك ما ورد في ملخص تعديل هذه الشركة المؤرخ ../../1999 من تفويض الشركاء للمطعون ضدهما الخامس والسادس في إبرام التصرفات ذلك بأنه ولئن كان يجوز التفويض في جميع أعمال الإدارة فينصرف هذا التفويض إلى أعمال الإدارة كافة إلا أنه لا يجوز التفويض في جميع أعمال التصرف دون تحديد لنوع أو أنواع معينة من هذه الأعمال ويكون هذا التفويض باطلا ولا يخول للمفوض الحق في مباشرة أى عمل من أعمال التصرف فإن لفظ التصرفات الوارد في ملخص تعديل الشركة سالف الذكر دون أن يبين في التفويض على وجه التحديد نوع التصرف الذى يدخل فيه يترتب عليه بطلان هذا التفويض ، ولا يكون للمطعون ضدهما الخامس والسادس صفة في إبرام أى عمل من أعمال التصرف نيابة عن شركة .... للسياحة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه القواعد القانونية المتقدمة فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق. (الطعن رقم 17109 لسنة 76 جلسة 2016/04/18)18-4-2016 00




7000
111240098الدوائر المدنية7701 78 المسئولية التقصيرية السبب المنتج في الغرق يتحقق بعدم اتخاذ احتياطات السلامة والوقاية.السبب المنتج الفعال عن المسئولية في حالات الغرق بالشواطئ العامة. تحققه بثبوت خطأ القائمين و المشرفين عليها بعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لسلامة وإسعاف المترددين عليها. علة ذلك .السبب المنتج الفعال في حالات الغرق في البحر للشواطئ العامة يتحقق بخطأ المشرفين والمستغلين للشاطئ محل الحادث وعدم تزويده بالعمال المنقذين ومعدات الإنقاذ والمسعفين إذ يعتبر ذلك انحرافاً عن السلوك المألوف الذى يقتضى على المشرفين على الشاطئ اتخاذ الاحتياطات اللازمة للمحافظة على سلامة المستحمين ووقايتهم من الغرق وإسعافهم عندما يشرفون على الغرق. (الطعن رقم 7701 لسنة 78 جلسة 2016/04/06)6-4-2016 00




7000
111240095الدوائر التجارية8201 85 عقد التأجير التمويلى :عقد التأجير التمويلى . ماهيته .إذ كان عقد التأجير التمويلى المنصوص عليه بالفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون رقم 95 لسنة 1995 في شأن التأجير التمويلى المطعون عليها بعدم الدستورية هو العقد الذى يلتزم بمقتضاه المؤجر بتأجير مال إلى المستأجر تأجيراً تمويلياً إذا كان هذا المال قد آلت ملكيته إلى المؤجر من المستأجر بموجب عقد يتوقف نفاذه على إبرام عقد التأجير التمويلى ، وأن المستأجر على ما تقرره المادة الحادية عشرة من ذات القانون يلتزم بأن يؤدى الأجرة المتفق عليها في المواعيد ووفقاً للأوضاع الواردة في العقد، وأن له الحق - على ما تقضى به المادة الخامسة من القانون - في اختيار شراء المال المؤجر كله أو بعضه في الموعد المحدد في العقد أو رده إلى المؤجر أو تجديد العقد بالشروط التى يتفق عليها . (الطعن رقم 8201 لسنة 85 جلسة 2016/04/06)6-4-2016 00




12000
111240095الدوائر التجارية8201 85 عقد التأجير التمويلى :عقد التأجير التمويلى عقد رضائى . انعقاده بمجرد تراضى طرفيه . افتراض أن للعقد سبباً مشروعاً .عقد التأجير التمويلى يقوم كسائر العقود الرضائية على الإرداة أى تراضى طرفيه وتلك الإرادة يجب أن تتجه إلى تحقيق غاية مشروعة وهى السبب الدافع إلى التعاقد الذى افترض المشرع في المادة 137 من القانون المدنى أن يكون مشروعاً . (الطعن رقم 8201 لسنة 85 جلسة 2016/04/06)6-4-2016 00




12000
111240095الدوائر التجارية8201 85 عقد التأجير التمويلى :الطعن بعدم دستورية نص م 2/3 ق التأجير التمويلى رقم 95 لسنة 1995 لتقنينه الربا الفاحش وإخلاله بمبدأ المساواة والعدالة الأجتماعية وعدم حماية الملكية الخاصة والصناعة الوطنية . على غير أساس . علة ذلك .إذ كان الطعن بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة الثانية من قانون التأجير التمويلى سالفة الذكر قد قام على أساس مخالفة النص للدستور لتقنينه الربا الفاحش وإخلاله بمبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية ولعدم حمايته الملكية الخاصة والصناعة الوطنية وكان هذا الدفع لا يستند إلى أساس قانونى صحيح ذلك أن ما فوائد ربوية كما أنه لا يعتبر من قبيل البيع الوفائى الذى بموجبه يحتفظ البائع بحق استرداد المبيع خلال مدة معينة إذ إن المستأجر تمويلياً لا يحتفظ بحقه في الاسترداد وإنما يلتزم بعد قيامه بنقل ملكية المال إلى المؤجر بأن يؤدى له الأجرة المتفق عليها وله بعد انقضاء المدة المتفق عليها الحق في اختيار شراء المال المؤجر كله أو بعضه بالثمن المحدد بالعقد وله رد المال إلى المؤجر أو تجديد العقد ومن ثم فإن هذا العقد يختلف محلاً وسبباً عن عقد البيع الوفائى الذى أبطله المشرع في المادة 465 من القانونى المدنى ولا مخالفة فيه لمواد الدستور المتعلقة بالشريعة الإسلامية وحماية حقوق الملكية الخاصة كما أنه لا إخلال فيه بمبدأ العدالة والمساواة لاختلاف المركز القانونى للمستأجر في عقد التأجير التمويلى عن المستأجر في عقود الإيجار الأخرى إذ إن قانون التأجير التمويلى خصه بحق الخيار بين شراء المال المؤجر أو عدم شرائه على ما قررته المادة الخامسة منه كما أن النص الطعين ليس من شأنه عدم حماية وتدعيم الصناعة الوطنية ذلك أن غاية القانون هى العمل على تطوير وتحديث أدوات الإنتاج بتقديم تمويل جديد للمستأجر يساعده على تحقيق تلك الغاية ومن ثم فإن الدفع بعدم الدستورية لا تتوافر له سمة الجدية التى هى شرط لقبوله ولا على الحكم إن هو التفت عنه ويضحى النعى على غير أساس . (الطعن رقم 8201 لسنة 85 جلسة 2016/04/06)6-4-2016 00




12000
111240095الدوائر التجارية8201 85 عقد التأجير التمويلى :قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب الطاعنين الحكم ببطلان عقد التأجير التمويلى سند الدعوى وملحقه لصوريتهما النسبية التى تستر عقد قرض بربا فاحش استناداً لاقرار الطاعنة الأولى بصحيفة دعواها بقيامها ببيع المعدات للشركة المطعون ضدها واستلام الثمن بموجب شيك وقيام الأخيرة بتأجير المعدات للطاعنة استناداً لعقد التأجير التمويلى والذى خلى وملحقه من إخفاء أى اتفاقات أخرى . استخلاص سائغ. النعى عليه . على غير أساس .إذ كان الحكم المطعون فيه قد رفض طلب الطاعنين الحكم لهما ببطلان عقد التأجير التمويلى سند الدعوى وملحقه لصوريتهما النسبية التى تستر عقد قرض بربا فاحش على ما أورده بمدوناته من أن الطاعنة الأولى " أقرت بصحيفة دعواها بأنها قامت ببيع المعدات المبينة تفصيلاً بالصحيفة والتى كانت مملوكة لها إلى الشركة المدعى عليها " المطعون ضدها " واستلمت ثمن المبيع بموجب شيك وقامت الشركة الأخيرة بتأجير ذات المعدات للطاعنة استناداً إلى عقد التأجير التمويلى المؤرخ 15/1/2009 والذى خلا هو وملحقه من إخفاء ثمة اتفاقات أخرى فيما بين المتعاقدين سوى ما جاء بهما وما أتته الشركة المدعى عليها من تأجير تلك المعدات قد جاء وفق صحيح نص المادة الثانية من القانون رقم 95 لسنة 1995 بشأن التأجير التمويلى .... " وكان هذا الاستخلاص سائغاً ويكفى لحمل قضاء الحكم في هذا الخصوص فإن النعى عليه بهذا السبب يضحى على غير أساس . (الطعن رقم 8201 لسنة 85 جلسة 2016/04/06)6-4-2016 00




12000
111240096الدوائر التجارية2450 85 الاختصاص النوعى للمحاكم الاقتصادية : " ما يخرج عنه "المطالبة بأداء قيمة السند الإذنى . انحسار الاختصاص بنظرها عن المحاكم الاقتصادية . علة ذلك . خضوعها للأحكام الخاصة بالأوراق التجارية . قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد حكم محكمة أول درجة والتصدى لموضوع النزاع ملتفتاً عن الدفع المبدى بانعقاد الاختصاص للمحكمة الاستئنافية الاقتصادية بنظر النزاع لكون السند محل الدين ناشىء عن عقد قرض . صحيح . علة ذلك . وجوب التمسك بالدفع أمام محكمة الموضوع .إذ كانت الدعوى المطروحة قد أقامها البنك المطعون ضده الأول ابتداءً بطلب الحكم بإلزام الطاعنين والشركة المطعون ضدها الثانية بأداء قيمة السند الإذنى محل النزاع ، ولما كان السند المذكور يعد من الأوراق التجارية الواردة بالباب الرابع من قانون التجارة رقم 17 لسنة1999 وليس من عمليات البنوك الواردة بالباب الثالث من ذات القانون والتى ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الاقتصادية وفقاً للفقرة السادسة السالف إيرادها بما لا يكون معه الحكم المطعون فيه قد تجاوز نطاق اختصاصه النوعى سيما وأن الطاعنين لم يسبق لهما التمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن السند المذكور ناشئ عن عقد قرض ويضحى " النعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أن الدين محل النزاع - والذى تجاوزت قيمته مبلغ الخمسة ملايين جنيه - ناشئ عن عقد قرض منحه البنك المطعون ضده الأول لمورثهم فينعقد الاختصاص بنظر المنازعة الناشئة عنه للمحكمة الاستئنافية الاقتصادية بحسبانه من عمليات البنوك الواردة بالفقرة السادسة من المادة 6 من قانون المحكمة الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 وهو ما يتعلق بالنظام العام ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وساير حكم أول درجة في التصدى لموضوع النزاع فإنه يكون معيباً " على غير أساس . (الطعن رقم 2450 لسنة 85 جلسة 2016/04/06)6-4-2016 00




12000
111240091الدوائر التجارية6025 76 بورصة الأوراق المالية : " مناط تحديد الرسم السنوى لقيد الأوراق المالية للشركات فى الجداول غير الرسمية لبورصتى القاهرة والإسكندرية "تحديد الرسم السنوى لقيد الأوراق المالية للشركات فى الجداول غير الرسمية لبورصتى القاهرة والإسكندرية . مناطه . م 24 ق 95 لسنة 1992 قبل تعديله وم 3 من قرار وزير الاقتصاد رقم 478 لسنة 1994 قبل إلغائه . مخالفة الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف هذا النظر . خطأ ..إذ كان النص في المادة 24 من القانون رقم 95 لسنة 1992 بشأن إصدار قانون رأس المال - المنطبق على الواقع في الدعوى - قبل تعديله بالقانون رقم 27 لسنة 2014 على أن " يصدر الوزير المختص بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة قراراً بنظام عمولات السمسرة والحدود القصوى لمقابل الخدمات عن العمليات التى تتم في البورصات ، كما يحدد رسوم قيد الأوراق المالية بها بواقع اثنين في الألف من قيمة رأس مال الشركة وبحد أقصى قدره خمسمائة ألف جنيه سنوياً ... " وكان النص في المادة الثالثة من قرار وزير الاقتصاد رقم 478 لسنة 1994 المنشور بتاريخ 10/10/1994 بشأن تحديد عمولات السمسرة ورسوم قيد الأوراق المالية مقابل الخدمات عن عمليات البورصة - المنطبق على الواقع في الدعوى - قبل إلغائه بقرار وزير الاستثمار رقم 258 لسنة 2007 على أن " تحدد رسوم القيد في جداول بورصات الأوراق المالية وفقاً لما يلى 1 : ....... ، 2 – رسوم القيد في الجداول غير الرسمية : ( أ ) تؤدى كل شركة رسماً سنوياً مقابل قيد الأسهم بواقع اثنين في الألف من قيمة المدفوع من كل إصدار يقيد لها بحد أدنى خمسمائة جنيه وحد أقصى ثلاثة آلاف جنيه لكل إصدار . ( ب ) تؤدى كل شركة رسماً سنوياً لكل إصدار من السندات أو صكوك التمويل أو وثائق الاستثمار بواقع اثنين في الألف بحد أدنى مقداره خمسمائة جنيه وحد أقصى ثلاثة آلاف جنيه . " مفاده أن الرسم السنوى لقيد إصدارات الشركات في الجداول غير الرسمية ببورصتى القاهرة والإسكندرية يكون اثنين في الألف من قيمة المدفوع من كل إصدار يقيد لها بحد أدنى خمسمائة جنيه وحد أقصى ثلاثة آلاف جنيه لكل إصدار وكان البين من الأوراق - ومما لا خلاف عليه بين الخصوم وما أوردته المطعون ضدها ذاتها بصحيفة استئنافها رقم ... لسنة 122 ق المرفقة بالملف - أن الشركة لها ثلاثة إصدارات قيمة كل إصدار من الإصدارين الأول والثانى مبلغ 1500000 جنيه وقيمة الإصدار الثالث مبلغ 3000000 جنيه فيكون المستحق على كل إصدار سنوياً مبلغ 3000 جنيه ويكون المجموع 9000 جنيه سنوياً ويصبح عن الأربع سنوات من سنة 2001 وحتى سنة 2004 مبلغ 36000 جنيه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم المستأنف في قضائه بمبلغ 18000 جنيه فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 6025 لسنة 76 جلسة 2016/04/06)6-4-2016 00




12000
111238985الدوائر التجارية7019 82 الاختصاص النوعى للمحاكم الاقتصادية : ما يخرج عنه :دعوى الطاعن بالزام المطعون ضدهما باداء التعويض المادى والأدبى عن إساءتهما استعمال حق التقاضى . انحسار الاختصاص بنظرها عن المحاكم الاقتصادية . علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن أقام الدعوى ضد المطعون ضدهما بصفتهما بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا له تعويضاً مادياً وأدبياً عن ما نسبه إليهما من خطأ بشأن إساءة استعمال حق التقاضي، وكانت تلك المطالبة بحسب طبيعتها ومرماها لا تتعلق بمنازعة بين الطرفين بشأن تطبيق قانون حماية حقوق الملكية الفكرية أو أي من القوانين الواردة علي سبيل الحصر في المادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية ، وإنما أساسها المطالبة بالتعويض عن ما نسبه الطاعن للمطعون ضدهما من خطأ وفقا لقواعد المسئولية التقصيرية الواردة في القانون المدني وما يستلزم ذلك من توافر أركانها الثلاثة وفقاً لقواعدها المقررة من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما وهو ما يباعد بينها وبين اختصاص المحاكم الاقتصادية بنظر المنازعة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يفطن إلى حقيقة الدعوى ويسبغ عليها وصفها الحق ويقضى على هدى ما تقدم بعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظر المنازعة فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 7019 لسنة 82 جلسة 2016/03/28)28-3-2016 00




12000
111238986الدوائر التجارية10472 80 عدم جواز الحكم بصحة المحرر أو بتزويره وفى الموضوع معاًعدم جواز الحكم بصحة المحرر أو بتزويره وفى الموضوع معاً . علة ذلك . " مثال : بشأن الخطأ فى تطبيق القانون لقضاء الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية برد وبطلان المحرر وفى موضوع الدعوى بحكم واحد " .المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لايجوز الحكم بتزوير الورقة وفى الموضوع معاً بل يجب أن يكون القضاء بالتزوير سابقاً على الحكم في موضوع الدعوى،وذلك حتى لايحرم الخصم الذى تمسك بالورقة التى قضى بتزويرها من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته بتلك الورقة. لما كان ذلك ، وكان قضاء الحكم المطعون فيه بعد ان قضى برد وبطلان الاقرار المؤرخ 10/7/1990 وبشطب التأشير الحاصل بتاريخ 13/1/2002 رقم 119 بالسجل الخاص بشركة ......... رقم 24867 بنها ،لايعنى بطلان الاتفاق ذاته وإنما بطلان الورقة المثبته له ومن ثم فإن هذا الحكم لايحول دون إثبات حصول هذا الاتفاق بأى دليل آخر مقبول قانوناً ، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى برد وبطلان الاقرار المذكور وفى موضوع الدعوى بحكم واحد دون ان يفسح المجال لتناضل الخصوم في الدعوى ، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه فيما قضى به في هذا الخصوص . لما كان ذلك ، ووفقاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 12 من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية ، فإنه يتعين التصدى لموضوع الدعوى . (الطعن رقم 10472 لسنة 80 جلسة 2016/03/28)28-3-2016 00




12000
111238987الدوائر التجارية18393 80 عمليات البنوك : الحساب الجارى : تقادم رصيد الحساب الجارى والعائد المحتسب عليه :تـــــقادم رصيد الحساب الجارى والعائد المحتسب عليه قبل قفل الحساب . مـــناطه . اندماجهما . تقادم العائد بخمس سنوات . مناطه . تعذر الاندماج بعد قفل الحساب . مـــخالفة الـــــحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ .النص في المادة 372 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 يدل على أن المشرع أخضع رصيد الحساب الجارى والعائد المحتسب عليه بعد قفل الحساب كلٍ للقاعدة العامة التى تحكم تقادمه وفقاً لطبيعته كدين عادى بعد قفل الحساب يؤكد ذلك استخدام المشرع لصيغة الجمع لكلمة " قواعد " بما يدل على سريان أكثر من قاعدة عامة وفقاً لطبيعة الدين ، ولما كان اندماج العائد برأس المال قبل قفل الحساب هو مناط تقادمه بخمسة عشر عاماً بحسبانها مدة تقادم الأصل وهو رأس المال ، وكان يتعذر ذلك الاندماج بعد قفل الحساب إلا أن العائد يظل بعده محتفظاً بصفتى الدورية والتجدد ، وكانت القاعدة العامة لتقادم الحقوق الدورية المتجددة قد أوردتها المادة 375 من القانون المدنى إذ نصت على أنه " يتقادم بخمس سنوات كل حق دورى متجدد ولو أقر به المدين ..... كالفوائد .... " ومن ثم يتقادم العائد بمضى تلك المدة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ورفض الدفع بالتقادم الخمسى لعائد الرصيد بعد قفله لتقادمه بخمس عشرة سنة فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 18393 لسنة 80 جلسة 2016/03/28)28-3-2016 00




12000
111238987الدوائر التجارية18393 80 عمليات البنوك : الحساب الجارى : تقادم رصيد الحساب الجارى والعائد المحتسب عليه :عدم الاتفاق على سريان السعر الاتفاقى للعائد بعد قفل الحساب الجارى . مؤداه . سريان السعر القانونى له . شرطه . ان يكون العائد بسيطاً ولا يتجاوز قيمة رأس المال . علة ذلك . خلو الأوراق من إجراء قاطع لتقادم العائد حتى تاريخ قفل باب المرافعة . أثره . سقوط العائد بالتقادم الخمسى .إذ كان الثابت بالأوراق وتقرير الخبير أن رصيد المديونية في تاريخ التصفية 29/1/2001 التاريخ المعول عليه في قفل الحساب هو مبلغ 34303297,36 جنيه ولما كان الثابت من تقرير الخبير أن شروط القروض موضوع الدعوى لم تتضمن الإتفاق على سريان سعر العائد الإتفاقى بعد قفل الحساب فإنه يسرى عليه السعر القانونى للعائد 5% على أن يكون بسيط وألا يتجاوز قيمة رأس المال إذ أن تقاضى عائد مركب بعد قفل الحساب لا تقضى به قاعدة أو عادة تجارية ، وإذ خلت الأوراق من أى إجراء قاطع لتقادم العائد حتى تاريخ قفل باب المرافعة في الدعوى الحاصل في 7/10/2010 باعتباره القدر المتيقن لهذه المحكمة فإن ما استحق من عائد قبل خمس سنوات سابقة على هذا التاريخ يكون قد سقط بالتقادم، وتكون المديونية المستحقة على الشركة الطاعنة بعد تصفية الحساب مبلغ 34303297,36 جنيه " أربعة وثلاثين مليون وثلاثمائة وثلاثة آلالف ومائتين وسبعة وتسعين جنيهاً وستة وثلاثين قرشاً " مع عائد قانونى بسيط 5% من تاريخ 8/10/2005 وحتى تمام السداد على ألا يتجاوز قيمة رأس المال . (الطعن رقم 18393 لسنة 80 جلسة 2016/03/28)28-3-2016 00




12000
111240099الدوائر المدنية2494 78 انعدام الرؤية الناتج عن الشبورة المائية لا يعتبر قوة قاهرة .انعدام الرؤية الناتج عن الشبورة المائية . من الأمور المألوفة التى يمكن توقعها ولا يستحيل على قائد السيارة التحرز منها . رفض دعوى التعويض عن حادث سيارة مؤمن من مخاطرها لدى شركة التأمين المطعون ضدها لانتفاء الخطأ فى جانب قائدها معتبرها قوة قاهرة . خطأ فى تطبيق القانون .إذ كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى استناداً الى انتفاء مسئوليه الشركة المطعون ضدها الثالثة لعدم توافر الخطأ في جانب قائد السيارة المؤمن من مخاطرها لديها بعد أن خلص في قضائه إلى أن الحادث والضرر الناجم عنه كان بسبب القوة القاهرة المتمثلة في انعدام الرؤية الناتج عن الشبورة المائية الكثيفة رغم أن الشبورة وإن كانت تجعل الرؤية أمراً عسيراً إلا أنها من الأمور المألوفة التى يمكن توقعها ولا يستحيل على قائد السيارة المتبصر التحرز منها باتخاذ أكبر درجات الحيطة والحذر حال قيادته السيارة في مثل هذه الظروف ريثما تتضح الرؤية وتنقشع الشبورة بما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون . (الطعن رقم 2494 لسنة 78 جلسة 2016/03/27)27-3-2016 00




7000
111237951الدوائر المدنية877 85 تجديد الالتزام سبب من أسباب الانقضاءتجديد الالتزام . اعتباره طريقاً من طرق انقضائه ومصدراً من مصادر إنشائه . ماهيته . اتفاق يهدف لاستبدال التزام جديد بآخر قديم مغاير له . عدم اشتراط شكل خاص فيه . جواز إثباته بالكتابة أو الاستخلاص . المادتان 354 ، 352 مدنى .المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة 352 من التقنين المدني على أنه " يتجدد الالتزام : (أولاً) بتغيير الدين إذا اتفق الطرفان على أن يستبدلا بالالتزام الأصلي التزاما جديداً يختلف عنه في محله أو في مصدره . (ثانياً) بتغيير المدين إذا اتفق الدائن مع أجنبي على أن يكون هذا الأجنبي مدينا مكان المدين الأصلي ، وعلى أن تبرأ ذمة المدين الأصلي دون حاجة لرضائه ، أو إذا حصل المدين على رضاء الدائن بشخص أجنبي قبل أن يكون هو المدين الجديد. (ثالثاً) بتغيير الدائن إذا اتفق الدائن والمدين وأجنبي على أن يكون هذا الأجنبي هو الدائن الجديد " ، وفى المادة 354 منه على أن " التجديد لا يفترض ، بل يجب أن يتفق عليه صراحة ، أو أن يستخلص بوضوح من الظروف ... " يدل - على ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون المدني – على أن تجديد الالتزام في صوره الثلاث التي عددتها المادة 352 السالف بيانها يعتبر طريقا من طرق انقضاء الالتزام ومصدرا من مصادر إنشائه في آن واحد ، فهو اتفاق يرمى إلى استبدال التزام جديد بالتزام قديم مغاير له في محله أو في مصدره أو في أطرافه ، وهذا الاتفاق على التجديد لم يتطلب فيه القانون شكلا خاصا فإنه يكفى أي تعبير عن الإرادة يدل على تراضى الطرفين واتجاه نيتهما إليه ، ذلك أن تجديد الالتزام حقيقة قانونية ولئن كانت لا تفترض كما تنص على ذلك المادة 354 سالفة البيان فهو من الحقائق المركبة التي كما يمكن إثباتها بالكتابة الصريحة يصح إثباتها بطريق الاستخلاص كمبدأ الإثبات بالكتابة تعززه القرائن وشواهد الحال . (الطعن رقم 877 لسنة 85 جلسة 2016/03/21)21-3-2016 00




7000
111237951الدوائر المدنية877 85 تجديد الالتزام سبب من أسباب الانقضاءتمسك الطاعن بانقضاء التزامه برد الثمن المسمى بالعقدين المقضي بفسخهما وتحرير عقد بيع جديد للشقتين محل النزاع لصالح زوجة المطعون ضده وتحرير الأخير كمبيالات بالفرق بين الثمن المسمى في ذلك العقد ومن ما سبق أن دفعه بموجب العقدين المقضي بفسخهما وتدليله بمستندات . دفاع جوهري . اطراح الحكم المطعون فيه ذلك الدفاع دون بحثه أو تمحيصه . قصور .إذ كان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأنه بعد القضاء بفسخ عقدي بيعه شقتي النزاع المؤرخين../../1992 المبرمين بينه والمطعون ضده وعند الشروع في التنفيذ اتفقا على إنهاء المنازعات بينهما وذلك بإعادة تقييم الشقتين المذكورتين ، وتحرير عقد بيع جديد بهما لصالح زوجة المطعون ضده ، وتعهد الأخير بالوفاء بالفرق بين الثمن المسمى في هذا العقد وما سبق أن دفعه بموجب العقدين المقضي بفسخهما ، وبناء على ذلك نص في ذلك العقد على سداد الثمن بالكامل ، ودلل على دفاعه بالصور الضوئية – غير المجحودة – من عقد البيع المؤرخ../../2009 المبرم بين الطاعن وزوجة المطعون ضده ، والكمبيالات الصادرة من الأخير لصالح الطاعن في نفس اليوم والمستحقة في تواريخ لاحقة بالباقي من الثمن ، وبالإقرار المتبادل بينهما بترك الخصومة في الدعاوى المرفوعة منهما ، وصحيفة التدخل في الإشكال في التنفيذ رقم .... لسنة 2008 مستعجل الجيزة لإثبات أن المشترية بالعقد المذكور هي زوجة المطعون ضده ، والتوكيل الذى أصدره لصالحها بطلب من المطعون ضده يبيح لها التصرف في المبيع لنفسها وللغير ، وأضاف الطاعن بأنه من غير المقبول أو السائغ عقلاً أن يحرر المطعون ضده لصالحه الكمبيالات آنفة الذكر وهو مدين له بما سبق أن دفعه بالعقدين المقضي بفسخهما فيكون بذلك قد دفع ثمن شقتي النزاع مرتين ، وكان التكييف القانوني الصحيح لدفاع الطاعن هو التمسك بأنه جرى الاتفاق بينه والمطعون ضده على تجديد الالتزام بالثمن المسمى في عقد البيع المؤرخ ../../2009 بتغيير المدين بحلول المطعون ضده محل زوجته المدينة الأصلية بالثمن وإبراء ذمتها منه بالنص في هذا العقد على أدائها كامل الثمن ، وترتب على ذلك الاتفاق أن أصبح المطعون ضده مديناً للطاعن بالثمن المسمى في العقد المذكور وفى الوقت نفسه دائناً له بما سبق أن دفعه من ثمن بموجب العقدين المقضي بفسخهما ، وتلاقى بذلك دين المطعون ضده واجب الأداء مع دين الطاعن مستحق الوفاء فوقعت المقاصة بينهما بمقدار أقلهما وحرر المطعون ضده بالفرق كمبيالات لصالح الطاعن ، وقدم الأخير المستندات السابق بيانها تفصيلاً الدالة على جدية دفاعه والتي لم ينكرها المطعون ضده ولم ينازع في شيء منها ، وإذ لم تتناول محكمة الاستئناف دفاع الطاعن على أساس من هذا التكييف القانوني الصحيح ، ولم تلق بالاً إليه في جوهره ، ولم تفطن إليه في حقيقته ومرماه ، أو تعن بتمحيصه وتقسطه حقه رغم أنه دفاع جوهري لو صح يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، ولا يقدح في ذلك ما تساند إليه الحكم المطعون فيه في قضائه من النص في عقد البيع الصادر لصالح زوجة المطعون ضده على أدائها الثمن كاملاً ذلك أن إبراء ذمتها باعتبارها المدين الأصلي هو أثر من آثار تجديد الالتزام بتغيير المدين والذى تمثل في حلول المطعون ضده محلها ، كما أن تحرير الأخير كمبيالات بباقي الثمن هو بديل لإثبات المديونية في عقد البيع بالمتبقي من الثمن بعد تجديد الالتزام ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب . (الطعن رقم 877 لسنة 85 جلسة 2016/03/21)21-3-2016 00




7000
111237936الهيئة العامة للمواد المدنية80 84 حجية الحكم بتقدير التعويض الموروث لأحد الورثة بالنسبة لبقيتهمالتعويض الموروث . استحقاق المضرور له عما لحقه من ضرر مادى قبيل وفاته . علة ذلك . مؤداه . انتقاله إلى ورثته . أثره . أحقيتهم في مطالبة المسئول عن جبر ذلك الضرر وما تفاقم إليه .التعويض الموروث هو حق لمن وقع عليه الفعل الضار من الغير ، إذ إن هذا الفعل لابد أن يسبق الموت ولو بلحظة مهما قصرت ، كما يسبق كل سبب نتيجته ، إذ في هذه اللحظة يكون المجنى عليه ما زال أهلاً لكسب الحقوق ، ومن بينها حقه في التعويض عن الضرر المادى الذى لحقه ، وحسبما يتطور هذا الضرر ويتفاقم ومتى ثبت له هذا الحق قبل وفاته فإن ورثته يتلقونه عنه في تركته ، كل بحسب نصيبه الشرعى في الميراث ، ويحق لهم بالتالى مطالبة المسئول بجبر الضرر المادى الذى سببه لمورثهم ، لا من الجروح التى أحدثها الفعل الضار به فحسب وإنما أيضاً من الموت الذى أدت إليه هذه الجروح ، باعتباره من مضاعفاتها. (الطعن رقم 80 لسنة 84 جلسة 2016/03/19)19-3-2016 00




8000
111237936الهيئة العامة للمواد المدنية80 84 حجية الحكم بتقدير التعويض الموروث لأحد الورثة بالنسبة لبقيتهمتقرير الحق في التعويض الموروث وتقديره بحكم حاز قوة الأمر المقضى . مؤداه . عدم جواز إعادة النظر في ذلك التقدير . مقتضاه . امتناع من لم يكن ممثلاً من الورثة في ذلك الحكم عن المطالبة بذلك التعويض . علة ذلك .ومن ثم فإنه إذ ما تقرر الحق في التعويض ( الموروث )، وقُدِّر بحكم حائز لقوة الأمر المقضى به ، فلا تجوز إعادة النظر في تقديره مرة أخرى ، ويمتنع على الوارث الذى لم يكن ممثلاً في الخصومة التى صدر فيها هذا الحكم ، معاودة مطالبة المسئول عن جبر الضرر بهذا التعويض بدعوى لاحقة لانتقال حقه فيه قبل من قضى لصالحه به في الدعوى الأولى حسب نصيبه الشرعى في الميراث ، باعتبار أن المقضى له بالتعويض كان ممثلاً للورثة تلك الخصومة ، وأن الحكم الصادر فيها لصالحه قد فصل في مسألة أساسية مشتركة ونهائية لا تتغير وتناقش فيها الطرفان في تلك الدعوى، بما يمنع من إعادة النظر في تلك المسألة بدعوى لاحقة . (الطعن رقم 80 لسنة 84 جلسة 2016/03/19)19-3-2016 00




8000
111237936الهيئة العامة للمواد المدنية80 84 حجية الحكم بتقدير التعويض الموروث لأحد الورثة بالنسبة لبقيتهمالوارث المطالب بحق للتركة قبل الغير . انتصابه ممثلاً للورثة فيما يقضى به لها . طلبه نصيبه في التعويض الموروث . مقتضاه . طرح تقدير التعويض المُستحق للتركة على المحكمة . مؤداه . تقرير وتقدير التعويض بحكم حائز لقوة الأمر المقضى يحوز الحجية قبل باقى الورثة . أثره . امتناع من لم يكن ممثلاً منه عن المطالبة بذلك التعويض . علة ذلك .المستقر - وعلى ما انتهت إليه الهيئة – أن الوارث الذى يطالب بحق من حقوق التركة قبل الغير ، ينتصب ممثلاً للورثة، فيما يُقضى به لها ، وأن الدعوى التى يقيمها أحد الورثة بطلب نصيبه في التعويض الموروث، تطرح على المحكمة حتماً طلب تقدير التعويض المستحق للتركة ، باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل في هذا الطلب، ومن ثم فإنه إذا ما تقرر التعويض وقُدر بحكم حائز لقوة الأمر المقضى ، فإنه يحوز حجية بالنسبة لباقى الورثة ، فلا تجوز إعادة النظر في تقدير مرة أخرى ، ويمتنع على الوارث الذى لم يكن ممثلاً في الخصومة التى صدر فيها هذا الحكم ، معاودة مطالبة المسئول عن جبر الضرر بهذا التعويض بدعوى لاحقة ، لانتقال حقه فيه قبل من قضى لصالحه في الدعوى الأولى حسب نصيبه الشرعى في الميراث (الطعن رقم 80 لسنة 84 جلسة 2016/03/19)19-3-2016 00




8000
111237936الهيئة العامة للمواد المدنية80 84 حجية الحكم بتقدير التعويض الموروث لأحد الورثة بالنسبة لبقيتهمقضاء الحكم المطعون فيه بإلزام شركة التأمين الطاعنة بأداء تعويض موروث للمطعون ضده عن نفسه وبصفته ورفض الدفع بعدم جواز نظر ذلك الطلب لسبق الفصل فيه نهائياً تأسيساً على عدم اختصام المطعون ضده في الدعوى السابقة . خطأ .إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر (حجية الحكم في التعويض الموروث الصادر لأحد الورثة على بقيتهم) ، ورفض الدفع بعدم جواز نظر طلب المطعون ضده عن نفسه وبصفته بالتعويض المادى الموروث لسابقة الفصل فيه بالحكم الصادر في الدعوى رقم .. لسنة 2008 مدنى كلى الفيوم واستئنافه رقم.. لسنة 47 ق بنى سويف " مأمورية الفيوم " والتى أقامها وارث آخر بطلب التعويض الموروث ، وبإلزام الطاعنة (شركة التأمين) بأن تؤدى إليه تعويضاً ماديّاً وأدبيّاً ومورثاً على سند من أن المطعون ضده لم يكن مختصماً عن نفسه وبصفته في ذلك الحكم المحاجّ به ، فإنه يكون معيباً. (الطعن رقم 80 لسنة 84 جلسة 2016/03/19)19-3-2016 00




8000
111238989الدوائر المدنية1700 78 أثر الحكم بعدم الدستورية فى شأن أسس التعويض عن الأراضى المستولى عليهاقضاء المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 3 لسنة 1 قضائية فى التعويض المقدَّر وفقاً لأحكام القانونين رقمى 178 لسنة 1952 ، 127 لسنة 1961 . مؤداه . عدم بيانه اعتبار التعويض المقدر عادلاً أم متدنياً أو كونه موافقاً أو مخالفاً للدستور . إحالة القرار بق 127 لسنة 1961 فى شأن أسس التعويض عن الأراضى المستولى عليها وفقاً لأحكامه إلى تلك التى تضمنها المرسوم بق 178 لسنة 1952 فى شأن الإصلاح الزراعى . علة ذلك .إذ كان البيّن من استقراء الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 3 لسنة 1 قضائية المشار إليه ( الصادر بجلسة 25/6/1983 والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 27 بتاريخ 7/7/1983) أنه لم يفصل فيما إذا كان التعويض المقدَّر وفقاً لأحكام القانونين رقمى 178 لسنة 1952، 127 لسنة 1961 المشار إليهما يعتبر عادلاً أم متدنياً ، ولا كان ذلك من شأنها باعتبار أن النزاع المعروض عليها في تلك الخصومة كان منحصراً في أموال نقلتها الدولة إليها بلا مقابل ، وما إذا كان نهجها هذا موافقاً أو مخالفاً للدستور ، فلا يتعداه إلى أسس أو مقدار التعويض التى فصلها هذان القانونان، وحيث إن القرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 المشار إليه قد أحال في شأن أسس التعويض عن الأراضى المستولى عليها وفقاً لأحكامه إلى تلك التى تضمنها المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 في شأن الإصلاح الزراعى ، وكانت أسس التعويض المحدَّدة وفقاً لأحكام هذين القانونين هى ذاتها التى تبنتها المادة 9 من القرار بقانون رقم 50 لسنة 1969 المشار إليه ، وهى التى واجهتها تلك المحكمة بحكمها الصادر في الدعوى رقم 24 لسنة 15 قضائية دستورية منتهية إلى مخالفته أحكام الدستور . (الطعن رقم 1700 لسنة 78 جلسة 2016/03/14)14-3-2016 00




7000
111237952الدوائر المدنية3283 85 النطاق الزمنى لوثيقة التأمين الإجباري في ظل ق 72 لسنة 2007وثيقة التأمين الإجباري على السيارات . سريانها عن مدة الترخيص بتسيير المركبة وخلال المهلة المسموح فيها بتجديد الترخيص . مؤداه . تضمن تاريخ الوثيقة على مدة الثلاثين يوماً التالية للمدة المؤداة عنها الضريبة . م 6 ق 72 لسنة 2007 .إن التزام شركة التأمين بدفع مبلغ التعويض للمضرور يستلزم أن تكون السيارة التى وقع منها الحادث مؤمناً عليها لديها وأن تثبت مسئولية قائدها عن الضرر وأن النص في المادة السادسة من القانون رقم 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات على أن يسرى مفعول وثيقه التأمين طول مدة الترخيص بتسيير المركبة وخلال المهلة المسموح فيها بتجديد الترخيص طبقاً لقانون المرور ويسرى مفعول وثيقة التجديد من اليوم التالى لانتهاء مدة الترخيص حتى نهاية المهلة المسموح خلالها بتجديده وأن النص في نموذج وثيقه التأمين الإجباري الصادر بالقرار رقم 344 لسنة 2007 من رئيس الهيئة المصرية للرقابة على التأمين استناداً إلى التفويض الصادر له بالمادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر على أن مدة التأمين الواردة بالوثيقة يتضمن الثلاثين يوماً التالية للمدة المؤداة عنها الضريبة يدل على أن التاريخ المنصوص عليه في وثيقه التأمين يتضمن فضلاً عن الفترة المسدد عنها الضريبة مدة الثلاثين يوماً التالية لانتهائها . (الطعن رقم 3283 لسنة 85 جلسة 2016/03/01)1-3-2016 00




7000
111237952الدوائر المدنية3283 85 النطاق الزمنى لوثيقة التأمين الإجباري في ظل ق 72 لسنة 2007قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنة بما عسى أن تؤديه المطعون ضدها الثانية فى دعوى الضمان الفرعية تأسيساً على أن مفعول وثيقة التأمين يمتد حتى مدة الثلاثين يوماً التالية لانتهاء الترخيص . خطأ .إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ( التاريخ المنصوص عليه في وثيقة التأمين يتضمن الفترة المسدد عنها الضريبة و كذا مدة الثلاثين يوماً التالية لانتهائها ) وأقام قضاءه بإلزام الطاعنة بما عسى أن تؤديه المطعون ضدها الثانية في دعوى الضمان الفرعية من مبلغ التعويض المقضي به في حدود أربعين ألف جنيه على ما ذهب إليه من أن مفعول وثيقة التأمين يمتد حتى مدة الثلاثين يوماً التالية لانتهاء الترخيص فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون . (الطعن رقم 3283 لسنة 85 جلسة 2016/03/01)1-3-2016 00




7000
111237935الدوائر المدنية3813 67 جواز تملك أموال الجمعيات الخاضعة لقانون التعاون الإسكانى رقم 14 لسنة 1981 بالتقادمقضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية م 4 من قانون التعاون الإسكانى الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981 فيما تضمنه من عدم جواز تملك أموال الجمعيات التعاونية أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم . مؤداه . جواز تملك أموال تلك الجمعيات وكسب الحقوق العينية عليها بالتقادم . إدراك ذلك القضاء الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض . أثره . وجوب إعمال مقتضاه .إذ كانت المحكمة الدستورية قد قضت بتاريخ 15/12/2002 في القضية رقم 248 لسنة 21 ق دستورية والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 26/12/2002 بعدم دستورية نص المادة (4) من قانون التعاون الإسكانى الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981 فيما تضمنه من عدم جواز تملك أموال الجمعيات التعاونية أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم مما مؤداه جواز تملك أموال تلك الجمعيات وكسب أى حقوق عينية عليها بالتقادم ، وإذ أدرك ذلك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض فإنه يتعين إعمال مقتضاه . (الطعن رقم 3813 لسنة 67 جلسة 2016/02/28)28-2-2016 00




7000
111237935الدوائر المدنية3813 67 جواز تملك أموال الجمعيات الخاضعة لقانون التعاون الإسكانى رقم 14 لسنة 1981 بالتقادمتمسك الطاعنين أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بسقوط حق جمعية الإسكان التعاونى المطعون ضدها فى إقامة دعواها فى استرداد ما دفع بغير حق بالتقادم الثلاثى . التفات الحكم المطعون فيه عن ذلك الدفع ركوناً منه إلى قاعدة عدم جواز تملك أموال الجمعيات الخاضعة لقانون التعاون الإسكانى أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم المقضى بعدم دستوريتها وقضاؤه بإلزامهم برد تلك المبالغ . خطأ .إذ كان الطاعنون قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بسقوط حق الجمعية المطعون ضدها في إقامة دعواها بالتقادم الثلاثى إلا أن الحكم المطعون فيه قد واجه هذا الدفع بما لا يصلح رداً عليه ركوناً منه إلى قاعدةعدم جواز تملك أموال الجمعيات الخاضعة لقانون التعاون الإسكانى أو كسب أى حق عينى عليها والمقضى بعدم دستوريتها وألزمهم برد المبالغ المطالب باستردادها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. (الطعن رقم 3813 لسنة 67 جلسة 2016/02/28)28-2-2016 00




7000
111237948الدوائر التجارية13774 78 اندماج الشركات " دمج شركة التضامن في شركة أخرىدمج شركة التضامن في شركة أخرى . مناطه . موافقة جماعة الشركاء المالكة لأغلبية رأس المال بقرار يصدر منها أو من الجمعية العامة غير العادية للشركتين الدامجة والمندمجة . شرطه . عدم اشتراط عقد الشركة أغلبية تزيد عن ذلك وعدم زيادة التزامات المساهمين أو الشركاء . المواد 130 ، 135/1 ق 159 لسنة 1981 و 292 ، 293 من لائحته التنفيذية . مخالفة الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون .مفاد نص المادتين 130 ، 135/1 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والمادتين 292 و 293 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر الصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم 96 لسنة 1982 أن قرار دمج شركة التضامن في شركة أخرى يكون بموافقة جماعة الشركاء الذين يملكون أغلبية رأس المال وذلك بقرار يصدر منهم أو من الجمعية العامة غير العادية للشركتين الدامجة والمندمجة ما لم يشترط عقد الشركة أغلبية تزيد عن ذلك أو إذا كان يترتب على الاندماج زيادة التزامات المساهمين أو الشركاء . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الجمعية العامة غير العادية لشركة التداعي المنعقدة في 30/9/1998 وافقت بإجماع الحاضرين على قرار دمج الشركة في شركة ......... بعد أن أصبح المطعون ضده الأول من غير الشركاء أو المساهمين في شركة التداعي حين انعقاد جمعيتها العامة غير العادية في التاريخ مار الذكر لاتخاذ إجراءات الدمج لسبق تخارجه منها في 26/12/1994 ولم يكن قد صدر بعد حكم بفسخ عقد ذلك التخارج لصالحه ، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فقد جاء عقد الشركة على نحو ما هو ثابت بالأوراق – وبما لا خلاف عليه– خلواً من النص على اشتراط إجماع المساهمين أو الشركاء على قرار الدمج كما خلا قرار الدمج كذلك مما يفيد تحميلهم بأية التزامات جديدة ، بما يكون معه قرار الدمج قد صدر صحيحاً متفقاً وحكم القانون وتكون موافقة المطعون ضده الأول أو عدم موافقته – أياً كان أمره – غير منتج أثراً باعتبار أن ما يمثله من حصة مقدارها 30% من رأس مال الشركة وهى أقلية لا تحول دون موافقة الأغلبية على قرار الدمج ، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي في قضائه ببطلان دمج شركة التداعي في شركة .... معولاً في ذلك على عدم دعوة المطعون ضده الأول لاجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 30/9/1998 وسماع وجهة نظره بشأن قرار الدمج وعدم إجماع الشركاء على هذا القرار فإنه يكون قد صادر حق الأغلبية الذى أقره قانون الشركات المساهمة ولائحته التنفيذية على نحو ما سلف بيانه بما يشوبه بعيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه . (الطعن رقم 13774 لسنة 78 جلسة 2016/02/25)25-2-2016 00




12000
111237950الدوائر التجارية1024 84 الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصاديةدعوى التعويض الناشئة عن صرف البنك للشيكات المسحوبة على الطاعن دون تحرٍ عن صحة توقيعه . عدم اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظرها . علة ذلك . مخــالفة الـــحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون .طلب الطاعن إلزام المطعون ضدهما الأول والثاني - البنك .... المصري - بتقديم أصول الشيكات الموضحة بصحيفة الدعوى ونموذج التوقيع الخاص بحسابه و رد وبطلان وتزوير توقيعاته على تلك الشيكات التي قام البنك بصرفها للمطعون ضده الثالث دون التحري عن صحة توقيعه وإلزامهم متضامنين بمبلغ 10739290 جنيه قيمة تلك الشيكات ، وكانت الدعوى على هذا النحو هي دعوى تعويض عن صرف البنك عدد من الشيكات المسحوبة عليه دون التحري عن صحة توقيع الساحب وهو ما لا ينطبق عليها أي من القوانين التي تختص بها المحكمة الاقتصادية ، و من ثم فان الاختصاص بنظرها ينعقد لمحكمة المنصورة الابتدائية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوعها بما ينطوي على قضاء ضمني باختصاص المحكمة الاقتصادية بنظرها فانه يكون مشوباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه . (الطعن رقم 1024 لسنة 84 جلسة 2016/02/22)22-2-2016 00




12000
111240101الدوائر العمالية421 74 معاش : مدة الخدمة فى زمن الحرب و حسابها بالمعاش .المنتفعون بضم مدة مساوية لمدة خدمتهم فى زمن الحرب إلى مدة خدمتهم الفعلية فى حساب المعاش والمكافآت عند انتهاء خدمتهم . اقتصاره على العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام دون العاملين بشركات القطاع الخاص . أحقية ضباط وضباط صف وجنود الاحتياط من غير العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام عند انتهاء مرات استدعائهم أو انتهاء خدمتهم بغير سبب تأديبى مكافأة تحسب عن كل فتره استدعاء . مؤداه . اعتبارها بديلاً متوازياً مع ما استفاد به العاملين بالدولة والقطاع العام . المواد 43/6 ق 127 لسنة 1980 ، 8 ، 71 / 1 ق 91 لسنة 1975 . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ . علة ذلك .إذ كان النص في المادة 43/6 من القانون رقم 127 لسنة 1980 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية على أن " ويحتفظ للموظف أو العامل أثناء وجوده في الخدمة العسكرية وكذلك المستبقين والمستدعين منهم بما يستحقون من ترقيات وعلاوات كما لو كانوا يودون عملهم فعلاً وتضم مدة خدمتهم فيها لمدة عملهم وتحسب في المكافأة أو المعاش كما تحسب لهم مدد الخدمة الإضافية والضمائم في حساب تلك المكافأة أو المعاش طبقا لأحكام القانون رقم 90 لسنة 1975 في شأن التقاعد و التأمين والمعاشات للقوات المسلحة والنص في المادة الثامنة من القانون الأخير على أن " تضاف الضمائم الآتية إلى مدة الخدمة الفعلية عند حساب المعاش أو المكافأة " أ " مدة مساوية لمدة الخدمة في زمن الحرب وتحدد مدة الحرب بقرار من رئيس الجمهورية ويحدد وزير الدفاع فئات المنتفعين بهذه الضميمة والنص في الفقرة الأولى من المادة 71 من ذات القانون والمعدل بالقانون رقم 52 لسنة 1978 تنص على أن " تضاف الضمائم والمدد الإضافية المنصوص عليها بالمادتين 8 ، 9 من هذا القانون إلى مدد خدمة الضباط وضباط الصف والجنود الاحتياط من العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام في حساب معاشاتهم أو مكافآتهم عند انتهاء خدمتهم في جهات عملهم كما تحسب هذه المدة ضمن المدة المستحقة عنها تعويض الدفعة الواحدة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة 26 من قانون التأمين الاجتماعى ويسرى ذلك على من عاد إلى وظيفته المدنية قبل العمل بأحكام هذا لقانون وتخطر إدارة شئون الضباط للقوات المسلحة وادارة السجلات العسكرية المختصة جهات الوظائف المشار إليها لهؤلاء الأفراد بالضمائم والمدد الإضافية المستحقة لهم " مفاده أن المشرع حدد على سبيل الحصر بالمادة 71 سالفة البيان الجهات والأشخاص المنتفعين التى يضم مدة مساوية لمدة الخدمة في زمن الحرب إلى مدة خدمتهم الفعلية في حساب المعاش أو المكافآت عند انتهاء الخدمة وهم العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام وليس من بينها الجهات الخاصة والعاملين بشركات القطاع الخاص . وأية ذلك أن المادة 70 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة سالفة الذكر قد تضمنت منح ضباط وضباط صف وجنود الاحتياط من غير العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام عند انتهاء فترات استدعائهم أو انتهاء خدمتهم العسكرية بغير سبب تأديبى أو جنائى مكافأة تحسب عن كل فترة استدعاء على مقتضى القواعد التى نصت عليها ، كما تدخل الضمائم والمدد الإضافية المنصوص عليها في المادتين 8 ، 9 في حساب هذه المكافأة بما مؤداه أن تلك المكافأة إنما تمثل بديلاً متوازناً ارتأى المشرع ملاءة تقريره لغير العاملين بالدولة والقطاع العام . لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول عين لدى الشركة المطعون ضدها الثانية في 14/12/1961 وتم تجنيده بتاريخ 17/5/1966 حتى 1/9/1969 كمدة خدمة إلزامية واستبقى حتى نقل للاحتياط بتاريخ 1/7/1973 وكانت الشركة المطعون ضدها الثانية وعلى ما يبين من السجل التجارى الخاص بها والمرفق بالأوراق أنها من شركات القطاع الخاص " شركة توصية بسيطة " وبالتالى فلا يحق للمطعون ضده الأول المطالبة بضم مدة خدمته العسكرية كمدة حرب مضاعفة إلى مدة خدمته ومن ثم إلى المعاش. وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده الأول في احتساب مدة خدمته العسكرية من 5/7/1967 حتى 1/7/1973 كمدة حرب مضاعفة في المعاش فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون . (الطعن رقم 421 لسنة 74 جلسة 2016/02/21)21-2-2016 00




10000
111237912دوائر الايجارات10722 83 امتداد عقود إيجار المدارس والأقسام الداخلية لإيواء الدارسين المؤجرة مفروشاًصدور حكم بات قطع في أسبابه بأن العين محل النزاع مدرسة حضانة وتنطبق عليها م 16 من ق136 لسنة 1981 .أثره. اكتساب هذه المسألة الحجية في مواجهة الخلف الخاص ــــــ مورث المطعون ضدهم أولاً والمطعون ضدها ثانياً ـــــــ للبائعة لهما " المطعون ضدها الثالثة أحد أطراف الحكم البات " . قضاء الحكم المطعون فيه بانتهاء عقد إيجار العين استناداً لنص م 18 من ق136 لسنة 1981 وأن العين هى حضانة وليست مدرسة . مخالفة للقانون وخطأ .إذ كان البين من الحكم الصادر في الطعن رقم 1528 لسنة 66 ق أنه قد قطع في أسبابه أن العين محل النزاع مدرسة حضانة وينطبق عليها نص المادة 16 من القانون 136 لسنة 1981 بشأن انتهاء عقد الإيجار وكان المطعون ضدهما أولاً وثانياً هما خلفاً خاصاً للبائعة لهما " المطعون ضدها الثالثة " فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/6/1973 استناداً إلى نص المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 على أن العين محل النزاع حضانة وليست مدرسة فإنه يكون قد خالف قضاءً سابقاً حاز قوة الأمر المقضى في مسألة أساسية ثار حولها النزاع بين طرفى الخصومة أنفسهم واستقرت حقيقتها بينهما . (الطعن رقم 10722 لسنة 83 جلسة 2016/02/18)18-2-2016 00




14000
111237912دوائر الايجارات10722 83 الزيادة فى أجرة المدارس المؤجرة مفروشاًقضاء المحكمة الدستورية في الدعوى رقم 47 لسنة 21 ق بعدم دستورية نص م 16 من ق136 لسنة 1981 فيما تضمنته من تثبيت أجرة المدارس في حالة استمرار عقود إيجارها المفروشة . أثره . حق من يملكونها في تحديد الأجرة وتحريكها زيادة ونقصاً . علة ذلك .مؤدى قضاء المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 47 لسنة 21 ق دستورية من عدم دستورية نص المادة 16 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنته من تثبيت أجرة المدارس والأقسام الداخلية لإيواء الدارسين في حالة استمرار عقودها المفروشة باعتبار النص المقضى بعدم دستوريته كان يخول مستأجرى الأماكن المشار إليها في حالة تأجيرها مفروشة الحق في ثبات أجرتها أن صارت مكنة استغلال الأعيان ممن يملكونها من خلال عقود إيجارها مفروشة إنما تعنى حقهم في تحديد الأجرة وتحريكها زيادة ونقصاً باعتبار أن الملكية ما هى إلا المزايا التى تنتجها . (الطعن رقم 10722 لسنة 83 جلسة 2016/02/18)18-2-2016 00




14000
111237947دوائر الايجارات1205 73 تصرفات صاحب الوضع الظاهرظهور مستأجر العين – المتصرف – وممارسته بعض السلطات عليها في حدود ما يخوله له عقد الإيجار . أثره . انتفاء الخطأ في جانب المالك الحقيقي عند تأجير الغير لذات العين من المستأجر . عدم نفاذ الإيجار في مواجهة صاحب الحق ولو كان على علم به . علة ذلك . توفر العلم قد يُعَدُّ موافقة ضمنية على التأجير وليس مساهمة في ظهور المستأجر بمظهر المالك .إذا كان المتصرف مستأجراً للعين وكان ظهوره عليها وممارسته بعض السلطات في حدود ما يخوله عقد الإيجار للمستأجر فلا ينسب للمالك الحقيقى ثمة خطأ في جانبه ، فإذا تعاقد الغير مع هذا المستأجر مبرماً معه عقد إيجار على العين المؤجرة له فلا ينفذ العقد في مواجهة صاحب الحق ولو كان على علم به لاسيما وأن هذا العلم إن توفر قد يُعَدُّ موافقة ضمنية بالتأجير من الباطن ولا يعتبر مساهمة منه في ظهور المستأجر الأصلى بمظهر المالك . (الطعن رقم 1205 لسنة 73 جلسة 2016/02/10)10-2-2016 00




14000
111237947دوائر الايجارات1205 73 القواعد العامة فى الإيجارظهور المطعون ضده الأول على العين بصفته مستأجراً لها فى حدود ما يخوله له عقد الإيجار . قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الإخلاء للتأجير من الباطن وانتهاؤه إلى نفاذ عقد الإيجار الصادر من المطعون ضده الأول للرابع فى مواجهة الطاعن – المالك الحقيقى – تأسيساً على توفر شروط إعمال نظرية الوضع الظاهر . خطأ حجبه عن بحث وجود موافقة بالتأجير من الباطن من عدمه .إذ كان الطاعن قد أقام دعواه بإخلاء عين النزاع لقيام المطعون ضده الأول بتأجيرها من الباطن للمطعون ضده الرابع دون إذن منه ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدعويين الأصلية والفرعية وانتهى إلى نفاذ عقد الإيجار المؤرخ 1/8/1985 الصادر من المطعون ضده الأول للمطعون ضده الرابع في مواجهة الطاعن – المالك – على سند من توفر شروط إعمال نظرية الوضع الظاهر والتى يلزم لإعمالها إسهام المالك الحقيقى بخطئه في ظهور المتصرف على الحق بمظهر صاحبه في حين أن ظهور المطعون ضده الأول على العين كان بصفته مستأجراً لها وأن علم المالك بقيام المستأجر الأصلى بتأجير العين لآخر– إن وجد – قد يضحى تصريحاً بالتأجير من الباطن ولا يُعَدُّ مساهمة منه في ظهور المستأجر الأصلى بمظهر المالك بما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث وجود موافقة من الطاعن للمطعون ضده الأول بالتأجير من الباطن من عدمه مما يوجب نقضه . (الطعن رقم 1205 لسنة 73 جلسة 2016/02/10)10-2-2016 00




14000
111238990الدوائر التجارية2382 85 من صور الأوراق التجاريةالكمبيالة والسندات لأمر والشيكات . من صور الأوراق التجارية . انصراف الاصطلاح إلى غيرها من الأوراق التجارية التى يتداولها التجار وغيرهم تداول أوراق النقد خلفاً للدفع النقدى فى المعاملات التجارية والمدنية والتى قد يبتدعها العمل . شرطه .النص في المادة 378 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 - التى ابتدأت بها مواد الباب الرابع منه بشأن الأوراق التجارية - على أن " تسرى أحكام هذا الباب على الكمبيالات والسندات لأمر والشيكات وغيرها من الأوراق التجارية الأخرى أياً كانت صفة ذوى الشأن فيها وطبيعة الأعمال التى أنشئت من أجلها " يدل على أن المشرع بدأ مواد هذا الباب بالتعريف بالعمليات التى تسرى عليها أحكامه فأورد الأمثلة التقليدية على تلك العمليات والمتمثلة في الكمبيالات والسندات لأمر والشيكات إلا أن النص على ذلك جاء على سبيل المثال وليس الحصر فلا ينصرف اصطلاح الأوراق التجارية إلى الأوراق سالفة البيان فحسب وإنما يشمل غيرها من الأوراق التى يتداولها التجار وغيرهم فيما بينهم تداول أوراق النقد خلفاً للدفع النقدى في معاملاتهم التجارية أو المدنية والتى قد يبتدعها العمل بشرط أن تتوافر لها المقومات والخصائص التى تميز الورقة التجارية. (الطعن رقم 2382 لسنة 85 جلسة 2016/02/03)3-2-2016 00




12000
111238990الدوائر التجارية2382 85 من صور الأوراق التجاريةخصائص الورقة التجارية . القابلية للتداول بالطرق التجارية وأن يكون موضوعها مبلغ من النقود معين المقدار متضمناً الالتزام بدفع مبلغ واحد فى ميعاد واحد . اجتماعها فى صك استقر العرف على قبوله كوسيلة للوفاء تقوم مقام النقود .مؤداه. وجوب اعتباره من الأوراق التجارية . أثره . خضوعه لأحكام قانون الصرف رغم عدم اعتباره شيكاً أو كمبيالة أو سنداً إذنياً لعدم اشتماله على البيانات الإلزامية الواجب توافرها فيهم . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح(المقومات والخصائص التى تميز الورقة التجارية) أن تكون قابلة للتداول بالطرق التجارية فتكون لأمر الدائن أو لحاملها حتى يمكن تداولها بطريق التظهير أو بمجرد المناولة إذ إن الورقة حتى تقوم مقام النقود يجب أن تكون – كالنقود ذاتها – مرنة التداول سريعة الانتقال فإذا كانت من الأوراق التى لا تنتقل إلا بطريق الحوالة المدنية فلا تدخل في زمرة الأوراق التجارية ، كما يجب أن تمثل الورقة حقاً يكون موضوعه مبلغاً من النقود وأن يكون معين المقدار على وجه الدقة وأن تضمن الالتزام بدفع مبلغ واحد في ميعاد واحد فإذا قسم المبلغ إلى أقساط يستحق كل منها الوفاء في ميعاد مختلف فلا يجوز اعتبار الصك من الأوراق التجارية وهذه الخصائص التى تميز الورقة التجارية متى توافرت – مجتمعة – في صك واستقر العرف التجارى على قبوله كوسيلة للوفاء تقوم مقام النقود في المعاملات وجب اعتباره من الأوراق التجارية وخضع لأحكام قانون الصرف ومنها التقادم بغض النظر عن صفة الموقعين عليه أو طبيعة الأعمال التى تحرر الصك من أجلها سواء أكانت عملاً تجارياً أو مدنياً وعلى الرغم من عدم اعتباره شيكاً أو كمبيالة أو سنداً إذنياً لعدم اشتماله على البيانات الإلزامية الواجب توافرها لاعتبار الورقة مما ذكر . لما كان ذلك ، كان البين من أوامر الدفع محل المطالبة أنها محررة على أوراق خاصة بالشركة الطاعنة وأنها وإن تضمنت أمراً صادراً عنها للبنك الموجهة إليه بدفع المبلغ الوارد في كل منها للشركة المطعون ضدها إلا أنها فقدت خاصية الالتزام بدفع هذا المبلغ دفعة واحدة في ميعاد واحد بأن تضمنت قسمة المبلغ المدون بها على أقساط شهرية يستحق كل منها في ميعاد مختلف كما أنها فقدت كذلك خاصية القابلية للتداول فلم تصدر لأمر الدائن فيها أو لحاملها حتى يمكن تداولها بطريق التظهير أو بمجرد المناولة بما يخرجها من زمرة الأوراق التجارية وتعد أوراقاً مدنية تخضع لأحكام القانون العام – أى القانون المدنى – ولا يسرى عليها أحكام قانون الصرف ومنها التقادم المنصوص في المادة 465 من قانون التجارة سالفة البيان وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد قضاء الحكم الابتدائى برفض دفع الطاعنة بسقوط حق الشركة المطعون ضدها في اقتضاء قيمة أوامر الدفع مثار التداعى بالتقادم الثلاثى فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى تعييبه بهذا السبب على غير أساس . (الطعن رقم 2382 لسنة 85 جلسة 2016/02/03)3-2-2016 00




12000
111237922الدوائر المدنية591 74 تحصيل الضريبة " تحصيل الضريبة بنظام الخصم والإضافة "تحصيل الضريبة بنظام الخصم والأضافة . ماهيته . قيام الجهات الواردة فى القانون بتحصيل مبالغ من المتعاملين معها من أشخاص القانون الخاص وتوريدها تحت حساب الضريبة المستحقة عليهم . علة ذلك . حماية حقوق الخزانة العامة . مؤداه . سقوط حق الحكومة فى مطالبة تلك الجهات بالمبالغ المحصلة بالتقادم الخمسى . المواد 37 حتى 41 ، 174 ق 157 لسنة 1981 المعدل بق 187 لسنة 1993 .المشرع الضريبى حماية لحقوق الخزانة العامة وضماناً لتحصيل الدولة لمستحقاتها من الضرائب نص في قوانين الضرائب المتعاقبة على نظام تحصيل الضريبة بنظام الخصم والإضافة الذى تناولته المواد من 37 إلى 41 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 المنطبق على واقعة الدعوى فأوجب على الجهات المبينة بالمادة 37 منه تحصيل مبالغ من المتعاملين معها من أشخاص القانون الخاص وتوريدها إلى مصلحة الضرائب تحت حساب الضريبة المستحقة على هؤلاء الأشخاص وأن حق الحكومة في مطالبة تلك الجهات بهذه المبالغ يسقط بالتقادم المنصوص عليه في المادة 174 من قانون الضرائب سالف الذكر باعتباره حقاً مقرراً بمقتضى أحكام هذا القانون فيسقط الحق في اقتضائه بالتقادم الخمسى . (الطعن رقم 591 لسنة 74 جلسة 2016/02/03)3-2-2016   




7000
111237921الدوائر المدنية5182 84 انقضاء الخصومة فى الدعوى " اختصاص القضاء العادى بنظر المنازعة المتعلقة بانقضاء الخصومة الضريبية " انقضاء الخصومة فى الدعوى " اختصاص القضاء العادى بنظر المنازعة المتعلقة بانقضاء الخصومة الضريبية "انقضاء الخصومة الضريبية بقوة القانون . أثره . اختصاص القضاء العادى بنظر المنازعة المتعلقة بها . علة ذلك. الحكم بعدم دستورية نص م 123 ق 91 لسنة 2005 وسقوط عبارة " أمام المحاكم الابتدائية " الواردة بعجز الفقرة الثانية من م 122 من القانون ذاته . لا أثر له .قضاء المحكمة الدستورية في القضية رقم 70 لسنة 35 ق " دستورية " السارى اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره في 2/8/2015 بعدم دستورية نص المادة " 123 " من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وبسقوط عبارة " أمام المحكمة الابتدائية " الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة " 122 " من القانون ذاته باعتبار أن قرار لجنة الطعن الصادر من مصلحة الضرائب بحسب طبيعته يعد قراراً إدارياً وهو ما ليس محل بحث من جانب الحكم المطعون فيه بعد انقضاء الخصومة أمامه بقوة القانون وباعتبار أن هذه المسألة من النظام العام بما لا شأن لقضاء مجلس الدولة بالمنازعة آنذاك (الطعن رقم 5182 لسنة 84 جلسة 2016/01/28)28-1-2016   




7000
111237923دائرة طلبات رجال القضاء225 85 أثر سحب الجهة الإدارية مصدرة القرارسحب القرار الإدارى . ماهيته . مؤداه . زوال القرار المسحوب واعتباره كأن لم يصدر . أثـــــــره . تماثله مع الإلغاء القضائى في إعدام القرار غير المشروع من تاريخ صدوره .إن سحب القرار الإدارى يعنى إعدامه من تاريخ صدوره ويترتب على السحب زوال القرار المسحوب واعتباره كأن لم يكن لم يصدر ولايترتب عليه أى آثار ، ويتماثل السحب مع الإلغاء القضائي في أن كلاهما يستهدف إعدام القرار غير المشروع من تاريخ صدوره . (الطعن رقم 225 لسنة 85 جلسة 2016/01/26)26-1-2016 00




9000
123456789101112131415161718192021222324252627282930...