من
إلى

     
نوع الدائرةرقم الطعنسنة الطعنعنوان القاعدةالقاعدةتاريخ الجلسةمكتب فني (س)الجزء (ع)رقم القاعدة (ق)الصفحة (ص) 
111214397الهيئة العامة للمواد المدنية10692 81  دعوى العامل بطلب الحكم له بمقابل رصيد الإجازات هى في حقيقتها دعوى بطلب تعويض العامل عن حقه فيها ، ومن ثم يجوز للعامل – كأصل عام - أن يطلبها جملة أياً كان مقدارها إذا كان اقتضاء ما تجمع منها ممكناً عيناً ، وإلا تعين أن يكون التعويض عنها مساوياً – وعلى الأقل – لأجره عن هذا الرصيد أياً كان مقداره ، تقديراً بأن المدة التى امتد إليها الحرمان من استعمال تلك الإجازة سببها إجراء اتخذه صاحب العمل وعليه أن يتحمل تبعته . وكان من المقرر أن التعويض مقياسه الضرر المباشر الذى أحدثه الخطأ ويشتمل هذا الضرر على عنصرين جوهريين هما الخسارة التى لحقت بالمضرور والكسب الذى فاته ، هذان العنصران هما اللذان يقومهما القاضى بالمال على ألا يقل عن الضرر أو يزيد عليه متوقعاً كان هذا الضرر أم غير متوقع متى تخلف عن المسئولية التقصيرية 30-11-2014    




8000
111214397الهيئة العامة للمواد المدنية10692 81  المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادة 41 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 1999أن الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التى ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة ، وهى لا تعتبر غير قابلة للتقدير إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يمكن تقدير قيمته طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التى أوردها المشرع في المواد من 36 إلى 40 من قانون المرافعات وكان الأصل في تقدير قيمة الدعوى أنها تقدر بقيمة الطلب المدعى به أو الحق الذى يتمسك به المدعى أو الالتزام الذى يطالب خصمه بأدائه أو المركز القانونى المطلوب تقديره وذلك مع مراعاة ما وضعه المشرع في قانون المرافعات من ضوابط وقواعد في هذا الصدد وترتيباً على ذلك ، فإن تقدير قيمة المستحق للعامل إذا كان تفويت حصوله على الإجازة مرجعه ظروف العمل أو لسبب يرجع إلى صاحب العمل يتعين أن يساوى على الأقل أجره عن هذا الرصيد أياً كان مقدراه – إذا لم يحدد هو مقدار التعويض – فتقدر قيمة دعواه التى يقيمها للمطالبة بالمقابل النقدى لرصيد إجازاته بقيمة ذلك التعويض وهى – على هذا النحو المتقدم – تكون قابلة للتقدير حتى إذا لم يحدد العامل مبلغ التعويض ، إذ يتعين أن يكون التعويض مساوياً – على الأقل – لأجره عن هذا الرصيد أياً كان مقداره ، وإذا كان كل من أجر العامل وعدد أيام إجازاته التى لم يستنفدها ثابتة بسجلات ودفاتر جهة العمل ، فإنها تعتبر الأسس الحسابية التى يمكن على أساسها حساب قيمة الدعوى يوم رفعها وفقاً لنص المادة 36 من قانون المرافعات طالما أن الأجر وعدد أيام الإجازات يظل دائماً ثابتاً دون تغيير بالزيادة أو النقصان منذ رفع الدعوى وحتى الفصل فيها – اعتباراً بأن خدمة العامل قد انتهت لدى جهة العمل ويمكن دائماً معرفتها من واقع الدفاتر والسجلات الثابتة – وهذا الأجر الذى يحسب على أساسه المقابل النقدى لرصيد الإجازات فيما جاوز الحد الأقصى المنصوص عليه في القانون أو اللائحة هو الأجر الذى تم على أساسه صرف المقابل النقدى لرصيد الإجازات عن مدة الحد الأقصى من هذا الرصيد الذى يسمح القانون أو اللائحة للعامل بتجميعها وصرف مقابل نقدى عنها باعتباره القدر المتيقن من الأجر الذى يُصرف على أساسه المقابل النقدى لرصيد الإجازات وهو معلوم وثابت بسجلات جهة العمل مثله مثل عدد أيام الرصيد في يوم رفع الدعوى ولن يطرأ عليهما أى نقص أو زيادة أو تعديل بعد انفصام علاقة العمل فهما دائماً في خصوص دعوى رصيد الإجازات عنصران جامدان مستقران لا يتغيران بتغير ظروف الدعوى أثناء السير فيها ، والكشف عنهما لا ينفى أنهما كانا موجودين بذات القيم والأرقام يوم رفع الدعوى ، ومن ثم فلا يُعد عدم تحديد المدعى للأجر الذى يحسب على أساسه رصيد إجازاته مانعاً يتعذر معه تقدير قيمة الدعوى طالما أمكن معرفة الأجر الذى صُرف على أساسه المقابل النقدى لرصيد إجازاته المنصوص عليه في القانون أو اللائحة . وبناء على ما تقدم ، فإن دعوى المطالبة بالمقابل النقدى لرصيد الإجازات فيما جاوز الحد الأقصى الذى يقرره القانون أو اللائحة والتى لم يستنفدها العامل لسبب يرجع إلى رب العمل أو ظروف العمل وفق التكييف القانونى الصحيح هى دعوى تعويض يمكن تقدير قيمتها – إذا لم يحدد المدعى مقدار التعويض – وذلك من واقع سجلات جهة العمل وفقاً لعدد أيام رصيد إجازاته وأجر العامل الذى صرف على أساسه المقابل النقدى لرصيد إجازاته عن المدة المنصوص عليها في القانون أو اللائحة باعتبارهما الأساسين الحسابيين اللذين يحسب على أساسهما قيمة الدعوى وتكون بذلك دعوى بطلب مقدر القيمة ، لما كان ذلك ، وكانت بعض أحكام هذه المحكمة قد ذهبت إلى أن دعوى المطالبة بالمقابل النقدى لرصيد الإجازات فيما جاوزت حدها الأقصى – الذى يقرره القانون أو اللائحة – ليس محدداً ولا توجد أسس في القانون تجعله معين المقدار سلفاً ، فقد رأت الهيئة بالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية والصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل العدول عن هذا الرأى والأحكام التى اعتدت به والفصل في الطعن على هذا الأساس . 30-11-2014    




8000
111214397الهيئة العامة للمواد المدنية10692 81  وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم جواز الطعن لعدم تجاوز قيمة الدعوى مائة ألف جنيه إعمالاً لنص المادة 248 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 76 لسنة 2007 ، فهو سديد ذلك أن المقرر – وعلى ما انتهت إليه الهيئة – أن الطلب في الدعوى مقدر القيمة متى كان من الممكن تقديره وفقاً للمادة 37 من قانون المرافعات ولو كان الطلب فيها غير معلوم المقدار متى أمكن تحديد أو تعيين ذلك المقدار من واقع الدعوى ومستنداتها ، وكان المطعون ضده قد طلب المقابل النقدى لرصيد إجازاته التى لم يصرفها والتى حددها الخبير المنتدب في الدعوى بمبلغ ستين ألفاً وسبعمائة وسبعة وعشرين جنيهاً واثنين وسبعين قرشاً . وكانت المادة 248 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 – المنطبقة على الطعن - قد حظرت الطعن بالنقض في الأحكام إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائة ألف جنيه ، وكانت دعوى المطعون ضده لا يجاوز الطلب فيها هذا المبلغ فإن الحكم الصادر بشأنها لا يجوز الطعن فيه بالنقض30-11-2014    




8000
111216462الدوائر المدنية7411 76 التزام " مصادر الالتزام : القانون : مكافأة رد وتسليم المفقود المعثور عليه " .النص في المادة 321 مكرراً من قانون العقوبات، التى ألغت المادة الأولى من دكريتو بشأن العثور على الأشياء الضائعة الصادر بتاريخ 18/5/1898 ، على :" أن كل من عثر على شئ أو حيوان فاقد ، ولم يرده الـــــــى صاحبه متى تيسر ذلك ، أو لم يسلمه إلى مقر الشرطة ، أو جهة الإدارة ، خلال ثلاثة أيام ، يعاقب ..."، وأن النص في المادة الثالثة من ذات الدكريتو سالف الذكر على أن " كل شخص يسلم لمأمورى الحكومة الشئ أو الحيوان الضائع ، يكون له حق في مكافأة قدرها عشر القيمة ، وفى حالة استرداد المالك للشئ الضائع ، يكون ملزماً بدفع قيمة المكافأة ، بحسب تقدير الإدارة " ؛ مفاد ذلك ، أن الأصل في من يعثر على شئ فاقد ، أن يرده الى صاحبه ، فإن لم يتيسر له هذا الرد وجب عليه أن يسلمه إلى مقر الشرطة أو جهة الإدارة المختصة خلال ثلاثة أيام من وقت العثور عليه ، فإذا قام من عثر على الشئ بتسليمه لمأمورى الحكومة ، فإنه يحصل لقاء ذلك على مكافأة تقدر بنسبة 10% من قيمة هذا الشئ ، يدفعها صاحبه في حالة استراده ، أو يخصم من ثمن بيعه ، إذا لم يسترده ، وتم البيع بمعرفة جهة الإدارة.17-11-2014    




7000
111216462الدوائر المدنية7411 76 التزام " مصادر الالتزام : القانون : مكافأة رد وتسليم المفقود المعثور عليه " . إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائى ، وإلزام الطاعن بأن يؤدى إلى المطعون ضده المبلغ المقضى به تأسيساً على ما جاء بنصوص دكريتو الأشياء المعثور عليها الصادر في 18/5/1998 ، من أن المطعون ضده عثر على حقيبة المشغولات الذهبية المملوكة للطاعن ، وقام بتسليمها إلى مركز شرطة طلخا في اليوم التالى للعثور عليها ، دون أن يحتفظ بها بنية تملكها ، أو الاستيلاء عليها ، فيحق له الحصول على المكــــافـــأة المقررة بالدكريتو المذكور ، فإن هذا الحكم يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح .17-11-2014    




7000
111216463الدوائر المدنية1173 78 التزام مصلحة الجمارك برد رسوم الخدمات وفوائدها من تاريخ نفاذ حكم المحكمة الدستورية العليا بالنسبة للدعاوى المقامة قبل صدوره .إذ كان البين أن مبالغ رسوم الخدمات محل التداعى منذ تسلمتها الدولة ابتداء بحق بموجب النصـــــوص ( المقضي ) بعدم دستوريتهـا بموجب الحكم الصادر في القضية رقم 175 لسنة 22 ق دستورية مار الذكر والنافذ اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره في 16/9/2004 بما أصبح بقاؤه تحت يدها دون سند فتلزم بردها وفوائدها من هذا التاريخ الأخير. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزمها بفوائد الدين من تاريخ رفع الدعوى في 11/4/2004 وفقاً لما قضى به في منطوقه ولم تكن قد توافرت لديها بعد سوء النية آنذاك فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. 23-10-2014    




7000
111216461الدوائر المدنية597 83 تقدير العذر المبرر لانقطاع القاضى عن العملإذ كان البين من صحيفة افتتاح الدعوى أمام محكمة الموضوع أن طلب المطعون ضده قد تحدد بإلغاء قرار وزير العدل باعتباره مستقيلاً وما ترتب عليه من آثار والقضاء مجدداً بعودته إلى العمل إلا أن الحكم المطعون فيه بعد أن رفض هذا الطلب في أسبابه عمد إلى القضاء بإلغاء قرار وزير العدل بحفظ طلب المطعون ضده بالعودة إلى العمل بناءً على ما قدمه من أعذار مبررة للانقطاع مسبباً ذلك بما ورد بعجز المادة 77 من قانون السلطة القضائية من أن الاختصاص بتقدير العذر المبرر للانقطاع ينعقد لمجلس القضاء الأعلى وأن دور وزير العدل يقتصر على عرض هذه الأعذار على المجلس وأنه ليس لوزير العدل أن يتخذ القرار بحفظ طلب القاضى دون العرض على المجلس ، وإذا كان هذا القضاء يجاوز ما طلبه المطعون ضده في دعواه ورغم ذلك أصر الحكم المطعون فيه على القضاء به مسبباً إياه على النحو الذى أورده في حين أن المطعون ضده حدد طلبه بإلغاء قرار وزير العدل باعتباره مستقيلاً وما ترتب عليه من آثار والقضاء مجدداً بعودته إلى العمل بما لازمه أن الحكم حين قضى برفض هذا الطلب كان قضاؤه عن بصر وبصيرة وعلم تام بهذا الطلب المطروح عليه ومع ذلك قضى بما يجاوزه وهو ما يعيبه ويوجب نقضه نقضاً جزئياً فيما قضى به من إلغاء قرار وزير العدل بحفظ طلب المطعون ضده بالعودة إلى العمل بناءً على ما قدمه من أعذار مبرره للانقطاع . 9-9-2014    




7000
111216438دائرة طلبات رجال القضاء517 82 نقض " شروط قبول الطعن : المصلحة فى الطعن " .المقرر ـــــــ في قضاء محكمة النقض ـــــــ أن مناط المصلحة في الطعن أن يكون الحكم المطعون فيه وقت صدوره قد أضر بالطاعن . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة الموضوع قد اقتصرت في منطوقــــــــــــه على إلزام الطاعنين الأول والثالث بصفتيهما – وآخر غير مختصــــــــــم فــــــــــــي الطعن – فلم تقض في أسباب الحكم أو في منطوقه على الطاعن الثاني بصفته بشيء ، وبالتالي لم يضر به الحكم المطعون فيه مما يرتب عدم قبول الطعن بالنقض المقام منه لانتفاء مصلحته فيه .9-9-2014    




9000
111216438دائرة طلبات رجال القضاء517 82 استقالة . تأديب " صلاحية " . ترقية . المقرر ـــــــ في قضاء محكمة النقض ـــــــ بأن إحالة أحد أعضاء السلطة القضائية إلى مجلس الصلاحية من شأنه وبمجرد صدوره وقف إجراءات ترقيته متي حل الدور عليه خلال فترة إحالته إلى الصلاحية على أن يتم الاحتفاظ له بالحق فيها على ضوء ما يسفر عنه حكم الصلاحية . لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن وزير العدل قام بإخطار المطعون ضده بكتابة المؤرخ 15 من يوليو 1985 بأنه قد حل دوره في الترقية إلى درجة " وكيل نيابة " إلا أنها أرجئت بسبب الوقائع المودعة ملفه السري ، وقد تكرر ذلك بكتاب وزير العدل المؤرخ 28 من أغسطس 1990 والذي أرجأ ترقيته إلى حين استقرار الأمر بالنسبة له بسبب الدعوى التأديبية رقم 1 لسنة 1987 مع الاحتفاظ له بدرجة كما تكرر ذلك مرة ثالثة بكتاب وزير العدل المؤرخ 4 من أغسطس 1991 إلـــــى أن انتهـــت خدمــــة المطعون ضده باستقالته أثناء نظر دعوى الصلاحية في 17 من نوفمبر 1992 بما يفقده الحق إثر هذه الاستقالة في طلب ترقيته إلى تلك الدرجة بعد أن انفصمت عرى الوظيفة باستقالته منها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب إلى إلزام الطاعن الأول بصفته بوجوب تسوية حالة المطعون ضده بتقرير أحقيته في الفروق المالية التي صرفت لزملائه في ذلك الوقت اعتباراً من تاريخ الايقاف عن العمل وحتى تاريخ قبول الاستقالة سالف البيان ، فإنه يكون قد عابه الخطأ في تطبيق القانون .9-9-2014    




9000
111216438دائرة طلبات رجال القضاء517 82 صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية " استحقاق خدمات الصندوق " . النص في المادة الأولى من قرار وزير العدل رقم 4290 لسنة 1990 بتعديل بعض أحكام نظام صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية على أن " .... ينتفع بنظام صندوق أعضاء الهيئات القضائية وأسرهم ..... ولا يسرى هذا النظام على من زالت عضويته بالهيئات القضائية بحكـــــــــــــم تأديبي أو جنائي ومن أحيل إلى المعاش أو نقل إلى وظيفة أخرى لسبب يتصل بتقارير الكفاية أو لفقد الثقة والاعتبار أو فقد أسباب الصلاحية لغير الأسباب الصحية ومن استقال أثناء نظر الدعوى التأديبية أو المتعلقة بالصلاحية أو أثناء اتخاذ أي إجراءات جنائية ضده ...." يدل ــــــ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ـــــ على أنه ينشأ لعضو الهيئة القضائية الحق في استحقاق خدمات الصندوق بمجرد تحقق سببه مالم يقم به مانع من موانع استحقاقها المنصوص عليه في المادة الأولى سالفة الذكر ، لما كان ذلك ، وكانت خدمة المطعون ضده قد انتهت بالاستقالة اعتباراً من 17 من نوفمبر 1992 أثناء نظر الدعوى التأديبية رقم 1 لسنة 1987 بما يتحقق به في شأنه مانع استحقاقه للخدمات التي يقدمها الصندوق ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى إلزام الطاعن الثالث بصفته بتسوية مستحقات المطعون ضده لدى الصندوق فإنه يكون قد تردى في الخطأ في تطبيق القانون .9-9-2014    




9000
111216439دائرة طلبات رجال القضاء597 83 دعوى " الطلبات فيها " . محكمة الموضوع " التزاماتها " . نقض " حالات الطعن " . استقالة " العدول عنها " . المقرر ـــــــ في قضاء محكمة النقض ـــــــ أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تتقيد وتلتزم حدود الطلبات في الدعوى فــــــــــلا تقضى فيها بما لم يطلبه الخصوم ولا بأكثر مما طلبوه طالما أنه لم يثبت من الطلبات التى أقيمت الدعوى علـــــــــــــى أساسها أنها قد عدّلت وحسبها أن تقيم قضاءها وفقاً للطلب المطروح عليها بما يكفى لحمله.9-9-2014    




9000
111216439دائرة طلبات رجال القضاء597 83 دعوى " الطلبات فيها " . محكمة الموضوع " التزاماتها " . نقض " حالات الطعن " . استقالة " العدول عنها " . المقرر أن الطعن بالنقض لا يقبل في حالة الحكم بشئ لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه إلا إذا كانت المحكمة قد بينت في حكمها المطعون فيه وجهة نظرها فيما حكمت به وأظهرت فيه أنها قضت بما قضت به وهى مدركة حقيقة ما قدم لها من طلبات وعالمة أنها بقضائها هذا المطعون فيه أنها تقضى بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه ومع ذلك أصرت على هذا القضاء مسببة إياه في هذا الخصوص .9-9-2014    




9000
111216439دائرة طلبات رجال القضاء597 83 دعوى " الطلبات فيها " . محكمة الموضوع " التزاماتها " . نقض " حالات الطعن " . استقالة " العدول عنها " . إذ كان البين من صحيفة افتتاح الدعوى أمام محكمة الموضوع أن طلب المطعون ضده قد تحدد بإلغاء قرار وزير العدل باعتباره مستقيلاً وما ترتب عليه من آثار والقضاء مجدداً بعودته إلى العمل إلا أن الحكم المطعون فيه بعد أن رفض هذا الطلب في أسبابه عمد إلى القضاء بإلغاء قرار وزير العدل بحفظ طلب المطعون ضده بالعودة إلى العمل بناءً على ما قدمه من أعذار مبررة للانقطاع مسبباً ذلك بما ورد بعجز المادة 77 من قانون السلطة القضائية من أن الاختصاص بتقدير العذر المبرر للانقطاع ينعقد لمجلس القضاء الأعلى وأن دور وزير العدل يقتصر على عرض هذه الأعذار على المجلس وأنه ليس لوزير العدل أن يتخذ القرار بحفظ طلب القاضى دون العرض على المجلس ، وإذا كان هذا القضاء يجاوز ما طلبه المطعون ضده في دعواه ورغم ذلك أصر الحكم المطعون فيه على القضاء به مسبباً إياه على النحو الذى أورده في حين أن المطعون ضده حدد طلبه بإلغاء قرار وزير العدل باعتباره مستقيلاً وما ترتب عليه من آثار والقضاء مجدداً بعودته إلى العمل بما لازمه أن الحكم حين قضى برفض هذا الطلب كان قضاؤه عن بصر وبصيرة وعلم تام بهذا الطلب المطروح عليه ومع ذلك قضى بما يجاوزه وهو ما يعيبه ويوجب نقضه نقضاً جزئياً فيما قضى به من إلغاء قرار وزير العدل بحفظ طلب المطعون ضده بالعودة إلى العمل بناءً على ما قدمه من أعذار مبرره للانقطاع .9-9-2014    




9000
111216441دائرة الأحوال الشخصية573 75 إثبات " ثبوت الوفاة ". دعوى " الحكم فى الدعوى " . نقض " الحكم فى الطعن". المقرر ــــــ في قضاء محكمة النقض ــــــ أن وفاة أحد طرفى الخصومة بعد أن تكون الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها لا يمنع من الحكم فيها على موجب الأقوال والطلبات الختامية ، وأن الدعوى تعتبر مهيأة للحكم أمام محكمة النقض بعد استيفاء جميع إجراءات الدعوى من إيداع المذكرات وتبادلها بين الطرفين ولا أثر للوفاة بعد ذلك ولا تثبت وفاة الخصم إلا بصورة رسمية من شهادة وفاته أو إعلام وراثته . لما كان ذلك ، ولما كانت أوراق الطعن قد خلت من ثمة دليل على وفاة سالف الذكر وأن ما استندت إليه النيابة في رأيها هو ما أورده المحضر بالإعلان المؤرخ 30/7/2005 بأن المطعون ضده المذكور سلفاً لم يتم إعلانه لوفاته دون أن يبين المصدر الذى استقى منه ذلك في حين أن البين من محضر إعلان نفس المطعون ضده بتاريخ 27/7/2005 أن المحضر القائم بالإعلان أثبت إعلان المطعون ضده المذكور إداريـــــاً مخاطباً مع مأمور قسم الزيتون لغيابه وغلق السكن ، فإن الدفع المبدى من النيابة يكون عارٍ عن دليله ومن ثم غير مقبول .9-9-2014    




11000
111216441دائرة الأحوال الشخصية573 75 اختصاص . وقف " دعاوى الوقف : لجان القسمة : اختصاصها " .المقرر ـــــ في قضاء محكمة النقض ــــــ أن النزاع المتعلق بأصل الوقف أو إنشائه أو توافر أركانه التى لا يتحقق إلا بها أو شخص المستحق فيه أو تفسير شروطه تختص بنظره المحاكم العادية وأن اختصاص مجلس وكلاء وزارة الأوقاف الذى حل محل لجنة شئون الأوقاف قاصر على تقدير وفرز حصة الخيرات في الوقف . لما كان ذلك ، وكان النزاع في الدعوى رقم ..... لسنة 1972 أحوال شخصية شمال القاهرة الابتدائية يدور حول تفسير شرط الواقف في إشهاد التغيير المؤرخ 18/9/1950 لبيان ما إذا كان ما شرطه الواقف على الفقراء من أقاربه هو وقف أهلى ويؤول الاستحقاق إلى مورثه المطعون ضدهم تحت البند رقم (1) من أولاً حتى رابعاً أم أن هذا الوقف لصالح الخيرات كما تتمسك بذلك وزارة الأوقاف ، كما يدور النزاع في الدعوى رقم ...... لسنة 1980 كلى أحوال شخصية جنوب القاهرة حول المقدار الذى يستحقه ورثة الواقف في أعيان الوقف وما إذا كانوا يستحقون ثلثى الأعيان الموقوفة استناداً إلى نص المادة 24 من القانون رقم 48 لسنة 1946 بأحكام الوقف وأن الحصة المخصصة للخيرات بما في ذلك حصة أقاربه الفقراء لا تزيد على ثلث الأعيان الموقوفة وبالمخالفة لشروط الواقف في إشهاد التغيير سالف الذكر ، وكان الفصل في هذا النزاع يقتضى من محكمة الموضوع التعرض لتفسير إشهاد التغيير وتحديد المستحقين من ورثة الواقف طبقاً للمادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء الوقف على غير الخيرات ، كما يقتضى الفصل في هذا النزاع أيضاً التعرض لتفسير المادة 24 من القانون رقم 48 لسنة 1946 سالفة الذكر وهو ما يخرج عن نطاق اختصاص لجنة شئون الأوقاف وتختص به المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة للفصل في المنازعات كافة ولا يغير من ذلك صدور القرار رقم 46 لسنة 1992 من مجلس وكلاء وزارة الأوقاف لصدوره من جهة خارج حدود ولايتها وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون .9-9-2014    




11000
111216441دائرة الأحوال الشخصية573 75 اختصاص . وقف " دعاوى الوقف : لجان القسمة : اختصاصها " .المقرر ـــــ في قضاء محكمة النقض ــــــ أن مؤدى النص في المادة الرابعة من القانون رقم 55 لسنة 1960 بقسمة الأعيان التى انتهى فيها الوقف أن لجان القسمة المنشأة بموجب هذا القانون لا تختص بالفصل في أصل الاستحقاق أو مقداره عند المنازعة فيه ، ولا بالفصل في المنازعة حول تحديد مصرف الوقف وما إذا كان أهلياً أم خيرياً باعتباره منازعة في أصل الاستحقاق وأيضاً طلبات تقدير وفرز حصة الخيرات فيه وإنما تأمر إذا ما أثيرت منازعة في ذلك إما برفض طلب القسمة وإما بإجرائها حسبما تراه ظاهراً من الأوراق ويكون حكمها بالقسمة في هذه الأحوال غير مؤثر على الحق المتنازع فيه وغير مانع من رفع الدعوى به إلى المحكمة المختصة ، ويؤكد ذلك ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون في التعليق على المادة 13 منه والتى تقضى في فقرتها الأخيرة بأن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في الطعن في القرارات النهائية الصادرة من لجان القسمة يكون نهائياً غير قابل للطعن أمام أية جهة قضائية من أنه " وبديهى أنه إذا كان النزاع على مقدار الاستحقاق فإن لصاحب الشأن أن يرفع بحقه دعوى أمام المحكمة على ما سبقت الإشارة إليه في المادة الرابعة من المشروع " إذ أن مضى اللجنة في إجراء القسمة يكون حسبما تراه ظاهراً من الأوراق إذا اتصل النزاع بأصل الاستحقاق ذاته أو بمقداره . لما كان ذلك ، وكانت المنازعة تدور حول صفة النصيب الذى شرطه الواقف لصالح الفقراء من أهليته وما إذا كان وقف أهلى أم وقف على الخيرات مما تعتبر من المنازعات التى تخرج عن اختصاص لجان قسمة أعيان الوقف المنصوص عليها في القانون رقم 55 لسنة 1960 وتختص المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة في المسائل المدنية بالفصل فيها رغم صدور حكم من لجنة قسمة أعيان الوقف محل النزاع وقضى بعدم قبول تدخل مورثة المطعون ضدهم في البند (1) إذ أنه غير مؤثر على الحق المتنازع فيه وغير مانع من رفع الدعوى به إلى المحكمة المختصة ولا يحوز في هذا الخصوص أية حجية ، وإذ التزم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعن بصفته بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في المادة 1090 من لجنة القسمة بوزارة الأوقاف استناداً إلى أنه لم يفصل في موضوع النزاع فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .9-9-2014    




11000
111216441دائرة الأحوال الشخصية573 75 وقف " الوقف على غير وجوه الخير : الوقف على وجوه الخير " . المقرر أن مناط التفريق بين الوقف على غير وجوه الخير والوقف على وجوه الخير هو ــــــ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ــــــ أن الأول لا يكون على سبيل القربة والصدقة وإنما يكون على سبيل البر والصلة كالوقف على الذرية والأقارب أو ذرية الغير إذ لم يناط فيه الاستحقاق بوصف يدخله في الوقف على وجوه الخير ، فإن جعل الواقف غلة وقفه مصروفة للفقراء منهم كان على سبيل القربة والصدقة مما يدخل في نطاق الوقف على وجوه الخير .9-9-2014    




11000
111216441دائرة الأحوال الشخصية573 75 وقف " غرض الواقف " . محكمة الموضوع " سلطتها فى فهم غرض الواقف " . حكم " عيوب التدليل : القصور فى التسبيب : مخالفة الثابت بالأوراق : الخطأ فى تطبيق القانون " . إن المادة العاشرة من القانون رقم 48 لسنة 1946 بأحكام الوقف لم ترسم طريقة خاصة لاستظهار المعنى الذى أراده الواقف من كلامه، وأطلقت للقاضى حرية فهم غرض الواقف من عباراته ، إلا أن هذا الحق مقيد في عدم الخروج في هذا الفهم لشرط الواقف عن معناه الظاهر إلى معنى آخر يخالفه ، وكان المراد من كلام الواقف مجموع كلامه في كتاب وقفه لا خصوص كلمة بعينها أو عبارة بذاتها ، بل ينظر إلى ما تضمنه كتابه كله كوحدة متكاملة ويعمل بما يظهر أنه أراده منه واتجه إليه مقصده ، اعتباراً بأن شرط الواقف كنص الشارع في الفهم والدلالة وفى وجوب العمل .9-9-2014    




11000
111216441دائرة الأحوال الشخصية573 75 وقف " غرض الواقف " . محكمة الموضوع " سلطتها فى فهم غرض الواقف " . حكم " عيوب التدليل : القصور فى التسبيب : مخالفة الثابت بالأوراق : الخطأ فى تطبيق القانون " . إذ كان البين من إشهاد التغيير المؤرخ 18 من سبتمبر سنة 1950 أنه نص فيه على " أن الواقف قسم ريع وقفه إلى قسمين الأول مقداره الثلث ويودع خزانة محكمة مصر الشرعية على ذمة التجديد والتعمير بحيث كلما بلغ المتوفر المودع من ريع هذا القسم ( وهو الثلث ) من ثمانمائة جنيه إلى ألف جنيه وجب على من له الولاية على هذا الوقف أن يشترى به عيناً تضم وتلحق بهذا الوقف ويكون حكمها كحكمه وشرطها كشرطه ... والقسم الثانى ومقداره الثلثان ويصرف في الوجوه وبالمقادير المعينة بهذا الإشهاد منها ما يصرف على مسجده الكائن بشارع جسر السويس بمصر الجديدة والمدرسة التى تم إنشاؤها وأطلق عليها اسم مدرسة حسين فهمى النموذجية والتى تولت إدارتها وزارة المعارف ، ومنها ما شرطه لكل واحد من أولاده ذكراً كان أو أنثى للصرف على الطعام والكسوة والسكنى ونفقات التعليم ومكافآت التفوق وما يصرف لبناته وبنات أولاده عند زواجهن لأول مرة وما يصرف لزوجاته سواء كانت على عصمته وقت وفاته أم طلقت منه في حياته ، كما جعل لنظار الوقف عُشر ريع القسم الثانى كما نص في هذا الإشهاد على أن ما تبقى من صافى ريع القسم الثانى بعد صرف ما شرط صرفه ، يصرف نصفه أى خمسين في المائة لورثته الشرعيين الذين لهم حق الإرث شرعاً طبقاً لأحكام الميراث الشرعية كأن ذلك تركة مخلفة عنه وينتقل نصيب كل وارث إلى فروعه من الطبقة التى تليه فقط والنصف الثانى يصرف للفقراء من أهل قرابته ويقدم الأقرب الأحوج منهم على غيره ويختار أيام المواسم والأعياد الإسلامية ليصرف ذلك لهم لأنها أنسب الأوقات للتوسعة على أن يضم من النصف الأول لهذا النصف ويصرف مصرفه كل نصيب لوارث مات عن غير فرع وارث له من الطبقة الأولى وكذلك كل نصيب لوارث مات من أهل الطبقة الثانية ولو عن فرع له حتى يؤول ذلك الباقى من صافى ريع القسم الثانى كله إلى الفقراء من أهل قرابته كما سلف " . وظاهر هذا الإنشاء يدل على أن الواقف قد جعل مصرف ريع الحصة الموقوفة على أقاربه منوطاً بوصف يدخله في الوقف على وجوه الخير وهو صفة الفقر فإن وقف ذلك النصيب يكون على سبيل القربة والصدقة وليس على سبيل البر والصلة ، وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر الحصة الموقوفة على الفقراء من أقارب الواقف وقفاً أهلياً فإنه يكون قد عابه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق الذى جره إلى الخطأ في تطبيق .9-9-2014    




11000
111216441دائرة الأحوال الشخصية573 75 محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الأدلة : مسائل الواقع " . نقض " سلطة محكمة النقض ".المقرر ـــــ في قضاء محكمة النقض ـــــ أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الآخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييفها هذا الفهم وفى تطبيق ما ينبغى من أحكام القانون بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها تقديماً صحيحاً من الأوراق والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن تدون في حكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا الاطراح وإلا كان حكمها قاصراً .9-9-2014    




11000
111216441دائرة الأحوال الشخصية573 75 إثبات " خبرة " . حكم " بطلانه " " عيوب التدليل : ما يُعد قصوراً " . دعوى " الدفاع الجوهـــرى " محكمة الموضوع . إن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التى انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في الأسباب الواقعية يقتضى بطلانه ، وبما مؤداه أنه إذ طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هى لم تفعل كان حكمها قاصراً . 9-9-2014    




11000
111216441دائرة الأحوال الشخصية573 75 إثبات " خبرة " . حكم " بطلانه " " عيوب التدليل : ما يُعد قصوراً " . دعوى " الدفاع الجوهـــرى " محكمة الموضوع . إذ أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في بيان أسباب حكمها إليه وكان ما أورده الخبير لا يؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها بحيث لا تصلح رداً على دفاع جوهرى تمسك به الخصوم كان حكمها معيباً بالقصور. 9-9-2014    




11000
111216441دائرة الأحوال الشخصية573 75 وقف " الاستحقاق الواجب " . دعوى . محكمة الموضوع . النص في المادتين 24 ، 30/2 من القانون رقم 48 لسنة 1946 بأحكام الوقف يدل على أن المشرع رأى أن يحد من حرية الواقف في حرمان الوارثين من ذريته وزوجه أو أزواجه الموجودين وقت وفاته من الاستحقاق فيما يوقفه زيادة على ثلث ماله وأن يتم توزيع الاستحقاق عليهم وفقاً لأحكام الميراث وأن ينتقل استحقاق كل منهم إلى ذريته من بعده وفقاً لأحكام القانون ، فإذا حرم الواقف أحداً ممن لهم حق واجب في الوقف بمقتضى أحكام هذا القانون من كل أو بعض ما يجب له ، كان له الحق ـــ عند المنازعة ــــ في رفع دعوى المطالبة بحقه وذلك خلال سنتين شمسيتين من تاريخ موت الواقف وذلك بشرط التمكن وعدم العذر الشرعى ، فإذا لم يرفع المحروم الدعوى بحقه في خلال الفترة سالفة الذكر فلا يتغير شئ من الاستحقاق .9-9-2014    




11000
111216441دائرة الأحوال الشخصية573 75 أموال " أموال عامة " . وقف . حكم " عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون : القصور فى التسبيب : الإخلال بحق الدفاع : مخالفة الثابت فى الأوراق " . المقرر ـــــ في قضاء محكمة النقض ــــــ أن الأماكن المخصصة للعبادة والبر والإحسان والتى تقوم الدولة بإدارة شئونها والصرف عليها من أموالها والمبانى المخصصة للمقابر تعتبر من أملاك الدولة العامة .9-9-2014    




11000
111216441دائرة الأحوال الشخصية573 75 أموال " أموال عامة " . وقف . حكم " عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون : القصور فى التسبيب : الإخلال بحق الدفاع : مخالفة الثابت فى الأوراق " . إذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائى الصادر في الدعوى رقم ..... لسنة 1980 أحوال شخصية جنوب القاهرة الابتدائية الذى ذهب إلى تحديد حصة الخيرات في وقف المرحوم / .......... بالثلث وأدخل فيها العقارين 88 ، 90 شارع جسر السويس أخذاً بالنتيجة التى انتهى إليها الخبراء أمام محكمة الاستئناف ومحكمة أول درجة ودون أن يمحص دفاع الطاعن بصفته بأن الثابت من إشهاد التغيير المؤرخ 18/9/1950 أن حصة الخيرات تشمل ما شرطه الواقف للصرف على المسجد والمدرسة وما شرطه لصالح الفقراء من أهليته وأن العقار رقم 90 شارع جسر السويس هو وقف خيرى على المدرسة منذ شراء الواقف له بموجب الحجة المؤرخة 25/11/1945 وأن العقار 88 شارع جسر السويس مقام عليه المسجد والمدرسة وأن المسجد خارج عن دائرة التعامل بطبيعته فلا يصح أن يكون محلاً للقسمة وكذلك المدرسة فإنها سلمت في حياة الواقف إلى وزارة التربية والتعليم ـــ المعارف سابقاً ــــ وهى التى تتولى إدارتها والصرف عليها وتعد من الأموال العامة ولا ريع لها وهو دفاع جوهرى يتغير به ـــ إن صح ـــ وجه الرأى فيه في الدعوى ، فإن الحكم يكون فضلاً عن خطأه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت في الأوراق 9-9-2014    




11000
111216422الدوائر المدنية1959 75 حكم " عيوب التدليل : التناقض المبطل " . المقرر ـــــ في قضاء محكمة النقض ــــ أن التناقض الذى يفسر الأحكام هو الذى يكون واقعاً في أسباب الحكم الواحد بذاته بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أى أساس قضت المحكمة بما قضت به في منطوقه إذ في هذه الحالة يكون الحكم كأنه خال من الأسباب بما يبطله .31-8-2014    




7000
111216422الدوائر المدنية1959 75 شهر عقارى " سريان قانون السجل العينى : ما يخرج عن نطاقه " . إذ كان البين من الأوراق أن الأرض محل النزاع من الأراضى الصحراوية الواقعة خارج زمام مركز التل الكبير ، وأنها غير مربوط عليها ضرائب عقارية ، فلا يسرى عليها نظام السجل العينى المنطبق على الأراضى الواقعة في زمام هذا المراكز بموجب قرار وزير العدل رقم 2 لسنة 1982 باعتبار أنها لم تكن ضمن الأراضى الممسوحة تفصلياً والمحصورة بدفاتر مساحة الملكية ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك بعدم قبول الدعوى لعدم اتخاذ الطاعنة الإجراءات المنصوص عليها في المادة 32 من القانون رقم 142 لسنة 1964 في شأن نظام السجل العينى غير المنطبق ، فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون مما حجبه عن معالجة عناصر الدعوى . 31-8-2014    




7000
111213371الدوائر المدنية802 83 دعوى " شروط قبول الدعوى: اللجوء للجان التوفيق فى بعض المنازعات " . مفاد نصوص المواد 1 ، 2 ، 4 ، 5 ، 6 ، 10 ، 11 من القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن إنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها . أنه يتعين اللجوء ابتداءً قبل رفع الدعوى في المنازعات الخاضعة لأحكام ذلك القانون إلى لجان التوفيق الذى أنشأها . وأن هذا اللجوء لا يكون صحيحــــــــــــــاً ولا يُحـــــــــــــدث أثــــــره القانونى . إلا إذا كان إلى اللجنة المختصة دون غيرها . بدلالة ما أوجبه المشرع من تعدد اللجان بما نص عليه من انشاء لجنة للتوفيق في كل وزارة ومحافظة وهيئة عامة ، ولدى كل شخص اعتبارى عام ، وأن يكون من بين أعضائها ممثل لها بدرجة مدير عام على الأقل أو ما يعادلها ، تختاره السلطة المختصة بها ، مع إنشاء أمانة فنية في كل لجنة لتلقى طلب التوفيق وقيده . وما نص عليه صراحة في المادة العاشرة من القانون . من أن تقديم طلب التوفيق يكون للأمانة الفنية " اللجنة المختصة " ويترتب عليه وقف مدد سقوط وتقادم الحقوق ورفع الدعاوى ، وكذا ما نص عليه في المادة الحادية عشرة من عدم قبول الدعوى التى تُرفع ابتداء إلى المحاكم بشان المنازعات الخاصة لأحكامــــــــه إلا بعــــــــد تقديم طلـــــــب التوفيق إلـــــــــى" اللجنة المختصة " . 12-8-2014    




7000
111213371الدوائر المدنية802 83 دعوى " نطاق الدعوى : سبب الدعوى : تغيير سبب الدعوى " .المقرر ـــــ في قضاء محكمة النقض ــــ أن تغير سبب الدعوى هو في حقيقته بمثابة رفع دعوى جديدة من غير المدعى وإن اتحدت في الخصوم والطبات وهو حق خاص لصاحبها يرد عليه القبول والتنازل بينما أثاره أسباب الطعن أو الدفوع المتعلقة بالنظام العام لا تعدو أن تكون إعمالاً لحكم قانونى يجب على المحاكم تطبيقه ولا يرد عليه قبول أو تنازل من شأنه أن يمنع صدور الحكم على نحو يخالفه .12-8-2014    




7000
111214395الدوائر المدنية11308 83 إرث " التركة : الوصية في التركة " . إن النص في المادة 80 من القانون رقم 71 لسنة 1946 على أنه " إذا زادت الوصايا على ثلث التركة وأجازها الورثة وكانت التركة لا تفى بالوصايا أو لم يجيزوها ، وكان الثلث لا يفى بها قسمت التركة أو الثلث على حسب الأحوال بين الوصايا بالمحاصة ، وذلك مع مراعاة ألا يستوفى الموصي له بعين نصيبه إلا من هذه العين " يدل على أنه إذا ضاق ثلث التركة عن استيفاء الوصايا الاختيارية المتعددة ولم يُجِز الورثة ما زاد على الثلث يقسم هذا الثلث على الموصى لهم قسمــــة غرمــــاء ، فإذا كانت إحــــداها بشئ معين تقع المحاصة بقيمته ، فيأخذ مستحقها حصته في المعين ، ويأخذ غيره حصته في الثلث ومؤدى ذلك أن سبق صدور وصية من المورٍّث لا يحول دون اعتبار تصرفاً آخر وصية إذا ما توافرت في هذا التصرف الشروط اللازمة لذلك . 4-8-2014    




7000
111214395الدوائر المدنية11308 83 إرث " تصرفات الوارث : طعن الوارث بالصورية " . صورية" الطعن بالصورية : الطعن بالصورية من الوارث على التصرف الصادر من مورثه ". وصية " طعن الوارث فى تصرف مورثه بأنه يستر وصية ". إذ كانت الدعوى المطروحة تدور بحسب مرماها وحقيقتها وطبقاً لما انتهى إليه الحكم الناقض الصادر في الطعن رقم .... لسنة 81 ق أن الطاعن أقامها ابتغاء الحكم بصورية عقد البيع صورية نسبية لإخفائه وصية مضافة إلى ما بعد الموت ، وكانت المطعون ضدها الأولى تتمسك بأنه بيع منجز ، فإن الحكم المطعون فيه بقضائه الخاطئ برفض الدعوى تأسيساً على أنه سبق صدور وصية بثلث التركة لذات المطعون ضدها الأولى من نفس المورَّثة يحول دون اعتبار التصرف الصادر منها وصية مضافة إلى ما بعد الموت قد حجب نفسه عن بحث ما إذا كان هذا التصرف بيعاً منجزاً على ما تتمسك به المطعون ضدها المذكورة أو وصية مضافة لما بعد الموت تنفذ وفقاً لنص المادة 80 من القانون 71 لسنة 1946 سالفة الذكر مع غيرها من الوصايا الاختيارية في الثلث بالمحاصة بينها ، فإنه يكون معيباً . 4-8-2014    




7000
111214395الدوائر المدنية11308 83 صورية " إثبات الصورية : سلطة محكمة الموضوع فى اثبات الصورية " .المقرر ــــ في قضاء محكمة النقض ـــــ أن الصورية إنما تعنى عدم قيام العقد أصلاً في نية عاقديه وأن إثبات الصورية أو نفيها وتقدير أدلتها من مسائل الواقع التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها دون معقب عليها في ذلك متى اقامت قضاءها على أسباب سائغة .4-8-2014    




7000
111214395الدوائر المدنية11308 83 صورية " إثبات الصورية : سلطة محكمة الموضوع فى اثبات الصورية " .إذ كان الحكم الابتدائى قد أقام قضاءه بصورية عقد شراء الطاعنة لمساحة ثلاث قراريط من المطعون ضدهما الثالثة والرابعة بموجب العقد المؤرخ 9/2/2009 والمسجل برقم .... لسنة 2009 شهر عقارى الزقازيق على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها وما أثبت بمحضر الشرطة وتحقيقات النيابة في المحضر رقم .... لسنة 2009 إدارى قسم ثان الزقازيق وما أقر به الطاعن ......... بالإقرار المؤرخ 16/3/2009 والذى قضت المحكمة بصحته بعد أن رفض طعنه بالتزوير عليه من أن الأخير كان وكيلاً مسخراً عن المطعون ضده الأول وأنه اشترى الأرض موضوع الدعوى من المطعون ضدهما الثالثة والرابعة ومساحتها 17 س 8 ط 1 ف لصالح موكله المطعون ضده الأول ومن ماله الخاص الذى دفعه إليه ومقداره ستة ملايين جنيه وثلاثمائة ألف جنيه وإنهما في أتفاق لا حق أتفقا على وجود وعد بالبيع لمساحة 381,5 متراً مربعاً من تلك الأرض لأخرين إلا أنه لم يتم بما يعنى أن كامل المساحة قد آلت إليه وما أضافة الحكم الاستئنافى بأسبابه أن المطعون ضدها الرابعة أقرت بأن الثمن المدفوع لها مبلغ 6,300,000 جنيهاً وأن زوج الطاعنة حضر معها وقت الشراء عن كامـل المساحـة والتى تقدر بنحو 9 ط 1 ف ومنها القراريط الثلاثة مشترى الطاعنة وكان هذا الذى أورده الحكم سائغاً ومقبولاً وله أصله الثابت في الأوراق وفيه الرد الضمنى المسقط لما يثيره الطاعنان بأسباب طعنهما ، الأمر الذى يضحى النعى في هـــذا الخصوص جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من تقدير أدلة الصورية مما تستقل به وتنحسر عنه رقابة هذه المحكمة . 4-8-2014    




7000
111214395الدوائر المدنية11308 83 دعوى " نطاق الدعوى : سبب الدعوى " . المقرر ـــــ في قضاء محكمة النقض ــــ أن سبب الدعوى هو الواقعة أو الوقائع التى يستمد منها المدعى الحق في الطلب وهو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية أو الحجج القانونية التى يستند إليها الخصوم .4-8-2014    




7000
111214395الدوائر المدنية11308 83 محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لسبب الدعوى " .المقرر ـــــ في قضاء محكمة النقض ــــ أن المحكمة لا تملك تغيير سبب الدعوى من تلقاء نفسها ، بل يجب على المحكمة أن تقصر بحثها على السبب الذى أقيمت به الدعوى ، فذلك أمر نابع من طبيعة وظيفة القضاء ذاتها بوصفه احتكاماً بين متخاصمين على حق يتنازعان عليه وهو ما يقتضى أن يقف القاضى موقفاً محــــــايداً وأن يســــــــاوى بين الخصــــوم فإذا خرجت المحكمة عن نطاق الخصومة التى طرحها عليها أطرافها ، ورد حكمها على غير محل ووقع باطلاً بطلاناً أساسياً مخالفاً للنظام العام ، مخالفة تعلو سائر ماعداها من صور الخطأ في الحكم ، إذ لا قضاء إلا في خصومة ، ولا خصومة بغير دعوى يقيمها مدعيها محدداً سببها ، ولا يغير من ذلك ما صرحت به المادة 253 من قانون المرافعات من أنه يجوز لمحكمة النقض أن تثير من تلقاء نفسها أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام وباعتبار الدفوع المتعلقة بالنظام العام مطروحة دائماً أمام محكمة الموضوع .4-8-2014    




7000
111214395الدوائر المدنية11308 83 نقض " أسباب الطعن بالنقض : الأسباب المتعلقة بالنظام العام " .المقرر ـــــ في قضاء محكمة النقض ــــ أن المقصود بكلمة الأسباب في النص هو الحجج القانونية التى تصلح مبرراً لصدور الحكم على نحو معين أو الطعن عليه ، هذا التصدى للأسباب المتعلقة بالنظام العام أمر نابع من واجب المحاكم بأن تطبق القانون على وجهه الصحيح دون توقف على طلب الخصوم ولكن يبقى على المحاكم وهى تثير الأسباب المتعلقة بالنظام العام أن تظل مقيدة بألا تعول على مسألة واقعية لم يسبق للخصوم أن طرحوها من خلال دعواهم على محكمة الموضوع طرحاً صحيحاً مقيدين في ذلك بمبدأ المواجهة بين الخصوم ، وحق الطرف الآخر في الدفاع .4-8-2014    




7000
111215421الدوائر المدنية1065 83 تعويض " صور التعويض : التعويض عن إساءة استعمال الحق " . مسئولية " المسئولية التقصيــرية : من صور المسئولية التقصيرية : المسئولية عن إساءة استعمال الحق " .المقررــ في قضاء محكمة النقض ــ أن الأصل حسبما تقضى به المادة 4 من القانون المدنى أن " من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر " باعتبار أن مناط المسئولية عن تعويض الضرر هو وقوع الخطأ في استعمال صاحب الحق لحقه في جلب المنفعة المشروعة التى يتيحها له هذا الحق ، وكان خروج هذا الاستعمال عن دائرة المشروعية إنما هو استثناء من ذلك الأصل ، وحددت المادة 5 من ذلك القانون حالاته على سبيل الحصر بقولها " يكون استعمال الحق غير مشروع في الأحوال الأتية : (أ) إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير . (ب) إذا كانت المصالح التى يرمى إلى تحقيقها قليلة الأهمية ، بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها .(ج) إذا كانت المصالح التى يرمى إلى تحقيقها غير مشروعة " وذلك درءاً لاتخاذ ظاهر القواعد القانونية شعاراً غير أخلاقى لإلحاق الضرر بالغير ، وكان البين من استقراء تلك الصور أنه يجمع بينها ضابط مشترك هو نية الإضرار سواء على نحو إيجابى بتعمد السير إلى مضارة الغير دون نفع يجنيه صاحب الحق من ذلك أو على نحو سلبى بالاستهانة المقصودة بما يصيب الغير من ضرر من استعمال صاحب الحق لحقه استعمالاً هو إلى الترف أقرب مما سواه مما يكاد يبلغ قصد الإضرار العمدى .6-7-2014    




7000
111215421الدوائر المدنية1065 83 تعويض " صور التعويض : التعويض عن إساءة استعمال الحق " . مسئولية " المسئولية التقصيــرية : من صور المسئولية التقصيرية : المسئولية عن إساءة استعمال الحق " .المقررــ في قضاء محكمة النقض ــ أن معيار الموازنة بين المصلحة المبتغاة في هذه الصورة الأخيرة (إذا كانت المصالح التى يرمى صاحب الحق إلى تحقيقها غيــــــر مشروعة) وبين الضرر الواقع هو معيار مادى قوامه الموازنة المجردة بين النفع والضرر دون نظر إلى الظروف الشخصية للمنتفع أو المضرور يسراً أو عسراً إذ لا تنبع فكرة إساءة استعمال الحق من دواعى الشفقة وإنما من اعتبارات العدالة القائمة على إقرار التوازن بين الحق والواجب . 6-7-2014    




7000
111215421الدوائر المدنية1065 83 محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية العقدية والتقصيرية : الخطأ التقصيرى الموجب للمسئولية " .المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن تكييف الفعل المؤسس عليه التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه هو من المسائل التى يخضع قضاء الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض .6-7-2014    




7000
111215421الدوائر المدنية1065 83 تعويض " صور التعويض : التعويض عن إساءة استعمال الحق " . مسئولية " المسئولية التقصيرية : من صور المسئولية التقصيرية : المسئولية عن إساءة استعمـــال الحق " . مفاد النص في المادة الثالثة من القانون رقم 109 لسنة 1971 ــ بشأن هيئة الشرطة يدل على أن حق المحافظة على النظام والأمن العام والآداب المقرر لهيئة الشرطة هو حق أصيل يهدف إلى منع الجرائم وضبطها وكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين في كافة المجالات ، ومن ثم فلا تقوم المسئولية المدنية على تلك الهيئة بمجرد استعمالها هذا الحق بل يتعين أن يقيم المطعون ضده الدليل على انحرافها في استعماله . 6-7-2014    




7000
111215421الدوائر المدنية1065 83 تعويض " صور التعويض : التعويض عن إساءة استعمال الحق " . مسئولية " المسئولية التقصيرية : من صور المسئولية التقصيرية : المسئولية عن إساءة استعمـــال الحق " .إذ كان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بالتعويض (بإلزام الطاعن بصفته وزيراً للداخلية بتعويض المطعون ضده عن إصابته أثناء اشتراكه في إحدى المظاهرات داخل الحرم الجامعى ) إلى " أقوال المطعون ضده وأقوال شاهديه ، وأن الجهات الأمنية لم تقدم الأدلة القاطعة ضد أى شخص يقوم بارتكاب أعمال الشغب أو التخريب "دون أن يعن ببحث مدى توافر إحدى صور التعسف في استعمال تابعى الطاعن بصفته لحقهم القانونى في المحافظة على النظام والأمن العام والآداب وحماية الأرواح والأعراض والأموال وكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين في كافة المجالات ، وبتنفيذ ما تفرضه عليهم القوانين واللوائح من واجبات فإنه يكون مشوباً بالقصور الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .6-7-2014    




7000
111215419الدوائر المدنية6027 74 حكم " عيوب التدليل : القصور فى التسبيب . المقرر ــــــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـــــــ أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التى انتهت إليها المحكمة ــــــ إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه . ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأت أنه متسم بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هى لم تفعل كان حكمها قاصراً قصوراً يبطله . 1-7-2014    




7000
111215419الدوائر المدنية6027 74 التزام " أوصاف الالتزام : شروط المنع من التصرف " . محكمة الموضوع " مسائل الإثبات : تقدير الدليل المقرر ــــــ قضاء محكمة النقض ـــــــ إذ كان النص في المادة 823 من القانون المدنى على أن " إذا تضمن العقد أو الوصية شرطاً يقضى شرطاً يقضى بمنع التصرف في حال فلا يصح هذا الشرط ما لم يكن مبيناً على باعث مشروع ، ومقصوراً على مدة معقولة ـــ ويكون الباعث مشروعاً متى كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعه للمتصرف أو المتصرف إليه أو الغير ، والمدة المعقولة يجوز أن تستغرق مدى حياة المتصرف أو المتصرف إليه أو الغير أن شرط المنع من التصرف يصخ إذا بنى على باعث مشروع وأنتصر على مدة معقولة ويكون الباعث مشروعاً متى كام المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف إليه أو للغير ، وتقرير مشروعية المصلحة المراد بالشرط حماية ومدى معقولية المدة المحددة لسريانه مما يدخل في سلطة قاضى الموضوع ولا رقابة عليه متى بنى رأيه على أسباب سائغة . 1-7-2014    




7000
111215419الدوائر المدنية6027 74 شيوع " تصرف المالك على الشيوع " . قسمة " قسمة المال الشائع " . مفاد النص في المادة 834 من القانون المدنى أن لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبراً على البقاء في الشيوع بمقتضى نص أو أتفاق وأنه لا يجوز أن تمنع القسمة بمقتضى الشركاء المشتاعين إلى أجل يجاوز خمس سنين وهو ما يجعل الأصل في حالة الشيوع بحسب التنظيم القانونى لها التأقيت وليس الدوام . 4 ـــــ إذ كانت الطاعنة قد تمسكت بمذكرة دفاعها المقدمة بجلسة 15/4/2003 أمام محكمة أول درجة وبصحيفة استئنافها أن الشرط المانع من التصرف الوارد بعقد البيع مؤرخ 7/5/1995 المحرر بينها وبين المطعون ضده الأول والذى أرتضاه الأخير هو مؤقت بقيام حالة الشيوع بينها على العقار موضوع الدعوى قوامه باعث مشروع وهو تضررها من إقامة شخص أجنبى معها وأولادها بالعقار قبل قسمته فإن هذا الدفاع يكون متسماً بالجدية والجوهرية وصار لازماً على محكمة الاستئناف أن تعرض له وتقسطه حقه في البحث والتمحيص بلوغاً إلى غاية الأمر فيه وإنزال صحيح القانون عليه وإذ أغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى ، وأقام قضاءه بتأييد الحكم الإبتدائى برفض دعوى الطاعنة ببطلان عقد البيع الصادر من المطعون ضده الأول للمطعون ضدها الثانية على سند من أن شرط المنع من التصرف الوارد بالعقد غير مؤقت وخلو الأوراق مما يفيد مشروعيته وهو ما لا يواجه الدفاع سالف البيان وهو ما حجبه عن بحث حقها في طلب التعويض الذى تطالب به فإنه يكون معيباً . 1-7-2014    




7000
111215420الدوائر المدنية5291 74 دعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة الاجرائية : تمثيل الدولة فى التقاضى " . المقرر ـــــ في قضاء محكمة النقض ــــ .. أن الأصل تطبيقاً للأحكام العامة أن الوزير هو الذى يمثل وزارته بكل مصالحها وإداراتها في كافة الشئون المتعلقة بها . باعتباره المتولى الإشراف على شئون وزراته والمسئول عنها والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها ، ولا يستثنى من ذلك إلا الحالة التى يسند القانون فيها إلى غيره صفة النيابة بالمدى والحدود التى رسمها القانون .1-7-2014    




7000
111215420الدوائر المدنية5291 74 دعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة الاجرائية : تمثيل الدولة فى التقاضى " . إذ كان المطعون ضده الثامن( وزير العدل ) هو الممثل لمصلحة الشهر العقارى دون المطعون ضدهما السادس والسابع ـــ أمين عام مصلحة الشهر العقارى رئيس مأمورية الشهر العقارى ـــ التابعين لوزير العدل ولا يمثلان تلك المصلحة ، فإن اختصامهما في الطعن بالنقض في الطعون الثلاثة يكون غير مقبول .1-7-2014    




7000
111215420الدوائر المدنية5291 74 نقض " الخصوم فى الطعن " المقرر ـــــ في قضاء محكمة النقض ــــ أنه يشترط لقبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضى ، ومن ثم لا يكفى لقبول الطعن بالنقض مجرد أن يكون المطعون عليه طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه أمامها أو نازعة خصمه في طلباته هو .1-7-2014    




7000
111215420الدوائر المدنية5291 74 نقض " الخصوم فى الطعن " إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الخصومة وجهت للمطعون ضدهم من التاسع للأخير بصفاتهم ولم توجه طلبات قبلهم ولم يكن لهم طلبات في الدعوى ، بل وقفوا من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم لهم أو عليهم بشئ ، ومن ثم فلا يكون هناك مصلحة في اختصامهم ويكون اختصامهم في الطعون الثلاثة غير مقبول .1-7-2014    




7000
111215420الدوائر المدنية5291 74 تزوير " الحكم فى الإدعاء بالتزوير : عدم جواز الحكم بصحة المحرر أو بتزويره و فى الموضوع معاً " .المقرر ـــــ في قضاء محكمة النقض ــــ أنه وفقاً لنص المادة 44 من قانون الإثبات أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضى بصحة المحرر أو ورده أو بسقوط الحق في إثبات صحته وفى الموضوع معاً بل يجب أن يكون قضاؤها سابقاًعلى الحكم في موضوع الدعوى بغرض ألا يحرم الخصم المحكوم عليه في الادعاء بالتزوير من أن يقدم ما يكون لديه من أدلة قانونية أخرى أو يسوق دفاعاً جديداً في الدعــــــــوى إلا أن ذلك مشروط بأن يكون قد سبق وأن أتيحت له الفرصة لتقديم ما لديه من أدلة وبأن احتمال وجود هذه الأدلة والدفاع الجديد لدى المحكوم عليه قائماً لا تنبئ أوراق الدعوى عن انتفائه فالإجراءات ليست سوى وسائل لتحقيق غايات وهى لا تكون نافعة في الخصومة إذا تحولت إلى مجرد قوالب شكلية يتحتم إتباعها حتى ولو لم يستهدف المتمسك بها إلا تحقيق مصلحة نظرية بحتة . 1-7-2014    




7000
111215420الدوائر المدنية5291 74 تزوير " الحكم فى الإدعاء بالتزوير : عدم جواز الحكم بصحة المحرر أو بتزويره و فى الموضوع معاً " إذ كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن في الطعن الأول طعن أمام محكمة أول درجة بالتزوير على الإقرار المؤرخ 16/3/2009 المنسوب صدوره إليه وحكمت المحكمة برفض الادعاء بالتزوير وبصحة الإقرار ثم حكمت في جلسة تالية في موضوع الدعوى ، وإذ استأنف الطاعن هذين الحكمين ولم يورد بصحيفة استئنافه أو أثناء تداول الاستئناف أمام محكمة ثانى درجة دفاعاً جديداً أو أدلة أخرى في شأن طعنه بالتزوير على الإقرار إنما ردد الدفاع ذاته ، فإنه لا يكون هناك من وجه لتحديه بمخالفة الحكم لنص المادة 44 من قانون الإثبات . 1-7-2014    




7000
123456789101112131415161718192021222324252627282930...