من
إلى

     
نوع الدائرةرقم الطعنسنة الطعنعنوان القاعدةالموجزالقاعدة 
111349690الدوائر المدنية2114 79 اختصاص " اختصاص القضاء العادي بنظر المنازعات المتعلقة بالحيازة والملكية واختصاص القضاء الإداري بنظر القرارات الإدارية وما يترتب عليها " المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون 143 لسنة 1981 م فى شأن الأراضى الصحراوية ليست جمعيها منازعات مدنية مما يدخل فى اختصاص القضاء العادى باعتباره صاحب الولاية العامة بنظر المنازعات . المنازعات ذات الطبيعة الإدارية ومنها المتعلقة بالقرارات الإدارية النهائية ضمن ولاية محاكم مجلس الدولة . صدور الحكم بعدم دستورية نص المادة 22 من القانون المشار إليه . أثره . خلو التشريع من نص يسند الاختصاص بنظر المنازعات الناشئة عن هذا القانون لجهة القضاء العادى . لازمه . العودة فى تحديد الاختصاص بنظر المنازعات للقواعد العامة . مؤداه . اختصاص القضاء العادى بنظر المنازعات المتعلقة بالحيازة والملكية ومثلها واختصاص القضاء الإدارى بنظر القرارات الإدارية وما يترتب عليها .إذ كانت المنازعات التى تنشأ عن تطبيق أحكام القانون 143 لسنة 1981 م فى شأن الأراضى الصحراوية ليست جمعيها منازعات مدنية مما يدخل فى اختصاص القضاء العادى باعتباره صاحب الولاية العامة بنظر المنازعات . وإنما تدخل فيها بعض المنازعات ذات الطبيعة الإدارية ومن بينها المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية النهائية مما يندرج ضمن الولاية العامة المقررة لمحاكم مجلس الدولة وبعد صدور الحكم بعدم دستورية نص المادة 22 من القانون المشار إليه . يكون هذا التشريع قد خلا من نص يسند الاختصاص بنظر المنازعات الناشئة عن هذا القانون لجهة القضاء العادى مما لازمه عودة الأمر فى تحديد الاختصاص بنظر المنازعات للقواعد العامة فيختص بنظر المنازعات المتعلقة بالحيازة والملكية ونحو ذلك من سائر المنازعات القضاء العادى بينما يتحدد اختصاص جهة القضاء الإدارى بنظر القرارات الإدارية وما يترتب عليها . (الطعن رقم 2114 لسنة 79 جلسة 2017/03/27)27-3-2017 00




7000
111349688الدوائر المدنية12164 78 دعوى" شروط قبول الدعوى : الصفة : الصفة الإجرائية : تمثيل الدولة فى التقاضى : تمثيل وزير العدل وأمين عام مصلحة الشهر العقارى أمام القضاء " . الوزير 0 الممثل لوزارته فى الشئون المتعلقة بها باعتباره المسئول عنها والقائم على تنفيذ السياسة العامة فيها . الاستثناء . إسناد القانون صفة النيابة إلى غيره بالمدى والحدود التى رسمها القانون . وزير العدل . الممثل لمصلحة الشهر العقارى . أثره . اختصام باقى المطعون ضدهم . غير مقبول . المقرر – فى قضاء محكمة النقض –الأصل أن الوزير هو الذى يمثل وزارته بكل مصالحها وإدارتها فى كافة الشئون المتعلقة بها ، باعتباره المتولى الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة فيها ، ولا يستثنى من ذلك إلا الحالة التى يسند القانون فيها إلى غيره صفة النيابة بالمدى والحدود التى رسمها القانون ، ( 1 ) ولما كان المطعون ضده الأول ( وزير العدل ) هو الممثل لمصلحة الشهر العقارى دون المطعون ضدهم من الثانى إلى الرابع ، فإن اختصام الأخيرين فى الطعن بالنقض يكون غير مقبول. (الطعن رقم 12164 لسنة 78 جلسة 2017/03/23)23-3-2017 00




7000
111349688الدوائر المدنية12164 78 نقض " أسباب الطعن بالنقض : الأسباب المتعلقة بالنظام العام " . الأسباب المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض وللخصوم وللنيابة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن . شرطه . توافر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم .المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه يجوز لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها ، كما يجوز للنيابة العامة ، وللخصوم إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ، ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع ، أو فى صحيفة الطعن ، متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ، ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم ، وليس على جزء آخر منه ، أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن . (الطعن رقم 12164 لسنة 78 جلسة 2017/03/23)23-3-2017 00




7000
111349688الدوائر المدنية12164 78 استئناف " آثار الاستئناف : التصدى للموضوع : من الحالات التى يجب فيها إعادة الدعوى لمحكمة أول درجة " . حكم " استنفاد الولاية : من أحوال عدم استنفاد الولاية " . دفـوع " الدفوع الشكلية : قضاء المحكمة بقبول الدفع الشكلى لا يستنفد ولايتها لنظر الموضوع " الدفوع الشكلية التى تتعلق بالنظام العام : الدفع بعدم الاختصاص النوعى " . نظام عام " المسائل المتعلقة بالنظام العام : إجراءات التقاضى " . مبدأ التقاضى على درجتين من المبادئ الأساسية للنظام القضائي . عدم جواز مخالفته أو النزول عنه . تعلقه بالنظام العام وجواز تصدى محكمة النقض له من تلقـاء نفسها . مقتضاه . فصل محكمة الاستئناف فى الموضوع . مخالفة للقانون .المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مبدأ التقاضى على درجتين من المبادئ الأساسية للنظام القضائي لا يجوز للمحكمة مخالفته ، كما لا يجوز للخصوم النزول عنه ، وتتصدى له محكمة النقض من تلقاء ذاتها لتعلقه بالنظام العام ، فيكون حكم محكمة الاستئناف مخالفاً للقانون إن هو تصدى للموضوع وترتب على تصديه الإخلال بهذا المبدأ . (الطعن رقم 12164 لسنة 78 جلسة 2017/03/23)23-3-2017 00




7000
111349688الدوائر المدنية12164 78 استئناف " آثار الاستئناف : التصدى للموضوع : من الحالات التى يجب فيها إعادة الدعوى لمحكمة أول درجة " . حكم " استنفاد الولاية : من أحوال عدم استنفاد الولاية " . دفـوع " الدفوع الشكلية : قضاء المحكمة بقبول الدفع الشكلى لا يستنفد ولايتها لنظر الموضوع " الدفوع الشكلية التى تتعلق بالنظام العام : الدفع بعدم الاختصاص النوعى " . نظام عام " المسائل المتعلقة بالنظام العام : إجراءات التقاضى " . قضاء محكمة أول درجة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى . لا تستنفد به ولايتها بنظر الموضوع . استئناف حكمها وإلغاءه . لازمه . وجوب إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصـل فى موضوعها. علة ذلك .المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن قضاء محكمة أول درجة بقبول الدفع بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى ، هو قضاء فى دفع شكلى لا تستنفذ به ولايتها بنظر الموضوع ، فإذا استؤنف حكمها وقضت محكمة الاستئناف بإلغائه ، وجب عليها أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فى موضوعها الذى لم تقل كلمتها فيه ، ولا تملك المحكمة الاستئنافية التصدى لهذا الموضوع . (الطعن رقم 12164 لسنة 78 جلسة 2017/03/23)23-3-2017 00




7000
111349688الدوائر المدنية12164 78 استئناف " آثار الاستئناف : التصدى للموضوع : من الحالات التى يجب فيها إعادة الدعوى لمحكمة أول درجة " . حكم " استنفاد الولاية : من أحوال عدم استنفاد الولاية " . دفـوع " الدفوع الشكلية : قضاء المحكمة بقبول الدفع الشكلى لا يستنفد ولايتها لنظر الموضوع " الدفوع الشكلية التى تتعلق بالنظام العام : الدفع بعدم الاختصاص النوعى " . نظام عام " المسائل المتعلقة بالنظام العام : إجراءات التقاضى " . قضاء محكمة الاستئناف بإلغاء حكم محكمة أول درجة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى واختصاص قاضى التنفيذ ثم فصلها فى موضوعها دون إعادتها . خطأ فى تطبيق القانون . علة ذلك . إذ كان الثابت من الأوراق أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة بعدم الاختصاص النوعى بنظر الدعوى وبإحالتها إلى قاضى التنفيذ ، هو قضاء فى مسألة شكلية تتعلق بالاختصاص وليس فصلاً فى موضوع النزاع ، وإذ تصدت محكمة الاستئناف – بعد إلغائه – للموضوع ، وقضت بعدم قبول الدعوى ، فإنها تكون قد فوتت على الخصوم إحدى درجات التقاضى ، مع أن مبدأ التقاضى على درجتين من المبادئ الأساسية للنظام القضائي التى لا يجوز مخالفتها ، ولا يجوز للخصوم النزول عنها ، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون (الطعن رقم 12164 لسنة 78 جلسة 2017/03/23)23-3-2017 00




7000
111349687الدوائر المدنية8891 79 بطلان "بطلان الأحكام : حالات بطلان الأحكام : النقص أو الخطأ الجسيم فى أسماء الخصوم وصفاتهم" . حكم " بيانات الحكم " " بطلان الحكم " .وجوب تضمين الحكم بيان أسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم . مقصـــــــوده . تعريفهم تعريفاً نافياً للجهالة واللبس . مخالفة ذلك . أثره . بطلان الحكم . م 178 مرافعات . المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن المادة 178 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن يتضمن الحكم بيان أسماء الخصوم والقابهم وصفاتهم قد قصدت بذلك التعريف بأشخاص وصفات من تتردد بينهم الخصومة فى الدعوى التى يصدر فيها الحكم تعريفاً نافياً للجهالة أو اللبس حتى لا يكتنف الغموض شخص ـــــ المحكوم له أو المحكوم عليه ، وإذا رتبت هذه المادة البطلان على النقص أو الخطأ الجسيم فى أسماء الخصوم وصفاتهم إنما عنت النقص أو الخطأ اللذين يترتب عليهما التجهيل بالخصم أو اللبس فى التعريف بشخصه مما قد يؤدى إلى عدم التعرف على حقيقة شخصيته أو إلى تغيير شخص الخصم بآخر لا شأن له بالخصومة فى الدعوى . (الطعن رقم 8891 لسنة 79 جلسة 2017/03/21)21-3-2017 00




7000
111349687الدوائر المدنية8891 79 بطلان "بطلان الأحكام : حالات بطلان الأحكام : النقص أو الخطأ الجسيم فى أسماء الخصوم وصفاتهم" . حكم " بيانات الحكم " " بطلان الحكم " .النقص أو الخطأ فى أسماء الخصوم وصفاتهم . الذى لا يكون من شأنه التشكيك فى حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة . عدم اعتباره نقصا أو خطأ فى الحكم . أثره . عدم بطلان الحكم. المقرر – فى قضاء محكمة النقض - إذا فمتى كان النقص أو الخطأ فى أسماء الخصوم وصفاتهم ليس من شأنه التشكيك فى حقيقة شخصية الخصم واتصاله بالخصومة المرددة فى الدعوى فإنه لا يعتبر نقصاً أو خطأ جسيماً مما يترتب عليه البطلان المنصوص عليه فى المادة المشار إليها . (الطعن رقم 8891 لسنة 79 جلسة 2017/03/21)21-3-2017 00




7000
111349687الدوائر المدنية8891 79 بطلان "بطلان الأحكام : حالات بطلان الأحكام : النقص أو الخطأ الجسيم فى أسماء الخصوم وصفاتهم" . حكم " بيانات الحكم " " بطلان الحكم " .إيراد الحكم المطعون فيه صفة الطاعنان الأول والثانى بطلب تثبيت ملكيتهم فى الاطيان المخلفة عن مورثهم . ليس من شأنه التجهيل بشخصهما أو اللبس فى التعريف بهما . الخطأ فى أسمائهم . خطأ مادى بحت يجوز للمحكمة أن تصححه ولا ينتفى به وجه الحق فى التعريف بأشخاص الخصوم من حيث اتصالهم بالخصومة المرددة فى الدعوى . مؤداه . لا بطلان .إذ كان الثابت من الأوراق أن الدعوى رفعت ابتداء من المرحومة ... عن نفسها وبصفتها وصيه على ابنتها القاصرة ــــ فى ذلك الحين ــــ ...... والمطعون ضدهم الأولى والثانية والرابع والخامس على المرحومة ... وباقى المطعون ضدهم بطلب الحكم بتثبيت ملكيتهم لنصيبهم الشرعى فى كافه أعيان التركة المخلفة عن مورثهم ومورث المدعى عليهم سالفى الذكر والريع المستحق عنها والتسليم والتى يضعون اليد عليها بعد وفاه مورثهم وقد مثل الطاعنان أمام محكمة الموضوع بوكيل باعتبارهما من ورثه ..... و ...... وكان البين من الأوراق أن ورثتهم هم ...... ومثل الطاعنان أمام محكمة الاستئناف بهذه الصفة على ما هو ثابت بمدونات الحكم الصادر بجلسه 23/4/1996 إلى أن صدر الحكم المطعون فيه فإن الخطأ فى ذكر اسم الطاعن الأول .... والطاعن الثانى ..... ليس من شأنه التجهيل بشخصهما أو اللبس فى التعريف بهما من أنهما ورثة ... و...... وأن اختصامهما باسم ...... و ....... لا يعدو أن يكون من قبيل الخطأ المادى البحت الذى يجوز للمحكمة أن تصححه تصحيحاً ترتفع عنه مظنة الرجوع فى الحكم أو المساس بحجيته ذلك أن التصحيح جائز قانوناً مادام للخطأ المادى اساس فى الحكم يدل على الواقع الصحيح فيه فى نظره بحيث يبرز هذا الخطأ واضحاً إذا ما قورن بالأمر الثابت فيه ومن ثم يكون قرار التصحيح المطعون فيه قد صادف محله فى نطاق المادة 191 من قانون المرافعات ويضحى النعى عليه بهذين السببين على غير أساس . (الطعن رقم 8891 لسنة 79 جلسة 2017/03/21)21-3-2017 00




7000
111349687الدوائر المدنية8891 79  تصحيح المحكمة ما يقع فى حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية يجريها كاتب المحكمة على نسخه الحكم الأصلية . شرطه . توقيعه من رئيس الجلسة . مؤداه . إغفال توقيع كاتب المحكمة على قرار التصحيح لا يترتب عليه بطلان مادام قد وُقع من رئيس الجلسة . م 191 ق المرافعات .أن النص فى المادة 191 من قانون المرافعات على أن تتولى المحكمة تصحيح ما يقع فى حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية .... ويجرى كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخه الحكم الأصلية ـــــ ويوقعه هو ــــ ورئيس الجلسة .... مفاده أن إغفال توقيع كاتب المحكمة على قرار التصحيح لا يترتب عليه بطلان مادام قد وُقع من رئيس الجلسة ومن ثم يضحى النعى على القرار المطعون عليه بهذا السبب على غير أساس . (الطعن رقم 8891 لسنة 79 جلسة 2017/03/21)21-3-2017 00




7000
111349692الدوائر المدنية20329 84 حراسة " توافر السيطرة الفعلية وقت فرض الحراسة على الأموال والممتلكات التى يملكها الخاضع فى تاريخ فرضها " تملك الدولة الأموال والممتلكات التى يملكها الخاضع فى تاريخ فرض الحراسة . شرطه . توافر السيطرة الفعلية وقت فرضها من الناحية الواقعية والقانونية مستدلاً عليها من حكم محكمة القيم وما له من حجية حال صيرورته نهائيا وباتا . مؤداه . ما تضمنه الحكم يكون كافياً بذاته فى خصوص إثبات ملكية الخاضع للأموال محل الحراسة والمصادرة . حظر المشرع تملك الأموال العامة والخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة والأوقاف الخيرية أو كسب حق عينى عليها أو وضع اليد عليها بدون سند إذ لم يثبت تملكها بالتقادم الطويل المدة أو أن طالب الحيازة كسب حق عليها قبل نفاذ القانون 147 لسنة 1957. م 970 مدنى . لازمه . وجوب تحقق محكمة الموضوع فى دعوى الملكية أو الحقوق العينية الأخرى الواردة على هذه الأموال من طبيعتها والمالك لها فى ضوء القانون المشار إليه والمستندات المقدمة إليها . ق 34 لسنة لسنة 1971 بشأن تنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب . من مقتضى الحراسة والمصادرة بموجب المواد 23,22,21,20,19,18 من القانون رقم 34 لسنة1971 بشأن تنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب أن تؤول إلى الدولة ملكية الأموال والممتلكات التى يملكها الخاضع فى تاريخ فرضها ما دامت قد توافرت له من الناحية الواقعية والقانونية السيطرة الفعلية وقت فرض الحراسة وهذه الحالة الواقعية يستدل عليها من أن حقه عليها ثابت بما ورد بحكم محكمة القيم ، وما له من حجية فى هذا الخصوص متى كان قد صار نهائيا وباتا ، إذ إن ما تضمنه ذلك الحكم يكون كافياً بذاته لحمل قضائه فى خصوص إثبات ملكية الخاضع للأموال محل الحراسة والمصادرة . وأن المشرع حظر تملك الأموال العامة والخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة والأوقاف الخيرية ، فقد منع المشرع تملكها أو كسب حق عينى عليها أو وضع اليد عليها بدون سند وذلك عملاً بالمادة 970 من القانون المدنى مالم يثبت أنه تم تملكها بالتقادم الطويل المدة أو أن طالب الحيازة كسب حق عليها قبل نفاذ القانون 147 لسنة 1957 ، ولازم ذلك وجوب تحقق محكمة الموضوع عند الفصل فى دعوى الملكية أو الحقوق العينية الأخرى الواردة على هذه الأموال من طبيعتها والمالك لها فى ضوء القانون المشار إليه والمستندات المقدمة إليها. (الطعن رقم 20329 لسنة 84 جلسة 2017/03/13)13-3-2017 00




7000
111347227الدوائر المدنية6322 79 الامتداد القانوني لعقد الإيجار الخاضع لتشريعات إيجار الاماكن ( تنازل المستأجر عن ميزة الامتداد القانوني لعقد الإيجار ) الامتداد القانونى لعقد الإيجار الخاضع لقوانين إيجار الأماكن . مناطه . حماية مقررة لمصلحة المستأجر . مؤداه . حقه بعد التعاقد على الإيجار فى التنازل عنه . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وإخضاعه العلاقة الإيجارية الجديدة بين المطعون ضده والطاعن لأحكام قوانين إيجار الأماكن الاستثنائيـــــــة على سند من أن عقد الإيجار الثانى امتداد للعقد الأول . خطأ . علة ذلك . المقرر ـــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــ أنه ولئن كان المؤجر لا يستطيع إنهاء عقد الإيجار الخاضع لقوانين إيجار الأماكن إلا لأحد الأسباب الواردة بها إلا أنه لما كان الامتداد القانونى الذى قررته هذه القوانين قد قصد به حماية المستأجرين فإنه يجوز للمستأجر ــــ بعد أن يتم له هذه الحماية بالتعاقد على الإيجار ــــ أن ينزل عنهـا لمصلحة خاصة به أو باتفاق بينه وبين المؤجر ولمصلحة هذا الأخير ، سيما وأنه لم يُنص فى العقد الثانى على أنه امتداد للعقد الأول وقد أجمع شهود الطرفين أمام محكمة أول درجة على انتفاء أى غش من جانب الطاعن أو قيام أى عيب شاب إرادة المطعون ضده عند إبرام العقد الثانى المؤرخ 1/1/1997 بما يدل على أن عبارات هذا العقد واضحة فى اتجاه إرادة طرفيه إلى اعتباره الحاكم للعلاقة الإيجارية بينهما ولا مجال معه للانحراف عنها بحجة تفسيرها للتعرف على النية المشتركة للمتعاقدين ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى وأخضع العلاقة الإيجارية بين الطرفين لأحكام قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية على سند من أن العقد الثانى امتداد لعقد الإيجار الأول لخلو الأوراق مما يفيد تنازل المطعون ضده صراحة عن حقه فى الامتداد القانونى المقرر بالقانون رقم 136 لسنة 1981 أو ما يؤدى إلى عكس ذلك فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 6322 لسنة 79 جلسة 2017/03/12)12-3-2017 00




7000
111349689الدوائر المدنية16108 80 ملكية " ملكية الأجانب للعقارات " ملكية الأجنبى للعقارات المبنية والأراضي الفضاء داخل جمهورية مصر العربية . مقصودها . الملكية التامة وملكية الرقبة وحقوق الانتفاع .. عدم جواز التصرف فيها بأى تصرف من التصرفات الناقلة للملكية قبل مضى خمس سنوات من اكتساب الملكية . مخالفة ذلك . أثره . بطلان التصرف بطلاناً مطلقاً. مقتضاه . قضاء المحكمة به من تلقاء نفسها ولذوى الشأن وللنيابة التمسك به . ق 230 لسنة 1996 .مفاد نصوص المواد الأولى والثانية والخامسة والسادسة من القانون رقم 230 لسنة 1996 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء – مجتمعة – أن المشرع بعد أن حدد فى الفقرة الثانية من المادة الأولى منه ، أن المقصود بالتملك فى نطاق أحكام هذا القانون ، هو الملكية التامة وملكية الرقبة وحقوق الانتفاع ، أجاز فى المادة الثانية لغير المصرى تملك العقارات ، مبنية كانت أو أرضاً فضاءً ، بما لا يجاوز عقارين على الأكثر فى جميع أنحـــاء الجمهورية ، بقصد السكنى الخاصة له ولأسرته ، وذلك بالشروط والقواعد الواردة فيها ، ووضع - من بعد - قيداً فى المادة الخامسة ، حظر بمقتضاه – مؤقتاً - على غير المصرى الذى اكتسب ملكية عقار وفقاً لأحكام هذا القانون ، التصرف فيه بأى وجه من وجوه التصرفات الناقلة للملكية قبل مضى خمس سنوات من تاريخ اكتسابه لملكية هذا العقار ، وإن كان قد خول - استثناءً – من هذا الحظر ، لرئيس مجلس الوزراء فى الحالات التى يقدرها ، الإذن لغير المصرى الذى اكتسب ملكية عقار وفقاً لأحكام هذا القانون بالتصرف فيه قبل مضى تلك المدة ، وأورد المشرع فى المادة السادسة من هذا القانون جزاءً على مخالفة هذا الحظر رتب بمقتضاه البطلان المطلق على كل تصرف يتم بالمخالفة لأحكامه ، أو التحايل عليها بقصد الفكاك منها ، اتساقاً منه مع الغاية التى استهدفها بإصدار هذا القانون ، وبما مؤداه أن ذلك البطلان الذى وصم به القانون تلك التصرفات ، هو مما يتعلق بالنظام العام ، فلا يعتد بها ولا يجوز شهرها ، ويجوز لكل ذى شأن وللنيابة العامة طلب الحكم ببطلانها ، وعلى المحكمة أن تقضى بهذا البطلان من تلقاء نفسها. (الطعن رقم 16108 لسنة 80 جلسة 2017/03/09)9-3-2017 00




7000
111349689الدوائر المدنية16108 80 ملكية " ملكية الأجانب للعقارات " قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنة بفسخ عقد البيع العرفى محل النزاع وفى الدعوى الفرعية بإلزامها بتسليم الشقة المبيعة للمطعون ضده . دون تحققه من توافر شروط تملك غير المصرىين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء بالقانون 230 لسنة 1996 والأثر المترتب على مخالفتها . قصور.إذ كان الحكم المطعون فيه قضى برفض دعوى الطاعنة بفسخ عقد البيع مثار النزاع ، وبإلزامها بتسليم الشقة المبيعة بموجبه للمطعون ضده ، استناداً إلى أن العقد العرفى يمنح المشترى الحق فى استلام المبيع ، لأنه من الآثار التى تنشأ من عقد البيع صحيحاً فى القانون ، دون أن يتحقق من أن هذا العقد تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها فى القانون رقم 230 لسنة 1996 ولا يخالف أحكامه سالفة البيان ، علــى الرغم من أن الثابت من ذلك العقد أن طرفيه غير مصريين ، فإنه يكون قد ران عليه القصور المبطل . (الطعن رقم 16108 لسنة 80 جلسة 2017/03/09)9-3-2017 00




7000
111349682الدوائر المدنية7201 78 دعوي " شروط قبول الدعوي : الصفة : الصفة الإجرائية : تمثيل وزير العدل وأمين عام مصلحة الشهر العقاري أمام القضاء " . طلب محو التسجيلات موجه لمصلحة الشهر العقاري . مؤداه . اختصام وزير العدل فى الطعن بالنقض . صحيح .المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن طلب الطاعنة شطب ومحو ما تم من تسجيلات بشأن شقة النزاع إنما هو موجه إلى مصلحة الشهر العقارى التى يمثلها وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لها وهى المنوط بها تنفيذ الحكم بشطبها ، مما يجعل المطعون ضده الثانى خصماً حقيقاً فى الدعوى يصح اختصامه فى هذا الطعن . (الطعن رقم 7201 لسنة 78 جلسة 2017/03/09)9-3-2017 00




7000
111349682الدوائر المدنية7201 78 زوير " الحكم فى الادعاء بالتزوير : من حالات جواز الحكم فى الادعاء بالتزوير وفى الموضوع معاً " . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات : إجراءات الإثبات : الطعن بالتزوير " .الأصل عدم جواز القضاء بصحة المحرر أو برده وتزويره أو بسقوط الحق فى إثبات صحته وفى الموضوع معاً . جواز القضاء بعدم قبول الإدعاء بالتزوير الغير منتج وفى الموضوع معاً . م 44 إثبات . علة ذلك . المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة 44 من قانون الإثبات أنه يجب أن يكون الحكم بصحة المحرر أو برده وتزويره أو القضاء بسقوط الحق فى إثبات صحته سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى وذلك حتى لا يُحرم الخصم الذى تمسك بالمحرر الذى قُضى بتزويره من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى باعتبار أن الإدعاء كان مقبولاً ومنتجاً فى النزاع ، أما فى حالة عدم قبوله حيث يكون غير منتج فى موضوع الدعوى فليس من حكمة للفصل بين الحكم فى الإدعاء بالتزوير والحكم فى الموضوع ، ومن ثم فلا تثريب على المحكمة إذ هى قضت بعدم قبول الادعاء بالتزوير فى هذه الحالة وفى موضوع الدعوى بحكم واحد . ( (الطعن رقم 7201 لسنة 78 جلسة 2017/03/09)9-3-2017 00




7000
111349682الدوائر المدنية7201 78 بيع " أركان عقد البيع وشروطه : أركان عقد البيع : الثمن " انحلال عقد البيع : من صور البطلان : عدم الاتفاق على الث. من وعدم قابليته للتحديد " الثمن فى عقد البيع . ركناً أساسياً . عدم الاتفاق عليه صراحة أوضمناً بين المتعاقدين أو قابليته للتحديد . أثره . بطلان العقد . المواد 418 ، 423 ، 424 مدنى .أن مفاد نصوص المواد 418 ، 423 ، 424 من القانون المدنى – وعلى ما جلته مذكرة المشروع التمهيدى – أنه إذا لم يتفق المتعاقدان صراحة ولا ضمناً على تحديد الثمن أو على جعله قابلاً للتحديد ببيان الأسس التى يُحدد بمقتضاها ، فإن البيع يكون باطلاً لفقده ركناً أساسياً من أركانه (الطعن رقم 7201 لسنة 78 جلسة 2017/03/09)9-3-2017 00




7000
111349682الدوائر المدنية7201 78 بيع " أركان عقد البيع وشروطه : أركان عقد البيع : الثمن " انحلال عقد البيع : من صور البطلان : عدم الاتفاق على الث. من وعدم قابليته للتحديد " ركن الثمن فى عقد البيع . وجوب تثبت قاضى الموضوع من توافره وبإيراد ذلك فى أسباب حكمه . علة ذلك . المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن على قاضى الموضوع التثبت من توافر ركن الثمن فى عقد البيع ، وأن يورد ما يجريه من هذا التثبت فى أسباب حكمه ليقوم هذا الإيراد شاهداً على أنه لم يُغفل أمر هذا الركن من أركان العقد المنازع فيه (الطعن رقم 7201 لسنة 78 جلسة 2017/03/09)9-3-2017 00




7000
111349682الدوائر المدنية7201 78 بيع " أركان عقد البيع وشروطه : أركان عقد البيع : الثمن " انحلال عقد البيع : من صور البطلان : عدم الاتفاق على الث. من وعدم قابليته للتحديد " قضاء الحكم برفض دعوى الطاعنة ببطلان عقد البيع سند التداعى لانعدام ركن الثمن بعدم الاتفاق عليه صراحة أو ضمناً تأسيساً على أن تصرف البنك المطعون ضده بالبيع لنفسه بموجب التوكيل الصادر له منها فى حدود تلك الوكالة وأنها لم تشترط ثمناً أو الموافقة المسبقة على البيع . قصور مبطل . علة ذلك . إذ كان الثابت من واقع الدعوى أن ركن الثمن فى البيع موضوع التداعى كان مثار منازعة من الطاعنة على النحو الوارد بوجه النعى ، لعدم الاتفاق عليه صراحة أو ضمناً ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أورد فى مدوناته فى معرض الرد على هذه المنازعة مجرد القول بأن الثابت من الاطلاع على التوكيل العام رقم ...... توثيق الأهرام النموذجى - سند الدعوى – الصادر من الطاعنة إلى البنك الذى يمثله المطعون ضده الأول بصفته ، أنه تضمن النص فى البند الثالث منه على أحقية الأخير فى البيع لنفسه وللغير ، وقبض الثمن لنفسه .... ، وأن الطاعنة لم تشترط فى هذا التوكيل ثمناً معيناً ، أو سبق موافقتها على البيع ، أو عدم إتمامه إلا إذا ثبتت مديونيتها للبنك ، وهو ما لا يواجه دفاع الطاعنة السالف بيانه ولا يصلح رداً عليه ، وإذ رتب الحكم على ذلك قضاءه بتأييد الحكم المستأنف برفض دعواها ببطلان ذلك البيع على سند من أن تصرف البنك المطعون ضده الأول – كوكيل - ببيع الشقة المملوكة للطاعنة لنفسه ، كان فى حدود هذه الوكالة ، وأن العقد قد تم صحيحاً ، فإنه يكون قد ران عليه القصور المبطل . (الطعن رقم 7201 لسنة 78 جلسة 2017/03/09)9-3-2017 00




7000
111349684الدوائر المدنية18197 80 عمل جزاء الخصم فى قانون العمل :قانون العمل . أحكامه آمرة متعلقة بالنظام العام . بطلان كل شرط أو اتفاق يخالف أحكامه . مؤداه . النص فى لائحة جزاءات الشركة الطاعنة على أن الحد الأدنى لجزاء الخصم عن المخالفة الواحدة شهراً من مرتب العامل يزيد عن الحد الأقصى لجزاء الخصم المنصوص عليه بالقانون 12 لسنة 2003. أثره . بطلان اللائحة لمخالفتها القانون . إذ كان المشرع قد فوض مجلس إدارة الشركة الطاعنة بموجب المادة الثانية من القانون رقم 19 لسنة 1998 بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية فى وضع اللوائح التى تنظم شئون العاملين بها إلا أن إعمال أياً من أحكام هذه اللوائح مشروط بألا يكون مخالفاً للنظام العــــام . لما كان ذلك , وكانت الصفة الآمرة لقانون العمل يترتب عليها أن تكون جميع قواعده القانونية متعلقة بالنظام العام وبالتالى يقع باطلاً كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون , ولما كانت المادة 61 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 – المقابلة للمادة 60 من قانون العمل السابق رقم 137 لسنة 1981 – قد نصت على أنه " لا يجوز لصاحب العمل أن يوقع جزاء الخصم على العامل عن المخالفة الواحدة بما يزيد على أجر خمسة أيام ...... " فإن البند الثانى من لائحة الجزاءات لدى الشركة الطاعنة وعلى نحو ما سجله الحكم المطعون فيه إذ جعلت الحد الأدنى لجزاء الخصم عن المخالفة الواحدة شهراً من مرتب العامل وبما يزيد عن الحد الأقصى لجزاء الخصم المنصوص عليه بقانون العمل يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً لمخالفته النظام العام وهو ما يترتب عليه حتماً بطلان قرار الطاعنة بمجازاة المطعون ضده عن مخالفة الإهمال فى الإشراف على مرؤسيه بخصم أجر شهر من راتبه . (الطعن رقم 18197 لسنة 80 جلسة 2017/03/08)8-3-2017 00




7000
123456789101112131415161718192021222324252627282930...