من
إلى

     
نوع الدائرةرقم الطعنسنة الطعنعنوان القاعدةالقاعدةتاريخ الجلسةمكتب فني (س)الجزء (ع)رقم القاعدة (ق)الصفحة (ص) 
111230955الدوائر المدنية3338 76 اختصاص:الاختصاص المحلي: جواز إقامة الدعوى على الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة أمام المحكمة الأقرب إلى موطن المدعى و يقع بدائرتها مقر أحد فروع هيئة قضايا الدولة .أن البين من استقراء نصوص قانون المرافعات المنظمة لقواعد وضوابط الإعلانات والاختصاص المحلى أن الأصل أن كل مكان يصح إعلان المدعى عليه فيه قانوناً يعد موطناً يجوز رفع الدعوى أمام المحكمة التى يقع بدائرتها هذا الموطن سواء كان الموطن العام أو القانونى أو موطن الأعمال أو الموطن المختار ، ومن ثم فإنه يجوز للمدعى أن يرفع الدعوى على الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة أمام المحكمة التى يقع بدائرتها موطن المدعى عليه أو أقرب محكمة إلى موطنه يقع بدائرتها مقر أحد فروع هيئة قضايا الدولة ، وهو ما يتفق مع نهج المشرع في المواد 56 ، 57 ، 58 من قانون المرافعات في تحديد الاختصاص المحلى للمحكمة القريبة من موطن المدعى متى كان في مركز أضعف من مركز المدعى عليه بما يجعله أولى بالرعاية . إذ كان الثابت الذى لا خلاف عليه أن الدعوى الراهنة ضد وزير الداخلية قد رفعت إلى محكمة أسيوط الابتدائية التى يقع بدائرتها فرع هيئة قضايا الدولة في أسيوط الذى يعد موطناً للطاعن بصفته كما أن هذه المحكمة هى أقرب محكمة لموطن المطعون ضده فإن الدعوى تكون قد رفعت إلى محكمة مختصة محليا ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم اختصاص محكمة أسيوط الابتدائية محليا بنظر الدعوى فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة التى تتفق وصحيح القانون فإن النعى على تقريراته القانونية في هذا الخصوص يكون غير منتج ولا جدوى منه ومن ثم غير مقبول. 2-2-2015    




7000
111230956الدوائر المدنية5328 76 هيئات:الهيئة العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحي صاحب الصفة في تمثيل الشركة التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة أسوان أن النص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 281 لسنة 1995 بإنشاء هيئة عامة اقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى ببعض المحافظات على أنه تُنشأ هيئات عامة اقتصادية في محافظات .... أسوان تتبع كل منها المحافظ المختص يكون مقرها المدينة عاصمة كل محافظة وتكون لكل منها الشخصية الاعتبارية ويسرى في شأنها أحكام قانون الهيئات العامة ... " وفى المادة الثانية منه على أن " تكون كل هيئة من الهيئات المنصوص عليها في المادة السابقة هى الجهة المسئولة عن مشروعات وأعمال مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة وتختص بإدارة وتشغيل وصيانة شبكات مياه الشرب والصرف الصحى " وفى المادة الرابعة منه على أن " مجلس إدارة كل هيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وفقاً لأحكام قانون الهيئات العامة " وفى المادة السادسة منه على أن – يُمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة في صلاتها بالغير وأمام القضاء " وفى المادة التاسعة على أن " يتولى رئيس مجلس إدارة الهيئة إدارتها وتصريف شئونها وفقاً لأحكام قانون الهيئات العامة ، ثم تحولت إلى شركة تابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والتى أُنشئت بالقرار الجمهورى رقم 135 لسنة 2004 والذى نص في مادته الثالثة على أنه تحول إلى شركات تابعة للشركة القابضة المنصوص عليها في المادة الأولى الهيئات العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى في بعض المحافظات وشركات القطاع العام الآتية .... ، الهيئة العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى في محافظة أسوان ونص في مادته الثالثة على أنه تؤول إلى الشركات التابعة المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القرار جميع الحقوق والالتزامات التى كانت للهيئات العامة الاقتصادية وشركات القطاع العام المشار إليها قبل تحويلها ، وإذ كان ذلك وكان مفاد نصوص المواد 16/3 ، 21 ، 22 ، 23 ، 24 من القانون رقم 203 لسنة 1999 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام أن شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة ذات شخصية اعتبارية مستقلة ويمثلها عضو مجلس الإدارة المنتدب أمام القضاء وفى صلاتها بالغير وأن تبعيتها للشركة القابضة لا شأن له بالأمور المتعلقة بتصرفاتها وتعهداتها وما يترتب لها من حقوق أو عليها من التزامات إذ إن المشرع أناط هذه الأمور بالشركة ذاتها والتى لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة مُمثلة في عضو مجلس إدارتها المنتدب الذى ينوب عنها قانوناً ، فقد دلّت هذه النصوص مجتمعة على أن الهيئة العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى لمحافظة أسوان ومن بعدها شركة مياه الشرب والصرف الصحى لمحافظة أسوان التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى هى صاحبة الصفة في الدعوى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون . 1-2-2015    




7000
111227877الدوائر المدنية11492 75 ألتزام - تنفيذ الالتزاممؤدى نص المادتين 428 ، 462 مدنى أنه إذا لم يتفق المتعاقدان على تعيين من يقوم منهما باتخاذ إجراءات التسجيل ويتحمل الرسوم المستحقة عليه ونفقاته فإن الأصل هو التزام المشترى بالقيام بجميع إجراءات التسجيل بما فيها إعداد العقد النهائى ومباشرة إجراءات المساحة وغير ذلك من الإجراءات اللازمة للتسجيل وتحصيل رسوم ومصروفات هذا التسجيل ويلتزم البائع بما هو ضرورى لتيسير نقل الملكية كتقديم المستندات التى تتصل به اللازمة لإتمام إجـراءات التـسـجـيـل والتـصـديـق على توقيعه على البيع .19-1-2015    




7000
111227878الدوائر المدنية5933 74 دعوى الضمان - شرط ارتباط دعوى الضمان الفرعية بالدعوى الأصليةدعوى الضمان في مفهوم قانون المرافعات تشمل كل حالة يكون فيها الملتزم بالدين حق الرجوع على شخص آخر بكل أو بعض ما أداه ، فإن الأصل هو الارتباط بين دعوى الضمان الفرعية والدعوى الأصلية متى كان الفصل في الأولى يتوقف على الحكم في الدعوى الأصلية ، ذلك بأن المشرع في قانون المرافعات حرص على جمع اْجزاء الخصومة وإن تغايرت عناصرها على ما نصت عليه المواد 117 إلى 126 من إجازة إدخال من كان يصح اختصامه في الدعوى عند رفعها ، وإدخال الغير بناء على أمر المحكمة لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة ، والتصريح بتقديم الطلبات العارضة من المدعى أو المدعى عليه على سواء استكمالاً للطلب الأصلى أو ترتباً عليه أو اتصالاً به على نحو غير قابل للتجزئة أو بـقـصـد عـدم الـحـكـم لـلـمـدعـى بـطـلـبـاتـه كـلها أو بعضها أو تقييدها لمصلحة المدعى عليه ، بالإضافة إلى ما تجيز المحكمة تقديمه من طلبات مرتبطة بالطلب الأصلى ، وحق الغير في التدخل منضماً لأحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى ، وذلك كـلـه بـهـدف جـمـع شـتـات الـمـنازعات المتداخلة اقتصاداً في الإجراءات وتيسيراً للفصل فيه جملة واحدة وتوقياً من تضارب الأحكام . 19-1-2015    




7000
111227878الدوائر المدنية5933 74 شرط ارتباط دعوى الضمان الفرعية بالدعوى الأصليةالمقصود بالارتباط بين طلب الضمان أو أى طلب عارض وبين الدعوى الأصلية الذى يخضع لتقدير المحكمة ، هو قيام صلة بينهما تجعل من المناسب وحسن سير العدالة جمعهما أمام ذات المحكمة لتحققهما وتحكم فيهما معاً قصداً في الوقت والجهد والنفقات والإجراءات ، مما مفاده أن الارتباط يتوافر كلما بدا للمحكمة أن من شأن فصل الطلب العارض أو المرتبط عن الدعوى الأصلية احتمال الإضرار بحسن سير العدالة ، ولا يجوز الخلط بين هذا النوع من الارتباط وبين الارتباط الذى لا يقبل التجزئة الذى يوجب الجمع بين الطلبين دون أن يكون للمحكمة سلطة تقديرية في هذا الخصوص في حين أن الارتباط الذى يخضع لتقدير المحكمة يبرر الجمع بينهما ولا يوجبه .19-1-2015    




7000
111231955الدوائر المدنية12552 76 شفعة:عدم اشتراط ايداع الثمن خلال الميعاد فى حالة " تكملة الثمن " إذ كان الظاهر أن نص المادة 942 من القانون المدنى نص استثنائى اشترط فيه إيداع كل الثمن الحقيقى خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة ، فلا يجوز القياس عليه أو التوسع في تفسيره ، ومد حكمه إلى حالة تكملة الثمن الباقى طالما لم يتم توجيه الإنذار الرسمى المنصوص عليه في المادة 940 من القانون المدنى . 12-1-2015    




7000
111231955الدوائر المدنية12552 76 التزام الشفيع بإيداع باقى الثمن خلال الأجل المناسب من تاريخ علمه به إذ كان البين من استقراء الأحكام المنظمة للأخذ بالشفعة من المادة 935 حتى المادة 948 من القانون المدنى قد خلت من النص صراحة على ميعاد معين يتعين على الشفيع تكملة الثمن الباقى خلاله بعد تحقق علمه بالثمن الحقيقى الذى تم به البيع ، ويحدد قاضى الموضوع – في حالة قيام النزاع على الثمن – الثمن الحقيقى للبيع ، فإنه يتعين على الشفيع اتخاذ الإجراء اللازم لإيداع هذا الباقى من الثمن خلال الأجل المناسب بعد تحقق علمه الحقيقى بالثمن مع الأخذ في الاعتبار الظروف المحيطة ولضمان جدية دعوى الشفعة ، ونأياً بها عن مجال المضاربة أو الاستغلال من جانب الشفيع بقصد تقييد دعوى الشفعة لصالح المشترى ، وتخضع هذه الأمور من حيث استخلاص الثمن الحقيقى وتاريخ ثبوت العلم به ، والإيداع خلال الأجل المناسب لرقابة قاضى الموضوع طالما أقام قضاءه على اعتبارات سائغة .12-1-2015    




7000
111231955الدوائر المدنية12552 76 شفعةإذ كان الطاعن قد بادر بإعلان رغبته في الأخذ بالشفعة إلى البائعين و المشترية قبل أن يوجه الإنذار الرسمى المنصوص عليه في المادة 940 من القانون المدنى، وأودع خزانة المحكمة مبلغ خمسين ألف جنيه الثمن الذى قدر أنه مقابل البيع وفقاً لما هو ثابت بالطلب المقدم للشهر العقارى بالرمل ثم أقام الدعوى بطلب الحكم بأخذ العقار المبيع بالشفعة ، وقدمت مورثة المطعون ضدهم أولاً عقد البيع المؤرخ 21/11/1995 أمام خبير الدعوى ، ويتضمن أن ثمن العقار المشفوع به مائة وسبعون ألف جنيه ، وقدم الخبير تقريراً قدر فيه أن الثمن الحقيقى الذى تم به البيع هو مبلغ 180 ألف جنيه ، وأخذت محكمة الموضوع بالثمن الثابت بعقد البيع سالف البيان وبأقوال شاهدى الطاعن بمبلغ 170 ألف جنيه ثم صدر الحكم الابتدائى بتاريخ 28/6/2003 بسقوط حق الطاعن في الشفعة وبعدها أودع الشفيع باقى الثمن ومقداره مائة وعشرون ألف جنيه خزينة محكمة الإسكندرية الابتدائية بتاريخ 30/7/2003 ورفع الاستئناف رقم ... لسنة 59 ق. إسكندرية بتاريخ 2/8/2003 طالباً الحكم له بالطلبات ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر باشتراطه اكتمال الإيداع خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علم الشفيع (الطاعن) بالثمن الحقيقى للعقار المشفوع فيه مما يعد قيداً لا يحتمله نص المادة 942/2 من القانون المدنى ، وأجرى قياساً على النص في غير محله على ما سلف بيانه مما حجبه عن إعمال سلطته بخصوص استخلاص توافر علم الشفيع بالثمن الحقيقى وتاريخه ومدى التزام سالف الذكر بإيداع باقى الثمن في الأجل المناسب في ضوء الاعتبارات المشار إليها ، وهو ما لا يتحقق بالفعل إلا بتحديد قاضى الموضوع لهـــــذا الثمن ، والفصل في هذه المسألة الأولية اللازمة للقضاء في سقوط دعوى الشفعة من عدمه ، وهو ما يعيب الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .12-1-2015    




7000
111231954الدوائر المدنية3935 75 اختصاص ولائي :اختصاص القضاء العادى بالمنازعات المتعلقة بصندوق التأمين للعاملين بالوحدات المحلية والهيئة المصرية للرقابة على التأمين.إذ كان الثابت أن الحكم الابتدائى - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - بعد أن فصل في الدعوى الأصلية وهو ما يتضمن قضاءً ضمنياً باختصاصه الولائى بنظرها عاد وقضى في الطلب العارض (ببطلان وإلغاء المادة الثانية من القرار رقم 320 لسنة 2001 باعتماد تعديل النظام الأساسى لصندوق التأمين للعاملين بالوحدات المحلية) - أساس القضاء في الدعوى الأصلية - بعدم اختصاصه ولائياً بنظره وبإحالته للقضاء الإدارى رغم أن منازعات المطعون ضدهما بصفتهما ( رئيس مجلس إدارة صندوق التأمين للعاملين بالوحدات المحلية بمحافظة أسيوط ، الهيئة المصرية للرقابة على التأمين) يختص بها القضاء العادى باعتبارهما أنهما من أشخاص القانون الخاص ، ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظر الطلب العارض السالف والتعويض بجهة هذا القضاء الأخير ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، بأنه - فضلاً عما شابه من تناقض - قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.4-1-2015    




7000
111230958الدوائر المدنية2892 76 محاماة:انقطاع تقادم حق المحامى فى مطالبة موكله بالأتعاب بالانذار على يد محضر . مفاد النص في المادة 86 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماة يدل على أن التقادم المنصوص عليه في هذه المادة يكفى لانقطاعه الكتاب المسجل الموصى عليه أو أى أجراء قانونى آخر يكون أقوى منه كالإنذار على يد محضر ولو لم تنص عليه المادة 383 من التقنين المدنى ذلك لأن قانون المحاماة قانون خاص وتعتبر نصوصه مقيدة لأحكام القانون العام التى تتعارض معها مما يتعين معه تطبيق الفقرة الأخيرة من المادة 86 سالفة الذكر على النزاع المطروح في الطعن الماثل باعتبارها نص خاص .4-1-2015    




7000
111230958الدوائر المدنية2892 76 محاماة:انقطاع تقادم حق المحامى فى مطالبة موكله بالأتعاب بالانذار على يد محضر . إذ كان الثابت أن الطاعن تمسك في صحيفة استئنافه وأمام محكمة الدرجة الثانية بدفاعه الوارد في سبب الطعن وشفعه بحافظة مستندات طويت على إنذار موجه للمطعون ضدهم مؤرخ 27/8/1998 معلن مع والدتهم المطعون ضدها الرابعة يطالبهم فيه بسداد أتعابه المتفق عليها إلا أن الحكم التفت عن ذلك المستند ولم يبحثه أو يمحصه رغم ما له من دلالة في قطع مدة التقادم فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل الذى جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه . 4-1-2015    




7000
111227880الدوائر المدنية13623 75 وجوب تحديد المرافق العامة بالأراضى المقسمة على الطبيعة قبل العمل بالقانون رقم 135 لسنة 1981.المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة الثالثة من القانون رقم 135 لسنة 1981 في شأن الأبنية والأعمال التى تمت بالمخالفة لأحكام قانون تقسيم الأراضى المعدة للبناء ، يدل على أنه يشترط في الشوارع والطرق والميادين والمتنزهات ، التى تلحق بالمنافع العامة بدون مقابل ، أن تكون داخلة في التقاسيم أو أجزاء التقاسيم ، التى تمت بالمخالفة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940. (1) وإذ كانت الفقرة "ج" من المادة الأولى من القانون رقم 135 لسنة 1981 ، حددت الفترة الواردة بالمادة الثالثة سالفة الذكر بالمدة من 6 يوليو سنة 1966 حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون في 31 من يوليو سنة 1981 ، ومؤدى ذلك ، أنه لكى تلحق الشوارع والطرق والميادين والمتنزهات المشار اليها في هذا القانون ، بالمنافع العامة ، دون مقابل ، يجب أن تكون قد تحددت على الطبيعة ، في التقاسيم أو أجزاء التقاسيم ، التى تمت بالمخالفة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 ، في فترة زمنية سابقة على هذا التاريخ الأخير ، ويقع على ذوى الشأن أو جهة الإدارة عبء إثبات مدى حصول هذا التحديد خلال هذه الفترة الزمنية من عدمه ، وتقدير تحقق ذلك ، يدخل في سلطة محكمة الموضوع ، دون رقابــــة عليها فيها . 15-12-2014    




7000
111227880الدوائر المدنية13623 75 وجوب تحديد المرافق العامة بالأراضى المقسمة على الطبيعة قبل العمل بالقانون رقم 135 لسنة 1981.إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائى ، ورفض الدعوى ( المقامة من الطاعن بتعويضه عن الغصب ومقابل الحرمان من الانتفاع لقطعة أرض استولى عليها المطعون ضدهم بصفاتهم لتحويلها لشارع ) ، تأسيساً على ما استخلصه من تقرير الخبير ، من أن أرض التداعى تداخلت ضمن شارع ، تركه الأهالى بمحض إرادتهم ، ودون صدور قرار بالتقسيم ، فإنها تلحق بالمنافع العامة دون مقابل ، تطبيقاً لنص المادة الثالثة من القانون 135 لسنة 1981 ، رغم أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ، بأنه يمتلك أرض التداعى بالتقادم الطويل المكسب للملكية ، خلفاً عن سلفه البائع له ، بموجب عقد البيع الابتدائى المؤرخ 15/12/1972، حتى صدر قرار محافظ الدقهلية رقم 56 لسنة 1998 بإلحاق هذه الأرض للمنفعة العامة ، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن ذلك ، دون أن يبين عما إذا كان هذا الشارع الداخل ضمنه أرض التداعى – شارع مجمع المحاكم – قد تحدد على الطبيعة ضمن التقاسيم أو أجزائها ، التى تمت بالمخالفة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 خلال الفترة السابقة على يوم 31 يوليو سنة 1981 تاريخ العمل بالقانون رقم 135 لسنة 1981 من عدمه ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب ، الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .15-12-2014    




7000
111221862الدوائر المدنية14696 83 عدم تعلق القوة القاهرة كسبب للاعفاء من المسئولية بالنظام العاممؤدى نص في المادة 165 من القانون المدنى يدل على أن الدفع بقيام السبب الأجنبى سواء كان حادثاً فجائياً أو قوة قاهرة أو خطأ الـمـضـرور أو الـغـيـر لا يـتـعـلـق بالـنـظـام الـعـام ، ويـنبـغـى عـلـى مـن تـوجه إليه دعوى المـسـئولية التمـسك به في عبارة صريحة وأن يقيم هو الدليل على توافر شرائطه القانونية ، ولا تملك المحكمة بغير طلب تقرير قيام السبب الأجنبى وتطبيق أحكامه من تلقاء نفسها . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بنفى مسئولية وزارة الداخلية عن تعويض الضرر الناجم عن سرقة محتويات سيارة الطاعن أثناء التحفظ عليها لدى الشرطة بقرار من النيابة العامة على أن الاضطرابات التى صاحبت ثورة 25 يناير وانسحاب الشرطة تُعد قوة قاهرة رغم أن البين من أوراق الطعن أن المطعون ضدهم لم يتمسكوا بقيام القوة القاهرة ولم يؤسسوا دفاعهم عليها فإنه يكون قد قرر بقيام القوة القاهرة وطبق أحكامها من تلقاء نفسه وبغير طلب مما يعيبه بمخالفة القانون15-12-2014    




7000
111221862الدوائر المدنية14696 83 عدم تعلق القوة القاهرة كسبب للاعفاء من المسئولية بالنظام العام اذ كان الطاعن قد تمسك في دفاعه من أن انسحاب الشرطة وترك الموقع الذى خصصته لإيداع السيارات المتحفظ عليها من النيابة العامة دون حراسة هو السبب الذى أدى إلى سرقة محتويات سيارته وبأن الظروف الاستثنائية التى صاحبت ثورة 25 يناير كانت تفرض على الشرطة اتخاذ الاحتياطات اللازمة وتشديد الحراسة على ذلك الموقع باعتبار أنها ملتزمة التزاماً قانونيا ببذل العناية الواجبة للمحافظة على سيارته بعد أن حال التحفظ بينه وبين رعاية وحراسة سيارته بنفسه وأن انسحاب الشرطة وترك الموقع المذكور دون حراسة هو عين التقصير والاهمال من رجال الشرطة في أداء واجبات وظيفتهم وهو الخطأ الذى يوجب مسئولية وزارة الداخلية عن الضرر الناتج عنه . وإذ لم يناقش الحكم المطعون فيه هذا الدفاع ولم يعن بالرد عليه فإنه يكون قد عاره أيضاً القصور في التسبيب15-12-2014    




7000
111221859الدوائر المدنية16389 83 مناط الحكم بتسليم صورة تنفيذية ثانيةمؤدى نص المادتين 181، 183 مرافعات يدل على أن الشروطط المنصوص عليها في المادة 181 سالفة البيان لتسليم الصورة التنفيذية الأولى أو إجابه طلب تسليم صورة تنفيذية ثانية يتسع لبحث أى دفع أو دفاع يبديه المدعى عليه من شأنه إلا يحكم للمدعى بطلبه باعتبار أن تحقيقه والفصل فيه من إجراءات الخصومة ذاتها ، إلا إذا كان هذا الدفاع يثير مسألة تخرج عن اختصاص المحكمة المرفوع إليها الدعوى ، وكانت معارضة المحكوم عليه في تسليم صورة ثانية من الحكم تأسيساً على انقضاء الحق الثابت به بمضى خمس عشرة سنة من تاريخ صيرورته نهائيا يعد دفاعاً جوهريا يترتب على قبوله رفض طلب تسليم صورة تنفيذية لحكم لا يمكن تنفيذه.15-12-2014    




7000
111221859الدوائر المدنية16389 83 مناط الحكم بتسليم صورة تنفيذية ثانيةلا محل للقول بأن دعوى تسليم صورة تنفيذية ثانية لا تتسع لبحث انقضاء الحق موضوع الحكم بالتقادم على سند من أن هذه المسألة تعتبر منازعة موضوعية في التنفيذ يختص بالفصل فيها قاضى التنفيذ ، ذلك بأن اختصاص قاضى التنفيذ مقصور على المنازعات المتعلقة بالتنفيذ دون غيرها والتى تنصب على إجراء من إجراءاته أو مؤثرة في سيره ، فهو يختص بمنازعات التنفيذ الموضوعية ولو كان مبناها مسألة لا تدخل في اختصاصه كطلب بطلان إجراءات التنفيذ لانقضاء الحق بالتقادم باعتبار أن المسألة الأخيرة مسألة أولية يتوقف الفصل فيها على الحكم في الطلب الأصلى وهو بطلان إجراءات التنفيذ ، أما إذا رفعت الدعوى بطلب انقضاء الحق بالتقادم أو بطلب مستقل لا يرتبط به طلب ينصب على إجراء من إجراءات التنفيذ فإنه لا يُعد منازعة تنفيذ موضوعية ولا يدخل في اختصاص قاضى التنفيذ.15-12-2014    




7000
111221859الدوائر المدنية16389 83 مناط الحكم بتسليم صورة تنفيذية ثانية إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واطرح دفاع الطاعنات بتقادم الحق الثابت بالحكم المطالب بصورة تنفيذية ثانية منه بانقضاء ما يزيد عن خمس عشرة سنة من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا قولاً منه بأن دعوى تسليم صورة تنفيذية ثانية لا تتسع لبحث هذا الدفاع برغم أنهن لم يبدين أى طلب مرتبط به يتعلق بإجراء من إجراءات التنفيذ فإنه يكون قد خالف القانون وتحجب بهذه المخالفة عن بحث مدى توافر شرائط هذا الدفع مما يعيبه أيضاً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه. 15-12-2014    




7000
111218668الدوائر المدنية87 72 تأمينات اجتماعية " منازعات التأمينات الإجتماعية : اختصام الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية فى دعاوى بشأن تطبيق قانون آخر " .إذ كان نص المادة 137 من القانون رقم 79 لسنمة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى قد جرى على أنه " تعفى من الرسوم القضائية في جميع درجات التقاضى الدعاوى التى ترفعها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى أو المؤمن عليهم أو المستحقون طبقاً لأحكام هذا القانون ، ويكون نظرها على وجه الاستعجال وللمحكمة في جميع الأحوال الحكم بالنفاذ المؤقت وبلا كفالة " ، وكان نص المادة الثانية من القانون ذاته قد حددت العاملين الذين تسرى في شأنهم أحكام هذا القانون ، ومنهم العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل إذا توافرت فيهم شروط معينة ، وهو ما مؤداه تحديد الفئات وشروط انتفاعهم بأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 دون سواه من القوانين الأخرى ، وبالتالى فإن اختصام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لتلك الفئات في دعاوى تقام بشأن تطبيق قانون آخر خلاف القانون رقم 79 لسنة 1975 لا تعفى الهيئة من أداء الكفالة المقررة في تلك الدعاوى ، ذلك أن عبارة القانون واضحة لا لبس فيها ، ولا يجوز الانحراف عن إرادة المشرع عن طريق التفسير أو التأويل أياً كان الباعث على ذلك ، وترتيباً على ذلك ، فإن الدعوى التى تقام بين العامل وصاحب العمل بثبوت علاقة العمل دون مطالبة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بأية حقوق تأمينية ناشئة عن تطبيق أحكام قوانين التأمين الاجتماعى والتى تقضى بالإعفاء من الرسوم على الدعاوى التى ترفعها الهيئة الطاعنة أو المؤمن عليهم أو المستحقون أو أصحاب المعاشات طبقاً لأحكامها تكون غير معفاة منها ، ويكون الطعن على الحكم الصادر فيها لا يتعلق بمنازعة من المنازعات الناشئة عن تطبيق هذه القوانين .14-12-201458    




7000
111218668الدوائر المدنية87 72 نقض " إجراءات الطعن بالنقض : إيداع الكفالة " .إذ كانت المادة 254 من قانون المرافعات قد نصت في فقرتها الأولى – قبـل تعديلها بالقانون رقم 76 لسنة 2007 – على أنه " يجب على الطاعن أن يودع خزانة المحكمة التى تقـــــــدم إليها صحيفة الطعن على سبيــــــــل الكفالة مبلغ مائة وخمسة وعشرين جنيهاً إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة استئناف ، أو خمسة وسبعين جنيهاً إذا كان صادراً من محكمة ابتدائيـة أو جزئية " وقد نصت الفقرة الأخيرة منها على أنه " ولا يقبـل قلم الكتاب صحيفة الطعن إذا لم تصحب بما يثبت هذا الإيداع ويعفى من الكفالة من يعفى من أداء الرسوم " ودلالة ذلك أن القانون أوجب في حالات الطعن بالنقض إجراء جوهريـاً لازماً هو إيـداع الكفالة التى حدد قدرها خزانة المحكمة التى عينها على أن يكون الإيداع عند تقديم صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر له ، وإغفال هذا الإجراء يوجب البطلان ولكل ذى مصلحة أن يطلب توقيعه ، وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء ذاتها ، وسائر الطعون التى عددتها الفقرة الأولى يلحقها هذا الجزاء ولا يستثنى منها حسبما نصت عليه الفقرة الأخيرة غير التى يرفعها من يعفون من الرسوم القضائية . 3- إذ كانت الهيئة الطاعنة غير معفاة منها – الرسوم القضائية - إذ لا يتعلق هذا الطعن بمنازعة من المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قوانين التأمين الاجتماعى أرقام 79 لسنة 1975 ، 112 لسنة 1980 ، 108 لسنة 1976 والتى تقضى بالإعفاء من الرسوم على الدعاوى التى ترفعها الهيئة الطاعنة أو المؤمن عليهم أو المستحقين أو أصحاب المعاشات طبقاً لأحكامها ، بل يدور حول مدى ثبوت علاقة العمل بين مورث المطعون ضدها الأولى وبين المطعون ضده الثانى دون المطالبة بأيـة حقوق تأمينية ، فإن الهيئة الطاعنة تكون ملزمة بإيـداع الكفالة المقررة في الفقرة الأخيرة من المادة 254 من قانون المرافعات عند تقديم صحيفة الطعن بالنقض أو في خلال الأجل المقرر له ، وإذ لم تسدد الهيئة الطاعنة الكفالة المقررة ، فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن . 14-12-201458    




7000
111218668الدوائر المدنية87 72 تأمينات اجتماعية " منازعات التأمينات الإجتماعية : الإعفاء من الرسوم القضائية " . إذ كانت الهيئة الطاعنة غير معفاة منها – الرسوم القضائية - إذ لا يتعلق هذا الطعن بمنازعة من المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قوانين التأمين الاجتماعى أرقام 79 لسنة 1975 ، 112 لسنة 1980 ، 108 لسنة 1976 والتى تقضى بالإعفاء من الرسوم على الدعاوى التى ترفعها الهيئة الطاعنة أو المؤمن عليهم أو المستحقين أو أصحاب المعاشات طبقاً لأحكامها ، بل يدور حول مدى ثبوت علاقة العمل بين مورث المطعون ضدها الأولى وبين المطعون ضده الثانى دون المطالبة بأيـة حقوق تأمينية ، فإن الهيئة الطاعنة تكون ملزمة بإيـداع الكفالة المقررة في الفقرة الأخيرة من المادة 254 من قانون المرافعات عند تقديم صحيفة الطعن بالنقض أو في خلال الأجل المقرر له ، وإذ لم تسدد الهيئة الطاعنة الكفالة المقررة ، فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن .14-12-201458    




7000
111221856دوائر الايجارات5378 74 مناط استقلال الحاضنة بمسكن الحاضنة ( ألا يكون للصغار مال حاضر كاف لسكناهم وألا يكون لها مسكن تقيم فيه سواء كان مملوكا لها او مؤجرا)إن مؤدى قضاء المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 5 لسنة 8 ق " دستورية " بتاريخ 6/1/1996 والمنشور في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 3 بتاريخ 18/1/1996 بعدم دستورية المادة 18 مكرراً ثالثاً – المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية إلى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية - وذلك فيما نصت عليه وتضمنته من : أولاً : إلزامها المطلق بتهيئة مسكن مناسب لصغاره من مطلقته وحاضنتهم ولو كان لهم مال حاضر يكفى لسكناهم ، أو كان لحاضنتهم مسكن تقيم فيه ، مؤجراً كان أو غير مؤجر ... أنه يتعين لاستقلال الحاضنة بمسكن الحضانة سواء كان مسكن الزوجية أو مسكناً مناسباً يوفره المطلق ألا يكون لصغاره مال حاضر يكفى لسكناهم وألا يكون للحاضنة مسكنُ تقيم فيه سواء كان هذا المسكن مملوكاً لها أو مؤجراً3-12-2014    




14000
111227881الدوائر المدنية16165 81 مناط تحديد شروط العضوية باتحاد العاملين المساهمين في شركات المساهمة والتوصية بالأسهم.النص في المادة 74 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 على أن " يجوز للعاملين في أى شركة من شركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم تأسيس اتحاد يسمى " اتحاد العاملين المساهمين " يكون له الشخصية المعنوية ويمتلك لصالحهم بعض أسهم الشركة ... وتبين اللائحة التنفيذية على الأخص ما يأتى : 1 - ... 2 - ... 3 – الشروط الواجب توافرها في الاتحاد واختصاصاته والجهة المختصة بإدارته ووسائل هذه الإدارة ... " وفى المادة 75 منه على أن " يتم إنشاء الاتحاد بقرار من الهيئة العامة لسوق المال ، ويتم تسجيله وشطبه لدى الهيئة وفقاً للقواعد والأحكام والشروط التى تبينها اللائحة التنفيذية ، ويصدر بنموذج النظام الأساسى للاتحاد قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال " وفى المادة 184 من اللائحة التنفيذية لذلك القانون الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 على أن " يجوز للعاملين في أى شركة من شركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم تأسيس اتحاد يسمى " اتحاد العاملين المساهمين " لتملك بعض أسهم الشركة المنشأ بها وتوزيع الأرباح التى تدرها على أعضائه وذلك وفقاً لنظامه الأساسى ..." ، وفى المادة 186 منها على أن " مع مراعاة الأحكام التى يتضمنها نموذج النظام الأساسى للاتحاد ، يجب أن يشتمل النظام الأساسى للاتحاد على البيانات الآتية : أ - ... ب - ... ج - ... د- نظام العضوية وشروطها وحقوق الأعضاء وواجباتهم ... " مفاده – أن المشرع أجاز للعامليين في كل من شركات المساهمة والتوصية بالأسهم تكوين اتحاد يسمى " اتحاد العاملين المساهمين " لتملك بعض أسهم الشركة المنشأ بها وتوزيع الأرباح التى تدرها على أعضـــائه ، وأحــــال إلى اللائحة التنفيذية في بيان الشروط الواجب توافرها في الاتحاد واختصاصاته والجهة المختصة بإدارته ووسائل هذه الإدارة واستلزم المشرع أن ينشأ اتحاد العاملين المساهمين بموجب قرار يصدر من الهيئة العامة لسوق المال ، وكانت اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المشار إليها قد أحالت إلى النظام الأساسى لاتحاد العاملين المساهمين بالشركة في خصوص بيان نظام العضوية في الاتحاد وشروطها ، بما مؤداه أن النظام الأساسى لاتحاد العاملين المساهمين بالشركة هو دون غيره الذى يحدد طريق كسب عضويته وما يتعارض مع هذه العضوية وهو وحده الواجب الاتباع في هذا الخصوص .3-12-2014    




7000
111227881الدوائر المدنية16165 81 مناط تحديد شروط العضوية باتحاد العاملين المساهمين في شركات المساهمة والتوصية بالأسهم. إذ كان قد صدر قرار الهيئة العامة لسوق المال رقم 150 لسنة 1994 بتأسيس اتحاد العاملين المساهمين بشركة الجيزة العامة للمقاولات – الطاعن - ، ونص عقد تأسيس هذا الاتحاد ونظامه الأساسى المؤرخ 10/4/1994 في المادة الأولى من الباب الأول منه تحت عنوان " كسب العضوية وزوالها " على أن "يجوز لكل عامل دائم بالشركة طلب الانضمام إلى عضوية الاتحاد طبقاً لأحكام هذا النظام " فإن هذا النص بحسب صريح عبارته يشترط في العامل الذى يطلب الانضمام إلى عضوية الاتحاد أن يكون عاملاً دائماً ، ومن ثم فإنه يكون قد اشترط لعضوية الاتحاد أن يكون العامل معيناً على وظيفة مدرجة بالهيكل التنظيمى للشركة. 3-12-2014    




7000
111227881الدوائر المدنية16165 81 مناط تحديد شروط العضوية باتحاد العاملين المساهمين في شركات المساهمة والتوصية بالأسهم.قضاء الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضدهم من الأول إلى الثانى عشر في الانضمام إلى عضوية اتحاد العاملين المساهمين بشركة الجيزة العامة للمقاولات تأسيساً على بطلان الشرط سالف البيان ( شرط قصر الانضمام لعضوية الاتحاد على العمال الدائمين بالشركة ) الوارد بعقد تأسيس الاتحاد لمخالفته أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وإخلاله بقاعدة المساواة رغم أن هذا الشرط لا يمس حقاً من الحقوق التى منحها قانون العمل المشار إليه للعامل ولا يحرم المطعون ضدهم من أى ميزة منحها القانون المذكور للعمال المؤقتين، ورغم أن عقد تأسيس الاتحاد - وهو دون غيره الذى يحدد شروط كسب عضويته - قد خلا من نص ينظم أحقية العمال المؤقتين في الانضمام إليه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .3-12-2014    




7000
111227882الدوائر المدنية5867 81 عدم اشتراط التماثل بين المنتجات لقيام الاعتداء على العلامة التجاريةإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بشطب العلامة التجارية للطاعنة المسجلة باسم المطعون ضدهما الأولى والثانية تحت اسم "سوبرمان" وبعدم أحقيتها في استعمال تلك العلامة اسماً ورسماً أخذاً بمطالعتها لنموذج العلامة التجارية للشركتين المطعون ضدهما والعلامة التجارية الخاصة بالطاعنة وبما انتهت إليه الخبرة من وجود تماثل بين علامة المطعون ضدهما الأولى والثانية وعلامة الطاعنة في كلمة " سوبرمان " باللغة الإنجليزية مع وجود ذلك الرسم لشخص مفتول العضلات يرتدى ذات الزى الثابت في علامة الشركتين المطعون ضدهما الأولى والثانية ومن تسجيل المطعون ضدهما علامتهما برقم ...... بتاريخ 11/3/1949 وأن الطاعنة سجلت علامتها رقم .... في 30/5/2007 ، 11/6/2007 ، 9/10/2008 وانتهت المحكمة من ذلك إلى وجود محاكاة بين العلامتين تؤدى لتضليل الجمهور . ولا يغير من ذلك أن المنتج الذى تضع عليه الطاعنة تلك العلامة لا يماثل منتج المطعون ضدهما ، إذ إن تشابه العلامتين من شأنه أن يحمل الغير على الاعتقاد بوجود صلة بين صاحب العلامة المشهورة والمنتجات الخاصة بالشركة الطاعنة مما يؤدى إلى إلحاق الضرر بالمطعون ضدهما ، وكان ما انتهى إليه الحكم على نحو ما سلف سائغاً ويتفق وصحيح القانون ويدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع في تقرير قيام التشابه بين علامتين تجاريتين ومن ثم فإن النعى عليه بأسباب الطعن يكون قد جاء على غير أساس .3-12-2014    




7000
111227882الدوائر المدنية5867 81 عدم اشتراط التماثل بين المنتجات لقيام الاعتداء على العلامة التجاريةإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بشطب العلامة التجارية للطاعنة المسجلة باسم المطعون ضدهما الأولى والثانية تحت اسم "سوبرمان" وبعدم أحقيتها في استعمال تلك العلامة اسماً ورسماً أخذاً بمطالعتها لنموذج العلامة التجارية للشركتين المطعون ضدهما والعلامة التجارية الخاصة بالطاعنة وبما انتهت إليه الخبرة من وجود تماثل بين علامة المطعون ضدهما الأولى والثانية وعلامة الطاعنة في كلمة " سوبرمان " باللغة الإنجليزية مع وجود ذلك الرسم لشخص مفتول العضلات يرتدى ذات الزى الثابت في علامة الشركتين المطعون ضدهما الأولى والثانية ومن تسجيل المطعون ضدهما علامتهما برقم ...... بتاريخ 11/3/1949 وأن الطاعنة سجلت علامتها رقم .... في 30/5/2007 ، 11/6/2007 ، 9/10/2008 وانتهت المحكمة من ذلك إلى وجود محاكاة بين العلامتين تؤدى لتضليل الجمهور . ولا يغير من ذلك أن المنتج الذى تضع عليه الطاعنة تلك العلامة لا يماثل منتج المطعون ضدهما ، إذ إن تشابه العلامتين من شأنه أن يحمل الغير على الاعتقاد بوجود صلة بين صاحب العلامة المشهورة والمنتجات الخاصة بالشركة الطاعنة مما يؤدى إلى إلحاق الضرر بالمطعون ضدهما ، وكان ما انتهى إليه الحكم على نحو ما سلف سائغاً ويتفق وصحيح القانون ويدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع في تقرير قيام التشابه بين علامتين تجاريتين ومن ثم فإن النعى عليه بأسباب الطعن يكون قد جاء على غير أساس .3-12-2014    




7000
111221858الدوائر المدنية3185 68 ضوابط تقدير التعويضمؤدى نصوص المواد 170 ، 171 ، 221 ، 222 من التقنين المدنى أن المشرع أفسح لقاضى الموضوع من سلطان التقدير ما يجعل له حرية واسعة في تقدير التعويض دون أن يقيده القانون المدنى بضوابط معينة ، باعتبار أن تقدير قيمة التعويض متى توافرت شروط استحقاقه لا يقوم على نمط ثابت أو صورة واحدة ، وإنما يراعى في تقديره تغير الزمان واختلاف المكان والأحوال والأشخاص حتى يتناسب مع وزن الضرر وملابساته ، وسلطة قاضى الموضوع في تقدير التعويض ولئن كانت تامة إلا أنها ليست تحكمية إذ يخضع في ممارستها للمبدأ الأساسى المنصوص عليه في المادة 176 من قانون المرافعات التى توجب عليه أن يشتمل حكمه على الأسباب التى بنى عليها وإلا كان باطلاً ، مما مقتضاه أنه يجب على قاضى الموضوع أن يستظهر عناصر الضرر التى تدخل في حساب التعويض ووجه أحقية طالب التعويض لكل عنصر منها ثم ينزل عليها تقديره لقيمة التعويض الجابر للضرر ، بحيث يراعى في هذا التقدير الظروف الملابسة ومقتضيات العدالة . ويقوم على أساس سائغ ومقبول ويتكافئ مع الضرر حتى يتخذ التعويض صورته المعادلة ويصلح بديلاً عن الضرر ، وأن يفصح في أسباب حكمه عن مصادر الأدلة التى كون منها عقيدته وفحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق وإلا كان حكمه قاصراً1-12-2014    




7000
111221861الدوائر المدنية11508 82 التزام المتنازل عن الحكم المستأنف بمصروفات الخصومةمؤدى نصوص المواد 184 ، 185 ،ـ 186 من قانون المرافعات أن المشرع نظم بهذه النصوص القواعد التى تحكم تحديد الخصم الذى يتحمل الرسوم القضائية والمصاريف الرسمية التى استلزمها رفع الدعوى فلا تسرى هذه النصوص في حالة انتهاء الخصومة بغير حكم في الدعوى ، وكان هذا الانتهاء يرجع إلى أسباب مختلفة نظم قانون المرافعات في بعضها الخصم الذى يتحمل مصروفات الدعوى كما كان في حالة ترك الخصومة ولم ينظم البعض الآخر كما في حالة انتهاء الخصومة في الاستئناف بغير حكم بسبب تنازل المدعى المحكوم له عن الحكم المستأنف أثناء نظر الاستئناف المرفوع من المحكوم ضده إذ يترتب على هذا التنازل أن يصبح الحكم المطعون فيه غير قائم وتنقضى الخصومة في الاستئناف بقوة القانون وكان إغفال هذا التنظيم يُعد نقصاً تشريعياً يوجب على القاضى تكملته بالالتجاء إلى المصادر التى نصت عليها المادة الأولى من القانون المدنى ومنها قواعد العدالة ، فإن الحل العادل في الحالة سالفة البيان هو تحمل المتنازل عن الحكم المستأنف جميع المصاريف الناشئة منج الخصومة لأنه قد حال بتنازله بين المحكمة والمضى في نظر الدعوى والفصل في موضوعها وبيان وجه الحق فيها ، وهو ما يتساوى مع ترك الخصومة الذى يترتب عليه الحكم على التارك بجميع المصاريف التى نشأت عنها طبقاً لنص المادة 143 من قانون المرافعات . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بالمصاريف برغم أن تنازل المطعون ضدها عن الحكم المستأنف الصادر في غيبة الطاعنة يتساوى مع ترك الخصومة بما يوجب تحملها جميع المصاريف الناشئة عنها فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه 1-12-2014    




7000
111218606الدوائر المدنية10692 81 عمل " إجازات : المقابل النقدى لرصيد الإجازات : طبيعته " . إذ كانت دعوى العامل بطلب الحكم له بمقابل رصيد الإجازات هى في حقيقتها دعوى بطلب تعويض العامل عن حقه فيها ، ومن ثم يجوز للعامل – كأصل عام - أن يطلبها جملة أياً كان مقدارها إذا كان اقتضاء ما تجمع منها ممكناً عيناً ، وإلا تعين أن يكون التعويض عنها مساوياً – وعلى الأقل – لأجره عن هذا الرصيد أياً كان مقداره ، تقديراً بأن المدة التى امتد إليها الحرمان من استعمال تلك الإجازة سببها إجراء اتخذه صاحب العمل وعليه أن يتحمل تبعته .30-11-201458    




7000
111218606الدوائر المدنية10692 81 عمل " إجازات : المقابل النقدى لرصيد الإجازات : طبيعته " . إذ كانت دعوى العامل بطلب الحكم له بمقابل رصيد الإجازات هى في حقيقتها دعوى بطلب تعويض العامل عن حقه فيها ، ومن ثم يجوز للعامل – كأصل عام - أن يطلبها جملة أياً كان مقدارها إذا كان اقتضاء ما تجمع منها ممكناً عيناً ، وإلا تعين أن يكون التعويض عنها مساوياً – وعلى الأقل – لأجره عن هذا الرصيد أياً كان مقداره ، تقديراً بأن المدة التى امتد إليها الحرمان من استعمال تلك الإجازة سببها إجراء اتخذه صاحب العمل وعليه أن يتحمل تبعته .30-11-201458    




7000
111218606الدوائر المدنية10692 81 تعويض " التعويض عن الفعل الضار غير المشروع : تعيين عناصر الضرر " .المقرر أن التعويض مقياسه الضرر المباشر الذى أحدثه الخطأ ويشتمل هذا الضرر على عنصرين جوهريين هما الخسارة التى لحقت بالمضرور والكسب الذى فاته ، هذان العنصران هما اللذان يقومهما القاضى بالمال على ألا يقل عن الضرر أو يزيد عليه متوقعاً كان هذا الضرر أم غير متوقع متى تخلف عن المسئولية التقصيرية .30-11-201458    




7000
111218606الدوائر المدنية10692 81 دعوى " تقدير قيمة الدعوى : قواعد تقدير قيمة الدعوى " المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى نص المادة 41 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 1999 أن الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التى تُرفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة ، وهى لا تعتبر غير قابلة للتقدير إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يمكن تقدير قيمته طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التى أوردها المشرع في المواد من 36 إلى 40 من قانون المرافعات .30-11-201458    




7000
111218606الدوائر المدنية10692 81 دعوى " تقدير قيمة الدعوى : قواعد تقدير قيمة الدعوى " .إذ كان الأصل في تقدير قيمة الدعوى أنها تقدر بقيمة الطلب المدعى به أو الحق الذى يتمسك به المدعى أو الالتزام الذى يطالب خصمه بأدائه أو المركز القانونى المطلوب تقديره وذلك مع مراعاة ما وضعه المشرع في قانون المرافعات من ضوابط وقواعد في هذا الصدد .30-11-201458    




7000
111218606الدوائر المدنية10692 81 دعوى " تقدير قيمة الدعوى : قواعد تقدير قيمة الدعوى : فى دعوى المقابل النقدى لرصيد الإجازات " . عمل " إجازات : المقابل النقدى لرصيد الإجازات : تقديره " .إذ كان تقدير قيمة المستحق للعامل إذا كان تفويت حصوله على الإجازة مرجعه ظروف العمل أو لسبب يرجع إلى صاحب العمل يتعين أن يساوى على الأقل أجره عن هذا الرصيد أياً كان مقدراه – إذا لم يحدد هو مقدار التعويض – فتقدر قيمة دعواه التى يقيمها للمطالبة بالمقابل النقدى لرصيد إجازاته بقيمة ذلك التعويض وهى – على هذا النحو المتقدم – تكون قابلة للتقدير حتى إذا لم يحدد العامل مبلغ التعويض ، إذ يتعين أن يكون التعويض مساوياً – على الأقل – لأجره عــــن هذا الرصيد أياً كان مقداره ، وإذا كان كل من أجر العامل وعدد أيام إجازاته التى لم يستنفدها ثابتة بسجلات ودفاتر جهة العمل ، فإنها تعتبر الأسس الحسابية التى يمكن على أساسها حساب قيمة الدعوى يوم رفعها وفقاً لنص المادة 36 من قانون المرافعات طالما أن الأجر وعدد أيام الإجازات يظل دائماً ثابتاً دون تغيير بالزيادة أو النقصان منذ رفع الدعوى وحتى الفصل فيها – اعتباراً بأن خدمة العامل قد انتهت لدى جهة العمل ويمكن دائماً معرفتها من واقع الدفاتر والسجلات الثابتة – وهذا الأجر الذى يحسب على أساسه المقابل النقدى لرصيد الإجازات فيما جاوز الحد الأقصى المنصوص عليه في القانون أو اللائحة هو الأجر الذى تم على أساسه صرف المقابل النقدى لرصيد الإجازات عن مدة الحد الأقصى من هذا الرصيد الذى يسمح القانون أو اللائحة للعامل بتجميعها وصرف مقابل نقدى عنها باعتباره القدر المتيقن من الأجر الذى يُصرف على أساسه المقابل النقدى لرصيد الإجازات وهو معلوم وثابت بسجلات جهة العمل مثله مثل عدد أيام الرصيد في يوم رفع الدعوى ولن يطرأ عليهما أى نقص أو زيادة أو تعديل بعد انفصام علاقة العمل فهما دائماً في خصوص دعوى رصيد الإجازات عنصران جامدان مستقران لا يتغيران بتغير ظروف الدعوى أثناء السير فيها ، والكشف عنهما لا ينفى أنهما كانا موجودين بذات القيم والأرقام يوم رفع الدعوى ، ومن ثم فلا يُعد عدم تحديد المدعى للأجر الذى يحسب على أساسه رصيد إجازاته مانعاً يتعذر معه تقدير قيمة الدعوى طالما أمكن معرفة الأجر الذى صُرف على أساسه المقابل النقدى لرصيد إجازاته المنصوص عليه في القانون أو اللائحة . 30-11-201458    




7000
111218606الدوائر المدنية10692 81 دعوى " تقدير قيمة الدعوى : قواعد تقدير قيمة الدعوى : فى دعوى المقابل النقدى لرصيد الإجازات " . عمل " إجازات : المقابل النقدى لرصيد الإجازات : تقديره " .دعوى المطالبة بالمقابل النقدى لرصيد الإجازات فيما جاوز الحد الأقصى الذى يقرره القانون أو اللائحة والتى لم يستنفدها العامل لسبب يرجع إلى رب العمل أو ظروف العمل وفق التكييف القانونى الصحيح هى دعوى تعويض يمكن تقدير قيمتها – إذا لم يحدد المدعى مقدار التعويض – وذلك من واقع سجلات جهة العمل وفقاً لعدد أيام رصيد إجازاته وأجر العامل الذى صرف على أساسه المقابل النقدى لرصيد إجازاته عن المدة المنصوص عليها في القانون أو اللائحة باعتبارهما الأساسين الحسابيين اللذين يحسب على أساسهما قيمة الدعوى وتكون بذلك دعوى بطلب مقدر القيمة .30-11-201458    




7000
111218606الدوائر المدنية10692 81 نقض " جواز الطعن بالنقض : الأحكام غير الجائز الطعن فيها بالنقض " .المقرر – وعلى ما انتهت إليه الهيئة – أن الطلب في الدعوى مقدر القيمة متى كان من الممكن تقديره وفقاً للمادة 37 من قانون المرافعات ولو كان الطلب فيها غير معلوم المقدار متى أمكن تحديد أو تعيين ذلك المقدار من واقع الدعوى ومستنداتها ، وكان المطعون ضده قد طلب المقابل النقدى لرصيد إجازاته التى لم يصرفها والتى حددها الخبير المنتدب في الدعوى بمبلغ ستين ألفاً وسبعمائة وسبعة وعشرين جنيهاً واثنين وسبعين قرشاً ، وكانت المادة 248 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 – المنطبقة على الطعن - قد حظرت الطعن بالنقض في الأحكام إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائة ألف جنيه ، وكانت دعوى المطعون ضده لا يجاوز الطلب فيها هذا المبلغ فإن الحكم الصادر بشأنها لا يجوز الطعن فيه بالنقض . 30-11-201458    




7000
111214397الهيئة العامة للمواد المدنية10692 81  دعوى العامل بطلب الحكم له بمقابل رصيد الإجازات هى في حقيقتها دعوى بطلب تعويض العامل عن حقه فيها ، ومن ثم يجوز للعامل – كأصل عام - أن يطلبها جملة أياً كان مقدارها إذا كان اقتضاء ما تجمع منها ممكناً عيناً ، وإلا تعين أن يكون التعويض عنها مساوياً – وعلى الأقل – لأجره عن هذا الرصيد أياً كان مقداره ، تقديراً بأن المدة التى امتد إليها الحرمان من استعمال تلك الإجازة سببها إجراء اتخذه صاحب العمل وعليه أن يتحمل تبعته . وكان من المقرر أن التعويض مقياسه الضرر المباشر الذى أحدثه الخطأ ويشتمل هذا الضرر على عنصرين جوهريين هما الخسارة التى لحقت بالمضرور والكسب الذى فاته ، هذان العنصران هما اللذان يقومهما القاضى بالمال على ألا يقل عن الضرر أو يزيد عليه متوقعاً كان هذا الضرر أم غير متوقع متى تخلف عن المسئولية التقصيرية 30-11-2014    




8000
111214397الهيئة العامة للمواد المدنية10692 81  المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادة 41 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 1999أن الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التى ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة ، وهى لا تعتبر غير قابلة للتقدير إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يمكن تقدير قيمته طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التى أوردها المشرع في المواد من 36 إلى 40 من قانون المرافعات وكان الأصل في تقدير قيمة الدعوى أنها تقدر بقيمة الطلب المدعى به أو الحق الذى يتمسك به المدعى أو الالتزام الذى يطالب خصمه بأدائه أو المركز القانونى المطلوب تقديره وذلك مع مراعاة ما وضعه المشرع في قانون المرافعات من ضوابط وقواعد في هذا الصدد وترتيباً على ذلك ، فإن تقدير قيمة المستحق للعامل إذا كان تفويت حصوله على الإجازة مرجعه ظروف العمل أو لسبب يرجع إلى صاحب العمل يتعين أن يساوى على الأقل أجره عن هذا الرصيد أياً كان مقدراه – إذا لم يحدد هو مقدار التعويض – فتقدر قيمة دعواه التى يقيمها للمطالبة بالمقابل النقدى لرصيد إجازاته بقيمة ذلك التعويض وهى – على هذا النحو المتقدم – تكون قابلة للتقدير حتى إذا لم يحدد العامل مبلغ التعويض ، إذ يتعين أن يكون التعويض مساوياً – على الأقل – لأجره عن هذا الرصيد أياً كان مقداره ، وإذا كان كل من أجر العامل وعدد أيام إجازاته التى لم يستنفدها ثابتة بسجلات ودفاتر جهة العمل ، فإنها تعتبر الأسس الحسابية التى يمكن على أساسها حساب قيمة الدعوى يوم رفعها وفقاً لنص المادة 36 من قانون المرافعات طالما أن الأجر وعدد أيام الإجازات يظل دائماً ثابتاً دون تغيير بالزيادة أو النقصان منذ رفع الدعوى وحتى الفصل فيها – اعتباراً بأن خدمة العامل قد انتهت لدى جهة العمل ويمكن دائماً معرفتها من واقع الدفاتر والسجلات الثابتة – وهذا الأجر الذى يحسب على أساسه المقابل النقدى لرصيد الإجازات فيما جاوز الحد الأقصى المنصوص عليه في القانون أو اللائحة هو الأجر الذى تم على أساسه صرف المقابل النقدى لرصيد الإجازات عن مدة الحد الأقصى من هذا الرصيد الذى يسمح القانون أو اللائحة للعامل بتجميعها وصرف مقابل نقدى عنها باعتباره القدر المتيقن من الأجر الذى يُصرف على أساسه المقابل النقدى لرصيد الإجازات وهو معلوم وثابت بسجلات جهة العمل مثله مثل عدد أيام الرصيد في يوم رفع الدعوى ولن يطرأ عليهما أى نقص أو زيادة أو تعديل بعد انفصام علاقة العمل فهما دائماً في خصوص دعوى رصيد الإجازات عنصران جامدان مستقران لا يتغيران بتغير ظروف الدعوى أثناء السير فيها ، والكشف عنهما لا ينفى أنهما كانا موجودين بذات القيم والأرقام يوم رفع الدعوى ، ومن ثم فلا يُعد عدم تحديد المدعى للأجر الذى يحسب على أساسه رصيد إجازاته مانعاً يتعذر معه تقدير قيمة الدعوى طالما أمكن معرفة الأجر الذى صُرف على أساسه المقابل النقدى لرصيد إجازاته المنصوص عليه في القانون أو اللائحة . وبناء على ما تقدم ، فإن دعوى المطالبة بالمقابل النقدى لرصيد الإجازات فيما جاوز الحد الأقصى الذى يقرره القانون أو اللائحة والتى لم يستنفدها العامل لسبب يرجع إلى رب العمل أو ظروف العمل وفق التكييف القانونى الصحيح هى دعوى تعويض يمكن تقدير قيمتها – إذا لم يحدد المدعى مقدار التعويض – وذلك من واقع سجلات جهة العمل وفقاً لعدد أيام رصيد إجازاته وأجر العامل الذى صرف على أساسه المقابل النقدى لرصيد إجازاته عن المدة المنصوص عليها في القانون أو اللائحة باعتبارهما الأساسين الحسابيين اللذين يحسب على أساسهما قيمة الدعوى وتكون بذلك دعوى بطلب مقدر القيمة ، لما كان ذلك ، وكانت بعض أحكام هذه المحكمة قد ذهبت إلى أن دعوى المطالبة بالمقابل النقدى لرصيد الإجازات فيما جاوزت حدها الأقصى – الذى يقرره القانون أو اللائحة – ليس محدداً ولا توجد أسس في القانون تجعله معين المقدار سلفاً ، فقد رأت الهيئة بالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية والصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل العدول عن هذا الرأى والأحكام التى اعتدت به والفصل في الطعن على هذا الأساس . 30-11-2014    




8000
111214397الهيئة العامة للمواد المدنية10692 81  وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم جواز الطعن لعدم تجاوز قيمة الدعوى مائة ألف جنيه إعمالاً لنص المادة 248 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 76 لسنة 2007 ، فهو سديد ذلك أن المقرر – وعلى ما انتهت إليه الهيئة – أن الطلب في الدعوى مقدر القيمة متى كان من الممكن تقديره وفقاً للمادة 37 من قانون المرافعات ولو كان الطلب فيها غير معلوم المقدار متى أمكن تحديد أو تعيين ذلك المقدار من واقع الدعوى ومستنداتها ، وكان المطعون ضده قد طلب المقابل النقدى لرصيد إجازاته التى لم يصرفها والتى حددها الخبير المنتدب في الدعوى بمبلغ ستين ألفاً وسبعمائة وسبعة وعشرين جنيهاً واثنين وسبعين قرشاً . وكانت المادة 248 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 – المنطبقة على الطعن - قد حظرت الطعن بالنقض في الأحكام إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائة ألف جنيه ، وكانت دعوى المطعون ضده لا يجاوز الطلب فيها هذا المبلغ فإن الحكم الصادر بشأنها لا يجوز الطعن فيه بالنقض30-11-2014    




8000
111221857الدوائر التجارية2655 78 استحقاق الفوائد القانونية عن مبلغ التعويض المقضى بع عن فقد البضائع المشحونة بحرا من تاريخ المطالبة.إذ كان مبلغ التعويض المقضى به للشركة الطاعنة عن فقد بضائعها حال شحنها ونقلها من ميناء الشحن إلى ميناء التفريغ – على النحو السالف بيانه في الرد على السببين الأول والثانى – محدد المقدار مقدماً في حده الأقصى بناءً على أسس ثابتة ولا يجوز تجاوزه ، فإنه يستحق عنه فوائد قانونية من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد بواقع 5% سنوياً باعتباره ديناً تجارياً ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وأيد الحكم الابتدائى في رفضه كلياً القضاء بالفائدة القانونية عن مبلغ التعويض رغم استحقاقه لها من تاريخ المطالبة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون19-11-2014    




12000
111221857الدوائر التجارية2655 78 استحقاق الفوائد القانونية عن مبلغ التعويض المقضى بع عن فقد البضائع المشحونة بحرا من تاريخ المطالبة.إذ كان مبلغ التعويض المقضى به للشركة الطاعنة عن فقد بضائعها حال شحنها ونقلها من ميناء الشحن إلى ميناء التفريغ – على النحو السالف بيانه في الرد على السببين الأول والثانى – محدد المقدار مقدماً في حده الأقصى بناءً على أسس ثابتة ولا يجوز تجاوزه ، فإنه يستحق عنه فوائد قانونية من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد بواقع 5% سنوياً باعتباره ديناً تجارياً ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وأيد الحكم الابتدائى في رفضه كلياً القضاء بالفائدة القانونية عن مبلغ التعويض رغم استحقاقه لها من تاريخ المطالبة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون19-11-2014    




12000
111216462الدوائر المدنية7411 76 التزام " مصادر الالتزام : القانون : مكافأة رد وتسليم المفقود المعثور عليه " .النص في المادة 321 مكرراً من قانون العقوبات، التى ألغت المادة الأولى من دكريتو بشأن العثور على الأشياء الضائعة الصادر بتاريخ 18/5/1898 ، على :" أن كل من عثر على شئ أو حيوان فاقد ، ولم يرده الـــــــى صاحبه متى تيسر ذلك ، أو لم يسلمه إلى مقر الشرطة ، أو جهة الإدارة ، خلال ثلاثة أيام ، يعاقب ..."، وأن النص في المادة الثالثة من ذات الدكريتو سالف الذكر على أن " كل شخص يسلم لمأمورى الحكومة الشئ أو الحيوان الضائع ، يكون له حق في مكافأة قدرها عشر القيمة ، وفى حالة استرداد المالك للشئ الضائع ، يكون ملزماً بدفع قيمة المكافأة ، بحسب تقدير الإدارة " ؛ مفاد ذلك ، أن الأصل في من يعثر على شئ فاقد ، أن يرده الى صاحبه ، فإن لم يتيسر له هذا الرد وجب عليه أن يسلمه إلى مقر الشرطة أو جهة الإدارة المختصة خلال ثلاثة أيام من وقت العثور عليه ، فإذا قام من عثر على الشئ بتسليمه لمأمورى الحكومة ، فإنه يحصل لقاء ذلك على مكافأة تقدر بنسبة 10% من قيمة هذا الشئ ، يدفعها صاحبه في حالة استراده ، أو يخصم من ثمن بيعه ، إذا لم يسترده ، وتم البيع بمعرفة جهة الإدارة.17-11-2014    




7000
111216462الدوائر المدنية7411 76 التزام " مصادر الالتزام : القانون : مكافأة رد وتسليم المفقود المعثور عليه " . إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائى ، وإلزام الطاعن بأن يؤدى إلى المطعون ضده المبلغ المقضى به تأسيساً على ما جاء بنصوص دكريتو الأشياء المعثور عليها الصادر في 18/5/1998 ، من أن المطعون ضده عثر على حقيبة المشغولات الذهبية المملوكة للطاعن ، وقام بتسليمها إلى مركز شرطة طلخا في اليوم التالى للعثور عليها ، دون أن يحتفظ بها بنية تملكها ، أو الاستيلاء عليها ، فيحق له الحصول على المكــــافـــأة المقررة بالدكريتو المذكور ، فإن هذا الحكم يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح .17-11-2014    




7000
111216463الدوائر المدنية1173 78 التزام مصلحة الجمارك برد رسوم الخدمات وفوائدها من تاريخ نفاذ حكم المحكمة الدستورية العليا بالنسبة للدعاوى المقامة قبل صدوره .إذ كان البين أن مبالغ رسوم الخدمات محل التداعى منذ تسلمتها الدولة ابتداء بحق بموجب النصـــــوص ( المقضي ) بعدم دستوريتهـا بموجب الحكم الصادر في القضية رقم 175 لسنة 22 ق دستورية مار الذكر والنافذ اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره في 16/9/2004 بما أصبح بقاؤه تحت يدها دون سند فتلزم بردها وفوائدها من هذا التاريخ الأخير. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزمها بفوائد الدين من تاريخ رفع الدعوى في 11/4/2004 وفقاً لما قضى به في منطوقه ولم تكن قد توافرت لديها بعد سوء النية آنذاك فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. 23-10-2014    




7000
111216461الدوائر المدنية597 83 تقدير العذر المبرر لانقطاع القاضى عن العملإذ كان البين من صحيفة افتتاح الدعوى أمام محكمة الموضوع أن طلب المطعون ضده قد تحدد بإلغاء قرار وزير العدل باعتباره مستقيلاً وما ترتب عليه من آثار والقضاء مجدداً بعودته إلى العمل إلا أن الحكم المطعون فيه بعد أن رفض هذا الطلب في أسبابه عمد إلى القضاء بإلغاء قرار وزير العدل بحفظ طلب المطعون ضده بالعودة إلى العمل بناءً على ما قدمه من أعذار مبررة للانقطاع مسبباً ذلك بما ورد بعجز المادة 77 من قانون السلطة القضائية من أن الاختصاص بتقدير العذر المبرر للانقطاع ينعقد لمجلس القضاء الأعلى وأن دور وزير العدل يقتصر على عرض هذه الأعذار على المجلس وأنه ليس لوزير العدل أن يتخذ القرار بحفظ طلب القاضى دون العرض على المجلس ، وإذا كان هذا القضاء يجاوز ما طلبه المطعون ضده في دعواه ورغم ذلك أصر الحكم المطعون فيه على القضاء به مسبباً إياه على النحو الذى أورده في حين أن المطعون ضده حدد طلبه بإلغاء قرار وزير العدل باعتباره مستقيلاً وما ترتب عليه من آثار والقضاء مجدداً بعودته إلى العمل بما لازمه أن الحكم حين قضى برفض هذا الطلب كان قضاؤه عن بصر وبصيرة وعلم تام بهذا الطلب المطروح عليه ومع ذلك قضى بما يجاوزه وهو ما يعيبه ويوجب نقضه نقضاً جزئياً فيما قضى به من إلغاء قرار وزير العدل بحفظ طلب المطعون ضده بالعودة إلى العمل بناءً على ما قدمه من أعذار مبرره للانقطاع . 9-9-2014    




7000
111216438دائرة طلبات رجال القضاء517 82 نقض " شروط قبول الطعن : المصلحة فى الطعن " .المقرر ـــــــ في قضاء محكمة النقض ـــــــ أن مناط المصلحة في الطعن أن يكون الحكم المطعون فيه وقت صدوره قد أضر بالطاعن . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة الموضوع قد اقتصرت في منطوقــــــــــــه على إلزام الطاعنين الأول والثالث بصفتيهما – وآخر غير مختصــــــــــم فــــــــــــي الطعن – فلم تقض في أسباب الحكم أو في منطوقه على الطاعن الثاني بصفته بشيء ، وبالتالي لم يضر به الحكم المطعون فيه مما يرتب عدم قبول الطعن بالنقض المقام منه لانتفاء مصلحته فيه .9-9-2014    




9000
111216438دائرة طلبات رجال القضاء517 82 استقالة . تأديب " صلاحية " . ترقية . المقرر ـــــــ في قضاء محكمة النقض ـــــــ بأن إحالة أحد أعضاء السلطة القضائية إلى مجلس الصلاحية من شأنه وبمجرد صدوره وقف إجراءات ترقيته متي حل الدور عليه خلال فترة إحالته إلى الصلاحية على أن يتم الاحتفاظ له بالحق فيها على ضوء ما يسفر عنه حكم الصلاحية . لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن وزير العدل قام بإخطار المطعون ضده بكتابة المؤرخ 15 من يوليو 1985 بأنه قد حل دوره في الترقية إلى درجة " وكيل نيابة " إلا أنها أرجئت بسبب الوقائع المودعة ملفه السري ، وقد تكرر ذلك بكتاب وزير العدل المؤرخ 28 من أغسطس 1990 والذي أرجأ ترقيته إلى حين استقرار الأمر بالنسبة له بسبب الدعوى التأديبية رقم 1 لسنة 1987 مع الاحتفاظ له بدرجة كما تكرر ذلك مرة ثالثة بكتاب وزير العدل المؤرخ 4 من أغسطس 1991 إلـــــى أن انتهـــت خدمــــة المطعون ضده باستقالته أثناء نظر دعوى الصلاحية في 17 من نوفمبر 1992 بما يفقده الحق إثر هذه الاستقالة في طلب ترقيته إلى تلك الدرجة بعد أن انفصمت عرى الوظيفة باستقالته منها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب إلى إلزام الطاعن الأول بصفته بوجوب تسوية حالة المطعون ضده بتقرير أحقيته في الفروق المالية التي صرفت لزملائه في ذلك الوقت اعتباراً من تاريخ الايقاف عن العمل وحتى تاريخ قبول الاستقالة سالف البيان ، فإنه يكون قد عابه الخطأ في تطبيق القانون .9-9-2014    




9000
111216438دائرة طلبات رجال القضاء517 82 صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية " استحقاق خدمات الصندوق " . النص في المادة الأولى من قرار وزير العدل رقم 4290 لسنة 1990 بتعديل بعض أحكام نظام صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية على أن " .... ينتفع بنظام صندوق أعضاء الهيئات القضائية وأسرهم ..... ولا يسرى هذا النظام على من زالت عضويته بالهيئات القضائية بحكـــــــــــــم تأديبي أو جنائي ومن أحيل إلى المعاش أو نقل إلى وظيفة أخرى لسبب يتصل بتقارير الكفاية أو لفقد الثقة والاعتبار أو فقد أسباب الصلاحية لغير الأسباب الصحية ومن استقال أثناء نظر الدعوى التأديبية أو المتعلقة بالصلاحية أو أثناء اتخاذ أي إجراءات جنائية ضده ...." يدل ــــــ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ـــــ على أنه ينشأ لعضو الهيئة القضائية الحق في استحقاق خدمات الصندوق بمجرد تحقق سببه مالم يقم به مانع من موانع استحقاقها المنصوص عليه في المادة الأولى سالفة الذكر ، لما كان ذلك ، وكانت خدمة المطعون ضده قد انتهت بالاستقالة اعتباراً من 17 من نوفمبر 1992 أثناء نظر الدعوى التأديبية رقم 1 لسنة 1987 بما يتحقق به في شأنه مانع استحقاقه للخدمات التي يقدمها الصندوق ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى إلزام الطاعن الثالث بصفته بتسوية مستحقات المطعون ضده لدى الصندوق فإنه يكون قد تردى في الخطأ في تطبيق القانون .9-9-2014    




9000
111216439دائرة طلبات رجال القضاء597 83 دعوى " الطلبات فيها " . محكمة الموضوع " التزاماتها " . نقض " حالات الطعن " . استقالة " العدول عنها " . المقرر ـــــــ في قضاء محكمة النقض ـــــــ أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تتقيد وتلتزم حدود الطلبات في الدعوى فــــــــــلا تقضى فيها بما لم يطلبه الخصوم ولا بأكثر مما طلبوه طالما أنه لم يثبت من الطلبات التى أقيمت الدعوى علـــــــــــــى أساسها أنها قد عدّلت وحسبها أن تقيم قضاءها وفقاً للطلب المطروح عليها بما يكفى لحمله.9-9-2014    




9000
123456789101112131415161718192021222324252627282930...