من
إلى

     
نوع الدائرةرقم الطعنسنة الطعنعنوان القاعدةالقاعدةتاريخ الجلسةمكتب فني (س)الجزء (ع)رقم القاعدة (ق)الصفحة (ص) 
111235600الدوائر المدنية12124 83 مسئولية " المسئولية الشيئية : مسئولية حارس الأشياء " . المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص في المادة 178 من القانون المدنى أن الحراسة الموجبة للمسئولية على أساس الخطأ المفترض طبقاً لهذا النص إنما تتحقق بسيطرة الشخص على الشئ سيطرة فعلية في الاستعمال والتوجيه والرقابة لحساب نفسه . 27-5-2015    




7000
111235600الدوائر المدنية12124 83   إذ كان البين من الأوراق أن جهة الإدارة ممثلة في الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى قد عهدت إلى الشركة المطعون ضدها الأخيرة بالقيام بتنفيذ أعمال محطة طلمبات صرف العباسة ، وفى يوم الحادث سقط ابن المطعون ضدهما أولاً في إحدى البيارات التابعة لهذه المحطة فتوفى غرقاً ولما كانت الحراسة على هذه البيارة منوطة بمرفق المياه باعتبار أنه صاحب السيطرة الفعلية عليها وتظل هذه الحراسة للمرفق المذكور ولا تنتقل إلى المقاول إذ العقد المبرم بينهما هو من عقود الأشغال العامة يمارس المرفق العام بمقتضاه سلطته في الرقابة والتوجيه والإشراف على هذه الأعمال تحقيقاً للمصلحة العامة ويقوم فيه المقاول بالعمل لحساب المرفق ، وكانت البيارة هى من الأشياء التى تتطلب حراستـها عنايــــــــــة خاصــــــــــة فيكون المرفق المذكور مسئولاً عن الضرر الذى أحدثته بنجل المطعون ضدهما أولاً مسئوليـــــــــــــــــــــة أساسها خطأ مفترض طبقاً لنص المادة 178 سالفــــــــــــــــــــــــــــــــة الذكر ولا تنتفى عنها هذه المسئولية إلا إذا أثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبى لا يد له فيه . 27-5-2015    




7000
111235600الدوائر المدنية12124 83   إذ كان الثايت أن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر بتأييده للحكم المستأنف فيما قرره من أن المسئولية عن الحراسة تنعقد إلى المقاول والمقاول من الباطن لأنه نص في عقد المقاولة من الباطن المؤرخ ....../...../2005 على أنه المسئول وحده عن الأضرار التى تحدث بموقع العمل للعمال والغير ورتب على ذلك قضاءه بعدم مسئوليــــــــــــة المرفق فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .27-5-2015    




7000
111235601الدوائر المدنية17977 80 " المنازعة القضائية فى قرار نزع الملكية توقف سريان تقادم الالتزامات المترتبة عليه "- المقرر – في قضاء محكمة النقض- أن النزاع على عقد أمام القضاء ، من شأنه ، وقف سريان التقادم ، في الالتزامات المترتبة على هذا العقد ، ومؤدى ذلك أنه قياساً على العقد ، باعتباره مصدراً للالتزام ، يكون لقرار نزع الملكية ، ذات الأثر في وقف التقادم ، في الالتزامات المترتبة عليه .18-5-2015    




7000
111235601الدوائر المدنية17977 80 " دعوى إلغاء قرار نزع الملكية يوقف اكتساب ملكيتها بالتقادم "إذ كان الحكم المطعون فيه ، قضى بإلغاء الحكم الابتدائى ، ورفض الدعوى ، على سند من أن الشركة المطعون ضدها اكتسبت ملكية أرض التداعى بالتقادم الطويل المكسب ، بوضع يدها عليها ، اعتباراً من تاريخ صدور قرار وزير الإسكان رقم ... لسنة 1973 بنزع ملكيتها للمنفعة العامة ، وحتى رفع الطاعنين دعواهم في عام 2002 ، رغم أن الثابت بالأوراق ، أن الطاعنين تمسكوا بمذكرة دفاعهم ، المقدمة في الميعاد ، إبان حجز الاستئناف للحكم ، بأن التقادم الذى تمسكت به الشركة المطعون ضدها ، يُعد موقوفاً بإقامة الدعوى رقم .... لسنة 42ق ، أمام محكمة القضاء الإدارى ، التى أقيمت بتاريخ 31/12/1987 بطلب إلغاء قرار وزير الإسكان سالف الذكر ، وكانت المحكمة الإدارية العليا قد قضت بتاريخ 12/1/2002 في الطعن رقم ... لسنة 39ق عليا ، بتأييد حكم محكمة القضاء الإدارى بإلغاء القرار المذكور ومؤدى ذلك ، وعلى ما انتهت إليه دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا ، أن دعوى الإلغاء هى دعوى عينية مناطها اختصام القرار ذاته ، والحكم الصادر فيها حجة على الكافة ، ومن ثم فإن إقامة دعوى الإلغاء هذه يستفيد منها الطاعنون ، ولو لم يكونوا ممثلين فيها ، وإذ كانت العبرة في كسب الملكية بالتقادم هى بوضع اليد الفعلى ، وكان الثابت– وعلى ما حصله حكم المحكمة الإدارية العليا سالف الذكر – أنه لا خلاف بين أطراف الخصومة ، من أنه لم يتم الحصول على توقيع أصحاب الشأن ، على نماذج نقل الملكية للأرض التى يشملها القرار رقم ... لسنة 1973 وأنه لم يصدر قرار بنزع ملكيتها للمنفعة العامة خلال السنتين التاليتين لنشر هذا القرار ، ومن ثم يكون سقط مفعوله ، كما أن الشركة الطاعنة في هذا القرار لم تبدأ في إقامة مشروعاتها على الأرض المنزوع ملكيتها قبل مضى مدة السنتين المشار إليهما ، وثبت من فحص خريطة التصوير الجوى التى أنشئت عام 1977 بالنسبة لهذه الأرض أنه لا توجد مبانِ أو إنشاءات تخص صناعة الأسمنت ، ولا توجد مبانِ عامة ، بما يقطع بأن أرض التداعى لم تدخل في أية مشروعات أقامتها الشركة قبل مضى سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة ، ومؤدى ذلك أن الشركة المطعون ضدها لم تتوافر لها شرائط كسب ملكية أرض النزاع بالتقادم الطويل ، إذ لم يتحقق لها وضع اليد الفعلى حتى عام 1977 على نحو ما أشارت إليه خريطة التصوير الجوى سالفة الذكر ، وإذ أقيمت دعوى إلغاء القرار رقم ... لسنة 1973 بتاريخ 31/12/1987 وصدر فيها الحكم على نحو ما سلف من المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 12/1/2002 بما تُعد معه هذه الدعوى مانعاً يترتب عليه وقف سريان التقادم الطويل المكسب لملكية الشركة المطعون ضدها لأرض النزاع ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى بإلغاء الحكم الابتدائى ورفض الدعوى على سند من كسب الشركة المطعون ضدها لملكية أرض النزاع بالتقادم الطويل ، رغم أن سريان مدة هذا التقادم أوقف من تاريخ إقامة دعوى إلغاء القرار رقم ... لسنة 1973 سالف الذكر عام 1987 وحتى الحكم فيها نهائياً بتاريخ 12/1/2002 الذى يعول عليه في عودة سريان مدة التقادم المذكور ، وإذ كانت الدعوى الماثلة قد أقيمت بإيداع صحيفتها بتاريخ 5/11/2002 قبل اكتمال هذه المدة سواء قبل وقفها أو بعد عودتها للسريان ، ومن ثم فإن الحكم المطعون يكون قد أخطأ في تطبيق القانون . 18-5-2015    




7000
111235601الدوائر المدنية17977 80 قرار إدارى " دعاوى إلغاء القرار الإدارى اللاحقة على صدور حكم بإلغائه غير ذات موضوع " . إذ كان قضاء دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا - أن دعوى إلغاء القرارات الإدارية ، تندرج ضمن الدعاوى العينية ، فالخصومة فيها عينية ، قوامها مشروعية القرار الطعين ، وما إذا كان هذا القرار قد صدر مطابقاً لأحكام القانون ، أو غير مطابق لها ، فالخصومة موجهة إلى القرار الإدارى ذاته ، ومن ثم فإن النتيجة الطبيعية والمنطقية للطبيعة العينية لدعوى الإلغاء ، أن يكون الحكم الصادر فيها بالإلغاء ، حجة على الكافة ، وهو ما نصت عليه المادة ( 52) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ، فالحكم الصادر هو عنوان الحقيقة ، وهو كاشف عن عدم سلامة القرار المقضى بإلغائه لمخالفته لأحكام القانون ، وإعدامه من يوم صدوره ، وينتج هذا الأثر في مواجهة الغير ، وعليه تغدو أية دعاوى تقام طعناً على ذات القرار ، مستهدفة القضاء بإلغائه ، غير ذات موضوع ، إذ لا مصلحة لمن يقيمها ، لسريان حكم الإلغاء في مواجهته ، بحسبانه من الكافة . 18-5-2015    




7000
111235601الدوائر المدنية17977 80 تأميم " أثره " المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تقييم أسهم الشركات ورؤوس أموال المنشآت المؤممة يقصد به تقدير قيمتها وقت التأميم توصلاً لتحديد التعويض الذى يستحقه أصحابها مقابل نقل ملكيتها إلى الدولة ، وأن انتقال هذه الأسهم ورؤوس الأموال إلى الدولة يتم تبعاً لذلك بقوة القانون الصادر بالتأميم ، وليس بمقتضى القرار الصادر من لجنة التقييم ، فتصبح كأثر لهذا القانون من الأموال المملوكة للدولة ، ومن ثم فلا يجوز تملكها باعتبارها منقولاً بمجرد حيازتها ولو اقترنت هذه الحيازة بحسن النية ، إذ إنه كما لا يجوز تملك أموال الدولة بالتقادم ، كذلك لا يجوز تملكها إذا كانت منقولات بالحيازة ، ويجوز للدولة - أو الشخص الإدارى - أن تستردها من تحت يد حائزها بغير تعويض تدفعه أو ثمن ترده إليه . 18-5-2015    




7000
111235601الدوائر المدنية17977 80 تأميم " أثره " إذ كان البين أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى الماثلة ابتغاء الحكم بإلزام الهيئة الطاعنة والمطعون ضده الثانى بصفته بأن يؤديا له مبلغ 4,232,000 جنيه قيمة الأسهم والسندات التى تم مصادرتها بمعرفة الطاعنة مدعياً ملكيته لها بحيازتها بحسن نية ، وكان الثابت بتقرير الخبير ـ المقدم أمام محكمة ثان درجة ـ وبما لا خلاف عليه بين طرفى النزاع ـ أن هذه الأسهم والسندات تم تأميمها بموجب القانون رقم 117 لسنة1961، إذ أنها تمثل جزءاً من رؤوس أموال الشركات والبنوك المُصدِرة لها والتى تم تأميمها وتم التعويض عنها طبقاً لأحكام القانون رقم 117 لسنة 1961 ، مما لا يجوز معه تملكها أو حيازتها ، ويحق للدولة أن تسترد هذا المال من حائزه ولو كان حسن النية دون تعويض تدفعه أو ثمن ترده إليه ، مما تكون معه دعوى المطعون ضده الأول قائمة على غير سند من القانون . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده الأول المبلغ المطالب به كقيمة للأسهم والسندات محل النزاع استناداً إلى ملكيته لها بحيازتها بحسن نية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه . 18-5-2015    




7000
111235518الدوائر المدنية3559 72 من الأحكام الجائز الطعن عليها استقلالاً إذ كان الواقع في الدعوى أن النزاع المعروض على محكمة أول درجة يتعلق بملكية العقار المراد قسمته في الدعوى رقم .... لسنة 1998 مدنى محكمة مركز دمياط الجزئية تنفيذاً للحكم الصادر من المحكمة الأخيرة بإحالة تلك المنازعة إلى المحكمة الابتدائية للفصل فيها ، ومن ثم يكون نطاق الخصومة المنعقدة بين طرفى الدعوى أمام محكمة أول درجة ينحصر في النزاع القائم بشأن الملكية وهى خصومة مستقلة بذاتها عن دعوى القسمة المطروحة على المحكمة الجزئية والحكم الذى ينتهى به موضوع تلك الخصومة هو الحكم الختامى الذى يجوز الطعن فيه حتى يفصل في هذه المسألة الأولية بحكم تكون له قوة الأمر المقضى في دعوى القسمة ، وكانت محكمة أول درجة وهى في سبيلها للفصل في تلك المنازعة عرضت للطعن بالتزوير المبدى من المطعون ضده علــــى عقــــــد مشترى الطاعنـــــة لنصف عقـــــار النزاع المؤرخ 2/8/1967 وانتهت في قضائها إلى رده وبطلانه ثم قضت بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية . فإنه وعلى الرغم من أنها لم تفصل في منازعة الملكية المعروضة عليها ــ كمسألة أولية لازمة للفصل في دعوى القسمة - إلا أنها حين أحالت الدعوى إلى المحكمة الجزئية - وأياً كان وجه الرأى في مدى صحته - تكون قد أنهت الدعوى أمامها إذ لم تُبقِ منها شيئاً للفصل فيه ، ويكون حكمها جائز الطعن فيه لانتفاء العلة من حظر الطعن في الأحكام التـــى تصدر أثناء سيـــــر الخصومة . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف استناداً إلى أن الحكم المستأنف غير منه للخصومة لعدم فصله في النزاع المثار حول الملكية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .10-5-2015    




7000
111235518الدوائر المدنية3559 72 من الأحكام الجائز الطعن عليها استقلالاً إذ كان الثابت بالأوراق أن محكمة مركز دمياط الجزئية قضت بتاريخ 21/5/1998 في دعوى القسمة - سالف الإشارة إليها - بوقفها حتى يفصل في النزاع القائم بشأن ملكية العقار المراد قسمته بعد أن رأت أن تلك المسألة خارجة عن اختصاصها القيمى وأحالت النزاع بشأنها إلى المحكمة الابتدائية المختصة قيمياً بنظرها . وكان هذا الحكم صار نهائياً لعدم استئنافه فتكون له حجية الأمر المقضى بحيث لا تملك المحكمة التى أصدرته أن تعدل عن هذا النظر وتلتزم المحكمة الابتدائية بالفصل في تلك المنازعة . وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر ووقف عند حد القضاء برد وبطلان عقد البيع المؤرخ 2/8/1967 الذى تستند إليه الطاعنة في ملكيتها لنصف العقار المراد قسمته وأحجم عن الفصل في المنازعة المتعلقة بملكية ذلك العقار بقضاء يحسم به تلك المسألة الأولية المطروحة عليه وأعادها إلى المحكمة الجزئية للفصل فيها وذلك حين قضى بإحالة الدعوى إليها لنظر موضوعها ، فإنه يكون بذلك قد خالف قوة الأمر المقضى التى حازها قضاء المحكمة الجزئية سالف البيان بما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون ويتعين القضاء في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف في خصوص قضائه بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية ، وإذ كان الخطأ الذى تردت فيه محكمة أول درجة قد حجبها عن نظر موضوع دعوى الملكية المطروحة عليها فلم تستنفد ولايتها بشأنه فإنه يتعين إعادة القضية إليها . 10-5-2015    




7000
111235519الدوائر المدنية1833 85 تقدير قيمة الدعوى دعوى المطالبة بمبلغ التأمين الموجهة إلى شركات التأمين دون سواها وفق ق 72 لسنة 2007 مقدرة القيمة فى حدها الأقصى بقوة القانون . النص في المواد 248 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 والمــــــادة 8 ، 9 من القانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية المعمول به في 30/6/2007 والمادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الإجبارى - سالف البيان - يدل على أن دعوى المطالبة بمبلغ التأمين الموجهة إلى شركـــــــات التأميـن - دون سواها من المسئولين عن الحقوق المدنية - إعمالاً لأحكام هذا القانون باتت مقدرة القيمة في حدها الأقصى سلفاً بقوة القانون ، ويكون المشرع بذلك قد فرض مبدأً جديداً مؤداه تقييد سلطان إرادة الخصوم فيما يطلبونه من حيث مقدار ما يطالبون به قبل شركات التأمين عند تقرير مسئوليتها في حالة وقوع الحادث من سيارة مؤمن من مخاطرها لديها بحيث أوجب على المدعى مراعاة ذلك المقدار وفقاً لنوع الإصابة التى لحقت المستحق أو ورثته استهداءً بالجدول المرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ودون النظر إلى ما يُطالب به المستحق خلافاً لذلك ، مما تكون معه دعوى المطالبة بقيمة التأمين تعتبر من الدعاوى المقدرة القيمة ، والتى تقدر قيمتها بقيمة مبلغ وثيقة التأمين محل المطالبة .9-5-2015    




7000
111235519الدوائر المدنية1833 85 تقدير قيمة الدعوى دعوى المطالبة بمبلغ التأمين الموجهة إلى شركات التأمين دون سواها وفق ق 72 لسنة 2007 مقدرة القيمة فى حدها الأقصى بقوة القانون . إذ كان البين من الأوراق أن الدعوى الماثلة قد أقيمت من المطعون ضدهم أولاً وثانياً - ورثة المستحقين - قِبل الشركة الطاعنة لإلزامها بأن تؤدى إليهم تعويضاً بأنواعه مقداره 150000 جنيه ، في حين أن ما تلتزم شركات التأمين بأدائه إلى المستحق أو ورثته - منذ صدور القانون رقم 72 لسنة 2007 وخضوع الدعاوى لأحكامه - هو مبلغ تأمين وليس تعويضاً ، وأن هذا المبلــــــغ - على هذا النحو - مقرر ومُحدد سلفاً بمقتضى هذا القانون وفقاً لجسامة الإصابة على ألا يجاوز في حده الأقصى أربعين ألف جنيه - لكل مستحق أو ورثته - وهو ما التزمه الحكم المطعون فيه ، ومن ثم تكون قيمة الدعوى في هذا الشأن مقدرة بقوة القانون - لا بما يطلبه الخصوم - وكان شرط جواز الطعن في الأحكام بطريق النقض أن تجاوز قيمة الدعوى مائة ألف جنيه وفقاً لنص المادة 248 من قانون المرافعات - سالف الإشارة إليها - وكانت الدعوى الماثلة لا تجاوز قيمتها هذا المقدار ، فإن الطعن يضحى غير جائز ، وبالتالى غير مقبول .9-5-2015    




7000
111235517الدوائر المدنية5713 76 تقادم حق الموكل فى مطالبة محاميه برد الأوراق والمستندات والحقوق المترتبة على عقد الوكالة لما كان النص في المادة 91 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 على أن " يسقط حق الموكل في مطالبة محامية برد الأوراق والمستندات والحقوق المترتبة على عقد الوكالة بمضى خمس سنوات من تاريخ انتهاء وكالته وتنقطع هذه المدة بالمطالبة بها بكتاب موصى عليه " يدل على أن كافة حقوق الموكل المترتبة على عقد الوكالة قبل محامية تتقادم بمضى خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء هذه الوكالة ولما كان سريان هذا التقادم لا يبدا إلا من تاريخ انتهاء هذه الوكالة ، وكان المشرع لم يورد في قانون المحاماة نصاً خاصاً لانتهاء وكالة المحامى ، فإنه يتعين الرجوع في ذلك القواعد العامة الواردة في القانون المدنى فتقضى وكالة المحامى بأسباب انقضاء الوكالة وأخصها ما نصت عليه المادة 714 من القانون المدنى من أنه تنتهى الوكالة بإتمام العمل الموكل فيه لأنه بعد انتهاء العمل لا يصبح للوكالة محل تقوم عليه ولا يبقى إلا حق المحامى في الاتعاب التى لم يقبضها وحق الموكل في استرداد الأوراق والمستندات التى لم يتسلمها . 28-4-2015    




7000
111235517الدوائر المدنية5713 76 تقادم حق الموكل فى مطالبة محاميه برد الأوراق والمستندات والحقوق المترتبة على عقد الوكالة إذ خالف الحكم المطعون فيه هــــــــذا النظر وأقام قضاءه برفض الدفع بسقوط حق المطعون ضده الأول في المطالبة برد العقد موضوع الدعوى تأسيساً على أن وكالة الطاعن عنه لازالت قائمة لخلو الأوراق مما يدل على إلغاء التوكيل أو التنازل عنه ، وحجبه ذلك عن الرد على ما تمسك به الطاعن من أن تلك الوكالة قد انقضت بانتهاء العمل الذى كان موكلاً فيه وأنه اعتباراً من تاريخ انتهاء هذا العمل – وهو صدور الحكم في دعوى صحة التوقيع – يبدأ سريان التقادم المسقط لحقه في رفع دعواه الماثلة فإنه يكون فضلاً عن خطأه في تطبيق القانون قد ران عليه القصور المبطل .28-4-2015    




7000
111235595الدوائر المدنية3222 83 محال تجارية : " إجراء القيد وتجديده في الميعاد شرط لاحتفاظ الدائن المرتهن بالامتياز المقرر على المحال التجارية " النص في المادة 11/1 ، 2 من القانون رقم 11 لسنة 1940 بشأن بيع ورهن المحال التجارية والمادة 23 من ذات القانون يدل على أن القيد شرط لاحتفاظ الدائن المرتهن بالامتياز الذى يخوله استيفاء حقه من ثمن المال المرهون بالأولوية على غيره من دائنى التاجر الراهن لمدة خمس سنوات من وقت إجرائه ، وقد أوجب القانون تجديده خلالهما – ولا يغنى عنه أن يكون الحق المضمون بالرهن ثابتًا بحكم قضائى – فإذا لم يجدد خلالها ترتب على ذلك سقوط القيد وانعدام أثره ، وهو ما يعيد مركز الدائن المرتهن إلى ما كان عليه قبل إجراء القيد ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فيما ذهب إليه من عدم أحقية الطاعن في طلب شطب الرهون لعدم سدداه الدين الثابت في ذمته قبل البنك المطعون ضده – المرتهن – وقضى تبعًا لذلك برفض الدعوى فإنه يكون معيبًا .28-4-2015    




7000
111235595الدوائر المدنية3222 83   إذ كان الثابت في الأوراق أن البنك المطعون ضده لم يجدد قيد رهونه التجارية الواردة بصحيفة الدعوى خلال المدة المقررة بنص المادة 23 من القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها ، ومن ثم أصبحت تلك القيود لاغية ، ويتعين القضاء بشطبها عملاً بالفقرة الأولى من المادة رقم 27 من ذات القانون .28-4-2015    




7000
111235596الدوائر المدنية5000 78 تحكيم : " إخلال حكم التحكيم المطلوب تنفيذه بحق الدفاع وإهداره مبدأ المواجهة لا يندرج ضمن الحالات التى تبرر رفض دعوى المطالبة بتنفيذه " إذ كان دفاع الطاعنة الوارد بسبب النعى بإخلال حكم التحكيم المطلوب تنفيذه بحقها في الدفاع وإهداره مبدأ المواجهة لاستناده إلى تقارير الخبرة وشهادة الشهود التي تمت في غيبتها بمعرفة هيئة تحكيم سابقة قُضِى ببطلان تشكيلها – وأياً كان وجه الرأى فيه – لا يندرج ضمن أى من الحالات التي تسوغ إجابتها إلى طلب عدم تنفيذ الحكم أو تبرر رفض القاضى لدعوى المطالبة بالتنفيذ . 28-4-2015    




7000
111235599الدوائر المدنية3021 76 ضريبة الدمغة النسبية : "خضوع عقود فتح الاعتماد المغطاة بسندات شحن البضائع لضريبة الدمغة النسبية " النص في المادة 57 من القانون رقم 111 لسنة 1980 بإصدار قانون ضريبة الدمغة على أن " تستحق ضريبة الدمغة النسبية على الأعمال والمحررات المصرفية على الوجه الآتى : (1) فتح الاعتماد : خمسة في الألف على عقود وعمليات فتح الاعتماد وكذلك على تجديدها بشرط ألا يكون الاعتماد مغطى نقداً بالكامل فإذا غُطى بعضه نقداً فرضت الضريبة على ما لم يُغَطًّ ...." مفاده أن الإعفاء من ضريبة الدمغة النسبية لعقود فتح الاعتماد مقصور على ما هو مغطى نقداً ، والمقصود بعبارة " نقداً " - كما يدل عليه صراحة هذا النص بلفظه ومعناه - هو النقود السائلة المودعة في حساب مخصص لهذا الاعتماد فلا تندرج فيه الضمانات التى يقدمها العميل تأميناً لفتح الإعتماد سواء اتخذت هذه الضمانات صورة تأمينات شخصية أو عينية ، ومن ثم فإن الإعتمادات المغطاة بضمان ودائع مؤجلة أو حسابات توفير أو شهادات إدخار تخضع لضريبة الدمغة النسبية لأنها تعد قروضاً من المودعين لدى البنك المودعة لديه تخضع للقواعد العامة بشأن القرض كما تخضع للأحكام واللوائح التى يضعها البنك لعملائه فهى غير مغطاة نقداً إعمالاً لنص المادة 57 سالفة الذكر ، والقول بخلاف ذلك فيه خروج عن صريح هذا النص وتأويل له ، وإهدار لعلته ولو شاء المشرع قيام هذه الضمانات مقام النقود وبالتالى إعفاؤها من الضريبة المشار إليها لما عجز عن النص عليه صراحة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على اعتبار السندات " سندات شحن البضائع " التى قدمها العميل تقوم مقام النقود ورتب على ذلك قضائه بتأييد قرار لجنة فيما ذهبت إليه من عدم إخضاع عقود فتح الاعتماد المغطاة بتلك السندات لضريبة الدمغة النسبية فإنه يكون معيباً . 27-4-2015    




7000
111235592الدوائر المدنية3707 84 إعلان . إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة وتكرار عدم الوفاء بالأجرة : مبررات التأخير وتكرار التأخير فى الوفاء بالأجرة " . تكرار تأخير المستأجر أو امتناعه عن سداد الأجرة وقبول مبرره لهذا التأخير أو الامتناع في دعوى سابقة لا يحول بين المحكمة وبين قبول مبرره في دعوى أخرى إذا ما جاء ذلك المبرر سائغاً ومقبولاً .26-4-2015    




7000
111235592الدوائر المدنية3707 84 إعلان . إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة وتكرار عدم الوفاء بالأجرة : مبررات التأخير وتكرار التأخير فى الوفاء بالأجرة " . المحضرين وحدهم هم المنوط بهم القيام بالإعلان والأصل أنهم ملزمون بمباشرة إجراءات الإعلان بمجرد طلبه من المعلن طالما توافر في ورقة الإعلان الإجراءات المعتادة قانوناً ودون تدخل أو متابعة من جانب المعلن ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .26-4-2015    




7000
111235592الدوائر المدنية3707 84   إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بأنه قام بسداد أجرة ستة أشهر مقدماً عن الفترة من 1/1/2013 حتى 30/6/2013 ومن بينها مدة المطالبة في دعوى الإخلاء للتكرار الراهنة بموجب إنذار سُلم لقلم المحضرين بتاريخ 26/12/2012 وسدد رسوم ذلك الإعلان بذات التاريخ وذلك قبل رفع الدعوى الحاصل في 16/2/2013 إلا أن المُحضر القائم بالإعلان تراخى في تنفيذه وتقاعس في أداء العمل المنوط به قانوناً في الأجل المناسب حتى تاريخى 19، 20/3/2013 وقد ترتب على ذلك عدم سداد الأجرة المطالب بها ــــ أجرة شهرى يناير وفبراير عام 2013 ـــــ في موعدها مما يعد مبرراً مقبولاً له للتأخير في سداد الأجرة ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى الإخلاء والتسليم وواجه دفاع الطاعن سالف الذكر بمقولة إن ما تمسك به لا دليل عليه في الأوراق والمفترض منه متابعة إنذاره وأنه سبق في دعوى أخرى قبول مرضه كمبرر للتأخير في سداد الأجرة فليس من المنطقى إجابته لطلبه ، بإثبات تواطئ المحضر مع المطعون ضده ليكون عذراً جديداً ، وكان ما تساند إليه الحكم غير سائغ لا يصلح رداً على دفاع الطاعن الجوهرى المشار إليه ولا يكفى لمجابهة ذلك الدفاع الذى من شأنه ــــ إن صح ـــــ قد يتغير به وجه الرأى في الدعوى بما يعيبه .26-4-2015    




7000
111235593الدوائر المدنية1459 83 إفلاس : " التزام المدين المفلس بأداء جميع الفوائد المستحقة عليه بعد انتهاء التفليسة " النص في المادة 607 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 السارى على الواقعة أن الحكم بشهر الإفلاس يوقف سريان عوائد الديون العادية بالنسبة إلى جماعة الدائنين فقط ولا تجوز المطالبة بعوائد الديون المضمونة برهن أو امتياز أو اختصاص إلا من المبالغ الناتجة من بيع الأموال التى يقع عليها التأمين " مفاده أنه لا يوقف سريان الفوائد إلا بالنسبة لجماعة الدائنين أما المدين المفلس فيلتزم بأداء جميع الفوائد المستحقة عليه بعد انتهاء التفليسة ، لما كان ذلك ، وإذ انتهى الحكم إلى هذه النتيجة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ولا يعيبه قصوره في أسبابه الواقعية المؤدية لها باعتبار الطاعن ليس طرفاً في دعوى الإفلاس إذ لمحكمة النقض أن تستكمل هذه الأسباب بما تصلح لها دون أن تنقضه ويكون النعى على غير أساس .23-4-2015    




7000
111235593الدوائر المدنية1459 83 خبرة : " الحكم فى طلب رد الخبير حكم انتهائى غير جائز الطعن فيه " النص في المادة 145 من قـانون الإثبـــــات علــــى أن " يحكم في طلب الرد على وجه السرعة ولا يجوز الطعن في الحكم الصادر فيه بأى طريق ... " مفاده أن الحكم في طلب رد الخبير حكم انتهائى غير جائز الطعن فيه سواء كان صادراً بالقبول أو الرفض .23-4-2015    




7000
111234427الدوائر المدنية16221 76 ماهية القانون تطبيق القانون: القانون واجب التطبيق مؤدى نص المادتين 176 ، 178 من قانون المرافعات أن تطبيق صحيح القانون على طلبات الـخـصـوم ومـا يـبـدونـه مـن أسـانـيـد أو يـقـدمـونه من أدلة هــو من عمل القاضى وحــده ، والـمـقـصـود بـالـقـانـون – كما جاء بالمذكرة الإيضاحية لقانون إنشاء محكمة النقض - لا يقتصر على ما تسنه السلطة التشريعية بل يشمل كل أمر يصدر من السلطة المختصة وتنشأ عنه حقوق ومن ثم يصدق على كل قاعدة قانونية عامة مجردة سواء كانت صادرة من السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية من لوائح تنفيذية صادرة من الوزراء أو المحافظين وفقاً لأحكام الدستور والقانون إذ كانت الطاعنات قد تمسكن في دفاعهن أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن مقابل الانتفاع عن مساحة 1500 م من أرض النزاع التى تسلمها مورثهن بتاريخ 12/9/1979 بعد صدور قرار تخصيصها له يخضع في تقديره ومدة استحقاقه لأحكام المادتين 13 ، 14 من قرار محافظ الإسكندرية رقم 323 لسنة 1982 المعدل بالقرار رقم 686 لسنة 1996 اللتين تحددان القيمة الإيجارية للأرض الصادر بشأنها قرار تخصيص بنسبة 7 % من ثمن الأرض وقت التأجير متى تقدم المخصص له بشرائها خلال السنوات الخمس الأولى من تاريخ استلام الأرض ودفع المبلغ المقرر لضمان جدية الشراء وكان البين من الأوراق أن الخلاف بين طرفى النزاع في شأن سريان أحكام المادتين 13 ، 14 من القرار المذكور على المساحة المخصصة لمورث الطاعنات ينحصر في تحقق شرط إقامة المشروع وتداوله النشاط المخصصة من أجله الأرض من عدمه وكان النص في المادة 14 من قرار محافظ الإسكندرية رقم 323 لسنة 1982 المعدل بالقرار 686 لسنة 1996 على أن " ..... 2- ثبوت إقامة المشروع ومزاولة النشاط وذلك بإحدى الوسائل الآتية : رخصة تشغيل من الجهات المنوط بها إصدار الترخيص للموقع ، ما يفيد إخطار صاحب الشأن لمصلحة الضرائب بتاريخ بــدء مـــزاولة النشاط على الـمـوقــــع ، معاينة الحى المختص وجهاز حماية أملاك الدولة للموقع لإثبات بدء مزاولة النشاط وتأكيد مباشرته في تاريخه السابق .... " يدل على أن ثبوت إقامة المشروع ومزاولة النشاط على الأرض الصادر بشأنها قرار التخصيص بإحـــــــدى الوسائل الواردة في ذلك النص يكفى لإثبات تحقق شـــــــرط إقامة المشروع ومزاولة النشاط ، وكان الثابت من الصورة الضوئية – غير المجحودة – من مذكرة المستشار القانونى لجهاز حماية أملاك الدولة بالإسكندرية المؤرخة 28/6/2004 التى وافق عليها رئيس الجهاز أن الثابت من ملف مورث الطاعنات أنه قدم شهادة من حى شرق تتضمن تقدمه للحصول على ترخيص أعمال بتاريخ 9/4/1986 وكذلك حصوله على بطاقة ضريبية رقم 785 / 1992 – 10/2/552/527/5 كما ثبت من المعاينة على الطبيعة بتاريخ 15/5/1993 أن الأرض المخصصة مسورة وفيها مبنى إدارى على مسطح 162 م ومخازن على مسطح 175 م وباقى المسطح ورشة بها عربات نقل تحت التصليح بإجمالى 2736 م وهو ما تأكد من تقرير المعاينة المؤرخ 15/6/1996 ومن ثم يكون شرط إقامة المشروع ومزاولة النشاط قد ثبت بثلاث وسائل على النحو سالف البيان والذى يكفى ثبوته بإحداها ، وكان لا خلاف بين الطرفين حول توافر باقى شروط تطبيق نصوص المادتين 13 ، 14 من قرار محافظ الإسكندرية رقم 323 لسنة 1982 المعدل بالقرار 686 لسنة 1996 على المساحة المخصصة لمورث الطاعنات وبالتالى يتحدد مقابل الانتفاع بهذه الأرض وفقاً لأحكامها بالقيمة الإيجارية التى تقدر بنسبة 7 % من ثمن الأرض وقت التأجير ومن ثم فإن تقدير المطعون ضدهم الثلاثة الأول مقابل الانتفاع عن تلك الأرض طبقاً لأحكام المادة الخامسة من قرار محافظ الإسكندرية سالف الذكر يكون على غير أساس ، وكان الثابت أن مورث الطاعنات قد وضع اليد على باقى مساحة أرض النزاع ومقدارها 1700 م في تاريخ سابق على العمل بقرار محافظ الإسكندرية رقــم 324 لسنة 1982 وتقدم بثلاثة طلبات لشراء هذه المساحة بتواريخ 20/10/1983، 5/8/1984 ، 10/11/19984 وفقاً لما جاء بمذكرة المستشار القانونى لجهاز حماية أملاك الدولة سالفة الذكر ومن ثم يسرى في شأنه تقدير مقابل الانتفاع بهذه المساحة أحكام قرار محافظ الإسكندرية رقم 324 لسنة 1982 المعدل بالقرار 193 لسنة 1999 في شأن تسوية أوضاع الحائزين للأراضى المملوكة للدولة ووحدات الإدارة المحلية في نطاق محافظة الإسكندرية حتى 24/1/1982 وكــــــــــــــان مؤدى نص المادتين 7، 8 من هذا القرار أن مقابل الانتفاع بهذه الأرض يقدر بنسبة 7 % من ثمنها وقت وضع اليد عليها عن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبأن هذا المقابل يكون مستحق الأداء خلال ستة شهور من تاريخ إخطار طالب الشراء بالموافقة على البيع وكان لا خلاف بين الطرفين في أن تلك الأرض التى تقدم المورث لشرائها لم يقدر ثمنها بعد من اللجنة المختصة ولم تصدر الموافقة على بيعها إلى المورث والطاعنات من بعده ومن ثم يكون مقابل الانتفاع بها غير مستحق قبل صدور قرار من الجهة المختصة بقبول أو رفض طلب الشراء فإن المطالبة بمقابل الانـتـفـاع عـــن مـسـاحـة الأرض غـيـر الـمـخـصـصـة من أرض النزاع يكون على غير أساس ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانـــون والـخـطـأ في تـطـبـيـقـه ، لما تقدم ، وكان تطبيق أحكام المادتين 13 ، 14 من قرار محافظ الإسكندرية رقم 323 لسنة 1982 المعدل بالقرار 686 لسنة 1996 على المساحة المخصصة لمورث الطاعنات والقرار 324 لسنة 1982 المعدل بالقرار 193 لسنة 1999 على الباقى من مساحة أرض النزاع يترتب عليه براءة ذمة المورث ومن بعده الطاعنات من المبالغ المطالب بها موضوع الدعوى وفقاً لما انتهى إليه الخبير المندوب في تقريره ومن ثم يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة ذمة المورث وورثته من بعده من المبالغ المطالب بها. 20-4-2015    




7000
111234425الدوائر المدنية368 84 التأمين الإجبارى من حوادث السيارات من أنواعه: التأمين الإجبارى من المسئولية الناشئة عن حوادث السيارات إن مؤدى نص المادة 13 من القانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع يدل على أن المشرع واجه بهذا النص حالة تعدد المؤمنين المسئولين عن ذات الضرر مع اختلاف أسباب المسئولية ، فإذا كانت المسئولية عن الحادث مشتركة بين سائقى مركبتين أو أكثر فإن الأصل في هذه الحالة أنه لا تضامن بين الشركات المؤمن لديها من مخاطر هذه المركبات لإختلاف مصدر التزام كل منهم لتعدد عقود التأمين . إلا أن المشرع خرج على هذا الأصل تحقيقاً للأغراض التى استهدف بها حماية المضرور وتيسير حصوله على حقه في التعويض ففرض بالنص السالف البيان التضامن في تلك الحالة بين الشركات المؤمنة ، بما يجعل كل من المؤمنين المتضامنين ملتزماً قبل المضرور بالتعويض كاملاً غير منقسم ، ومن ثم يجوز للمضرور أن يوجه مطالبته إلى من يختاره منهم على انفراد أو مجتمعين ، فإذا أوفى أحدهم بالتعويض المنصوص عليه في المادة الثامنة من القانون 72 لسنة 2007 إلى المضرور سواء رضاء أو قضاء يكون وفاؤه هذا مبرئاً لذمة باقى المؤمنين إعمالاً لنص المادة 284 من القانون المدنى . 6-4-2015    




7000
111234425الدوائر المدنية368 84 مسئولية شركة التأمين الناشئة عن عقد التأمين إذ كانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف ببراءة ذمتها من التعويض المطالب به تأسيساً على أن تقاضى المطعون ضده الأول التعويض عن الضرر ذاته من شركة ....... للتأمين المؤمن لديها من مخاطر إحدى السيارتين المتسببتين في الحادث يترتب عليه براءة ذمتها إعمالاً لنص المادة 13 من القانون 72 لسنة 2007 وقدمت تأييداً لدفاعها صورة ضوئية غير مجحودة من محضر تحصيل مبلغ 29600 جنيه مدفوع من شركة ..... للتأمين لصالح المطعون ضده الأول ، وكان الحكم المطعون فيه رغم أنه حصل في مدوناته دفاع الطاعنة المتقدم إلا أنه أغفل الرد على هذا الدفاع الجوهرى مع أنه من شأنه لو صح قد يتغير به وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب ومخالفة القانون .6-4-2015    




7000
111235521الدوائر المدنية15912 76 رسوم التظلم من رفض أمر تنفيذ حكم تحكيم المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذ كان تنفيذ أحكام المحكمين (الدولية) يتم طبقاً لنصوص المواد 9 ، 56 ، 58 / 1 ،2 من القانون رقم 27 لسنة 1994 ، فإن التنفيذ يتم بطلب استصدار أمر على عريضة بالتنفيذ إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة ، ويصدر الأمر بعد التحقق من عدم معارضة حكم التحكيم المطلوب تنفيذه مع حكم سبق صدوره في مصر ، وأنه لا يتضمن ما يخالف النظام العام وتمام الإعلان الصحيح ، فإن رفض رئيس المحكمة إصدار الأمر يُقدم التظلم إلى محكمة الاستئناف ، مما مفاده أن الاختصاص ينعقد لرئيس محكمة الاستئناف المذكورة بطلب أمر على عريضة ، ويتم التظلم في أمر الرفض لمحكمة الاستئناف ، وهى إجراءات اكثر يسراً من تلك الواردة في قانون المرافعات . وكان النص في المادة 76 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية المعدل ، على أنه " تعتبر الدعاوى الآتية مجهولة القيمة : أولاً .. ثانياً ... خامس عشر : التظلم من الأوامر على العرائض " ، مفاده أن الدعوى التى يرفعها ذوو الشأن ، تظلماً من الأمر الصادر على عريضة سواء بالقبول أو الرفض ، تكون مجهولة القيمة ، في حكم قانون الرسوم القضائية ، بما بفرض عليها رسماً ثابتاً طبقاً للفقرة الثانية من هذا القانون الأخير.6-4-2015    




7000
111235521الدوائر المدنية15912 76 رسوم التظلم من رفض أمر تنفيذ حكم تحكيم إذ كان الحكم المطعون فيه قضى برفض المعارضة في أمرى تقدير الرسوم القضائية موضوع الدعوى ، وتأييد هذين الأمرين عل سند من أن أمر تنفيذ حكم التحكيم ، إذا كان معلوم القيمة فإن الرسوم النسبية تقدر باعتبار ما حكم به فيه لغاية يوم صدور أمر التقدير ، وذلك طبقاً للفقرة الخامسة عشر من المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ، رغم أن الثابت بالأوراق ، وعلى ما حصله هذا الحكم وحكم النقض الصادر برفض الطعن رقم ... لسنة 73ق على الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 119 ق القاهرة ، من أن شركة ......... الألمانية ، صدر لصالحها بتاريخ 26/3/2001 من محكمة التحكيم ، المنعقدة في جنيف بسويسرا ، في الطلب رقم ......... بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدى لها المبلغ الوارد بحكم التحكيم ، فتقدمت الشركة الأولى للسيد المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة ، بطلب لاستصدار أمر بتنفيذ هذا الحكم ، إلا أنه بتاريخ 10/7/2002 أصدر أمره برفض هذا الطلب ، فأقامت هذه الشركة التظلم رقم ... لسنة 119 القاهرة بطلب إلغاء الأمر المتظلم منه ، وبتاريخ 6/8/2003 قضت المحكمة بإلغاء هذا الأمر ، وأمرت بتنفيذ حكم التحكيم سالف الذكر ، وبتاريخ 28/2/2004 أعلن قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة الشركة الطاعنة بأمرى تقدير الرسوم القضائية المعارض فيهما بالدعوى الماثلة ، ومن ثم يكون موضوع الدعوى رقم .......... لسنة 119ق القاهرة ، الصادر بشأنها هذين الأمرين ، هو تظلم الشركة الصادر لصالحها حكم التحكيم المذكور ، من الأمر الصادر من السيد المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة ، برفض طلبها تنفيذ هذا الحكم ، باعتبار أن هذا الطلب يقدم على عريضة لرئيس محكمة استئناف القاهرة ، المختص بتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية ، عملاً بقانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 ومعاهدة نيويورك لعام 1958 بشأن التحكيم التجارى الدولى ، وأنه يجوز التظلم من الأمر الصادر في هذا الطلب ، سواء بالقبول أو الرفض ، ولا يعدو التظلم في هذه الحالة أن يكون دعوى مجهولة القيمة في حكم قانون الرسوم القضائية ، ومن ثم لا يفرض عليها سوى رسم ثابت عملاً بالمادتين 1/2 ، 76/15 من هذا القانون وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، واعتبر هذه الدعوى معلومة القيمة طبقاً لنص المادة 75 من ذات القانون ورتب على ذلك ، أنه يستحق عليها رسماً نسبياً وخدمات ، وانتهى إلى القضاء بتأييد أمرى التقدير المعارض فيهما فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون . 6-4-2015    




7000
111235522الدوائر المدنية7256 74 رسوم تأسيس واشتراك الوحدات ذات الطابع الخاص التابعة للجامعات النص في الفقرة الثانية من المادة 38 من الدستور ، على أنه : " لا يكون إنشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو إلغاؤها ، إلا بقانون ، ولا يجوز الإعفاء منها إلا في الأحوال المبينة في القانون ، ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم ، إلا في حدود القانون " مفاده ، أن فرض الضرائب العامة لا يكون إلا بقانون ، أما تكليف أي شخص بأداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم ، لا يتطلب إصدار قانون به ، ولكن يكفي أن يكون ذلك في حدود القانون الذي يستلزمه ، أياً كانت الأداة التشريعية التي تقرره ، ولو كانت أدنى مرتبة من القانون ، ومن ثم فإنه يتعين أن تستند القرارات الإدارية بفرض الرسوم ، إلى قوانين تجيز لها هذا الفرض ، وإلا كانت هذه القرارات فاقدة المشروعية الدستورية .6-4-2015    




7000
111235522الدوائر المدنية7256 74 رسوم تأسيس واشتراك الوحدات ذات الطابع الخاص التابعة للجامعات النص في المادة 307 من قرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 في شأن تنظيم الجامعات ، على أنه : " يجوز بقرار من مجلس الجامعة، إنشاء وحدات ذات طابع خاص ، لها استقلال فني وإداري ومالي ، من الوحدات الآتية : 1 - ..... 2 - ....... 3 - ........... 9 - ............ ، ويجوز إنشاء وحدات أخرى ذات طابع خاص، بقرار من المجلس الأعلى للجامعات، بناء على اقتراح مجلس الجامعة المختصة " ، وأن النص في المادة 309 من ذات اللائحة ، على أن : " يكون لكل وحدة من الوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعة ، حساب خاص بالبنك الذي تختاره الجامعة ، وتتكون موارده من : (أ) مقابل الخدمات التي تؤديها الوحدة للغير . (ب) الأرباح الصافية الناتجة عن العمليات التي تؤديها الوحدة للغير . (ج) التبرعات التي يقبلها مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس إدارة الوحدة . (د) أي موارد خارجيـــــة يقبلها مجلس الجامعة ، وتشمل النفقات السنوية : 1 – الأجور والمكافآت. 2 – المصروفات الجارية. 3 – المصروفات الإنشائية " ، وأن النص في المادة 311 من ذات اللائحة، على أن : " يتولى إدارة كل وحدة من تلك الوحدات ذات الطابع الخاص ، مجلس إدارة يتم تشكيله بقرار من رئيس الجامعة ، وفقاً للنظام الذي يضعه مجلس الجامعة ، ويكون مجلس إدارة الوحدة، هو السلطة المهيمنة على شئونها، ووضع السياسة التي تحقق أغراضها ، وله وضع النظام الداخلي للعمل في الوحدة وتحديد اختصاصاتها ، وإعداد مشروع الخطة المالية السنوية للوحدة وحسابها الختامي قبل عرضه على الجهات المختصة " ، وأن النص في المادة 312 من ذات اللائحة، على أن : " تبلغ قرارات مجلس إدارة كل وحدة إلى رئيس الجامعة، خلال ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ صدورها ، وتعتبر نافذة إذا لم يعترض عليها خلال أسبوعين، من تاريخ وصولها مستوفاة إلى مكتبه " ، والنص فـــــي المادة 314 من تلك اللائحة ، على أن " يكون لكل وحدة لائحة داخلية تحدد اختصاصات مجلس الإدارة ورئيس المجلس والنظم المالية والإدارية للوحدة " ، ومفاد هذه النصوص مجتمعة ، أن المشرع في اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ، أجاز لمجلس كل جامعة ، إنشاء وحدات ذات طابع خاص يكون لها استقلال فنى وإداري ومالي ، حدد بعضها ، وترك للمجلس الأعلى للجامعات ، حرية إنشاء وحدات أخرى ذات طابع خاص ، بناء على اقتراح مجلس الجامعة المختصة ، كما حدد المشرع في اللائحة سالفة الذكر ، موارد تلك الوحدات ، ومنها مقابل الخدمات التي تؤديها الوحدة للغير ، بناء على النفقات التي تبذلها في الأجور والمكافآت والمصروفات الجارية فضلاً عن المصروفــــات الإنشائية . 6-4-2015    




7000
111235522الدوائر المدنية7256 74 رسوم تأسيس واشتراك الوحدات ذات الطابع الخاص التابعة للجامعات استناداً لتلك اللائحة (اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 في شأن تنظيم الجامعات) أصدر مجلس إدارة جامعة المنصورة ، قراراً بإنشاء وحدة ذات طابع خاص، تسمى " نادى جامعة المنصورة " ، بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات ، وتم إصدار اللائحة الأساسية لهذا النادي ، والتي نصت في المادة 16 منها على أن " تتكون موارد النادي مما يلي : (أ) اشتراكات الأعضاء العاملين ، (ب) اشتراكات الأعضاء التابعين ، (ج) رسم تأسيس يحدد طبقاً لما يقرره مجلس الإدارة (د) ......... " كما نصت المادة 13 من هذه اللائحة الأخيرة ، على التزام جميع أعضاء النادي بسداد الاشتراكات السنوية ورسوم التأسيس التي يقررها مجلس الإدارة ، كما تضمنت اللائحة الداخلية للنادي المذكور ، على خضوعه لأحكام الباب السادس من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات سالف الذكر، ومن ثم فإن قرار رئيس مجلس إدارة نادي جامعة المنصورة ، بفرض رسمي التأسيس والاشتراك – موضوع التداعي – على أعضائه ، يكون قد صدر بناءً على اللائحة الداخلية له ، والخاضعة لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات مار البيان ، وهي رسوم مقابل خدمة يبذلها هذا النادي ، تستهدف – حسبما يبين من الغرض من إنشائه – تنمية العلاقات الاجتماعية والثقافية والعلمية بين أعضاء هيئة التدريس والعاملين وأسرهم، وبين غيرهم من الجامعات الأخرى، وزوارهم في مكان ملائم ، ومن ثم فإنه يكون تكليف هؤلاء الأعضاء بأداء هذه الرسوم جاء في حدود القانون ، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى بإلغاء رسمي التأسيس والاشتراك المفروضين من قبل مجلس إدارة نادي جامعة المنصورة ، على سند من مخالفتها نص المادة 309 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات سالفة البيان ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تفسيره.6-4-2015    




7000
111235591الدوائر المدنية2983 72 إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : الأجرة فى ظل تشريعات إيجار الأماكن : أحوال الزيادة فى الأجرة : الزيادة والزيادة الدورية فى القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى " . إذ كانت المادة الخامسة من القانون المذكور ( 121 لسنة 1947 ) قد جرى نصها على أنه " إذا لم توجد عقود كتابية أو تعذر الحصول عليها جاز إثبات شروط التعاقد والأجرة المتفق عليها والتكاليف الإضافية المشار إليها فيما تقدم بجميع طرق الإثبات مهما كانت قيمة النزاع " ، كما جرى نص المادة الرابعة من ذات القانون على أنه " لا يجوز أن تزيد الأجرة المتفق عليها في عقود إيجار أبرمت منذ أول مايو سنة 1941 على أجرة أبريل سنة 1941 أو أجرة المثل لذلك إلا بمقدار ما يلى ...... على أنه فيما يتعلق بمدينة الإسكندرية يكون المؤجر بالخيار بين المطالبة بأجرة شهر أغسطس سنة 1939 أو شهر أبريل سنة 1941 أو بأجرة المثل لأيهما " مما مؤداه أن المشرع قد اعتد بالأجرة الاتفاقية عن شهر أغسطس سنة 1939 أو شهر أبريل سنة 1941 واعتبرها أجرة الأساس وترك الخيار للمؤجر بالنسبة للأماكن المؤجرة قبل صدور القانون 121 لسنة 1947 والعمل بأحكامه ، ولا تخضع هذه الأجرة للتخفيض المنصوص عليه بالقانونين 199 لسنة 1952 ، 7 لسنة 1965 في الدعوى الماثلة باعتبار أنها منشئة قبل أول يناير سنة 1944 عملاً بنص المادة 5 مكرراً (1) من القانون 199 لسنة 52 والمادة الأولى من القانون 7 لسنة 1965.4-4-2015    




7000
111235591الدوائر المدنية2983 72 إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : الأجرة فى ظل تشريعات إيجار الأماكن : أحوال الزيادة فى الأجرة : الزيادة والزيادة الدورية فى القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى " .إذ كان الواقع المطروح في الأوراق أن عين النزاع أُنشأت قبل عام 1933 ، وأن أجرتها الأساسية بحسب الوارد بكشف المشتملات من واقع جرد عموم 1933/1934 مبلـــــــغ 370 جنيه سنوياً ، وأن القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط الضريبة بعد خصم 20 % مقابل المصروفات هى مبلغ 243,60 جنيه وما ورد بهذا الكشف الرسمى هو دليل كامل على قيمة أجرة العقارات المعنية به حتى يقوم الدليل على عكس الثابت به ، وكان طرفا الدعوى لم يقدما ثمة دليل على أن هذه الأجرة غير مطابقة للأجرة القانونية قبل صدور القانون 121 لسنة 1947 ، ومن ثم تكون أجرة الأساس في شهر أغسطس سنة 1939 هى مبلغ 370 جنيه سنوياً بواقع 30,99 جنيه ، وتكون القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة 243,60 جنيه سنوياً على النحو الوارد بكشف المشتملات المشار إليه ، ويضاف إلى أجرة الأساس كامل الزيادة المنصوص عليها في المادة 7 من القانون رقم 136 لسنة 1981 وهى زيادة ثابتة بواقع 30 % من القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبينة في ذات وقت الإنشاء عن الأماكن المنشئة قبل أول يناير سنة 1944 لمدة خمس سنوات لتصبح الأجرة القانونية في شهر مارس سنة 1977 مبلغ 30,99 + 30,45 = 61,44 جنيه شهرياً ، ولما كانت عين النزاع منشأة قبل عام 1944 فإن أجرتها القانونية في أبريل عام 1997 تصبح ثمانية أمثال الأجرة القانونية 61,44 x 8 = 491,52 جنيه شهرياً ثم تزاد في أول أبريل من كل عام بنسبة 10 % من آخر أجرة قانونية حتى أول أبريل عام 2001 فتكون الزيادة السنوية بنسبة 2 % عملاً بالقانون رقم 14 لسنة 2001 ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر معتداً بالأجرة الواردة بكشف المشتملات عن جرد 1940/1941 واتخذه أساساً لحساب الزيادة المقررة بنص المادة 7 مـــــن القانون 136 لسنة 1981 وبالمخالفة لصريح ذلك النص ، كما أضاف نصف الزيـــــادة المقررة بالنص سالف الذكر إلى الأجرة القانونية على ما ضمنه أسبابه من أن النصف الآخر لمواجهة أعباء الترميم والصيانة بالمخالفة لنص المادة الثامنة من القانون 136 لسنة 1981 التى أوجبت أداء هذه الزيادة كاملة للمؤجر مع الأجرة الأصلية ولا يغير من ذلك تخصيص نصف الزيادة لمواجهة تكاليف الترميم والصيانة واعتباره بمثابة أمانة تحت يد المالك مما يعيب الحكم بمخالفة القانون ، وقد حجبه ذلك عن بحث مدى صحة التكليف ، ومن ثم تحقيق دفاع الطاعن بشأن طلب الإخلاء للتأخير في الوفاء بالأجرة بما يوجب نقض الحكم المطعون فيه . 4-4-2015    




7000
111234424الدوائر المدنية7724 76 اختصاص الاختصاص الولائي إن مفاد النص في المادة 14 من القانون 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين أن القرارات التى تصدر من اللجنة العليا برفــض القيد بنقابة الصحفيين إنما هى قــــرارات إدارية صـــــادرة بصــفــة نهائية ، فإن الاختصاص بالفصل في هذا الطعن إنما ينعقد لمجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون محكمة النقض وما يؤيد ذلك أن المشرع في المادة 62 من القانون المشار إليه لا يجيز الطعن أمام محكمة النقض إلا في القرارات الصادرة من الجمعية العمومية وتشكيلها وصحة انعقادها وتشكيل وانعقاد مجلس النقابة .25-3-2015    




7000
111234424الدوائر المدنية7724 76 اختصاصإذ كان الطاعن قد أقام تظلمـه أمام الهيئة المشكلة طبقاً للمادة 14 من القانون 76 لسنة 1970 بطلب إلزام المطعون ضدها بقيده بجدول الصحفيين المشتغلين والتى أصدرت قرارها بإلغاء القرار السلبى للنقابة وإلزامها بقيده بجدول المنتسبين ومن ثم فإن تلك الهيئة وعلى نحو ما سلف لا تعدو أن تكون لجنة إدارية ذات اختصاص قضائى ويكون الطعن على القرارات الصادرة منها أمام مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون محكمة النقض . 25-3-2015    




7000
111234441الدوائر المدنية547 72 خروج المنازعات المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن عن إختصاص لجان التوفيق إذ كانت المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق في بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية طرفاً فيها تنص على أن " تُنشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التى تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها ، أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة " ، وكانت المادة الرابعة من ذات القانون قد أوردت ضمن المنازعات التى تخرج عن ولاية تلك اللجان المنازعات التى أفردتها القوانين بأنظمة خاصة في التقاضى ، وكان المشرع في قوانين إيجار الأماكن المتعاقبة أرقام 121 لسنة 1947، 52 لسنة 1969 ، 49 لسنة 1977 ، 136 لسنة 1981 ــــــ وأخذاً منه بأسباب الحرص على المستأجر وقتئذٍ ـــــــ قد أفرد قواعد خاصة في شأن المنازعات الناشئة عن عقود إيجار الأماكن التى تسرى عليها هذه القوانين الاستثنائية ، من هذه القواعد أنه رأى تعيين أسباب الإخلاء بأحكام آمرة ومتعلقة بالنظام العام أوردها على سبيل الحصر ، واستلزم من المؤجر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة قبل استعمال حقه في المطالبة بالإخلاء لعدم الوفاء بها ، وأمهل الأخير خمسة عشر يوماً لأدائها ، كما وقاه الجزاء المترتب على تخلفه عن ذلك إنْ هو تدارك الأمر فوفى بها والمصروفات والنفقات الفعلية قبل إقفال باب المرافعة في دعوى الإخلاء ، وأنه إذ أوجب الحكم بالإخلاء عند تكرار امتناع المستأجر أو تأخره في الـوفـاء بـالأجــــرة دون مـبـرر فـقـد اشـتـرط لـتـوفـر حـالـة الـتـكـرار أن يـكـون الامـتـناع أو التأخير قد رُفِعَت بشأنه دعوى إخلاء موضوعية أو دعوى طرد مستعجلة وتوقى المستأجر صدور الحكم بالإخلاء أو تنفيذ حكم الطرد المستعجل بسداد الأجرة المستحقة والمصروفات ، ومن هذه القواعد أيضاً ما يتعلق بالإجراءات إذ اشترط لسماع دعوى المؤجر في المنازعات الناشئة عن عقد الإيجار المفروش قيد العقد بالوحدة المحلية المختصة ، ومنها ما يتعلق بوسيلة الإثبات إذ أوجب المشرع في حالة طلب الإخلاء بسبب استعمال المكان المؤجر أو السماح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو في أغراض منافية للآداب العامة أن يثبت ذلك بموجب حكم قضائى نهائى قاطع في ثبوت هذه الإساءة في الاستعمال . 25-3-2015    




7000
111234441الدوائر المدنية547 72  إذ كانت المنازعة في الدعوى المطروحة من المنازعات الناشئة عن عقود الإيجار الخاضعة لقوانين إيجار الأماكن الاستثنائية ، وكانت هذه القوانين قد أفردت لها نظاماً خاصاً في التقاضى لا تجوز مخالفته لتعلقه بالنظام العام ، ومن ثم فإنها تخرج عن ولاية لجان التوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية المنشأة بالقانون رقم 7 لسنة 2000 ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذ النظر المتقدم ، وقضى بعدم قبول الدعوى لعدم اللجوء إلى لجان التوفيق سالفة البيان ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه . 25-3-2015    




7000
111235590الدوائر المدنية665 75 دعوى " دعوى الريع : مقابل الانتفاع " .إن الحكم في دعوى الريع بأحقية صاحب الشئ في مقابل انتفاع واضع اليد عليه به تأسيساً على أنه يضع يده عليه بغير سند قانونى يكون قضاءً فاصلاً في نزاع موضوعى حول ذلك الحق، وأنه متى حاز قوة الأمر المقضى كانت له حجية مانعة للطرفين من إعادة طرح ذات النزاع لذات السبب بين نفس الخصوم إذ يترتب عليه حسم النزاع على أصل الحق . 19-3-2015    




7000
111234442الدوائر المدنية1485 76 أسباب الإخلاء الإخلاء للهدم الكلى أو الجزئي للمنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة انفساخ عقد الإيجار بالتغيير الذى يحدثه المستأجر مؤدياً لهلاك العين المقرر- في قضاء محكمة النقض – أنه وفقاً لنص المادة 569/1 من القانون المدنى ، أنه إذا هلكت العين المؤجرة ، أثناء الإيجار هلاكاً كلياً ، انفسخ العقد من تلقاء نفسه وكان النص في الفقرة الأولى من المادة 580 من ذات القانون ، على أنه " لا يجوز للمستأجر أن يحدث بالعين المؤجرة تغييراً دون إذن المؤجر..." ، مفاده ، أن التغيير الذى يجوز للمستأجر إحداثه بالعين المؤجرة ، يقتضى أن تكون هذه العين قائمة ، ويدخل عليها هذا التغيير، دون أن يتجاوزه إلى إزالة كيان العين، بحيث لم يعد له وجود في الواقع ، حتى ولو أقام المستأجر مكانها عيناً أخرى ، أفضل حالاً منها ، وإلا يكون عقد إيجار العين الأصلية فقد محله .16-3-2015    




7000
111234442الدوائر المدنية1485 76  إذ كان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائى ، القاضى برفض طلب فسخ عقد الإيجار موضوع الدعوى لقيام المطعون ضدهم بهدم المنزل المؤجر لهم من الطاعن بصفته ، على سند من أنه تم بنائه مرة أخرى على ذات المساحة ، ومن ثم يكون التغيير الذى قاموا به ، وما أدخلوه من تحسينات على العين غير ضارة بالمؤجر بصفته ، رغم أن هذا الهدم تجاوز حد التغيير في المنزل محل النزاع إلى إزالته كلياً ، كما ثبت من تقرير الخبير ، بما يؤدى إلى هلاك العين المؤجرة ، ومن ثم يصبح عقد الإيجار المبرم بين الطرفين عن هذه العين بلا محل ، ويضحى منفسخاً بقوة القانون ، ولا يغير من ذلك ، أن يكون المطعون ضدهم قد أقاموا منزلاً أحسن حالاً من المنزل المهدوم ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال ، الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .16-3-2015    




7000
111235523الدوائر المدنية79411 76 عدم جواز إثبات وضع اليد على العقار بالحكم الصادر فى الإشكال فى التنفيذ إنه لا يجوز عند تزاحم المشترين لعقار واحد مع اختلاف البائعين إثبات وضع اليد على العقار بالحكم الصادر في الإشكال في التنفيذ ذلك لأن القضاء فيه لا يتعرض للملكية وليس من حقه إلا أن يتحسسها بالقدر اللازم للفصل في الطلب الوقتي المعروض عليه ويقضى فيه بما لا يمس الموضوع ، ويتركه لقاضى الموضوع الذى يتعين الفصل في أصل الحق غير مقيد بحجية الحكم الصادر في الإشكال . 9-3-2015    




7000
111235515الدوائر المدنية4652 84 اعتبار نصوص لائحة الحزب الداخلية نصوصاً تشريعية لأعضائه عدم سريان أحكامها إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها إذ كان قانون الأحزاب السياسية الصادر برقم 40 لسنة 1977 قد كفل في مادته الأولى للمصريين عامة حق تكوين هذه الأحزاب والانتماء إليها فقد أوجب في مادته الخامسة أن يشمل النظام الداخلى للحزب اللوائح والقواعد التى تنظم كل شئون هيكله التنظيمى ومستوياته المختـــــلفــــة بما فيها المؤتمر العام للحزب وما يستتبعه ذلك من شروط وإجراءات لانعقاده ، ما تُعد معه نصوص لائحة الحزب الداخلية المنظمة لشئونه على هذا النحو بمثابة نصوص تشريعية لأعضاء الحزب ومسئولية تلزمهم كما تلزم النصوص القانونية المخاطبين بأحكامها ، ويسرى عليها ما يسرى على تلك النصوص القانونية من عدم سريان أحكامها إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها ، مما مؤداه عدم انسحاب أثر اللائحة الجديدة للحزب أو المعدلة على ما يكون قد وقع قبل العمل بها من تصرفات أو تحقق من أوضاع ، إذ يحكم هذه وتلك اللائحة التى كان معمولاً بها وقت وقوعها . 28-2-2015    




7000
111235515الدوائر المدنية4652 84 الحق فى طلب انعقاد المؤتمر العام للحزب مفاد نص الفقرة الخامسة من المادة 24 والمادة 45 من لائحة الحزب الداخلية – قبل تعديلها بموجب قرار المؤتمر العام المنعقد في 23/4/2011 - أن تلك المادتين قصرتا في غير لبس أو غموض الحق في طلب انعقاد المؤتمر العام للحزب على ثلاثة من مستويات هيكله التنظيمى وهم اللجنة المركزية للحزب أو الأمانة العامة أو ثلث أعضاء المؤتمر العام ، ولم تعط تلك اللائحة – قبل تعديلها – في أى بند من بنودها أو نص من نصوصها ذلك الحق إلى غير هؤلاء الثلاثة بما في ذلك رئيس الحزب ، إذ لم يمتد إليه إلا بقرار المؤتمر العام المنعقد في 23/4/2011 – أى بعد انعقاد المؤتمر محل النزاع – والذى تم بموجبه تعديل لائحة الحزب الداخلية ليصبح رئيسه ممن له الحق في الدعوة إلى المؤتمر العام ولما كانت الأوراق قد خلت – وبعد ضم ملف الدعوى بأمر من هذه المحكمة – مما يفيد أن المؤتمر العام للحزب المنعقد في 17/12/2010 تم بموجب طلب أو دعوة ممن له الحق في ذلك آنذاك وهم الأمانة العامة ، اللجنة المركزية ، ثلث أعضاء المؤتمر العام فإن انعقاده يكون قد وقع بالمخالفة للائحة الحزب الداخلية المعمول بها وقت انعقاده ، بما يجعله باطلاً حابط الأثر حتى وإن وجهت الدعوة إلى انعقاده من رئيس الحزب إذ لم يكن قد تقرر بعد له هذا الحق ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح نص لائحة الحزب المعمول بها وقت تاريخ انعقاد المؤتمر محل النزاع ويضحى النعى عليه في هذا الشأن على غير أساس . 28-2-2015    




7000
111234435الدوائر المدنية3494 75 الرسوم المحلية قرار وزير الحكم المحلى رقم 8 لسنة 1976 إذ صدر مستنداً على القانون رقم 52 لسنة 1975 وفقاً للثابت بديباجته بعد الاطلاع على القانون المذكور وكان النص في المادة 38 من ذلك القانون على أن " تستخدم موارد حساب الخدمات والتنمية بالمحافظة وفقاً لما يقرره المجلس المحلي بالمحافظة في الأغراض الآتية: (1) .... (2) .... (3) .... (4) .... ، ويصدر بتنظيم حساب الخدمات والتنمية قرار من الوزير المختص بالحكم المحلي ، ..... " مما مفاده أن القانون خول لوزير الحكم المحلى إصدار القرارات المنظمة لموارد حساب الخدمات بالمحافظة ومن ثم فإن القرار موضوع النزاع لم يستند للقرار رقم 239 لسنة 1971 أو المادة الرابعة من القانون رقم 43 لسنة 1979 المقضى بعدم دستوريتهما وإذ نصت المادة الثامنة من مواد إصدار القانون رقم 43 لسنة 1979 بنظام الإدارة المحلية المعدل على إلغاء القانون رقم 52 لسنة 1975 بنظام الحكم المحلى إلا أن المادة الثانية منها قد نصت على استمرار العمل باللوائح والقرارات التنظيمية العامة السارية في تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه ومن ثم يظل القرار رقم 8 لسنة 1976 ــــــــ الصادر طبقاً للقانون رقم 52 لسنة 1975 بفرض رسم مقداره 2% من فواتير الإقامة بالفنادق ـــــــــ سارياً ولم يقض بعدم دستوريته ومــــــن ثـــــــم يـــــــكون مـــــن حق المطعون ضدهما تحصيـــــــــــل الرسم المفروض بموجبه ،لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد ألغى حكم محكمة أول درجة وقضى برفض دعوى الطاعن بطلب وقف تحصيل الرسم المطالب به استناداً إلى هذا القرار ورد ما سبق تحصيله منه ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعى عليه بهذا المنعى على غير أساس . 23-2-2015    




7000
111234437الدوائر المدنية11686 81 الطعن بالنقض على أحكامها ما تضمنته الفقرة الرابعة من المادة 12 من ذات القانون ( قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 ) التى أوجبت على محكمة النقض عند نقض الحكم المطعون فيه - أياً كان سبب الطعن - أن تحكم في موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأول مرة ليست فيه شبهة عدم دستورية ذلك أن المشرع قصد تعجيل البت في مثل هذا النوع من الدعاوى تقديراً لأهميتها ومساسها بالاقتصاد القومى وبالصالح العام ومن ثم فإن الدفع بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة 12 من القانون سالف البيان يكون على غير أساس .23-2-2015    




7000
111234438الدوائر المدنية3271 76 الإعفاءات الضريبية: إعفاء المشروعات المقامة بالمجتمعات العمرانية الجديدة النص في المادة 24 من القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن المجتمعات العمرانية الجديدة - المنطبق على الواقع في الدعوى قبل إلغائه بالقانون رقم 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار - على أن " ..... تعفى أرباح المشروعات والمنشآت التى تزاول نشاطها في مناطق خاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وملحقاتها ......... وذلك لمدة عشر سنوات اعتباراً من أول سنة مالية تالية لبداية الإنتاج . أو مزاولة النشاط بحسب الأحوال . " يدل على أن المشرع قصد بذلك الإعفاء أن يكون للأرباح التى تتحقق من مباشرة النشاط داخل الحيز المكانى للمدن الجديدة الخاضعة لأحكام القانون سالف الذكر تحقيقاً لازدهار وتنمية تلك المدن بما يعود بالنفع على الصالح العام للدولة وهو ما لا يمكن تحقيقه مع إنهاء المشروعات وتوقفها عن العمل ولما كانت الأرباح الناتجة عن بيع المشروع أصوله الرأسمالية - الثابتة أو المنقولة - هى من صور الأرباح التجارية والصناعية التى يسرى عليها الإعفاء المشار إليه بشرط أن يكون التصرف في تلك الأصول بقصد استمرار المشروع في مزاولة نشاطه كأن يتم إحلال وتجديد معداته وآلاته تعظيماً لقدراتـــــه الإنتاجيــــــة أو للحفاظ عليها أما إذا كان التصرف حال توقف المشروع وبقصد تصفيته وإنهائه فإنه ينتفى موجب الإعفاء ولا يصح أن تتمتع الأرباح الرأسمالية الناتجة عن ذلك التصرف بالإعفاء من الضريبة شأنها شأن الأرباح الناتجة عن مزاولة النشاط بمقولة أن نص المادة 24 سالف البيان ( من القانون 59 لسنة 1979) جاء عاماً مطلقاً دون تخصيص صورة معينه من الأرباح التجارية والصناعية دون أخرى إذ إن عبارة "... التى تزاول نشاطها ..." الواردة بالنص المشار إليه مؤداها أن الإعفاء الوارد يقتصر على الأرباح التى تتحقق من مباشرة النشاط أما الأرباح الرأسمالية التى تتحقق من تصفيه المشروع وانقضاؤه فهى ليست ناشئة عن مزاولة النشاط ومن ثم تظل خاضعة للضريبة على إيرادات النشاط التجارى والصناعى طبقاً للقانون المقرر لها ولا يسرى عليها الإعفاء المشار إليه . 18-2-2015    




7000
111234438الدوائر المدنية3271 76  إذ كان الثابت من الأوراق - وبما لا خلاف عليه بين الخصوم - أن المشروع الخاص بالمطعون ضدهم - مصنع تجميع ألمونيوم - مقام بالمنطقة الصناعية لمدينة العاشر من رمضان وهى من المناطق الخاضعة لأحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 ... وأنه بدء إنتاجه في فبراير سنة 1986 وقد توقف عن مزاولة نشاطه في 1/10/1987 وأخطر المصلحة الطاعنة بذلك وتم التصرف في أصوله الرأسمالية ببيع المصنع أرضاً وبناءً ومعدات وآلات في 27/12/1989 وتم الإخطار بالتوقف النهائى والتصفية وتسليم البطاقة الضريبة اعتباراً من 1/10/1990 ومن ثم فإن الأرباح الرأسمالية الناتجة عن ذلك التصرف وإن كانت قد تحققت في خلال فترة الإعفاء العشرى المنصوص عليها إلا أنها لم تكن ناشئة عن مزاولة المشروع لنشاطه وإنما هى حصيلة تصفيته وانقضائه وبالتالى فإنها تخضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المقررة بالقانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل - المنطبق على الواقع في الدعوى - ولا يسرى عليها الإعفاء الوارد بالقانون رقم 159 لسنة 1979 بشأن المجتمعات العمرانية الجديدة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائى المؤيد لقرار لجنة الطعن في خصوص إعفاء الربح الرأسمالى للمشروع الخاص بالمطعون ضدهم من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية فإن يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه . 18-2-2015    




7000
111234436الدوائر المدنية17330 80 سلطتها في استخلاص الخطأ إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام البنك الطاعن بتعويض المطعون ضدهم عن الأضرار التى لحقت بمورثهم من جراء خطأ البنك الذى تمثل في قيامه برفع دعوى على المورث بطلب إلزامه بقيمة كمبيالات ثبت تزويرها وقضى بردها وبطلانها بالرغم من أن الأوراق جاءت خلواً مما يدل على توافر العلم في حق الطاعن بتزوير تلك الكمبيالات حال استعماله لها وأنه رفع دعواه بالمطالبة بقيمتها بقصد الإضرار والكيد بالمورث ، ولا يعتبر دليلاً مثبتاً لسوء القصد القضاء بردها وبطلانها لأن ذلك القضاء لم يثبت أن الطاعن هو الذى زور تلك المستندات أو أنه كان يعلم بتزويرها حال استعماله لها وإنما أقتصر أثره على أن الأوراق التى ثبت تزويرها عديمة الدلالة من الناحية المدنية بما لا يصح أن تكون وسيلة لإثبات الدين المثبت بها ، كما وأن ما أورده الحكم استدلالاً على توافر الخطأ في جانب البنك من قول بتواطئ العاملين لديه على الإضرار بمورث المطعون ضدهم جاء مرسلاً عارياً عن سنده، وأن ما أورده - كذلك – بشأن إهمال البنك في اكتشاف التزوير فإن الأوراق جاءت خلواً مما يدل على ان مورث المطعون ضدهم كان عميلاً للبنك الطاعن وأنه يحتفظ لديه بنموذج التوقيع الخاص به حتى يتسنى له اكتشاف التزوير فضلاً عن أن ذلك لا يعد – بذاته - دليلاً على توافر الكيد وقصد الإضرار لديه ومن ثم يضحى ما استخلصه الحكم المطعون فيه لإثبات قيام الخطأ الموجب للمسئولية غير سائغ ولا يؤدى إلى ما رتبه عليه من إلزام بالتعويض مما يعيبه بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب . 18-2-2015    




7000
111234434الدوائر المدنية5211 78 تعيين المحكمين ( حظر الطعن على حكم تعيين المحكم ) اقتصاره حسب صريح عبارة النص في المادة 17 من قانون التحكيم على قرار المحكمة المختصة باختيار المحكم ولا يتسع إلى الحكم الصادر برفض طلب تعيين المحكم الذى يظل قابلاً للطعن عليه بالطرق المقررة قانوناً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قضى بتعيين محكم عن الشركة الطاعنة بعد أن رفضت محكمة أول درجة إجابة المطعون ضدها إلى هذا الطلب ، وكانت إجراءات تعيينه لا بطلان فيها ومن ثم فإن الطعن على الحكم المطعون فيه بطريق النقض يكون غير جائز .18-2-2015    




7000
111234440الدوائر المدنية18437 83 مايخرج عن اختصاصهاإذ كان البين من مطالعة الأوراق ومدونات الحكم المطعون فيه أن المنازعة موضوع الطعن (المطالبة بقيمة الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة على واردات تحت نظام المناطق الحرة) تتعلق بالرسوم الجمركية المستحقة طبقاً لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 المعدل ومن ثم لا شأن لها بقانون ضمانات وحوافز الاستثمار أو أى قانون آخر نصت عليه المادة السادسة ... ، ومن ثم تخرج الدعوى عن اختصاص المحاكم الاقتصادية ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس . 18-2-2015    




7000
123456789101112131415161718192021222324252627282930...