من
إلى

     
نوع الدائرةرقم الطعنسنة الطعنعنوان القاعدةالموجزالقاعدة 
111241685الدوائر المدنية8428 85 جواز الطعن بالنقض من شركة التأمين على الحكم بإلزامها بمبلغ التأمين المحدد بق 72 لسنة 2007 .تقدير نصاب الطعن . العبرة فيه بقيمة الطلبات فى الدعوى الابتدائية لا بقيمة ما قضت به المحكمة . تحديد المادة الثامنة من قانون التأمين الإجبارى رقم 72 لسنة 2007 لحد أقصى لمبلغ التأمين الذى يلتزم به القاضى . لا أثر له على تقدير قيمة الدعوى . علة ذلك .المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن العبرة في تقدير نصاب الطعن ، هي بقيمة المطلوب في الدعوى الابتدائية ، لا قيمة ما قضت به المحكمة ، لا يغير من ذلك أن ينص المشرع في المادة الثامنة من القانون رقم 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع ، على أنه " تؤدي شركة التأمين مبلغ التأمين المحدد عن الحوادث المشار إليها في المادة "1" من هذا القانون إلى المستحق أو ورثته ، وذلك دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء في هذا الخصوص ، ويكون مبلغ التأمين الذي تؤديه شركة التأمين مقداره أربعون ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلي المستديم ، ويحدد مقدار مبلغ التأمين في حالات العجز المستديم بمقدار نسبة العجز ، كما يحدد مبلغ التأمين عن الأضرار التي تلحق بممتلكات الغير بحد أقصى مقداره عشرة آلاف جنيه .... " إذ إنه يخاطب شركة التأمين عندما يتقدم إليها المضرور أو ورثته مباشرة ، دون اللجوء إلى القضاء ، بطلب ما يستحقه لديها ، من جراء الحادث الذي وقع عليه أو على أمواله ، بسبب السيارة المؤمن لديها من مخاطرها ، ولكن إذا تنكب المضرور أو ورثته هذا الطريق ، وسلك طريق التقاضي ، فإن دعواه بهذا الطلب تخضع في تقدير قيمتها – وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – للقواعد والضوابط التي وضعها المشرع في قانون المرافعات ، دون أن ينال من ذلك، أن يكون القاضي ملتزماً في الحكم بمبلغ التأمين في الحدود الواردة في المادة سالفة الذكر . (الطعن رقم 8428 لسنة 85 جلسة 2016/11/07)7-11-2016 00




7000
111241685الدوائر المدنية8428 85 جواز الطعن بالنقض من شركة التأمين على الحكم بإلزامها بمبلغ التأمين المحدد بق 72 لسنة 2007 .دعوى المطعون ضدهن أولاً ضد شركة التأمين الطاعنة وباقى المطعون ضدهم بطلب تعويض مائتى ألف جنيه عن وفاة مورثهم فى الحادث . دعوى غير مقدرة القيمة . أثره . جواز الطعن بالنقض في الحكم بإلزام شركة التأمين بمبلغ التأمين أربعين ألف جنيه . تحديد القانون رقم 72 لسنة 2007 مبلغ التأمين في حالة الوفاة والعجز الكلى المستديم لا أثر لهإذ كان الثابت من الحكمين الابتدائي والاستئنافي أن طلبات المطعون ضدهن أولاً ، انحصرت في طلب إلزام الشركة الطاعنة ( شركة التأمين ) وباقي المطعون ضدهم متضامنين ، بأن يؤدوا لهن مبلغ مائتي ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار ، التي لحقت بهن من جراء الحادث ، الذي أودى بحياة مورثهن ، ومن ثم فإن قيمة الدعوى تجاوز مائة ألف جنيه ، دون اعتداد بما نص عليه القانون رقم 72 لسنة 2007، من تحديد مبلغ التأمين الذي تلتزم شركة التأمين بأدائه عن حوادث السيارات ، إلى المستحق أو ورثته ، بمبلغ أربعين ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلي المستديم ، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه ( بإلزام شركة التأمين الطاعنة بأداء مبلغ 40 ألف جنيه للمطعون ضدهن أولاً ) مما يجوز الطعن فيه بالنقض ، عملاً بالمادة 248 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 8428 لسنة 85 جلسة 2016/11/07)7-11-2016 00




7000
111241684الدوائر المدنية15085 85 استيلاء . تعويض " التعويض عن استيلاء الحكومة والهيئات العامة على العقارات دون اتخاذ الإجراءات القانونية " . ملكية . نزع الملكية للمنفعة العامة .جهاز تنمية مدينة السادات . ماهيته . أحد الاجهزة التنفيذية التابعة للجهاز المركزي للتعمير والإسكان . علة ذلك . عدم تمتعه بالشخصية الاعتبارية المستقلة . مؤداه . اعتباره وحدة من وحدات وزارة الإسكان و المـــــرافق و المجتمعات العمرانية . أثره . وزير الإسكان هو صاحب الصفة الحقيقية فى الخصومة . لازمه . صحة الطعن المقام منه رغم عدم تمثيله أمام محكمة الموضوع . المواد 2 ، 7 ، 36 ، 42 ق 59 لسنة 1979 فى شأن المجتمعات العمرانية الجديدة و قرار رئيس الجمهورية بالقرار رقم 123 لسنة 1978.إذ كان القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة قد نص في مادته الثانية على أن " يكون إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له ، وتنشأ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طبقاً لأحكام الباب الثانى من هذا القانون ، وتكون دون غيرها جهاز الدولة المسئول عن إنشاء هذه المجتمعات العمرانية الجديدة ، ويعبر عنها في هذا القانون بالهيئة " وخول في المادة الخامسة منه لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة سلطة الحصول على الأراضى اللازمة لمشروعاتها بطريق الاتفاق مع الملاك أو إتخاذ إجراءات نزع الملكية طبقاً لقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ، كما نص في المادة السابعة والعشرين منه على أن " تنشأ هيئة تسمى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة " وفى المادة السادسة والثلاثين على أن " مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها ..... وله أن يتخذ ما يراه لازماً من قرارات لتحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله ويكون له على الأخص ، إنشاء الأجهزة التابعة للهيئة والتى تباشر عن طريقها الأعمال والمشروعات التى تقوم بها وإصدار قرارات إنشاء أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة وفى المادة الثانية والأربعين على أن " يمثل الهيئة رئيسها أمام القضاء ولدى الغير " وتنفيذاً لأحكام هذا القانون أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 123 لسنة 1978 بإنشاء مدينة السادات قاضياً باعتبارها مجتمعاً عمرانياً جديداً خاضعاً لقانون المجتمعات العمرانية الجديدة الصادر بالقانون سالف الذكر ، وكان مفاد ذلك أن جهاز تنمية مدينة السادات يعتبر من المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، وأن الجهاز الذى يشرف على إدارته وتصريف شئونه هو أحد أفرع هذه الهيئة وإدارة من إدارتها ، ويشكل طبقاً لأحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 سالف البيان ، الذى عهد إلى الهيئة المذكورة وحدها مسئولية إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة وخولها سلطة تعيين الأجهزة الإدارية التنفيذية التابعة لها التى تباشر عن طريقها الأعمال والمشروعات التى تقوم بها ومنحها الشخصية الاعتبارية المستقلة ، وجعل رئيس مجلس إدارتها ممثلاً لها أمام القضاء ولدى الغير ، ويكون هو وحده صاحب الصفة في الطعن على الحكم المطعون فيه ، رغم عدم سبق اختصامه أمام محكمة الموضوع باعتباره هو المعنى بالخصومة الدائرة أمامها . (الطعن رقم 15085 لسنة 85 جلسة 2016/11/01)1-11-2016 00




7000
111241680الدوائر التجارية14086 85 عمليات البنوك أولاً : الحساب الجارى : " تقادم رصيد الحساب الجارى "مدة سريان التقادم المسقط . بدؤها من وقت استحقاق الدين ما لم ينص القانون على غير ذلك . الحساب الجارى المفتوح أو فى فترة التصفية . لا تسرى بشأنه مدة التقادم . م 372 ق التجارة رقم 17 لسنة 1999 .نص قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 في المادة 372 على أن " تسرى القواعد العامة على تقادم دين الرصيد وعائده ويحسب العائد على دين الرصيد من تاريخ قفل الحساب ما لم يتفق على غير ذلك " وكان الأصل في التقادم المسقط – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن تبدأ مدة سريانه من وقت استحقاق الدين أى من الوقت الذى يمكن للدائن فيه المطالبة بحقه ما لم ينص على غير ذلك ، ومن ثم فإنه طالما ظل الحساب مفتوحاً أو في فترة التصفية فلا تسرى عليه مدة التقادم بأى حال . (الطعن رقم 14086 لسنة 85 جلسة 2016/10/19)19-10-2016 00




12000
111241680الدوائر التجارية14086 85 عمليات البنوك أولاً : الحساب الجارى : " تقادم رصيد الحساب الجارى "خلو الأوراق مما يفيد غلق حسابات المرابحة والمشاركة حتى تاريخ إيداع صحيفة الدعوى . مؤداه . عدم تقادم أرصدة تلك الحسابات . النعى على الحكم المطعون فيه التفاته عن الدفع بسقوط الالتزامات الناشئة عن عقد المشاركة بالتقادم الطويل . على غير أساس .إذ كان الثابت من كشوف الحساب المقدمة من الطاعنين أنه بالنسبة لحساب المرابحات والمشاركة فإنه ظل مفتوحاً من الفترة من 1/1/1980 حتى عام 2014 وقد خلت الأوراق مما يفيد غلق الحسابات المذكورة قبل عام 2014 وكانت الدعوى قد أقيمت بموجب صحيفة أودعت في 24/1/2014 فلا يكون هناك تقادم قد تحقق ولا يعيب الحكم من بعد أن التفت عن الرد على الدفع بسقوط الالتزامات الناشئة عن عقد المشاركة بالتقادم الطويل متى كان لا يستند – على نحو ما سلف – على أساس قانونى صحيح ويضحى النعى برمته على غير أساس . (الطعن رقم 14086 لسنة 85 جلسة 2016/10/19)19-10-2016 00




12000
111241680الدوائر التجارية14086 85 ثانياً : عقد المرابحة :عقود المرابحة التى تبرمها البنوك ذات الطابع الإسلامى . ماهيتها .عقود المرابحة التى تبرمها عادة البنوك ذات الطابع الإسلامى هى من صور التسهيلات الائتمانية التى يستعيض فيها البنك عن الإقراض المباشر للنقود بالمشاركة في المشروع الذى يقدمه له ذو الشأن مقابل التزامهم بسداد قيمة تلك المشاركة خلال أجل معين مضافاً إليها التعويض الشرعى المتفق عليه الذى هو مقابل انتفاع العميل بأموال البنك التى شارك بها في المشروع . (الطعن رقم 14086 لسنة 85 جلسة 2016/10/19)19-10-2016 00




12000
111241682الدوائر التجارية11459 75 الطعن الضريبى لجان الطعن الضريبى : " اللجوء إلى لجنة الطعن فى منازعات ضريبة المرتباتاعتراض الممول على ما تم خصمه من ضريبة على المرتبات . إبداؤه أمام جهة عمله . عدم إحالة جهة العمل الاعتراض إلى لجنة الطعن . أثره . أحقية الممول فى اللجوء إلى لجنة الطعن مباشرة .المشرع وإن أجاز في المادة 65 من القانون رقم 187 لسنة 1993 – الواجب التطبيق – للممول أن يعترض على ما تم خصمه من ضرائب بطلب يقدمه إلى الجهة التى قامت بالخصم وأوجب على هذه الجهة أن ترسل الطلب مشفوعاً برأيها إلى مأمورية الضرائب المختصة التى تتولى فحصه وإذا لم تقتنع بصحته عليها إحالته إلى لجنة الطعن إلا أنه لم يرتب أى أثر من شأنه أن يحول دون الممول واللجوء إلى لجنة الطعن إذا ما تقاعست المأمورية عن إحالة طلبه إليها . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق – قرار لجنة الطعن – أن المطعون ضدها اعترضت أمام جهة عملها ثم لجأت إلى اللجنة فإن الطعن يكون مقبولاً ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه مؤيداً الحكم الابتدائى هذا النظر ولم تقدم الطاعنة عكس ذلك فإن النعى عليه بهذا الوجه يضحى غير مقبول . (الطعن رقم 11459 لسنة 75 جلسة 2016/10/19)19-10-2016 00




12000
111241683الدوائر التجارية10181 75 ولاية المحكمة الابتدائية : " اختصاص المحاكم العادية بنظر الدعوى "إقامة الدعوى المبتدأة فى ظل العمل بأحكام القانون 157 لسنة 1981 المعدل بق 187 لسنة 1993 . مؤداه . اختصاص المحكمة الابتدائية – بهيئة تجارية – بنظرها . م 161 ق 157 لسنة 1981 .إذ كانت الدعوى المبتدأة خاضعة لأحكام القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 الذى أقيمت في ظل العمل به ومن ثم يظل الاختصاص بنظرها معقوداً للمحكمة الابتدائية – بهيئة تجارية – وفقاً لنص المادة 161 منه ، ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف وقرار لجنة الطعن وتأييد المصلحة المستأنفة في إخضاعها الزيادة في الحوافز والمكافآت وغيرها المترتبة على ضم العلاوة الخاصة إلى المرتب الأساسى للمستأنف ضده خلال سنوات 1997 ، 2003 للضريبة على المرتبات . (الطعن رقم 10181 لسنة 75 جلسة 2016/10/19)19-10-2016 00




12000
111241678الدوائر الجنائية3175 86 حكم .ما لا يعيبه في نطاق التدليل .خطأ الحكم في تحديد مكان إصابة المجني عليه . لا يعيبه . ما دام ليس له أثر في قيام الجريمة التي دان الطاعن بهالما كان خطأ الحكم في تحديد مكان إصابة المجنى عليه وهل هي في ساقه اليمنى أو اليسرى – بفرض حدوثه – لا يعيب الحكم ما دام أن ذلك ليس له أثر في قيام الجريمة التي دان الطاعن بها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه يكون لا محل له . (الطعن رقم 3175 لسنة 86 جلسة 2016/10/16)16-10-2016 00




2000
111241679الدوائر الجنائية36694 85 صيادلةالمواد 4/ب ، 11/ب ، من 14 إلى 23 ، 34/ب ، 38/1 ، 43 من القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات . مفادها ؟ صحة الحكم بإدانة الصيدلي بجناية إحراز أو حيازة جوهر مخدر بغير قصد من القصود المسماة قانوناً. شرطها ؟ اطراح الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعن مدير الصيدلية بإحراز المواد المخدرة بغير قصد من القصود المسماة قانوناً ومعاقبته بالمادة 38/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات دفاعه بالترخيص له بإحرازها وحيازتها تبعاً لترخيص الصيدلية دون استظهار حصوله عليها بغير الطريق القانوني . قصور يوجب نقضه والإعادة .من المقرر أن المستفاد من استقراء نصوص المادتين 4/ب ، 11/ب والمواد من 14 إلى 23 ، 34/ب ، 38/1 ، 43 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها أن المشرع منح مديري الصيدليات حق الحصول على المواد المخدرة بإذن بجلبها من الخارج وفق الشروط المحددة في القانون أو بالشراء من الأشخاص المرخص لهم بالاتجار فيها ، فإذا حصلوا على تلك المواد بغير ذلك الطريق فإن إحرازهم أو حيازتهم لها يشكل الجناية المؤثمة بالمادة 38/1 ، كما أباح لهم التصرف في تلك المواد التي أحرزوها أو حازوها قانوناً وفقاً لقواعد محددة وقيود تسهل مراقبة تلك التصرفات على النحو المبين في المواد من 14 إلى 23 ، فإذا تصرفوا في تلك المواد على غير ما اشترطه القانون شكل ذلك أيضاً الجناية المؤثمة بالمادة 34/ ب ، أما إذا اقتصر الأمر على عدم إمساك الدفاتر المنصوص عليها في القانون أو عدم قيد المواد المخدرة التي حصلوا عليها وفق أحكام القانون أو عدم إرسال الكشوف المنصوص عليها في المادة 23 من القانون أو حيازة جواهر مخدرة بكميات تزيد أو تقل عن الكميات الناتجة عن تعدد عمليات الوزن، فإن ذلك يشكل الجنحة المؤثمة بالمادة 43 ، وعلى ذلك يشترط لصحة الحكم بإدانة الصيدلي بجناية إحراز أوحيازة جوهر مخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون أن يبين أنه حصل على المواد المخدرة المضبوطة بغير الطريق الذى حدده القانون في المادتين 4/ب ، 11/ب من القانون بادي الذكر . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في اطراح دفاع الطاعن القائم على أنه مرخص له بإحراز وحيازة المواد المخدرة تبعاً للترخيص الصادر للصيدلية التي يديرها وأن الواقعة لا تعدو أن تكون مجرد مخالفة لعدم إمساكه دفاتر لقيد المواد المخدرة على مجرد القول بأن الطاعن أقر بالتحقيقات بعدم قيد المضبوطات بالدفاتر ، ودانه بإحراز المخدر المضبوط بغير قصد من القصود المسماة في القانون وعاقبه بالمادة 38/1 دون أن يستظهر أنه حصل عليها بغير الطريق الذى حدده القانون ، فإنه يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن . (الطعن رقم 36694 لسنة 85 جلسة 2016/10/11)11-10-2016 00




2000
111241349الدوائر المدنية1878 69 عقد " عقد النقل : عقد نقل الأشخاص "عقد نقل الأشخاص . التزام الناقل بموجبه بضمان سلامة الراكب وتوصيله إلى المكان والزمان المتفق بينهما عليه . إلتزام بتحقيق غاية . عدم تحققها . كفايته لقيام مسئولية الناقل بغير حاجة لإثبات وقوع خطأ من جانبه . لا ترتفع هذه المسئولية إلا بالقوة القاهرة أو لأمر لا يمكن توقعه أو بسبب أجنبى .المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن عقد نقل الأشخاص يلقى على عاتق الناقل التزاماً بضمان سلامة الراكب وتوصيله إلى الوجهة التى اتفق عليها في الميعاد الذى حدده الناقل وارتضاه الراكب وهذا الالتزام هو التزام بتحقيق غاية ويتحقق الإخلال به عند عدم تحققها ودون حاجة لإثبات خطأ الناقل ولا ترتفع هذه المسئولية وفقأً لأحكام المسئولية العقدية إلا إذا أثبت الناقل أن ما حدث من ضرر قد نشأ عن قوة قاهرة لأمر لا يمكن توقعه ويستحيل دفعه من جانب أشد الناس يقظة وتبصراً بالأمور أو بسبب أجنبى. (الطعن رقم 1878 لسنة 69 جلسة 2016/10/10)10-10-2016 00




7000
111241349الدوائر المدنية1878 69 عقد " عقد النقل : عقد نقل الأشخاص "تأخر وصل القطار إلى المحطة فى الموعد المحدد بسبب عطل بالجرار . لا يعد من قبيل القوة القاهرة. علة ذلك . أثره . عدم إعفاء الناقل من مسئوليته عن تأخر وصول الراكب فى ميعاده . م 259 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 . مقتضاه . أحقية الراكب فى التعويض .إذ كان الثابت من الأوراق أن تعطل جرار في القطار أدى إلى عدم وصوله إلى محطة الإسكندرية في الموعد المحدد وكان ذلك العطل يعتبر من الأمور المحتملة والمتوقعة التى تنتج عادة من التقصير في صيانة تلك الجرارات وهو مالا يعد من قبيل القوة القاهرة التى تعفى الناقل من مسئوليته عن تأخر وصول الراكب في الموعد المحدد ، وهو ما حدا بالمشرع إلى تقنين هذه القواعد العامة ونص صراحة في المادة 259 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 - لخلو قانون التجارة القديم المنطبق على الدعوى من نص مشابه - على أحقية الراكب في التعويض إن كان له مقتضى إذا تعطل النقل بسبب يرجع إلى الناقل أو تابعيه أو الوسائل التى يستعملها في النقل. (الطعن رقم 1878 لسنة 69 جلسة 2016/10/10)10-10-2016 00




7000
111241349الدوائر المدنية1878 69 عقد " عقد النقل : عقد نقل الأشخاص "قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن بالتعويض عن تأخره فى الوصول إلى المحطة بسبب عطل بجرار القطار على سند من أنه حادث فجائى لا يمكن دفعه أو توقعه . مخالفة للقانون وخطأ فى تطبيقه.إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ( تعويض الراكب عن تأخره في الوصول إلى محطة الإسكندرية بسبب عطل بجرار القطار) وقضى برفض الدعوى على سند من أن عطل جرار القطار كان نتيجة حادث فجائى لا يمكن دفعه أو توقعه فإنه يكون قد أخطأ في تكييف هذا الإخلال مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه. (الطعن رقم 1878 لسنة 69 جلسة 2016/10/10)10-10-2016 00




7000
111241344الدوائر التجارية11486 84 محاكم اقتصاديةطلب القضاء بفسخ عقود التنازل عن القصص موضوع الدعوى والزام المطعون ضده برد المبالغ المالية التى تسلمها لعدم قيامه تسليم الحلقات موضوع تلك العقود . انحسار الاختصاص بنظرها عن المحكمة الاقتصادية . علة ذلك . مخالفة الحكم الطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون .إذ كانت طلبات الطاعن بصفته هى الحكم بفسخ العقود الثلاثة المؤرخة 10/3/2009 " عقود التنازل عن القصص موضوع الدعوى " وإلزام المطعون ضده برد مبلغ ثلاثة ملايين جنيه لتقاعسه عن تسليم الحلقات موضوع تلك العقود ، وكان الفصل في هذه الطلبات لا يستدعى تطبيق أى من القوانين الواردة على سبيل الحصر بالمادة السادسة سالفة الذكر مما ينحسر عنه اختصاص المحاكم الاقتصادية بنظرها ، وينعقد الاختصاص بنظرها لمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوعها بما ينطوى على قضاء ضمنى باختصاص المحكمة الاقتصادية بنظرها فإنه يكون مشوباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه . (الطعن رقم 11486 لسنة 84 جلسة 2016/08/29)29-8-2016 00




12000
111241340الدوائر التجارية9142 85 ما يعد عملاً تجارياً:الأعمال التى يقوم بها التاجر . أعمال تجارية باعتبارها متعلقة بتجارته ما لم يثبت غير ذلك. مناط اكتسابها الصفة التجارية . حرفة القائم بها . م 8 ق 17 لسنة 1999 . " مثال : بشأن القضاء بتجارية الدين استناداً إلى عمل الطاعنين بالتجارة " .مفاد نص المادة الثامنة من ذات القانون " قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 " أن الاعمال التي يقوم بها التاجر لشئون تتعلق بتجارته تعد أعمالاً تجارية ما لم يثبت غير ذلك ، وأن كل عمل يقوم به التاجر يعد متعلقاً بتجارته ما لم يثبت غير ذلك إذ تكتسب هذه الأعمال الصفة التجارية على أساس حرفة القائم بها ما دامت تتعلق بأعمال تجارته ، وهو ما يفترض في أعمال التاجر حتى يقام الدليل على عدم تعلقها بتلك الأعمال . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تجارية الدين استناداً إلى أن الطاعنين يعملان بالتجارة ( أصحاب شركة المهندس للمسبوكات ) أو أن رأس مال الشركة جاوز عشرين ألف وأنهما مدينان بدين تجارى قيمة الشيك الصادر من الشركة لصالح البنك ، يكون قد انتهى صائباً ، ويكون النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس . (الطعن رقم 9142 لسنة 85 جلسة 2016/08/23)23-8-2016 00




12000
111241341الدوائر التجارية9149 78 شروط قبول الدعوى " الصفة "تحويل الودائع المربوطة بالبنك المطعون ضده إلى شهادات ثلاثية وزيادة مبلغها لقاء بعض المميزات بناء على العرض الموجه من البنك إلى والد الطاعنين عن الودائع الخاصة بأبنائه . قبول ذلك العرض وفقاً لما انتهى إليه تقرير الخبير . مؤداه . توافر الإيجاب والقبول فى التعاقد . أثره . ثبوت الصفة والمصلحة المباشرة للطاعنين فى إقامة الدعوى . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .إذ كان الثابت من الكتاب المرسل من البنك المطعون ضده لوالد الطاعنين بتاريخ 16 من يناير سنة 2002 أنه تضمن دعوة من البنك لتحويل ودائع أبنائه إلى شهادات ثلاثية وزيادة مبلغها إلى سبعة ملايين جنيه مصرى وذلك لقاء بعض المميزات التى تمنح لهم تحفيزاً على قبول ذلك العرض ، وكان تقرير الخبير المنتدب في الدعوى قد خلص إلى أن هذا العرض قد صادف قبولاً وتم بالفعل تحويل الودائع المربوطة بالبنك – المطعون ضده – إلى شهادات ثلاثية وزيادة مبلغها إلى المبلغ الذى طلبه البنك وقد نفذ هذا العقد بناءً على ما سبق من قبل البنك لمدة عام كامل بما مفاده أن العقد قد توافر فيه الإيجاب والقبول وتم تنفيذه لمدة السنة التى لا خلاف حولها ، وأن الثابت في الأوراق أن ذلك الحساب وتلك الشهادات بأسماء الطاعنين الذين أقاموا دعواهم المبتدأة للمطالبة بتنفيذ البنك لالتزامه بناء على هذا التعاقد ومن ثم فإنه يكون لهم صفة ومصلحة مباشرة في إقامة دعواهم والقول بغير ذلك ينكر حقهم في تلك الشهادات أو صرف قيمتها أو العائد منها وهو ما لا يستقيم قانوناً ولا عقلاً ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون . (الطعن رقم 9149 لسنة 78 جلسة 2016/07/31)31-7-2016 00




12000
111241343الدوائر التجارية8700 85 محاكم اقتصاديةطلب الإلزام بقيمة الشيكات محل المطالبة والتعويض عن عدم الوفاء بها ولو كانت صادرة من شركة مساهمة . انحسار الاختصاص بنظرها عن المحاكم الاقتصادية . علة ذلك .إذ كان مدار النزاع الراهن ينحصر في طلب الإلزام بقيمة الشيكات محل المطالبة والتعويض عن عدم الوفاء بها ، ومن ثم فإنه يخرج عن نطاق تطبيق القوانين المنصوص عليها في المادة السادسة من قانون المحاكم الاقتصادية التى قصرت الفقرة السادسة منها اختصاص المحاكم الاقتصادية على المنازعات الناشئة عن قانون التجارة في شتأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك والافلاس والصلح الواقى منه دون أن تستطيل إلى غيرها من المسائل التى ينظمها قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 ومنها الأوراق التجارية المنصوص عليها بالباب الرابع منه - ومنها الشيك - التى يظل الاختصاص بنظر المنازعات الناشئة عنها معقوداً للدوائر التجارية بالمحاكم المدنية ولو كانت صادرة من شركة مساهمة إذ إن الفصل في المطالبة بقيمتها أو التعويض عن عدم الوفاء بها - وهو مثار النزاع الراهن - لا يستدعى تطبيق قانون شركات المساهمة الذى لم يتضمن أحكاماً خاصة بالوفاء بالأوراق التجارية الصادرة عن تلك الشركات مما يتعين الرجوع بشأنه إلى القواعد المنظمة لهذا الوفاء المنصوص عليها بالباب الرابع من قانون التجارة السالف بيانه . (الطعن رقم 8700 لسنة 85 جلسة 2016/07/30)30-7-2016 00




12000
111241343الدوائر التجارية8700 85 محاكم اقتصاديةقضاء الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية بعدم اختصاصها قيميا بنظر الدعوى وإحالتها إلى الدائرة الاستئنافية لذات المحكمة . لا يمنع المحكمة المحال إليها من القضاء بعدم اختصاصها نوعيا بنظرها . قضاء المحكمة الاقتصادية فى الطلبات العارضة . لازمه . اختصاصها نوعيا بنظرها . جواز الفصل فيها منفردة عن الطلب الأصلى وإحالة الطلب الأصلى إلى المحكمة المختصة . شرطه . عدم الأضرار بسير العدالة وإلا أحيلت مع الطلب الأصلى للمحكمة المدنية المختصة باعتبارها ذات الاختصاص العام فى النظام القضائى . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر والقضاء فى موضوع الدعوى الاصلية والطلبات العارضة بالمخالفة لقواعد الاختصاص النوعى المتعلقة بالنظام العام . خطأ .صدور حكم في الدعوى الراهنة من أحدى الدوائر الابتدائية للمحكمة الاقتصادية بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى الدائرة الاستئنافية لذات المحكمة ... لا يمنع المحكمة المحال إليها من القضاء بعدم اختصاصها نوعياً إذا ما تبين لها ذلك ولا أثر - في هذه الحالة - للطلبات العارضة المبدأة من الشركة الطاعنة - المدعى عليها - ذلك بأنه وإن جاز للمحكمة الابتدائية أن تحكم في تلك الطلبات وإن كانت بحسب قيمتها أو نوعها لا تدخل في اختصاصها مراعاة لحسن سير العدالة وذلك إعمالاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 47 من قانون المرافعات ، بيد أنها لا تكون مختصة بالفصل فيها إلا إذا كانت مختصة نوعياً - ابتداءً - بالطلب الأصلى ، ولما كانت المحكمة الاقتصادية غير مختصة - كما سلف - بالدعوى الأصلية فإنه يتعين عليها أن تحيل تلك الدعوى والطلبات العارضة المرتبطة بها إلى المحكمة الابتدائية - المدنية - باعتبارها المحكمة ذات الاختصاص العام في النظام القضائي أو أن تستبقى الطلب العارض - الذى تختص به نوعياً وقيمياً - منفرداً أمامها وتحيل الطلب الأصلى إلى المحكمة المختصة إذا ما رأت عدم إضرار ذلك بسير العدالة ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى في موضوع الدعوى الأصلية والطلبات العارضة المرتبطة به التى لا يساغ الفصل فيها منفرداً عن الطلب الأصلى رغم عدم اختصاص المحكمة الاقتصادية - نوعياً - بنظر الدعوى الأصلية فإنه يكون قد خالف قواعد الاختصاص النوعى المتعلقة باالنظام العام مما يعيبه . (الطعن رقم 8700 لسنة 85 جلسة 2016/07/30)30-7-2016 00




12000
111241345الدوائر التجارية13213 77 المنازعات الضريبية : "انتهاء الخصومة الضريبية صلحاً "انقضاء الخصومة الضريبية بعد صدور حكم الدستورية فى الدعوى رقم 123 لسنة 31ق. شرطه. المنازعة فى تقدير الضريبة ومجاوزة الوعاء الضريبى عشرة آلاف جنيه . تقديم الممول طلب إنهاء المنازعة وإثبات ذلك بمحضر الاتفاق الصادر عن لجنة التصالح . أثره . وجوب القضاء بإنهاء الخصومة صلحاً بقوة القانون . م 6 من مواد إصدار ق 91 لسنة 2005 . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون .أعطى المشرع بمقتضى النص في المادة السادسة من مواد إصدار هذا القانون مع غض الطرف عن عبارة " قبل أول أكتوبر سنة 2004 " الواردة بعجز النص بعد أن قضى بعدم دستوريتها بموجب الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 123 لسنة 31 ق دستورية المنشور في 9/4/2016 حقاً للممولين في طلب إنهاء المنازعات القائمة بينهم وبين مصلحة الضرائب والتى يجاوز الوعاء السنوى مبلغ عشرة آلاف جنيه مقابل أداء نسبة من الضريبة ومقابل التأخير على الوعاء السنوى بحيث يدفع 10% من الضريبة ومقابل التأخير إذ لم يتجاوز قيمته مائة ألف جنيه ويدفع 25% إذا تجاوز قيمة الوعاء السنوى المتنازع عليه مائة ألف جنيه ..... " لما كان ذلك وكان الثابت من الصورة الرسمية لمحضر الاتفاق المؤرخ 19/11/2006 الصادر من لجنة التصالح في المنازعات الضريبية بأسيوط والمقدم أمام محكمة الموضوع اتفاق طرفى التداعى" الممول والمصلحة " مع تحديد وعاء الضريبة عن سنة النزاع على النحو المبين تفصيلاً بهذا المحضر وكانت المصلحة المطعون ضدها لم تدع عدم سداد الطاعن الضرائب المستحقة وفقاً لما تم الاتفاق عليه بهذا المحضر ومن ثم فإنه كان المتعين على محكمة الموضوع القضاء بإنهاء الخصومة صلحاً باعتبار ذلك أمر واجب الإعمال بقوة القانون وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه . (الطعن رقم 13213 لسنة 77 جلسة 2016/07/28)28-7-2016 00




12000
111241342الدوائر التجارية10269 79 الاختصاص النوعى للمحاكم الاقتصادية .اختصاص الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية بنظر دعاوى الإفلاس المنظورة أمام دائرة الإفلاس بالمحكمة الابتدائية التى صدر قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية قبل قفل باب المرافعة فيها. علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون .إذ كان الثابت من الأوراق ومدونات الحكم المطعون فيه أنه بمقتضى الحكم الصادر في الاستئنافين رقمى 2243/62 ق ، 1051/63 ق الإسكندرية فقد سبق البت في مسألة تكييف الواقعة المطروحة باعتبارها منازعة متعلقة بالإفلاس تنطبق بشأنها قواعده وأحكامه وتختص بنظرها المحكمة المختصة بنظر دعاوى الإفلاس – أياً كانت – دون المحاكم العادية ولم يطعن على ذلك الحكم الذى أصبح حائزاً لقوة الأمر المقضى في هذا الخصوص ، مما لا يجوز معه العودة إلى مناقشة هذه المسألة والأساس القانونى الذى أقيمت عليه ، وإذ كان مقتضى تطبيق قانون الإفلاس على هذه الواقعة وقد أصبح هو واحد من القوانين التى نصت عليها حصراً المادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية سالفة البيان والذى عقد الاختصاص بنظر المنازعة بشأنها للمحكمة الاقتصادية بدائرتها الاستئنافية بحسبانها دعوى غير مقدره القيمة وفقاً للفقرة الأخيرة من هذه المادة بما تكون المحكمة الأخيرة هى صاحبة الاختصاص بنظر هذه المنازعة ، دون أن ينال من ذلك صدور الحكم سالف البيان من محكمة استئناف القاهرة بتاريخ 30/1/2008 في الاستئنافين سالفى البيان بجعل الاختصاص بنظر المنازعة معقود للمحكمة الابتدائية باعتبارها كانت صاحبة الاختصاص حينذاك بنظر دعاوى الإفلاس ، إذ لم يكن قد صدر بعد قانون انشاء المحاكم الاقتصادية ، بيد أنه إذ صدر هذا القانون في تاريخ لاحق وعمل به اعتباراً من 1/10/2008 أثناء نظر الدعوى أمام دائرة الإفلاس بالمحكمة الابتدائية وقبل قفل باب المرافعة فيها بتاريخ 8/10/2008 بما أصبح هذا القانون الأخير هو الواجب الإعمال وكان المتعين معه على المحكمة إحالة النزاع إلى المحكمة الاقتصادية تطبيقاً له دون التزرع بحجية الحكم سالف البيان على نحو ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه في مدونات قضائه ، بيد أنه خالف هذا النظر وساير الحكم الابتدائى ماضياً في نظر الموضوع بما ينطوى على اختصاصه بنظره ، فإنه يكون قد شابه عيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه . (الطعن رقم 10269 لسنة 79 جلسة 2016/06/23)23-6-2016 00




12000
111241347الدوائر العمالية2237 83 واجبات العامل .واجبات العامل . احترام رؤسائه وزملائه والمحافظة على كرامة العمل وسلوكه المسلك اللائق به . م 56 ق 12 لسنة 2003 .إذ كان النص في المادة 56 من قانون العمل الصادر بالقانون 12 لسنة 2003 على أنه ويجب على العامل ......... " و " أن يحترم رؤساءه وزملاءه في العمل ...... " ز " أن يحافظ على كرامة العمل وأن يسلك المسلك اللائق به " ، يدل على أن من الواجبات التي فرضها قانون العمل على العامل احترام رؤسائه وزملائه في العمل والمحافظة على كرامة العمل وأن يكون مسلكه في العمل وتعامله مع رؤسائه وزملائه مسلكاً لائقاً . (الطعن رقم 2237 لسنة 83 جلسة 2016/06/22)22-6-2016 00




10000
111241347الدوائر العمالية2237 83 الأثر المترتب على اعتداء العامل على كرامة الوظيفة وعدم احترام زملائه .قيام الشركة الطاعنة بترقية زميلات المطعون ضده وعدم ترقيته وتفوهه أمامهن بلفظ الرشوة الجنسية. اعتباره اعتداء على كرامة العمل وخروجه عن السلوك القويم الواجب التحلي به أثناء العمل يعد اخلال بواجبات الوظيفة . مؤداه . معاقبته بجزاء اللوم . صحيح . قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الجزاء والتعويض . فساد في الاستدلال وخطأ . علة ذلك .إذ كان الثابت من المستندات المقدمة بملف الطعن السابق تقديمها أمام محكمة الموضوع أن المطعون ضده تفوه أمام زميلاته بلفظ الرشوة الجنسية , وكان سبب تلفظه بهذا اللفظ هو قيام الشركة الطاعنة بترقيتهن وعدم ترقيته , ولما كان هذا اللفظ وفى خصوص المناسبة التي قيل بشأنها يتضمن اعتداء على كرامة الوظيفة وخدش لحياء زميلاته وعدم احترامه لهن ويخرج عن نطاق السلوك القويم الذى يتعين عليه أن يتحلى به أثناء العمل بما يوفر في حقه الإخلال بواجبات الوظيفة ويضحى معاقبته بجزاء اللوم عن هذا الخطأ مبرراً , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء هذا الجزاء والتعويض بمقولة أن هذا الخطأ لا يستوجب هذا الجزاء فإنه يكون فضلاً عما شابه من فساد في الاستدلال قد أخطأ في تطبيق القانون . (الطعن رقم 2237 لسنة 83 جلسة 2016/06/22)22-6-2016 00




10000
111240239الدوائر التجارية4525 82 انقضاء الشركة : " انقضاء شركة المساهمةانقضاء شركات المساهمة . خضوعه للأسباب العامة لانقضاء الشركات الواردة في القانون المدني . شرطه .إذ لم يعالج قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 أسباب انقضاء شركات المساهمة بخلاف خسارة نصف رأسمالها المصدر فإنه ينبغي الرجوع إلى الأسباب العامة لانحلال الشركات بصفة عامة الواردة في القانون المدني كانتهاء الأجل المحدد للشركة - مادة 526 مدنى - أو إجماع الشركاء على إنهاء الشركة قبل انتهاء مدتها - مادة 529/2 مدنى - أو هلاك جميع موجوداتها أو معظمها - مادة 527 مدنى - وهو ما قررته المادة 69 من قانون الشركات ... - أو غيرها من الأسباب العامة لانقضاء الشركات وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة شركات المساهمة والغرض من تكوينها . (الطعن رقم 4525 لسنة 82 جلسة 2016/06/15)15-6-2016 00




12000
111240239الدوائر التجارية4525 82 انقضاء الشركة : " انقضاء شركة المساهمة "قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول دعوى الطاعنين بطلب حل وتصفية شركة المساهمة موضوع النزاع لاحتدام الخلاف بينهما والمطعون ضدهما لعدم عرض طلب الحل على مجلس إدارة الشركة . صحيح . علة ذلك .إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين أقاما دعواهما بطلب حل وتصفيه شركة المساهمة التي يساهمان في رأس مالها بنسبة 50% منه وذلك لاحتدام الخلف بينهما والمطعون ضدهما وكان ذلك لا يصلح - بذاته - سبباً لانقضاء تلك الشركة ولا أثر له على استمرارها وإذ خلت الأوراق مما يدل على أنهم عرضا أمر الحل على الجمعية العامة غير العادية للشركة كما أنهما لم يطلبا بدعواهما إلزام الجهة الإدارية بهذا الأمر ولم تكن دعواهما طعناً في قرار من الجمعية العامة غير العادية صدر مخالفاً للقانون 159 لسنة 1981 سالف البيان فإن قضاء الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان لعدم عرض طلب الحل على مجلس إدارة الشركة يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة تتفق وأحكام القانون وأن تعييبه بشأن ما أورده من أسانيد قانونية لقضائه يكون - أياً كان وجه الرأي فيه - غير منتج ومن ثم غير مقبول . (الطعن رقم 4525 لسنة 82 جلسة 2016/06/15)15-6-2016 00




12000
111241254الدوائر المدنية6518 85 " مقابل الانتفاع بأملاك الدولة "مقابل الانتفاع بأملاك الدولة . ماهيته . ما تقدره الدولة من ريع مقابل انتفاع الحائز من أملاكها العامة أو الخاصة سواء استند الحائز لعقد أو خفية أو مجرد التسامح . قيام حائز الأرض بأدائه إليها . أثره . عدم جواز لغيره المطالبة بمقابل الانتفاع . صدور الحكم ضد شخص معين بإلزامه بأداء الريع عن مدة معينة . عدم انسحاب حجيته عليه عن مدة لاحقة إذا نازع في الدعوى الثانية بأن المراكز القانونية قد تغيرت أو زالت أو أُلغيت .المقرر في قضاء محكمة النقض إن مقابل الانتفاع هو ما تقدره الدولة من ريع مقابل انتفاع الحائز بأملاكها العامة أو الخاصة سواء أكان الحائز يستند إلى عقد أو خفية – أى دون سند – أو مجرد التسامح، وإذا قام حائز الأرض بأدائه إليها لا يكون لغيره المطالبة بمقابل الانتفاع ، وأنه متى صدر الحكم ضد شخص معين بإلزامه بأداء الريع عن مدة معينة فإن حجيته لا تنسحب على الشخص نفسه عن مدة لاحقة إذا نازع في الدعوى الثانية بأن المراكز القانونية قد تغيرت أو زالت أو ألغيت بأيلولة ملكية الأرض إلى آخر بخلاف مَنْ صدر له الحكم بالريع . (الطعن رقم 6518 لسنة 85 جلسة 2016/06/13)13-6-2016 00




7000
111241249الدوائر المدنية2249 79 تأمين " المستفيدين من التأمين الإجباري على سيارات النقل "قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري فيما تضمنته من قصر آثار عقد التأمين في شأن باقي أنواع السيارات غير الخاصة على الغير والركاب دون العمال . مؤداه . امتداد التغطية التأمينية لتشمل قائد السيارة النقل باعتباره من عمالها. شرطه . انتفاء مسئوليته عن وقوع الحادث .أنه ولئن كانت المحكمة الدستورية قد قضت بجلسة 4/4/2004 في القضية رقم 109 لسنة 25 قضائية دستورية المنشور بالجريدة الرسمية في 15/4/2004 بعدم دستورية نص المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات فيما تضمنه من قصر آثار عقد التأمين في شأن باقي أنواع السيارات - غير الخاصة - على الغير والركاب دون العمال ، وامتدت بذلك آثار عقد التأمين في السيارة النقل لصالح الغير والركاب والعمال. وأن قائد السيارة النقل يعد من عمالها. إلا أن استفادته من التغطية التأمينية الناشئة عن الحادث ما زالت مشروطة بألا تثبت مسئوليته عنه ، وإلا خرج التأمين الإجباري في هذه الحالة عن الغاية من فرضه ليصير تأميناً من نوع آخر لم يشمله نص القانون . (الطعن رقم 2249 لسنة 79 جلسة 2016/06/12)12-6-2016 00




7000
111241353الدوائر الجنائية8829 84 ردالفقرتان الأولى والثانية من المادة 208 مكررًا (د) إِجراءات جنائيـة . مفادهما ؟ الحكم بالرد . حتمي . لا يجوز إلا من محكمة جنائية . تقضي به من تلقاء نفسها في مواجهة الورثة والموصى لهم وكل من أفاد فائدة جدية من الجريمة . ما دام المال المتولد منها في ذمة المتهم حتى تاريخ وفاته . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضائه بانقضاء الدعوى الجنائية دون الفصل في أمر الرد . يوجب نقضه جزئيًا والإعادة . علة ذلك ؟لما كانت المادة 208 مكررًا (د) من قانون الإِجراءات الجنائية قد نصت في فقرتها الأَولى على أن " لا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة قبل أو بعد إحالتها إلى المحكمة دون قضائها بالرد في الجرائم المنصوص عليها في المواد 112، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة ، 113 مكررًا فقرة أولى ، 114، 115 من قانون العقوبات " ، كما نصت فقرتها الثانية على أنه " وعلى المحكمة أن تأمر بالرد في مواجهة الورثة والموصى لهم وكل من أفاد فائدة جدية من الجريمة ليكون الحكم بالرد نافذًا في مال كل منهم بقدر ما استفاد " ، فإن مفاد ذلك أن وفاة المتهم وإن أخرجت الدعوى الجنائية من يد القضاء وأصبح لا يستطيع المضي في نظرها ، إلا أن ذلك لا يمس الفعل في ذاته ولا يمحو الصفة الجنائية عنه والتي تظل عالقة به ، فيبقى أثر انقضاء الدعوى الجنائية دون ذلك جميعه ، بما لازمه أن الحكم بالرد حتميًا ، ولا يجوز إلا من محكمة جنائية ، تقضي به من تلقاء نفسها في مواجهة الورثة والموصى لهم ولكل من أفاد فائدة جدية من الجريمة ، طالما بات المال المتولد من تلك الجرائم في ذمة المتهم حتى تاريخ وفاته . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بانقضاء الدعوى الجنائية دون الفصل في أمر الرد مخالفًا بذلك صريح نص المادة 208 مكررًا (د)المار بيانها ، الأمر الذي يوجب معه القضاء بنقض الحكم المطعون فيه نقضًا جزئيًا لهذا السبب . ولما كان الحكم بالرد يستوجب تحقيقًا تجريه المحكمة ، بما يخرج عن وظيفة محكمة النقض ؛ بحسبان أن النص آنف البيان يتضمن استثناءين من القواعد العامة ؛ إذ أنشأ اختصاصًا جديدًا للمحكمة الجنائية بدعوى مدنية على أساس الإثراء بلا سبب ، لا على أساس المسئولية التقصيرية - بالنسبة لمن أفاد من الجريمة - فضلًا عن أنه جعل الدعوى المدنية تقوم أمام المحكمة الجنائية غير تابعة لدعوى جنائية ، وكان نص الفقرة الأخيرة من المادة 208 مكررًا (د) تستوجب أن تندب المحكمة محاميًا للدفاع عمن وُجِه إليهم طلب الرد ، إذا لم ينيبوا من يتولى الدفاع عنهم ، بما يقتضي معه أن يكون النقض مقرونًا بالإعادة . (الطعن رقم 8829 لسنة 84 جلسة 2016/06/09)9-6-2016 00




2000
111240234دوائر الايجارات4679 84 " الامـتـداد القانوني لعـقـد إيجار المنشأة الطبية "تطبيق قانونين كليهما خاص . مقتضاه . تقييد السابق منهما بما تضمنه اللاحق من قيود .إذا تعلق الأمر بتطبيق قانونين كلاهما خاص فإنه يتعين تقييد السابق منهما بما تضمنه اللاحق من قيود. (الطعن رقم 4679 لسنة 84 جلسة 2016/06/08)8-6-2016 00




14000
111240234دوائر الايجارات4679 84 " الامـتـداد القانوني لعـقـد إيجار المنشأة الطبية "صدور ق 6 لسنة 1997 لاحقاً للق 51 لسنة 1981 وكليهما خاص . أثره . سريان أحكامه على كافـة الأماكـــن الواردة به حـتى ولو كـان يحـكم بعضها نصوص وردت فى قـوانين خـاصة . مؤداه . تطبيق قيود امتداد عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى الواردة بأولهما على ثانيهما بشأن امتداد عقد إيجار المنــــشأة الطبيـــــــة . لازمه . ممارسة ورثة الطبيب المستأجر ذات نـشـاط مـورثهـم بالعــين ولو بواسـطة نائـباً عـنهم . علة ذلك. تعلقه بالنظام العام .لما كان القانون رقم 6 لسنة 1997 هو قانون خاص وتسرى أحكامه على كافة الأماكن الواردة به حتى ولو كان يحكم بعضها نصوص وردت في قوانين خاصة ، وكان هذا القانون لاحق في صدوره للقانون رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم المنشآت الطبية - لا يغير من ذلك ما ورد به من سريان المادة الأولى منه بأثر رجعى - وقد ورد في أحكامه قيوداً لامتداد عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى بأن اشترط المشرع لاستمرار العقد لورثة المستأجر الأصلى بعد وفاته ممارستهم ذات نشاط مورثهم بالعين طبقاً للعقد ، وكانت نصوص هذا القانون متعلقة بالنظام العام ولا يجوز مخالفتها فإنه يتعين إعمالها على عقد إيجار المنشأة الطبية بأن يستلزم ممارسة ورثة الطبيب ذات نشاط مورثهم بالعين ولو بواسطة نائباً عنهم – طبيب مرخص له بمزوالة المهنة – ودليل ذلك ما جاء بالمادة الرابعة من القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية من اشتراط تعيين مديراً للمنشأة الطبية خلال ستة أشهر من تاريخ وفاة المستأجر الأصلى وذلك للإبقاء على رخصة صاحب المنشأة لصالح ورثته ، كما أجازت المادة الخامسة من هذا القانون لورثة الطبيب التنازل عن المنشأة الطبية لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة وذلك لضمان استمرار المنشأة وعدم توقفها ، ويؤكد ذلك أن العلة من استمرار عقد إيجار المنشأة الطبية لورثة الطبيب وشركائه في استعمال العين هى الإبقاء على المنشأة وعدم تأثرها بوفاة صاحبها ولكى تستمر في أداء الخدمات الطبية للمواطنين وهو اعتبار متعلق بالنظام العام لا يجوز مخالفته . (الطعن رقم 4679 لسنة 84 جلسة 2016/06/08)8-6-2016 00




14000
111240234دوائر الايجارات4679 84 " الامـتـداد القانوني لعـقـد إيجار المنشأة الطبية "تمسك الطاعنين – ورثة الطبيب المستأجر – باستعمالهم العين محل النزاع فى ممارسة مهنة الطب خلال السنة التى أعقبت وفاة مورثهم . قضاء الحكم المطعون فيه بإنهاء عقد إيجار تلك العين تأسيساً على أقوال شاهدى المطعون ضدهما بأن الطاعنين لم يمارسوا مهنة الطب بالعين وتم إغلاقها بعد مضى عام من وفاة مورثهم دون تمحيص دفاع الطاعنين . قصور وإخلال . علة ذلك .إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإنهاء عقد إيجار الشقة محل النزاع على ما استخلصه من أقوال شاهدى المطعون ضدها بأن الطاعنين بصفتهم ورثة للمستأجر الأصلى لم يمارسوا مهنة الطب بالعين وتم إغلاقها بعد مضى سنة من وفاة المستأجر الأصلى وحتى الآن ولم يبين من الحكم المطعون فيه ما إذا كان الطاعنون قد استعملوا العين في ممارسة مهنة الطب خلال السنة التى أعقبت وفاة مورثهم من عدمه وهو ما تمسكوا به أمام محكمة الموضوع لاسيما وأن غلق العين المؤجرة والتوقف عن استعمالها في ذات نشاط المورث لا ينم عن تخلى الورثة تخلياً نهائياً عن هذا النشاط بل قد يكون مجرد توقفاً مؤقتاً اقتضته ظروف الوفاة مما يعيب الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه . (الطعن رقم 4679 لسنة 84 جلسة 2016/06/08)8-6-2016 00




14000
111241339الدوائر الجنائية34447 84 مفرقعاتحكم الإدانة . بياناته ؟ إدانة الحكم المطعون فيه الطاعن بجريمة حيازة مفرقعات بغير ترخيص دون بيان الواقعة المكونة للجريمة وطبيعة المفرقعات التي حازها ومكان حيازته لها وسرد مضمون كل دليل بطريقة وافية . قصور . يوجب نقضه والإعادة . علة ذلك ؟لما كان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانًا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، وأن تلتزم بإيراد مؤدى تلك الأدلة التي استخلصت منها الإدانة ؛ حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها ، وإلا كان الحكم قاصرًا ، وكانت المادة 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين 26 لسنة 1978 و165 لسنة 1981 والمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 قد قدرت عقوبة السجن المشدد أو المؤبد والغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه لكل من حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص مفرقعات وذلك في أحد أماكن التجمعات أو وسائل النقل العام أو أماكن العبادة . لما كان ذلك ، وكان يبين من الرجوع إلى الحكم أنه إذ دان الطاعن بجريمة حيازة مفرقعات " قنبلة يدوية الصنع " بغير ترخيص باعتبارها الجريمة الأشد لم يعن ببيان الواقعة المكونة للجريمة بركنيها المادي والمعنوي التي دان بها الطاعن ، ولم يوضح طبيعة المفرقعات التي حازها ومكان حيازته لها على النحو المتطلب قانونًا ، كما لم يسرد مضمون كل دليل بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة ومبلغ اتساقه مع باقي الأدلة ، وهو ما لا يكفي لتحقيق الغاية التي تغياها الشارع من تسبيب الأحكام , ولا يُمَّكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ، الأمر الذي يصم الحكم بالقصور ، مما يعيبه ويستوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن . (الطعن رقم 34447 لسنة 84 جلسة 2016/06/04)4-6-2016 00




2000
111240237الدوائر التجارية12459 85 هيئة التحكيم : " تعيين محكم "دعوى تعيين محكم للفصل في المنازعة المتعلقة بامتناع البنك عن إرسال كشوف حسابات مؤيدة بالمستندات عن كل تعامل بينه وبين العميل وسعر العمولات والمصروفات وتاريخ تعليتها على الحساب . اختصاص الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية بنظرها . علة ذلك . مخالفة الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .إذ كانت المحاكم الاقتصادية بدوائرها الابتدائية والاستئنافية هي المختصة - دون غيرها - بنظر المنازعات الناشئة عن تطبيق قانون التجارة في شأن عمليات البنوك طبقاً لحكم الفقرتين السادسة والأخيرة للمادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 ، وكان النزاع مثار التداعي يتعلق ابتداءً بامتناع البنك المطعون ضده عن إرسال كشوف حسابات مؤيدة بالمستندات عن كل تعامل بينه والشركة الطاعنة وسعر العمولات والمصروفات وتاريخ تعليتها على حساب الشركة المذكورة وهو ما تشمله وتتسع له أعمال البنوك التي يستدعى الفصل فيها تطبيق أحكام قانون التجارة بشأن عمليات البنوك المنصوص عليها في الباب الثالث منه والتي تختص بنظرها – ابتداءً - الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية - دون غيرها - وفقاً لحكم الفقرتين سالفتي الذكر من القانون المشار إليه باعتبار أن المنازعة محل التداعي غير مقدرة القيمة ، ومن ثم تكون المحكمة المختصة بنظر دعوى تعيين محكم للفصل في تلك المنازعة عن طريق التحكيم هي الدائرة الاستئنافية في المحكمة الاقتصادية باعتبارها المختصة أصلاً بنظر النزاع وفقاً لحكم المادتين 9 ، 17 من قانون التحكيم سالف الذكر ، وإذ خالف الحكم الابتدائي هذا النظر وسايره - في ذلك - الحكم المطعون فيه الذى مضى في نظر الاستئناف المقام طعناً على الحكم الصادر بتعيين محكم منطوياً بذلك على قضاء ضمني باختصاصه بنظر الدعوى فإنه يكون قد خالف قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام . (الطعن رقم 12459 لسنة 85 جلسة 2016/06/01)1-6-2016 00




12000
111240237الدوائر التجارية12459 85 هيئة التحكيم : " تعيين محكمقرار تعيين المحكم انتهائي . مؤداه . عدم قابليته للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن . م 17/3 ق التحكيم . مناطه . ألا يكون القرار مخالفاً للقانون أو لاتفاق الطرفين وألا تكون المحكمة التي أصدرته قد خالفت قواعد الاختصاص الولائى أو النوعي أو القيمي وفقاً للمادة 221 مرافعات .القرار الصادر بتعيين محكم انتهائي غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن على ما تقضى به الفقرة الثالثة من المادة 17 من قانون التحكيم سالف الذكر " ق 27 لسنة 1994 " ، إلا أن مناط إعمال هذه القاعدة ألّا يكون هذا القرار - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - قد تم بإجراء مخالف للقانون أو لاتفاق الطرفين وألا تكون المحكمة مصدرته قد خالفت قواعد الاختصاص الولائى أو النوعي أو القيمي على ما تقضى به المادة 221 من قانون المرافعات فإن وقع القرار مخالفاً لهذا أو ذاك فلا يكون معصوماً من الطعن وهو ما التزم به قضاء الحكم الطعين بيد أنه إذ ساير - بدوره - الحكم الابتدائي في مخالفته قواعد الاختصاص النوعي المتعلقة بالنظام العام يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يعيبه . (الطعن رقم 12459 لسنة 85 جلسة 2016/06/01)1-6-2016 00




12000
111240245الدوائر التجارية14349 84 " خلو الحكم من بيان رأى النيابة "رأى النيابة في المسائل التجارية في ظل أحكام قانون التجارة 17 لسنة 1999 . ليس من البيانات التي يترتب على اغفالها بطلان الحكم .بيان رأي النيابة في المسائل التجارية أضحى أمراً غير حتمي في ظل قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 ولا يعد من البيانات التي يترتب على إغفالها في الحكم بطلانه ، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس. (الطعن رقم 14349 لسنة 84 جلسة 2016/05/26)26-5-2016 00




12000
111240233الهيئة العامة للمواد المدنية98 84 تأمين إجباري: " خضوع وثيقة التأمين للقانون الذي أبرمت في ظله "القانون الجديد . سريانه لأثر مباشر . مؤداه . خضوع المراكز القانونية المستقبلة لسلطانه . الاستثناء . سريان القانون القديم على العقود التى أبرمت فى ظله ما لم ينص القانون على خلاف ذلك أو تعلق القانون الجديد بالنظام العام.أن الأصل أن للقانون الجديد أثراً مباشراً تخضع لسلطانه الآثار المستقبلية للمراكز القانونية الخاصة إلا في العقود فتخضع للقانون القديم الذى أبرمت في ظله ما لم يكن القانون الجديد من النظام العام فيسترد سلطانه المباشر على الآثار المترتبة على هذه العقود طالما بقيت سارية عند العمل به ما لم يتجه قصد المشرع صراحة أو دلالة إلى ما يخالف ذلك . (الطعن رقم 98 لسنة 84 جلسة 2016/05/24)24-5-2016 00




8000
111240233الهيئة العامة للمواد المدنية98 84 تأمين إجباري: " خضوع وثيقة التأمين للقانون الذي أبرمت في ظله "التأمين الإجباري على مركبات النقل السريع وفقاً لق 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجباري عن حوادث السيارات . التزام المالك أو من يقوم مقامه . سريان ذلك القانون بعد انتهاء مدة وثيقة التأمين الإجباري التي كانت سارية وقت العمل به . المادتان 5 من مواد إصدار القانون المشار اليه ، 32 من ذات القانون .المقرر - في احكام محكمة النقض - أن النص في المادة الخامسة من مواد إصدار القانون رقم 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع على أن " يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به بعد شهر من تاريخ نشره ، على أن يسرى الالتزام المنصوص عليه في المادة ( 3 ) من القانون المرافق اعتباراً من تاريخ انتهاء مدة وثيقة التأمين الإجباري السارية بالنسبة إلى المركبة في تاريخ العمل بهذا القانون وفى المادة الثالثة من القانون على أن " يقع الالتزام بإجراء التأمين على مالك المركبة أو من يقوم مقامه قانوناً " يدل على أن الالتزام بالتأمين على المركبة من المالك أو من يقوم مقامه وفقاً لأحكام القانون رقم 72 لسنة 2007 لا يسرى إلا بعد انتهاء مدة وثيقة التأمين الإجباري التي كانت سارية وقت العمل بهذا القانون واتجاه قصد المشرع إلى إخضاع وثيقة التأمين الإجباري السارية لأحكام القانون القديم الذى أُبرمت في ظله رغم نفاذ أحكام القانون الجديد . (الطعن رقم 98 لسنة 84 جلسة 2016/05/24)24-5-2016 00




8000
111240233الهيئة العامة للمواد المدنية98 84 تأمين إجباري: " خضوع وثيقة التأمين للقانون الذي أبرمت في ظلهثبوت إبرام وثيقة التأمين على السيارة مرتكبة الحادث قبل نفاذ احكام القانون 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجباري من حوادث السيارات . أثره . عدم خضوعها لأحكامه . قضـــــاء الحكم المطعون فيه بالتعويض اعمالا لأحكامه استنادا لوقوع الحادث المؤمن منه بعد نفاذة . خطأ .إذ كانت الهيئة قد انتهت إلى أن أحكام القانون رقم 72 لسنة 2007 لا تسرى إلا بعد انتهاء مدة وثيقة التأمين الإجباري التي كانت سارية وقت العمل بهذا القانون واستمرار خضوعها لأحكام القانون القديم رقم 652 لسنة 1955 الذى أبرمت في ظله رغم نفاذ أحكام القانون الجديد. ولما كان ذلك وكان الثابت مما حصله الحكم الابتدائي أن السيارة أداة الحادث كان مؤمناً من مخارطها لدى الشركة المطعون ضدها الثانية خلال المدة من 4/6/2007 حتى 4/6/2008 ومن ثم فإن وثيقة التأمين تكون قد أبرمت في ظل القانون رقم 652 لسنة 1955 وتخضع لأحكامه لا يغير من ذلك وقوع الحادث في ظل القانون الجديد . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأخضع الواقعة لأحكام القانون رقم 72 لسنة 2007 ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الشركة المطعون ضدها الثانية بمبلغ التأمين وإلزام الطاعنة عن نفسها وبصفتها بالتعويض الذى قدره فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون . (الطعن رقم 98 لسنة 84 جلسة 2016/05/24)24-5-2016 00




8000
111240243الدوائر التجارية12557 85 محاكم اقتصاديةدعوى الزام الشركة الطاعنة بأداء المبالغ التي قامت بتحصيلها من اتحاد مساهمين الشركات موضوع الدعوى قيمة الأسهم التي طرحت للبيع بكل شركة والتي انتقلت تبعيتها من الطاعنة إلى المطعون ضدها الأولى . انحسار الاخــتصاص بـــنظرها عـــن الــــمحاكم الاقتصادية . علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون .إذ كانت طلبات المطعون ضدها الأولى في الدعوى هي إلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدى إليها ما تحصلته من اتحاد مساهمين الشركات الست نظير بيع أسهم تلك الشركات التي كانت تابعة لها بعد أن أصبحت تابعة للشركة المطعون ضدها الأولى ومن ثم لا يستدعى الفصل في هذا النزاع تطبيق أي من القوانين الواردة بالمادة السادسة سالفة البيان ، وتخرج الدعوى عن اختصاص المحاكم الاقتصادية . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى للفصل في موضوع النزاع مجاوزاً قواعد الاختصاص النوعي فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه . (الطعن رقم 12557 لسنة 85 جلسة 2016/05/23)23-5-2016 00




12000
111240244الدوائر التجارية4913 85 محاكم اقتصاديةدعوى فسخ عقد البيع والتوريد والالزام بالنسبة المتفق عليها في التعاقد للإخلال ببنوده . انحسار الاختصاص بنظرها عن المحاكم الاقتصادية . علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون .إذ كانت الطلبات في الدعوى هي فسخ عقد بيع وتوريد الملح الخام المؤرخ 9/2/2011 مع إلزام المطعون ضدها بسداد 10% من قيمة العقد إذ اخلت ببنوده ومن ثم لا يستدعى الفصل في هذا النزاع تطبيق أي من القوانين الواردة بالمادة السادسة سالفة البيان " من القانون 120 لسنة 2008 " ، وتخرج الدعوى عن اختصاص المحاكم الاقتصادية . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى للفصل في موضوع النزاع مجاوزاً قواعد الاختصاص النوعي فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه . (الطعن رقم 4913 لسنة 85 جلسة 2016/05/23)23-5-2016 00




12000
111240235الدوائر التجارية215 79 أمر أداء " شروط إصدار أمر الأداء"صحيفة استصدار أمر الاداء . ماهيتها . بديلة ورقة التكليف بالحضور . أثره . اتصال الدعوى بالقضاء بمقتضاها . صفة القاضي رافض الأمر . شرط لصحة صدور الأمر . مؤداه . عدم تعلقها بالصحيفة . " مثال : بشأن اصدار قاضى الأمور الوقتية بصفته لأمر الرفض " .المقرر_ في قضاء محكمة النقض _ إن الصحيفة التي تقدم لاستصدار أمر الأداء هى بديلة ورقة التكليف بالحضور وبها تتصل الدعوى بالقضاء ، وإذ لا تتعلق صفة القاضى رافض الأمر بالصحيفة وإنما هى شرط لصحة صدور الأمر، وكان الطاعن لم ينع بأى عيب على هذه الصحيفة وإنما إنصب نعيه على إجراء سابق عليها هو تأشير رئيس المحكمة على الأمر بصفته قاضى للأمور الوقتية وليس بصفته رئيس بالمحكمة الابتدائية وإذ كانت تأشيرته برفض إصدار الأمر فإن النعى على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه يضحى أياً كان وجه الرأى فيه غير منتج . (الطعن رقم 215 لسنة 79 جلسة 2016/05/23)23-5-2016 00




12000
111241253الدوائر المدنية4502 78 عقد التخارج : " شروطه "عقد التخارج من عقود المعاوضات . اتفاق الورثة على إخراج بعضهم من الميراث مقابل شيء معلوم . نوعاه . عام بكامل أعيان التركة وخاص بمال معين . بدليه نصيب الوارث المتخارج في التركة والآخر المال المعلوم المدفوع له مقابل التخارج . شرطه . توفر كافة أركان العقد اللازمة لانعقاده والعلم بعناصر التركة لدى المتعاقدين . علة ذلك . لازمه . التزام محكمة الموضوع باستظهار توفر التعادل بين هذين البدلين . انتفاء التعادل لتوفر عيب من عيوب الرضا . مقتضاه . إعمال الأثر المترتب على ذلك .إن عقد التخارج من عقود المعاوضات ، يتصالح الورثة بمقتضاه على إخراج بعضهم من الميراث مقابل شيء معلوم ، وهو نوعان عام ويشمل كامل أعيان التركة ، والثاني خاص يتعلق بمال معين ، وأحد بدليه نصيب الوارث المتخارج في التركة ، والبدل الآخر المال المعلوم الذى يدفع له مقابل التخارج ، ويشترط توافر كافة أركان العقد اللازمة لانعقاده وشروط صحته ، وأن يتوافر العلم بعناصر التركة ومكوناتها لدى المتعاقدين لانتفاء الغبن والغلط ، ويجب على محكمة الموضوع استظهار توافر التعادل بين البدلين نصيب الوارث والمال المعلوم ، وفى حالة انتفاء هذا التعادل بسبب توافر عيب من عيوب الرضا ، فإنه يتعين إعمال الأثر المترتب على ذلك . (الطعن رقم 4502 لسنة 78 جلسة 2016/05/23)23-5-2016 00




7000
111240242الدوائر التجارية14029 85 " شروط قبول الدعوى "الدعوى المقامة من بنك الاستثمار القومي . استثنائها من العرض على لجان التوفيق المنصوص عليها في ق 7 لسنة 2000 وكذا اللجان المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 494 لسنة 2011 . علة ذلك .النص في المادة 11 من القانون رقم 119 لسنة 1980 بإنشاء بنك الاستثمار القومي - المطعون ضده الثاني - على أن " على جميع الجهات التي تقوم بتنفيذ المشروعات التي يمولها البنك أن تلتزم بالبرامج التنفيذية للمشروعات المقررة طبقاً للخطة وأحكام هذا القانون ، وفى حالات الاختلاف بين الجهات المختصة والبنك يجب عرض الأمر على رئيس مجلس الوزراء ويكون قراره في هذا الشأن ملزماُ لجميع الجهات والبنك . وجرى النص في المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 494 لسنة 2011 على أن " تشكل لجنة فنية لفض المنازعات بين الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات العامة ..... وفى المادة الثانية منه على أن " يحظر على الوزارات والجهات المشار إليها بالمادة الأولى إقامة أو الاستمرار في دعاوى أو منازعات أمام الهيئات القضائية قبل العرض على اللجنة المشار اليها ..... " وفى المادة الثالثة على أن " تلتزم الجهات المشار إليها في المادة الأولى بما تقرره اللجنة بعد اعتماد قرارها من رئيس مجلس الوزراء وكانت نصوص تلك المواد لم تتضمن حسب صريح عباراتها ثمة قيد على حق البنك في اللجوء إلى القضاء مباشرة أو شروطاً أوجبت عليه اتباعها لقبول دعواه أو رتبت جزاء أوجبت إعماله إذا ما رفعت الدعوى إلى القضاء مباشرة دون مراعاة الإجراءات التي أوردتها تلك النصوص وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يقض بعدم قبول الدعوى لأى من تلك الأسباب يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعي في هذا الخصوص على غير أساس . (الطعن رقم 14029 لسنة 85 جلسة 2016/05/18)18-5-2016 00




12000
111240242الدوائر التجارية14029 85 اختصاص المحاكم الاقتصادية : " الاختصاص النوعي "دعوى الضمان الفرعية المرتبطة بدعوى أساسها عقد القرض والعلاقة البنكية بين الطرفين اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظرها . علة ذلك . التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .إذ كان المطعون ضده الأول وجه دعوى ضمان فرعية للحكم على الطاعن بما عسى أن يقضى به عليه في الدعوى الأصلية - التي أساسها عقد القرض والعلاقة البنكية بين المطعون ضدهما - فإن دعوى الضمان الفرعية تكون مرتبطة بالدعوى الأصلية ويجب نظرها أمام ذات المحكمة الاقتصادية وينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة الاقتصادية طبقاً لحكم الفقرة السادسة من المادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 السالف ذكرها واستهداء بحكم الفقرة الأخيرة من المادة 47 من قانون المرافعات التي عقدت الاختصاص للمحكمة الابتدائية بالحكم في سائر الطلبات العارضة وكذلك المرتبطة بالطلب الأصلي مهما تكن قيمتها أو نوعها وذلك لجمع شتات المنازعة المتداخلة واقتصاداً في الإجراءات وتيسيراً للفصل فيها جملة واحدة وتوقياً من تضارب الأحكام وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في دعوى الضمان الفرعية المرتبطة بالدعوى الأصلية التي تدخل في نطاق اختصاص المحكمة الاقتصادية فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ويضحى النعي بهذا السبب. (الطعن رقم 14029 لسنة 85 جلسة 2016/05/18)18-5-2016 00




12000
111240248الدوائر المدنية9117 79 أشخاص اعتبارية " الممثل القانوني للاتحاد المصري للهوكي أمام القضاء "رئيس الاتحاد الرياضى . تمثيله له أمام القضاء والغير دون رئيس المجلس القومى للرياضى. علة ذلك . م 1 ،40/2 من قرار وزير الشباب رقم 835 لسنة 2000.النص في المادة الأولى من القانون رقم 77 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1978 بإصدار قانون بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة على أن تُعتبر هيئة أهلية عاملة في ميدان رعاية الشباب والرياضة في تطبيق أحكام هذا القانون كل جماعة ذات تنظيم مستمر تتألف من عدة أشخاص طبعيين أو اعتباريين لا تستهدف الكسب المادى ويكون الغرض منها تحقيق الرعاية للشباب وإتاحة الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وذلك عن طريق توفير الخدمات الرياضية والقومية والاجتماعية والروحية والصحية والترويجية في إطار السياسة العامة للدولة والتخطيط الذى يضعه المجلس الأعلى للشباب والرياضة , وفى المادة الرابعة عشر منه على أن تثبت الشخصية الاعتبارية للهيئة بمجرد شهر نظامها طبقاً لهذا القانون , ويتم الشهر بالقيد في السجل المعُد لذلك , وفى المادة 40/5 منه على أن .... ويتولى مجلس إدارة كل هيئة جميع شئونها , ويكون جميع أعضائه مسئولين بالتضامن عن كافة أعماله طبقاً للقانون , وقد نصت المادة الأولى من قرار وزير الشباب رقم 835 لسنة 2000 على أن الاتحاد الرياضى هو هيئة رياضية لها شخصية اعتبارية مستقلة , ونصت المادة 40/2 من ذات القرار على أنه من اختصاصات رئيس الاتحاد تمثيله أمام القضاء وأمام الغير بما يدل على أن رئيس الاتحاد (الرياضى) هو الذى يمثله أمام القضاء دون الطاعن بصفته (رئيس المجلس القومى للرياضة) إذ إن التضامن لا يفترض بل يتعين أن يكون بناء على نص قانونى أو اتفاق صريح أو ضمنى. (الطعن رقم 9117 لسنة 79 جلسة 2016/05/18)18-5-2016 00




7000
111240248الدوائر المدنية9117 79 أشخاص اعتبارية " الممثل القانوني للاتحاد المصري للهوكي أمام القضاء "قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن بصفته رئيس المجلس القومى للرياضة بالتضامن مع المطعون ضده الثانى بصفته رئيس الاتحاد المصرى للهوكى عن وفاة مورثهم أثناء معسكر مغلق لمنتخب الهوكى . مخالفة للقانون وخطأ. علة ذلك .إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر( أن رئيس الاتحاد المصري للهوكي هو الذي يمثله أمام القضاء ) وقضى بإلزام الطاعن بصفته (رئيس المجلس القومى للرياضة) خطأ بالتضامن مع المطعون ضده ثانياً بصفته الذى يمثل الاتحاد المصرى للهوكى أمام القضاء – بأداء التعويض المقضى به للمطعون ضدهم أولاً ( لمسئوليته عن وفاة مورثهم أثناء معسكر مغلق لتدريب منتخب الهوكى) فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه. (الطعن رقم 9117 لسنة 79 جلسة 2016/05/18)18-5-2016 00




7000
111241348الدوائر العمالية362 74 استحقاق منحة نهاية الخدمة على أساس الخدمة الفعلية .منحة نهاية الخدمة للعاملين بالشركة العامة لصناعة الورق . احتسابها على أساس مدة الخدمة الفعلية. م 121 من اللائحة . حصول مورث المطعون ضدهم الثلاثة الأول خلال السنوات العشر الأخيرة من خدمته بالشركة على إجازة بدون مرتب جاوزت ستة سنوات . مؤداه فقده أحد شروط استحقاق المنحة المقضي بها . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . مخالف للقانون .إذ كان النص في المادة 121 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة على أن" يستحق العامل عند ترك الخدمة منحة تحتسب وفقاً للأسس والقواعد التالية 1 .... 2 أن تكون العشر سنوات الأخيرة قد قضيت بالشركة 3 أن تحتسب المدة التي تستحق عنها المنحة على أساس الخدمة الفعلية ..... " يدل على أن المعول عليه في احتساب المدة التي تستحق عنها المنحة هي بمدة الخدمة الفعلية بالمنشأة دون غيرها وكان الثابت بالأوراق أن مورث المطعون ضدهم الثلاثة الأول قد حصل خلال السنوات العشر الأخيرة من خدمته بالشركة على إجازة بدون مرتب جاوزت ستة سنوات خلال المدة من 8/3/1994 حتى 31/10/2000 وهو ما مؤداه أنه فقد أحد شروط استحقاق المنحة المقضي بها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 362 لسنة 74 جلسة 2016/05/17)17-5-2016 00




10000
111241248الدوائر المدنية3613 82 التماس إعادة النظر " قبول المحكمة التماس إعادة النظر لتصحيح الخطأ الناجم عن فعل الخصوم أو سهو غير متعمد منها "قبول التماس إعادة النظر . شرطه . ثبوت تزوير الأوراق التي اتخذها الحكم الملتمس فيه عمادا لقضائه بإقرار الخصم أو بحكم قضائي بعد صدوره . وجوب قبول المحكمة لهذا الالتماس لتصحيح الخطأ الناجم عن فعل الخصوم أو سهو غير متعمد منها رجوعا للحق والعدل . م 241 مرافعات .المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة 241 من قانون المرافعات يدل على أنه يشترط لقبول الالتماس إعادة النظر وفقا للفقرة الثانية من المادة 241 من قانون المرافعات أن يثبت بإقرار الخصم أو بحكم من القضاء بعد صدور الحكم الملتمس فيه تزوير الورقة أو الأوراق التي اتخذ منها الحكم الملتمس فيه عمادا لقضائه بحيث إنه لولا وجودها واعتقاد المحكمة التي أصدرت الحكم بصحتها ما قضت بما قضت به لمصلحة الخصم المتمسك بها ومتى توافرت هذه الشروط وجب على المحكمة قبول التماس إعادة النظر باعتبار أنه لا يقصد به تجريح الحكم الملتمس فيه وإنما يرفع إلى نفس المحكمة التي أصدرته بهدف تصحيح خطأ ناجم عن سهو غير متعمد منها أو بسبب يرجع إلى فعل الخصوم يكفى تنبيهها إليه لتدارك الخطأ الذى وقع منها متى تبينت سببه رجوعا إلى الحق والعدل . (الطعن رقم 3613 لسنة 82 جلسة 2016/05/16)16-5-2016 00




7000
111241250الدوائر المدنية17173 77 " تعلق سقوط العقوبة الجنائية بالتقادم بالنظام العام "تقادم العقوبة الجنائية . تعلقه بالنظام العام . انقضاء المدة القانونية على صدور الحكم الجنائي النهائي دون تنفيذ . مؤداه . إزالة أثار الجريمة والحكم المقضي به من أذهان الناس . لازمه . امتناع العقاب على جريمة طال عليها الأمد وطواها النسيان . قرينة النسيان المبنى عليها التقادم . عدم جواز نفيها . علة ذلك . أثره . سقوط الحق في تنفيذ جميع العقوبات المقضي بها التي تتطلب تنفيذا ماديا على شخص المحكوم عليه أو ماله بغير استثناء . قطع سريان مدة تقادم العقوبات المالية . لازمه . اتخاذ إجراءات التنفيذ في مواجهة المحكوم عليه أو ثبوت علمه به كالدفع أو الحجز أو الإكراه البدني . الحجز القاطع لتقادم العقوبات المالية . ماهيته . توقيعه وفقاً لقانوني المرافعات أو الحجز الإداري . القضاء ببطلانه أو سقوطه أو عدم الاعتداد به . أثره . فقده لأثاره القانونية واعتباره كأن لم يكن .مؤدى نصوص المواد 530،529،528 من قانون الإجراءات الجنائية يدل على أن التقادم كسبب لسقوط العقوبة كسائر أحكام التقادم في المسائل الجنائية يتعلق بالنظام العام تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها ، باعتبار أن المشرع الجنائي قرر أن مضى المدة التي عينها في المادة 528 سالفة البيان وراعى في تحديدها جسامة الجريمة على صدور الحكم النهائي الصادر في الدعوى الجنائية دون تنفيذ يزيل من أذهان الناس آثار هذا الحكم وذكر الجريمة التي اقتضت صدوره بما يجعل انقضاء المدة مانعا من العقاب لحكمة أملاها هذا المنع هي انتفاء مصلحة المجتمع من العقاب على الجريمة المنسية بما يعيد ذكراها ويردد صداها بعد أن طال عليها الأمد وطواها النسيان وقرينة النسيان المبنى عليها ذلك التقادم لا يجوز نفيها لأن المشرع وضعها للمصلحة العامة ، ومن ثم فإن مضى المدة المعنية في القانون دون تنفيذ الحكم لجنائي النهائي يترتب عليه سقوط الحق في تنفيذ جميع العقوبات المقضي بها التي تتطلب تنفيذا ماديا على شخص المحكوم عليه أو ماله بغير استثناء ، بما يجعل الحكم السابق صدوره كأن لم يكن ويفقد مقومات وجوده كسند تنفيذي لتحصيل العقوبات المالية المحكوم بها كالغرامة والمصاريف ، ولا يكفى لقطع سريان مدة سقوط العقوبات المالية إنذار المحكوم عليه أو التنبيه عليه بدفع الغرامة ، بل لابد لقطع التقادم من اتخاذ إجراء من إجراءات التنفيذ في مواجهة المحكوم عليه أو ثبوت اتصال علمه به كالدفع أو الحجز أو الإكراه البدني ، والمقصود بالحجز الذى يقطع سريان مدة سقوط العقوبات المالية هو الذى يوقع وفقا للإجراءات التي رسمها قانون المرافعات أو قانون الحجز الإداري بحيث يكون مستكملا لشرائط صحته ، فإذا قضى ببطلان الحجز أو سقوطه أو عدم الاعتداد به فإنه يفقد كل آثاره القانونية ومنها ما كان له من أثر في قطع التقادم ومن ثم يعتبر قطع التقادم الذى مبناه ذلك الحجز كأن لم يكن . (الطعن رقم 17173 لسنة 77 جلسة 2016/05/16)16-5-2016 00




7000
111240097الدوائر المدنية9583 82 تقادم دعوى فسخ عقد التأمين .الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين . سقوطها بالتقادم الثلاثى من وقت حدوث الواقعة التى تولدت . من صورها . دعاوى فسخ عقد التأمين أياً كان سببه . م 752/1 مدنى . استثناء حالتين . ماهيتهما. م752/2 مدنى.المقرر – في قضاء محكمة النقض – وفقاً للمادة 752 من القانون المدنى – أن الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين تسقط بالتقادم بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التى تولدت عنها هذه الدعاوى. ومنها دعاوى فسخ عقد التأمين أياً كان سببه وفقاً لنص المادة سالفة البيان التى أنشأت قاعدة عامة مفادها سقوط كافة الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بالتقادم الثلاثى ، وقد خرج المشرع على القاعدة العامة السابق الإشارة إليها حين نص في الفقرة الثانية من المادة 752 سالفة البيان على تراخى بدء سريان التقادم فيها عن وقت حدوث الواقعة التى تولدت عنها الدعوى في حالتين هما حالة إخفاء بيانات متعلقة بالخطر المؤمن منه أو تقديم بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة فلا يبدأ التقادم إلا من اليوم الذى يعلم فيه المؤمن بذلك ، والثانية في حالة وقوع الحادث المؤمَّن منه إلا من اليوم الذي علم فيه ذوو الشأن بوقوعه. (الطعن رقم 9583 لسنة 82 جلسة 2016/05/15)15-5-2016 00




7000
111240097الدوائر المدنية9583 82 تقادم دعوى فسخ عقد التأمين .إقامة المطعون ضدها بصفتها دعوى فسخ عقد التأمين لمخالفة الشركة الطاعنة مواعيد سداد الأقساط . مناطه . بدء سريان التقادم الثلاثى من تاريخ أخر قسط مستحق موضوع الإنذار المعلن للأخيرة بالسداد باعتباره الواقعة المنشئة عنها تلك الدعوى . م 752/1 مدنى . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك بقصر التقادم الثلاثى على عقد التأمين الصحيح المستمر . مخالفة للقانون .إذ كان الثابت من مطالعة الأوراق أن المطعون ضدها بصفتها قد أنذرت الشركة الطاعنة بسداد القسط المستحق في 1/7/2003 ، 1/10/2003 وذلك بتاريخ 29/12/2003 وبالتالى فإن الواقعة المنشئة عنها تلك الدعوى قد بدء سريانها في 1/10/2003 وإذ رفعت الدعوى الماثلة في 14/9/2010 فمن ثم تكون قد سقطت بالتقادم الثلاثى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقصر تطبيق نص الفقرة الأولى من المادة 752 سالفة البيان (من القانون المدنى) فقط على الدعاوى المترتبة على عقد التأمين الصحيح المستمر التى تتعلق بالحادث أو الخطر المؤمن منه ، وإن الدعوى الماثلة هى دعوى فسخ عقد التأمين لإخلال المؤمن بالتزاماته وهى مخالفة مواعيد سداد الأقساط وقصر تطبيق النص سالف الذكر على حالات محددة دون سند من القانون، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون. (الطعن رقم 9583 لسنة 82 جلسة 2016/05/15)15-5-2016 00




7000
123456789101112131415161718192021222324252627282930...