من
إلى

     
نوع الدائرةرقم الطعنسنة الطعنعنوان القاعدةالموجزالقاعدة 
111244313الدوائر التجارية16823 85 " الحراسة القضائية "فرض الحراسة . أثره . وقف سريان الفوائد على ديون الخاضع التى حلت آجال سدادها فى تاريخ فرضها . رفع الحراسة عن الخاضع لها . أثره . احتساب الفوائد عن الدين المستحقة عليه من تاريخ رفع الحراسة . مثال .لئن كان من المقرر في القانون أنه يترتب على فرض الحراسة وقف سريان الفوائد على ديون الخاضع التى حلت آجال سدادها من تاريخ فرضها بما مؤداه وبطريق المفهوم المخالف للمعنى اللغوى إنه إذا ما رفعت الحراسة عن ذلك الخاضع لها عاد حساب الفوائد عن الدين المستحق عليه إلى سيرته الأولى من تاريخ رفع الحراسة . لما كان ما تقدم ، وكان البين من الأوراق والمدونات ومما لا مراء فيه أنه تم فرض التحفظ على أموال مورثة المطعون ضدهم العقارية والمنقولة بتاريخ 16/4/1988 وتبع ذلك صدور حكم محكمة القيم النهائى في القضية رقم 52 لسنة 18 ق حراسات بتاريخ 18/2/1989 بفرض الحراسة على أموالها حتى تم رفع ذلك التحفظ عنها في التاريخ مار الذكر وهو ما يترتب عليه بحكم القانون وعلى ما سلف بيانه وقف سريان الفوائد على الدين المستحق للبنك الطاعن قبل المورثة المذكورة إبان هذه الفترة وإذ تم إبرام تسوية بين جهاز المدعى العام الاشتراكى وبين البنك في 24/2/1994 بموجبها تم سداد مبلغ مقداره 499308.20 جنيه من جملة الدين المستحق عليها له بموجب الشيك رقم 5639091 وهو ما خلص إليه تقرير الخبير المصرفى المقدم في الدعوى والذى أورد مفصلاً بيان المديونية المستحقة على المورثة لصالح البنك الطاعن وحتى تاريخ فرض التحفظ على أموالها مبيناً مقدار الفوائد التى تم وقف سريانها إبان فترة فرض الحراسة على تلك الأموال وبيان صافى تلك المديونية بعد خصم ما تم سداده بموجب الشيك سالف البيان مبيناً خلو الأوراق من الدليل على سداد أية مبالغ أخرى تاركاً القول الفصل في مسألة خصم تلك الفوائد السارية إبان فترة فرض الحراسة من المديونية المستحقة على المورثة للمحكمة وإذ أعرض الحكم المطعون فيه عن ذلك كله وخلص في قضائه إلى إجابة طلب المطعون ضدهم بتبرئة ذمة مورثتهم من كامل المديونية المستحقة عليها للبنك الطاعن استنادا إلى أنه تم سدادها بموجب الشيك سالف البيان بواسطة جهاز المدعى الاشتراكى في حين أن الثابت أن هذا الشيك لم يفصح إلا عن سداد مبلغ مقداره 499308,20 جنيه يمثل نصف قيمة أصل المديونية وهو ما أقر به مساعد المدعى العام الاشتراكى بموجب خطابه الموجه للبنك الطاعن بتاريخ 20/2/1994 والمرفق صورته بالأوراق بموافقة الأخير على سداد قيمة الشيك آنف البيان ويمثل حسب إقراره نصف مديونية البنك المعتمدة في 27/2/1994 في مقابل قيام الأخير من جانبه بشطب الرهن عن نصف وحدات العقار المرهون ضماناً لهذا الدين وتضمن الخطاب ذاته وعداً بسداد باقى المديونية عند توافر السيولة لدى الخاضع مستقبلاً مردفاً ذلك بقوله " وإن لم تتوافر السيولة يمكن للبنك مطالبة الخاضع بالدين بعد إنهاء الحراسة " وهو ما التفت عنه الحكم مرتباً على ذلك قضاءه برفض دعوى البنك الفرعية بباقى مستحقاته قبل مورثة المطعون ضدهم فإنه يكون معيباً بالقصور فضلاً عن مخالفته للثابت بالأوراق مما جره إلى مخالفة القانون . (الطعن رقم 16823 لسنة 85 جلسة 2016/12/22)22-12-2016 00




12000
111244306الدوائر الجنائية48600 85 أمر بألا وجهالأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية . يجب أن يكون مكتوباً وصريحاً . اتهام النيابة العامة متهماً بارتكاب الجريمة . لا يفيد حفظ الدعوى الجنائية للمتهم الآخر . مادامت لم تصدر أمراً كتابياً صريحاً بحفظها بالنسبة للأخير . الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية المبني على أسباب خاصة بأحد المتهمين دون الآخرين .لا يحوز حجية إلا في حق من صدر لصالحه . مثال لتسبيب سائغ لاطراح الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها لسبق صدور قرار ضمني من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية .لما كان الحكم قد عرض لدفع الطاعن الأول بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها لسبق صدور قرار ضمني من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية واطرحه في قوله " ..... فذلك أمر غير صحيح ، فإن استبعاد الاتهام بالنسبة لبعض من تم التحقيق معه وتبين عدم وجود الأدلة الكافية لإحالته إلى محكمة الجنايات ليس مؤداه أنه صدر بذلك أمر من النيابة العامة بألا وجه ضمني بعدم إحالة من ثبت ضده الاتهام المسند إليه أو توافرت الأدلة الكافية لتقديمه للمحاكمة ، ومن ثم لا مجال لإعمال هذا الدفع " ، وهذا الذي أورده الحكم يتفق وصحيح القانون وكاف وسائغ ، ذلك أنه من المقرر أن الأمر بألا وجه - كسائر الأوامر القضائية والأحكام - لا يؤخذ فيه بالاستنتاج أو الظن بل يجب – بحسب الأصل – أن يكون مدوناً بالكتابة وصريحاً بذات ألفاظه في أن من أصدره لم يجد من أوراق الدعوى وجهاً للسير فيها وإذن فمتى كانت النيابة العامة لم تصدر أمراً كتابياً صريحاً بحفظ الدعوى الجنائية بالنسبة إلى متهم بل كان ما صدر عنها هو اتهام غيره بارتكاب الجريمة ، فإن ذلك لا يفيد على وجه القطع واللزوم حفظ الدعوى بالنسبة له بالمعنى المفهوم في القانون ، كما أنه من المقرر أن الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية المبني على أسباب خاصة بأحد المتهمين دون الآخرين ، فإنه لا يحوز حجية إلا في حق من صدر لصالحه ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الأول في هذا الصدد يكون غير سديد . (الطعن رقم 48600 لسنة 85 جلسة 2016/12/21)21-12-2016 00




2000
111244310الدوائر الجنائية25366 86 ردنعي الطاعن بخطأ الحكم في تطبيق القانون لقضائه ببرائته من تهمة الاتجار في الأسلحة دون رد المال حصيلته . غير صحيح . مادام لم يطلب من المحكمة رده وفقاً للمادة 106 إجراءات جنائية . علة ذلك؟لما كان الحكم قد قضى ببراءة الطاعن من تهمة الاتجار في الأسلحة والتي قرر ضابط الواقعة بأقواله إن المال الذي تم ضبطه بحوزته من حصيلة ذلك الاتجار، ولم يطلب الطاعن إلى المحكمة رد هذا المال وفق نص المادة 106 من قانون الإجراءات الجنائية ، وكان القانون قد خلا من إلزام المحكمة بهذا الرد وإنما نظم الإجراءات الواجب إتباعها للمطالبة بذلك ، فمن ثم فلا تثريب على الحكم إذ هو لم يعرض لهذا الأمر ويكون النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون في غير محله . (الطعن رقم 25366 لسنة 86 جلسة 2016/12/15)15-12-2016 00




2000
111244318الدوائر المدنية3234 82 رد الخبير :رد الخبير استناداً لتوافر أحد أسباب الرد وقت صدور الحكم بندبه . إجراءاته . تكليف الخصم للخبير بالحضور أمام المحكمة التي عينته خلال الثلاثة أيام التالية لتاريخ الحكم الصادر بتعيينه أو إعلان منطوق الحكم إليه . سريان الميعاد من تاريخ قيام سبب الرد أو العلم به إذا لم يكن السبب قائماً وقت صدور الحكم بندب الخبير . علة ذلك . فوات الميعاد بغير مبرر . أثره . سقوط الحق في طلب الرد . علة ذلك . المادتين 142 ، 143 ق 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .النص في المادتين 142 ، 143 من القانون رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية يدل على أن الشارع رعاية منه لحسن سير العدالة ورغبة في الإسراع في رفع دعوى الرد والفصل فيها منعًا من تعطل الحكم في موضوع الدعوى فقد رسم طريقًا معينًا يسلكه الخصم إذا قام بالخبير سبب من أسباب الرد ، وتتطلب في شأنه إجراءات محددة فأوجب تكليفه بالحضور أمام المحكمة التي عينته وذلك في خلال الثلاثة أيام التالية لتاريخ الحكم الصادر بتعيينه إذا كان هذا الحكم قد صدر بحضوره ، وإلا ففي الثلاثة أيام التالية لإعلان منطوق الحكم إليه ، وإذ طرأ سبب لم يكن قائمًا وقت صدور الحكم بندب الخبير فيسري ذات الميعاد المنصوص عليه في المادة 142 سالفة البيان من تاريخ قيام هذا السبب ، وكذلك في حالة عدم علم الخصم بسبب الرد وقت صدور الحكم بندب الخبير فلا يبدأ الميعاد إلا من تاريخ علمه به ، إذ لا يصح أن يكون قيام السبب بعد ندب الخبير أو العلم المتأخر بقيامه مبررًا لإعفاء طالب الرد من ذلك الميعاد المشار إليه بالنص المذكور ، فيترتب على تفويت الميعاد بغير مبرر سقوط الحق في طلب الرد . لما كان ما تقدم ، وكان البين من الأوراق أن الشركة الطاعنة لم تتبع الإجراء الذي رسمه القانون في هذا الخصوص ، بما يرتب سقوط حقها فيه ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ، ويكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس . (الطعن رقم 3234 لسنة 82 جلسة 2016/12/13)13-12-2016 00




7000
111244100الدوائر الجنائية1 2016كيانات إرهابيةطلب الإدراج على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين . يقدم من النائب العام إلى إحدى الدوائر الجنائية بمحكمة استئناف القاهرة مشفوعاً بالتحقيقات والمستندات المؤيدة له . الفصل فيه يكون بقرار مسبب خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه . المادة 3/ 1 ، 2 ، 4 من القانون 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين . صدور قرار إدراج الطاعنين على قائمة الإرهابيين خــالياً من الأسباب . قصور . أثره ؟من حيث إن الفقرة الثانية من المادة 3 من القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قد أوجبت أن يقدم طلب الإدراج على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين من النائب العام إلى الدائرة المختصة المحددة في الفقرة الأولى من ذات المادة مشفوعاً بالتحقيقات والمستندات المؤيدة للطلب . وأوجبت الفقرة الرابعة من المادة ذاتها أن تفصل الدائرة المختصة في الطلب بقرار مسبب خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه لها مستوفياً المستندات اللازمة تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في القرار وإلا كان قاصراً . لما كان ذلك ، وكان القرار المطعون فيه قد صدر خالياً من الأسباب التي بنى عليها فلم يبين تاريخ تقديم الطلب إلى الدائرة وفحوى التحقيقات والمستندات المؤيدة له ووجه استدلاله بها ، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة ، بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن ، وذلك بالنسبة لجميع الطاعنين . (الطعن رقم 1 لسنة 2016 جلسة 2016/11/27)27-11-2016 00




2000
111244106الدوائر المدنية2655 68 " الإعفاء من الضريبة " .الإعفاء من مقابل التأخير المنصوص عليه في القانونين رقمى 111 لسنة 1980 ، 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون 187 لسنة 1993 . مناطه . سداد الضرائب المستحقة بعد نفاذ القانون رقم 11 لسنة 1996 وفقاً للمواعيد المبينة فيه وليس سداد مقابل التأخير . علة ذلك .إذ كان النص في الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم ( 11 ) لسنة 1996 المنشور في الجريدة الرسمية العدد 10 ( مكرر ) في 12/3/1996 على أن " يتجاوز عن مقابل التأخير المنصوص عليه في كل من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم ( 111 ) لسنة 1980 ، وقانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 وذلك من كل ممول يقوم بأداء الضرائب المستحقة عليه طبقاً لأحكام أى من هذين القانونين والتى أصبحت واجبة الأداء قبل تاريخ العمل بهذا القانون حتى ولو تم السداد على دفعات في ميعاد غايته 31 ديسمبر سنة 1996 بشرط سداد نصف الضرائب المستحقة عليه على الأقل قبل 30 يونية سنة 1996 " يدل على أن سداد الضرائب المستحقة الذى يرتب ميزة التجاوز عن مقابل التأخير المنصوص عليه في القانونين المشار إليهما آنفاً هو الذى يتم بعد صدور القانون رقم ( 11 ) لسنة 1996 ونفاذه وفقاً للمواعيد المبينة به ، ولا يعتد في ذلك بالسداد الذى يتم قبل صدوره ونفاذه والذى بتمامه يكون المركز القانونى قد نشأ واكتمل فيخضع للقانون الذى حُصلت المستحقات في ظله ، ولا عبرة بعدم سداد مقابل التأخير قبل صدور القانون المشار إليه إذ أن مناط الإعفاء هو سداد ذات الضريبة وليس سداد مقابل التأخير ، وغير خاف أن ذلك تشجيعاً للممولين المتخلفين عن سداد الضريبة المستحقة عليهم طبقاً لأحكام القانونين سالفى البيان إلى ما بعد صدور ذلك القانون الأخير ونفاذه وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يعتد بالسداد السابق على سريان ذلك القانون في التمتع بالإعفاء من مقابل التأخير الذى نص عليه فإنه يكون قد طبقه تطبيقاً صحيحاً . (الطعن رقم 2655 لسنة 68 جلسة 2016/11/24)24-11-2016 00




7000
111244322الدوائر المدنية13237 76 تصالح ضريبيانتهاء مدة وقف الدعوى فى المنازعات الضريبية دون أن تسفر إجراءات التصالح عن اتفاق ودون إخطار المصلحة للمحكمة المختصة بذلك لاستئناف السير فيها . مؤداه . تجديد الوقف لمدة أخرى مماثلة . إخطار المصلحة للمحكمة بعدم الاتفاق على التصالح أو انقضاء مدة الوقف الثانية دون حصول الاتفاق . أثره . رجوع الدعوى بقوة القانون للحالة التى كانت عليها قبل الوقف. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون .مفاد نص المادة السادسة من القانون رقم 159 لسنة 1997 بشأن التصالح في المنازعات الضريبية أنه إذا انتهت مدة وقف الدعوى دون أن تسفر إجراءات التصالح عن اتفاق ودون أن تخطر المصلحة المحكمة المختصة بذلك لاستئناف السير في الدعوى يجدد الوقف ثانياً لمدة أخرى مماثلة ، فإذا ما أخطرت المصلحة المحكمة المختصة بأن إجراءات التصالح لم تسفر عن اتفاق أو انقضت مدة الوقف الثانية دون حصول الاتفاق تعود الدعوى بقوة القانون إلى سيرتها الأولى قبل الوقف ، متى كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد لجأ إلى اتخاذ إجراءات التصالح مع المصلحة المطعون ضدها لذلك قررت المحكمة وقف الدعوى لمدة ستة أشهر إعمالاً لنص المادة السادسة سالفة البيان ثم تجددت لمدة أخرى انتهت دون أن تسفر عن اتفاق بين الطرفين بعد أن جاءت الأوراق خلواً من ذلك مما كان يتعين على المحكمة أن تطبق من تلقاء نفسها الحكم القانونى الصحيح على العلاقة بين الطرفين وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها ، إلا أنها إذ قضت بسقوط الحق في الاستئناف إعمالاً لنص المادة 134 من قانون المرافعات لعدم تعجيل الدعوى في الميعاد ، جاز لمن تكون له مصلحة من الخصوم في إعمال هذه القواعد أن يطعن في الحكم بطريق النقض على أساس مخالفته القانون ولو لم يكن نبه محكمة الموضوع إلى وجوب تطبيق القواعد المذكورة ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بسقوط الحق ، فإنها تكون قد خالفت القانون وأخطأت في تطبيقه . (الطعن رقم 13237 لسنة 76 جلسة 2016/11/24)24-11-2016 00




7000
111244324الدوائر العمالية5881 75 العاملون بشركات القطاع العام : سلطة صاحب العمل :الجزاءات التأديبية ".صدور لائحة الشركة المطعون ضدها بعدم جواز توقيع عقوبة تأديبية بعد تاريخ ثبوت المخالفة بأكثر من ثلاثين يوما . مؤداه . قيام المطعون ضدها بإبلاغ النيابة الإدارية للتحقيق فى المخالفات المنسوبة للطاعن وانتهائها فى 8/1/2001 بثبوت المخالفة وطلب مجازاته إداريا. توقيع المطعون ضدها للجزاء الإدارى فى 2/1/20002 بعد مرور أكثر من ثلاثين يوما . أثره . بطلان قرار الجزاء. مؤداه . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر والقضاء برفض الدعوى من أن قرار الجزاء صدر صحيحا خلال الميعاد القانونى . خطأ وفساد فى الاستدلال .نفاذاً لذلك أصدرت الشركة المطعون ضدها لائحة الجزاءات والتى وانتظمت المادة السادسة منها على أن " 000 ولا يجوز توقيع عقوبة تأديبية بعد تاريخ ثبوت المخالفة بأكثر من ثلاثين يوماً ) لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق - وبما لا يمارى فيه أياً من الخصوم - أن الشركة المطعون ضدها من الشركات التابعة وأن رئيس مجلس إداراتها أبلغ النيابة الإدارية للتحقيق في المخالفة المنسوبة للطاعن ، وبتاريخ 18/1/2001 أرسلت النيابة الإدارية للشركة المطعون ضدها مذكرة بالرأى انتهت فيها إلى ثبوت المخالفة الإدارية المنسوبة إلى الطاعن وطلبت مجازاته إدارياً ، وإذ أوقعت المطعون ضدها الجزاءً التأديبى على الطاعن بتاريخ 2/1/2002 بعد مضى أكثر من ثلاثين يوماً على ثبوت المخالفة فإن هذا القرار يكون باطلاً ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى بإلغاء قرار الجزاء رقم 1 لسنة 2002 فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم يومين من راتبه بمقولة إنه صدر صحيحاً خلال الميعاد القانونى فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد عابه الفساد في الاستدلال. (الطعن رقم 5881 لسنة 75 جلسة 2016/11/20)20-11-2016 00




10000
111244326الدوائر العمالية12149 76 "العاملون بشركات المساهمة : إجازات : إجازة رعاية طفل : الاستثناءإجازة رعاية طفل بدون أجر. ماهيتها . إجازة خاصة بدون أجر . مددها. عدم استحقاق العاملة أثناء القيام بها ثمة مستحقات مالية والتزامها بسداد حصتها وحصة صاحب العمل فى الاشتراكات التأمينية. الاستثناء الوارد بالمادة 72 من قانون الطفل 12 لسنة 1996. لا يجوز التوسع فيه . علة ذلك. اقتصاره على العاملات بالدولة والقطاع العام و قطاع الأعمال العام . عمل المطعون ضدها بشركة مساهمة خاصة وقضاء الحكم المطعون فيه بتطبيق الاستثناء الوارد بالمادة سالفة البيان عليها. خطأ.إذ كانت الطاعنة قد أصدرت لائحة تنظيم العمل بها ونصت في المادة 69 منها على أن " للعاملة بناءًا على طلبها الحق في إجازة بدون أجر لرعاية طفلها وبحد أقصى عامين في المرة الواحدة ، ولثلاث مرات طوال حياتها الوظيفية طبقاً لأحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 " ، والتى نصت المادة 72 منه على أن " للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام الحصول على إجازة بدون أجر لمدة سنتين لرعاية طفلها ، وتستحق ثلاث مرات طوال مدة خدمتها . واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعى تتحمل الجهة التابعة لها العاملة باشتراكات التأمين المستحق عليها وعلى العاملة وفق أحكام هذا القانون أو أن تمنح العاملة تعويضاً عن أجرها يساوى 25 % من المرتب الذى كانت تستحقه في تاريخ بدء فترة الإجازة وذلك وفقاً لاختيارها وفى القطاع الخاص يكون للعاملة في المنشأة التى تستخدم خمسين عاملاً فأكثر الحق في الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لا تجاوز سنتين ، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها ". وكانت الفقرة الأولى من المادة 125 من قانون التأمينات رقم 79 لسنة 1975 تنص على أن " تحسب الاشتراكات التى يؤديها صاحب العمل على أساس ما يستحقه المؤمن عليه من أجر خلال كل شهر 0000 ، 0000000 ولا تؤدى أية اشتراكات عن المدد التى لا يستحق عنها أجراً أو تعويضاً عنه ". كما نصت المادة 126 منه على أنه " تستحق الاشتراكات عن المدد الآتية وذلك وفقاً للقواعد والأحكام المبينة قرين كل منها:1- 0000 2- مدد الإجازات الخاصة بدون أجر : يكون للمؤمن عليه أداء حصته وحصة صاحب العمل في الاشتراكات وذلك إذا رغب في حسابها ضمن مدة اشتراكه في التأمين : مؤدى ذلك أن إجازة رعاية الطفل هى إجازة خاصة بدون أجر وبحد أقصى عامان في المرة الواحدة ولثلاث مرات طوال مدة خدمتها ولا تستحق العاملة أثناء القيام بها ثمة مستحقات مالية وبحسب الأصل في قانون التأمين الاجتماعى تلتزم بسداد حصتها وحصة صاحب العمل في الاشتراكات إذا رغبت في حسابها ضمن مدة اشتراكها في التأمين لا يجوز التوسع في تفسير الاستثناء الوارد في الفقرة الثانية من المادة 72 من قانون الطفل آنف البيان لقصوره على العاملات بالدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام ، لما كان ذلك ، وكانت المطعون ضدها تعمل بشركة مساهمة خاصة - على نحو ما سلف بيانه - فلا يمتد لها هذا الاستثناء وتكون ملتزمة بسداد حصتها وحصة الشركة الطاعنة من الاشتراكات التأمينية أثناء قيامها بتلك الإجازة إذا رغبت في حسابها ضمن مدة اشتراكها في التأمين. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الشركة الطاعنة بتخيير المطعون ضدها عند الحصول على الإجازة الخاصة لرعاية طفلتيها لمدة ست سنوات بين أن تقوم الشركة بسداد اشتراكات التأمين المستحق عليها وعلى المطعون ضدها أو أن تمنحها تعويضاً عن أجرها يساوى 25 % من المرتب الذى كانت تستحقه في تاريخ بدء فترة الإجازة على أن تقوم المطعون ضدها بسداد اشتراكات التأمين كاملة على سند من سريان الاستثناء الوارد بالفقرة الثانية من المادة 72 من قانون الطفل سالفة البيان ليشمل العاملات في القطاع الخاص ، فإنه يكون معيباً الخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه . (الطعن رقم 12149 لسنة 76 جلسة 2016/11/20)20-11-2016 00




10000
111244107الدوائر المدنية12205 84 مسئولية " مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة " .علاقة التبعية . قيامها بتوافر الولاية في الرقابة والتوجيه . مؤداه . قيام السلطة الفعلية للمتبوع في إصدار الأوامر إلى التابع في طريقة أداء عمله والرقابة عليه في تنفيذها ومحاسبته على الخروج عليها . م174/2 مدنىالمقرر- في قضاء محكمة النقض - مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 174 من القانون المدنى- أن علاقة التبعية تقوم كلما توافرت الولاية في الرقابة والتوجيه بحيث يكون للمتبوع سلطة فعلية في إصدار الأوامر إلى التابع في طريقة أداء عمله وفى الرقابة عليه في تنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته على الخروج عليها . (الطعن رقم 12205 لسنة 84 جلسة 2016/11/20)20-11-2016 00




7000
111244107الدوائر المدنية12205 84 حكم " عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في تطبيق القانون " . عقد " المسئولية العقدية " " بعض أنواع العقود : عقد المقاولة من الباطن " .العلاقة بين المقاول الأصلى والمقاول من الباطن ينظمها عقد المقاولة من الباطن . مؤداه . انتفاء تبعية الأخير للأول .المقاول من الباطن غير خاضع لتوجيه المقاول الأصلى أو إشرافه أو رقابته بل يعمل مستقلاً عنه ولا يعتبر تابعاً له والعلاقة بينهما ينظمها عقد المقاولة من الباطن (الطعن رقم 12205 لسنة 84 جلسة 2016/11/20)20-11-2016 00




7000
111244107الدوائر المدنية12205 84 حكم " عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في تطبيق القانون " . عقد " المسئولية العقدية " " بعض أنواع العقود : عقد المقاولة من الباطن " .قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الشركة الطاعنة والمطعون ضدهما ثانياً وثالثاً بالتعويض بالتضامم عن وفاة مورث المطعون ضدهم أولاً إثر سقوطه من أعلى صهريج المياه رغم وجود عقد مقاولة من الباطن يحكم العلاقة بين الأولى والمطعون ضدها ثالثاً ويرتب المسئولية عن الأضرار والحوادث . مخالفة للثابت بالأوراق وخطأ في تطبيق القانون . علة ذلك .إذ كان الثابت من الأوراق ومما حصله الحكم المطعون فيه أن الشركة الطاعنة – مقاول أصلى – عهدت بموجب عقد مقاولة من الباطن مؤرخ 00/00/0000 إلى الشركة المطعون ضدها ثالثاً بإنشاء صهريج مياه لصالح الشركة المطعون ضدها ثانياً واشترطت عليها في هذا العقد التزامها بمواصفات واشتراطات السلامة الصحية والمهنية المطبقة لدى الشركة الأخيرة ومسئوليتها الكاملة عن الحوادث والأضرار التى تقع للممتلكات أو للغير نتيجة العمل في ظروف غير آمنة , مما مفاده استقلال الشركة المطعون ضدها ثالثاً بتنفيذ المقاولة دون خضوع لرقابة وإشراف وتوجيه الشركة الطاعنة ومن ثم فلا تُسئل الأخيرة عنها مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه بل يحكم العلاقة بينهما عقد المقاولة من الباطن الذى رتب المسئولية إلى جانب الشركة المطعون ضدها ثالثاً دونها , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق وأخطأ في تطبيق القانون (الطعن رقم 12205 لسنة 84 جلسة 2016/11/20)20-11-2016 00




7000
111242142الدوائر المدنية1079 70 دعوى " نظر الدعوى أمام المحكمة : إجراءات نظر الدعوى : الدفاع في الدعوى " . نظام عام " المسائل غير المتعلقة بالنظام العام " .الدفاع القانونى الذى لا يتعلق بالنظام العام . ليس لغير من شرع لمصلحته التمسك به .المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن الدفاع القانونى الذى لا يتعلق بالنظام العام لا يجوز التمسك به لغير من شرع لمصلحته (الطعن رقم 1079 لسنة 70 جلسة 2016/11/20)20-11-2016 00




7000
111242142الدوائر المدنية1079 70 جمعيات " علاقة جمعيات الإسكان بأعضائها و الغير فيما يتم إجرائه من تصرفات " . حكم " عيوب التدليل : القصور والخطأ في تطبيق القانون " .الدفع بنزول عضو الجمعية التعاونية للإسكان عن حقه في الأخذ بالشفعة . حق مقرر للجمعية دون غيرها . م 8 ق14 لسنة 1981 بشأن التعاون الإسكانى ، م4/8 بند (د) بشأن قواعد العمل بالجمعيات التعاونية للبناء والإسكان . قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن إجابة للمطعون ضده الأول رغم انتفاء صفة الأخير في إبداء هذا الدفع وعدم تمسك الجمعية به رغم اختصامها في الدعوى . خطأ وقصور .إذ كان النص في المادة 8 من القانون 14 لسنة 1981 بشأن التعاون الإسكانى (أ) يبقى العقار التعاونى محملاً بالتكاليف واشتراطات البناء التى يفرضها – النظام الداخلى للجمعية على العقارات التابعة لها مهما توالت عليه التصرفات الناقلة للملكية . ( ب ) لا يجوز للعضو من تاريخ العمل بهذا القانون أن يحصل على أكثر من عقار تعاونى واحد تمليكاً ما لم يكن مسكناً تعاونياً آخر في أحد المصايف , ويقع باطلاً تكرار الانتفاع بالمخالفة لهذه المادة , وفى المادة الرابعة فقرة 8 بند (د) - من لائحة النظام الداخلى للجمعية – تنص على أن " تنازل العضو المشترى وكل من يخلفه من ورثة أو من يتم التصرف إليه عن حق الأخذ بالشفعة لأى عقار من عقارات الجمعية يحق له أن يشفع فيه عند انتقال الملكية " يدل على أن الدفع بنزول عضو الجمعية التعاونية للإسكان عن حقه في الأخذ بالشفعة على النحو الذى ورد ذكره في لائحة النظام الداخلى للجمعية هو حق مقرر للجمعية دون غيرها. (2) وإذ كانت الأخيرة لم تتمسك بهذا الدفع رغم اختصامها في الدعوى ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أجاب المطعون ضده الأول إليه رغم انتفاء صفته في إبدائه ورتب على ذلك قضاءه برفض دعوى الطاعن فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون , وهو ما حجبه عن بحث شروط الشفعة التى يتطلبها القانون ومدى انطباقها على الوقائع التى تثبت لديه تمهيداً لإنزال الحكم الصحيح على الدعوى , بما يعيبه فضلاً عن الخطأ في تطبيق القانون بالقصور في التسبيب (الطعن رقم 1079 لسنة 70 جلسة 2016/11/20)20-11-2016 00




7000
111244104الدوائر التجارية19009 85 منازعات التنفيذ :طلب الحكم بوقف التنفيذ المؤقت للأحكام القضائية أو غيرها من السندات التنفيذية الأخرى كأوامر تقدير الرسوم القضائية وذلك لحين الفصل في موضوع النزاع . اعتبارها منازعة تنفيذ وقتية . أبداءها استقلالا دون الاقتران بطلب موضوعي بإلغاء أو تعديل الحكم أو الأمر المطعون عليه لا يعد في ذاته طعناً في الحكم . علة ذلك . استقلال طرق المنازعة في التنفيذ عن طرق الطعن في الأحكام . أثره . عدم جواز اتباع إجراءات المنازعة في التنفيذ بغرض الطعن في الحكم .طلب الحكم بوقف تنفيذ الأحكام القضائية أو غيرها من السندات التنفيذية الأخرى كأوامر الأداء والأوامر على العرائض وأوامر تقدير الرسوم القضائية مؤقتاً لحين الفصل في موضوع النزاع يعتبر منازعة تنفيذ وقتيه ، وأنه إذا ما أبدى استقلالاً ولم يقترن بالطلب الموضوعي بإلغاء أو تعديل الحكم أو الأمر المطعون عليه لا يعد – في ذاته – طعناً في الحكم ذلك أن طرق المنازعة في التنفيذ تستقل عن طرق الطعن في الأحكام ولا يجوز اتباع إجراءات المنازعة في التنفيذ بغرض الطعن في الحكم . (الطعن رقم 19009 لسنة 85 جلسة 2016/11/16)16-11-2016 00




12000
111244099الدوائر الجنائية32900 84 قضاة . صلاحيتهمسبق إصدار المحكمة حكماً غيابياً في الدعوى . ليس من الحالات التي تمنعها من نظرها لتعارضها مع ولاية القضاء والواردة حصراً في المادة 247 إجراءات جنائية . نعي الطاعن بخلاف ذلك . غير صحيح .لما كانت المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية قد حددت الحالات التي يمتنع فيها على القاضي نظر الدعوى لما بينها وبين ولاية القضاء من تعارض ، وكان ما أورده الطاعن بأسباب الطعن - وهو سبق إصدار المحكمة حكماً غيابياً في الدعوى - لا يندرج تحت أي من الحالات الواردة حصراً في هذه المادة ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد . (الطعن رقم 32900 لسنة 84 جلسة 2016/11/13)13-11-2016 00




2000
111244103الدوائر التجارية12039 78 الطعن في حكم الإفلاس أثر نقض الحكم الصادر بشهر الإفلاس ورفض دعوى الإفلاس .نقض الحكم الصادر بإشهار الإفلاس والقضاء برفض دعوى الإفلاس . مؤداه . صيرورة الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن لعدم اختصام وكيل الدائنين غير ذى جدوى . علة ذلك . وروده على غير محل.إذ كانت المحكمة .... قد استقر قضاؤها بنقض الحكم المطعون فيه ( الصادر بإشهار الإفلاس ) ورفض دعوى الإفلاس ومن ثم فلا جدوى من وراء الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن لعدم اختصام وكيل الدائنين لكونه إجراء أضحى على غير ذي محل بما يجدر الالتفات عن ذلك الدفع . (الطعن رقم 12039 لسنة 78 جلسة 2016/11/10)10-11-2016 00




12000
111241685الدوائر المدنية8428 85 جواز الطعن بالنقض من شركة التأمين على الحكم بإلزامها بمبلغ التأمين المحدد بق 72 لسنة 2007 .تقدير نصاب الطعن . العبرة فيه بقيمة الطلبات فى الدعوى الابتدائية لا بقيمة ما قضت به المحكمة . تحديد المادة الثامنة من قانون التأمين الإجبارى رقم 72 لسنة 2007 لحد أقصى لمبلغ التأمين الذى يلتزم به القاضى . لا أثر له على تقدير قيمة الدعوى . علة ذلك .المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن العبرة في تقدير نصاب الطعن ، هي بقيمة المطلوب في الدعوى الابتدائية ، لا قيمة ما قضت به المحكمة ، لا يغير من ذلك أن ينص المشرع في المادة الثامنة من القانون رقم 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع ، على أنه " تؤدي شركة التأمين مبلغ التأمين المحدد عن الحوادث المشار إليها في المادة "1" من هذا القانون إلى المستحق أو ورثته ، وذلك دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء في هذا الخصوص ، ويكون مبلغ التأمين الذي تؤديه شركة التأمين مقداره أربعون ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلي المستديم ، ويحدد مقدار مبلغ التأمين في حالات العجز المستديم بمقدار نسبة العجز ، كما يحدد مبلغ التأمين عن الأضرار التي تلحق بممتلكات الغير بحد أقصى مقداره عشرة آلاف جنيه .... " إذ إنه يخاطب شركة التأمين عندما يتقدم إليها المضرور أو ورثته مباشرة ، دون اللجوء إلى القضاء ، بطلب ما يستحقه لديها ، من جراء الحادث الذي وقع عليه أو على أمواله ، بسبب السيارة المؤمن لديها من مخاطرها ، ولكن إذا تنكب المضرور أو ورثته هذا الطريق ، وسلك طريق التقاضي ، فإن دعواه بهذا الطلب تخضع في تقدير قيمتها – وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – للقواعد والضوابط التي وضعها المشرع في قانون المرافعات ، دون أن ينال من ذلك، أن يكون القاضي ملتزماً في الحكم بمبلغ التأمين في الحدود الواردة في المادة سالفة الذكر . (الطعن رقم 8428 لسنة 85 جلسة 2016/11/07)7-11-2016 00




7000
111241685الدوائر المدنية8428 85 جواز الطعن بالنقض من شركة التأمين على الحكم بإلزامها بمبلغ التأمين المحدد بق 72 لسنة 2007 .دعوى المطعون ضدهن أولاً ضد شركة التأمين الطاعنة وباقى المطعون ضدهم بطلب تعويض مائتى ألف جنيه عن وفاة مورثهم فى الحادث . دعوى غير مقدرة القيمة . أثره . جواز الطعن بالنقض في الحكم بإلزام شركة التأمين بمبلغ التأمين أربعين ألف جنيه . تحديد القانون رقم 72 لسنة 2007 مبلغ التأمين في حالة الوفاة والعجز الكلى المستديم لا أثر لهإذ كان الثابت من الحكمين الابتدائي والاستئنافي أن طلبات المطعون ضدهن أولاً ، انحصرت في طلب إلزام الشركة الطاعنة ( شركة التأمين ) وباقي المطعون ضدهم متضامنين ، بأن يؤدوا لهن مبلغ مائتي ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار ، التي لحقت بهن من جراء الحادث ، الذي أودى بحياة مورثهن ، ومن ثم فإن قيمة الدعوى تجاوز مائة ألف جنيه ، دون اعتداد بما نص عليه القانون رقم 72 لسنة 2007، من تحديد مبلغ التأمين الذي تلتزم شركة التأمين بأدائه عن حوادث السيارات ، إلى المستحق أو ورثته ، بمبلغ أربعين ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلي المستديم ، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه ( بإلزام شركة التأمين الطاعنة بأداء مبلغ 40 ألف جنيه للمطعون ضدهن أولاً ) مما يجوز الطعن فيه بالنقض ، عملاً بالمادة 248 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 8428 لسنة 85 جلسة 2016/11/07)7-11-2016 00




7000
111242144دوائر الايجارات1841 73 الأماكن المؤجرة لنشاط اجتماعي أو ثقافي أو ديني .الزيادة في أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السُكنى . وجوب تطبيقها على كافة الأماكن المؤجرة للأغراض التجارية والصناعية والمهنية والحرفية والاجتماعية والثقافية والدينية سواء التي أُنشئت ابتداءً لغرض السكنى واستعملت لغير ذلك كالاستراحات سواء أُجّرت لأشخاص معنوية أو طبيعية .إن الزيادة التي فرضها المشرع في أجرة الأماكن القديمة المستعملة في غير أغراض السكنى واجبة التطبيق على كافة الأماكن القديمة المؤجرة لكافة الأغراض التجارية والصناعية والمهنية والحرفية والاجتماعية والثقافية والدينية سواء كانت هذه الأماكن قد أُنشئت ابتداءً لغرض السكنى واستُعملت لغير ذلك الغرض بما في ذلك الاستراحات أو أجّرت لأشخاص معنوية أو أشخاص طبيعية ، ولا يستثنى من تطبيق هذه الزيادة سوى الأماكن المستعملة سكناً للأشخاص الطبيعيين وأسرهم . (الطعن رقم 1841 لسنة 73 جلسة 2016/11/05)5-11-2016 00




14000
111242144دوائر الايجارات1841 73 الأماكن المؤجرة لنشاط اجتماعي أو ثقافي أو ديني .ثبوت استئجار الشركة المطعون ضدها عين النزاع دون تحديد الغرض الذى أبرم العقد من أجله واستعمالها استراحة للوافدين من عمالها . خروجها من وصف المسكن الذى عناه المشرع بقوانين الإيجار الاستثنائية . أثره . خضوعها للزيادة المقررة بمقتضى هذه القوانين . علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه ببطلان التكليف بالوفاء لتضمنه المطالبة بالزيادة القانونية في الأجرة . خطأ .إذ كان البين من الواقع المطروح بالأوراق أن الشركة المطعون ضدها قد استأجرت عين النزاع بموجب عقد الإيجار المؤرخ 1/6/1961 دون تحديد الغرض الذى أُبرم العقد من أجله واستعملتها استراحة للوافدين من عمالها ، فلا يصدق عليها وصف المسكن الذى عناه المشرع بقوانين إيجار الأماكن الاستثنائية، وأياً كان الباعث على هذا النوع من الاستعمال ، بمقابل أو بدونه ، وبقصد راحة عمالها أم لصالح العمل في الشركة ، فإن العلة من فرض هذه الزيادة لإعادة التوازن بين المؤجر والمستأجر ولمواجهة أعباء الترميم والصيانة تكون متحققة في هذا النوع من الاستعمال ، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بقضاء الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى القضاء ببطلان التكليف بالوفاء المتضمن المطالبة بالزيادة القانونية في الأجرة ، ورتب على ذلك القضاء بعدم قبول الدعوى ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه . (الطعن رقم 1841 لسنة 73 جلسة 2016/11/05)5-11-2016 00




14000
111241684الدوائر المدنية15085 85 استيلاء . تعويض " التعويض عن استيلاء الحكومة والهيئات العامة على العقارات دون اتخاذ الإجراءات القانونية " . ملكية . نزع الملكية للمنفعة العامة .جهاز تنمية مدينة السادات . ماهيته . أحد الاجهزة التنفيذية التابعة للجهاز المركزي للتعمير والإسكان . علة ذلك . عدم تمتعه بالشخصية الاعتبارية المستقلة . مؤداه . اعتباره وحدة من وحدات وزارة الإسكان و المـــــرافق و المجتمعات العمرانية . أثره . وزير الإسكان هو صاحب الصفة الحقيقية فى الخصومة . لازمه . صحة الطعن المقام منه رغم عدم تمثيله أمام محكمة الموضوع . المواد 2 ، 7 ، 36 ، 42 ق 59 لسنة 1979 فى شأن المجتمعات العمرانية الجديدة و قرار رئيس الجمهورية بالقرار رقم 123 لسنة 1978.إذ كان القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة قد نص في مادته الثانية على أن " يكون إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له ، وتنشأ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طبقاً لأحكام الباب الثانى من هذا القانون ، وتكون دون غيرها جهاز الدولة المسئول عن إنشاء هذه المجتمعات العمرانية الجديدة ، ويعبر عنها في هذا القانون بالهيئة " وخول في المادة الخامسة منه لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة سلطة الحصول على الأراضى اللازمة لمشروعاتها بطريق الاتفاق مع الملاك أو إتخاذ إجراءات نزع الملكية طبقاً لقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ، كما نص في المادة السابعة والعشرين منه على أن " تنشأ هيئة تسمى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة " وفى المادة السادسة والثلاثين على أن " مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها ..... وله أن يتخذ ما يراه لازماً من قرارات لتحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله ويكون له على الأخص ، إنشاء الأجهزة التابعة للهيئة والتى تباشر عن طريقها الأعمال والمشروعات التى تقوم بها وإصدار قرارات إنشاء أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة وفى المادة الثانية والأربعين على أن " يمثل الهيئة رئيسها أمام القضاء ولدى الغير " وتنفيذاً لأحكام هذا القانون أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 123 لسنة 1978 بإنشاء مدينة السادات قاضياً باعتبارها مجتمعاً عمرانياً جديداً خاضعاً لقانون المجتمعات العمرانية الجديدة الصادر بالقانون سالف الذكر ، وكان مفاد ذلك أن جهاز تنمية مدينة السادات يعتبر من المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، وأن الجهاز الذى يشرف على إدارته وتصريف شئونه هو أحد أفرع هذه الهيئة وإدارة من إدارتها ، ويشكل طبقاً لأحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 سالف البيان ، الذى عهد إلى الهيئة المذكورة وحدها مسئولية إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة وخولها سلطة تعيين الأجهزة الإدارية التنفيذية التابعة لها التى تباشر عن طريقها الأعمال والمشروعات التى تقوم بها ومنحها الشخصية الاعتبارية المستقلة ، وجعل رئيس مجلس إدارتها ممثلاً لها أمام القضاء ولدى الغير ، ويكون هو وحده صاحب الصفة في الطعن على الحكم المطعون فيه ، رغم عدم سبق اختصامه أمام محكمة الموضوع باعتباره هو المعنى بالخصومة الدائرة أمامها . (الطعن رقم 15085 لسنة 85 جلسة 2016/11/01)1-11-2016 00




7000
111244311الدوائر الجنائية7215 85 صلاحيتهموجوب امتناع القاضي من تلقاء نفسه عن الحكم في الدعوى التي لديه معلومات شخصية عن موضوعها لتعارضه مع وظيفته وإلا وقع قضاؤه باطلاً متصلاً بالنظام العام . علة وأساس ذلك ؟ مثال لحكم بالإدانة باطل لصدوره بناء على معلومات شخصية لدى المحكمة مصدرته عن موضوع الدعوى .لما كانت المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية قد حددت الأحوال التي يمتنع فيها على القاضي الحكم في الدعوى لما بينها وبين وظيفة القضاء من تعارض ومن هذه الأحوال أن يكون لديه معلومات شخصية عن موضوعها لم يستقها من الجلسة وما طرح فيها من أدلة - فيتعين على القاضي في هذه الأحوال أن يمتنع من تلقاء نفسه عن الحكم في الدعوى ولو لم يطلب أحد الخصوم رده وإلا وقع قضاؤه باطلاً متصلاً بالنظام العام بصدوره من قاضى محظور عليه الفصل فيها - ومناط عدم صلاحية القاضي للفصل في الدعوى هو خلو ذهنه عن موضوعها وأدلتها حتى يستطيع أن يزن حجج الخصوم ويقدر أدلتها في حيدة وتجرد مخافة أن يلتزم برأيه ومعلوماته الشخصية ويتأثر بهما في وزن وتقدير تلك الحجج والأدلة التي تشف عنها معلوماته الشخصية ضناً بأحكام القضاء من أن يعلق بها ثمة ريبة من جهة شخص القاضي لدواع يذعن لها أغلب الخلق ، وأن عمل القاضي أو قضاءه في تلك الحالة يقع باطلاً وتقضى المحكمة بهذا البطلان من تلقاء نفسها . لما كان ذلك ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه بنى قناعته بالإدانة من بين ما عول عليه على قوله ( وما لمسته المحكمة من واقع الأحداث التي جرت يوم 22-7-2013 ) وهو تاريخ الواقعة – مما مفاده أنه قد استمد قناعته بالإدانة من واقع معلوماته الشخصية عن الأحداث موضوع الدعوى – ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً (الطعن رقم 7215 لسنة 85 جلسة 2016/10/22)22-10-2016 00




2000
111241682الدوائر التجارية11459 75 الطعن الضريبى لجان الطعن الضريبى : " اللجوء إلى لجنة الطعن فى منازعات ضريبة المرتباتاعتراض الممول على ما تم خصمه من ضريبة على المرتبات . إبداؤه أمام جهة عمله . عدم إحالة جهة العمل الاعتراض إلى لجنة الطعن . أثره . أحقية الممول فى اللجوء إلى لجنة الطعن مباشرة .المشرع وإن أجاز في المادة 65 من القانون رقم 187 لسنة 1993 – الواجب التطبيق – للممول أن يعترض على ما تم خصمه من ضرائب بطلب يقدمه إلى الجهة التى قامت بالخصم وأوجب على هذه الجهة أن ترسل الطلب مشفوعاً برأيها إلى مأمورية الضرائب المختصة التى تتولى فحصه وإذا لم تقتنع بصحته عليها إحالته إلى لجنة الطعن إلا أنه لم يرتب أى أثر من شأنه أن يحول دون الممول واللجوء إلى لجنة الطعن إذا ما تقاعست المأمورية عن إحالة طلبه إليها . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق – قرار لجنة الطعن – أن المطعون ضدها اعترضت أمام جهة عملها ثم لجأت إلى اللجنة فإن الطعن يكون مقبولاً ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه مؤيداً الحكم الابتدائى هذا النظر ولم تقدم الطاعنة عكس ذلك فإن النعى عليه بهذا الوجه يضحى غير مقبول . (الطعن رقم 11459 لسنة 75 جلسة 2016/10/19)19-10-2016 00




12000
111241683الدوائر التجارية10181 75 ولاية المحكمة الابتدائية : " اختصاص المحاكم العادية بنظر الدعوى "إقامة الدعوى المبتدأة فى ظل العمل بأحكام القانون 157 لسنة 1981 المعدل بق 187 لسنة 1993 . مؤداه . اختصاص المحكمة الابتدائية – بهيئة تجارية – بنظرها . م 161 ق 157 لسنة 1981 .إذ كانت الدعوى المبتدأة خاضعة لأحكام القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 الذى أقيمت في ظل العمل به ومن ثم يظل الاختصاص بنظرها معقوداً للمحكمة الابتدائية – بهيئة تجارية – وفقاً لنص المادة 161 منه ، ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف وقرار لجنة الطعن وتأييد المصلحة المستأنفة في إخضاعها الزيادة في الحوافز والمكافآت وغيرها المترتبة على ضم العلاوة الخاصة إلى المرتب الأساسى للمستأنف ضده خلال سنوات 1997 ، 2003 للضريبة على المرتبات . (الطعن رقم 10181 لسنة 75 جلسة 2016/10/19)19-10-2016 00




12000
111241680الدوائر التجارية14086 85 عمليات البنوك أولاً : الحساب الجارى : " تقادم رصيد الحساب الجارى "مدة سريان التقادم المسقط . بدؤها من وقت استحقاق الدين ما لم ينص القانون على غير ذلك . الحساب الجارى المفتوح أو فى فترة التصفية . لا تسرى بشأنه مدة التقادم . م 372 ق التجارة رقم 17 لسنة 1999 .نص قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 في المادة 372 على أن " تسرى القواعد العامة على تقادم دين الرصيد وعائده ويحسب العائد على دين الرصيد من تاريخ قفل الحساب ما لم يتفق على غير ذلك " وكان الأصل في التقادم المسقط – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن تبدأ مدة سريانه من وقت استحقاق الدين أى من الوقت الذى يمكن للدائن فيه المطالبة بحقه ما لم ينص على غير ذلك ، ومن ثم فإنه طالما ظل الحساب مفتوحاً أو في فترة التصفية فلا تسرى عليه مدة التقادم بأى حال . (الطعن رقم 14086 لسنة 85 جلسة 2016/10/19)19-10-2016 00




12000
111241680الدوائر التجارية14086 85 عمليات البنوك أولاً : الحساب الجارى : " تقادم رصيد الحساب الجارى "خلو الأوراق مما يفيد غلق حسابات المرابحة والمشاركة حتى تاريخ إيداع صحيفة الدعوى . مؤداه . عدم تقادم أرصدة تلك الحسابات . النعى على الحكم المطعون فيه التفاته عن الدفع بسقوط الالتزامات الناشئة عن عقد المشاركة بالتقادم الطويل . على غير أساس .إذ كان الثابت من كشوف الحساب المقدمة من الطاعنين أنه بالنسبة لحساب المرابحات والمشاركة فإنه ظل مفتوحاً من الفترة من 1/1/1980 حتى عام 2014 وقد خلت الأوراق مما يفيد غلق الحسابات المذكورة قبل عام 2014 وكانت الدعوى قد أقيمت بموجب صحيفة أودعت في 24/1/2014 فلا يكون هناك تقادم قد تحقق ولا يعيب الحكم من بعد أن التفت عن الرد على الدفع بسقوط الالتزامات الناشئة عن عقد المشاركة بالتقادم الطويل متى كان لا يستند – على نحو ما سلف – على أساس قانونى صحيح ويضحى النعى برمته على غير أساس . (الطعن رقم 14086 لسنة 85 جلسة 2016/10/19)19-10-2016 00




12000
111241680الدوائر التجارية14086 85 ثانياً : عقد المرابحة :عقود المرابحة التى تبرمها البنوك ذات الطابع الإسلامى . ماهيتها .عقود المرابحة التى تبرمها عادة البنوك ذات الطابع الإسلامى هى من صور التسهيلات الائتمانية التى يستعيض فيها البنك عن الإقراض المباشر للنقود بالمشاركة في المشروع الذى يقدمه له ذو الشأن مقابل التزامهم بسداد قيمة تلك المشاركة خلال أجل معين مضافاً إليها التعويض الشرعى المتفق عليه الذى هو مقابل انتفاع العميل بأموال البنك التى شارك بها في المشروع . (الطعن رقم 14086 لسنة 85 جلسة 2016/10/19)19-10-2016 00




12000
111241678الدوائر الجنائية3175 86 حكم .ما لا يعيبه في نطاق التدليل .خطأ الحكم في تحديد مكان إصابة المجني عليه . لا يعيبه . ما دام ليس له أثر في قيام الجريمة التي دان الطاعن بهالما كان خطأ الحكم في تحديد مكان إصابة المجنى عليه وهل هي في ساقه اليمنى أو اليسرى – بفرض حدوثه – لا يعيب الحكم ما دام أن ذلك ليس له أثر في قيام الجريمة التي دان الطاعن بها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه يكون لا محل له . (الطعن رقم 3175 لسنة 86 جلسة 2016/10/16)16-10-2016 00




2000
111241679الدوائر الجنائية36694 85 صيادلةالمواد 4/ب ، 11/ب ، من 14 إلى 23 ، 34/ب ، 38/1 ، 43 من القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات . مفادها ؟ صحة الحكم بإدانة الصيدلي بجناية إحراز أو حيازة جوهر مخدر بغير قصد من القصود المسماة قانوناً. شرطها ؟ اطراح الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعن مدير الصيدلية بإحراز المواد المخدرة بغير قصد من القصود المسماة قانوناً ومعاقبته بالمادة 38/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات دفاعه بالترخيص له بإحرازها وحيازتها تبعاً لترخيص الصيدلية دون استظهار حصوله عليها بغير الطريق القانوني . قصور يوجب نقضه والإعادة .من المقرر أن المستفاد من استقراء نصوص المادتين 4/ب ، 11/ب والمواد من 14 إلى 23 ، 34/ب ، 38/1 ، 43 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها أن المشرع منح مديري الصيدليات حق الحصول على المواد المخدرة بإذن بجلبها من الخارج وفق الشروط المحددة في القانون أو بالشراء من الأشخاص المرخص لهم بالاتجار فيها ، فإذا حصلوا على تلك المواد بغير ذلك الطريق فإن إحرازهم أو حيازتهم لها يشكل الجناية المؤثمة بالمادة 38/1 ، كما أباح لهم التصرف في تلك المواد التي أحرزوها أو حازوها قانوناً وفقاً لقواعد محددة وقيود تسهل مراقبة تلك التصرفات على النحو المبين في المواد من 14 إلى 23 ، فإذا تصرفوا في تلك المواد على غير ما اشترطه القانون شكل ذلك أيضاً الجناية المؤثمة بالمادة 34/ ب ، أما إذا اقتصر الأمر على عدم إمساك الدفاتر المنصوص عليها في القانون أو عدم قيد المواد المخدرة التي حصلوا عليها وفق أحكام القانون أو عدم إرسال الكشوف المنصوص عليها في المادة 23 من القانون أو حيازة جواهر مخدرة بكميات تزيد أو تقل عن الكميات الناتجة عن تعدد عمليات الوزن، فإن ذلك يشكل الجنحة المؤثمة بالمادة 43 ، وعلى ذلك يشترط لصحة الحكم بإدانة الصيدلي بجناية إحراز أوحيازة جوهر مخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون أن يبين أنه حصل على المواد المخدرة المضبوطة بغير الطريق الذى حدده القانون في المادتين 4/ب ، 11/ب من القانون بادي الذكر . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في اطراح دفاع الطاعن القائم على أنه مرخص له بإحراز وحيازة المواد المخدرة تبعاً للترخيص الصادر للصيدلية التي يديرها وأن الواقعة لا تعدو أن تكون مجرد مخالفة لعدم إمساكه دفاتر لقيد المواد المخدرة على مجرد القول بأن الطاعن أقر بالتحقيقات بعدم قيد المضبوطات بالدفاتر ، ودانه بإحراز المخدر المضبوط بغير قصد من القصود المسماة في القانون وعاقبه بالمادة 38/1 دون أن يستظهر أنه حصل عليها بغير الطريق الذى حدده القانون ، فإنه يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن . (الطعن رقم 36694 لسنة 85 جلسة 2016/10/11)11-10-2016 00




2000
111241349الدوائر المدنية1878 69 عقد " عقد النقل : عقد نقل الأشخاص "عقد نقل الأشخاص . التزام الناقل بموجبه بضمان سلامة الراكب وتوصيله إلى المكان والزمان المتفق بينهما عليه . إلتزام بتحقيق غاية . عدم تحققها . كفايته لقيام مسئولية الناقل بغير حاجة لإثبات وقوع خطأ من جانبه . لا ترتفع هذه المسئولية إلا بالقوة القاهرة أو لأمر لا يمكن توقعه أو بسبب أجنبى .المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن عقد نقل الأشخاص يلقى على عاتق الناقل التزاماً بضمان سلامة الراكب وتوصيله إلى الوجهة التى اتفق عليها في الميعاد الذى حدده الناقل وارتضاه الراكب وهذا الالتزام هو التزام بتحقيق غاية ويتحقق الإخلال به عند عدم تحققها ودون حاجة لإثبات خطأ الناقل ولا ترتفع هذه المسئولية وفقأً لأحكام المسئولية العقدية إلا إذا أثبت الناقل أن ما حدث من ضرر قد نشأ عن قوة قاهرة لأمر لا يمكن توقعه ويستحيل دفعه من جانب أشد الناس يقظة وتبصراً بالأمور أو بسبب أجنبى. (الطعن رقم 1878 لسنة 69 جلسة 2016/10/10)10-10-2016 00




7000
111241349الدوائر المدنية1878 69 عقد " عقد النقل : عقد نقل الأشخاص "تأخر وصل القطار إلى المحطة فى الموعد المحدد بسبب عطل بالجرار . لا يعد من قبيل القوة القاهرة. علة ذلك . أثره . عدم إعفاء الناقل من مسئوليته عن تأخر وصول الراكب فى ميعاده . م 259 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 . مقتضاه . أحقية الراكب فى التعويض .إذ كان الثابت من الأوراق أن تعطل جرار في القطار أدى إلى عدم وصوله إلى محطة الإسكندرية في الموعد المحدد وكان ذلك العطل يعتبر من الأمور المحتملة والمتوقعة التى تنتج عادة من التقصير في صيانة تلك الجرارات وهو مالا يعد من قبيل القوة القاهرة التى تعفى الناقل من مسئوليته عن تأخر وصول الراكب في الموعد المحدد ، وهو ما حدا بالمشرع إلى تقنين هذه القواعد العامة ونص صراحة في المادة 259 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 - لخلو قانون التجارة القديم المنطبق على الدعوى من نص مشابه - على أحقية الراكب في التعويض إن كان له مقتضى إذا تعطل النقل بسبب يرجع إلى الناقل أو تابعيه أو الوسائل التى يستعملها في النقل. (الطعن رقم 1878 لسنة 69 جلسة 2016/10/10)10-10-2016 00




7000
111241349الدوائر المدنية1878 69 عقد " عقد النقل : عقد نقل الأشخاص "قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن بالتعويض عن تأخره فى الوصول إلى المحطة بسبب عطل بجرار القطار على سند من أنه حادث فجائى لا يمكن دفعه أو توقعه . مخالفة للقانون وخطأ فى تطبيقه.إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ( تعويض الراكب عن تأخره في الوصول إلى محطة الإسكندرية بسبب عطل بجرار القطار) وقضى برفض الدعوى على سند من أن عطل جرار القطار كان نتيجة حادث فجائى لا يمكن دفعه أو توقعه فإنه يكون قد أخطأ في تكييف هذا الإخلال مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه. (الطعن رقم 1878 لسنة 69 جلسة 2016/10/10)10-10-2016 00




7000
111244097الدوائر الجنائية6969 78 بيئةحكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 إجراءات . وجوب ألا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام . متى يكون كذلك ؟ المادة 29 من القانون 4 لسنة 1994 بشأن البيئة . مفادها ؟ المواد والنفايات الخطرة . ماهيتهما ؟ ما يلزم لتسبيب الحكم الصادر بالإدانة بمقتضي القانون 4 لسنة 1994 بشأن البيئة ؟ اقتصار الحكم المطعون فيه على القول بأن المضبوطات من المبيدات المحظور تداولها والمنتهية الصلاحية والغير مطابقة للمواصفات وأنها من النفايات والمواد الخطرة على صحة الانسان دون الكشف عن ماهيتها وكونها من ضمن قائمة المواد والنفايات الخطرة الواردة بجدول وزير الزراعة الصارد تطبيقاً للقانون 4 لسنة 1994 بشأن البيئة . قصور . يوجب نقضه والإعادة . مثال لتسبيب معيب في حكم صادر بالإدانة في جرائم تداول نفايات خطرة ومبيدات زراعية غير مطابقة للمواصفات وتصنيعها والاتجار فيها بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة .لما كان الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله : " .... أن التحريات السرية التي أجراها الرائد وائل الشيخ الضابط بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات دلت على قيام المتهم محمد شحاته السيد سليمان بتصنيع وتعبئة المبيدات الزراعية المغشوشة والمقلدة والمحظور تداولها من مواد مجهولة المصدر ومنسوب تصنيعها لشركات أجنبية ومحلية بدون ترخيص من وزارة الزراعة فاستصدر إذناً من النيابة العامة لضبطه وتفتيش مسكنه وملحقاته وشركته ونفاذاً لهذا الإذن انتقل والشهود من الاني إلى الرابع لمسكنه والمحل الملاصق له والغير مرخص وشركته فعثر على كمية من الملصقات لشركات أجنبية ومحلية تعمل في إنتاج وتصنيع المبيدات الزراعية وعبوات بلاستيكية فارغة وميزان حساس وكمية من المبيدات المحظور تداولها والمنتهية الصلاحية والغير مطابقة للمواصفات وهي من النفايات والمواد الخطرة على صحة الإنسان والتربة والبيئة كما عثر على كميات معدة للبيع ، وثبت بتقرير اللجنة المشكلة لفحص المضبوطات أن منها مبيدات محظور تداولها والاتجار فيها وأخرى محظور تجريب أو استيراد أو تداولها أو استخدامها أو تجهيزها سواء كانت مواد خام أو مستحضرات تجارية في أية صورة من الصور ومبيدات منتهية الصلاحية وبطاقات استدلالية خاصه بشركات مبيدات وعبوات فارغة وميزان وتستخدم في الغش التجاري" وساق الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة في حق الطاعن أدلة استمدها من أقوال شهود الإثبات التي حصلها بما لا يخرج في مضمونه عما تقدم . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً واضحاً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها ، وكان من المقرر أنه ينبغي ألا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه بيان مدى صحة الحكم من فساده في التطبيق القانوني على واقعة الدعوى وهو يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مجملة أو غامضة فيما أثبتته أو نفته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة أو كانت متصلة بعناصر الإدانة على وجه العموم أو كانت أسبابه يشوبها الاضطراب الذى تنبئ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء منها ما يتعلق بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانوني ويعجز بالتالي محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح . لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 4 لسنة 1994 بإصدار قانون في شأن البيئة قد نص في المادة 29 منه على أنه : " يحظر تداول المواد والنفايات الخطرة بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وشروط منح الترخيص والجهة المختصة بإصداره ويصدر الوزراء - كل في نطاق اختصاصه - بالتنسيق مع وزير الصحة وجهاز شئون البيئة جدولاً بالمواد والنفايات الخطرة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة " ، هذا وقد عرف البند 18 من المادة الأولى من هذا القانون المواد الخطرة بأنها المواد ذات الخواص الخطرة التي تضر بصحة الإنسان أو تؤثر تأثيراً ضاراً على البيئة مثل المواد المعدية أو السامة أو القابلة للانفجار أو الاشتعال أو ذات الإشعاعات المؤذية " كما عرف البند 19 من ذات المادة من القانون السالف البيان النفايات الخطرة بأنها : " مخلفات الأنشطة والعمليات المختلفة أو رمادها المحتفظة بخواص المواد الخطرة التي ليس لها استخدامات تالية أصلية أو بديلة مثل النفايات الإكلينيكية من الأنشطة العلاجية والنفايات الناتجة عن تصنيع أي من المستحضرات الصيدلية والأدوية أو المذيبات العضوية أو الأحبار والأصباغ والدهانات " . ومفاد ما تقدم أنه يلزم لسلامة الحكم بالإدانة بمقتضى القانون السالف البيان أن تبين المحكمة كنه ونوع المواد والنفايات التي تم ضبطها بمسكن الطاعن ومدى ضررها على البيئة طبقاً للجدول رقم 1445 لسنة 2003 الصادر من وزير الزراعة بالتنسيق مع وزير الصحة وجهاز شئون البيئة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على القول بأن المضبوطات من المبيدات المحظور تداولها والمنتهية الصلاحية والغير مطابقة للمواصفات وهي من النفايات والمواد الخطرة على صحة الإنسان دون أن يكشف عن ماهيتها وأنها من ضمن قائمة المواد والنفايات الخطرة الواردة بجدول وزير الزراعة سالفة البيان الصادر تطبيقاً للقانون رقم 4 لسنة 1994 في شأن البيئة فإنه يكون في هذا الخصوص قد جاء مجهلاً مما يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم ، وهو ما يعيبه بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة. (الطعن رقم 6969 لسنة 78 جلسة 2016/10/01)1-10-2016 00




2000
111244098الدوائر الجنائية10567 5 رسوم قضائيةالمادتين 18 من القانون رقم 93 لسنة 1944 بشأن الرسوم في المواد الجنائية ، 50 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورســــوم التوثيق في المـــواد المــــدنية . مؤداهما ؟ قضاء الحكم المطعون فيه برفـض الدعـوى المدنية وإلزام رافعها الطاعن وزير المالية بصفته بمصاريفها . خطأ في تطبيق القانون يوجب تصحيحه . أساس ذلك ؟من حيث إن المادة 18 من القانون رقم 93 لسنة 1944 بشأن الرسوم في المواد الجنائية قد نصت على : أن تطبق نصوص قانون الرسوم القضائية المتعلقة بالمواد المدنية في الدعاوي المدنية التي ترفع إلى المحاكم الجنائية ونصت المادة 50 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية على : أنه لا تستحق رسوم على الدعاوى التي ترفعها الحكومة ، فإن الطاعن ( وزير المالية بصفته ) وقد خسر استئنافه فيما قضى من رفض الدعوى المدنية لا يسدد رسوماً . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر في قضائه بإلزام وزير المالية بصفته بالمصاريف ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه تصحيح الحكم المطعون فيه بإلغاء ما قضى به من إلزام الطاعن بصفته من المصاريف ، وذلك عملاً بالقاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 . (الطعن رقم 10567 لسنة 5 جلسة 2016/09/28)28-9-2016 00




2000
111244303جنح النقض19617 85 أسباب الإباحة وموانع العقاب حق التأديبالمادة 06 من قانون العقوبات . تبيح الأفعال التي ترتكب عملاً بحق قرره القانون . الأصل أن أي مساس بجسم الإنسان يجرمه قانون العقوبات . المشرف على دار الأيتام . ليس من حقه التعدي بالضرب على الأطفال المقيمين به . نعي الطاعن بخلاف ذلك . غير مقبول .لما كانت المادة 06 من قانون العقوبات إنما تبيح الأفعال التي ترتكب عملاً بحق قرره القانون ، و اذ كان الأصل أن أي مساس بجسم الإنسان يجرمه قانون العقوبات ، وكان ليس من حق الطاعن بصفته مشرفاً على دار الأيتام التعدي بالضرب على الأطفال المقيمين به ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول . (الطعن رقم 19617 لسنة 85 جلسة 2016/09/24)24-9-2016 00




2500
111157342جنح النقض70 5 تفتيش - تفتيش  التفتيش قانوناً هو إجراء من إجراءات التحقيق القضائي الذي لا يملك أن يتولاه رجال الضبطية القضائية - وهم في الأصل ممنوعون من إجرائه - إلا إذا رخص لهم القانون ترخيصاً خاصاً في أحوال معينة، أو كان بيدهم إذن به من الجهة القضائية المختصة. وكل موطن لا ترخيص فيه من القانون ولا إذن من السلطة القضائية، فالتفتيش فيه غير جائز, وإذا رخص القانون لرجال الضبطية بالتفتيش لغرض معين فليس لهم أن يتجاوزا هذا الغرض إلى التفتيش لغرض آخر. فمعاون البوليس الذي يندب لتفتيش دكان شخص للتحقق مما إذا كانت أحكام قانون المحلات المضرة بالصحة معمولاً بها أو لا، ليس له أن يفتش هذا الدكان للبحث عن مخدر به. فإذا فتشه وعثر فيه على مخدر فيكون تفتيشه باطلاً ولا يصح الاعتماد عليه كدليل في الدعوى. (الطعن رقم 70 لسنة 5 جلسة 2016/09/24)24-9-2016 00




2500
111241340الدوائر التجارية9142 85 ما يعد عملاً تجارياً:الأعمال التى يقوم بها التاجر . أعمال تجارية باعتبارها متعلقة بتجارته ما لم يثبت غير ذلك. مناط اكتسابها الصفة التجارية . حرفة القائم بها . م 8 ق 17 لسنة 1999 . " مثال : بشأن القضاء بتجارية الدين استناداً إلى عمل الطاعنين بالتجارة " .مفاد نص المادة الثامنة من ذات القانون " قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 " أن الاعمال التي يقوم بها التاجر لشئون تتعلق بتجارته تعد أعمالاً تجارية ما لم يثبت غير ذلك ، وأن كل عمل يقوم به التاجر يعد متعلقاً بتجارته ما لم يثبت غير ذلك إذ تكتسب هذه الأعمال الصفة التجارية على أساس حرفة القائم بها ما دامت تتعلق بأعمال تجارته ، وهو ما يفترض في أعمال التاجر حتى يقام الدليل على عدم تعلقها بتلك الأعمال . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تجارية الدين استناداً إلى أن الطاعنين يعملان بالتجارة ( أصحاب شركة المهندس للمسبوكات ) أو أن رأس مال الشركة جاوز عشرين ألف وأنهما مدينان بدين تجارى قيمة الشيك الصادر من الشركة لصالح البنك ، يكون قد انتهى صائباً ، ويكون النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس . (الطعن رقم 9142 لسنة 85 جلسة 2016/08/23)23-8-2016 00




12000
111241341الدوائر التجارية9149 78 شروط قبول الدعوى " الصفة "تحويل الودائع المربوطة بالبنك المطعون ضده إلى شهادات ثلاثية وزيادة مبلغها لقاء بعض المميزات بناء على العرض الموجه من البنك إلى والد الطاعنين عن الودائع الخاصة بأبنائه . قبول ذلك العرض وفقاً لما انتهى إليه تقرير الخبير . مؤداه . توافر الإيجاب والقبول فى التعاقد . أثره . ثبوت الصفة والمصلحة المباشرة للطاعنين فى إقامة الدعوى . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .إذ كان الثابت من الكتاب المرسل من البنك المطعون ضده لوالد الطاعنين بتاريخ 16 من يناير سنة 2002 أنه تضمن دعوة من البنك لتحويل ودائع أبنائه إلى شهادات ثلاثية وزيادة مبلغها إلى سبعة ملايين جنيه مصرى وذلك لقاء بعض المميزات التى تمنح لهم تحفيزاً على قبول ذلك العرض ، وكان تقرير الخبير المنتدب في الدعوى قد خلص إلى أن هذا العرض قد صادف قبولاً وتم بالفعل تحويل الودائع المربوطة بالبنك – المطعون ضده – إلى شهادات ثلاثية وزيادة مبلغها إلى المبلغ الذى طلبه البنك وقد نفذ هذا العقد بناءً على ما سبق من قبل البنك لمدة عام كامل بما مفاده أن العقد قد توافر فيه الإيجاب والقبول وتم تنفيذه لمدة السنة التى لا خلاف حولها ، وأن الثابت في الأوراق أن ذلك الحساب وتلك الشهادات بأسماء الطاعنين الذين أقاموا دعواهم المبتدأة للمطالبة بتنفيذ البنك لالتزامه بناء على هذا التعاقد ومن ثم فإنه يكون لهم صفة ومصلحة مباشرة في إقامة دعواهم والقول بغير ذلك ينكر حقهم في تلك الشهادات أو صرف قيمتها أو العائد منها وهو ما لا يستقيم قانوناً ولا عقلاً ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون . (الطعن رقم 9149 لسنة 78 جلسة 2016/07/31)31-7-2016 00




12000
111241343الدوائر التجارية8700 85 محاكم اقتصاديةطلب الإلزام بقيمة الشيكات محل المطالبة والتعويض عن عدم الوفاء بها ولو كانت صادرة من شركة مساهمة . انحسار الاختصاص بنظرها عن المحاكم الاقتصادية . علة ذلك .إذ كان مدار النزاع الراهن ينحصر في طلب الإلزام بقيمة الشيكات محل المطالبة والتعويض عن عدم الوفاء بها ، ومن ثم فإنه يخرج عن نطاق تطبيق القوانين المنصوص عليها في المادة السادسة من قانون المحاكم الاقتصادية التى قصرت الفقرة السادسة منها اختصاص المحاكم الاقتصادية على المنازعات الناشئة عن قانون التجارة في شتأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك والافلاس والصلح الواقى منه دون أن تستطيل إلى غيرها من المسائل التى ينظمها قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 ومنها الأوراق التجارية المنصوص عليها بالباب الرابع منه - ومنها الشيك - التى يظل الاختصاص بنظر المنازعات الناشئة عنها معقوداً للدوائر التجارية بالمحاكم المدنية ولو كانت صادرة من شركة مساهمة إذ إن الفصل في المطالبة بقيمتها أو التعويض عن عدم الوفاء بها - وهو مثار النزاع الراهن - لا يستدعى تطبيق قانون شركات المساهمة الذى لم يتضمن أحكاماً خاصة بالوفاء بالأوراق التجارية الصادرة عن تلك الشركات مما يتعين الرجوع بشأنه إلى القواعد المنظمة لهذا الوفاء المنصوص عليها بالباب الرابع من قانون التجارة السالف بيانه . (الطعن رقم 8700 لسنة 85 جلسة 2016/07/30)30-7-2016 00




12000
111241343الدوائر التجارية8700 85 محاكم اقتصاديةقضاء الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية بعدم اختصاصها قيميا بنظر الدعوى وإحالتها إلى الدائرة الاستئنافية لذات المحكمة . لا يمنع المحكمة المحال إليها من القضاء بعدم اختصاصها نوعيا بنظرها . قضاء المحكمة الاقتصادية فى الطلبات العارضة . لازمه . اختصاصها نوعيا بنظرها . جواز الفصل فيها منفردة عن الطلب الأصلى وإحالة الطلب الأصلى إلى المحكمة المختصة . شرطه . عدم الأضرار بسير العدالة وإلا أحيلت مع الطلب الأصلى للمحكمة المدنية المختصة باعتبارها ذات الاختصاص العام فى النظام القضائى . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر والقضاء فى موضوع الدعوى الاصلية والطلبات العارضة بالمخالفة لقواعد الاختصاص النوعى المتعلقة بالنظام العام . خطأ .صدور حكم في الدعوى الراهنة من أحدى الدوائر الابتدائية للمحكمة الاقتصادية بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى الدائرة الاستئنافية لذات المحكمة ... لا يمنع المحكمة المحال إليها من القضاء بعدم اختصاصها نوعياً إذا ما تبين لها ذلك ولا أثر - في هذه الحالة - للطلبات العارضة المبدأة من الشركة الطاعنة - المدعى عليها - ذلك بأنه وإن جاز للمحكمة الابتدائية أن تحكم في تلك الطلبات وإن كانت بحسب قيمتها أو نوعها لا تدخل في اختصاصها مراعاة لحسن سير العدالة وذلك إعمالاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 47 من قانون المرافعات ، بيد أنها لا تكون مختصة بالفصل فيها إلا إذا كانت مختصة نوعياً - ابتداءً - بالطلب الأصلى ، ولما كانت المحكمة الاقتصادية غير مختصة - كما سلف - بالدعوى الأصلية فإنه يتعين عليها أن تحيل تلك الدعوى والطلبات العارضة المرتبطة بها إلى المحكمة الابتدائية - المدنية - باعتبارها المحكمة ذات الاختصاص العام في النظام القضائي أو أن تستبقى الطلب العارض - الذى تختص به نوعياً وقيمياً - منفرداً أمامها وتحيل الطلب الأصلى إلى المحكمة المختصة إذا ما رأت عدم إضرار ذلك بسير العدالة ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى في موضوع الدعوى الأصلية والطلبات العارضة المرتبطة به التى لا يساغ الفصل فيها منفرداً عن الطلب الأصلى رغم عدم اختصاص المحكمة الاقتصادية - نوعياً - بنظر الدعوى الأصلية فإنه يكون قد خالف قواعد الاختصاص النوعى المتعلقة باالنظام العام مما يعيبه . (الطعن رقم 8700 لسنة 85 جلسة 2016/07/30)30-7-2016 00




12000
111241345الدوائر التجارية13213 77 المنازعات الضريبية : "انتهاء الخصومة الضريبية صلحاً "انقضاء الخصومة الضريبية بعد صدور حكم الدستورية فى الدعوى رقم 123 لسنة 31ق. شرطه. المنازعة فى تقدير الضريبة ومجاوزة الوعاء الضريبى عشرة آلاف جنيه . تقديم الممول طلب إنهاء المنازعة وإثبات ذلك بمحضر الاتفاق الصادر عن لجنة التصالح . أثره . وجوب القضاء بإنهاء الخصومة صلحاً بقوة القانون . م 6 من مواد إصدار ق 91 لسنة 2005 . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون .أعطى المشرع بمقتضى النص في المادة السادسة من مواد إصدار هذا القانون مع غض الطرف عن عبارة " قبل أول أكتوبر سنة 2004 " الواردة بعجز النص بعد أن قضى بعدم دستوريتها بموجب الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 123 لسنة 31 ق دستورية المنشور في 9/4/2016 حقاً للممولين في طلب إنهاء المنازعات القائمة بينهم وبين مصلحة الضرائب والتى يجاوز الوعاء السنوى مبلغ عشرة آلاف جنيه مقابل أداء نسبة من الضريبة ومقابل التأخير على الوعاء السنوى بحيث يدفع 10% من الضريبة ومقابل التأخير إذ لم يتجاوز قيمته مائة ألف جنيه ويدفع 25% إذا تجاوز قيمة الوعاء السنوى المتنازع عليه مائة ألف جنيه ..... " لما كان ذلك وكان الثابت من الصورة الرسمية لمحضر الاتفاق المؤرخ 19/11/2006 الصادر من لجنة التصالح في المنازعات الضريبية بأسيوط والمقدم أمام محكمة الموضوع اتفاق طرفى التداعى" الممول والمصلحة " مع تحديد وعاء الضريبة عن سنة النزاع على النحو المبين تفصيلاً بهذا المحضر وكانت المصلحة المطعون ضدها لم تدع عدم سداد الطاعن الضرائب المستحقة وفقاً لما تم الاتفاق عليه بهذا المحضر ومن ثم فإنه كان المتعين على محكمة الموضوع القضاء بإنهاء الخصومة صلحاً باعتبار ذلك أمر واجب الإعمال بقوة القانون وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه . (الطعن رقم 13213 لسنة 77 جلسة 2016/07/28)28-7-2016 00




12000
111241342الدوائر التجارية10269 79 الاختصاص النوعى للمحاكم الاقتصادية .اختصاص الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية بنظر دعاوى الإفلاس المنظورة أمام دائرة الإفلاس بالمحكمة الابتدائية التى صدر قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية قبل قفل باب المرافعة فيها. علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون .إذ كان الثابت من الأوراق ومدونات الحكم المطعون فيه أنه بمقتضى الحكم الصادر في الاستئنافين رقمى 2243/62 ق ، 1051/63 ق الإسكندرية فقد سبق البت في مسألة تكييف الواقعة المطروحة باعتبارها منازعة متعلقة بالإفلاس تنطبق بشأنها قواعده وأحكامه وتختص بنظرها المحكمة المختصة بنظر دعاوى الإفلاس – أياً كانت – دون المحاكم العادية ولم يطعن على ذلك الحكم الذى أصبح حائزاً لقوة الأمر المقضى في هذا الخصوص ، مما لا يجوز معه العودة إلى مناقشة هذه المسألة والأساس القانونى الذى أقيمت عليه ، وإذ كان مقتضى تطبيق قانون الإفلاس على هذه الواقعة وقد أصبح هو واحد من القوانين التى نصت عليها حصراً المادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية سالفة البيان والذى عقد الاختصاص بنظر المنازعة بشأنها للمحكمة الاقتصادية بدائرتها الاستئنافية بحسبانها دعوى غير مقدره القيمة وفقاً للفقرة الأخيرة من هذه المادة بما تكون المحكمة الأخيرة هى صاحبة الاختصاص بنظر هذه المنازعة ، دون أن ينال من ذلك صدور الحكم سالف البيان من محكمة استئناف القاهرة بتاريخ 30/1/2008 في الاستئنافين سالفى البيان بجعل الاختصاص بنظر المنازعة معقود للمحكمة الابتدائية باعتبارها كانت صاحبة الاختصاص حينذاك بنظر دعاوى الإفلاس ، إذ لم يكن قد صدر بعد قانون انشاء المحاكم الاقتصادية ، بيد أنه إذ صدر هذا القانون في تاريخ لاحق وعمل به اعتباراً من 1/10/2008 أثناء نظر الدعوى أمام دائرة الإفلاس بالمحكمة الابتدائية وقبل قفل باب المرافعة فيها بتاريخ 8/10/2008 بما أصبح هذا القانون الأخير هو الواجب الإعمال وكان المتعين معه على المحكمة إحالة النزاع إلى المحكمة الاقتصادية تطبيقاً له دون التزرع بحجية الحكم سالف البيان على نحو ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه في مدونات قضائه ، بيد أنه خالف هذا النظر وساير الحكم الابتدائى ماضياً في نظر الموضوع بما ينطوى على اختصاصه بنظره ، فإنه يكون قد شابه عيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه . (الطعن رقم 10269 لسنة 79 جلسة 2016/06/23)23-6-2016 00




12000
111241347الدوائر العمالية2237 83 واجبات العامل .واجبات العامل . احترام رؤسائه وزملائه والمحافظة على كرامة العمل وسلوكه المسلك اللائق به . م 56 ق 12 لسنة 2003 .إذ كان النص في المادة 56 من قانون العمل الصادر بالقانون 12 لسنة 2003 على أنه ويجب على العامل ......... " و " أن يحترم رؤساءه وزملاءه في العمل ...... " ز " أن يحافظ على كرامة العمل وأن يسلك المسلك اللائق به " ، يدل على أن من الواجبات التي فرضها قانون العمل على العامل احترام رؤسائه وزملائه في العمل والمحافظة على كرامة العمل وأن يكون مسلكه في العمل وتعامله مع رؤسائه وزملائه مسلكاً لائقاً . (الطعن رقم 2237 لسنة 83 جلسة 2016/06/22)22-6-2016 00




10000
111241347الدوائر العمالية2237 83 الأثر المترتب على اعتداء العامل على كرامة الوظيفة وعدم احترام زملائه .قيام الشركة الطاعنة بترقية زميلات المطعون ضده وعدم ترقيته وتفوهه أمامهن بلفظ الرشوة الجنسية. اعتباره اعتداء على كرامة العمل وخروجه عن السلوك القويم الواجب التحلي به أثناء العمل يعد اخلال بواجبات الوظيفة . مؤداه . معاقبته بجزاء اللوم . صحيح . قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الجزاء والتعويض . فساد في الاستدلال وخطأ . علة ذلك .إذ كان الثابت من المستندات المقدمة بملف الطعن السابق تقديمها أمام محكمة الموضوع أن المطعون ضده تفوه أمام زميلاته بلفظ الرشوة الجنسية , وكان سبب تلفظه بهذا اللفظ هو قيام الشركة الطاعنة بترقيتهن وعدم ترقيته , ولما كان هذا اللفظ وفى خصوص المناسبة التي قيل بشأنها يتضمن اعتداء على كرامة الوظيفة وخدش لحياء زميلاته وعدم احترامه لهن ويخرج عن نطاق السلوك القويم الذى يتعين عليه أن يتحلى به أثناء العمل بما يوفر في حقه الإخلال بواجبات الوظيفة ويضحى معاقبته بجزاء اللوم عن هذا الخطأ مبرراً , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء هذا الجزاء والتعويض بمقولة أن هذا الخطأ لا يستوجب هذا الجزاء فإنه يكون فضلاً عما شابه من فساد في الاستدلال قد أخطأ في تطبيق القانون . (الطعن رقم 2237 لسنة 83 جلسة 2016/06/22)22-6-2016 00




10000
111240239الدوائر التجارية4525 82 انقضاء الشركة : " انقضاء شركة المساهمةانقضاء شركات المساهمة . خضوعه للأسباب العامة لانقضاء الشركات الواردة في القانون المدني . شرطه .إذ لم يعالج قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 أسباب انقضاء شركات المساهمة بخلاف خسارة نصف رأسمالها المصدر فإنه ينبغي الرجوع إلى الأسباب العامة لانحلال الشركات بصفة عامة الواردة في القانون المدني كانتهاء الأجل المحدد للشركة - مادة 526 مدنى - أو إجماع الشركاء على إنهاء الشركة قبل انتهاء مدتها - مادة 529/2 مدنى - أو هلاك جميع موجوداتها أو معظمها - مادة 527 مدنى - وهو ما قررته المادة 69 من قانون الشركات ... - أو غيرها من الأسباب العامة لانقضاء الشركات وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة شركات المساهمة والغرض من تكوينها . (الطعن رقم 4525 لسنة 82 جلسة 2016/06/15)15-6-2016 00




12000
111240239الدوائر التجارية4525 82 انقضاء الشركة : " انقضاء شركة المساهمة "قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول دعوى الطاعنين بطلب حل وتصفية شركة المساهمة موضوع النزاع لاحتدام الخلاف بينهما والمطعون ضدهما لعدم عرض طلب الحل على مجلس إدارة الشركة . صحيح . علة ذلك .إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين أقاما دعواهما بطلب حل وتصفيه شركة المساهمة التي يساهمان في رأس مالها بنسبة 50% منه وذلك لاحتدام الخلف بينهما والمطعون ضدهما وكان ذلك لا يصلح - بذاته - سبباً لانقضاء تلك الشركة ولا أثر له على استمرارها وإذ خلت الأوراق مما يدل على أنهم عرضا أمر الحل على الجمعية العامة غير العادية للشركة كما أنهما لم يطلبا بدعواهما إلزام الجهة الإدارية بهذا الأمر ولم تكن دعواهما طعناً في قرار من الجمعية العامة غير العادية صدر مخالفاً للقانون 159 لسنة 1981 سالف البيان فإن قضاء الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان لعدم عرض طلب الحل على مجلس إدارة الشركة يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة تتفق وأحكام القانون وأن تعييبه بشأن ما أورده من أسانيد قانونية لقضائه يكون - أياً كان وجه الرأي فيه - غير منتج ومن ثم غير مقبول . (الطعن رقم 4525 لسنة 82 جلسة 2016/06/15)15-6-2016 00




12000
111241254الدوائر المدنية6518 85 إثبات" طرق الإثبات: ندب الخبراء:سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير" بطلان " بطلان الأحكام : حالاته: القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تعويض " التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة " . حكم" تسبيب الأحكام: ضوابط التسبيب" " بطلان الأحكام " " عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون ". خبرة "سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير ". محكمة الموضوع " سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة " "سلطتها في تقدير جدية الدعوى : الدفاع الذى تلتزم بالرد عليه " . نزع الملكية " التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامةمقابل الانتفاع بأملاك الدولة . ماهيته . ما تقدره الدولة من ريع مقابل انتفاع الحائز من أملاكها العامة أو الخاصة سواء استند الحائز لعقد أو خفية أو مجرد التسامح . قيام حائز الأرض بأدائه إليها . أثره . عدم جواز لغيره المطالبة بمقابل الانتفاع . صدور الحكم ضد شخص معين بإلزامه بأداء الريع عن مدة معينة . عدم انسحاب حجيته عليه عن مدة لاحقة إذا نازع في الدعوى الثانية بأن المراكز القانونية قد تغيرت أو زالت أو أُلغيت .المقرر في قضاء محكمة النقض إن مقابل الانتفاع هو ما تقدره الدولة من ريع مقابل انتفاع الحائز بأملاكها العامة أو الخاصة سواء أكان الحائز يستند إلى عقد أو خفية – أى دون سند – أو مجرد التسامح، وإذا قام حائز الأرض بأدائه إليها لا يكون لغيره المطالبة بمقابل الانتفاع ، وأنه متى صدر الحكم ضد شخص معين بإلزامه بأداء الريع عن مدة معينة فإن حجيته لا تنسحب على الشخص نفسه عن مدة لاحقة إذا نازع في الدعوى الثانية بأن المراكز القانونية قد تغيرت أو زالت أو ألغيت بأيلولة ملكية الأرض إلى آخر بخلاف مَنْ صدر له الحكم بالريع . (الطعن رقم 6518 لسنة 85 جلسة 2016/06/13)13-6-2016 00




7000
111241254الدوائر المدنية6518 85 إثبات" طرق الإثبات: ندب الخبراء:سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير" بطلان " بطلان الأحكام : حالاته: القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تعويض " التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة " . حكم" تسبيب الأحكام: ضوابط التسبيب" " بطلان الأحكام " " عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون ". خبرة "سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير ". محكمة الموضوع " سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة " "سلطتها في تقدير جدية الدعوى : الدفاع الذى تلتزم بالرد عليه " . نزع الملكية " التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامةمحكمة الموضوع . لها سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها واستخلاص ما تراه فيها . شرطه . أن تكون الأسباب التى أقامت عليها قضاءها سائغة وتؤدى إلى النتيجة التى خلصت إليها .المقرر – في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير الدليل دون رقابة عليها في ذلك لمحكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب التى أقامت عليها قضاءها سائغة . (الطعن رقم 6518 لسنة 85 جلسة 2016/06/13)13-6-2016 00




7000
111241254الدوائر المدنية6518 85 إثبات" طرق الإثبات: ندب الخبراء:سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير" بطلان " بطلان الأحكام : حالاته: القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تعويض " التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة " . حكم" تسبيب الأحكام: ضوابط التسبيب" " بطلان الأحكام " " عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون ". خبرة "سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير ". محكمة الموضوع " سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة " "سلطتها في تقدير جدية الدعوى : الدفاع الذى تلتزم بالرد عليه " . نزع الملكية " التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامةأخذ محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وإحالتها في بيان أسبابها إليه . عدم صلاحية أسباب التقرير للرد على دفاع جوهرى تمسك به الخصوم . أثره . قصور .المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا أخذت ( محكمة الموضوع ) بتقرير الخبير المقدم في الدعوى ، وأحالت في بيان أسباب حكمها إليه ، وكانت أسبابه لا تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها بحيث لا تصلح رداً على دفاع جوهرى تمسك به الخصوم فإن حكمها يكون معيباً . (الطعن رقم 6518 لسنة 85 جلسة 2016/06/13)13-6-2016 00




7000
123456789101112131415161718192021222324252627282930...